موضع فقهای شیعه در قبال تمدن غرب با تأکید بر مقطع نهضت تنباکو تا مشروطیت( 2 )

رویکرد علما در مقابل مصنوعات غربی پس از نهضت تحریم

یکی از پیامدهای مهم جنبش تنباکو، تقویت این ذهنیت، به‌خصوص در میان علما بود که برای رفع وابستگی به بیگانگان و سلطه قدرت‌های غیرمسلمان بر مسلمین، ضرورت دارد وسایل مورد نیاز جامعه ایران، در داخل کشور تولید شود. در همین راستا، شرکت‌های اقتصادی و تولیدی به‌وجود آمد. یکی از بزرگ‌ترین آنها، «شرکت اسلامیه» در اصفهان بود. این شرکت با هدف تأمین منسوجات مورد نیاز مردم مسلمان ایران، با تلاش و حمایت علمای اصفهان، به‌ویژه حاج‌آقا نورالله اصفهانی، در سال 1316ق تأسیس شده، شعبه‌هایی نیز در برخی شهرهای دیگر به‌وجود آمد. مراجع و علمای بزرگ نیز به تأیید و پشتیبانی این شرکت همّت گماردند.

دربارة موضوع مورد بحث، یعنی موضع علما نسبت به غرب، اسناد به‌جای مانده از علما در این مقطع که در حمایت از تولیدات داخلی و توصیه به کنار گذاشتن کالاهای غربی صادر شده، بسیار بااهمیت است. با توجه به این اسناد، می‌توان گفت که فقها از زاویة قواعد و اصول فقهی، یعنی «نفی سلطه کفار»، «نفی تشبه به کفار»، «نفی مودت و همراز گرفتن کفار» و«نجاست کفار»‌ به اتخاذ موضع نسبت به غربیان پرداخته‌اند. در این‌جا برخی اسناد مذکور در مقطع نهضت تحریم تا نهضت مشروطیت ذکر می‌شود:

میرزاحسین خلیلی تهرانی در نامه‌ای به حاج‌‌آقا نورالله اصفهانی، با توجه به اصل نجاست کفار، امید دارد «اهل ایران به هیچ وجه من الوجوه محتاج به آوردن و طلبیدن اجناس خارجه نشوند»‌ تا «بلکه این مأکول و ملبوس پاک طاهر، سبب اجابت دعوات و عوارف و قبولی طاعات شود.» او می‌نویسد:

خود احقر هم قاصد و عازمم حتی‌المقدور به غیر از اجناس معمولی ایران استعمال ننمایم ... به قدری که می‌‌توانید در این عمل خیر عظیم فروگذار نفرموده... (نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج‌آقا نورالله اصفهانی: 76 و 77)

میرزا ابوالقاسم گیلانی در پاسخ استفتایی دربارة استفاده از وسایلی که در مناطق کفار ساخته شده و «همه قسم شبهه در او هست»، می‌نویسد:

استعمال مصنوعات در بلاد کفر، خلاف احتیاط شدید است. بلکه هرگاه بدانیم از دست کافر درآمده یا در بلد کفری که هیچ مسلمان در او نیست، مصنوع شده است و احتمال صنعت مسلمان ندهیم، خیلی محل اشکال است و جایز نیست. پس طریقة نجات، استعمال مصنوعات در بلاد مسلمین است. (همان: 77) (1)

شیخ‌عبدالله مازندرانی، در تأییدیة ‌خود بر شرکت اسلامیه، از این زاویه ‌که کالاهای خارجی از مشتبهات است و دوری از «مشتبهات از مستحسنات عقلیه و شرعیه است»‌، ترویج و همراهی این شرکت را لازم می‌داند. (ثریا، سال دوم، ش 14، ( هفدهم شوال 1317): 2) سید‌اسماعیل صدر نیز در تأییدیه بر این شرکت، بر اصل نفی سلطة کفار تأکید داشته، اظهار امیدواری می‌کند که مسلمانان از گرفتاری به کفار برهند و «ممالک محروسه اسلام از احتیاج به کفرستان مستغنی گردد و مدام به تأیید حضرت ملک علام عزّ اسمه، به عکس سابق، تقویت اسلام و تضعیف کفر شود.» ‌(همان: 1و 2)

در میان نوشته‌های علما در تأیید شرکت اسلامیه، نوشته‌ای نیز از میرزا‌حسین محدث نوری وجود دارد که اولاً؛ تفصیلی است و ثانیاً؛ به وضوح، از زاویة نجاست معنوی کفار، با کالاهای غربی معامله می‌کند. در بخش‌هایی از نامة ایشان به حاج‌آقا نورالله اصفهانی چنین آمده است:

... علمای راسخین از آیة مبارکة «وَلَا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ»، (2) استنباط فرمودند که هر غذایی که برای اسم و شهرت و امثال آن مهیا شود، داخل است در این نهی. پس حال، پارچه که از ابتدای صنعت تا إنها در دستهای اعدای خداوند و خلفایش ـ صلوات الله علیهم ـ (که در آنهاست جمعی که دشنام و سخریه به آن ذوات مقدسه گویند و کنند) سیر می‌کند، اثرش چیست و حکمش چه باشد؟ نوع مسلمانان سال‌ها است اثر اجابت در دعای خود نمی‌بینند ... ندانستند که اول شرط اجابت، پاکیزگی مطعوم و ملبوس است و هر چه در آنها مداقه کنند، اثرش را در آنجا مشاهده نمایند. با دست خبیث آلوده به اقسام معاصی و ملوّث به انواع قاذورات ... توقع پاکیزگی از ملبوس بافتة‌ او داشتن، عین سفاهت و به مجرد طهارت و حلیت ظاهر قناعت کردن، تمام خسارت است ... (همان، ش28 (هیجدهم صفر 1318): 12)

در اوایل سال 1324ق، استفتایی از علمای عتبات صورت می‌گیرد. در این استفتا چنین آمده است:

چیست حکم شرعی امتعه و البسه، بلکه مطلق اجناس که از اجانب و غیر اهل اسلام خریده می‌شود، در صورتی که مثل آن را خود مسلمین دارند، بلکه ممکن است که خود مسلمانان آن امتعه و البسه و اقمشه را به کارخانه و غیره ایجاد کنند، خصوصاً وقتی که خریداری مسلمین از اجانب و غیرمسلمین، فعلاً و مآلاً سبب فقر و ضعف قوای مسلمین می‌شود ... سیما وقتی که یک جنس را هم مسلمان دارد هم غیرمسلمان، آیا لازم است که از مسلم خریداری نمایند یا خیر؟ ... (حبل‌المتین کلکته، سال سیزدهم، ش 33 (25 صفر 1324): 20)

آخوند ملامحمدکاظم خراسانی در پاسخ این سؤال، بر حرمت هر چیزی که موجب تقویت کفار و ضعف مسلمین باشد، فتوا داده، می‌نویسد:

... بیع و شراء با کفار که موجب تقویت کفار است و سبب ضعف مسلمین، جایز نیست و همچنین سایر امور از معاشرت با ایشان. (همان: 21)

شیخ فتح‌الله اصفهانی مشهور به شیخ الشریعه در پاسخ سؤال، بر مبنای اصول«نفی مودت» و «نفی تشبه»، می‌نویسد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی لاتجد قوماً یؤمنون بالله و الیوم الآخر یوادّون من حادّ الله و رسوله و لو کانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشیرتهم. (3) و روی الصدوق عن ابی‌عبدالله الصادق ـ علیه أفضل السلام ـ إن الله تعالی أوحی إلی بعض الانبیاء قل للمؤمنین لاتلبسوا ملابس أعدایی و لاتطعموا مطاعم أعدائی و لاتسلکوا مسالک أعدائی فتکونوا أعدائی. (4) اغلب مفاسدی که در اعمال و عقاید مسلمین پیدا شده، از اختلاط آنها با کفار و تشبیه به آنها در گفتار و کردار و احاطة امتعه و اقمشه و البسه وآلات و أدوات و أوانی آنها به جمیع أعصار، بلکه چیزی نمانده از لوازم تعیش و زندگی الا آنکه از آنها در او نشانه و رسمی و اسمی هست ... چه قدر خوب است قدری به غیرت بیایند مسلمین و عار و تعصبی پیدا کنند؛ و حکم و جواب و سؤال، واضح و مرکوز اذهان اطفال مسلمین است. (همان: 20 و 21)

سید محمدکاظم طباطبایی یزدی نیز در پاسخ به این سؤال، همچون آخوند خراسانی بر اصل«نفی سلطه»‌ تأکید کرده است:

... هر چه موجب تقویت و شوکت کفر و کفار و باعث ضعف اسلام و مسلمین است، حرام است؛ چه از معاملات باشد یا غیر آن از آنچه باشد... و بسی سزاوار است که مسلمین، کلیه، هرگاه ممکن باشد، بدون ترتب مفسده، تحرز کنند از چیزهایی که در معرض تقویت کفر است ... (همان: 20)

از آنجا که مرحوم سید‌یزدی به لحاظ فقهی از اعتبار بالایی برخوردار است، به گونه‌ای که اکثریت فقها در صد سال اخیر، مرجعیت خود را با نوشتن تعلیقه بر کتاب مهم ایشان، یعنی «عروة ‌الوثقی»، اعلام می‌کنند، در این بخش مناسب است اسناد مربوط به ایشان را با تفصیل ذکر کرده، به بررسی آنها در راستای موضوع بحث بپردازیم:

در بخشی از دستخطی که مرحوم سید‌یزدی در حمایت از شرکت اسلامیه صادر کردند، چنین نوشتند:

... بسی شایسته و مناسب و به موقع و محل است که عموم مؤمنین ... مهما امکن از البسه و اقمشة خارجه متحرز باشند؛ بلکه سزاوار این است که در سایر جهات حرکات و سکنات و کیفیات لباس و طعام و شراب و گفتار و کردار از وضع و طرز کفار خود را برحذر و برکنار دارند. قال‌ الصادق صلوات الله علیه: «اوحی الله تعالی الی نبی من انبیائه: قل للمؤمنین لا تلبسوا لباس اعدائی و لا تطعموا مطاعم اعدایی و لا تسلکوا مسالک اعدایی فتکونوا اعدایی کما هم اعدایی. إن الله لا یغیّر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.» (5) (ثریا، سال دوم، ش 13 (دهم شوال 1317): 2)

در این نوشته، تکیة آیت‌الله یزدی بر اصل «لزوم عدم تشبه به کفار»‌ است. نکته‌ای که به نظر می‌رسد نیازمند تأمل در نوشته مرحوم یزدی باشد، مسأله تکنولوژی غربی است. آیا می‌توان از مفهوم عام جملة: «سزاوار این است که در سایر جهات حرکات و سکنات و کیفیات لباس و طعام و شراب و گفتار و کردار از وضع و طرز کفار، خود را برحذر و برکنار دارند»، استفاده کرد که از نظر ایشان، دوری از ابزار و وسایل مدرن و به طور کلی هر امر برآمده از غرب «که مردم آن از کفار محسوب می‌شوند»، رفتاری مطلوب به شمار رفته و عدم اجتناب از آنها، خلاف احتیاط است؟ از یک سو، چنان‌که ملاحظه می‌شود، جمله مذکور شمولیت و عمومیت دارد و از سوی دیگر، ممکن است گفته شود مرحوم یزدی در مقام بیان این مسایل نبوده و آنها خارج از قصد و نظر او می‌باشد. به نظر می‌رسد بتوان گفت از نظر سید، ابزار و وسایل مدرن ذاتاً مشکلی ندارند، اما اگر به‌دست غربیان و توسط آنها (که غیرمسلمانند) ساخته شود، اجتناب از آنها مورد سفارش است؛ همچنان‌که اگر مسلمانان، همانند پوشاک غربی را تولید می‌کردند، اجتناب از آن، مورد توصیه قرار نمی‌گرفت. در واقع ـ چنان‌که ذکر شد ـ مسألة محوری در تأییدیة سید به شرکت اسلامیه، مسأله کفر است؛ در هرجا و به هر صورت این حیثیت موجود باشد، به اجتناب از آن توصیه می‌شود و زمانی که حیثیت مذکور برداشته شود، طبیعتاً مورد مذمت قرار نخواهد گرفت؛ گرچه ممکن است به اجتناب از برخی موارد از جهات دیگر سفارش شده یا حتی مورد الزام قرار گیرد. سند دیگر در زمینة حکم استفاده از اجناس غربی، سند مربوط به پاسخ استفتایی در اوایل سال 1324ق است که در عبارات سابق ذکر شد. طبق این سند، از نظر سید یزدی «... هر چه موجب تقویت و شوکت کفر و کفار و باعث ضعف اسلام و مسلمین است، حرام است؛ چه از معاملات باشد یا غیر آن از آنچه باشد...» (حبل‌المتین کلکته، سال سیزدهم، ش33 (25 صفر 1324): 20)

در این نوشته نیز، اولاً ـ همانند نوشته قبل ـ مسألة محوری، «کفر» است؛ ثانیاً، با توجه به عمومیت آن، بهره‌برداری از تکنولوژی و حتی نظام سیاسی غربی نیز اگر موجب تقویت کفر و ضعف اسلام شود، اشکال دارد. در نتیجه، بُعدی ندارد که برخی فقها از جمله شخص مرحوم یزدی در مقام مصداق‌شناسی و تشخیص موضوعات، در استفاده از برخی ابزار و وسایل مدرن، احتیاط کرده باشند.

البته در این نوشته، برخلاف تأییدیه ـ که با تکیه بر اصل «لزوم عدم تشبه به کفار»، اجتناب مسلمانان از مصنوعات غیرمسلمین و عدم تبعیت از آنها مورد نظر بود ـ سخن از «تقویت کفر و تضعیف اسلام» و بیانگر اصل «لزوم نفی سلطه و تقویت کفار» است. در همین راستا، باید توجه داشت که میان مفهوم «سلطه» و مفهوم «استعمار» تفاوت وجود دارد و این دو به رغم آن که نسبی بوده و دارای مراتب مختلف هستند، اما مترادف نیستند. شاید مفهوم «سلطه»‌ با «حاکمیت»‌ و مفهوم «استعمار» با «ظلم» تناسب بیشتری داشته باشد؛ در نتیجه، به نوعی می‌توان گفت استعمار، سلطة مذموم است و با لزوم نفی سلطة کفار، به طریق اولویت، نفی استعمار کفار ثابت می‌شود؛ شاید به بیان دیگر بتوان گفت که علاوه بر اصل نفی سلطة کفار، اصل لزوم مقابله با ظلم نیز دلالت بر تقابل با استعمار ِکفار می‌کند.

سومین سندی که در دست است، ظاهراً مربوط به شرکت اسلامیه است، ولی تاریخ آن مشخص نیست. در این سند مهم که نامه‌ای نسبتاً تفصیلی ـ احتمالاً به یکی از تجار ـ است، می‌توان جنبه‌های مختلفی از موضع‌گیری و دیدگاه سید را نسبت به غرب به‌دست آورد. در بخش‌های از این نامه آمده است:

در این زمان که خارجه، به انواع حِیَل، رشتة کسب و صنایع و تجارت ـ که مایة عزت و منشأ ثروت است ـ از دست مسلمین ربوده و منحصر به خود نموده[اند] و مثل خون در مَجاری عُرُوق ایشان راسخ و نافذ شده و شغل اهل اسلام به تدریج منحصر به دلاّلی و بیع و شراء اجناس خارجه شده [است] ... مناسب است مسلمین از خواب غفلت بیدار شوند و به تدریج رفع احتیاجات خود را از خارجه بنمایند و به تأییدات ربّانیّه، از ذُلّ فقر و احتیاج و سؤال و تحمل عملگیِ کفار و تشتت در بلاد کفر برهند ... .

لباسی که از ابتداء زَرْع مادّة آن تا غَزْ‎‎‏ْل و نَسْج و رنگ آن با کلمة‌ طیبة «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله، علی ولی الله»‌ انجام شود و جمعی از مسلمین از آن منتفع شوند، کجا، و قماش‌های منحوسِ کم‌دوامِ خارجه کجا؟! و چند ماه قبل ... وجوه متعدده در رجحان آن ـ شرعاً و عقلاً و عرفاً ـ نوشته‌ام ...

امیدوارم اخوان مؤمنین، اقتدا و تأسی به رؤسای ملت نموده، برحسب غیرت اسلامیت ـ مهما امکن ـ اقتصار به همان ملبوسات اسلامی نمایند؛ بلکه در تمام اثاث البیت خود تا ممکن است اکتفا به مصنوعات اسلامی نموده و در مَلْبَس و مَطْعَم و مَسْلَک خود، از شباهت به کفار بپرهیزند ـ چنانچه در اخبار شریفه از آن نهی شده ـ بلکه تمام افعال و اعمال و اخلاق خود را اسلامی نمایند. تا کلیتًا ممتاز و در صورت و معنی به هیچ وجه شباهتی به کفار نداشته باشند. (ابوالحسنی، مروری بر اندیشه و سیرة‌ سیاسی آیت‌الله صاحب عروه: 160ـ162)

چنان‌که ملاحظه می‌شود، توصیه به اجتناب از مصنوعات کفار در این نامه بر اساس سه اصل فقهی «لزوم نفی سلطه کفار»، «لزوم نفی ظلم» و «لزوم عدم تشبه به کفار» می‌باشد. در ابتدای این نامه ـ برخلاف دو نوشتة قبل ـ به صورت واضح به مسأله استعمار اقتصادی غرب اشاره و با توجه به اصل نفی سلطه و اصل نفی ظلم، به مقابله با آن به طریق مقتضی توصیه شده است؛ در پایان سند نیز، اصل نفی تشبه به کفار بیان شده است. در این نوشته همان زاویه‌ای که در سند اول، یعنی تأییدیه، بدان پرداخته شده بود که همان توصیه به اجتناب از همة مصنوعات کفار و بلکه از هرگونه شباهت و تبعیت از اعمال و رفتار آنها بود دنبال شده است. چنان‌که ذکر شد، این عمومیت می‌تواند شامل تکنولوژی غرب و نظام سیاسی برآمده از غرب نیز بشود.

نتیجه

1. محوری‌‌ترین ویژگی غربیان از منظر فقهای شیعه، کفر آنهاست. از این زاویه، همه اصول و قواعد فقهی که ناظر به کفار است، جاری می‌شود. این اصول عبارتند از: «لزوم نفی سلطه و تقویت کفار»، «حرمت تشبّه به کفار»، «حرمت دوستی و همراز گرفتن کفار» و«نجاست کفار».

2. از مجموع مطالب و مستندات ارایه شده، شاید بتوان استنباط کرد که استفاده از ابزار و وسایل مدرن، گرچه فی‌نفسه ممکن است فاقد هر گونه مفسده و اشکالی باشد، اما اگر توسط کفار استعمارگر غربی ساخته شوند، احکام مختلفی از جواز تا احتیاط و حرمت بر آن مترتب می‌شود. این امر بسته به میزان تطبیق قواعد مذکور (اصول فقهی ناظر به کفار) خواهد بود.

3. در بررسی مواضع علما نسبت به غرب، باید به برخی ابعاد مثبت یا دست‌کم خنثای غرب و نیز تزاحم مفاسد توجه داشت. توضیح این که با توجه به مطالب ذکر شده، می‌توان گفت غرب دارای ابعاد و جلوه‌های مختلفی است که برخی از آنها همچون «تکنولوژی» و «نظام سیاسی»، به ظاهر و با نگاه و در شرایطی خاص، ممکن است بُعد منفی نداشته، بلکه جنبه حُسن نیز داشته باشند؛ هم‌چنان که باید از «کفر» و «استعمار» که ابعاد دیگری از غرب هستند، اجتناب شود. در این صورت اگر اولاً، در شناخت موضوع و تشخیص شرایط (مانند ماهیت آزادی به عنوان یکی از اصول مشروطه) و ثانیاً، در تزاحم ابعاد خنثی و منفی (همچون تزاحم میان اخذ تکنولوژی و تقویت سلطه کفار) و یا در تزاحم جنبة منفی غرب با جنبة منفی دیگر (مثل تزاحم میان سلطه غرب و ظلم حاکم)، اختلاف پیش آید، وظیفه چیست؟ به نظر می‌رسد، روشن شدن ریشه‌های اختلاف دو جریان مشروعه‌خواه (6) و مشروطه‌خواه حوزة نجف و نگاه آنها به غرب، تا حدود زیادی مرتبط با دو فرض ذکر شده ‌باشد؛ به عنوان نمونه‌ای‌ برای اختلاف در شناخت موضوع، می‌توان مسأله آزادی را ذکر کرد که تلقی و شناخت علمای مشروطه‌خواه نجف از مسأله آزادی به عنوان یکی از اصول مهم نظام مشروطه و قانون اساسی در غرب که در ایران پیاده می‌شد، صرفاً تحصیل آزادی از «سلطنت غاصبة جائره»‌ و «نه از برای رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب»‌ بود، در حالی که سید‌یزدی به صورت مکرر از آزادی، تعبیر به «حریت موهومه» می‌کرد که منشأ مفاسد دینی و الحاد پس از نهضت مشروطه شده بود؛ به عبارت دیگر، درباره یک موضوع دو نگاه وجود داشت. در بحث تزاحم نیز که جنبه‌های پیچیده‌تری پیدا می‌کند، قاعدة کلی، تقدم حکمی است که دارای موضوع مهم‌تر است؛ حال اگر میان دو فقیه اختلاف در تقدم پیش آید، منشأ این اختلاف می‌تواند یکی از دو مسأله باشد: 1. اختلاف در میزان اهمیت هر یک از دو موضوع که این اختلاف به نوعی فقهی است؛ 2. اختلاف در شناخت میزان شدت و ضعف مصادیق آن دو موضوع. (7) نمونه مهم تزاحم در بحث دیدگاه حوزه نجف نسبت به مشروطه و غرب، می‌تواند تزاحم حکم «وجوب رفع ظلم مسلمان» با حکم «وجوب دفع سلطة کفار» تصویر شود؛ چرا که در نگاه جریان مشروطه‌خواه حوزة نجف، بحث استبداد و ظلم حکّام در درجة اول اهمیت قرار داشته و اساساً این نظام مطلقة سلطنتی بود که زمینه‌ساز سلطه و استعمار غرب شده بود و به همین سبب، آنها سرسختانه از نهضت و نظام مشروطه طرفداری کردند، اما از منظر جریان مشروعه‌خواه، گرچه نظام سلطنت می‌بایست کنترل شده و ظلم و استبداد تقلیل می‌یافت، اما نظام مشروطة غربی در ایران و عثمانی در شرایطی شکل گرفت که نه تنها دین و اعتقادات مردم را تضعیف می‌کرد، بلکه به‌دلیل دخالت‌های غربیان، سلطه و استعمار غرب را بیشتر می‌کرد و به همین دلیل نظام سلطنت مطلقه بر نظام مشروطه ترجیح داشت و به عبارت دیگر، نهضت و نظام مشروطه، جامعه اسلامی را از فاسد به افسد تبدیل کرده بود. در نتیجه‌گیری از این مطالب، می‌توان اهمیت مسأله مصداق‌شناسی در مسایل دینی و فقهی را درک کرد و به این نکته مهم دست یافت که باید یک فقیه در امور سیاسی ـ اجتماعی، افزون بر اجتهاد و استبناط از منابع دینی، در جهت تطبییق احکام استنباط شده بر مسایل بیرونی، به مصداق‌یابی و مصداق‌شناسی دست زند؛ چرا که در غیر این صورت، صدور هر‌گونه حکم و فتوایی نه تنها ثمره‌ای نخواهد داشت، بلکه در برخی موارد، ممکن است مفاسدی نیز به دنبال داشته باشد.



پی نوشت:

. متن استفتا چنین است: «... چه می‌فرمایند در این مسأله شرعیه که متکلف با تمکن به استعمال امتعة مصنوعه به بلاد مسلمین که ابداً شبهه نجاست و عدم تزکیه و غیرمأکولیت در آن نیست بدون عُسر و حرج، آیا در این صورت مساوی است با امتعة مصنوعه در بلاد کفار که همه قسم شبهه در او می‌شود؟ یا اولی و احوط و لازمه دین‌داری آن است که استعمال نمایند امتعه‌ای که در بلاد مسلمین درست می‌شود؟»

2. از چیزی که اسم خداوند بر آن برده نشده است، نخورید. (انعام: 121)

3. هیچ گروهی را که ایمان به خدا و روز قیامت دارند، پیدا نمی‌کنی که با دشمنان خدا و پیامبرش دوستی بورزند؛ اگرچه [آن دشمنان] پدران، فرزندان، برادران و یا خاندانشان باشند. (مجادله: 22)

4. ترجمه و مأخذ روایت در صفحات قبل، ذکر شد. شایان ذکر است در روایتی که شیخ صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه» ذکر کرده است، خطاب به مؤمنین به صورت غیابی است.

5. خداوند هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد، مگر آن که آنها ابتدا خود را تغییر دهند.

6. علت مخالفت علمای مشروعه‌خواهی چون سید‌یزدی، تا آنجا که به نگاه و موضع ایشان نسبت به غرب ارتباط پیدا می‌کند، در چهار مسأله محوری است: الف) از نظر آنها نظام سیاسی غرب که محور و اساس آن، وضع قوانین جدید مطابق زمان و مکان می‌باشد، مبتنی بر الحاد و کفر به خداوند بوده، نه تنها «با شریعت سید المرسلین، بلکه با هیچ شریعت و مذهبی درست در نمی‌آید.» ب) نظام مشروطه غربی ـ صرف‌نظر از ماهیت الحادی آن ـ در شرایط آن زمان ایران، اقتضای فساد فرهنگی و آشوب‌های اجتماعی را داشت؛ ج) آنها نهضت و نظام مشروطه در ایران را دارای زمینه‌های استعماری و نیز ـ با توجه به نا‌امنی‌ها و آشتفگی‌های به‌وجود آمده ـ دارای تبعات استعماری می‌دانستند؛ د) شاید بتوان گفت از دیدگاه آنها، برخی اصول و قواعد فقهی ناظر به کفار همچون حرمت تشبه و تبعیت از آنها، تا اندازه‌ای قابل تطبیق بر نظام مشروطه بوده است.

7. توضیح این دو فرض در قالب مثال چنین است: اگر حکم «وجوب رفع ظلم» با حکم «وجوب دفع سلطه کفار»‌ تزاحم پیدا کرد (یعنی در یک زمان هم ظلم باشد و هم زمینه سلطه کفار و رفع و دفع هر دو به صورت هم‌زمان امکان‌پذیر نباشد) طبیعتاً باید یکی از دو حکم را مقدم کرد؛ در این صورت ممکن است دو فقیه، در آن حکمی که باید مقدم شود، اختلاف داشته باشند؛ منشأ این اختلاف، یا اختلاف در مهم‌تر بودن اصل ظلم و دفع سلطه کفار است (یعنی یک فقیه استنباطش از منابع دینی چنین باشد که مفسده ظلم بیش‌تر از مفسده تسلط کفار است و فقیه دیگر استنباطش به عکس است) و یا تفاوت شناخت از مصداق دو موضوع (ظلم و سلطه کفار) است؛ یعنی یک فقیه چنین تشخیص دهد که ظلم در جامعة موجود بسیار زیاد، اما زمینه سلطه کفار کم‌تر است و اساساً ظلم، خود زمینه‌ساز سلطه کفار می‌باشد، اما فقیه دیگر زمینة سلطه کفار را بسیار بیش‌تر از ظلم موجود تشخیص دهد. در صورتی که علت و منشأ اختلاف، صورت اول باشد، اختلاف فقهی است و در صورت دوم، اختلاف در مصداق‌شناسی خواهد بود.



منابع

1. قرآن کریم.

2. ابن بابویه، محمد بن علی (صدوق)، من لایحضره الفقیه، تهران، مکتبة الصدوق، 1392ق.

3. ابوالحسنی (منذر)، علی، «مروری بر اندیشه و سیرة‌ سیاسی آیت‌الله صاحب عروه»، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره 42، تابستان 1386.

4. اصفهانی کربلایی، حسن، تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو، به کوشش رسول جعفریان، قم، الهادی، 1377.

5. الفت، محمدباقر، «تاریخچه مداخلات سیاسی و اجتماعی مجتهدان شیعه»، مندرج در: لاله الفت، گنج زری بود درین خاکدان (شرح احوال، جمع‌آوری و تصحیح آثار منثور فارسی محمدباقر الفت)، اصفهان، نوشته، 1384.

6. ثریا، سال دوم، شمارة 13 و14 (دهم و هفدهم شوال سال 1317)، شمارة 28 (هیجدهم صفر 1318).

7. حائری، عبدالهادی، تشیّع و مشروطیّت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم، 1381.

8. حبل‌المتین کلکته، سال سیزدهم، شمارة 33 (25 صفر 1324).

9. حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه، ج 17، تحقیق: شیخ محمد رازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

10. شریف‏کاشانی، محمدمهدی، واقعات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران، نشر تاریخ ایران، 1362.

11. محدث نوری، حسین، مستدرک الوسایل، ج 17، قم، مؤسسه آل البیت، 1407ق.

12. محلاّتی، محمّداسماعیل، «اللئالی‌المربوطه فی ‌وجوب‏المشروطه»، مندرج در: غلامحسین زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، تهران، کویر،چاپ دوم، 1377.

13. نائینی، محمّدحسین، تنبیه‏الامّة و تنزیه‏الملّة، با مقدمه و توضیحات سید محمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، 1378.

14. نجفی، موسی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج‌آقا نورالله اصفهانی، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ سوم، 1384.

15. یزدی، محمدکاظم، سؤال و جواب (آراء و استفتائات فقیه کبیر سید محمدکاظم یزدی)، به اهتمام مصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1376.



علیرضا جوادزاده: دانشجوی دکترای انقلاب اسلامی.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی 19

پایان متن/