تحريم هايي كه قرار بود لغو شود و بد عهدي آمريكا!

تحريم هاي آمريکا عليه ايران:

سه روز پس از تسخير سفارت آمريکا در تهران، جيمي کارتر رئيس جمهور آمريکا، دو نماينده اعزام کرد تا پيام او را براي امام خميني بياورند. اما پس از آنکه امام خميني اجازه نداد رمزي کلارک دادستان پيشين آمريکا و ويليام ميلر مدير امور کارکنان کميته اطلاعات مجلس سنا، براي رساندن پيام کارتر وارد ايران شوند، دولت آمريکا تصميم گرفت که ايران را مجازات کند. نخستين اقدام تنبيهي در تاريخ 17 آبان 1358 ( هشتم نوامبر 1979 ) صورت گرفت. وزير امور خارجه آمريکا براساس دستورالعمل کارتر برابر بخش دوم «قانون کنترل صدور تسليحات» مانع ارسال محموله اي به ارزش 300 ميليون دلار شامل قطعات يدکي نظامي به ايران شد. لازم به ذکر است که بهاي اين سفارش، پيش از آن پرداخت شده بود .1

در تاريخ 21 آبان 1358 ( 12 نوامبر 1979 )، کارتر بنابر ملاحظات امنيت ملي و برابر بخش 232 قانون گسترش تجارت اعلام کرد که تحولات اخير در ايران، تهديدي براي امنيت ملي آمريکا از ناحيه واردات نفت و محصولات نفتي است و اين تحولات تهديدي براي امنيت ملي آمريکاست زيرا آن کشور براي تامين نفت خام به ايران متکي بوده است. به اين ترتيب واردات نفت خام يا فرآورده هاي مشتق از نفت تصفيه شده، از ايران ممنوع شد و آنچه در آمريکا يا در منطقه آزاد تجاري آمريکا بود، در اختيار دولت آن کشور قرار گرفت. بخش فوق الذکر در قانون گسترش تجارت، به رئيس جمهور اين اختيار را مي دهد که واردات هر نوع کالايي را که به ميزان مشخصي يا در وضعيتي مي تواند براي امنيت ملي آمريکا تهديد يا خطري داشته باشد، به صلاحديد خود ممنوع کند .2

کارتر سپس در تاريخ 23 آبان 1358 (14 نوامبر 1979 ) با صدور دستورالعمل اجرايي، براي نخستين بار از اختيارات خود در قانون اختيارات اقتصادي اضطراري بين المللي استفاده کرد. لذا دارايي هاي ايران که 12 ميليارد دلار بود، در بانک هاي دولتي و خصوصي داخل و خارج از آمريکا بلوکه شد .3

در تاريخ 18 فروردين 1359 ( هفتم آوريل 1980 ) طي فرمان اجرايي شماره 12205، صادرات کالاهاي آمريکايي به ايران قطع شد و فرمان اجرايي شماره 12211، به منظور تشديد تحريم صادرات آمريکا به ايران صادر گرديد که در آن، علاوه بر صادرات کالاهاي آمريکايي، واردات کالااز ايران نيز ممنوع اعلام شد .4

پس از مذاکرات نمايندگان ايران با آمريکا در الجزاير در سال 1359، موافقت نامه اي ميان ايران و آمريکا امضاء شد که به «بيانيه الجزاير» معروف شد. اين موافقت نامه که به آزادي گروگان هاي آمريکايي انجاميد، مقرر مي کرد که در ازاي آزادي گروگان ها، کليه تحريم هاي تجاري عليه ايران، از جانب آمريکا لغو شود. لذا کارتر رئيس جمهور وقت آمريکا با صدور دستور اجرايي در ژانويه سال 1981، تحريم هاي ايران را لغو کرد. اما سه سال بعد، جورج شولتز وزير خارجه وقت آمريکا، ايران را متهم کرد که در عمليات بمب گذاري پايگاه نيروي دريايي آمريکا در لبنان در ماه اکتبر 1983، مشارکت داشته است. وي ايران را حامي تروريسم بين المللي خواند و در نتيجه تحريم هاي مختلفي عليه ايران برقرار شد .5

بايد توجه داشت که پس از شروع جنگ تحميلي، آمريكا نه تنها حاضر نبود هيچ گونه تسليحاتي به ايران بفروشد، بلكه سلاح هايي را نيز كه در زمان شاه پول آنها پرداخت شده بود، در انبارها بلوكه كرده و از تحويل آنها به ايران امتناع ورزيد. در مرحله ي بعد، دولت آمريكا سعي كرد كه يك تحريم تسليحاتي همه جانبه را عليه ايران به مرحله اجرا درآورد.

درست در اوج جنگ تجاوزگرانه عراق عليه ايران، از سال 1362 به بعد، آمريكا تحريمي يك جانبه موسوم به «قطع جريان هرگونه كمك به عمليات» را اعمال كرد كه هدف آن جلوگيري از دسترسي ايران به تسليحات يا تجهيزات داراي استفاده دوگانه در هر كجاي جهان بود. اين تحريم به منظور كمك به عراق بود كه آمريكا طي دهه1980 بر آن سرپوش گذاشته بود.6

بدين خاطر در سال 1362 ( 1983) وزارت خارجه آمريكا تلاش هاي خود را براي ممانعت كشورهاي ديگر از عرضه ي تسليحاتي كه ايران در جنگ خود با عراق شديداً به آنها نياز داشت، افزايش داد.

عمليات جلوگيري از ورود اسلحه به ايران، عمليات «استانچ» نام گرفت. مسئوليت اين امر به يكي از طرفداران اعراب در وزارت امور خارجه آمريكا به نام ريچارد فربنكز واگذار شد.

هدف اين بود كه با قطع صدور اسلحه به ايران، جمهوري اسلامي را تضعيف كنند. ايران كه در دهه هاي 1340 و 1350 تقريباً اغلب جنگ افزارهايش را از آمريكا خريداري كرده بود، اكنون شديداً به وسايل يدكي و جنگ افزار جديد نياز داشت تا بتواند به جنگ ادامه دهد. عمليات استانچ به اين منظور به راه افتاد تا آمريكا از متحدانش بخواهد و در صورت لزوم بر آنها فشار وارد آورد تا دست از فروش اسلحه به ايران بردارند .7

بعد از سال 1984 (1363) و به دنبال عمليات استانچ، بسياري از كشورها از فروش سلاح و قطعات يدكي به ايران خودداري ورزيدند و عراق تنها نقطه اميد فروشندگان بين المللي اسلحه شد. در سراسر هشت سال جنگ، عراق به چشم خريدار كاملاً قانوني سلاح نگريسته مي شد. در حالي كه ايران در صحنه بين المللي به خصوص در بازار اسلحه مطرود و رانده شده بود.8

کاسپارو اينبرگر وزير دفاع آمريكا در دولت ريگان، در كتاب خاطرات خود تحت عنوان «مبارزه براي صلح» در مورد تحريم تسليحاتي ايران، مي نويسد:

« در بيشتر مواقع آمريكا تلاش داشت كه جانبداريش از بغداد بطور علني بروز نكند... پنتاگون با اجراي عمليات «استانچ» مانع رسيدن اسلحه به ايران شد. پنتاگون در اين عمليات از كمك هاي عربستان سعودي، كويت، عمان، بحرين و امارات عربي متحده نيز بهره مند بود. در نتيجه عملياتِ استانچ، ايرانيان از دستيابي به سلاح هاي پيشرفته محروم شدند .»9

تحريم هاي مذکور با بندهاي يکم و دهم بيانيه 1981 الجزاير بين ايران و آمريکا مبني بر منع هرگونه دخالت آمريکا در امور داخلي ايران و لغو کليه تحريم هاي تجاري عليه ايران پس از خاتمه بحران گروگان گيري، مغايرت داشت .10

ويليام ايگلتون رئيس هيات ديپلماتيك آمريكا در بغداد، در ماه اكتبر 1983 (مهر 1362) به دولت مطبوعش توصيه كرد آمريكا قطعات يدكي و تجهيزاتي را كه به ايران نمي دهد، در اختيار عراق بگذارد.

وي طي يك تلگراف رمز به واشنگتن گفت:

« ما مي توانيم از طريق دولت ثالثي كه خودمان تعيين مي كنيم، تجهيزات نظامي آمريكايي را در اختيار عراق قرار بدهيم. پس چه بهتر كه اقدام كنيم و اين كار را از طريق مصر صورت دهيم.»11

اين همان زماني بود که به گفته مقام هاي مصري، عراق سالي 600 ميليون دلار جنگ افزار از مصر خريداري مي نمود.

اوايل ژانويه 1984 ( دي ماه 1362 ) ايران در فهرست کشورهايي که از نظر دولت آمريکا حامي تروريسم بودند، قرار گرفت و در چهاردهم همين ماه ( 24 دي 1362 ) نيز جورج شولتز وزير خارجه آمريکا، در پيامي به همتاي اسرائيلي خود اعلام کرد که در واقع تلاش هاي ديپلماتيک براي قطع ارسال جنگ افزار ساخت آمريکا به ايران از يک ماه پيش آغاز شده است .12

دولت ريگان در مقطع پاياني جنگ، استراتژي جامع يا چند بعدي قاطعي را در روند برخورد با ايران اتخاذ کرده بود. از ديدگاه آمريکا، گذشته از جنبه نظامي، ايران مي بايد از لحاظ روابط بين المللي، اقتصادي و بازرگاني نيز تحت فشار، محدوديت و محاصره قرار گيرد. در اجراي اين سياست خصومت آميز، آمريکا نه تنها کشورهاي مهم سازنده و صادر کننده تسليحات را واداشت که از فروش اسلحه به ايران خودداري کنند و اين کشور را تحت محاصره اقتصادي نظامي قرار دهند، بلکه خود با تمام نيرو دست به تلاش زد تا حتي از ورود کالاهاي غيرنظامي به ايران جلوگيري نمايد. اين در حالي بود که ايالات متحده هم زمان با وارد آوردن فشار به ايران و تحريم اقتصادي نظامي اين کشور، همه نوع امکانات و تسهيلات بازرگاني براي عراق را فراهم مي کرد .13

در تاريخ 30 مارس 1984 ( نهم فروردين 1363 ) وزارت بازرگاني آمريکا نظارت هاي ضد تروريسم را بر ايران برقرار کرد. صدور انواع هواپيما از جمله گلايدرهاي مجهز به اشعه ماوراء بنفش، بالگرد، قطعات يدکي مربوط به آنها و اقلام و دانش فني چنانچه براي استفاده اهداف نظامي نيز کاربرد داشت، به بهانه ملاحظات امنيت ملي، ممنوع شد .14

در سال 1986 ( 1365 )، ماده اي به قانون کنترل صادرات تسليحاتي آمريکا افزوده شد مبني بر اينکه صادرات سلاح به کشورهايي که وزارت امور خارجه، آنها را به حمايت از تروريسم بين الملل متهم مي سازد، ممنوع شود. مطابق با اين قانون، ايران در طي جنگ با عراق، از سوي آمريکا تحريم تسليحاتي گرديد .15
منابع در دفتر روزنامه موجود است
كامران غضنفري