۰
يکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۹
بررسی ساختار و عملکرد نهاد روحانیت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
رحلت آیت‌الله بروجردی نقطه‌ی عطفی در فعالیت‌های روحانیت محسوب می‌گردد. از یک سو مراجع متعدد مطرح شدند، از سوی دیگر، مرجعی سیاسی به نام امام خمینی (ره) مطرح گردید. این رویدادها سبب شد تا حکومت نیز بیکار نماند و تلاش کند تا از خلأ ایجادشده در رأس نهاد روحانیت، در راستای اهدافش استفاده کند.
تقابل روحانیت سیاسی و نظام استبدادی، فرازوفرودهایی را در پی داشت که نتیجه‌ی آن، سرنگونی رژیم پهلوی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی بود. مشروطه درس‌های مهمی برای روحانیت داشت. روحانیت توانست در خلال انقلاب اسلامی و بعد از آن، با انسجام‌بخشی به نیروها و امکاناتش در قالب نوین، در راستای نظام‌سازی گام بردارد. حضور امام خمینی (ره)، به عنوان یک روحانی در رأس مبارزه با رژیم پهلوی، سازمان‌دهی نیروهای مردمی با استفاده از شبکه‌ی مساجد توسط روحانیون، حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی، حزب جمهوری اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی، نشان‌دهنده‌ی تلاش برای پی‌ریزی الگوی محکم و ثابت روحانیت برای مشارکت در نظام اسلامی است. نتیجه اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، نقطه‌ی عطفی در ساختار و کارکردهای نهاد روحانیت روی داد و زمینه و بستر رشد و پیشرفت این نهاد فراهم شد و فشارهای سیاسی، امنیتی و... از این نهاد برداشته شد و مسیر حرکت به سوی رونق کمّی و کیفی پژوهش، آموزش، انتشار و امور تبلیغی، حقوقی، قضایی و... مهیا شد.
الف) تحولات ساختاری نهاد روحانیت بعد از انقلاب اسلامی
1. مراجع تقلید و ولی‌فقیه
مراجع تقلید در سطوح بالای نهاد روحانیت قرار دارند که پس از ارتحال آیت‌الله بروجردی (به عنوان آخرین مرجع عام و واحد شیعه)، امام خمینی (ره) علاوه بر مرجعیت، زعامت سیاسی جامعه را برعهده گرفتند. یکی از مهم‌ترین آثار و نتایج اندیشه و سیره‌ی سیاسی امام خمینی (ره)، تأکید بر نقش سیاسی ولی‌فقیه و طرح ایده‌ی ولایت فقیه در زعامت سیاسی جامعه است. بر این اساس، با طرح اندیشهی ولی‌فقیه در ساختار نهاد روحانیت و سپس سپهر ایده و ساختار سیاسی ایران، مؤلفه‌ی مهمی در ساختار نهاد روحانیت و نیز سلسله مراتب حقوقی و سیاسی ایران مطرح گردید. مطابق این ایده، «حکم ولی‌فقیه در امور سیاسی و اجتماعی برای همه، از جمله مراجع تقلید، لازم‌الاطاعه است. لذا این ایده، ولی‌فقیه را در سطح فوقانی ساختار روحانیت قرار می‌دهد.[1] بنابراین بعد از انقلاب اسلامی، سطحی فراتر از مراجع تقلید در ساختار نهاد روحانیت مطرح شد. از این لحاظ می‌توان این تحول را تحولی بنیادین و مهم در این نهاد محسوب کرد و جایگاه جدیدی در هرم نهاد روحانیت دانست.
2. مدرسان
یکی از گروه‌های محوری نهاد روحانیت، مدرسان و فضلای حوزه‌های علمیه هستند که اعتبار وجودی و علمی خود را از مراجع دارند. این گروه، که نقش تأثیرگذاری در ساختار کنونی روحانیت دارند، در گذشته نیز نقشی مهم داشته‌اند. با این تفاوت که «در گذشته، تا جایی که در تعارض با نقش مدنی مراجع نبود، ایفای نقش می‌کردند؛ اما بعد از تفکیک رهبری از مرجعیت، تأثیرات تعیین‌کننده‌ای در روند سیاسی کشور داشته‌اند.»[2]
3. طلاب
در نهایت در آخرین لایه از ساختار روحانیت، باید به طلاب اشاره کرد. بیشترین تعداد و قاعده‌ی هرم نهاد روحانیت به این گروه اختصاص دارد. بعد از انقلاب اسلامی، افزایش تعداد چشمگیر تعداد طلاب، مهم‌ترین تحول این طبقه از نهاد روحانیت بود. این تحول سبب شد تا «برای ایجاد انسجام میان طلاب، مجمع طلاب و فضلای حوزه تأسیس شود.»[3]
ب) تحولات اداری
پیروزی انقلاب اسلامی سرآغاز ایجاد تحولات اداری و مدیریتی حوزه‌های علمیه بود. تا قبل از انقلاب، حوزه‌های علمیه فاقد تشکیلات رسمی، اداری و دیوانی به صورت کنونی بودند؛ اما در اثر وقوع انقلاب و ایجاد تحول اجتماعی گسترده در جامعه‌ی ایرانی، این نهاد نیز از تحولات به دور نماند. همان‌طور که در سطور گذشته ذکر شد، بعد از انقلاب اسلامی، به تعداد طلاب علوم دینی به نحو چشمگیری افزوده شد. به منظور مدیریت و رسیدگی به امور طلاب و تنظیم برنامه‌ها و رسیدگی به امور روحانیون، ایجاد سازمان اداری منسجم و گسترده ضروری بود. در این راستا، «در دهه‌ی شصت شمسی، با مدیریت شورای منصوب از سوی مراجع و امام خمینی (ره)، تحولات تشکیلاتی و مدیریتی حوزه‌ی علمیه‌ی قم آغاز شد»[4] و نهایتاً «در دهه‌ی هفتاد، مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم و شورای عالی حوزه‌های علمیه، تأسیس گردید.»[5]
برخی از آثار حضور نهاد روحانیت در قدرت سیاسی بر کارکردهای آن
الف) کارکردهای سنتی
انقلاب اسلامی فرصت مناسبی را برای گسترش و توسعه‌ی فعالیت‌های سنتی حوزه‌ها ایجاد نمود. البته «در زمان آیت‌الله بروجردی، مراکزی با نام دارالتبلیغ، برای سامان‌دهی به امور تبلیغی و ترویجی، که جزء مهم فعالیت‌های سنتی حوزه است، صورت گرفت؛ اما این فعالیت‌ها بعد از انقلاب اسلامی، در قالب دفتر تبلیغات اسلامی و مرکز آموزش‌های تخصصی تبلیغ، با قوت بیشتری سامان و تداوم یافت.»[6]
ب) کارکردهای سیاسی
هرچند که تأثیرگذاری نهاد روحانیت در دوره‌ی بعد از انقلاب، در سطوح و عرصه‌های مختلف قابل طرح و بررسی است، اما در اینجا به موضوع حضور روحانیت در مناصب اجرایی و قانون‌گذاری اشاره خواهد شد. به اعتقاد امام خمینی (ره)، نقش سیاسی روحانیت «هدایت و نظارت سیاسی»[7] است، اما تحولات سال‌های اولیه‌ی انقلاب، روحانیت را ناگزیر از ورود مستقیم به عرصه‌ی اجرایی نمود. البته حضور روحانیت در این عرصه با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. به عنوان نمونه، حضور نمایندگان روحانی در قوه‌ی مقننه، بیشترین فرازونشیب را داشته است. جدول زیر نشان‌دهنده‌ی میزان این تغییرات است.
اما «مهم‌ترین کارکرد سیاسی نهاد روحانیت بعد از انقلاب اسلامی، کوشش برای حفظ، تداوم و تعالی نظام جمهوری اسلامی و دفاع از اصل ولایت فقیه، به عنوان ضامن اسلامیت نظام جمهوری اسلامی، بوده است.»[9]
پ) کارکرد اجتماعی
«جمع‌آوری و انعکاس مطالبات اجتماعی و دینی مردم به نظام سیاسی و در نتیجه، حائل شدن میان قدرت حاکم و طبقات اجتماعی و مذهبی از کارکردهای مهم مدنی نهاد روحانیت است.»[10] با وجود محوریت کارکرد فرهنگی نهاد روحانیت، این نهاد بعد از انقلاب اسلامی به عرصه‌ی سیاسی، به نحو مستقیم ورود کرد. تحول کارکردی، مانع از ایجاد خلل در کارکرد مدنی و اجتماعی آن شد و همچنان استقلال این نهاد حفظ شد. این تحول سبب شد تا اقتدار و مقبولیت اجتماعی روحانیت افزایش یابد؛ زیرا نمایندگی خواست مردمی در برابر حاکمیت، در دوره‌ای که عصر حاکمیت روحانیت است، عامل ارتقای سطح محبوبیت و مقبولیت آن خواهد بود. این حرکت می‌تواند کارآمدی و کارایی نظام جمهوری اسلامی را، که در رأس آن ولی‌فقیه قرار دارد، تضمین کند.
نتیجه
نهاد روحانیت به عنوان نظامی پویا و پایا، در دو مقطع حساس و مهم تاریخ معاصر ایران، یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، به عرصه‌ی سیاست ورود کرد و دچار تحولاتی در ساختار و کارکرد گردید. بعد از انقلاب مشروطه، به لحاظ جغرافیایی مرکزیت حوزه از عراق به ایران منتقل گردید. تحول مهم دیگر، تلاش برای ایجاد تمرکز در مرجعیت و مدیریت حوزه بود. لایه‌ی میانی نهاد روحانیت، در این دوره فاقد انسجام گروهی بود و اعتبار خود را از مرجعیت می‌گرفت. در این دوره، پس از انحراف و ناکامی مشروطه از دستیابی به اهداف اصیل آن، با پرهیز روحانیت از ارتباط با نهاد قدرت و سیاست، آن‌ها از مناصب حکومتی دوری گزیدند. عمده‌‌ی اقدامات این دوره، تلاش برای سازمان‌دهی، ایجاد مدیریت متمرکز و حفظ و ارتقای جایگاه حوزه بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات عمده‌ای در ساختار و کارکرد نهاد روحانیت صورت گرفت. نقش سیاسی «ولایت فقیه» در هرم نهاد روحانیت ایجاد شد. لایه‌ی میانی این نهاد، با ایجاد جامعه‌ی مدرسین دچار تحول گردید. این تحولی مهم محسوب می‌گردد، زیرا طی آن، نقشی تعیین‌کننده برای روحانیت ایجاد شد. نقش تعیین‌کنند‌ه‌ی مرجعیت و حتی سلب آن سبب شد تا به نوعی استقلال از مرجعیت برای لایه‌ی میانی ایجاد گردد. با ایجاد سازمان و ساختار اداری و دیوانی ذیل عنوان «شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم» و نیز «شورای عالی حوزه‌های علمیه» تحولی عمیق در ساختار و کارکرد نهاد روحانیت رخ داد.
در مقایسه‌ای میان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، از حیث کارکردی، می‌توان گفت در اثر شکست و ناکامی مشروطه در نیل به اهدافش، کارکردهای اجتماعی و سیاسی روحانیت به صورت کارکرد اعتراضی به سیاست‌های حاکم جلوه‌گر شد. از سوی دیگر، حضور روحانیت در مناصب اجرایی و تقنینی محدود شد. اما بعد از انقلاب اسلامی، نسبت به انقلاب مشروطه، در بخش ساختاری و کارکردی، نهاد روحانیت سازمان‌یافته‌تر، اقتداری‌تر، پیچیده‌تر و از نظر کارکردی گسترده‌تر شده است.
فاطمه شهابی؛ کارشناسی ارشد اندیشهی سیاسی
منابع:
[1]. روحانیت و سیاست، عبدالوهاب فراتی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسلامی، 1390، ص 50.
[2]. آسیب‌شناسی روحانیت در گستره‌ی سیاست، علیرضا زهیری، مؤسسه‌ی فرهنگی دین‌پژوهی بشرا، 1389، ص 27.
[3]. تحولات حوزه‌ی علمیه‌ی قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی شیرخانی و عباس زارع، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، ص 112.
[4]. نهاد روحانیت ایران در بستر زمان، محمدعلی حسینی‌زاده، شهروند امروز، 9 دی 1386، ص 39.
[5]. سیر تاریخی تشکیل شورای عالی و مدیریت حوزه، عباس فیروزی، پیام حوزه، ش 1، بهار 1373، ص 18.
[6]. تحولات حوزه‌ی علمیه‌ی قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی شیرخانی و عباس زارع، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، ص 74.
[7]. صحیفه‌ی نور، ج 3، ص 103.
[8]. به نقل از: http://parliran.ir
[9]. نهاد روحانیت ایران در بستر زمان، محمدعلی حسینی‌زاده، شهروند امروز، 9 دی 1386، ص 174.
[10]. تحولات حوزه‌ی علمیه‌ی قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی شیرخانی و عباس زارع، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، ص 236.
تقابل روحانیت سیاسی و نظام استبدادی، فرازوفرودهایی را در پی داشت که نتیجه‌ی آن، سرنگونی رژیم پهلوی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی بود. مشروطه درس‌های مهمی برای روحانیت داشت. روحانیت توانست در خلال انقلاب اسلامی و بعد از آن، با انسجام‌بخشی به نیروها و امکاناتش در قالب نوین، در راستای نظام‌سازی گام بردارد. حضور امام خمینی (ره)، به عنوان یک روحانی در رأس مبارزه با رژیم پهلوی، سازمان‌دهی نیروهای مردمی با استفاده از شبکه‌ی مساجد توسط روحانیون، حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی، حزب جمهوری اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی، نشان‌دهنده‌ی تلاش برای پی‌ریزی الگوی محکم و ثابت روحانیت برای مشارکت در نظام اسلامی است. نتیجه اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، نقطه‌ی عطفی در ساختار و کارکردهای نهاد روحانیت روی داد و زمینه و بستر رشد و پیشرفت این نهاد فراهم شد و فشارهای سیاسی، امنیتی و... از این نهاد برداشته شد و مسیر حرکت به سوی رونق کمّی و کیفی پژوهش، آموزش، انتشار و امور تبلیغی، حقوقی، قضایی و... مهیا شد.
الف) تحولات ساختاری نهاد روحانیت بعد از انقلاب اسلامی
1. مراجع تقلید و ولی‌فقیه
مراجع تقلید در سطوح بالای نهاد روحانیت قرار دارند که پس از ارتحال آیت‌الله بروجردی (به عنوان آخرین مرجع عام و واحد شیعه)، امام خمینی (ره) علاوه بر مرجعیت، زعامت سیاسی جامعه را برعهده گرفتند. یکی از مهم‌ترین آثار و نتایج اندیشه و سیره‌ی سیاسی امام خمینی (ره)، تأکید بر نقش سیاسی ولی‌فقیه و طرح ایده‌ی ولایت فقیه در زعامت سیاسی جامعه است. بر این اساس، با طرح اندیشهی ولی‌فقیه در ساختار نهاد روحانیت و سپس سپهر ایده و ساختار سیاسی ایران، مؤلفه‌ی مهمی در ساختار نهاد روحانیت و نیز سلسله مراتب حقوقی و سیاسی ایران مطرح گردید. مطابق این ایده، «حکم ولی‌فقیه در امور سیاسی و اجتماعی برای همه، از جمله مراجع تقلید، لازم‌الاطاعه است. لذا این ایده، ولی‌فقیه را در سطح فوقانی ساختار روحانیت قرار می‌دهد.[1] بنابراین بعد از انقلاب اسلامی، سطحی فراتر از مراجع تقلید در ساختار نهاد روحانیت مطرح شد. از این لحاظ می‌توان این تحول را تحولی بنیادین و مهم در این نهاد محسوب کرد و جایگاه جدیدی در هرم نهاد روحانیت دانست.
2. مدرسان
یکی از گروه‌های محوری نهاد روحانیت، مدرسان و فضلای حوزه‌های علمیه هستند که اعتبار وجودی و علمی خود را از مراجع دارند. این گروه، که نقش تأثیرگذاری در ساختار کنونی روحانیت دارند، در گذشته نیز نقشی مهم داشته‌اند. با این تفاوت که «در گذشته، تا جایی که در تعارض با نقش مدنی مراجع نبود، ایفای نقش می‌کردند؛ اما بعد از تفکیک رهبری از مرجعیت، تأثیرات تعیین‌کننده‌ای در روند سیاسی کشور داشته‌اند.»[2]
3. طلاب
در نهایت در آخرین لایه از ساختار روحانیت، باید به طلاب اشاره کرد. بیشترین تعداد و قاعده‌ی هرم نهاد روحانیت به این گروه اختصاص دارد.
ب) تحولات اداری
پیروزی انقلاب اسلامی سرآغاز ایجاد تحولات اداری و مدیریتی حوزه‌های علمیه بود. تا قبل از انقلاب، حوزه‌های علمیه فاقد تشکیلات رسمی، اداری و دیوانی به صورت کنونی بودند؛ اما در اثر وقوع انقلاب و ایجاد تحول اجتماعی گسترده در جامعه‌ی ایرانی، این نهاد نیز از تحولات به دور نماند. همان‌طور که در سطور گذشته ذکر شد، بعد از انقلاب اسلامی، به تعداد طلاب علوم دینی به نحو چشمگیری افزوده شد. به منظور مدیریت و رسیدگی به امور طلاب و تنظیم برنامه‌ها و رسیدگی به امور روحانیون، ایجاد سازمان اداری منسجم و گسترده ضروری بود. در این راستا، «در دهه‌ی شصت شمسی، با مدیریت شورای منصوب از سوی مراجع و امام خمینی (ره)، تحولات تشکیلاتی و مدیریتی حوزه‌ی علمیه‌ی قم آغاز شد»[4] و نهایتاً «در دهه‌ی هفتاد، مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم و شورای عالی حوزه‌های علمیه، تأسیس گردید.»[5]
برخی از آثار حضور نهاد روحانیت در قدرت سیاسی بر کارکردهای آن
الف) کارکردهای سنتی
انقلاب اسلامی فرصت مناسبی را برای گسترش و توسعه‌ی فعالیت‌های سنتی حوزه‌ها ایجاد نمود. البته «در زمان آیت‌الله بروجردی، مراکزی با نام دارالتبلیغ، برای سامان‌دهی به امور تبلیغی و ترویجی، که جزء مهم فعالیت‌های سنتی حوزه است، صورت گرفت؛ اما این فعالیت‌ها بعد از انقلاب اسلامی، در قالب دفتر تبلیغات اسلامی و مرکز آموزش‌های تخصصی تبلیغ، با قوت بیشتری سامان و تداوم یافت.»[6]
ب) کارکردهای سیاسی
هرچند که تأثیرگذاری نهاد روحانیت در دوره‌ی بعد از انقلاب، در سطوح و عرصه‌های مختلف قابل طرح و بررسی است، اما در اینجا به موضوع حضور روحانیت در مناصب اجرایی و قانون‌گذاری اشاره خواهد شد. به اعتقاد امام خمینی (ره)، نقش سیاسی روحانیت «هدایت و نظارت سیاسی»[7] است، اما تحولات سال‌های اولیه‌ی انقلاب، روحانیت را ناگزیر از ورود مستقیم به عرصه‌ی اجرایی نمود. البته حضور روحانیت در این عرصه با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. به عنوان نمونه، حضور نمایندگان روحانی در قوه‌ی مقننه، بیشترین فرازونشیب را داشته است. جدول زیر نشان‌دهنده‌ی میزان این تغییرات است.
اما «مهم‌ترین کارکرد سیاسی نهاد روحانیت بعد از انقلاب اسلامی، کوشش برای حفظ، تداوم و تعالی نظام جمهوری اسلامی و دفاع از اصل ولایت فقیه، به عنوان ضامن اسلامیت نظام جمهوری اسلامی، بوده است.»[9]
پ) کارکرد اجتماعی
«جمع‌آوری و انعکاس مطالبات اجتماعی و دینی مردم به نظام سیاسی و در نتیجه، حائل شدن میان قدرت حاکم و طبقات اجتماعی و مذهبی از کارکردهای مهم مدنی نهاد روحانیت است.»[10] با وجود محوریت کارکرد فرهنگی نهاد روحانیت، این نهاد بعد از انقلاب اسلامی به عرصه‌ی سیاسی، به نحو مستقیم ورود کرد. تحول کارکردی، مانع از ایجاد خلل در کارکرد مدنی و اجتماعی آن شد و همچنان استقلال این نهاد حفظ شد. این تحول سبب شد تا اقتدار و مقبولیت اجتماعی روحانیت افزایش یابد؛ زیرا نمایندگی خواست مردمی در برابر حاکمیت، در دوره‌ای که عصر حاکمیت روحانیت است، عامل ارتقای سطح
نتیجه
نهاد روحانیت به عنوان نظامی پویا و پایا، در دو مقطع حساس و مهم تاریخ معاصر ایران، یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، به عرصه‌ی سیاست ورود کرد و دچار تحولاتی در ساختار و کارکرد گردید. بعد از انقلاب مشروطه، به لحاظ جغرافیایی مرکزیت حوزه از عراق به ایران منتقل گردید. تحول مهم دیگر، تلاش برای ایجاد تمرکز در مرجعیت و مدیریت حوزه بود. لایه‌ی میانی نهاد روحانیت، در این دوره فاقد انسجام گروهی بود و اعتبار خود را از مرجعیت می‌گرفت. در این دوره، پس از انحراف و ناکامی مشروطه از دستیابی به اهداف اصیل آن، با پرهیز روحانیت از ارتباط با نهاد قدرت و سیاست، آن‌ها از مناصب حکومتی دوری گزیدند. عمده‌‌ی اقدامات این دوره، تلاش برای سازمان‌دهی، ایجاد مدیریت متمرکز و حفظ و ارتقای جایگاه حوزه بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات عمده‌ای در ساختار و کارکرد نهاد روحانیت صورت گرفت. نقش سیاسی «ولایت فقیه» در هرم نهاد روحانیت ایجاد شد. لایه‌ی میانی این نهاد، با ایجاد جامعه‌ی مدرسین دچار تحول گردید. این تحولی مهم محسوب می‌گردد، زیرا طی آن، نقشی تعیین‌کننده برای روحانیت ایجاد شد. نقش تعیین‌کنند‌ه‌ی مرجعیت و حتی سلب آن سبب شد تا به نوعی استقلال از مرجعیت برای لایه‌ی میانی ایجاد گردد. با ایجاد سازمان و ساختار اداری و دیوانی ذیل عنوان «شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم» و نیز «شورای عالی حوزه‌های علمیه» تحولی عمیق در ساختار و کارکرد نهاد روحانیت رخ داد.
در مقایسه‌ای میان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، از حیث کارکردی، می‌توان گفت در اثر شکست و ناکامی مشروطه در نیل به اهدافش، کارکردهای اجتماعی و سیاسی روحانیت به صورت کارکرد اعتراضی به سیاست‌های حاکم جلوه‌گر شد. از سوی دیگر، حضور روحانیت در مناصب اجرایی و تقنینی محدود شد. اما بعد از انقلاب اسلامی، نسبت به انقلاب مشروطه، در بخش ساختاری و کارکردی، نهاد روحانیت سازمان‌یافته‌تر، اقتداری‌تر، پیچیده‌تر و از نظر کارکردی گسترده‌تر شده است.
فاطمه شهابی؛ کارشناسی ارشد اندیشهی سیاسی
منابع:
[1]. روحانیت و سیاست، عبدالوهاب فراتی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسلامی، 1390، ص 50.
[2]. آسیب‌شناسی روحانیت در گستره‌ی سیاست، علیرضا زهیری، مؤسسه‌ی فرهنگی دین‌پژوهی بشرا، 1389، ص 27.
[3]. تحولات حوزه‌ی علمیه‌ی قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی شیرخانی و عباس زارع، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، ص 112.
[4]. نهاد روحانیت ایران در بستر زمان، محمدعلی حسینی‌زاده، شهروند امروز، 9 دی 1386، ص 39.
[5]. سیر تاریخی تشکیل شورای عالی و مدیریت حوزه، عباس فیروزی، پیام حوزه، ش 1، بهار 1373، ص 18.
[6]. تحولات حوزه‌ی علمیه‌ی قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی شیرخانی و عباس زارع، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، ص 74.
[7]. صحیفه‌ی نور، ج 3، ص 103.
[8]. به نقل از: http://parliran.ir
[9]. نهاد روحانیت ایران در بستر زمان، محمدعلی حسینی‌زاده، شهروند امروز، 9 دی 1386، ص 174.
[10]. تحولات حوزه‌ی علمیه‌ی قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی شیرخانی و عباس زارع، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، ص 236.
مرجع : پایگاه تحلیلی برهان
کد مطلب : ۴۹۹۴۳۰
منتخب
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
