آزادی مبارک و همدستانش در چهارمین سالگرد انقلاب مردم مصر

به گزارش اسلام تایمز، به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، همه مهره‌ها و چهره های سرشناس رژیم مبارک که ملت مصر علیه آنها قیام کردند، در چارمین سالگرد انقلاب مردم، اکنون یا با تبرئه شده و یا با کفالت آزاد شده اند.

"حسنی مبارک" که مردم در انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی او را مجبور به کناره گیری از قدرت کردند، اکنون آزاد است به گونه ای که یکی از وکلایش چند روز پیش گفت: مبارک با خواست خودش در بیمارستان بستری است و به خاطر هیچ پرونده ای بازداشت نمی‌باشد؛ زیرا مدت زندان خود در ارتباط با پرونده موسوم به کاخ های ریاست جمهوری را گذرانده است.

دادگاه جنایی قاهره در ۲۹ نوامبر گذشته شکایت جنایی علیه مبارک درخصوص پرونده فساد مالی را به علت مشمول زمان شدن آن رد کرد؛ وی در پرونده صادرات گاز به فلسطین اشغالی تبرئه شد و بررسی شکایت جنایی علیه مبارکدر پرونده قتل مردم معترض در انقلاب سال ۲۰۱۱ نیز ممنوع شد.
دادگاه مصر پنجشنبه گذشته نیز علاء و جمال دو فرزند مبارک را به شرط اقامت اجباری تا زمان محاکمه مجدد آنها در پرونده مربوط به اختلاس بیش از ۱۲۵ میلیون جنیه (واحد پول مصر) از اموال اختصاصی کاخ های ریاست جمهوری، آزاد کرد.

"احمد نظیف" نخست وزیر دوره رژیم مبارک نیز بعد از تبرئه از اتهام بدست آوردن اموال نامشروع و فساد مالی از زندان خارج شد.

همچنین سایر وزیران متهم در پرونده‌های مختلف نظیر "سامح فهمی" که متهم به صدور گاز به فلسطین اشغالی بود، از زندان خارج شد؛ و قرار است دوباره محاکمه شود. فهمی اکنون آزاد است.

"زهیر حرانه" و "فاروق حسنی" و "احمد المغربی" از دیگر وزیرانی هستند که برائت آنها در اتهام بدست آوردن مال نامشروع اعلام شد، و انس الفقی نیز آزاد شده است، و قرار است دوباره در زمینه فساد مالی محاکمه شود.

این وضعیت تنها به وزیران رژیم مبارک محدود نشد، بلکه شمار دیگری از مهره ها و ارکان این رژیم را نیز شامل شد به گونه‌ای که فتحی سرور رئیس مجلس مردم در دوره مبارک و "صفوت الشریف" رئیس مجلس شورای آن زمان نیز در پرونده قتل مردم معترض در میدان التحریر در دوم فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی تبرئه شدند. همچنین این دو نفر از اتهام بدست آوردن مال نامشروع نیز تبرئه شدند.

"زکریا عزمی" رئیس دفتر رئیس جمهور در دوره مبارک نیز از اتهام بدست آوردن مال نامشروع تبرئه و از زندان خارج شد.

"احمد عز" دبیر سازمانی حزب ملی منحل شده که ریاست آن را مبارک برعهده داشت و بعد از انقلاب مصر منحل شد، با پرداخت ۱۰۰ میلیون جنیه معادل ۱۴.۳ میلیون دولار آمریکا آزاد شد که بزرگترین میزان پرداخت کفالت در تاریخ قضایی مصر به خاطر پرونده های مربوط به فساد مالی می باشد.

با این وضعیت، تنها العادلی در زندان باقی مانده است. البته وی هم از اتهام قتل مردم در جریان انقلاب مصر تبرئه شده است و اکنون فقط به خاطر دو پرونده فساد مالی و تحقیقات مربوط به آن، در زندان است.

اما در طرف مقابل "محمد مرسی" که به عنوان نخستین رئیس جمهور پس از سرنگونی رژیم مبارک در انتخابات رأی مردم را کسب کرد، اکنون در زندان است. سران ارشد و اعضا و بسیاری از هواداران حزب وی نیز همچنان در زندان هستند. حکم اعدام برخی از اعضای اخوان نیز از سوی دادگاه صادر شده است.