چرایی تکرار اتهام زنی مقامات منامه علیه تهران

حمد بن عیسی آل‌خلیفه، حاکم بحرین در سال 2011 با راهپیمایی های اعتراضی مردمی روبرو شد که خواستار تغییراتی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور بودند. در همین راستا مردم بحرین بدون دست بردن به اقدامات مسلحانه، از ابتدای شروع اعتراضات در سال 2011 تنها با برگزاری راهپیمایی‌های مختلف به دنبال آن بودند تا پیام خود را به حاکمان منامه برسانند.

این اعتراضات ماهیتی مردمی و فراگیر در میان گروه های و احزاب بحرین داشت و اکثریت این حرکت بزرگ را جوانان تشکیل می دادند که اگرچه غالب آنها شیعه مذهب بودند، اما مذاهب و گروه های دیگر از جمله سکولارها، لیبرال ها، چپ ها و اهل سنت نیز در آن حضور می یافتند. معترضین از همان ابتدا بر صلح آمیز بودن این حرکت مردمی تاکید داشتند و از این رو در بیش از 6 سال گذشته هیچ دست به خشونت نزدند.

در همین حال رژیم آل خلیفه برای مقابله با این جنبش از استراتژی امنیتی کردن اعتراضات بهره برد. هدف رهبران منامه از این کار ایجاد زمینه برای فرسایشی کردن درگیری ها و به زانو درآوردن مخالفان از یک سو و جلب نظر آمریکایی‌ها و برخی کشورهای منطقه بود.

در این راستا آل خلیفه در کنار استفاده از سیاست هایی مانند فرقه ای نشان دادن جنبش، تقلیل راهپیمایی به ابزاری برای ارتقا جایگاه شیعیان در ساختار حکومتی، با متهم کردن ایران به حمایت از معترضان، مدعی شد رهبران شیعه این جنیش از جمله شیخ عیسی قاسم با تهران همکاری دارند.

این در حالی بود که در همان ابتدای حرکت اعتراضی و همزمان با گذشت چند ماه از انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین، «شریف بسیونی» حقوقدان برجسته بحرینی و رئیس کمیسیون حقیقت یاب مستقل، در گزارشی بیان کرد: «دلایل و مدارکی که به کمیسیون ارائه شد، هیچ ارتباطی بین حوادث بحرین و نقش ایران نشان نمی دهد و این ادعا که ایران در این حرکت اعتراضی نقش حمایت کننده دارد، کاملا بی اساس است.»

در مقابل مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز در طول این مدت با رد هر گونه نقشی در شکل گیری و تداوم اعتراضات مردم بحرین اعلام کرده اند: این راهپیمایی های در راستای احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی است و هرگونه مقاومت حکومت و استفاده از ابزار زور میتواند این حرکت را وارد فاز خشونت آمیزی کند.

اما تکرار این اتهامات از سوی منامه ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب راهپیمایی ها و همچنین اجرای محاکمه شیخ عیسی قاسم بوده است که تاکنون به دلیل فشار داخلی، چهار بار به تعویق افتاده است.

نکته حائز اهمیت در تحولات بحرین این است که شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان نیز همسو با آل خلیفه از آغاز اعتراضات، تلاش کرده اند تحولات بحرین را به عنوان اقدام منطقه‌ای ایران علیه جبهه محافظه کار عرب نشان دهد. هدف این شورا آماده کردن فضای بین‌المللی برای طرح شکایت علیه ایران در شورای امنیت بود.

لذا از شروع راهپیمایی ها در بحرین، با هدایت عربستان شورای همکاری خلیج فارس، در قالب پیمان دفاع مشترک نیروی نظامی خود را موسوم به نیروی سپر جزیره متشکل از 1000 نیروی سعودی و 500 نیروی اماراتی به بحرین وارد کرد اما به تدریج تعداد این نیروها به 5000 نفر نیز رسید.

این فرایند با شکست نیروهای تروریستی مورد حمایت ریاض در عراق و سوریه شدت بیشتری یافت. عربستان نگران آن است که پس از عراق و سوریه، به نتیجه رسیدن اعتراضات مردمی در بحرین، راه نفوذ ایران را در این کشور نیز بگشاید.

مرتبط کردن حرکت های اعتراضی بحرین به طرح های توسعه طلبانه ایران در خاورمیانه می توانست نظر جامعه جهانی به ویژه آمریکا را برای مقابله با معترضان جلب کند و به نوعی به این سیاست های مشروعیت بخشد. محور اصلی سیاست های آمریكا در قبال خیزش مردمی بحرین، تداوم بقای رژیم آل خلیفه است. زیرا علاوه بر میزبانی بحرین از ناوگان پنجم دریایی آمریكا و مسائلی چون خروج نیروهای نظامی آمریكا از عراق، بحرین جایگاه مهمی در تداوم سیاست های راهبردی آمریكا در سطح منطقه دارد. لذا برانگیختن نگرانی مقامات آمریكایی از گسترش نفوذ ایران و افزایش نقش منطقه ای این کشور، می تواند واشنگتن را وادار به مداخله در این بحران کند.

از همین رو پیرو خط و مشی سالیان گذشته، اخیرا نیز وزارت کشور بحرین در بیانیه ای اتهامات خود علیه ایران را تکرار کرده و ضمن اعلام بازداشت اعضای یک گروه تروریستی مدعی شد افراد بازداشت شده با سپاه پاسداران ایران ارتباط داشته اند. پلیس بحرین نیز با انتشار تصاویری گفت ظن آن می رود که ۱۱ نفر از ۱۴ عضو بازداشت شده توسط سپاه پاسداران و گروه کتائب حزب‌الله در عراق آموزش دیده باشند، اتهامی که به شدت از سوی سخنگوی وزارت خارجه ایران رد شد.

با توجه به تداوم اعتراضات مردمی بحرین و ناتوانی منامه در برخورد با شیخ عیسی قاسم دورنمای استمرار این سیاست علیه ایران را آشکار می سازد که به صورتی کاملا هماهنگ از سوی مقامات منامه و برخی رهبران شورای همکاری خلیج فارس تکرار می شود تا سرپوشی برای اقدامات ضد حقوق بشری آنها علیه مخالفان بحرینی باشد.