اهداف آل خلیفه از اقدامات قهری در بحرین

رژیم آل خلیفه در اقدام دیگر که تکمیل کننده زنجیره اقدامات خشنونت آمیز آن در طول یکسال اخیر است، سه جوان بحرینی را به نام های «سامی مشیمع»، «علی السنکیس» و «عباس السمیع» را اعدام کرد. این سه جوان در سال ۲۰۱۴ به اتهام قتل یک نظامی اماراتی و دو نظامی پاکستانی بازداشت و به اعدام محکوم شدند؛ اتهامی که هیچگاه اثبات نشد، اما در راستای تشدید اقدامات ضد شیعی و فشار بر انقلابیون، حکم اعدام آنها صادر شد. در این میان فشار مقامات امارات و طرح آن به عنوان یک مطالبه از رژیم آل خلیفه هم در تحقق این موضوع نقش مهمی ایفا کرد.

از خرداد گذشته تاکنون که با سلب تابعیت از آیت الله عیسی قاسم و محاکمه وی به اتهام پولشویی از طریق جمع آوری خمس، موج بازداشت و احضار خطبا، ائمه جمعه و علمای شیعه توسط رژیم آل خلیفه شدت گرفته است، شاهد دیگر اقدامات رژیم برای اخلال در روند خیزش انقلاب بحرین بوده ایم. محاصره امنیتی منطقه دراز و منزل آیت الله عیسی قاسم، توقف بزرگترین نماز جمعه بحرین در مسجد امام صادق این منطقه از دیگر موارد بوده است.

مرکز حقوق بشر بحرین اواسط شهریور با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که در طول چند ماه 87 روحانی بحرینی به دادگاه نیروهای امنیتی احضار و 12 نفر از آنها محاکمه شده اند. بازداشت و زندانی کردن سید مجید مشعل رئیس بزرگ ترین هیئت دینی و علمایی شیعی در بحرین، احضار شیخ محمد صنقور روحانی برجسته بحرینی و امام جماعت بزرگ ترین نماز جمعه بحرین و مهمتر از همه بازداشت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق از دیگر اقدامات آل خلیفه در یکسال اخیر بوده است.

از سوی دیگر رژیم آل خلیفه برای مقابله با موج اعتراضات در این کشور، بدنبال تغییر در ترکیب جمعیتی بحرین است. سلب تابعیت از شیعیان و در عوض اعطای تابعیت به شهروندان پاکستان، اردن و دیگر دولت های عربی از جمله این اقدامات برای تغییر در بافت جمعیتی این کشور بوده است. تقویت ارتباطات امنیتی-اطلاعاتی با انگلیس و اسرائیل و همچنین خریدهای تسلیحاتی از آمریکا از دیگر اقدامات پادشاه بحرین و اقلیت حاکم در این کشور بوده است. تمدید حضور نیروهای سعودی و اماراتی در بحرین که از زمان خیزش های اعتراضی در سال 2011 وارد منامه پایتخت شدند، دیگر ابزاری است که این کشور برای سد کردن نفوذ انقلابیون و خاموش کردن صدای آنها بکار برده است.

واقعیت این است که پس از گذشت شش سال از آغاز انقلاب مردمی بحرین در 14 فوریه 2011 تاکنون و علیرغم حمایت های منطقه ای و بین المللی از دولت بحرین، نه تنها شاهد فروکش کردن این خیزش ها نبوده ایم، بلکه در یکسال اخیر این موج انقلابی فعالتر و گسترده تر شده است. به موازات احضارها و دستگیری های علمای بحرین که هدف اصلی رژیم برای عقیم کردن قدرت نخبگان و رهبران خیزش مسالمت آمیز مردم بحرین است، شاهد تکثر موج اعتراض ها در نقاط مختلف منامه بخصوص منطقه الدراز و توابع آن بوده ایم.

هدف اصلی رژیم که تا حد زیادی با هماهنگی با عربستان و امارات عربی صورت می گیرد، منحرف کردن و از قدرت انداختن توان رهبری شیعی در این کشور است. رهبرانی که از مشروعیت و وجاهت داخلی و منطقه ای برخوردارند و نقش مهمی در هدایت موج اعتراضات می توانند ایفا کنند. همچنین به دلیل اینکه موج بازداشت و احضارها نتوانست به خاموش شدن شعله های بحران کمک کند، مقامات بحرینی به سمت اقدامات قهری خشونت آمیز و عریان روی آورده اند که می تواند منجر به گسترش اقدامات خشونت زا در ماه های آینده گردد.

اگرچه به دلایل مختلف چون وجود پایگاه دریایی آمریکا در بحرین، حضور مستقیم عربستان و امارات، کمک های نظامی و اطلاعاتی از سوی متحدان منطقه ای و بین المللی، سیاست های سرکوب پلیسی و همچنین فقدان سازماندهی انقلابیون در بحرین، نمی توان شاهد اعتراضات سراسری در این کشور به سمت اسقاط رژیم بود، اما طرح مطالبات مشروع و قانونی به نمایندگی از اکثریت مردم بحرین موضوعی نیست که رژیم آل خلیفه بتواند آن را نادیده گرفته و از بین ببرد.