۰
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۱۱

تغییر در کادر رهبری اخوان المسلمین اردن؛ دستور کار تعامل با دولت

تغییر در کادر رهبری اخوان المسلمین اردن؛ دستور کار تعامل با دولت
 جنبش «اخوان المسلمین» از جمله بزرگترین جنبش های معاصر است که ابتدا در مصر ایجاد شد و سپس در دیگر کشورهای اسلامی گسترش یافت.
 
کشور اردن یکی از مراکز مهم برای شکل گیری جنبش اخوان المسلمین بود که نقش مهمی هم در یکپارچگی قومیتی جامعه اردن ایفا کرده است. کشور اردن از لحاظ بافت جمعیتی به ۲ بخش فلسطینی تبار و عشائری ها(شهروندان کرانه شرقی) تقسیم می شود. فلسطینی هایی که پس از جنگ های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل به اردن پناهنده شدند و در آنجا تابعیت اردنی گرفتند، نزدیک به نیمی از جمعیت اردن را تشکیل می دهند؛ موضوعی که نقش مهمی در تحولات مربوط به اخوان المسلمین ایفا می کند و به اختلافات کنونی درون این جنبش نیز دامن می زند.
 
پس از روی کارآمدن «عبدالله دوم» پادشاه جدید اردن در سال ۱۹۹۹، روابط اخوان المسلمین و دولت اردن وارد مرحله جدیدی شد. نظام حاکم بر اردن پادشاهی است و همین مسئله سبب شده که فعالیت‌های حزبی و سیاسی در این کشور محدود باشد. به عنوان مثال در کشوری با حدود ۷ میلیون نفر جمعیت و وجود اقوام و ادیان مختلف فقط ۵ حزب رسمی مشغول فعالیت هستند که حزب «جبهه عمل اسلامی» از آن جمله است: حزب «جبهه عمل اسلامی» اردن شاخه سیاسی اخوان المسلمین در سال ۱۹۴۵ میلادی تاسیس شد و بزرگترین حزب کشور اردن است که دارای شورا، دبیرکل و ساختار بزرگی است که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۷ توانست ۶ کرسی از کرسی‌های پارلمان این کشور را از آن خود کند.
 
جبهه عمل اسلامی اردن بزگترین طیف مخالف دولت است که همواره سیاست‌های ضد صهیونیستی را در دستور کار خود دارد و بزرگترین تنش میان این حزب و دولت اردن بر سر پیمان سازش با رژیم صهیونیستی (موسوم به وادی عربه) است. حزب جبهه عمل اسلامی اردن انتخابات پارلمانی گذشته را که اواخر ژانویه ۲۰۱۳ برگزار گردید در اعتراض به قانون قدیم انتخابات تحریم کرده و خواستار قانون انتخابات به روز شده بود. این در حالی است که پادشاه اردن اخیرا فرمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور را صادر کرد. حزب جبهه عمل اسلامی اردن از تصمیم خود برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور که قرار است ماه سپتامبر ۲۰۱۶ برگزار شود خبر داد.
 
 
 
جمعیت اخوان المسلمین اردن از ۲ دسته تشکیل می شود: دسته نخست جریانی هستند که عمدتا فلسطینی تبار هستند و به سیاست های دولت اردن در قبال مسئله فلسطین منتقد هستند. این جریان که به جریان «بازها» یا اصطلاحا «تندرو» مشهور هستند، خواستار تقابل با دولت اردن هستند.
 
دسته دوم نیز جریان اردنی های موسوم به جریان «کبوترها» یا افراد «میانه رو» بودند که خواستار مصالحه و تعامل با دولت هستند. این ۲ دسته در جریان اخوان المسلمین با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.  جریان «كبوترها» همواره متهم بوده كه در قبال حكومت پادشاهی اردن موضعی ضعیف داشته و مسئله فلسطین را جدی نمی‌گیرد و جریان بازها نیز متهم بوده كه در قبال طرح‌های اصلاح سیاسی و اجتماعی حكومت بسیار سخت‌گیرانه عمل كرده و مانع آن شده تا اخوان المسملین به عنوان یك حزب سیاسی رسمی مورد پذیرش قرار گیرد. علاوه بر این، رهبران اخوان در قضایای مختلف داخلی گروه و موضع‌گیری‏ها نسبت به اوضاع سرنوشت ساز سیاسی كشور دچار اختلافات شدیدی بوده‌اند.
 
در سال ۲۰۰۶ میلادی و پس از انتخاب دکتر «همام سعید»- که فلسطینی تبار بود- به عنوان رئیس اخوان المسلمین، «جبهه عمل اسلامی » اردن به عنوان مرجع تصمیم گیر اخوان المسلمین فعالیت کرد. این در حالی است اختلافات داخلی کماکان بر قوت خود باقی مانده بود. جنبش اخوان در سال ۲۰۰۷ انتخابات پارلمانی را تحریم کرد که این امر وخامت هرچه بیشتر روابط میان اخوان و حکومت را در پی داشت. اخوان المسلمین همچنین در سال ۲۰۱۳ نیز با اعتراض به قانون انتخابات که به گفته آنها به ضرر جبهه عمل اسلامی بود، انتخابات پارلمانی را تحریم کرده بود
 
تحولات جهان عرب به ویژه بهار عربی نقطه اوج تقابل دولت اردن با اخوان المسلمین بود. اخوانی‌ها احتیاط را كنار گذاشتند و برنامه اصلاحاتی گسترده‌ای را مطالبه كردند كه خواهان از میان رفتن اختیارات پادشاه از جمله توانایی او برای صدور احكام موقت و انحلال مجلس و همچنین درخواست برای اصلاح قانون اساسی بود. دولت اردن این طرح‌ها را به شدت نگران كننده می‌دانست. از سوی دیگر نیز «عبدالله دوم» پادشاه اردن اقدامات سرکوبگرانه ای را علیه جمعیت اخوان المسلمین آغاز کرد. در همین راستا اخیرا نیروهای امنیتی اردن با حمله به دفتر اخوان المسلمین در پایتخت این کشور، دفتر این گروه را بستند.
 
طرح زمزم؛ آغاز شكاف در اخوان المسملین
 
«رحیل غرایبه» یکی از افراد بارز جبهه عمل اسلامی در گذشته طرحی موسوم به «ابتکار عمل زمزم» را مطرح کرد و هدف آن از ارائه این طرح نیز ایجاد یک جریان برای پایان دادن به انحصار گفتمان اسلامگرای اخوان المسلمین و راه اندازی یک گفتمان اسلامی دیگر بود که از طریق آن بتوان چارچوب تمدنی لازم برای کل جامعه را فراهم آورد. نهاد تصمیم گیر اخوان المسلمین در این دوران «مجلس شورا» بود که از سوی جناح تندور و یا بازها اداره می شد. این مجلس با طرح ابتکار زمزم به شدت مخالفت کرد و اعضای خود را از ملحق شدن به جمعیت جدید در این طرح منع کرد و این امر موجب تشدید تنش ها میان جناح تندرو و میانه رو در اردن شد.
 
از سوی دیگر، سرنگونی محمد مرسی و پایان حكومت اخوان المسلمین در مصر نیز اوضاع را برای شاخه اردنی این جنبش وخیم‏‌تر كرد. همانند مصر و بسیاری دیگر از كشورهای منطقه، تقابل دوقطبی حامیان و مخالفان كودتا در اردن نیز شكل گرفت. البته به اعتقاد برخی کارشناسان نباید نقش دولت را در بروز این گونه اختلافات داخلی نادیده گرفت. زیرا حداقل فایده این اختلافات برای دولت این است که این رویدادها تاکنون پیامدی منفی برای حکومت نداشته است و یا بسیار ناچیز بوده است.
 
 هرچند برخی معتقد هستند كه جریان اخوان المسملین مادر به دلیل محبوبیت مردمی و ایدئولوژی سخت خود امتیاز نخواهد داد و همچنان جریانی قدرتمند خواهد ماند، با این حال به نظر می‌رسد با ادامه این وضع، جمعیت جدید التاسیس، زمام اخوان المسلمین اردن را به دست خواهد گرفت. به حاشیه رانده شدن «اخوان مادر» نیز احتمالا مشكلاتی امنیتی برای حكومت ایجاد خواهد شد. بسیار محتمل خواهد بود كه این جریان به دلیل ناكارآمد دانستن شیوه سیاسی به فعالیت‌های محرمانه و مسلحانه پناه برده و چه بسا بسیاری از عناصر افراطی تر آن به صفوف رو به گسترش جریان‏‌های سلفی جهادی در اردن و خارج از كشور بپیوندند. در همین راستا پیش از این به دنبال اقدام دولت اردن در بستن دفاتر مقر گروه اخوان المسلمین و اعلام غیرقانونی بودن فعالیت آن، اعضای این گروه به طور تلویحی تهدید کردند که فعالیت خود را رادیکال خواهند کرد.
 
دولت اردن این طرح‌ها را به شدت نگران کننده می‌نگریست چرا که محبوبیت اخوان در اردن بالا بود، لذا مذاکرات با آن را آغاز کرد. با این حال تنها چند امتیاز محدود را واگذار کرد. دولت اردن از حذف قانون «یک نفر یک رأی» خودداری کرد؛ قانونی که به شهروندان اجازه می‌دهد تنها به یک کاندیدا رأی بدهند حتی در حوزه‌های انتخابیه چند کاندیدایی.
 
کودتای نظامی ۲۰۱۳ در مصر، جریان امور را علیه همه جنبش‌های اسلامی در منطقه تغییر داد و تأثیرات عمیقی بر اخوان المسلمین اردن داشت. اخوان المسلمین مصر به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شد و عربستان سعودی و امارات متحده عربی مبارزه‌ای را به راه انداختند تا دیگر کشورهای منطقه را متقاعد کنند تا موضعی مشابه علیه سازمان‌های اسلام‌گرای خود در پیش گیرند. فضای سیاسی جدید در منطقه، تندروهای موجود در رژیم اردن را تشویق کرد تا کنترلی جدی‌تر بر اخوان را مطالبه کنند.
 
پس از این وقایع اخوان المسلمین اردن اعلام کرد که از اخوان مصر جدا می شود. در همین راستا «کمال هلباوی»، یکی از اعضای ارشد سابق جنبش اخوان المسلمین با اشاره به انشعاب جنبش اخوان المسلمین اردن از سر شاخه این جنبش در مصر پیش از این عنوان کرده بود که جنبش اخوان المسلمین اردن در سال های اخیر از یک سو با مشکل چند دستگی و انشعاب مواجه بوده است و از سوی دیگر به وسیله دولت این کشور تحت فشار است و به همین خاطر در شرایط کنونی، انفصال خود از جماعت مصر را اعلام کرده است. این جنبش با خطر انحلال و منع فعالیت از سوی مقامات دولتی مواجه است و به منظور اجتناب از تسلیم شدن در برابر تهدیدهای حکومت اردن، وابستگی خود به جنبش اخوان المسلمین مصر را قطع کرد.
 
آنچه که در برهه کنونی به نظر می رسد، در حال رخ دادن باشد، اتفاق نظر گروه های مختلف اخوان المسلمین بر سر این نکته است که این جنبش باید پوست اندازی کند و جامه ای نو و متناسب با شرایط روز بر تن کند. پس از سقوط محمد مرسی و زندانی شدن کادرهای اصلی اخوان، این جنبش از آن اقتدار اولیه دور شده است.
 
اﻣﺎ به رﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﺎح هاﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺧﻮاﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺩﺭﻫﺎﻱ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺟﻤﻌﻲ ﺭﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﻮاﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭﺭاﻥ ﮔﺬاﺭ ﺭا ﭘﺸﺖ سر ﮔﺬاشته ﻭ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻣﺘﻔﺎوﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺭاﻩ ﻭ ﺭﺳﻤﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻴاندیشد. ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺩﺭ اﺟﺮاﻱ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺩﺭ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺣﺪﺕ ﻧﻇﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ. بر همین اساس می توان تشکیل کمیته موقت برای اداره جنبش اخوان به ریاست «عبدالحمید الذنیبات» و جانشینی وی برای «همام سعید» رهبر پیشین را در همین راستا تحلیل کرد.



محمد فاطمی زاده
کد مطلب : ۵۴۵۹۲۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما