۰
دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۸

نتیجه موج جدید سرکوب‌ها در بحرین چه خواهد بود؟

نتیجه موج جدید سرکوب‌ها در بحرین چه خواهد بود؟
روز سه شنبه 25 خرداد ماه، برابر با 13 ژوئن، دادگاه اداری بحرین به درخواست وزارت دادگستری این کشور، حکم تعلیق فعالیت های جمعیت "الوفاق” و مصادره اموال آن را صادر کرد. حدود 2هفته قبل هم، دادگاه تجدید نظر بحرین حکم چهار سال حبس برای”شیخ علی سلمان” دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق را به 9 سال تبدیل کرد.

الوفاق ریشه دار ترین گروه سیاسی در بین مخالفان رژیم حاکم بر بحرین است. به عبارت بهتر این حزب پیشقراول اعتراض ها به شیوه حکومت داری آل خلیفه محسوب می شود.

جمعیت اسلامی الوفاق در سال 2002 توسط برخی از فعالان سیاسی و روحانیون شیعه بحرینی تاسیس شد. این جمعیت در هیچ برهه ای از اقدامات خشونت آمیز و مسلحانه استفاده نکرده است. در واقع حمایت از روند های اصلاح طلبانه و پرهیز از روش های براندازانه اصلی ترین ویژگی این حزب طی سال ها مبارزه بوده است.

از پنج سال پیش (فوریه 2011) تاکنون که جنبش اعتراضی در بحرین، همسو با موج اعتراض ها در دیگر کشورهای عربی متولد شد، خواسته اصلی الوفاق به عنوان جریان پیشرو، اصلاح شیوه حکومت داری خاندان آل خلیفه و رفع تبعیض علیه اکثریت شیعه بحرین بوده است.

اما دولت بحرین، چه در مقابل این گروه و چه دیگر فعالان سیاسی _مدنی این کشور سیاست مشت آهنین را در پیش گرفت و متوسل به انواع روش های خشونت آمیز و سرکوب گرانه شد.

بر اساس آماری که چند ماه پیش همزمان با پنجمین سالگرد آغاز جنبش اعتراضی در بحرین، توسط نهادهای بین المللی مانند سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر منتشر شد، 166نفر کشته و بیش از چهار هزار و 300نفر نیز زخمی شده اند. در ادامه این گزارش آمده است که حدود سه هزار نفر هم در زندان های بحرین شکنجه شده اند. هم چنین از 115 نفر از شهروندان بحرینی سلب تابعیت شده است.

آن طور که از اقدامات اخیر پیداست، دولت بحرین موج جدیدی از سرکوب و دستگیری ها را به هدف فشار افزون تر بر مخالفان آغاز کرده است.

علاوه بر مواردی که در بالا گفته شد، نیروهای امنیتی بحرین چند روز پیش،”نبیل رجب” فعال سرشناس حقوق بشر در این کشور را بازداشت کردند. او در سال 2003 مرکز حقوق بشر بحرین را تاسیس کرد و از منتقدان سرشناس حکومت بحرین به حساب می آید.

هم چنین دادگاه بحرین علاوه بر الوفاق، طی احکام جداگانه ای، جمعیت های” التوعیه السلامیه” و "الرساله” را نیز منحل کرد.

نگرانی از محبوبیت و نفوذ جمعیت الوفاق در بین مردم موجب شده است که با ممانعت از ادامه فعالیت این حزب آن را از صحنه سیاسی بحرین خارج کنند.

از مهم ترین شاخص های نفوذ و تاثیرگذاری الوفاق، حضور پررنگ آن در تحولات سیاسی و انتخابات در این کشور است. این جمعیت در انتخابات پارلمانی سال 2006 توانست 17 کرسی از 18 کرسی ممکن برای شیعیان را کسب کند سپس در سال 2010 نیز در یک پیروزی چشمگیر تمام 18کرسی مجلس بحرین را که به شیعیان اختصاص دارد از آن خود کرد.

در جریان اعتراض های مردمی، جمعیت الوفاق در اعتراض به خشونت رژیم آل خلیفه، انتخابات میان دوره ای مجلس را که در 24 سپتامبر 2011 به منظور پر کردن کرسی های خالی نمایندگان مستعفی عضو این جمعیت انجام شد، تحریم کرد. در 18 فوریه 2012 نیز 18 نماینده عضو الوفاق در اعتراض به کشته شدن 2 معترض به دست نیروهای پلیس بحرین، استعفا کردند که بدین وسیله پارلمان بحرین مشروعیت خود را از دست داد.

در پایان باید اذعان کرد اقداماتی همچون تعلیق احزاب مخالف تنها پاک کردن صورت مسئله است و نه علاج بحران سیاسی. تجربه نشان داده است سرکوب اعتراض های مدنی در دراز مدت موجب رادیکال تر شدن جریانات میانه رو و اصلاح طلب می شود. رژیم آل خلیفه باید منتظر پس لرزه های کارهای نسنجیده خود باشد.

پر واضح است که این دست اقدامات آتش خشم انقلابیون را بیش از پیش شعله ور می کند و عزمشان را راسخ تر.

پایگاه رصد-سمانه سعادت
کد مطلب : ۵۴۷۲۱۷
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما