شکنجه و بیداد امریکا: دروغ، بی‌عدالتی و ددمنشی سازمان سیا

شکنجه و بیداد امریکا: دروغ، بی‌عدالتی و ددمنشی سازمان سیا

خانه

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۲
تجمع اعتراضی اعضای گروه «شاهدان مخالف شکنجه» در آمریکا

تجمع اعتراضی اعضای گروه «شاهدان مخالف شکنجه» در آمریکا

به عنوان پسر بچه‌ای در دهه ۵۰ میلادی امریکا، برنامه‌ای تلویزیونی را درباره موجودی فضایی با قدرتی ماوراء بشر به یاد می آورم که از سیاره ای دور به نام «کریپتون» به زمین آمده بود. این اَبَر- قهرمان در پوششِ گزارشگری آرام در روزنامه‌ای بزرگ، همیشه شهروندان خوب را از دسیسه شرور نجات می داد. این قهرمان به عنوان مظهر شجاعت، انسانیت و ایثار، به طور مستمر برای تحکیم حقانیت، تحقق عدالت و تحکیم سبک و سیاق امریکایی می جنگید.

اینک پس از گذشتِ پنجاه سال از آن زمان، نماد و سمبل امریکا چیزی نیست به غیر از شکنجه و ظلم «سیا» در قالب شنیع ترین دروغ ها و بی‌عدالتی‌هایی که جزییات آن در پژوهشِ اخیری که سنای امریکا منتشر کرده آمده است.

سناتور «دایان فاین استاین»، رئیس کمیته برگزیدگان سنا در امور امنیتی، و نگارنده این پژوهش درباره برنامه دستگیری و بازپرسی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا می گوید: «به رغم برداشتِ اداره رایزنی حقوقی بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷، نتیجه گیری شخصی من تحت مفاهیم متداول این کلمه (شکنجه)، آن است که بازداشت شدگانی که به دام سیا افتاده بودند شکنجه شده‌اند». تا جایی که به تاثیر این برنامه (شکنجه زندانیان) مربوط می شده، گزارش بیان می دارد که کاربرد «فنون پیشرفته بازپرسی در مسیر استخراج اطلاعات، روشی ناکارآمد بوده است» و این که «تعداد زیادی از دستگیر شدگان داده‌های غیرواقعی در اختیار سیا گذاشته‌اند (طوری) که به بینشی اشتباه (از وضعیت) منجر شده است.»

پژوهش سناتور «دایان فاین استاین» از سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، نخستین بار نیست که این سازمانِ اَبَر جاسوسی را زیر ذره بین اهالی کنگره امریکا می برد. در سال ۱۹۷۴، جرالد فورد، رئیس جمهور جمهوریخواه ایالات متحده با تذکرهای خود دایر بر نیت سیا برای به قتل رساندن رهبران کشورهای خارجی، در کنگره بلوایی به پا کرد. بر اساس اتهامات طرح شده از سوی «فورد»، کاخ سفید و مجلس‌های کنگره امریکا کمیته های مستقلی برای تحقیق پیرامون لغزش‌های سیا تشکیل دادند. هدف از این پژوهش‌ها، تحکیم مجدد قدرت بازنگری کنگره بر دستگاه‌های امنیتی ایالات متحده به شمار می رفت، که علاوه بر سیا، «اداره تحقیقات فدرال» (اف. بی. آی) و «سازمان امنیت ملی» (ان. اس. ای) را نیز در بر می گرفت.

مقامات امنیتی وقت، انتقادهای گزنده‌ای را دایر بر این که «کمیته‌های مُغرض کنگره سوء استفاده‌ها در سازمان های امنیتی و اصلاحات بزرگ در این سازمان‌ها را وجهه همت خود قرار داده‌اند» مطرح کردند. دروغ و مانع تراشی در راه اثبات حقایق به هنجاری پسندیده مبدل شده بود. مدیر وقت سیا، ویلیام کُلبی، در برابر بازرسان سنا و در پشت درهای بسته، اتهامات مربوط به مشارکت سیا در سرنگونی «سالوادور آلنده»، رئیس جمهور شیلی را انکار کرد، اما اقرار نمود که سازمان امنیت ملی مکالمات تلفنی شهروندان امریکایی را خارج از مرزهای این کشور استراق سمع می‌کرده است. همانگونه که بعدها اسناد خارج شده از طبقه بندی محرمانه «سیا» نشان داده، کلبی ضمن ادای سوگند، دهان به ابراز چنین اکاذیبی گشوده بود؛ اسنادی محرمانه که از مداخله سیا در چندین رشته عملیات مخفی در شیلی از سال ۱۹۶۲ پرده بر می‌داشتند.

در پایان این بازپرسی، که به گزارش تایید شده‌ای منجر نشد، سناتور «اوتیس پایک» می گوید: «این بازرسی مرا مجاب کرد که پیوسته ذهنم با دروغ انباشته شده بود، و اینک از سیر انتشار اکاذیب به تنگ آمده‌ام». «دنیل اسکور» از خبر «سی بی اس» موفق شد نسخه‌ای از بازرسی کمیته «پایک» را به دست آورده و در اختیار شبکه «ویلج وویس» قرار دهد، که بخش‌هایی از این گزارش را تحت عنوان «گزارشی از سیا، که رئیس جمهور مایل نیست شما آن را بخوانید» به چاپ رساند. چهره‌های سرشناسی در پشت صحنه دولت فورد بودند، که چندان کمکی به بازرسی‌های بنیادین از سیا، «اف. بی. آی»، و «ان. اس. ای» نمی کردند. اسامی این عده اینک برای همگان آشناست: رئیس دفتر رئیس جمهور دونالد رامسفلد و دستیارش دیک چنی.

حال که از رامسفلد نام بردیم، بد نیست گریزی هم به جایگاه وی در این مقوله بزنیم. رامسفلد در اولین دوره نمایندگی خود در کنگره امریکا، با طرح اتهاماتی علیه «پاول نیتس»، از سیاستگذاران جنگ سرد در امریکا و نگارنده بیانیه ضد کمونیست سیا، NSC-۶۸، او را سازشکار نامید و متهم نمود که در باب مسایل مربوط به خلع سلاح هسته‌ای در مقابل اتحاد جماهیر شوروی سابق سر تسلیم فرود آورده است. رامسفلد مدیر «سازمان فرصت (های) اقتصادی» نیکسون بود و در کنار دستیارش دیک چنی ماموریت داشت تا این سازمان ضد فقر را از بین ببرد. هنگامی که نیکسون به طور ناگهانی و با رسوایی کاخ سفید را ترک کرد، «رئیس جمهورِ تازه- منتصب» به سراغ همکار خود رامسفلد رفت، که خودش در مقام رئیس دفتر رئیس جمهور گمارده و دیک چنی را به عنوان دستیارش انتخاب نموده بود. تا پاییز سال ۱۹۷۵، رامسفلد رئیس خود را قانع کرده بود که مدیر سیا ویلیام کلبی را با جرج اچ. دبلیو بوش جایگزین کند؛ هنری کیسینجر را از سازمان امنیت ملی به وزارت خارجه منصوب کند؛ جیمز شِلِزینگر را از وزارت دفاع اخراج نماید؛ و خودش را به این پست بگمارد. این پاکسازی که به «قتل عام هالوین» شهرت یافت، به رامسفلد امکان داد تا نئو-محافظه کارانی نظیر ریچارد پرل، پل ولفوویتز، داگلاس فیث، ریچارد آرمیتاژ، کاندولیزا رایس و بسیاری دیگر را به قدرت برساند و بستر را برای اجرای سیاست‌های نظامی دولت‌های ریگان، بوشِ پدر و بوشِ پسر مستعد سازد.

وقتی رامسفلد بار دیگر به مقام وزارت دفاع گمارده شد، اقداماتی اساسی جهت خنثی نمودن عملیات پنهان نظارتی از سوی کنگره به عمل آورد. رامسفلد با گسترش سازمان امنیتی منابع انسانی و دفاعی، یعنی اداره‌ای که پیشتر در سایه سازمان امنیت دفاعی کار می‌کرد، با یک تیر دو نشان زد: ابتدا امکان یافت تا هزینه‌های پنهان برای فعالیت مخفیانه وزارت دفاع را با عنوان «بودجه سیاه» مخفی نگه دارد، که شامل بودجه ریزی برای ۸۰ درصد از دستگاه‌های امنیتی امریکا را شامل می‌شد؛ سپس موفق شد افراد خود را موسوم به «عوامل حمایتی- عملیاتی» از نظارت کنگره دور نگه دارد. به این ترتیب با مُستمسک قرار دادن جنگِ جهانی ضد تروریسم در زمان بوش، او دنیا را عرصه تاخت و تاز امریکا کرد و جنگ را با انجام اقدامات مخفیانه و نامحدود به کشورهایی کشاند که به هیچ وجه تهدیدی برای منافع امریکا به شمار نمی‌رفتند. رامسفلد استفاده از ۲۴ تکنیک ضد مقاومت را نیز تصویب کرد، که به عبارتی، کاربرد شکنجه برای زندانیان گوانتانامو به شمار می‌رفت که در یادداشت جلسه آوریل ۲۰۰۳ از آن ها سخن به میان آورده است.

دیک چنی با حرارت از کاربرد شکنجه دفاع می‌کرد، که برخی کارشناسان، از آن به «تکنیک‌های بازپرسی پیشرفته» یاد می کردند. چنی بدون کوچکترین پشیمانی پاسخ داد که: «ما بار دیگر جلوی حمله‌ی کشتار جمعی علیه ایالات متحده را سد کردیم.» سپس می افزاید: «من بدون درنگ چنین اقدامی را تکرار می‌کنم.» بدون انکارِ تکنیک‌های به کار رفته در خلال بازپرسی از دستگیر شدگان به عنوان شکنجه، چنی اعلام کرد: «ما به شدت مراقب بودیم که از شکنجه استفاده نشود.» چینی با اصرار می‌گفت که علاوه بر آن که وزارت دادگستری امریکا به مشروعیت شکنجه خاتمه داده است، بوش پسر نیز از این نکته آگاهی داشته و با علم به آن، تنها کاربرد روش‌های خشن در بازپرسی را تایید کرده بود. چنی در مورد بوشِ پسر گفته بود: «این مرد از اقدامات ما آگاهی داشت. مجوزش را داده بود و تاییدشان می‌کرد.»

براساس اظهارات چنی، بوشِ پسر خودش دستور شکنجه را صادر می کرد اما به گونه ای که مدرکی به دست مقامات ارشد داده نشود. مثلا، گزارش ادعا می‌کند که: «سیا به کارکنان خود دستور داده بود که بازپرسی از «ابوزبیده» بر مراقبت پزشکی وی اولویت دارد. همین شد که زخم گلوله ای که ابوزبیده در خلال دستگیری اش برداشته بود، رو به وخامت گذاشت. با این عبارت، چنی اینطور نشان می‌داد که دستور مستقیما از سیا رسیده و بوش پسر از این اولویت‌ها خبر نداشته است. اما سایر منابع گزارش کرده‌اند که بوش پسر خودش شخصا از مدیر وقت سیا «جرج تنت» در مورد پیشرفت بازپرسی ابوزبیده تجسس می‌کرده است. به محض آن که «تنت» به بوش می گوید که به خاطر جراحات شدید به ابوزبیده مسکن زده‌اند، از این رو گرفتنِ اطلاعات بیشتر از وی میسر نیست، بوش در پاسخ می گوید: «چه کسی داروی ضد درد برای وی تجویز کرده است؟»

معاون دادستان کلِ جرج دبلیو بوش و توجیه گر اصلی قضیه شکنجه، یعنی «جان یوو» ضمن انتقاد از گزارش فاین استاین ادعا می کند که «این گزارش قادر نیست حقیقت محض را به چالش بکشد. برخلاف انتظارات متخصصان امور تروریسم در داخل و خارج دولت، ایالات متحده موفق به پیشگیری از موج دوم حمله تروریستی به مدت ۱۳ سال گذشته شده بود.» گزارش سنا بیان می کند که به رغم رد ادعاهای خنثی سازی توطئه های تروریستی، برخی از توطئه هایی که سیا مدعی است به کمک تکنیک‌های پیشرفته بازپرسی خنثی کرده، ضمن ارزیابی توسط مقامات امنیتی و مجریان قانون، غیر ممکن تشخیص داده شده یا دیدگاه‌هایی بوده که هرگز امکان اجرایی شدن آنها وجود نداشته است.»

ادعای «یوو» نمونه ای قدیمی از سفسطه‌ای منطقی است، به این معنی که آنچه رخ داده نتیجه کلی تحولات نخستینی بوده که طرف دیگری به دولت بوش تحمیل کرده است، از این رو، منطقی است. آنچه مسلم است این که برخی مقامات ایالات متحده مدعی خنثی نمودن توطئه‌هایی به اصطلاح تروریستی هستند. این که تاکتیک‌های شکنجه‌ای که رسما مجاز شمرده شده بودند، در پیشگیری از حمله‌ای در مقیاس حمله ۱۱ سپتامبر موثر بوده یا نه، به درستی معلوم نیست. به عبارتی، اثبات آن به تایید مدیر سیا، «جان برنن»، میسر نیست. اما حتی اگر واشنگتن مجبور به تسلیم در برابر این حقیقت می‌شد که سیاست‌های شکنجه امریکا از حملات تروریستی پیشگیری می‌کند، سرشت تجاوزکارانه و نظامی- سالارِ سیاست خارجی امریکا، دارای چنان آثار مخربی است که کاربرد آن توجیهی ندارد و تا دهه های آینده تحرکات تروریستی را خوراک خواهد داد.

در ماه ژوئن سال ۲۰۰۴، پس از افشای رسوایی شکنجه در زندان ابوغریب عراق، جرج دبلیو بوش با تاکید به فضل فروشی می‌پرداخت که: «ما از شکنجه به دیده اغماض نمی‌گذریم و من هیچگاه دستور اعمال شکنجه را صادر نکرده‌ام و هرگز صادر نخواهم کرد. ارزش‌های این کشور به گونه‌ای است که شکنجه با روح و ماهیت ما (امریکایی ها) در تنافی است.» بر خلاف این اظهارات، گزارش اخیر سنای امریکا نه تنها تصویر یک دیوانه دروغگو از بوش پسر ساخت، بلکه ثابت کرد در پس عبارات سفسطه آمیز وی، کاربرد شکنجه در اعماق جان رهبران امریکا خانه کرده است؛ کسانی که از دولت ایالات متحده نمادی از ستم علیه انسانیت ساخته‌اند.