ائتلاف آمريكايي - سعودي ناقضان قوانين جهاني

عربستان سعودي مداخله نظامي به شكل حملات هوايي به يمن تحت عنوان عمليات توفان قاطع را در مورخ چهارشنبه ۵/۱/۱۳۹۴ مطابق با ۲۵ /۳/۲۰۱۵ آغاز كرد و اعلام نمود: عمليات نظامي در پاسخ به دعوت رئيس‌جمهوري يمن منصور هادي براي حمايت از اين كشور در برابر تجاوز مداوم حوثي‌ها و بر‌اساس اصل دفاع از خود مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد و با همه ابزارهاي لازم از جمله مداخله نظامي، صورت پذيرفته است. اینک سئوال مهم اين است كه آيا اين حمله نظامي به لحاظ حقوقی، اقدامی قانوني و مشروع است؟

عدم مشروعیت مداخله عربستان سعودی در یمن از سه دیدگاه حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر‌دوستانه قابل بررسی است:

الف) دیدگاه حقوق داخلی یمن

بر‌اساس اصول ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی یمن، شرایطی که امکان دخالت کشوری دیگر برای تثبیت اوضاع داخلی یمن میسر مي‌گردد، به گونه‌ای در نظر گرفته شده که با وضعیت جاری مطابقت نمی‌کند. در این قانون دو راه برای مشروعیت بخشیدن به استفاده از نیروهای نظامی سایر دول در تثبیت امور داخلی یمن وجود دارد:

۱- تصویب مجلس( اصل ۳۷)،
۲- تصویب شورای دفاع ملی به ریاست رئیس‌جمهور (اصل ۳۸).

اصل ۳۷ قانون اساسی یمن مقرر مي‌دارد: "پس از تصویب مجلس شورا، اعلام بسیج نیروها با رئیس‌جمهور است". گرچه طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی این کشور، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام قوای مسلح است؛ اما وی نمی‌تواند مستقلا و بدون کسب رای موافق مجلس شورا در‌خصوص بسیج نیروها و یا مداخله سایر دولت‌ها در امور داخلی و ازجمله مداخله نظامی تصمیم‌گیری نماید.

از طرف دیگر، و بر‌اساس اصل ۳۸ قانون اساسی، نهاد عالی شورای دفاع ملی تا پیش از تجاوز سعودی‌ها به یمن در این خصوص تشکیل نشده و مبادرت به تصمیمی در این خصوص ننموده است.

بنابراین، حضور و تجاوز ائتلاف کشورهای عربی به یمن آشکارا ضمن نقض قانون اساسی یمن، بوده و نمی‌تواند توسل به زور، مداخله در امور داخلی کشور دیگر و نقض تمامیت ارضی یمن را که هر سه از اصول به رسمیت شناخته شده در منشور ملل متحد و قطعنامه‌هاي شورای امنیت مي‌باشند را موجه نماید.

ب) دیدگاه حقوق بین‌الملل

با توجه به محوریت منشور ملل متحد در اقدامات کشورها در عرصه بین‌الملل، و از آنجا که عربستان و کشورهای متحد به این منشور متوسل شده اند؛ ضروری است مواد و بندهای مرتبط با موضوع مورد نقد و تحلیل قرار گیرد.

در فصل اول، بر‌اساس بند ۳ از ماده ۲ منشور: "کلیه اعضا اختلافات بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد طی خواهند کرد." این بند به صراحت توسل به وسایل غیر‌مسالمت‌جویانه را از کشورهای عضو منع مي‌کند. همچنین بند ۴ همین ماده کلیه اعضا را از تهدید به زور یا استفاده از آن، یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشور منع مي‌کند. منشور، در فصل دوم و بر‌اساس ماده ۶ تصریح مي‌کند هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است بوسیله مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد.

از مجموع موارد فوق مي‌توان مذموم بودن توسل به زور توسط اعضای ملل متحد علیه سایر اعضا را که با مقاصد سازمان ملل متحد (صلح و امنیت بین‌المللی و...) مباینت داشته باشد به صراحت دریافت. آنچه از اقدامات عربستان تاکنون در یمن صورت پذیرفته به هیچ‌وجه با مقاصد سازمان ملل مطابقت ندارد.

فصل ششم منشور که به حل وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات اختصاص دارد مقرر نموده است که کشورها قبل از هر اقدامی باید از طریق مذاکره، میانجی‌گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود، به راه‌حلی دست پیدا کنند. (ماده ۳۳و بند ۱). آنچه در این فصل قابل توجه است نحوه مداخله شورای امنیت در رفع این تعارضات است. بر این اساس، نخست شورا از طرف‌های درگیر مي‌خواهد که اختلافات خود را با شیوه‌هاي مذکور حل و فصل کنند (بند ۲ ماده ۳۳)؛ در غیر این صورت طرفین (نه فقط یک طرف) باید این اختلاف را به شورا ارجاع دهند (ماده ۳۷)؛ و از همه مهم‌تر نقشی است که در پایان این فصل(ماده ۳۸) در نظر گرفته شده است و آن هم فقط نقش توصیه‌گری به طرف‌هاي مورد اختلاف است.

فصل هفتم منشور (مواد ۳۹- ۵۱) به نقض صلح و اعمال تجاوز اختصاص دارد. ماده ۵۱ این فصل مقرر مي‌دارد: "در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود" خواه فردی یا دسته جمعی "لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل مي‌آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند..."

در این خصوص باید متذکر شد که توجیه عربستان مبنی بر درخواست منصور هادی برای تثبیت وضعیت داخلی یمن به هیچ عنوان موجه نمی‌نماید زیرا وی قبل از تاریخ تجاوز سعودی‌ها به یمن استعفا داده است و نمی‌توان به استناد چنین درخواستی تجاوز را مشروع جلوه داد. عربستان تنها در صورتی مي‌توانست باین توجیه متمسک شود که اولا: وی هنوز در سمت ریاست جمهوری یمن باقی بوده و ثانیا: عربستان پیش از تجاوز، گزارش وضعیت را به شورای امنیت ارائه کرده و مجوز لازم را دریافت مي‌نموده است. منصور هادی تنها نه به عنوان رئیس‌جمهور مشروع بلکه به عنوان کسی که مسئول مرحله انتقال قدرت بوده در یمن مشروعیت داشته و نمی‌تواند به عنوان رئیس‌جمهور قانونی از دولت عربستان تقاضای مداخله نماید. این امر از قطعنامه ۲۲۰۴ شورای امنیت نیز استنباط مي‌شود که از وی به عنوان رئیس‌جمهور قانونی نامی نبرده است.

در این خصوص اصل تجاوز به یمن را مخدوش، غیر‌‌مشروع و غیر‌قانونی مي‌نماید بند ۱ از ماده ۵۳ منشور است که کشورها را ملزم مي‌نماید برای انجام هر عملیاتی علیه یکدیگر باید نخست از شورای امنیت کسب مجوز نمایند. اقدامی که قبل از تجاوز به یمن توسط مقامات سعودی به هیچ عنوان صورت نگرفته و این امر در مخالفت آشکار و بی‌پرده با منشور ملل متحد انجام شده است. آشکار است که شورای امنیت با قطعنامه ۲۲۱۶ مورخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۵، چشم خود را بر این تخلف واضح سعودی‌ها بسته است. تجاوزی که منجر به کشتار غیرنظامیان و کودکان بی‌گناه و تخریب زیرساخت‌های کشور یمن گردیده و در عمل قطعنامه مذکور مشروعیت خود را از دست داده است.

لازم به ذکر است که دلایل پیش گفته را مي‌توان همچنین در مورد نقض منشور سازمان همکاری اسلامی (OIC) و اتحادیه عرب مستدل دانست. با توجه به این منشور، کشورهای اسلامی باید اختلافات متقابل خود را در چارچوب سازمان همکاری اسلامی حل کنند و همچنین در مورد کشورهای عربی در اتحادیه عرب به همین رویه عمل مي‌گردد. برخلاف نص منشور این دو سازمان، عربستان سعودی قبل از انجام حمله علیه یمن، با هیچ‌یک از این دو سازمان مشورت نکرد.

ج) دیدگاه حقوق بشردوستانه

حملات سنگین نظامی و بمباران‌های مناطق مسکونی و غیر‌نظامی مردم یمن توسط سعودی‌ها تلفات جانی برای غیر‌نظامیان و بویژه زنان و کودکان و سالخوردگان را در‌پی داشته است. همچنین تخریب زیرساخت‌هاي شهری مانند آب و برق و بیمارستان‌های یمن از جمله اهداف سعودی‌ها برای به زانو درآوردن مردم یمن بوده است. این آسیب‌ها و تعرضات با اعلامیه شانزدهم سپتامبر ۱۹۲۴ جامعه ملل، در حمایت از کودکان که تحت عنوان «اعلامیه ژنو» تصویب شده و نیز اعلامیه حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر ۱۹۵۹، و همچنین اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهاردهم دسامبر ۱۹۷۴، مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و مخاصمات مسلّحانه و مادّه ۷۷ پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون‌هاي ژنو ۱۹۷۷ در‌خصوص احترام ویژه نسبت کودکان در برابر هر شکل از حمله «غیرمحترمانه» حفاظت شوند؛ در تضاد است. همچنین قطع نامه‌های ۲۴۴۴ (۲۳) نوزدهم دسامبر ۱۹۶۸، ۲۵۹۷ (۲۴) شانزدهم دسامبر ۱۹۶۹، ۲۶۷۴ (۲۵) و ۲۶۷۵ (۲۵) نهم دسامبر ۱۹۷۰ به موضوع حمایت از حقوق بشر و اصول بنیادین راجع به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلّحانه اشاره شده است.

در حالی که این اسناد قاطع و الزام‌آور زمینه هرگونه تعرض به غیر‌نظامیان را در مخاصمات میان کشورها ممنوع کرده است؛ نظامیان سعودی با حمایت امریکا و شورای امنیت و نیز اغماض کشورهای اسلامی به انجام این اعمال به صورت شبانه‌روزی مبادرت مي‌ورزند.