حقوق بشر اسلامی و استثناءناپذیری در شرایط فوق العاده

8. واقع‌نگری و جامعیت

از آنجا که حقوق اسلامی بر اساس فطرت و خلقت است و فطرت و خلقت نیز تبدیل و تغییربردار نیست: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ» (روم(30): 30) دو خصلت واقع‌نگری و جامعیت نیز به خصلت‌های نظام حقوق بشر اسلام افزون می‌گردند. خدایی که از همة ابعاد وجودی و سیر کمالی انسان و رابطة او با جهان آگاه است، طبعاً قواعد حقوقی آن واقع‌نگر و جامع است؛ یعنی در عین آن‌که نظام حقوقی اسلام، به تنظیم روابط حقوقی مردم پرداخته از سایر ابعاد فردی و روحانی نیز غفلت نورزیده و قوانین حقوقی را با نظری جامع نسبت به تمام ابعاد وجودی انسان وضع کرده است. اسلام، تنها به یک بُعد زندگی نمی‌نگرد، بلکه بُعد مادی و معنوی را توأماً مورد توجه قرار می‌دهد و نقص در هر یک را موجب بروز اختلال در دیگری می‌داند.

9. انسجام و هماهنگی

از ویژگی‌های یک نظام حقوقی مطلوب و کارآمد، انسجام درون‌سیستمی و برون‌سیستمی است. نظام حقوقی اسلام از هر دو ویژگی برخوردار است؛ یعنی هم قواعد مختلف نظام حقوقی اسلام در درون سیستم حقوقی با یک‌دیگر سازگار هستند و هم مجموعة سیستم با زیر بنای آن ـ یعنی جهان‌بینی توحیدی ـ سازگار است و هم با سایر نظام‌های فردی و اجتماعی اسلام سازگار است. این سازگاری به این دلیل است ‌که همة آنها بر یک جهان‌بینی واحد استوارند. از سوی‌ دیگر، مجموعة نظام‌های اسلامی، از جمله نظام حقوقی با جهان خارج؛ یعنی طبیعت و فطرت انسان سازگار است.

«واگلری»؛ استاد ادبیات عرب و تاریخ تمدن اسلامی در دانشگاه «ناپل» ایتالیا می‌نویسد:

ما را شگفتی و حیرت از دینی است که نه تنها نظریه‌ای را دنبال می‌کند که با نیازمندی‌های بشر سازگار است و شریعتی را ایجاد می‌کند که از عالی‌ترین قوانین تشکیل می‌شود و انسان می‌تواند در پناه آن زندگی کند، بلکه از این حدود نیز گام را فراتر می‌نهد و فلسفه حیات را نیز عرضه می‌دارد... و شریعت که به منزله قانون اسلامی به شمار می‌رود، فقط از آداب و تشریفات شکل نمی‌گیرد، بلکه تمام مظاهر حیات اجتماعی و شخصی نیز از احکام آن پیروی می‌کند (واگلری، بی‌تا، ص53).

نظام حقوقی اسلام با سایر نظام‌های فردی و اجتماعی آن ـ نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عبادی، اخلاقی و اعتقادی ـ ارتباطی ناگسستنی دارد؛ به‌طوری که مقصود و مطلوب از حقوق اسلامی حاصل نمی‌شود، مگر این‌که همراه با بقیه نظام‌های اسلامی باشد. منشأ بسیاری از شبهات نسبت به نظام حقوقی اسلام، نادیده‌گرفتن این پیوند و ارتباط است.

10. برخورداری از ضمانت اجرای بیرونی و درونی

یکی از بارزترین امتیازات حقوق بشر با رویکرد اسلامی، این است که بر خلاف دیگر نظام‌های خواهان حقوق بشر، در محدوده کتاب‌ها و مقالات باقی نمی‌ماند و ضمانت اجرای آن به همراهش پیش‌بینی شده است؛ چراکه ضمانت اجرای هر قاعده حقوقی و قانونی بر دو بنیان استوار است: یکی، ترس از شرمندگی نزد دیگران و دیگری، بیم از کیفر. ولی اگر در برخی موارد هیچ یک از این دو عامل نبود، انگیزه‌ای برای بشر، جهت اجرای قوانین باقی نمی‌ماند. اگر قانون‌شکنی در پنهان رخ دهد، قانون‌شکن خود را از نگاه نقدآمیز جامعه و شرمندگی عمومی رها می‌کند و هم‌چنین، اگر قانون‌شکن، صاحب‌منصب و فردی با نفوذ باشد، می‌تواند از کیفر و مجازات مصون بماند و طبعاً قانون‌شکنی از دیدگاه انسان سودمند خواهد بود؛ چون به منافع، غرایز و لذایذ شخصی او منتهی می‌گردد. تنها راه حفظ جامعه در چنین شرایطی، داشتن ضمانت اجرایی فراتر و اصیل‌تر است که در پرتو آن افتخار و امتیاز نظام حقوق بشر با رویکرد اسلامی جلوه‌گر می‌شود؛ زیرا اسلام به انسان مسلمان آموخته که اجرای قانون، کاری مطلوب است که استثناء نداشته باید با نیت تقرب به خدا صورت پذیرد و باید همواره به آن وفادار بود؛ چراکه انسان در صورت قانون‌شکنی، شرمندة خداوندی است که همواره بر کارهای انسان نظاره‌گر است (حدید(57):4).

از دیدگاه اسلام، هیچ‌کس نیست که بتواند قدرت جلوه‌نمایی در برابر قانون الهی داشته باشد و خود را از کیفر قانون‌شکنی برهاند. با گسترش چنین اعتقادی زمینه سرکشی و قانون‌شکنی از میان می‌رود و کسی به گمان رهایی از کیفر، به قانون‌شکنی روی نمی‌آورد و همیشه به یاد دارد که خداوند همواره در کمین‌گاه، مترصد خلاف‌کاران است (فجر(89): 14).

از سوی دیگر، حقوق بشر در اسلام به علت پای‌بندی به اخلاق و ارزش‌های اخلاقی، برترین ضمانت اجرا را به همراه خود دارد (منصوری لاریجانی، 1374، ص288).

و بالأخره از مهم‌ترین ضمانت اجراهای اسلام برای حقوق بشر، وجود یک نظام حقوقی و کیفری تضمین‌کننده و تأمین‌کننده، اجرای حقوق بشر است که از برجسته‌ترین احکام آن نظام حقوقی در حوزه بین‌الملل، حکم الهی جهاد است که در این نوشتار به تفصیل در خصوص آن سخن خواهیم گفت.

از سوی دیگر، در هر نظام حقوقی، عمومی‌ترین ضمانت اجرای آن، ضمانت اجرای بیرونی و دولتی؛ یعنی ترس انسان از کیفر قانون‌شکنی است. ولی روشن است که این ضمانت اجرا همیشه کارآمد نیست؛ زیرا چه بسیار قانون‌شکنی‌هایی که ممکن است آن را از چشم دولت پنهان داشت و حتی در صورت آشکارشدن، با سوء استفاده از قدرت، مقام و نفوذ اجتماعی بتوان از مجازات فرار کرد. اما ضمانت اجرای درونی، مکمل و متمم ضمانت اجرای بیرونی است. ضمانت اجرای درونی، انواع مختلفی دارد، از جمله شرمندگی قانون‌شکن و محکومیت نزد قاضی وجدان است. این ضمانت اجرایی نیز با تکرار گناه و قانون‌شکنی، عملاً اثر خود را از دست می‌دهد.

مهم‌ترین ضمانت اجرا، این است که انسان بداند جهان محضر خداست و همة افعال در منظر او انجام می‌پذیرد، نه کاری را می‌توان از او پنهان گذاشت و نه می‌توان از قلمرو حکومت و مجازات او گریخت. قانون‌شکنی که خود را از مجازات دولت آزاد می‌بیند و یا از شدت تکرار گناه، برای او شرمندگی حاصل نمی‌شود، در صورت اعتقاد به خداوند، از کیفر کردار خویش بیمناک است و در نتیجه تلاش می‌کند که دست به گناه و قانون‌شکنی نیالاید.

11. برابری و نفی تبعیض

اسلام نظام ارزشی تازه‌ای به جای ارزش‌های جاهلی ایجاد کرده است که همة معیارهای موهوم را باطل می‌داند. خدای متعال می‌فرماید: «مردم! بدانید که ما شما را از یک پدر و مادر آفریدیم و بدین جهت شما را تیره‌ها و طایفه‌های مختلف قرار دادیم که یک‌دیگر را بشناسید. همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا باتقواترین شماست» (حجرات(49): 12).(1) بر این اساس، جایی برای برتری‌طلبی و تبعیض نژادی و انحصار حقوق و مزایای اجتماعی و انسانی در طبقه، صنف، گروه و یا نژاد خاصی نمی‌ماند. اسلام، حق تحصیل علم و دانش، تعلیم و تربیت و تحقیقات را در انحصار گروه خاصی نمی‌داند؛ چنانکه با تبعیض نژادی، سخت مبارزه می‌کند و هیچ چیزی جز تقوای الهی باعث امتیاز و ارزش نمی‌شود؛ چنانکه خدای متعال فرمود: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ»(حجرات (49): 13) و پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «لا فضل للعربی علی العجمی و لا للأحمر علی الاسود إلا بالتقوی» ( مجلسی، ‎1403ق، ج22، ص348).

با این توصیفات، اما در اسلام، برابری به معنای تشابه حقوقی نیست؛ چرا که برخی از امتیازات در نظام حقوقی اسلام وجود دارد که ناشی از اختلافات تکوینی جدی است که بر اساس حکمت بالغة الهی در خلقت نهاده شده است؛ مثل تفاوت‌هایی که در تکوین زن و مرد وجود دارد که این تفاوت‌ها در تکوین، آن‌قدر مهم و اساسی هستند که اختلافات حقوقی را اقتضاء می‌کنند. چنین تفاوت‌هایی برای بنای خانواده ضروری بوده است و بر این اساس وجود دارد؛ مثل نقش مادری زن که مقتضای آن اعطای حقوقی برای او است تا با خاطری آسوده نقش مادری را ایفاء نماید یا مثل حق نفقه و حق مسکن برای او که این حقوق بر پایه این تفاوت‌های تکوینی، موجّه و معقول است. از سوی دیگر، برخی از برتری‌های اکتسابی نیز میان انسان‌ها وجود دارد که لازمه آن تفاوت‌های حقوقی است.

این برتری‌ها، برتری‌های موهومی؛ مثل ثروت و جایگاه اجتماعی و نظایر اینها نیست، بلکه برتری‌هایی است که واقعاً برتری به حساب می‌آیند؛ مثل برتری علمی و اخلاقی که حق ولایت را برای فرد ثابت می‌کند و بر اساس آن فقط اسلام‌شناسان و امینان، شایستة زمامداری در نظام اسلامی هستند یا برتری‌های شناختی و گرایشی؛ مثل برتری در تشرف و شناخت و عمل به اسلام که یک مرحله معرفتی و گرایشی است که حقیقتاً در نگرش ارزشی اسلام، ارزش به حساب می‌آیند. در این نگرش، انسان مسلمان به دلیل دست‌یابی به ایدئولوژی برتر که همان کلمه علیا است، حق شهروندی فراتری از شخص تابع اقلیت دینی دارد که از نعمت اسلام برخوردار نیست. در جامعه اسلامی یک غیر مسلمان نمی‌تواند بر مسلمان سلطه یابد؛ چون نتیجه این سلطه، محو تدریجی ارزش‌های اسلامی در جامعه است.

بنابراین، اصل در اسلام بر تساوی است، مگر در مواردی که تفاوت‌های مؤثری، تفاوت در حقوق را باعث شود. این تفاوت‌های مؤثر، در سایه نگرش ارزشی و بینشی اسلام قابل تبیین و توضیح است که در این مجال فرصت تبیین فراتر از این، وجود ندارد.

12. اخلاق‌مداری

نظام حقوق بشری معاصر، به دلیل مبتنی‌بودن بر نگرش پوزیتیویستی و به تبع آن، عنصر قرارداد و رضایت تابعان حقوق بین‌الملل، نسبت به ارزش‌های اخلاقی التزامی ندارد؛ چون منطقاً نمی‌توان حقوق پوزیتیویستی را که حقوق را بر پایه قرارداد و معاهده و کنوانسیون و نظایر آنها قرار می‌دهد، ملتزم به ارزش‌ها به‌طور عام و ارزش‌های اخلاقی به‌طور خاص نمود. ازاین‌رو است که در پرتو حقوق بشر غربی هم‌ رفتارهای خلاف اخلاق هم‌چون هم‌جنس‌بازی یا سقط جنین، اگر رنگ قانون به خود گرفت، مجاز خواهد بود؛ هرچند از نظر اخلاقی، زشت و قبیح باشد.

اما نظام حقوقی اسلام، عنصر اخلاق را در روابط اجتماعی و حقوقی کاملاً دخالت می‌دهد. به عنوان نمونه اصل مواسات و مساوات که از اصول بنیادین رفتار اخلاقی با بنی‌آدم است را می‌توان در این دستور امیرالمؤمنین علی(ع) به والی خود در مصر ملاحظه کرد که می‌نویسد:

محبت مردم را در قلب خودت جای ده و مانند درندگان با آنان برخورد نکن...؛ زیرا مردم دو دسته‌اند: یا برادر دینی تو و یا انسانی همانند تو که در هر حال، لغزش از آنها سر می‌زند... . بنابراین، آنان را آنچنان مشمول عفو و گذشت خود بنمای که دوست داری خدا با تو به عفو و گذشت خویش عمل کند (نهج البلاغه، نامة53).(2)

‌13. جهان‌شمولی

حقوق بشر به لحاظ سرشتى که دارد، باید زمان و مکان نشناسد(فلسفی، 75-1374، ش16و17، ص95) و مرزهای جغرافیایی و عقیدتی و فرهنگی را در نوردد، اما با توجه به ویژگى‌هاى گوناگون اجتماعى و فرهنگى جوامعی که این حقوق در آنجا تعریف می‌شود اشکال و گونه‌های متفاوتى می‌یابد و چنان‌که «والاس» می‌گوید: «حقوق بشر هیچ‌گاه در چارچوب یک تعریف عام و قابل پذیرش عمومى نگنجیده است. این امر موجب بروز یک معضل در نظام حقوق بین‌الملل شده است» .(Wallace, 1997, p.277)

طبیعی است که وقتی حقوق، بر اساس وضعیت فشار و اضطرار به تصویب می‌رسد، به موازات آن از تعقل و اندیشه‌وری فاصله می‌گیرد و تدوین‌کنندگان آن فرصت کافی برای بحث و تبادل نظر در خصوص عقلانی‌سازی محتوای آن نخواهند داشت. به همین دلیل، معلوم می‌شود چرا این محصول با جامع‌نگری و جهان‌شمولی فاصله دارد و مورد پذیرش بسیاری از اندیش‌مندان غربی و شرقی و مسلمان نیست و بسیاری از جوامع و اندیش‌مندان را به موضع‌گیری واداشته است؛(3) به‌طوری که برداشتی در بخش معظمی از جهان موسوم به جهان سوم وجود دارد که حکایت دارد، اعلامیه جهانی حقوق بشر یک اعلامیه غربى و تأمین‌کننده منافع آنها و ابزارى براى سلطه آنها در شکل جدید استعمار است.

اشتراک نظر مسلمانان در تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی در قاهره، بیانگر ماهیت حضور آنان در تدوین اعلامیه جهانی و بیانگر این مطلب است که مقبولیت محتوایی این اعلامیه به شدت از ناحیه بخش اکثریت ملت‌های اسلامی، محل تردید است و با این وضعیت، اعلامیه را در نگرش‌های جزئی و خرد نمی‌توان برآمده از اراده کشورهای اسلامی و ملت‌های مسلمان قلمداد کرد.

همان‌طور که برخى از دولت‌هاى جهان سوّم نظیر جمهورى اسلامى ایران، هند، چین و برزیل اعلام کرده‌اند، حقوق بشر مورد نظر غرب، بر خلاف فرهنگ و عقیده آنهاست و لذا در مسائل حقوق بشر، بایستى به فرهنگ‌هاى بومى توجه شود و معیارهایى که صرفاً بر مبناى فرهنگ و سنن و فلسفه غربى است، نبایستى جهانى تلقى شود (کرمی، 1375، ص88).

ازاین‌رو، کشورهای شرقی اذعان کرده‌اند که برخی از آموزه‌های این حقوق بشر، ریشه در غرب و آزادی‌های فردی دارند و در نتیجه، نمی‌توانند ارزش‌های آسیایی را منعکس نمایند. این دیدگاه در ماده8 «اعلامیه بانکوک»(4) نیز منعکس شد.

نویسندگان اعلامیه، کوشیده‌اند با نادیده‌گرفتن رویکرد دین و متدینان در تفسیر جهان و انسان، به تفسیری سکولاریستی از دین، انسان و هستی اکتفاء کرده حقوق بشری جهان‌شمول ارائه کنند؛ در حالی که اساساً حقوق برای بشر، بدون مبانی فلسفی و دینی وجود ندارد.

رویکرد اسلام، اما به حقوق بشر، رویکردی جهان‌شمول است که بر اساس آن می‌تواند جهانیان را در بسیاری از اصول، مشترک ببیند. از سوی دیگر، اسلام یک دین جهانی است که از آن یک فرهنگ جهانی می‌جوشد و برای جهانیان پیام خاص دارد؛ به‌گونه‌ای که چه همه مردم جهان آن را بپذیرند و چه فقط برخی آن را بپذیرند، همه را می‌پذیرد و برای تنظیم روابط آنان مدعی برنامه و قانون است.

اسلام می‌گوید: گرچه انسان‌ها از خاک برخاستند و خلق و خُلق و خوی طبیعی این‌ها از همین رو گوناگون است، ولی ساختار فطری و روحشان یک‌سان است...پس در سه عنصر اصلی، مکتب اسلام اصول مشترکی را ارائه داده است: ساختار فطری همه انسان‌ها یکی است. هدف و پایان سیر وجودی همه انسان‌ها یکی است. مبدء فاعلی آنها هم یکی است. قهراً‌ آن قانونی که همه را بتواند اداره کند باید یکی باشد. ازاین‌رو، اسلام مدّعی است که جهان‌شمول و همگانی است. بر این پایه هم حقوق بشر جهان‌شمول دارد (جوادی آملی، 1387، ش48، ص5).

اسلام برای دست‌یابی به جهان‌شمولی، همواره بر معیارهای مشترک تأکید کرده است؛ چنانکه به عنوان مثال، هم‌گرایی میان صاحبان ادیان الهی را بر دو عنصر نفی شرک و نفی سلطه استوار ساخته که مصداق اشتراکات فرهنگی و «کلمه سواء» به حساب می‌آید (آل عمران(3): 64).(5)

14. کمال‌گرایی به جای فردگرایی یا جامعه‌گرایی

یکی دیگر از ویژگی‌های حقوق بشر با رویکرد اسلامی، نگرش واقع‌گرایانه و عقلانی به جایگاه فرد و جامعه است. در رویکرد اسلامی، نه فرد و نه جامعه هیچ‌کدام همة معیار برای تنظیم قواعد حقوقی نیستند؛ در حالی که در این خصوص، دو رویکرد «فردگرا» و «جامعه‌گرا» هر کدام به گونه‌ای در جانب افراط یا تفریط غلطیده‌اند. در این میان و در مقابل نگرش سوسیالیستی به حقوق، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ورطه فردگرایی افتاده است؛ چنان‌که در مقدمه اعلامیه جهانی، ایمان به مقام و ارزش فرد انسانی مبنای تصمیم راسخ برای پیشرفت اجتماعی شناخته شده (ماده 8 ، 19و30 اعلامیه جهانی حقوق بشر) و در ماده نوزدهم «رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی» نیز به «شرایط یک جامعه دموکراتیک» محدود شده است؛ در حالی که اساساً هر دو گروه، فردگرا و جامعه‌محور در یک نقیصه مهم مشترک هستند و آن «گسست میان فلسفه حقوق و جهان‌بینی» و به تبع آن در نظام جهان‌شناختی دینی «خدافراموشی» است که بر مبنای آن، هم جامعه‌گرایان و هم فردگرایان مبحث حقوقی خود را از جایی که باید و شاید آغاز نکرده‌اند. در صورتی که از نظر رتبی، ابتدا باید تکلیف بحث بنیادین خاستگاه حق روشن شود تا نوبت به آن برسد که این حق به فرد، محوریت می‌دهد یا به جامعه. بر مبنای کمال‌محوری و حکمت‌مداری و هدفمندی خلقت باید گفت که نه فرد مقدم است و نه جامعه و آنچه مقدم است، کمال است و از آنجا که منشأ حق، حکمت الهی است که فرد و جامعه را بر محور کمال خلق کرده و هدایت می‌کند، پس حقوق باید به سمتی متمایل باشند که کمال بیشتر و برتری را تأمین کنند.

15. تناسب در حقوق جنسیتی

از شاخصه‌های حقوق بشر با رویکرد اسلامی، تنظیم حقوق زن بر اساس تناسب ـ و نه تشابه حقوقی میان زن و مرد ـ است. بی‌تردید یکی از نگاه‌های انسان‌شناختی مؤثر در زمینه حقوق بشر، نگاه به تأثیر جنسیت در حقوق، بر اساس تلقی از رابطه جنسیت با ماهیت بشر و نیز با حقوق انسان است که همواره مورد بحث انسان‌شناسان و فلاسفه حقوق و سیاست بوده و هست.

در اسلام، تساوی ارزشی بین زن و مرد، یک‏ اصل اساسی است و جزء اصول مسلم دینی به‏حساب می‏آید (طباطبایی، 1403ق، ج4، ص136 و ج2، ص44). در عین حال، این دو موجود، تفاوت‌هایی در خلقت خود دارند که تفاوت حقوق بر مبنای آنها را نباید به حساب تبعیض ناروا قلمداد کرد.

انسان‌شناسان و روان‌شناسان، تفاوت‌های زنان و مردان را در جنبه‌های وابستگی‌طلبی، ویژگی‌های شخصیتی، شکل‌گیری هویت، دیگرخواهی، روحیه عاطفی و احساسی و هیجانی، پرخاش‌گری، خلاقیت، نبوغ و برخی دیگر از خصایص طبیعی خاطرنشان کرده‌اند (حسینی، 1379، ج17، ص259-220).

توجه به این تفاوت‌ها و کارکردهای متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلی آن دو برای یک‌دیگر و ایجاد توازن و تعادل در نظام هستی، تفاوت‏های زن و مرد در برخی از حقوق و تکالیف را ضروری می‏سازد و این عین عدالت است، نه ظلم و تبعیض تا سعی در زدودن و ازبین‌بردن آن شود. به گفته علامه «محمدتقی جعفری»: «از نظر حقوق اسلامی هر یک از این دو صنف (زن و مرد) برای خود وظایفی دارند که‏ بتوانند با انجام آن در تشکیل خانواده و جلوگیری از متلاشی‌شدن آن ـ که اساس‏ اجتماع است ـ سهم مشترکی داشته باشند» (جعفری، 1373، ج1، ص165).

بنابراین، هرچند مرد و زن در انسانیت و آنچه از لوازم مشترک انسان‌هاست یک‌سانند و بر این اساس، در حقوق و آزادی‌هایی که ناظر به همین مشترکات است برابرند، اما در عین حال، اختلافات تکوینی اعم از بدنی و روحی که زن و مرد با یک‌دیگر دارند، موجب تفاوت‌هایی در زمینه حقوق و آزادی‌ها و نیز تکالیف و محدودیت‌های اجتماعی خواهد بود.

16. استثناءناپذیری در شرایط فوق العاده

از شاخصه‌های حقوق بشر با رویکرد اسلامی استثناءناپذیری آن در شرایط غیر عادی، مثل جنگ و در نتیجه، تشریع قواعدی است که در خصوص وضعیت جنگی نسبت به انسان‌های غیر درگیر و حتی درگیر در جنگ وجود دارد. پایه حقوق بشر دوستانه در زمان جنگ، همان حقوق بشر است. در حقوق معاصر، مهم‌ترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه چهار «معاهده ژنو» در سال 1949 میلادی در مورد بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی، بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیر نظامی در دوران جنگ است که تا کنون تقریباً تمام کشورها (188 کشور تا سال1997م) به آن پیوسته‌اند (لوین، 1378 ص204-203).

در اسلام، اصل کلی حاکم بر جنگ، رعایت عدالت و پرهیز از تعرض به بی‌گناهان است (بقره(2): 190؛ مائده(5): 8). وقتی که رسول خدا لشگری را گسیل می‏کرد دستور می‏داد: «خدعه، خیانت و مثله نکنید و فرزندی را نکشید، کسی که به یک بلندی پناهنده شد به قتل نرسانید، درختان را آتش نزنید و به آب نبندید و درختان میوه‏دهنده را نبرید، مزرعه را آتش نزنید و حیوانات را نکشید» (کلینی، 1363، ج1، ص344).

امیر مؤمنان فرمود: «پیامبر از به‌کارگیری سمّ در شهرهای مشرکین نهی کرده است» (حر عاملی، 1414ق، ج15، ص26). علی(ع) نیز در جنگ صفین به لشگر خود فرمود: «کسی را که پای به فرار گذاشته نکشید و بر درمانده زخم وارد نسازید و بر مجروح یورش نبرید و زنان را مورد اذیت قرار ندهید؛ هرچند شما را دشنام داده حیثیت شما را لکه‌دار سازند و به فرمانروایان شما نفرین نمایند» (نهج البلاغه، نامة 14).

تأثیر این سیره و توصیه‌ها در رفتار مسلمانان در تاریخ جنگ‌های اسلامی کم نیست تا جایی که به گفته «ویل دورانت»: «اسکندریه در سال 21 هجری قمری؛ یعنی 641 میلادی به تصرف سپاه اسلام درآمد. مردم اسکندریه و سایر بلاد، هنگامی که دیدند فاتحان مسلمان برخلاف سایر اشغال‌گران و متجاوزان به پیروان مسیحیت بها دادند و آزادی در دین و عبادت را برای تمام مردم اعلام کردند، به تدریج از اسلام استقبال کردند و به این دین گرویدند. پیش از این، مسیحی‌ها تا آن زمان از آزار روم شرقی رنج‌ها دیده و مرارت‌ها چشیده بودند»(رهنمایی، 1381، ص134). «بدین جهت، قدوم مسلمانان را با شادی پذیرفتند و در کار تسلط بر«ممفیس» به آنان یاری دادند و به اسکندریه هدایت‌شان کردند» (دورانت، 1370، ج4، ص360).

وی همچنین در خصوص رفتار مسلمانان در فتح اسپانیا می‌گوید:

فاتحان با مردم بومی در نیکی و ملایمت رفتار کردند. فقط اراضی کسانی را که با آنها به مقاومت برخاسته بودند مصادره کردند. مالیات‌های تازه‌ای بیش از آنچه سابقاً به وسیله پادشاهان «ویزیگوت» مقرر شده بود، وضع نکردند و مردم را در انجام مراسم دینیشان چنان آزاد گذاشتند که اسپانیا به ندرت نظیر آن را به خود دیده بود (همان، ص374).

از «لین پول»(6) نقل شده که: «اسپانیا در همه تاریخ خود حکومتی عادل و مهربان، چون دوران فاتحان عرب نداشته بود» و «ویل دورانت» با نقل این سخن در ادامه می‌گوید: «این نظر یک خاورشناس بزرگ مسیحی است که شاید به حساب هیجان او چیزی از آن را باید کاست. مع‌ذلک، رأی او با کمی تعدیل، درست و بجا است» (همان، ص379).

البته باز هم باید تأکید کرد که حساب تئوری اسلامی از عمل مسلمانان جدا است. ازاین‌رو، مدافع برخی اشتباهات احتمالی امرا و حکام عرب در خلال جنگ بر علیه دیگران نیستیم و معتقدیم شرط عصمت و یا عدالت که در اسلام برای رهبری جهاد ابتدایی مطرح است (طوسی، 1417ق، ص517) به نحو مؤثری جلوی سوء عمل‌کردها و سوء استفاده‌ها را خواهد گرفت که این‌گونه نقایص نیز ناشی از فقدان چنین ضمانت اجراهایی است.

نتیجه‌گیری

اصول اساسی حقوق بشر؛ هم‌چون کرامت انسانی، برابری انسان‌ها، حیات انسانی، آزادی انسانی و حقوق بشر دوستانه؛ چنانکه همواره دغدغه متفکران و دل‌سوزان بشریت بوده است، از دغدغه‌های درجه اول اسلام نیز هست. در همین راستا اسلام، حقوق بشر جهان‌شمولی را ارائه می‌کند که از راه پیشنهاد گفتمان مشترک برای همه بشریت و نفی سلطه، همزیستی مسالمت‌آمیز را تأمین می‌نماید.

حقوق بشر در منطق اسلامی با ویژگی‌هایی همراه است از جمله این‌که برهان‌پذیر، وحیانی و الهی، بر پایه تعریف حقیقی از بشر، هدفمند، ملازم و متناسب با تکالیف بشر، مبتنی بر فطرت انسانی، هماهنگ با فطرت، واقع‌نگر و جامع، منسجم و هماهنگ، برخوردار از ضمانت اجرای بیرونی و درونی، آمیخته با اخلاق، جهان‌شمول، تأمین‌کننده متوازن حقوق فرد و جامعه، تأمین‌کننده حقوق زن بر اساس تناسب و در بردارنده حقوق بشر در زمان جنگ است. در نتیجه لازم است کارگزاران نظام اسلامی و مراجع قانون‌گذاری به تدوین قوانین و اجرای آن بر اساس اسلام، آن‌گونه که هست، همت گمارند تا اهداف نظام حقوقی اسلام در زمینه سعادت انسان و حقوق بشر به نحو احسن فراهم گردد.



پی نوشت:

یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَر وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ».
«و اشعر قلبک الرحمة للرعیة... و لا تکوننّ علیهم سبعاً ضاریاً... فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق یفرط منهم الزّلل... فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الّذی تحبّ و ترضی ان یعطیک الله من عفوه و صَفحه».
گذشته از نویسندگان عرب‌زبان اهل سنت، در میان نویسندگان و اندیش‌مندان شیعه نیز آثاری به طور مستقیم به مقوله حقوق بشر پرداخته‌اند؛ به‌علاوه این‌که به‌طور غیر مستقیم نیز آراء‌ و نظرات مفسر کبیر قرآن حضرت «آیةالله علامه طباطبایی» در تفسیر شریف «المیزان» و نظرات شاگرد ایشان «آیةالله شهید مرتضی مطهری» و «آیةالله محمدتقی مصباح یزدی» که در این خصوص مطرح کرده‌اند، قابل مراجعه و بهره‌برداری بسیار است.
این اعلامیه در مارس 1993 میلادی از سوی دولت‌های گروه منطقه آسیایی پیش از برگزاری کنفرانس جهانی حقوق بشر پذیرفته شد.
«قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ».
.Lane Poole.



منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. اعلامیه آمریکایى حقوق و تکالیف بشر.

4. اعلامیه جهانی حقوق بشر کنوانسیون پیشگیرى و مجازات جرم کشتار جمعى.

5. امین‌زاده، محمدرضا، انسان در اسلام، قم: مؤسسه در راه حق، چ2، 1372.

6. تقوی دهاقانی، سیدحسین، آسیب‌شناسی فمینیسم (در حوزه جنسیت، تابعیت و خانواده) قم: مؤسسه فرهنگ منهاج، 1381.

7. جعفری، محمدتقی، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال‌الدین محمد بلخی، ج1، تهران: نشر اسلامی، 1373.

8. جوادی آملی، عبدالله، «اصول حاکم بر روابط بین المللی نظام اسلامی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش48، سال 1387.

9. حر عاملی، محمدبن‌الحسین، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، ج15، قم: مؤسسه آل البیت:، 1414ق.

10. حسینی، سیدهادی، تفاوت‌های بیولوژیک زن و مرد «بدن روان هوش»، فصلنامه کتاب نقد، ج17، زمستان1379.

11. حسینی، هادی‌ و دیگران، کتاب زن، تهران: امیرکبیر، 1381.

12. حلبی، علی‌اصغر، انسان در اسلام و مکاتب غربی، تهران: انتشارات اساطیر، چ2، 1374.

13. خسروشاهی، هادی، اسلام دین آینده جهان، قم: نسل جوان، 1317.

14. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، تهران: سمت، 1370.

15. --------------------، درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1368.

16. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمة گروه مترجمان، ج4، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1370.

17. دیرکس، هانس،‌ انسان شناسی فلسفی، ترجمة سیدمحمدرضا بهشتی، تهران: انتشارات هرمس، 1380.

18. رجبی، محمود، انسان‌شناسی، تدوین: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، 1377.

19. رضوی، مسعود، ‌طلوع ابرانسان، تهران: انتشارات نقش جهان، 1381.

20. رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمة حسین صفایی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1364.

21. رهنمایی، سیداحمد، غرب‌شناسی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌ره‌، 1381.

22. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج2، 4و10، بیروت: مؤسسة الاعلی، 1403ق-1983م.

23. طوسی، ابوجعفر محمدبن‌الحسن، الخلاف، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1417ق.

24. فلسفی، هدایت‌الله، «تدوین و اعتلاى حقوق بشر در جامعه بین المللی»، مجله تحقیقاتى حقوقى، ش16و17، سال 75-74.

25. کنوانسیون اروپایى حمایت از حقوق بشر و آزادی‌هاى اساسى.

26. کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادى.

27. کرمی، جهانگیر، شوراى امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1375.

28. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الفروع من الکافى، ج1، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1363.

29. واگلری، لوراواکچیا، پیشرفت سریع اسلام، ترجمة غلام‌رضا سعیدی، تهران: حرّ، بی‌تا.

30. لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمة محمدجعفر پوینده، تهران: نشر قطره، چ4، 1378.

31. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج22، بیروت: مؤسسة الوفاء، 1403ق.

32. مصباح یزدى، محمدتقى، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمد شهرابى، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)، 1377.

33. ----------------، نظریه حقوقی اسلام، تحقیق و نگارش : محمدمهدی نادری قمی و‌ محمدمهدی کریمی‌نیا،‌ ج1، قم:‌ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ‌1380.

34. منصوری لاریجانی، اسماعیل، سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با حقوق بشر در اسلام، تهران: انتشارات تابان، 1374.

35. مهرپور، حسین، کرامت انسان؛ اصل‌ محورى ‌حقوق بشر، پایگاه حقوق بشر اسلامی، در پایگاه اینترنتی http://islamichr.org.

36. مونتگری وات، ویلیام، تأثیر اسلام بر اروپای قرون وسطی، ترجمة حسین عبدالمحمدی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378.

37. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ7، 1981.م.

38. واعظی،‌ احمد، انسان از دیدگاه اسلام، تهران: دفتر هم‌کاری حوزه و دانشگاه، 1377.

39. Rebecca M.M. Wallace; International law; London: Sweet and Moxwell, ed 1997.



محمدرضا باقرزاده: دانش‌آموخته حوزه علمیه قم، استادیار و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 71.