اين موضوع يکي از موضوعات مهم در انديشه سياسي اسلام مي باشد که ازاهميت بسيار فوق العاده اي بر خوردار است. از آنجا که اين موضوع ابعاد گسترده و شقوق و صورت هاي گوناگوني را شامل مي شود و پيرامون آن نظريات و ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد, تلاش مي نماييم به صورت مختصر مطالبي را بيان نماييم :
يکم . وظايف حکومت ديني
مراجعه به آموزه هاي اسلامي , آيات و روايات بيانگر وظايف و کارويژه هاي متعددي براي حکومت اسلامي است ؛ در يک جمع بندي مي توان مجموع آن را اينگونه بر شمرد:
۱. ايجاد امنيت در جامعه و پاسداري از آن.
۲. تنظيم و سازماندهي روابط خارجي و تلاش جهت استقلال و عزت جامعه و نفى سلطه بيگانگان در همه عرصه ها؛
۳. تعليم و تربيت و ارتقاي فرهنگ و دانش در جامعه.
۴. پاسداري از ارزشهاي ديني.
۵. ايجاد عدالتاجتماعي و پاسداشت حقوق مردم.
۶. قضاوت و داوري بهعدل و اجراي حدود.
۷. گسترش رفاه و آبادانى و تلاش براى تأمين نيازهاى مادى جامعه؛ هرچند به ديده برخي در نظر اسلام، امور مختلف مردم در حوزه اقتصادي، تجارت، كشاورزي، صنعت و فعاليتهاي اجتماعي ورفاهي بهتر و حتي لازم است به خود آنان واگذار شود و دولت در اين زمينهها دخالتي نداشته باشد.
دوم . تعيين اولويت ها
تعيين اولويت در وظايف حکومت ديني نقش اساسي در كارآمد كردن و به روز كردن سياستهاي نظام داشته و در صورت موفقيت، موجب استحكام و تثبيت موقعيت آن در بين مردم و مايه رشد و بالندگي و سازندگي و توسعه خواهد شد. اگر دولتي در ارائه سياستي مستدل و قابل دفاع از اولويتها ناتوان باشد، در مواجهه با طوفان حوادث ضربه پذير خواهد بود و دير يا زود، سردرگمي در سياستها و اركان دولت پديدار خواهد شد. خصوصاً در شرايطي که امكانات جامعه و دولت نتواند پاسخگوي همه نيازهاي جامعه اسلامي باشد. يا اينکه مسئوليت هاي خارجي دولت اسلامي با مسئوليت هاي داخلي آن در تزاحم قرار گيرد و يا اينکه ميان برخي وظايف در اجرا تزاحم به وجود آيد و... در اين صورت سياست درست اقتضا ميكند كه ابتدا در سطح كلان، اولويت ها تعيين و بر اساس آن برنامهريزي خُرد صورت پذيرد. بخشي از اين اولويتها موقت و ويژه شرايط و اوضاع خاصياند و بخشي حالت ثابت داشته و از اولويتهاي استراتژيك نظام محسوب ميشوند.
۱. اولويتهاي موقّت:
گاهي جامعه نسبت به برخي از جهات ديگر عقبمانده و به ركود دچار ميشود، در اين صورت لازم است براي ايجاد توازن و تعادل در بخشهاي مختلف اجتماعي در حوزهاي كه دچار عقبماندگي شده، سرمايهگذاري بيشتر صورت پذيرد و توجه جديتري به آن مبذول شود. البته اجراي اين سياست بايد به گونهاي باشد كه توجه زيادتر به بخشي خاص، بخشهاي ديگر را به ركود و سستي نكشاند و آنها نيز در حركتي معقول، روبه رشد باشند.
سياست همعرض در چنين وضعي كارساز نيست؛ زيرا اولاً: آن بخش عقبمانده همچنان فاصله خود را با بخشهاي ديگر حفظ خواهد كرد و ثانياً: تا توجهي افزون و انرژي انبوهتري در آن بخش راكد صورت نگيرد، اين حركت آغاز نشده و يا حداقل سرعت لازم را نخواهد يافت؛ زيرا عوامل بازدارنده و توقفزا كه گاهي نهادينه شده و ريشههاي خود را تا اعماق فرهنگ و روابط اجتماعي و اقتصادي جامعه گسترانيده، به آساني قابل مقابله و دفع نيستند. و نيز گاهي بر اثر حوادث غير قابل پيشبيني، همچون تخريب و انهدام منابع در اثر بروز جنگ، زلزله، سيل و امثال آن، چنين وضعيتي براي دولت پيش ميآيد كه لازم ميشود برخي از طرحهاي در دست اجراي خود در زمينههاي مختلف را كنار گذاشته و به آن حادثه و عواقب آن بپردازد.
۲. اولويتهاي ثابت و استراتژيك:
در ميان وظايف دولت، برخي از اهميت ويژهاي برخوردارند و اين اهميت بدان لحاظ است كه عنصر خاصي نسبت به ساير نيازمنديها و امور جاري، نقش پايه وزير ساخت داشته باشد، مثلاً در نظامهاي مبتني بر ليبراليسم، اصل آزادي از چنان موقعيتي برخوردار است و ساير امور نقشهاي بعدي را دارند و لذا در اين حكومتها بسياري از مسايل اخلاقي، ديني، عدالت اجتماعي و اقتصادي و حتي ابعادي از امنيت قرباني آن ميشود. در حاليكه در نظامهاي مبتني بر ديكتاتوري واستبداد آنچه در اولويت نخست واقع ميشود، امنيت است، به طوري كه هر حركت و صداي اعتراض و اقدام به بهانه اخلال در امنيت منع شده و بسياري از حقوق مسلّم و قطعي شهروندان تحت اين عنوان از آنان سلب ميگردد.
اما در نظامهاي مبتني بر دين، حفظ اساس اسلام , ارزشهاي اخلاقي وقانون و كسب رضاي الهي به عنوان اصلي حاكم بر همه شؤون ومناسبات سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و غير آن، مطرح بوده و از اولويت برخوردار است. همچنين حفظ نظام اسلامي در برخي موارد داراي اولويت مي باشد.
و بالآخره اينکه اگر در برخي شرايط دولت اسلامي نتوانست به صورت همزمان به برخي وظايف خويش مل نمايد , عقل و نقل به اخذ اهم و ترک مهم حکم مي کنند . دولت اسلامي در مرحله اجراي احکام و ارزشهاي ديني مي بايست به دو قاعده کلي توجه کند :
۱. قاعده اهم و مهم : که در مورد تزاحم وظايف ها اجرا مي گردد.
۲ . توجه به واقعيات زماني و مکاني : از آنجا که احکام کلي بايد در ظرف زماني و مکاني خاصي اجرا شود , توجه به مقتضيات و محدوديت هاي آن نيز ضروري است .
منابع:
۱. فقه سياسي , عميد زنجاني
۲ . دراسات في ولايةالفقيه، ج۲،ص ۲۱- ۲۳
۳ . جايگاه امنيت در نظام اسلامي , سيد مهدي موسوي كاشمري , فصلنامه حکومت اسلامي
۴. حكومت اسلامى و مرزهاى سياسى ,دكتر محمد جواد لاريجانى ,فصلنامه حکومت اسلامي
۵. امام خميني و حکومت اسلامي ( مجموعه مقالات)
۶ . مسئوليت هاي فرا ملي در سياست خارجي , سيد صادقحقيقت , مرکز تحقيقات استراتژيک
۷ . حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان , سيد جواد ورعي , ديرخانه مجلس خبرگان.
۸ . مجمع تشخيص مصلحت نظام , محمد جواد ارسطا . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: ۴/۲۰۰۷۰۴)