۰
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۷
در چندين دهه گذشته با توجه بيشتر جامعه جهاني به مقوله حقوق بشر و حفظ كرامت‌هاي انساني، اعمال شكنجه از سوي قانونگذاران عملي ناپسند شناخته شده است و عاملان آن براساس توافق مشمول مجازات شده‌اند، ولي هنوز حاكمان برخي كشورها مانند ایالات متحدۀ آمریکا در طول سالهای پس از جنگ جهانی دوم، همواره تلاش نموده است تا منافع خود را بدون توجه به ارزش‌های جهانی و حقوق بین‌الملل به اجرا گذارد. به ویژه رفتارهای این کشور پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به سوی تجاوز به حقوق بنیادین ملت‌ها سوق یافته است و براي رسيدن به اهداف خود اعم از سياسي و نظامي، هنگام بازجويي، به شكنجه متوسل مي‌شوند. این در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) که آمریکا در تهیه پیش‌نویس آن مشارکت کرد تمامی انواع شکنجه را ممنوع می‌کند. آمریکا همچنین یکی از اعضای امضاء کننده کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴/ قطعنامه شماره ۴۶/۳۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرائی کنوانسیون، است.
از جمله معاهداتی که شکنجه را ممنوع اعلام کرده اند، مي‌توان از كنوانسيونهاي ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، كنوانسيونهاي ۱۹۴۹ ژنو و پروتكل‌هاي الحاقي به آن در ۱۹۷۷، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و قطعنامه‌هاي مختلف سازمان ملل متحد نام برد. در سطح منطقه‌اي نيز كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، به ترتيب در موارد ۳ و ۵، ممنوعيت شكنجه را مورد تصريح قرار داده‌اند. ليكن مهمترين سند بين‌المللي در مورد شكنجه «كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات‌هاي ظالمانه، غيرانساني يا تحقيركننده» در سال ۱۹۸۴ است.امروزه بر اساس قوانين اساسي غالب كشورهاي دنيا، ارتكاب شكنجه، به خصوص براي اخذ اقرار، اعتراف يا اطلاع، ممنوع است.
نقض کنوانسیون‌های ژنو و شکنجه زندانیان توسط آمریکا
در زندانهای آمریکایی در عراق، افغانستان و گوانتانامو و ... شرایط و اوضاعی برقرار است که شکنجه، رفتار وحشیانه و غیرانسانی و برخوردهای تحقیرآمیز اقدامات زشت را به‌راحتی قابل اجرا می‌سازد و کرامت انسانی، قربانی جنگ آمریکا علیه تروریسم و نیز نظم تحقیقاتی این کشور شده، زیرا دولت آمریکا نه تنها قوانین بینالمللی و حقوق بشر، بلکه به عمد و از سر اراده قوانین انسانی جامعه جهانی را زیر پا گذاشته شده است. انتشار اسناد جنگ افغانستان و عراق توسط پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس، اعتبار آمریکا را به‌عنوان یک کشور مدعی حمایت از حقوق بشر مخدوش کرده است. این اسناد نشان می‌دهد که ارتش آمریکا شواهد مربوط به شکنجه و آزار و اذیت غیرنظامیان را نادیده گرفته است. بنابراین علاوه‌بر نقض گسترده حقوق بشر در داخل آمریکا سازمان‌های بینالمللی و رسانه‌ها از نقض گسترده و رسوایی‌های نظامیان آمریکایی در کشورهای مختلف و زندان‌هایی تحت نظر دولت واشنگتن خبر داده‌اند که رسوایی زندان ابوغریب در عراق و پایگاه دریایی ارتش آمریکا در گوانتانامو واقع در خلیج کوبا از پرسروصداترین آنها بوده است.
این کشور در حالی که ۵ درصد جمعیت جهان را داراست، ۳۵ درصد از زندانیان جهان را در خود جای داده است. طبق آمار ماه آگوست سال ۲۰۱۳ ، این کشور با داشتن حدود دو میلیون و ۹۱۱ هزار زندانی در رده نخست جهان ایستاده است. در این کشور از هر ۱۱۱ تن یک تن در پشت میله های زندان است. جمعیت بالای زندانیان در آمریکا موضوع رعایت حقوق زندانیان در این کشور را در کانون توجه نهادهای حقوق بشری قرار داده است، زیرا سال ۲۰۱۳ یکی از بدترین سالهای زندانیان آمریکا بوده است. که در ادامه بطور مختصر به آنها می پردازیم:
زندان ابوغریب
«زندان ابوغریب»، یکی از مواردی است که بی‌توجهی دولت آمریکا به این معاهدات و پیمان‌های بینالمللی را آشکار می‌کند. این زندان یکی از بدنام‌ترین زندان های دنیا بود؛ شکنجه، اعدام‌های هفتگی و شرایط زندگی دشوار از جمله موارد سوء رفتار با زندانیان در این دوران بود.
پس از سقوط رژیم صدام، تمامی متعلقات قابل تعویض این زندان عظیم توسط مقامات ناتو عوض کردند. زندان ابوغریب اکنون متعلق به آمریکا بود. با این حال اسناد به دست آمده از این زندان در سالهای بعد، پرده از جنایت‌های شنیعی برداشتند که نشان دادند زیر پوست به ظاهر تمیزتر شده این مجموعه، فجایعی به مراتب غیرانسانی‌تر از گذشته رخنه کرده بودند.در سال ۲۰۰۴ و پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا، با انتشار تصاویری از زندان ابوغریب در برنامه شصت دقیقه شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا و مقاله‌ای در مجله آمریکایی نیویورک به قلم سیمور هرش در مورد شکنجه و آزار زندانیان عراقی توسط نظامیان آمریکایی در زندان ابوغریب، مورد توجه بینالمللی و انتقادات فراوانی از وزارت دفاع آمریکا بخصوص وزیر وقت دفاع ایالات متحده آمریکا، دونالد رامسفلد قرار گرفت.
گروه دیده‌بان حقوق بشر که مقر آن در آمریکا است، می‌گوید اظهارات سربازان آمریکایی نشان می‌دهد که زندانیان در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به طور مرتب با ضرب و جرح شدید، محرومیت از خواب و دیگر انواع سوء رفتار مواجه بوده‌اند. در یادداشتی که در سال ۲۰۰۳ به امضای ژنرال سانچز (فرمانده کل نیروهای آمریکایی مستقر در عراق) رسیده بود، مجوز شکنجه زندانیان عراقی در جریان بازجویی با استفاده از روش‌های گوناگون صادر شده‌است. ظاهراً یک ماه پس از صدور این یادداشت، ژنرال سانچز پس از مشورت با مشاوران حقوقی ارتش آن را لغو کرد. اتحادیه حقوق مدنی آمریکا با استناد به قانون آزادی اطلاعات در ایالات متحده آمریکا علی‌رغم مخالفت وزارت دفاع آمریکا به این یادداشت دست یافت.نگاهی به اسناد روش‌های شکنجه مرسوم در زندان ابوغریب که به دست سربازان آمریکایی انجام شده است از بی‌توجهی دولت آمریکا به معاهدات بینالمللی منع شکنجه و حقوق بشر پرده برمی‌دارد.
طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر در ۱۹ می ۲۰۰۸، ایالات متحده از سال ۲۰۰۳ به بعد حدود ۲۴۰۰ کودک را در عراق بازداشت کرده است که در میان آنها کودکان ۱۰ساله نیز به چشم می‌خورند. نیروهای آمریکایی همچنین ۵۱۳ کودک عراقی را تحت عنوان «تهدید‌های ضروری برای امنیت» بازداشت کردهاند. کودکان در زندان عراق در معرض خطر سوء‌استفاده جسمی گرفتند. زندانیان در یک بازداشتگاه مخفی در پایگاه اصلی آمریکاییها در افغانستان مورد شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته اند، ازجمله ادعاهای زندانیان، «نگهداری در مکان سرد، تحقیر، کتک خوردن مکرر، محرومیت از خواب و برهنه شدن» بوده است. این افراد در فاصله زمانی ۲۰۰۹ـ ۲۰۱۰ در این زندان به سر برده‌اند. اين مسئله در مورد زندانهای مخفی آمریکا در پایگاه هوایی بگرام هم مورد تأیید قرار داده است.
زندان گوانتانامو
در پی حملات انتحاری ١١ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا و اعلام دکترین "مبارزه جهانی با تروریسم"، دولت آمریکا بازداشتگاهی را در خلیج گوانتانامو ایجاد کرد تا کسانی را که در ارتباط با اقدامات تروریستی در نقاط مختلف جهان بازداشت می شوند، در این محل زندانی کند. از آنجا که آمریکا این افراد را "نظامی دشمن" نمی‌داند، آنان از حقوق اسیران جنگی برخوردار نیستند و از آنجا که نه تابعیت آمریکایی دارند و نه در خاک آمریکا دستگیر یا زندانی شده‌اند، در حوزه قضایی ایالات متحده قرار ندارند و مشمول حقوق بازداشت شدگان در قوانین آن کشور، مانند ایراد رسمی اتهام، دسترسی به وکیل مدافع در مراحل بازجویی و حق محاکمه سریع و عادلانه نشده‌اند.
زندانیان گوانتانامو، به دلیل بازداشت ۱۱ ساله بدون محاکمه و تفهیم اتهام و تنها به جرم "مظنون" بودن به شرکت داشتن یا طراحی عملیات تروریستی بر ضد آمریکا و پس از برخورد اهانت‌آمیز نظامیان آمریکایی بطور مداوم تصمیم به اعتصاب غذا گرفتند. پس از سال ۲۰۰۵ که "تغذیه اجباری" در گوانتانامو اجرا شد مقامات آمریکایی این زندان در پی اعتصاب غذای مجدد زندانیان گوانتانامو در ماه فوریه سال ۲۰۱۳ و ادامه آن در چندین ماه، دوباره اجرای این نوع تغذیه را در پیش گرفتند. دیدبان حقوق بشر، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و شورای حقوق بشر سازمان ملل تغذیه اجباری را نوعی شکنجه، نقض حقوق بشر و حقوق بین الملل اعلام کردها ند. در روزهای اوج این اعتصاب غذا حدود ۱۰۴ تن از ۱۶۸ زندانی گوانتانامو از خوردن و آشامیدن امنتاع میکردند، که ۴۵ تن از آنها تغذیه اجباری میشدند.
فیلیپ گیرالدی، افسر سابق CIA ، که اکنون مدیر اجرایی شورای منافع ملی است در ۱۳ مارس ۲۰۱۴ از شکنجه زندانیان توسط پزشکان نظامی در زندان گوانتانامو انتقاد کرده و مورد سرزنش قرار داده است.
زندان بگرام
یکی از واژه‌هایی که بی هیچ تفکر و تأملی، فوراً احساس نفرت و ترس توأم را در اذهان مردم افغانستان تداعی می‌کند، «زندان بگرام» است که از آن به عنوان «زندان سیاه» یاد می‌کنند. این زندان در سال ۲۰۰۲ در داخل پادگان هوایی بگرام در افغانستان ایجاد شد که به یکی از مصادیق نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا تبدیل شده است.
بررسی های دیده بان حقوق بشر دربارۀ شکنجه گری آمریکا در زندان بگرام افغانستان نشان می دهد دست کم ۱۱۱ نظامی و غیرنظامی آمریکایی در مواردی از بدرفتاری یا قتل زندانیان دست داشته اند. در روزهای آخر سال ۲۰۱۳ میلادی بود که بیگناهی هزاران زندانی در زندان بگرام از سوی کمیته بررسی وضعیت حقوق بشر در این زندان به اثبات رسید.
نظامیان آمریکایی در این زندان از ابزارهای بسیار غیراخلاقی برای شکنجه زندانیان استفاده کرده و برای اعتراف گرفتن بارها در برابر آنها به مقدسات اسلامی توهین کردهاند . زندانیان محبوس در آن ، ضمن آن که از کوچکترین امتیاز و امکاناتی بهره مند نیستند ، از سوی زندانبانان و نظامیان آمریکایی مورد انواع شکنجه های روحی و جسمی قرار می گیرند. بطوری که شکنجه‌های سربازان آمریکایی در این زندان موجب مرگ و آسیب به شمار زیادی از زندانیان این بازداشتگاه نیز شده است. چنانچه، تینا فوستر مسوول شبکه جهانی عدالت، که مرکز آن در نیویورک است از نقض بارز حقوق بشری در زندان بگرام از سوی آمریکایی ها، خیر داده بود.
زندان های کالیفرنیا
اعمال شکنجه های روحی و جسمی و انفرادی های بلند مدت در زندانهای آمریکا در سال ۲۰۱۳ به اوج خود رسید. به شکلی که در تاریخ ۱ ژوئیه این سال زندان های کالیفرنیا شاهد بزرگترین اعتصاب غذای ساکنانش در طول تاریخ آمریکا بود. در این اعتصاب حدود سی هزار زندانی شرکت کردند و برخی از آنها حدود دو ماه در اعتصاب بودند. به گزارش عفو بین الملل، نزدیک به ۵ هزار تن از مجموع ۱۲۱ هزار زندانی کالیفرنیا به مدت طولانی در زندانهای انفرادی بدون پنجره نگه داشته شده اند. این نهاد حقوق بشری در گزارش خود در مورد زندانیان کالیفرنیا مسئولان زندانها و مقامات سیاسی فدرال و ایالتی را متهم به نقض حقوق زندانیان و مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی در موارد زیادی صورت گرفت.
زندان می سی سی پی
مرکز تأدیبی شرق می سی سی پی، در سال ۲۰۲۳ شاهد یکی از بزرگترین تجاوز سازمان یافته به حقوق زندانیان در ایالات متحده بود. اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا در گزارشی که در تاریخ ۲۱ می ۲۰۱۳ ، منتشر کرد با متهم کردن اداره تأدیب می سی سی پی به نقض سازمان یافته حقوق زندانیان از مسئولان آن در دادگاه شکایت کرد. در گزارش این اتحادیه موارد زیر به عنوان مهمترین اقدامات ضد حقوق زندانیان مطرح شده است.
زندان های مخفی سیا در سایر کشورها
سازمان سیا در مکانهایی زندان مخفی دارد که هیچ اطلاعی درباره آن وجود ندارد. گفته می شود سازمان سیا بین ۵۰ تا ۱۰۰ زندان مخفی در حدود ۳۰ کشور جهان دارد. سازمان سیا افراد مدنظرش را در کشورهای مختلف می رباید و به این زندانهای مخفی انتقال می دهد و آنها را شکنجه می کند. در واقع، زندانهای مخفی سیا در طول این سالها محلی برای اعمال بدترین شکنجه‌ها علیه افرادی بوده که حتی اتهامشان هم اثبات نشده است. فعالان حقوق بشر می گویند سازمان سیا از این زندان ها برای بازداشت مظنونان بدون حکم دادگاه ، بازداشت های بلند مدت و شکنجه مظنونان استفاده می کرده است.
مخالفین شکنجه در آمریکا در سال۲۰۱۴
سناتور دایان فاینستاین از جمله اشخاصی است که برای پایان دادن به بازداشت ، شکنجه های غیرقانونی و روش های بازجویی سازمان سیا از زمان دولت بوش تلاش کرده است .
در ۲۱ فوریه، برخی از اعضای انجمن روانشناسی آمریکا (APA)، تلاش وافری برای ممنوعیت بازجویی توسط نظامیان آمریکایی و سازمان های اطلاعاتی آمریکا انجام داده است. همچنین این مسئله در کنوانسیون های شش ماهه APA در طول ده سال گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما هر بار نتوانست حمایت دو سوم لازم را برای تبدیل شدن آن به یک مورد دستور کار به دست آورد. این بار، ۵۳ درصد از نمایندگان به این پیشنهاد رای مثبت دادند. این اولین بار است که رأی اکثریت را بدست آمده است.
انجمن پزشکی آمریکا (AMA) نیز در سال ۱۹۹۹ به صراحت، شکنجه زندانیان را محکوم کرده است .
جرج دبلیو بوش در کتاب خاطرات خود با نام " لحظات تصميم گيري " ، اعتراف کرد که شخصا به درخواست سيا براي اعمال شکنجه علیه زندانیان مظنون به اقدامات تروریستی پاسخ مثبت داده است.
رييس جمهوری وقت آمريکا اوباما در سال ۲۰۰۶ با امضاء قانوني، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۴۹۱، مجوز بازجويي توام با شکنجه و اعمال خشونت عليه مظنونین به شرکت در عملیات تروريستي را صادر کرد با اینحال روشهایی که قبل از ایشان در زمان دولت بوش استفاده می شده، به قوت خود باقی است.
كنوانسيون منع شكنجه و شكنجه از ديدگاه حقوق جزاي بين الملل
شكنجه از ديدگاه حقوق جزاي بين الملل كنوانسيون مــنع شكنــجة سازمان ملل متحد كه مشتمل بر يك مقدمه و ۳۳ ماده است طي قطعنامة ۴۶/۳۹ در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ قدرت اجرايي يافت. تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵، تعداد ۳۹ كشور به اين كنوانسيون پيوسته بودند؛ اما در اواخر دهة ۱۹۹۰ ميلادي اين تعداد به ۱۰۷ كشور افزايش يافت. مقاوله‌نامة اختياري كنوانسيون مذكور كه در تاريخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۲ توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد، فقط براي دولي كه طرف پيمان نامه هستند، مفتوح است. اين كنوانسيون يك كميتة خبرگان ده نفره تشكيل داده است كه گزارش‌هاي ارسالي از سوي دولت‌ها را براساس مادة ۱۹ بررسي مي‌كند. به علاوه كميته مي‌تواند، در صورت پذيرش اختياري دولت مربوطه، شكايت نامه‌هاي اشخاص را عليه دولت استماع كند. البته در سال‌هاي اوليه، تعداد اين شكايت‌ها زياد نبوده است.
نظر اين كنوانسيون به هر عمل عمدي كه بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه شخصي با هدف كسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او يا از شخص ثالث اعمال شود، شکنجه اطلاق ميشود. همچنين، تنبيه كردن شخصي به خاطر عملي كه او و يا شخص ثالث انجام داده باشد يا احتمال مي‌رود انجام دهد يا تهديد يا اجبار او يا شخص ثالث نيز تنبيه شخص به هر دليلي بر مبناي تبعيض از هر نوع آن، شكنجه تلقي ميشود. البته همين ماده اضافه مي‌كند كه رنج و دردي كه به‌طور ذاتي يا تبعي لازمة مجازات‌هاي قانوني است، شكنجه محسوب نمي‌شود. بند ۲ مادة ۲ اين كنوانسيون نيز وضعيت‌هاي استثنايي و فوق‌العاده مانند جنگ، بی ثباتی سياسي داخلي و هرگونه وضع اضطراري ديگر و همچنين، دستور مقام مافوق را توجيه‌كنندة شكنجه ندانسته و شكنجه‌گران را مسئول اعمال خود تلقي كرده است. از ديگر مواردي كه در كنوانسيون منع شكنجه است مي‌توان به مسائلي همچون تكليف دولت‌ها به تعقيب و محاكمة مرتكبين شكنجه، ايجاد امكانات لازم براي طرح شكايت از سوي قربانيان شكنجه، جبران خسارت از قربانيان شكنجه از سوي دولت، بي‌اثربودن اقرار ناشي از شكنجه، جرم‌انگاري اعمالي كه شكنجه تلقي مي‌شوند و آموزش لازم به كاركنان زندانها براي آشنايي با ممنوعيت شكنجه اشاره كرد.
در مورد انواع شکنجه. در اعلامیه سازمان ملل متحد در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه آمده است که کمبود غذا، کمبود خواب، ضرب و شتم و بسیاری دیگر و حتی ناپدید شدن افراد و بی خبری خانواده ها از آنها اینها را هم جزو شکنجه دانسته و دول را موظف می داند که با آن مقابله کنند
در نگاه اول به مفاد كنوانسيون منع شكنجه ممكن است به اين نتيجه برسيم كه مجازات اعدام در محدودة آن قرار نمي‌گيرد، چرا كه مادة يك در مقام تعريف شكنجه، درد و رنج ناشي از اجراي ضمانت اجراهاي قانوني يا نهفتة در آنها را از شمول عنوان شكنجه مستثني كرده است. با اين حال، براساس مادة ۱۶ كنوانسيون مذكور، دول عضو بايد در قلمرو خود از ارتكاب ساير اعمال ظالمانة غيرانساني يا خواركننده كه شكنجه به معني مذكور در مادة يك محسوب نمي‌شود، ولي از سوي يك مقام رسمي انجام گرفته است يا مورد تشويق قرار مي‌گيرند، جلوگيري كنند. بسياري از گزارش‌هاي ارسالي از سوي دول‌ها به كميته، به ضوابط مربوط به اجراي مجازات اعدام و چگونگي استرداد مجرماني كه ممكن است به اعدام محكوم شوند به كشورهاي ديگر و نيز اقدام‌هاي انجام گرفته براي لغو مجازات اعدام اشاره كرده‌اند كه گاهي سئوال‌هاي اعضاي كميته موجب اين گونه پاسخ‌ها شده است. اين امر نشان مي‌دهد كه حداقل برخي از اعضاي كميته، معتقدند كه منع مجازات اعدام در محدودة شمول كنوانسيون منع شكنجه قرار مي‌گيرد، ليكن هيچ چيزي وجود ندارد كه نشان دهد كه آيا اين امر در محدودة مادة يك يا ۱۶ و يا هر دو ماده قرار مي‌گيرد.
از این دیدگاه، حقوق بشر مسئله‌ای داخلی نیست؛ چرا که تأکید منشور ملل متحد بر «پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر» به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و متعاقباً تعدادی از کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های مربوط به حقوق بشر و «عرفی شدن» برخی از آنها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین‌الملل درآورده و حمایت بینالمللی از آن، به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه‌ی بینالمللی درآمده است. اما به جهت ساختار ناعادلانه‌ی نظام بین‌الملل، ابرقدرت‌ها از این موضوع به عنوان ابزاری جهت تحقق اهداف سیاسی و توجیه تجاوزات نظامی خود بهره می‌گیرند.
با توجه به مطالب فوق بايد گفت كه ارتكاب شكنجه در همه انواع آن و به هر هدفي كه صورت گيرد، از ديدگاه «حقوق جزاي بين‌الملل» (يا به قول برخي از مؤلفان «حقوق بين‌الملل كيفري») مطرود و ممنوع است.
نكته مهم اين است كه منع ارتكاب شكنجه در اسناد بين‌المللي مربوط به حقوق جنگ نيز مورد توجه قرار گرفته است كه از آن جمله مي‌توان به كنوانسيونهاي ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، ماده ۳ مشترك كنوانسيونهاي ۱۹۴۹ ژنو و پروتكل‌هاي الحاقي به آن در سال ۱۹۷۷ اشاره كرد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد هم در قطعنامه‌هاي مختلفي شكنجه را منع كرده است كه از همه مهم‌تر، پنج قطعنامه در فاصله سال‌هاي ۷۶ـ۱۹۷۳ هستند كه حتي يك رأي منفي هم در مورد آنها داده نشده است.
نكته ديگر آن است كه در مقدمه كنوانسيون منع شكنجه (۱۹۸۴)، دولت‌ها با اشاره به ماده ۵۵ منشور ملل متحد، ماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و اعلاميه مصوب ۹ دسامبر ۱۹۷۵ مجمع عمومي، در حمايت از همه افراد در قبال شكنجه نسبت به موادي توافق كرده‌اند.۴۰ بدين ترتيب، ترديدي باقي نمي‌ماند كه شكنجه با توجه به اينكه در نظام‌هاي حقوقي مختلف و اسناد و پيمان‌هاي بين‌المللي جرم شناخته شده است، در حال حاضر و حتي قبل از منشور لندن «يك جرم بين‌المللي» بوده است.
نتیجه
امروز متاسفانه در بسیاری از زندانها ی آمریکا نظام هایی که به حقوق انسان بی اعتنا هستند، شکنجه سفید به وجود آورده اند. یعنی عدم امکان استراحت عرفی متهم. مثلاً با ایجاد چراغ های نورافکن رخصت و فرصت یک استراحت عادی را به متهم نمی دهند. یا با دستگاه های صداساز اقدام به آسایش برای متهم را رفع می کنند. و نهایتاً متهم در شرایطی قرار می گیرد که حاضر است برای دستیابی به آن آسایش عرفی خودش هر چیزی را امضاء کند. هر سخنی را بگوید.
آمريكا كنوانسيونهاي ژنو را به شكل سيستماتيك نقض كرده و رفتار وحشيانه‌اي با اسراي جنگي در عراق و افغانستان و ... و زندانیان خود داشته است.
به هرحال، اين حقيقت تلخ را بايد بپذيريم كه علي‌رغم همة مبارزات و اقدام‌هاي ملي و بين‌المللي، شكنجة متهمان با هدف اخذ اقرار از آنان هنوز هم در بسياري از كشورهاي جهان، از جمله ایالات متحده، حتي در اتهامات غيرسياسي و غيرامنيتي رايج است.
منابع
http://www.suntimes.com
http://internationallaw.persianblog.ir/tag
http://www.irbar.com
http://bokhdinews.af/human-rights
http://persianbbc.ir
http://www.bultannews.com
http://www.theamericanconservative.com
http://fararu.com
http://science.howstuffworks.com
(www.usviewer.com/fa)
http://america.aljazeera.com/articles/۲۰۱۴/۳/۱۳
از جمله معاهداتی که شکنجه را ممنوع اعلام کرده اند، مي‌توان از كنوانسيونهاي ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، كنوانسيونهاي ۱۹۴۹ ژنو و پروتكل‌هاي الحاقي به آن در ۱۹۷۷، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و قطعنامه‌هاي مختلف سازمان ملل متحد نام برد. در سطح منطقه‌اي نيز كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، به ترتيب در موارد ۳ و ۵، ممنوعيت شكنجه را مورد تصريح قرار داده‌اند. ليكن مهمترين سند بين‌المللي در مورد شكنجه «كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات‌هاي ظالمانه، غيرانساني يا تحقيركننده» در سال ۱۹۸۴ است.امروزه بر اساس قوانين اساسي غالب كشورهاي دنيا، ارتكاب شكنجه، به خصوص براي اخذ اقرار، اعتراف يا اطلاع، ممنوع است.
نقض کنوانسیون‌های ژنو و شکنجه زندانیان توسط آمریکا
در زندانهای آمریکایی در عراق، افغانستان و گوانتانامو و ... شرایط و اوضاعی برقرار است که شکنجه، رفتار وحشیانه و غیرانسانی و برخوردهای تحقیرآمیز اقدامات زشت را به‌راحتی قابل اجرا می‌سازد و کرامت انسانی، قربانی جنگ آمریکا علیه تروریسم و نیز نظم تحقیقاتی این کشور شده، زیرا دولت آمریکا نه تنها قوانین بینالمللی و حقوق بشر، بلکه به عمد و از سر اراده قوانین انسانی جامعه جهانی را زیر پا گذاشته شده است. انتشار اسناد جنگ افغانستان و عراق توسط پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس، اعتبار آمریکا را به‌عنوان یک کشور مدعی حمایت از حقوق بشر مخدوش کرده است. این اسناد نشان می‌دهد که ارتش آمریکا شواهد مربوط به شکنجه و آزار و اذیت غیرنظامیان را نادیده گرفته است. بنابراین علاوه‌بر نقض گسترده حقوق بشر در داخل آمریکا سازمان‌های بینالمللی و رسانه‌ها از نقض گسترده و رسوایی‌های نظامیان آمریکایی در کشورهای مختلف و زندان‌هایی تحت نظر دولت واشنگتن خبر داده‌اند که رسوایی زندان ابوغریب در عراق و پایگاه دریایی ارتش آمریکا در گوانتانامو واقع در خلیج کوبا از پرسروصداترین آنها بوده است.
این کشور در حالی که ۵ درصد جمعیت جهان را داراست، ۳۵ درصد از زندانیان جهان را در خود جای داده است. طبق آمار ماه آگوست سال ۲۰۱۳ ، این کشور با داشتن حدود دو میلیون و ۹۱۱ هزار زندانی در رده نخست جهان ایستاده است. در این کشور از هر ۱۱۱ تن یک تن در پشت میله های زندان است. جمعیت بالای زندانیان در آمریکا موضوع رعایت حقوق زندانیان در این کشور را در کانون توجه نهادهای حقوق بشری قرار داده است، زیرا سال ۲۰۱۳ یکی از بدترین سالهای زندانیان آمریکا بوده است. که در ادامه بطور مختصر به آنها می پردازیم:
زندان ابوغریب
«زندان ابوغریب»، یکی از مواردی است که بی‌توجهی دولت آمریکا به این معاهدات و پیمان‌های بینالمللی را آشکار می‌کند. این زندان یکی از بدنام‌ترین زندان های دنیا بود؛ شکنجه، اعدام‌های هفتگی و شرایط زندگی دشوار از جمله موارد سوء رفتار با زندانیان در این دوران بود.
پس از سقوط رژیم صدام، تمامی متعلقات قابل تعویض این زندان عظیم توسط مقامات ناتو عوض کردند. زندان ابوغریب اکنون متعلق به آمریکا بود. با این حال اسناد به دست آمده از این زندان در سالهای بعد، پرده از جنایت‌های شنیعی برداشتند که نشان دادند زیر پوست به ظاهر تمیزتر شده این مجموعه، فجایعی به مراتب غیرانسانی‌تر از گذشته رخنه کرده بودند.در سال ۲۰۰۴ و پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا، با انتشار تصاویری از زندان ابوغریب در برنامه شصت دقیقه شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا و مقاله‌ای در مجله آمریکایی نیویورک به قلم سیمور هرش در مورد شکنجه و آزار زندانیان عراقی توسط نظامیان آمریکایی در زندان ابوغریب، مورد توجه بینالمللی و انتقادات فراوانی از وزارت دفاع آمریکا بخصوص وزیر وقت دفاع ایالات متحده آمریکا، دونالد رامسفلد قرار گرفت.
گروه دیده‌بان حقوق بشر که مقر آن در آمریکا است، می‌گوید اظهارات سربازان آمریکایی نشان می‌دهد که زندانیان در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به طور مرتب با ضرب و جرح شدید، محرومیت از خواب و دیگر انواع سوء رفتار مواجه بوده‌اند. در یادداشتی که در سال ۲۰۰۳ به امضای ژنرال سانچز (فرمانده کل نیروهای آمریکایی مستقر در عراق) رسیده بود، مجوز شکنجه زندانیان عراقی در جریان بازجویی با استفاده از روش‌های گوناگون صادر شده‌است. ظاهراً یک ماه پس از صدور این یادداشت، ژنرال سانچز پس از مشورت با مشاوران حقوقی ارتش آن را لغو کرد. اتحادیه حقوق مدنی آمریکا با استناد به قانون آزادی اطلاعات در ایالات متحده آمریکا علی‌رغم مخالفت وزارت دفاع آمریکا به این یادداشت دست یافت.نگاهی به اسناد روش‌های شکنجه مرسوم در زندان ابوغریب که به دست سربازان آمریکایی انجام شده است از بی‌توجهی دولت آمریکا به معاهدات بینالمللی منع شکنجه و حقوق بشر پرده برمی‌دارد.
طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر در ۱۹ می ۲۰۰۸، ایالات متحده از سال ۲۰۰۳ به بعد حدود ۲۴۰۰ کودک را در عراق بازداشت کرده است که در میان آنها کودکان ۱۰ساله نیز به چشم می‌خورند. نیروهای آمریکایی همچنین ۵۱۳ کودک عراقی را تحت عنوان «تهدید‌های ضروری برای امنیت» بازداشت کردهاند. کودکان در زندان عراق در معرض خطر سوء‌استفاده جسمی گرفتند. زندانیان در یک بازداشتگاه مخفی در پایگاه اصلی آمریکاییها در افغانستان مورد شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته اند، ازجمله ادعاهای زندانیان، «نگهداری در مکان سرد، تحقیر، کتک خوردن مکرر، محرومیت از خواب و برهنه شدن» بوده است. این افراد در فاصله زمانی ۲۰۰۹ـ ۲۰۱۰ در این زندان به سر برده‌اند. اين مسئله در مورد زندانهای مخفی آمریکا در پایگاه هوایی بگرام هم مورد تأیید قرار داده است.
زندان گوانتانامو
در پی حملات انتحاری ١١ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا و اعلام دکترین "مبارزه جهانی با تروریسم"، دولت آمریکا بازداشتگاهی را در خلیج گوانتانامو ایجاد کرد تا کسانی را که در ارتباط با اقدامات تروریستی در نقاط مختلف جهان بازداشت می شوند، در این محل زندانی کند. از آنجا که آمریکا این افراد را "نظامی دشمن" نمی‌داند، آنان از حقوق اسیران جنگی برخوردار نیستند و از آنجا که نه تابعیت آمریکایی دارند و نه در خاک آمریکا دستگیر یا زندانی شده‌اند، در حوزه قضایی ایالات متحده قرار ندارند و مشمول حقوق بازداشت شدگان در قوانین آن کشور، مانند ایراد رسمی اتهام، دسترسی به وکیل مدافع در مراحل بازجویی و حق محاکمه سریع و عادلانه نشده‌اند.
زندانیان گوانتانامو، به دلیل بازداشت ۱۱ ساله بدون محاکمه و تفهیم اتهام و تنها به جرم "مظنون" بودن به شرکت داشتن یا طراحی عملیات تروریستی بر ضد آمریکا و پس از برخورد اهانت‌آمیز نظامیان آمریکایی بطور مداوم تصمیم به اعتصاب غذا گرفتند. پس از سال ۲۰۰۵ که "تغذیه اجباری" در گوانتانامو اجرا شد مقامات آمریکایی این زندان در پی اعتصاب غذای مجدد زندانیان گوانتانامو در ماه فوریه سال ۲۰۱۳ و ادامه آن در چندین ماه، دوباره اجرای این نوع تغذیه را در پیش گرفتند. دیدبان حقوق بشر، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و شورای حقوق بشر سازمان ملل تغذیه اجباری را نوعی شکنجه، نقض حقوق بشر و حقوق بین الملل اعلام کردها ند. در روزهای اوج این اعتصاب غذا حدود ۱۰۴ تن از ۱۶۸ زندانی گوانتانامو از خوردن و آشامیدن امنتاع میکردند، که ۴۵ تن از آنها تغذیه اجباری میشدند.
فیلیپ گیرالدی، افسر سابق CIA ، که اکنون مدیر اجرایی شورای منافع ملی است در ۱۳ مارس ۲۰۱۴ از شکنجه زندانیان توسط پزشکان نظامی در زندان گوانتانامو انتقاد کرده و مورد سرزنش قرار داده است.
زندان بگرام
یکی از واژه‌هایی که بی هیچ تفکر و تأملی، فوراً احساس نفرت و ترس توأم را در اذهان مردم افغانستان تداعی می‌کند، «زندان بگرام» است که از آن به عنوان «زندان سیاه» یاد می‌کنند. این زندان در سال ۲۰۰۲ در داخل پادگان هوایی بگرام در افغانستان ایجاد شد که به یکی از مصادیق نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا تبدیل شده است.
بررسی های دیده بان حقوق بشر دربارۀ شکنجه گری آمریکا در زندان بگرام افغانستان نشان می دهد دست کم ۱۱۱ نظامی و غیرنظامی آمریکایی در مواردی از بدرفتاری یا قتل زندانیان دست داشته اند. در روزهای آخر سال ۲۰۱۳ میلادی بود که بیگناهی هزاران زندانی در زندان بگرام از سوی کمیته بررسی وضعیت حقوق بشر در این زندان به اثبات رسید.
نظامیان آمریکایی در این زندان از ابزارهای بسیار غیراخلاقی برای شکنجه زندانیان استفاده کرده و برای اعتراف گرفتن بارها در برابر آنها به مقدسات اسلامی توهین کردهاند . زندانیان محبوس در آن ، ضمن آن که از کوچکترین امتیاز و امکاناتی بهره مند نیستند ، از سوی زندانبانان و نظامیان آمریکایی مورد انواع شکنجه های روحی و جسمی قرار می گیرند. بطوری که شکنجه‌های سربازان آمریکایی در این زندان موجب مرگ و آسیب به شمار زیادی از زندانیان این بازداشتگاه نیز شده است. چنانچه، تینا فوستر مسوول شبکه جهانی عدالت، که مرکز آن در نیویورک است از نقض بارز حقوق بشری در زندان بگرام از سوی آمریکایی ها، خیر داده بود.
زندان های کالیفرنیا
اعمال شکنجه های روحی و جسمی و انفرادی های بلند مدت در زندانهای آمریکا در سال ۲۰۱۳ به اوج خود رسید. به شکلی که در تاریخ ۱ ژوئیه این سال زندان های کالیفرنیا شاهد بزرگترین اعتصاب غذای ساکنانش در طول تاریخ آمریکا بود. در این اعتصاب حدود سی هزار زندانی شرکت کردند و برخی از آنها حدود دو ماه در اعتصاب بودند. به گزارش عفو بین الملل، نزدیک به ۵ هزار تن از مجموع ۱۲۱ هزار زندانی کالیفرنیا به مدت طولانی در زندانهای انفرادی بدون پنجره نگه داشته شده اند. این نهاد حقوق بشری در گزارش خود در مورد زندانیان کالیفرنیا مسئولان زندانها و مقامات سیاسی فدرال و ایالتی را متهم به نقض حقوق زندانیان و مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی در موارد زیادی صورت گرفت.
زندان می سی سی پی
مرکز تأدیبی شرق می سی سی پی، در سال ۲۰۲۳ شاهد یکی از بزرگترین تجاوز سازمان یافته به حقوق زندانیان در ایالات متحده بود. اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا در گزارشی که در تاریخ ۲۱ می ۲۰۱۳ ، منتشر کرد با متهم کردن اداره تأدیب می سی سی پی به نقض سازمان یافته حقوق زندانیان از مسئولان آن در دادگاه شکایت کرد. در گزارش این اتحادیه موارد زیر به عنوان مهمترین اقدامات ضد حقوق زندانیان مطرح شده است.
زندان های مخفی سیا در سایر کشورها
سازمان سیا در مکانهایی زندان مخفی دارد که هیچ اطلاعی درباره آن وجود ندارد. گفته می شود سازمان سیا بین ۵۰ تا ۱۰۰ زندان مخفی در حدود ۳۰ کشور جهان دارد. سازمان سیا افراد مدنظرش را در کشورهای مختلف می رباید و به این زندانهای مخفی انتقال می دهد و آنها را شکنجه می کند. در واقع، زندانهای مخفی سیا در طول این سالها محلی برای اعمال بدترین شکنجه‌ها علیه افرادی بوده که حتی اتهامشان هم اثبات نشده است. فعالان حقوق بشر می گویند سازمان سیا از این زندان ها برای بازداشت مظنونان بدون حکم دادگاه ، بازداشت های بلند مدت و شکنجه مظنونان استفاده می کرده است.
مخالفین شکنجه در آمریکا در سال۲۰۱۴
سناتور دایان فاینستاین از جمله اشخاصی است که برای پایان دادن به بازداشت ، شکنجه های غیرقانونی و روش های بازجویی سازمان سیا از زمان دولت بوش تلاش کرده است .
در ۲۱ فوریه، برخی از اعضای انجمن روانشناسی آمریکا (APA)، تلاش وافری برای ممنوعیت بازجویی توسط نظامیان آمریکایی و سازمان های اطلاعاتی آمریکا انجام داده است. همچنین این مسئله در کنوانسیون های شش ماهه APA در طول ده سال گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما هر بار نتوانست حمایت دو سوم لازم را برای تبدیل شدن آن به یک مورد دستور کار به دست آورد. این بار، ۵۳ درصد از نمایندگان به این پیشنهاد رای مثبت دادند. این اولین بار است که رأی اکثریت را بدست آمده است.
انجمن پزشکی آمریکا (AMA) نیز در سال ۱۹۹۹ به صراحت، شکنجه زندانیان را محکوم کرده است .
جرج دبلیو بوش در کتاب خاطرات خود با نام " لحظات تصميم گيري " ، اعتراف کرد که شخصا به درخواست سيا براي اعمال شکنجه علیه زندانیان مظنون به اقدامات تروریستی پاسخ مثبت داده است.
رييس جمهوری وقت آمريکا اوباما در سال ۲۰۰۶ با امضاء قانوني، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۴۹۱، مجوز بازجويي توام با شکنجه و اعمال خشونت عليه مظنونین به شرکت در عملیات تروريستي را صادر کرد با اینحال روشهایی که قبل از ایشان در زمان دولت بوش استفاده می شده، به قوت خود باقی است.
كنوانسيون منع شكنجه و شكنجه از ديدگاه حقوق جزاي بين الملل
شكنجه از ديدگاه حقوق جزاي بين الملل كنوانسيون مــنع شكنــجة سازمان ملل متحد كه مشتمل بر يك مقدمه و ۳۳ ماده است طي قطعنامة ۴۶/۳۹ در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ قدرت اجرايي يافت. تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵، تعداد ۳۹ كشور به اين كنوانسيون پيوسته بودند؛ اما در اواخر دهة ۱۹۹۰ ميلادي اين تعداد به ۱۰۷ كشور افزايش يافت. مقاوله‌نامة اختياري كنوانسيون مذكور كه در تاريخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۲ توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد، فقط براي دولي كه طرف پيمان نامه هستند، مفتوح است. اين كنوانسيون يك كميتة خبرگان ده نفره تشكيل داده است كه گزارش‌هاي ارسالي از سوي دولت‌ها را براساس مادة ۱۹ بررسي مي‌كند. به علاوه كميته مي‌تواند، در صورت پذيرش اختياري دولت مربوطه، شكايت نامه‌هاي اشخاص را عليه دولت استماع كند. البته در سال‌هاي اوليه، تعداد اين شكايت‌ها زياد نبوده است.
نظر اين كنوانسيون به هر عمل عمدي كه بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه شخصي با هدف كسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او يا از شخص ثالث اعمال شود، شکنجه اطلاق ميشود. همچنين، تنبيه كردن شخصي به خاطر عملي كه او و يا شخص ثالث انجام داده باشد يا احتمال مي‌رود انجام دهد يا تهديد يا اجبار او يا شخص ثالث نيز تنبيه شخص به هر دليلي بر مبناي تبعيض از هر نوع آن، شكنجه تلقي ميشود. البته همين ماده اضافه مي‌كند كه رنج و دردي كه به‌طور ذاتي يا تبعي لازمة مجازات‌هاي قانوني است، شكنجه محسوب نمي‌شود. بند ۲ مادة ۲ اين كنوانسيون نيز وضعيت‌هاي استثنايي و فوق‌العاده مانند جنگ، بی ثباتی سياسي داخلي و هرگونه وضع اضطراري ديگر و همچنين، دستور مقام مافوق را توجيه‌كنندة شكنجه ندانسته و شكنجه‌گران را مسئول اعمال خود تلقي كرده است. از ديگر مواردي كه در كنوانسيون منع شكنجه است مي‌توان به مسائلي همچون تكليف دولت‌ها به تعقيب و محاكمة مرتكبين شكنجه، ايجاد امكانات لازم براي طرح شكايت از سوي قربانيان شكنجه، جبران خسارت از قربانيان شكنجه از سوي دولت، بي‌اثربودن اقرار ناشي از شكنجه، جرم‌انگاري اعمالي كه شكنجه تلقي مي‌شوند و آموزش لازم به كاركنان زندانها براي آشنايي با ممنوعيت شكنجه اشاره كرد.
در مورد انواع شکنجه. در اعلامیه سازمان ملل متحد در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه آمده است که کمبود غذا، کمبود خواب، ضرب و شتم و بسیاری دیگر و حتی ناپدید شدن افراد و بی خبری خانواده ها از آنها اینها را هم جزو شکنجه دانسته و دول را موظف می داند که با آن مقابله کنند
در نگاه اول به مفاد كنوانسيون منع شكنجه ممكن است به اين نتيجه برسيم كه مجازات اعدام در محدودة آن قرار نمي‌گيرد، چرا كه مادة يك در مقام تعريف شكنجه، درد و رنج ناشي از اجراي ضمانت اجراهاي قانوني يا نهفتة در آنها را از شمول عنوان شكنجه مستثني كرده است. با اين حال، براساس مادة ۱۶ كنوانسيون مذكور، دول عضو بايد در قلمرو خود از ارتكاب ساير اعمال ظالمانة غيرانساني يا خواركننده كه شكنجه به معني مذكور در مادة يك محسوب نمي‌شود، ولي از سوي يك مقام رسمي انجام گرفته است يا مورد تشويق قرار مي‌گيرند، جلوگيري كنند. بسياري از گزارش‌هاي ارسالي از سوي دول‌ها به كميته، به ضوابط مربوط به اجراي مجازات اعدام و چگونگي استرداد مجرماني كه ممكن است به اعدام محكوم شوند به كشورهاي ديگر و نيز اقدام‌هاي انجام گرفته براي لغو مجازات اعدام اشاره كرده‌اند كه گاهي سئوال‌هاي اعضاي كميته موجب اين گونه پاسخ‌ها شده است. اين امر نشان مي‌دهد كه حداقل برخي از اعضاي كميته، معتقدند كه منع مجازات اعدام در محدودة شمول كنوانسيون منع شكنجه قرار مي‌گيرد، ليكن هيچ چيزي وجود ندارد كه نشان دهد كه آيا اين امر در محدودة مادة يك يا ۱۶ و يا هر دو ماده قرار مي‌گيرد.
از این دیدگاه، حقوق بشر مسئله‌ای داخلی نیست؛ چرا که تأکید منشور ملل متحد بر «پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر» به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و متعاقباً تعدادی از کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های مربوط به حقوق بشر و «عرفی شدن» برخی از آنها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین‌الملل درآورده و حمایت بینالمللی از آن، به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه‌ی بینالمللی درآمده است. اما به جهت ساختار ناعادلانه‌ی نظام بین‌الملل، ابرقدرت‌ها از این موضوع به عنوان ابزاری جهت تحقق اهداف سیاسی و توجیه تجاوزات نظامی خود بهره می‌گیرند.
با توجه به مطالب فوق بايد گفت كه ارتكاب شكنجه در همه انواع آن و به هر هدفي كه صورت گيرد، از ديدگاه «حقوق جزاي بين‌الملل» (يا به قول برخي از مؤلفان «حقوق بين‌الملل كيفري») مطرود و ممنوع است.
نكته مهم اين است كه منع ارتكاب شكنجه در اسناد بين‌المللي مربوط به حقوق جنگ نيز مورد توجه قرار گرفته است كه از آن جمله مي‌توان به كنوانسيونهاي ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، ماده ۳ مشترك كنوانسيونهاي ۱۹۴۹ ژنو و پروتكل‌هاي الحاقي به آن در سال ۱۹۷۷ اشاره كرد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد هم در قطعنامه‌هاي مختلفي شكنجه را منع كرده است كه از همه مهم‌تر، پنج قطعنامه در فاصله سال‌هاي ۷۶ـ۱۹۷۳ هستند كه حتي يك رأي منفي هم در مورد آنها داده نشده است.
نكته ديگر آن است كه در مقدمه كنوانسيون منع شكنجه (۱۹۸۴)، دولت‌ها با اشاره به ماده ۵۵ منشور ملل متحد، ماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و اعلاميه مصوب ۹ دسامبر ۱۹۷۵ مجمع عمومي، در حمايت از همه افراد در قبال شكنجه نسبت به موادي توافق كرده‌اند.۴۰ بدين ترتيب، ترديدي باقي نمي‌ماند كه شكنجه با توجه به اينكه در نظام‌هاي حقوقي مختلف و اسناد و پيمان‌هاي بين‌المللي جرم شناخته شده است، در حال حاضر و حتي قبل از منشور لندن «يك جرم بين‌المللي» بوده است.
نتیجه
امروز متاسفانه در بسیاری از زندانها ی آمریکا نظام هایی که به حقوق انسان بی اعتنا هستند، شکنجه سفید به وجود آورده اند. یعنی عدم امکان استراحت عرفی متهم. مثلاً با ایجاد چراغ های نورافکن رخصت و فرصت یک استراحت عادی را به متهم نمی دهند. یا با دستگاه های صداساز اقدام به آسایش برای متهم را رفع می کنند. و نهایتاً متهم در شرایطی قرار می گیرد که حاضر است برای دستیابی به آن آسایش عرفی خودش هر چیزی را امضاء کند. هر سخنی را بگوید.
آمريكا كنوانسيونهاي ژنو را به شكل سيستماتيك نقض كرده و رفتار وحشيانه‌اي با اسراي جنگي در عراق و افغانستان و ... و زندانیان خود داشته است.
به هرحال، اين حقيقت تلخ را بايد بپذيريم كه علي‌رغم همة مبارزات و اقدام‌هاي ملي و بين‌المللي، شكنجة متهمان با هدف اخذ اقرار از آنان هنوز هم در بسياري از كشورهاي جهان، از جمله ایالات متحده، حتي در اتهامات غيرسياسي و غيرامنيتي رايج است.
منابع
http://www.suntimes.com
http://internationallaw.persianblog.ir/tag
http://www.irbar.com
http://bokhdinews.af/human-rights
http://persianbbc.ir
http://www.bultannews.com
http://www.theamericanconservative.com
http://fararu.com
http://science.howstuffworks.com
(www.usviewer.com/fa)
http://america.aljazeera.com/articles/۲۰۱۴/۳/۱۳
مرجع : مؤسسه مطالعات آمریکا
کد مطلب : ۵۵۹۱۰۸
منتخب
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
