به گزارش
اسلام تایمز، باراک اوباما رئيسجمهور آمريکا مصوبه مجالس نمايندگان و سناي آمريکا درباره محدوديت ورود سفرکنندگان به ايران، عراق، سوريه و سودان به خاک ايالات متحده را امضا کرد!
اين مصوبه که پيش از اين در کنگره به تصويب رسيده بود؛ در بند 203 در قالب لايحه بودجه سال 2016 آمريکا گنجانده شد و اوباما شنبهشب به وقت محلي ايران، با امضاي لايحه بودجه سال آينده اين کشور، قانون محدوديتهاي تازه براي ورود به اين کشور را هم که بخشي از قانون بودجه سال 2016 بود، تاييد کرد البته پيش از اين همراهي کاخ سفيد با اين مصوبه آشکار شده بود، چراکه جان کربي، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا بلافاصله پس از تصويب اين مصوبه در مجلس نمايندگان آمريکا، اعلام کرد وزارت خارجه از اين مصوبه حمايت ميکند. اين مصوبه که با امضاي باراک اوباما، اکنون به قانون جاري ايالات متحده تبديل شده، شهروندان 38 کشور «دوست آمريکا» را در تردد به ايران، عراق، سوريه و سودان محدود ميکند. شهروندان اين کشورها که پيش از اين ميتوانستند بدون ويزا تا 90 روز در خاک ايالات متحده وارد شوند؛ در صورت تردد به اين 4 کشور، تا 5 سال براي ورود به آمريکا بايد ويزا بگيرند! به عبارتي آنها با يک مجازات مواجه ميشوند. بهعلاوه کساني که تابعيت دوگانه اين کشورها را هم دارند، از جمله ايرانيهايي که شهروند کشورهاي معاف از ويزا مانند انگليس، استراليا يا فرانسه هستند، بايد با اجراي قانون تازه براي سفر به آمريکا درخواست ويزا کنند!
اين مصوبه در واقع يک محدوديت جديد را عليه ايران اعمال ميکند که بويژه در حوزه اقتصادي آسيبهاي جدي به ايران وارد خواهد کرد. بررسي کشورهايي که شهروندان آنها شامل اين مجازات آمريکايي شدهاند، نشان ميدهد در واقع عمده کشورهاي مهم و بزرگ اروپا و همچنين کشورهايي که طي يک سال گذشته براي آغاز دور جديد فعاليت اقتصادي در ايران حاضر شدند؛ در اين فهرست قرار دارند. اين 38 کشور عبارتند از: «استراليا، اتريش، بلژيک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، کرهجنوبي، ليختناشتاين، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نيوزيلند، نروژ، پرتغال، اسپانيا، انگليس، سوئد، سوييس، تايوان، موناکو، سنگاپور، اسلواکي، آندورا، برونئي، شيلي، جمهوري چک، استوني، اسلووني، مجارستان، ايسلند، لتوني، ليتواني و سنمارينو».
تبعات اقتصادي
مهمترين آثار قانون جديد که بارک اوباما آن را امضا کرده و در مسير اجرا قرار داده، در حوزههاي اقتصادي قابل مشاهده است. پس از توافق ايران و 1+5 بر سر برنامه هستهاي و آشکار شدن اراده طرفين براي اجراي برجام، در ايران مقامات دولتي بارها از باز شدن درهاي اقتصاد ايران به روي دنيا سخن گفتند. برخي سفرهاي صورت گرفته از سوي مقامات کشورهايي مانند آلمان و فرانسه به ايران نيز به عنوان سفرهاي تجاري و سرمايهگذاري قدرتهاي اقتصادي اروپا در ايران تفسير شد. در کنار اين موضوع و بويژه در حوزه انرژي تدابيري براي سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران در نظر گرفته شد. به طور کلي دولت ايران حساب ويژهاي براي دوران پسابرجام باز کرد. با اين حال اما مصوبهاي که باراک اوباما آن را امضا کرد يک سنگ بزرگ بر سر راه اين مسير است. اکنون تجار و سرمايهگذاران کشورهاي بزرگ اروپايي از جمله آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا و همينطور کشورهايي مانند ژاپن و کرهجنوبي براي جضور در ايران با يک ريسک مواجه شدهاند! چراکه اين سرمايهگذاران در صورت حضور در ايران بايد از امتياز بزرگ 90 روز حضور بدون ويزا در آمريکا چشمپوشي کنند! در کنار اين موضوع اما شايد بيشترين نگرانيها معطوف به آسيبي است که اين مصوبه آمريکا به صنعت توريسم ايران وارد ميکند! قطعا اقدام جديد آمريکاييها عليه ايران، يک شليک هستهاي به صنعت توريسم ايران خواهد بود! درحالي که در ايران دولت حسن روحاني سرمايهگذاري ويژهاي براي تقويت صنعت توريسم در دوران پسابرجام انجام داده بود و براساس برنامهريزيها قرار بود بازارها و صنايع جانبي نيز ايجاد و تقويت شود اما قانون جديد آمريکاييها همه برنامههاي دولت ايران را نقش بر آب کرد. نگاهي به ليست کشورهاي هدف در قانون جديد آمريکا نشان ميدهد بزودي آمار توريستهاي اروپايي در ايران از شرايط پيشابرجام نيز بشدت پايينتر خواهد آمد! به عبارتي نهتنها آمريکاييها اجازه رشد حضور توريست اروپايي در ايران را ندادند بلکه با اين قانون، آمار آن را نيز بشدت کاهش خواهند داد!
البته در کنار دولت بخش خصوصي در ايران نيز بشدت از اين قانون اوباما متضرر خواهند شد. بويژه در حوزه توريسم و به طور ويژه هتلداران که سرمايهگذاريهاي جدي براي دوران پسابرجام انجام داده بودند؛ اکنون با يک فاجعه بزرگ مواجه شدهاند! شايد گزاف نباشد اگر گفته شود برخي هتلداران در آستانه ورشکستگي نيز قرار خواهند گرفت.
خلاف برجام
نکته مهم ديگر درباره اقدام اخير آمريکاييها براي اعمال قانون محدوديت سفرکنندگان به ايران به خاک آمريکا، نسبت آن با برجام است. به اعتقاد کارشناسان اين مصوبه به صورت آشکار و صريح در 2 بند تعهدات طرف مقابل در برجام را نقض ميکند. در بند 26 برجام صراحتا قيد شده که نه تحريمهاي گذشته و نه محدوديتهاي جديد عليه ايران اعمال نخواهد شد: «اتحاديه اروپايي فارغ از فرآيند حلوفصل اختلافات پيشبيني شده در اين برجام، از بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريمهايي که اجراي آنها را وفق اين برجام لغو کرده است، خودداري مينمايد. هيچگونه تحريم جديد هستهاي شوراي امنيت و هيچگونه تحريم جديد هستهاي اتحاديه اروپايي يا اقدامات محدوديتساز وجود نخواهد داشت. دولت ايالات متحده فارغ از فرآيند حلوفصل اختلافات پيشبيني شده در اين برجام، در چارچوب نقش مشخص رئيسجمهور و کنگره، از بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريمهاي مشخص شده در پيوست 2 که اعمال آنها را وفق اين برجام متوقف کرده است، خودداري ميکند».البته در بند 29 اين موضوع آشکارتر است: «اتحاديه اروپايي و دولتهاي عضو و همچنين ايالات متحده، منطبق با قوانين خود، از هرگونه سياست با هدف خاص تاثيرگذاري منفي و مستقيم بر عاديسازي تجارت و روابط اقتصادي با ايران، در تعارض با تعهداتشان مبني بر عدم اخلال در اجراي موفقيتآميز اين برجام خودداري خواهند کرد». در اين 2 بند تعهدات آمريکا در برجام کاملا به صورت شفاف قيد شده است اما بويژه براساس بند 29 برجام، آمريکا نبايد با اقدامات خود مانع عاديسازي تجارت و روابط اقتصادي با ايران شود. در حالي که مصوبه جديد آمريکا به صورت مشخص مانع عادي شدن روابط تجاري و اقتصادي با ايران ميشود و به اعتقاد کارشناسان براي جلوگيري از عاديشدن روابط اقتصادي با ايران است!
دولت در شک؟!
اقدام اوباما در امضاي مصوبه محدوديت تردد مسافران ايران به خاک آمريکا البته دولتيهاي ايران را حيرتزده کرد. اگرچه با توجه به سوابق و تجارب 2 سال اخير احتمال مقابله به مثل دولت ايران در مقابل نقض صريح برجام، بسيار پايين است اما رفتار آنها نشان داده است از اين اقدام آمريکا شوکه شدهاند! جواد ظريف شنبهشب بلافاصله پس از امضاي اين مصوبه توسط اوباما گفت اين قانون در راستاي تعهدات آمريکا در برجام نيست. محمدجواد ظريف در گفتوگو با المانيتور گفت: خب، بايد منتظر ماند و ديد. متأسفانه پيامهاي متناقضي از سوي واشنگتن ميبينيم که اغلب آنها هم منفي هستند، نمونه آن نيز همين محدوديت برنامه لغو رواديد که از نظر ما با تعهدات ايالات متحده ذيل برجام همراستا نيست. اکنون منتظر تصميم دولت (آمريکا) هستيم تا ببينيم چطور ميخواهد خود را با تعهداتش در برجام، همخوان کند. وزير امور خارجه در ادامه گفتوگو با المانيتور گفته است: خب، آنچه مهم است، اين است که ايالات متحده بايد اين پيام را به مردم ايران ارسال کند که آماده اصلاح رفتار و سياست خود در قبال ايران است. حسن روحاني، رئيسجمهور نيز ديروز به اين مصوبه واکنش نشان داد. او گفت: ايران در صورت پايبندي طرف مقابل به تعهداتش، به تمام تعهدات خود در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پايبند خواهد بود. البته به نظر نميرسد واکنش خفيف آقاي روحاني تنها واکنش ايران به اقدام خصمانه آمريکا باشد. روز گذشته 101 نماينده مجلس در اينباره به حسن روحاني تذکر دادند. 101 نماينده مجلس شوراي اسلامي طي تذکري به حسن روحاني، رئيسجمهور نسبت به محدوديت ايجاد شده براي کساني که به ايران سفر مي کنند انتقاد کرده و خواستار واکنش قاطعانه دولت به اين موضوع شدند. در همين زمينه، ابراهيم کارخانهاي نماينده مردم همدان و رئيس کميته هستهاي مجلس در گفتوگو با فارس اعلام کرد نمايندگان از عدم واکنش قاطعانه دولت به اين موضوع انتقاد دارند و علت نگارش تذکر هم همين موضوع است. در متن اين تذکر آمده است: محدوديت مطرح شده در مصوبه مجلس نمايندگان آمريکا مبني بر تحريم اشخاصي که در 5 سال گذشته به ايران سفر کرده اند يا سفر خواهند کرد، لغو صريح برجام است که اقدام قاطع دولت ايران را در اجراي ماده 3 قانون اقدام متقابل و متناسب جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام ميطلبد.
عراقچي: با برجام تناقض دارد اما...
در اين ميان اما رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام در وزارت امور خارجه ايران صراحتا اعلام کرد اين مصوبه اوباما، خلاف برجام است. عباس عراقچي گفت: اين قانون قطعا مراودات اقتصادي، گردشگري و علمي - فرهنگي را تحت تاثير قرار ميدهد و موضع ايران اين است که اين قانون با برجام تناقض دارد. سيدعباس عراقچي با اشاره به تقلاي صهيونيستها در قبال سنگاندازي در اجراي برجام گفت: در 2 ماه گذشته شاهد سياستها و اقدامات زيادي از سوي گروههاي مختلف لابي و از جمله صهيونيستها بودهايم تا از اجراي برجام جلوگيري و در قبال آن مانع تراشي کنند. وي گفت: طي چند روز گذشته تماسهاي گستردهاي را با طرفهاي اروپايي انجام دادهايم و دکتر ظريف نيز تلاش گستردهاي را انجام داده و فشار زيادي به طرف مقابل وارد شده است. عراقچي گفت: اين قانون اگر اجرايي شود تقاضاي خود را به کميسيون مشترک ارائه خواهيم کرد؛ براي نقض برجام در اين قانون. البته وزير خارجه آمريکا به دکتر ظريف نامه ارسال و اعلام کرده اين قانون به نحوي اجرا خواهد شد که مانع همکاريهاي اقتصادي و اجراي برجام نشود.!