سازمان ملل متحد: موارد نقض حقوق بشر در عراق توسط داعش حیرت آور است.

به گزارش اسلام تایمز، سازمان ملل در گزارش خور آورده است: قربانیان داعش عبارتند از اعضاء جوامع متنوع قومی و مذهبی که شامل ترکمن‌ها، شبک‌ها، مسیحی‌‌ها، ایزدی‌ها، صابئین، کاکانی‌ها، کردهای فیلی و شیعیان عرب می‌شوند.

سازمان ملل این کشتارها را سازمان یافته و عامدانه می‌داند و اضافه می‌کند داعش،‌ حتی پزشکان، رهبران مذهبی، روزنامه‌نگاران،‌ رهبران انجمن‌های زنان و رهبران سیاسی را که مظنون به عدم همکاری با این گروه تروریستی باشند به قتل می‌رساند.

گزارش سازمان ملل، اقدامات دفاعی مردم و نیروهای شبه نظامی که برای دفع شر داعش انجام داده‌اند را نیز نقض حقوق بشر دانسته و گزارش خود را به یک گزارش دو پهلو تبدیل کرده است.

گزارش دوپهلوی سازمان ملل از نقض حقوق بشر توسط داعش در عراق

 گزارش سازمان ملل متحد که روز دوشنبه در بغداد منتشر گردید حاکی از نقض گسترده حقوق بشر در عراق با انگیزه‌های هر چه بیشتر قومی و نیز وخامت وضعیت حاکمیت قانون در بخش‌های بزرگی از این کشور است.

این گزارش که به صورت مشترک توسط هیئت یاری رسانی سازمان ملل متحد در عراق (یونامی) و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تدوین شده است، دوره زمانی بین ۲۰ شهریور تا ۱۹ آذر ۹۳ را پوشش می‌دهد.

در این گزارش موارد نقض جدّی حقوق بشردوستانه بین‌المللی و سوءاستفاده‌های فاحش حقوق بشر که به طور سازمان یافته و گسترده در مدت سه ماه توسط دولت اسلامی عراق و شام (داعش) صورت گرفته، مستند شده است. این موارد از جمله شامل کشتار غیرنظامیان، گروگانگیری، تجاوز، بردگی و قاچاق زنان و کودکان، استخدام اجباری کودکان، تخریب اماکن مذهبی و فرهنگی، غارت اموال، و جلوگیری از آزادی‌های بنیادی می‌شود.

به موجب این گزارش داعش و گروههای مسلح وابسته به آن عامداً و به طور سازمان یافته اعضای جوامع متنوع قومی و مذهبی عراق، شامل ترکمن‌ها، شَبَک‌ها، مسیحی‌ها، ایزدی‌ها، صابئین، کاکائی‌ها، کردهای فِیلی، شیعیان عرب، و سایرین را هدف قرار داده و حقوق انسانی آنان را به طور آشکار و به گونه‌ای نقض کرده‌اند که حاکی از یک سیاست عامدانه با هدف نابودی، سرکوب، یا اخراج دائمی این جوامع از مناطق تحت کنترل این گروه‌ها است.

این گزارش همچنین جزئیات قتل اعضای اسیر شده نیروهای امنیتی عراق و اشخاص مظنون به وابستگی به دولت عراق به دست داعش را بر شمرده است. افراد مظنون به عدم وفاداری به داعش، شامل رهبران مذهبی و قومی، روزنامه نگاران، پزشکان، و نیز رهبران انجمن‌های زنان و رهبران سیاسی، به طور خاص هدف این اقدامات قرار گرفته‌اند. در دوره زمانی تحت پوشش این گزارش، حداقل ۱۶۵ نفر در پی احکام صادره از به اصطلاح "دادگاه های" مناطق تحت کنترل داعش، اعدام شده‌اند.

در این گزارش گفته شده است بسیاری از این تخلفات و موارد نقض ارتکابی توسط داعش ممکن است در حکم جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و احتمالاً نسل کشی باشد.

در گزارش سازمان ملل، با اینکه بعضی اقدامات ضدداعش به گروه‌هائی که مدعی وابستگی به دولت یا حمایت از دولت عراق هستند نسبت داده شده و چنین اقداماتی در مبارزه با تروریست‌ها امری طبیعی است، با اینحال این اقدامات نیز ضدحقوق بشر تلقی شده و گزارش را دوپهلو کرده است.

این گزارش می‌افزاید: گروه‌های مسلحی که مدعی وابستگی به یا حمایت از دولت هستند نیز مرتکب قتل‌های هدفمند، شامل جنگجویان اسیر داعش و گروه‌های مسلح وابسته به آن، گروگانگیری غیرنظامیان، و سوءاستفاده‌هایی از این دست شده‌اند.

گروه‌های شبه نظامی و سایر گروه‌های مسلح- که به موجب گزارش‌ها بنظر می‌رسد برخی از آنها خارج از کنترل دولت عمل می‌کنند- در چند استان، شامل دیاله و صلاح الدین فعالیت دارند. به موجب این گزارش ادعاهایی مبنی بر نقض حقوق بشر توسط این شبه نظامیان، شامل اعدام‌های اختصاری و گروگانگیری واصل شده است.

از ابتدای ژانویه تا ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴، حداقل ۱۱ هزار و ۶۰۲ غیرنظامی به قتل رسیده و ۲۱ هزار و ۷۶۶ نفر مجروح شده‌اند. در فاصله زمانی بین اول ژوئن تا ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴، یعنی از آغاز گسترش مخاصمات از انبار به سایر مناطق عراق، حداقل هفت هزار و ۸۰۱ نفر کشته و ۱۲ هزار و ۴۵۱ نفر مجروح شده‌اند.

آقای نیکلای ملادنوف، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق، اظهار داشت داعش همچنان هدف نابودی دولت و جامعه عراق از طریق گسترش خشونت و تفرقه را دنبال می‌کند، و به این نکته اشاره کرد که با توجه به محدودیت‌های یونامی/کمیساریای حقوق بشر در احراز گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان و ادعاهای نقض حقوق بشر، ارقام ارائه شده را باید کمترین تعداد ممکن فرض کرد.
آقای ملادنوف افزود، رهبران عراقی باید به فوریت دست به اقدام زده و برنامه وحدت و آشتی ملی دولت را به اجرا درآورند تا به جنایات سبعانه داعش خاتمه داده شده، و اطمینان حاصل شود که همه گروه‌های مسلح تحت کنترل دولت قرار می‌گیرند.

در این گزارش همچنین اشاره شده است تعداد غیرنظامیانی که در نتیجه آثار ثانوی خشونت، از قبیل عدم دسترسی به غذا و آب، یا کمبود مراقبت بهداشتی، جان سپرده‌اند نامعلوم است. در دوره زمانی تحت پوشش این گزارش تعداد زیادی از افراد در مناطق تحت کنترل داعش گرفتار یا آواره شده اند، که دسترسی محدودی به امدادهای بشردوستانه دارند. در این شرایط دشوار، کودکان، زنان باردار، افراد دارای معلولیت، و سالمندان به طور خاص در معرض آسیب قرار دارند.

آقای زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، می‌گوید اینجانب همچنان از نقض فاحش حقوق بشر توسط داعش و گروههای مسلح وابسته به آن بهت زده ام. هدف قرار دادن غیرنظامیان به خاطر اعتقادات یا قومیت آنان امری نفرت انگیز است و نباید از هیچ اقدامی برای اطمینان از اینکه [مرتکبان] جوابگوی اقدام خود خواهند بود فرو گذار نماییم. وی بار دیگر از عراق خواست به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ملحق شده یا صلاحیت آن را در ارتباط با وضعیت کنونی که کشور با آن مواجه است بپذیرد.