دخالت واشنگتن در امور داخلی افغانستان/ لزوم اصلاح قانون انتخابات

انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری افغانستان در سال ۱۳۹۳ در حالی برگزار شد که در دور نخست این انتخابات با پیروزی «عبدالله عبدالله» و «اشرف غنی» به پایان رسید و دور دوم انتخابات در ۲۴ خرداد ماه برگزار شد. با شروع شمارش آرا و پیشی گرفتن اشرف غنی در انتخابات عبدالله عبدالله به نتیجه انتخابات اعتراض کرد و اعلام کرد در انتخابات تقلب انجام شده است و باید کمیسیون انتخابات افغانستان از جریان شمارش آرا جلوگیری نماید.

پس از مدتی با نظارت سازمان ملل شمارش آرا از سر گرفته شده و قسمتی از آرا باطل اعلام شد. اما در ادامه عبدالله عبدالله بار دیگر به نتیجه انتخابات اعتراض کرد تا در نتیجه با میانجیگری «حامد کرزای» رئیس جمهور سابق، سران جهادی افغانستان و دولت آمریکا قرار بر این شد بدون اعلام جرئیات شمارش آرا «اشرف غنی» به عنوان رئیس جمهور و «عبدالله عبدالله» به عنوان رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان انتخاب شوند و پس از گذشت دو سال «لویه جرگه» تشکیل شود و پست ریاست اجرایی دولت به پست نخست وزیری تغییر یابد.

با حضور «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در ۳۰ شهریور سال ۱۳۹۳ توافقنامه ای به امضای طرفین رسید و دولت وحدت ملی افغانستان تشکیل و قرار شد پس از گذشت دو سال پست ریاست اجرایی به پست نخست وزیری تغییر یابد. تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان همواره با مشکلاتی همراه بود و یکی از مهمترین موضوعات و چالش هایی که سران دولت افغانستان با آن روبرو بوده اند عدم انتخاب وزیر دفاع و امنیت ملی این کشور در زمان مقرر بود و برخی از نهادهای این کشور با تعیین سرپرست اداره می شدند. مقامات امنیتی افغانستان در تصمیم گیری های خود با مشکل مواجه بودند و در برخی مواقع گروه طالبان بر شهرهای مهم افغانستان تسلط پیدا کرده آنها را از دسترس حکومت مرکزی خارج می ساخت و در روزهای گذشته نیز ما شاهد سقوط و درگیری در برخی از شهرهای مهم در افغانستان هستیم.

ژنرال «عبدالرشید دوستم» که در گذشته نقش مهمی در سرکوب گروههای تروریستی در افغانستان داشته و از قومیت ازبک به شمار می رود به عنوان معاون اول رئیس جمهور افغانستان برگزیده شد تا قوم ازبک نیز در دولت مرکزی افغانستان سهم بسزایی داشته باشد. عبدالرشید دوستم با افراد تحت فرمان خود در جبهه های نبرد علیه گروه طالبان نقش مهمی بر عهده دارد. پایگاه خبری «روهی» در گزاشی اعلام کرده است که دولت آمریکا در تلاش است با متقاعد ساختن ژنرال دوستم، عبدالله عبدالله را جایگزین وی سازد و بدینگونه موضوع تبدیل پست ریاست اجرایی به نخست وزیری بطور کلی منتفی شود. اما کارشناسان بر این باورند ژنرال دوستم و حامیان وی هرگز حاضر نخواهند شد وی از سمت خود کناره گیری کند و طبق قانون اساسی افغانستان تا اتمام دوره به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

از سویی دیگر باید این نکته را در نظر گرفت که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفر چند ماه پیش خود به کابل اعلام کرد که دولت وحدت ملی افغانستان با ترکیب فعلی به کار خود ادامه خواهد داد و پست ریاست اجرایی به قوت خود پابرجا خواهد ماند. اما احزاب مختلف در افغانستان تشکیل نشدن «لویه جرگه» و تغییر نیافتن پست ریاست اجرایی به پست نخست وزیری را بر خلاف قانون اساسی این کشور دانستند و اعلام داشتند برای پست ریاست اجرایی در قانون اساسی این کشور هیچ گونه جواز و مصونیت قانونی وجود ندارد لذا باید دولت کابل بزودی قانون اصلاح انتخابات را در کشور به مرحله اجرا بگذارد.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماههای گذشته دو بار فرمان قانون اصلاح انتخابات افغانستان را به پارلمان این کشور ارسال کرده است و هر دوبار مورد مخالفت نمایندگان پارلمان قرار گرفته است. در این بین مجلس سنای افغانستان فرمان اصلاح انتخابات اشرف غنی را با اکثریت آرا تصویب کرد و قرار بر این شد کمیسیون مشترکی از نمایندگان مجلس ملی و سنا فرمان رئیس جمهور را مورد بررسی قرار دهند اما پس از برگزاری کمیسیون مشترک توافقی بعمل نیامد و از لحاظ قانونی فرمان رئیس جمهور باطل اعلام شد.

پس از آنکه فرمان اشرف غنی در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا تایید شد، مطابق قانون یک کمیسیون مشترک از هر دو مجلس تشکیل شد تا فرمان مذکور را بررسی کند. این کمیسیون مشترک به توافق نرسید و مطابق قانون این مصوبه رد شده به حساب می‌آید. اکنون دفتر امور ریاست جمهوری افغانستان براساس دستور اشرف غنی از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواسته است نظر مشورتی حقوقی خود را در مورد این فرمان از نگاه جایگاه حقوقی و قانونی آن و صدور فرمان جدید در مورد انتخابات بر اساس ماده ۷۹ قانون اساسی ارائه کند.

این کمیسیون در جواب این درخواست رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده است برای پیشگیری از تضییع حقوق اساسی شهروندان، دولت براساس ماده هفتاد و نهم می‌تواند هر نوع فرمان جدید را در ایام تعطیلی پارلمان افغانستان در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صادر نماید و این فرمان در سال جاری بدون ارایه به پارلمان قابل اجرا است.

دولت افغانستان در تلاش است قانون اصلاح و نظارت بر انتخابات را اعلام و به مرحله اجرا برساند، اما از سویی واشنگتن در تلاش است با دخالت های خود در امور داخلی افغانستان اوضاع را به نفع خود پیش ببرد. حذف ژنرال عبدالرشید دوستم در بدنه اصلی دولت افغانستان یکی از نکاتی مهمی است که دولت آمریکا آنرا در دستور کار خود دارد. افزایش قدرت و محبوبیت ژنرال دوستم در افغانستان و نیز تلاش وی برای سرکوب مخالفان مسلح در این کشور منافع ملی آمریکا را تامین نمی کند و بر اساس برخی گزارشها آمریکا قصد دارد حضوری مداوم در افغانستان داشته باشد.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ماههای گذشته با صدور حکمی اختیارات نیروهای آمریکایی در افغانستان را افزایش داد تا این نیروها بتوانند همراه با نیروی ارتش افغانستان در مبارزه با گروه طالبان نقش موثرتری داشته باشند. آمریکا برنامه های استراتژیک و بلند مدتی را در افغانستان دنبال می کند و برای رسیدن به این اهداف باید برخی مقامات افغانستانی را از دولت حذف نماید.

چندی پیش در ولایت «جوزجان» یک عنصر تروریستی قصد ترور ژنرال دوستم را داشت که توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان بازداشت شد، این عامل تروریستی اعلام کرده بود در تعطیلات عید فطر قصد ترور عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان را داشته است.

یکماه و نیم دیگر تا ۳۰ شهریور و پایان مهلت دو ساله تبدیل پست ریاست اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان به پست نخست وزیری مانده است و در این فرصت کوتاه دولت کابل باید مقدمات تشکیل «لویه جرگه» و نیز قانون اصلاح انتخابات این کشور را فراهم سازد تا در آینده انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با مشکلی جدی مواجه نشود. حامد کرزای نیز در گفتگوهای خود اعلام داشته است باید دست آمریکا را از دخالت های بیجا در امور داخلی و دولتی افغانستان کوتاه نمود