نقش آفرینی قطر در بحران های منطقه

چکیده
 
تحولات اخیر در برخی کشورهای عربی به دنبال خیزش‌های مردمی از سال 2011 حکایت از عمق احساس نیازبه تغییرات عمده درساختارسیاسی،اجتماعی و اقتصادی این کشورها دارد.در میان کشورهای منطقه،قطر به عنوان مدعی بازیگری درسطح منطقه خلیج فارس در تلاش است تا موقعیت خود را از طریق مدیریت و دخالت در بحران‌های پیش آمده در کشورهای عربی افزایش دهد.در این راستا کشور قطر با تکیه بر منابع طبیعی و بهره گیری از قدرت نرم و ایجاد تعادل و تعامل با کشورهایی همسایه و منطقه سعی در افزایش قدرت منطقه ای و برجسته کردن نقش خود در میان کشورهای منطقه را داشته است.
 
براساس رهیافت رئالیسم کلاسیک، دراین پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا قطر توانایی ایفاگری نقشی مؤثر در ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس، با توجه به تحولات اخیر را دارد؟فرضیه پژوهش حاضر این است که: کشور قطر توانسته در سال‌های اخیر ایفاگر نقشی مؤثر در منطقه باشد، دور از ذهن نیست اما بایستی توجه داشت این بازیگری برای کشور کوچکی چون قطر در بلندمدت پایدار و بادوام نخواهد بود.
 
محدودیت‌هایی نظیر کوچکی مساحت و جمعیت کم،در کنار همسایگی با کشورهای قدرتمندی چون ایران و عربستان،عدم تعریف اصول پایدار در سیاست خارجی و نداشتن پیشینه تاریخی و فرهنگی مستقل از جمله مشکلات این کشور مدعی می‌باشدکه مانع از پیشرفت مداوم آن در تأثیرگذاری بر معادلات امنیتی خلیج فارس می‌شود. روش جمع آوری داده ها جهت اثبات و تأیید فرضیه، روش کتابخانه ای و شیوه ی انجام آن توصیفی_تحلیلی است.
 

مقدمه

سیر تحولات در برخی کشورهای عربی به دنبال خیزش‌های مردمی از سال 2011 حکایت از عمق احساس نیاز به تغییرات عمده دربخش‌های مختلف این بازیگران بیمار دارد. در پی این جریانات برخی کشورهای منطقه خاورمیانه،به خصوص کشورهای خلیج فارس با به راه اندازی اصلاحات در ساختار درونی خود و دیگر کشورها به دنبال سهم خواهی و تعریف جایگاه مشخص و به تبع آن ایجاد نقشی جدید برای خود در منطقه و در عرصه‌یبین‌الملل هستند. یکی از این کشورها که به صورت بارزی تمام تلاش خود را در سیاست خارجی برای این امر به کار بسته کشور امیر نشین قطر می‌باشد.

تحولاتی که از دسامبر2010 تونس را درگیر خود کرد و به سرنگونی بن علی،رئیس جمهور این کشور انجامید،به تدریج سراسر جهان عرب را در برگرفت. اوج تسری افقی این دگرگونی‌ها را پس از سقوط مبارک در فوریه 2011 شاهد بودیم. در واقع کامیابی مصری‌ها در سرنگون سازی مبارک،الهام بخش سایر کشورها بوده است. کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس هم چون سایر کشورهای عربی از تحولات تونس و مصر اثر پذیرفتند. تحرکات مردمی  در بحرین و تا حدودی عمان و کویت و عربستان از جمله آنهاست. این کشورها شاهد تجمعاتی بودند که خواستار اصلاحات اقتصادی،سیاسی و اعطای آزادی‌های مدنی و حتی سرنگونی رژیم‌هابودند(احمدی،7:1390).

بی گمان با ادامه یافتن این نابسامانی‌ها،باید انتظار سربرآوردن جنبش‌های گوناگون اجتماعی بیشتری در جهان عرب و سرازیر شدن توده‌ها به خیابان‌ها را داشت(دهشیار،17:1390).وقوع بیداری اسلامی و تحولات عمیق در نظام‌های سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا معادلات سنتی داخلی و بین‌المللی بسیاری از کشورها را در این منطقه تغییر داده است.

برخی از کشورهای منطقه هم چون لیبی،مصر و تونس دچار فروپاشی سیاسی شدند،برخی هم همانند بحرین هم چنان به حفظ ساختار سیاسی عقب مانده و ضد مردمی خود حتی به قیمت سرکوب وحشیانه‌ مردم و نقض فاحش حقوق بشر ادامه می‌دهند. اما معدودی از کشورهای منطقه نیز با استفاده از این فرصت به باز تعریف هویت منطقه ای خود در جریان این تحولات می‌پردازند.

یکی از این کشورها قطر است،کشوری کوچک با جاه طلبی‌های بزرگ سیاسی و بین‌المللی در حاشیه جنوب خلیج فارس که تلاش می‌کند با استفاده از دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی دلار،نقش فعالی را در تحولات منطقه به ویژه در رابطه با سوریه بازی کند.

شیخ حمدبن آل ثانی که در سال 1995 طی یک کودتای بدون خون ریزی،پدرش خلیفه بن حمد را از قدرت کنار گذاشت و خود ریاست این کشور امیرنشین را بر عهده گرفت،هم زمان با تحولات منطقه و در هم سویی با سیاست‌های نظام سلطه نقش بارزی را در تحولات ایفا می‌کند. البته قطر به خاطر دلارهای نفتی و گاز،رسانه‌هایی مانند الجزیره و هم چنین حمایت‌های بی دریغ این رسانه از امیرنشین قطر،آل ثانی هم چنان زمام امور کشور را به دست دارند و باعث شده انقلاب‌های عربی که به مرزهای قطر رسید وارد آن نشود.

در همین راستا، این پژوهش با استفاده از رهیافت رئالیسم کلاسیک در صدد پاسخ به این سؤال می باشد که: " آیا کشوری هم چون قطر توانایی تبدیل شدن به یک قدرت مطرح در سطح منطقه‌ی خلیج فارس را دارد؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت، مفروضاتی هم چون کوچکی مساحت و جمعیت کشور قطر،وجود رقیبان قدرتمند و همسایه در منطقه از جمله عربستان و ایران،جمعیت چشمگیر مهاجر که موجب ناهمگونی و اختلالات ساختار اجتماعی قطر می‌شود،نداشتن پیشینه تاریخی و عدم تطابق سیاست داخلی با سیاست خارجی و نبود اصول پایدار و منسجم در سیاست خارجی موجب می‌گردد که دوحه نتواند در درازمدت نقش خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای تداوم بخشد".

در پژوهش هایی که در رابطه با مناقشات و تحولات در منطقه خلیج فارس مطرح می گردید عمدتا نقش قدرت های مطرح منطقه ای همچون جمهوری اسلامی ایران، عربستان دیده می شد. در حالی که قطر با کوچکی وسعتش دارای نقشی نسبتا بزرگ در منطقه می باشد. عدم تحقیق جامع در مورد عملکرد سیاست خارجی این کشور برای نقش آفرینی جدیدش ما را بر آن داشته است تا نگارش چنین مقاله ای را پذیرا باشیم.بنابراین در این پژوهش در آغاز به طرح چهارچوب تئوریک وتعریف رهیافت

نظری(رئالیسم کلاسیک) می پردازیم و سپس به توضیح و بررسی ساختار داخلی قطر، مفهوم سیاست خارجی و به دنبال آن بررسی سیاست برون مرزی آن،ابزارهای سیاست برون مرزی قطر،به ویژه قدرت نرم(شبکه الجزیره،وساطت) و روابط دوحه با کشورهای  فرامنطقه ای می پردازیم و در پایان نتیجه ماحصلی از مباحث را مطرح می‌کنیم.
 
رئالیسم کلاسیک

هنگامی که از«جریان اصلی»در روابط بین‌الملل سخن گفته می شود نام نویسندگان واقع گرا به ذهن متبادر می‌شود. جاذبه تقریباًبی بدیل این نظریه به دلیل نزدیکی آن با عملکرد سیاستمداران در عرصه‌ی بین‌الملل و هم چنین نزدیکی آن با فهم متعارف از سیاست بین‌الملل است. خود واقع‌گرایان نیز بر آنند که اهمیت آن از همین بعد است. آنان از این نظر چشم انداز خود را واقع گرایانه می‌خوانند که با«واقعیت»بین‌المللی هم خوانی دارد(مشیر زاده،73:1391).

واقع گرایی که اغلب به صورت مکتب اندیشه سیاسی قدرت از آن یاد می‌شود؛از جمله رویکردهایی است که برای مدت طولانی به عنوان پارادایم حاکم در مطالعه‌ی سیاست بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است. واقع گرایی در شکل کلاسیک آن در اثر توسیدید  یعنی جنگ پلوپونزی در بیست و هفت قرن پیش منعکس شده است(قوام،79:1390).

توسیدید از نخستین اندیشمندانی است که اندیشه واقعگرایی را در روابط بین واحدهای سیاسی جهان مطرح کرده است(سیف زاده:143،1390).هر چند که نظریه واقع گرا در روابط بین‌الملل در قرن بیستم به شکل منسجم مطرح شد،اما در کل اندیشه کاملاً نوینی را ارائه نمی‌نماید و بسیاری از آموزه های آن را می‌توان در تفکرات سیاسی کلاسیک یافت. توسیدید،سن‌آگوستین،ماکیاولی،هابزو...در غرب و شماری از اندیشمندان شرق مانند کاتیلیا ،منسیوس  نمایندگان این نحله فکری محسوب می‌شوند(مشیرزاده،1391:74).

یکی از مهمترین مفروضات این اندیشه تلقی دولت‌هابه عنوان بازیگران اصلی می باشد، منظور این است که سایر بازیگران به طور کلی در چهارچوب روابط میان دولت‌ها عمل می‌کنند،بر این اساس بازیگران فروملی مستحیل در دولت تصور شده و نمی‌توانند مستقل از دولت عمل کنند(قوام،79:1390-80). واقع گرایی،تصویری دولت_محوراز جهان به دست می‌دهدو از آنجا که دولت را محور روابط بین‌الملل می‌داند،موضوعاتی چون مطالعه تصمیم گیری سیاست خارجی یا تحلیل اجزای قدرت ملی،بزرگ جلوه می‌کند.

 این نظریه تعریفی دقیق از دولت و پیدایش آن ارائه می‌دهد. دولت یک واحد سیاسی و دارای مبنای سرزمینی است که مشخصه‌ی آن وجود یک دستگاه تصمیم گیری و اجرایی مرکزی است. به لحاظ حقوقی دولت یک عنصر حاکم است،به این معنا که نه مافوق خارجی و نه همتای داخلی را به رسمیت می‌شناسد(کریس براون:1،1383).

از منظر آنارشیک بودن محیط،این رویکرد می گوید: در محیطی فاقد نظم و سلسله مراتب هر دولت پیش از هر کاری،امنیت و بقای خود را با توسل به قدرت ملی حفظ می‌کند و از اینرو رفتارهای خارجی یک دولت در واقع خط مشی‌ها و سیاست‌های امنیتی تلقی می‌شود و سایر حوزه های روابط میان دولت‌ها نقش فرضی و کم اهمیتی دارند. لذا روابط بین ملت‌ها منازعه آمیز می‌باشد(کرمی:1،1387).در این رهیافت در محیط خارجی دولت‌ها برای تأمین امنیت،بازار و جز این‌ها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

ماهیت چنین رقابتی براساس بازی با حاصل جمع صفر تبیین می‌گردد. بر پایه استدلال مزبور،منطق رقابتی سیاست قدرت از ایجاد توافق در زمینه‌ی اصول و هنجارهای جهانی پیش گیری می‌کند(قوام،80:1390). در واقع گرایی سنتی کوشش می‌شود تا کلیه رفتارهای دولت با توجه به محیط خارجی آن‌ها تبیین شود و فرض می‌شود که هر دولت در هر موقعیت سیاسی از نوعی منافع ملی برخوردار است که اغلب با امنیت یکسان گرفته می‌شود،چرا که اگر دولتی ایمن نباشد نمی‌تواند به بقای خود اطمینان داشته باشد. می‌تواناین‌گونه گفت که برخی واقع‌گرایان مضمون اصلی منافع را قدرت می‌دانند(کرمی،2:1387).

طرفداران این رویکرد ضمن تأکید بر قدرت و منافع ملی بر این باورند که اصولاً از بین بردن غریزه قدرت صرفاً یک آرمان است و مبارزه بر سر قدرت در محیط فاقد اقتدار مرکزی صورت می‌گیرد(قوام،80:1390). شومان یکی از متفکرین واقع گرا در تحلیل نهایی،قدرت را توان نظامی یا توانایی نبرد تلقی می‌کند،ایشان می‌گوید:تنها سیاست منطقی و قابل توجیه در نظام بین‌الملل قدرت ملی است که باید آن را حفظ کرد و در مواردی که فرصت توسعه وجود داشته باشد می‌توان آن‌راتوسعه بخشید. بنابراین از منظر شومان،صلح هیچگاه هدف نیست بلکه می‌تواند شرط لازم برای افزایش قدرت نسبی باشد(مشیرزاده،88:1391).

رئالیسم ها بر تعارض و رقابت در عرصه سیاست بین الملل تأکید بسیار دارند و معتقدند که همکاری تنها زمانی امکان پذیر است که به تأمین منافع ملی کمک کند(قوام،83،1390-81). طبق رهیافت بازی قدرت ها یا واقع گرایی میتوان گفت دولتها در ساختاری نامشخص و بدون قدرت فائقه در تلاش برای بازیگری هستند و درصورتی میتوانند به کسب قدرت،حفظ و افزایش آن بپردازند که اتحاد و موازنه ای را میان همتایان بوجود آورند.

گاه قدرت به عنوان ابزار مطرح می شود و در اینجاست که مورگنتا بعنوان تنها کسی که به ارائه یک تبیین منطقی و دارای انسجام از رفتار دولتهای ملی  نزدیک شده است از«عناصر قدرت»سخن می گوید،که بیشتر ناظر بر توانمندی هاست. عناصر قدرت ملی از دید او عبارتند از: جغرافیا، توان صنعتی، آمادگی نظامی، جمعیت، نقش ملی، روحیه ملی، کیفیت دیپلماسی و کیفیت حکومت که کم و بیش مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان روابط بین الملل بوده و هستند(مشیرزاده،99:1391).

نویسندگان و پژوهشگران،برای مطالعه سیاسی و حکومت در خاورمیانه، عموما از رویکرد واقع گرایی استفاده می کنند که اساسا در پی امنیت و بیشینه کردن قدرت دولت ملی است و در روابط با کشورهای دیگر، بر قدرت نظامی و دیپلماسی تأکید می کند(یزدان فام،2،1390). در منطقه ی خاورمیانه و خلیج فارس که بی ثباتی در آن مشهود است،واحدهای سیاسی واقع در این منطقه تلاش می کنند که در وهله ی اول تمامیت ارضی و حاکمیت خود را حفظ کرده و خود را از این بی ثباتی ها بویژه بی ثباتی سال های اخیر حفظ کنند.

در این میان برخی کشورها مانند قطر سعی دارند از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را کرده و به افزایش قدرت و بازتعریف نقش خود بپردازند و با تکیه بر منابع طبیعی خود و استفاده از قدرت نرم به بازی در بحران های پیش آمده با هدف افزایش قدرت خود نسبت به دیگران بپردازند. بنابراین رهیافت مناسب برای بررسی کشورهای این منطقه بی ثبات فعلی، رئالیسم می باشد. چراکه با هدف افزایش قدرت نسبت به دیگران بر اساس واقعیات پیش آمده عمل می شود.
 
ساختار سرزمینی و سیاسی قطر

موقعیت سرزمینی و ساختار  سیاسی داخلی به نحوه ای در پیش گرفتن سیاست برون مرزی هر کشوری تأثیر مستقیم و قابل توجهی دارد. قبل از تعیین اهداف سیاست خارجی بایستی توانایی های یک کشور را برای رسیدن به اهداف تعیین شده در نظر بگیریم. منظور از توانایی ها:منابع مادی،موقعیت سرزمینی و ساختار حاکم کشور است. بنابراین در ذیل مباحث سیاست خارجی بهتر آن است که هر واحد سیاسی را از لحاظ بستر داخلی و حکومتیش مورد کنکاش قرار دهیم.

قطر شبه جزیره ای است که در بخش جنوبی خلیج فارس واقع شده است. درازای این شبه جزیره حدود 160کیلومتر و پهنای آن در پهن ترین نقاط 75کیلومتر، از جنوب به طول 60کیلومتر با عربستان سعودی هم مرز است و با جمهوری اسلامی ایران و بحرین مرز آبی مشترک دارد. آب و هوای این کشور گرم و مرطوب و ریزش باران آن اندک و منحصر به فصل زمستان است.حدود 94درصد از خاک قطر را بیابان های غیرقابل کشت  تشکیل می دهد(نرجه،53:1380).سرزمین قطر به دلیل خشک و لم یزرع بودن،از تاریخ کهن برخوردار نیست.

این کشور با وسعت بیست و دو هزار و چهارده کیلومتر مربع از همه ی امارات خلیج فارس،جز ابوظبی بزرگتر است و حتی از خاک کشور کویت نیز وسعت بیشتری دارد.قطر با وضع مناسب خوب خود در خلیج فارس موقعیت استراتژیکی جالبی را دارا بوده، مانند پلی بر سر راه خاور و باختر و شمال به جنوب خلیج فارس قرار گرفته است و مالک چند جزیره نیز می باشد(مجتهدزاده،1379، 447-448). شبه جزیره قطر از یکسو با قرارگرفتن در قلب منطقه ی خلیج فارس و دسترسی آسان آن به دو طرف این منطقه، هم چنین همسایگی با عربستان، نزدیکی به ایران و برخورداری از ذخایر درخور توجه گاز،از نظر سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت است(میررضوی،315:1383).

تاریخ پیدایش حکومت قطر با تاریخ برتری جویی«آل ثانی»در شبه جزیره قطر در نیمه دوم قرن نوزدهم پیوند دارد. شعبه آل ثانی از تیره«معاذات»است و این تیره از قبیله بنی تمیم است که حتی در دوران ساسانیان در دیار نجد و بحرین کهن زندگی می کردند. هنگامی که شبه جزیره قطر در قرن نوزدهم به مرکزی از برخورد منافع سرزمینی میان ایران و بریتانیا تبدیل شد،توجه دیگران از جمله عمانیان، وهابیان و عثمانیان به این شبه جزیره جلب شد.

از آغاز قرن بیستم بود که شبه جزیره قطر اهمیت استراتژیک ویژه ای در موازنه قدرت میان بریتانیا، عثمانی، وهابیان و بحرین یافت.  دو عامل نیرومند در اواسط قرن نوزدهم سبب دگرگونی جغرافیای سیاسی شبه جزیره قطر و چیره شدن آل ثانی بر شبه جزیره قطر شد: نخست چیره شدن وهابی گری بر این شبه جزیره که نیروی تازه ای را به وجود آورد تا قطر وهابی بتواند از بحرین شیعی جدا شده و به امارت جداگانه ای تبدیل گردد، دومین عامل، کشف و گسترش صید و بازرگانی مروارید در اطراف شبه جزیره بود(میررضوی،454:1383).

حکومت آل ثانی زندگی نسبتا آرامی را تا اعلام استقلال قطر ادامه داد. در سال 1971 با خروج بریتانیا از منطقه خلیج فارس، قطر استقلال خود را اعلام کرده و بلافاصله سازمان سیاسی جدیدی را برای اداره امور امارات معرفی کرد. این سازمان سیاسی شامل یک کابینه با عضویت ده وزیر به ریاست یک نخست وزیر میشد، در حالی که تشکیل یک مجلس ملی با عضویت سی نماینده پیش بینی شده در قانون اساسی اعلام شده در آوریل 1970 عملی گردید(میررضوی،456:1383).

ماهیت رژیم سیاسی قطر سلطنتی، سنتی و موروثی است اما در تمامی مواقع، سلطنت الزاما از پدر به پسر انتقال نمی یابد و امیر با تصمیم و اجماع بزرگان خاندان سلطنتی انتخاب می شود. اندکی پس از استقلال قطر در سال 1972 بود که ولیعهد و نخست وزیر قطر شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی بر عموزاده اش شیخ احمدبن علی آل ثانی حاکم وقت قطر شورید و او را سرنگون و مقام نخست وزیری را در پست امیری قطر ادغام کرد. شیخ خلیفه تا سال 1995 امیر قطر بود ولی از سوی فرزند و ولیعهد خود شیخ حمدبن خلیفه آل ثانی سرنگون شد(میررضوی،456:1383).

 در سال های دهه 1990 پدیده کودتاهای کاخی در صحنه سیاسی کشورهای عربی منطقه آشکارا قابل مشاهده است که طی آن حکام قدیمی جای خود را به حاکمان جدید که اغلب تحصیلکرده کشورهای غربی هستند می دهند .قطر نمونه ای از این پدیده محسوب می شود که تغییر امیر دوحه با آرامش و بدون خونریزی همراه بود. در بررسی بیشتر این کودتا باید گفت،در ژوئن 1995 درحالیکه شیخ خلیفه امیر قطر به منظور انجام یک دیدار رسمی از مصر، تونس، آلمان و سوییس، کشورش را ترک کرده بود رادیو قطر برنامه های عادی خود را قطع و اعلام کرد که شیخ حمد به جای پدر زمام امور را بدست گرفت.

در ظهر همان روز تلویزیون صحنه هایی را به نمایش گذاشت که در آن مردم و رؤسای قبایل در کاخ امیری به حضور شیخ حمد رسیده و با وی بیعت می کردند. با توجه به اینکه ولیعهد قطر در طی سالیان حضور خود در کشور توانسته بود به تدریج طرفدارانی پیدا کرده و آنان را سازمان دهد، به دنبال کودتا کوچکترین واکنش در قطر به وقوع نپیوست (امامی،10:1389).

به نوشته یکی از روزنامه های عربی، بحران در قطر از چند ماه قبل از کودتا به دنبال تضاد در شرح وظایف امیر و فرزندش بالا گرفته بود و این اختلاف زمانی به اوج خود رسید که شیخ خلیفه قصد بازگرداندن فرزند دیگرش عبدالعزیز خلیفه که به دلیل اختلاف با ولیعهد از پست وزارتی کناره گیری کرده و در فرانسه اقامت گزیده بود را داشت. شیخ خلیفه قصد داشت مقام نخست وزیری را به وی واگذار کند تا نوعی توازن قدرت با فرزند بزرگش شیخ حمد ایجاد کرده باشد که این امر با مخالفت جدی شیخ حمد و دیگر برادرانش مواجه شد. تغییر حاکم به این سبک(کودتا علیه او)، یک تغییر شکلی و نه ماهوی است و مسأله به سیاست های این کشور بازمی گردد(امامی،11:1389).

اینک نیز حمدبن آل خلیفه قدرت را رسما به پسر33ساله اش«شیخ تمیم بن حمد» سپرده است. پس از ماه‌ها زمزمه ی شایعه انتقال قدرت، در 15ژوئیه 2013 امیر قطر رسما سریر قدرت و حکومت دوحه را به ولیعهد خود واگذار کرد و به شایعات این چند ماه پایان داد.

بدون اینکه در این رابطه نظر مردم در نظر گرفته شود. با این اوصاف رسانه الجزیره که در خدمت حکومت قطر و تحت پوشش آن قرار دارد این عمل را کاملا دموکراتیک خواند(iribnews.ir). آنچه که مشخص است در قطر مردم فعالیت چندانی ندارند. یک شورای مشورتی در این کشور تأسیس شده است که نقش آن از مسائلی چون بحث درباره ی پیشنهاد در مورد سیاست های عمومی و دادن توصیه و سفارش به دولت فراتر نمی رود(ابراهیمی فر،37:1385).

در واقع نوع حکومت این کشور سلطنتی موروثی است. هر چند به ظاهر امیر قطر تلاش دارد که همراه با تحولات پیش آمده اخیر در کشورهای عربی برای جلوگیری از ورود این بحران ها به داخل کشورش اصلاحاتی در ساختارسیاسی ایجاد کند و وعده ی حرکت به سمت دموکراسی را داده است.

با نگاه به عمل اخیر امیر اسبق و انتقال قدرت به فرزندش، این وعده ها بیشتر به نگرانی های حکومت از سرایت بحران جهان عرب به درون مرزهای کشور بازمیگردد. از سویی دیگر بیان اینکه به لحاظ سرزمینی قطر کشوری کوچک با جمعیت کم(در حدود دو میلیون نفر)در کنار فزونی جمعیت مهاجر دارد و همین امر باعث نابسامانی هایی میشود که احتمال برخورد عقاید و تلفیق دیدگاههای داخلی با جمعیت مهاجر غیر بومی گشته و مخالفت با حکومت حاکم را بیشتر میکند.

کمبود جمعیت بومی و محلی و تعداد زیاد جمعیت خارجی که در برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اکثریت را تشکیل می دهند نوعی تهدید امنیتی به ساختار اجتماعی است و این کمی جمعیت عدم عمق استراتژیک دوحه را نشان می دهد. بیگانگان نیروی عمده کار در این کشورها را تشکیل میدهند که تهدید تمدنی،فرهنگی و امنیتی در حال حاضر و در آینده است(امامی،293:1389). جمعیت قطر تا اول ژانویه 2010 بالغ بر 926/840 نفر بوده است(اکبری:1392)

یکی از مؤلفه های رئالیسم، داشتن قدرت نظامی و وسعت سرزمین است که شامل نیروی نظامی قوی و زیاد و گسترده بودن سرزمین است. ولی کمی جمعیت و کوچکی مساحت قطر منجر به این شده که دوحه از نظر نظامی و نیروی ارتشی دارای قدرت بالایی نسبت به دیگر کشورهای منطقه به مانند عربستان و جمهوری اسلامی ایران نباشد و حتی در این زمینه دارای ضعف چشمگیری است.

 همین ضعف باعث گردیده که دوحه به مؤلفه ی دیگر رئالیسم یعنی موازنه قدرت روی آورد. یعنی از طریق هم پیمانی، دادن امتیازات مختلف و بستن موافقتنامه های دوجانبه ی امنیتی-نظامی و برگزاری مانورهای مشترک نظامی و نشست ها و سمینارهای مختلف با قدرت های بزرگ فرامنطقه ای همچون ایالات متحده آمریکا و بعضا اتحادیه اروپا و ناتو متوسل گردد تا بتواند موازنه ای از قدرت را در برابر دیگر کشورهای منطقه ایجاد کند.

البته سیاست خارجی هوشمندانه قطر تنها به وابستگی به حمایت کشورهای فرامنطقه ای باز نمی گردد، بلکه قطر در مسیر پیشرفت خود در رقابت های منطقه ای از ابزارها و توانمندی های دیگر خود در سیاست خارجی بهره میبرد و از این طریق تا حدود زیادی توانسته تهدیدات پیش رویش را به فرصت تبدیل کند. در ادامه به بررسی بیشتر سیاست خارجی این کشور کوچک می پردازیم.
 
سیاست خارجی قطر

سیاست خارجی نمایانگر رفتار بین المللی کشورها در قبال دیگر بازیگران در سیاست بین الملل است، اجرایی کردن این سیاست برون مرزی ابزارهای خاصی را با توجه به موقعیت، اهداف و منافع ملی می طلبد که سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه بویژه کشور مورد بحث این پژوهش یعنی قطر خارج از این چارچوب نیست. در دو-سه دهه اخیر بخصوص با آغاز تحولات و ناآرامی های متعدد در کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس نظاره گر نقشی قابل اعتنا و بازیگری فعال امیرنشین قطر در این بحران ها بوده ایم.

 جالب است که قطر با وجود موانع و تهدیدات داخلی نظیر حکومتی موروثی، عدم دموکراسی در کشور، جمعیتی کمتر از دومیلیون نفر، نداشتن تمدن تاریخی و محدودیت سرزمینی و تهدیدات خارجی چون قرارگرفتن در منطقه ای بی ثبات و سرشار از بحران، وجود همسایگانی نیرومند مانند ایران و عربستان توانسته است سیاستی را در پیش بگیرد که در هر منازعه ی منطقه ای درگیر و بعنوان وساطت کننده و میانجیگر تلقی شود.

 قطر همواره به دنبال حفظ سیاست خارجی مستقل و انعطاف پذیری بوده است، تا بتواند جایگاه خود را در سطح منطقه و عرصه بین المللی ارتقا دهد. این جنبه کلیدی از استراتژی قطر در ماده هفتم قانون اساسی این کشور بیان شده است که؛ سیاست خارجی دولت باید براساس تقویت صلح و امنیت بین المللی با استفاده از تشویق حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و عدم دخالت در امور داخلی کشورها و همکاری با کشورهای صلح دوست باشد (Sultan Barakat,2012,10).

بر همین مبنا ابهامی که ایجاد می شود اینست که چرا رویکرد کشور قطر در عرصه منطقه ای و بعضا عرصه بین المللی با ساختار حکومتی و سرزمینی اش نه تنها سازگاری ندارد بلکه تناقض آمیز است، این درحالیست که دیگر کشورهای منطقه نقش آفرینیشان با ساختار سیاسی، امنیتی و اقتصادی آنها هم خوانی دارد؟ در پاسخ به این ابهام باید گفت قطر اینک ایفاکننده نقشی مهم در سطح منطقه شناخته می شود و این نقش را مدیون سیاست خارجی هوشمندانه و پیشرفت چشمگیر راهبرد سیاست فرامرزی اش است.

هر چند دوحه دارای مشکلات فراوانی در داخل و خارج از سرزمینش بوده و هست، اما قادر بوده تهدیدات ناشی از ناآرامی های اطرافش را به فرصت تبدیل کند، به طوریکه جایگاهی به مراتب پررنگ تر از دیگر کشورهای هم طراز خود و حتی قدرتهای برتر از خود در دهه اخیر کسب کند و این امر به درک و نگاه تصمیم گیرندگان آن و دیپلماسی عمومی فعال و تلاش رهبرانش برای فرار از خطر گمنامی این کشور کوچک بازمیگردد.

جلوه های جدیدی از معادله قدرت درحال شکل گیری است. افول نظام های سیاسی اقتدارگرا، زمینه های ظهور بازیگران جدید در محیط امنیت منطقه ای خاورمیانه و خلیج فارس را اجتناب ناپذیر می سازد، فرایندی که نشان می دهد قطر به گونه ای تدریجی موقعیت خویش را در خاورمیانه تثبیت می کند(متقی،1:1391).

قطر یکی از کشورهای منطقه ایست که به نظر می رسد ساختار سلطه و نظم مدل قدرت های برتر جهان را پذیرفته و منافع و سیاست خارجی خود را براساس اصول محافظه کاری نوپردازانه در منطقه دنبال می کتد. بی گمان مقامات دوحه از هزینه های گزاف چنین گرایشی در سیاست خارجی در میان کشورهای مسلمان و عربی آگاه هستند،اما دورنمای چنین سیاستی نیازمند بهره برداری از همه ظرفیت های زمانی،موقعیت سیاسی و اقتصادی آن در تعاملات منطقه ای و جهانی است(رمضانی بونش:1390).

تصمیم گیرندگان دوحه می خواهند قطر از یک کشور کوچک در حاشیه جنوبی خلیج فارس به یک کشور بزرگ مطرح در مهم ترین و کانونی ترین جغرافیای جهان تبدیل شود. از همین رو واقعیت های کنونی منطقه سبب گشته است که قطر تحت تأثیر این شرایط با سیاست امنیتی ایالات متحده امریکا در منطقه همراه شود و این حس را به رهبران سیاسی خود القا کند که مرتبه منطقه ای آنان افزایش یافته است و این تداوم فزونی مرتبه نیازمند همراهی بیشتر با غرب در کنار روابط مسالمت آمیز و رقابت با کشورهای قدرتمند منطقه است.

همکاری و ائتلاف سازی با قدرت های بزرگ فرامنطقه ای، تلاش برای میانجیگری در بحران ها و منازعه های منطقه، توازن و تعادل و ارتباط گیری با تمام قدرت های منطقه ای و تصویرسازی از خود در عرصه بین المللی از جمله سیاستها و رفتارهای محور قطر در سیاست خارجی خوداست(اسدی،13:1390).

میتوان اینگونه نتیجه گرفت که استراتژی سیاسی قطر بر مدار رقابت مسالمت آمیز با کشورهای منطقه و مصلحت اندیشی قرار گرفته است. به طوری که قطر پیش از دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس موضع آشتی جویانه ای را در رابطه با جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرد. هم چنین قطر ترمیم روابط دیپلماتیک را با عراق در دوره صدام حسین، مدت کوتاهی پس از جنگ 1991 خلیج فارس بر عهده گرفت و حتی خواستار برداشتن تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه عراق گردید (Christopher M. Blanchard, 2014, 17).

در پیش گرفتن این خط مشی با این واقعیت در نظر گرفته شده است که این شیخ نشین در برابر تهدیدهای جدی خارجی از جانب کشورهای بزرگ و همسایه یا نفوذ و ورود ناآرامی های اخیر به داخل کشورش قادر به تأمین امنیت و آرامش نخواهد بود و در این صورت به هیچ وجه نمی تواند ایفاگر نقشی مهمی باشد. بدین خاطر دولت قطر مسأله دفاع از امنیت داخلی و خارجی خود را از راه‌های دیپلماسی و بازدارندگی های سیاسی دنبال می کند(مجتهدزاده،461:1379).

کمک های مالی، وساطت و میانجیگری میان طرف های داخلی درگیر در کشورهای منطقه، کمک های بشردوستانه و مالی برای حفظ و تحکیم روابط خارجی و در عین حال محافظت از خود یکی از مهم ترین راههایی است که قطر در سیاست خارجی خود مورد استفاده قرار می دهد.

قطر از زمان کودتای بدون خونریزی که حمد بن خلیفه آل ثانی را در سال 1995به قدرت رساند، به یک سیاست خارجی دائماً در حال گسترشی مشغول بوده که افزایش قابل توجه تأثیر منطقه ای و بین‌المللی را تجربه کرده است. ویژگی کلیدی سیاست خارجی قطر، نقش آن به عنوان واسطه و مذاکره کننده در تعدادی از منازعات در خاورمیانه و جاهای دیگر است. مثلاً میانجیگری در افغانستان، اتیوپی، عراق، اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی، لبنان، سودان و یمن نمونه‌هایی از دخالت و بازیگری دوحه هستند.

قطر خود را به خاطر تماس با احزاب در حال نزاع برای سوق دادن آن‌ها به سمت توافقات سیاسی یا ایجاد روابط دوستانه و تأمین کمک‌های بشردوستانه، ستوده است. تصمیماتی که اشتغال قطر در چنین منازعاتی را کنترل می‌کنند کاملاً متمرکز هستند. مهم‌ترین تصمیم گیرندگان دوحه عبارتند از: امیر، وارث او، نخست وزیر و وزیرامورخارجه. محدود کردن بیشتر تصمیم گیری‌ها به این دایره بدان معناست که تصمیمات سیاست خارجی(و سیاست داخلی)می‌تواند به سرعت گرفته شود و به قطر امکان عکس‌العمل سریع در مقابل منازعات پیش آمده و پیشنهاد واسطه گری را می‌دهد.

 واسطه گری در کنار بی طرفی به عنوان استراتژی دوحه این امکان را به قطر می‌دهد که اعتماد را میان طرف‌های درگیر آسان‌تر ایجاد کند(خطیب،418،2013). قطر در سند چشم انداز ملی خود به ایفاگری نقشش در جامعه بین‌الملل در زمینه های زیر ادامه می‌دهد: افزایش نقش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه ای در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی، بالا بردن تبادل فرهنگی با مردم عرب به طور خاص و با کشورهای دیگر به طور کلی، حمایت و پشتیبانی از گفتگوی تمدن‌ها و ترویج هم زیستی میان ادیان و فرهنگ‌های مختلف، کمک به صلح و امنیت بین‌المللی از طریق طرح‌های توسعه سیاسی و کمک‌های انسانی(gsdp.gov.qa).

انگیزه های قوی‌تری در ورای رویکرد گسترده قطر به سمت وساطت و میانجیگری در منازعات و به صورت گسترده تر در ورای سیاست خارجی آن وجود دارد. اولین انگیزه، حفظ ثبات و امنیت خود کشور است و جلوگیری از ورود این تنازعات و پیشرفت آن به داخل قلمرو سرزمینی‌اش است. دومین انگیزه  این سیاست عمومی اینست که قطر با تلاش  برای وساطت بین بازیگردانان خارجی حامی ایران و رقبای آن‌ها، می‌کوشد تا از تأثیر ایران در خاورمیانه به صورت کلی و مخصوصاً در خلیج فارس  مقابله کند در حالیکه رابطه دوستانه‌اش با ایران را حفظ می‌کند، مانند وساطت میان حزب الله و متحدانش از یکسو و بلوک 14مارس لبنان از طرف دیگر.

 سومین انگیزه دوحه، تمایل به افزایش تأثیرش به عنوان یک بازیگر منطقه ای مخصوصاً در مقایسه با عربستان سعودی است. پادشاهی عربستان از قدیم نقشی مهم در منازعات سرتاسر منطقه بازی می‌کند، به عنوان مثال در طول جنگ داخلی لبنان، اما در سال‌های اخیر وساطت عربستان با عدم بی طرفی آشکار تضعیف شده است و این پادشاهی را تبدیل به یک بازیگر اصلی مخالف با وساطت بی‌طرفانه کرده است. در نتیجه قطر خلأیی را در ارتباطات بین‌المللی عرب احساس کرد که در حال تلاش برای پر کردن آن است.

اشتغال قطر در تنازعات در خاورمیانه و ورای آن، نمایانگر تلاش برای نشان دادن خود به عنوان یک جایگزین مناسب بجای عربستان و یک رهبر بالقوه در خاورمیانه است. این نقش با عضویت قطر در شورای امنیت سازمان ملل در2006-2007 تقویت شد. چهارمین انگیزه اعمال نفوذ در جامعه بین‌المللی است. این امیرنشین می‌کوشد تا خود را به نشانی شناخته شده مجهز کند که این کشور را به عنوان متحد بین‌المللی غرب بشناسند(خطیب،418:2013-419).

دوحه علاوه بر وساطت، سیاست درهای باز به روی بازیگران سیاسی مختلف و اغلب مخالف در منطقه را در پیش گرفته است. به طور مثال، دفتر تجاری اسرائیل در این کشور قرار دارد و هم زمان پایگاهی برای رهبری حماس در خاک خود را مهیا کرده است(خطیب،420،2013). نقش واسطه گری دوحه با ایجاد بهار عربی و علاقه این کشور در مداخله در تحولات، سیاست قطر را از یک کشور بی طرف میانجی به یک تحول جدید در سیاست خارجی سوق داد. قطر در این موقعیت تلاش می‌کند که هرچه بیشتر وارد بازی سیاسی منطقه گردد و فعالیت و بازیگری خود را درتحولات اخیر برجسته و پررنگ‌تر نماید.
 
نقش آفرینی قطر در بحران های مهم اخیر

از میان بحران‌های پیش آمده در منطقه، ایفاگری نقش مؤثر قطر در بحران لیبی بسیار چشمگیر بوده است. منظور از این ایفاگری، حمایت دوحه از مخالفان قذافی و حمایت های آن ها می باشد. در تحولات لیبی، قطر نقش برتر و ویژه ای را در میان کشورهای عربی داشت. دولت قطر جزو اولین کشورهایی بود که تشکیلات سیاسی مخالفان«معمر قذافی»را به عنوان دولت قانونی آن کشور به رسمیت شناخت(اسدی،115:1390). دولت قطر از طریق حمایت‌های مالی، نظامی و تدارکاتی شورشیان لیبی را مجهز به اسلحه و تجهیزات کرد و به آن‌ها آموزش سرباز پیاده نظام داد و کمک کرد تا صادرات محصولات نفتی پالایش شده را ادامه دهند(خطیب،421:2013).

 هم چنین قطر در جریان حمله ناتو به لیبی با هدف سرنگونی رژیم قذافی علاوه بر کمک‌های لجستیکی، به طور مستقیم وارد جنگ علیه این کشور شد و پس از سرنگونی رژیم  لیبی، با تأسیس شبکه های ماهواره ای ویژه برای پوشش اخبار این کشور و با حمایت از برخی گروه‌ها به دخالت‌هایش در امور داخلی لیبی ادامه داد(اسدی،116:1390).

این دولت در زمینه دخالت در لیبی نه تنها به حمایت مالی به این کشور اکتفا نکرد بلکه در همراهی با ناتو و کشورهای غربی پیشرو کشورهای دیگر بود. آنچه که در این مداخله نمایان است،این می‌باشد که تصویر قطر در لیبی،تصویری از یک کشور مستقل نبوده است. زیرا شیخ نشین قطر در بحران لیبی در کنار و همراهی کشورهای فرامنطقه ای به ویژه ناتو عمل کرده است.

در مورد تحولات یمن و بحرین، قطر به رغم همراهی با طرح‌ها و ابتکارات شورای همکاری خلیج فارس، هم زمان نقشی متفاوت برای خود تعریف کرده است و مخصوصاً در تلاش است تا از چارچوب سیاست‌های تحمیلی عربستان بر شورای همکاری خارج شود(اسدی،114:1390و107). در بحران بحرین، قطر در قالب رویکردهای شورای همکاری مبنی بر حمایت از خاندان آل خلیفه به پیش رفت، با این حال از اعزام نیروهای نظامی به درون بحرین همانند عربستان و امارات خودداری کرد. دوحه برخلاف رویکرد کاملاً یک جانبه و مداخله نظامی‌های سعودی در بحرین، رویکردی ملایم‌تری را اتخاذ کرده است(اسدی،117:1390).

منازعات داخلی سوریه بعد از قیام 2011 نیز نمونه روشنی از تلاش قطر برای عنوان کردن و تلاش برای حفظ موقعیتش در منطقه است. قطر در سوریه نه تنها فعالانه در تسلیح شورشیان سوریه مانند ارتش آزاد سوریه نقش داشته است، بلکه با موفقیت به ایجاد یک سازمان جامع که احزاب مختلف مخالف سوریه را متحد کند، یعنی ائتلاف ملی انقلاب سوریه و نیروهای مخالف که در دوحه در نوامبر2012 بعد از 18ماه درخواست جامعه بین‌المللی برای اتحاد مخالفان سوری شکل گرفت را وساطت کرد(خطیب،423:2013). اتهامات درباره کمک های مالی و ارسال سلاح های کوچک به گروه های شورشی در سوریه توسط قطر به همراه عربستان و شبکه های کویتی همچنان ادامه دارد(اولریچسن،15،2012).

در آشوب‌های داخلی دمشق، قطر در کنار عربستان از اصلی‌ترین نیروهای پیش برنده‌ی رویکرد تغییر رژیم بشار اسد به شمار می‌آید و بخصوص در نقش ریاست اتحادیه عرب و رهبری دولت‌های عربی درصدد اعمال فشار بر دولت اسد و بسترسازی برای مداخله خارجی در این کشور است(اسدی،118:1390-117). یکی از موضوعاتی که در مورد نقش آفرینی دوحه در تحولات منطقه ای مشهود به نظر می‌رسد اینست که سیاست‌ها و اقدامات این دولت در تحولات منطقه از هماهنگی و همراهی بالای با سیاست‌های غرب با محوریت آمریکا در منطقه برخوردار است و می‌توان شاهد نوعی از همکاری بالا میان قطر و آمریکا در تحولات منطقه بود.

 واقعیت حاکی از آن است که سیاست منطقه ای قطر هیچ تضاد اساسی با سیاست‌های آمریکا ندارد و تفاوت‌ها در سطوح خرد هست. از جمله سیاست رادیکال دوحه در لیبی و سوریه و تلاش در جهت تغییر رژیم این کشورها همگی در چارچوب اهداف غرب قرار دارد و در حوزه های دیگر مانند مصر،تونس و بحرین نیز سیاست‌هایش با منافع غرب تضاد اصولی مهمی ندارد(اسدی،119:1390).

اگرچه سیاست خارجی قطر گسترده است، به نظر نمی‌رسد که براساس استراتژی سیاسی منسجمی باشد بلکه برای خلاق بودن، به جای تنظیم آن‌ها مشغول به روز شدن با رویکردهای سیاسی منطقه است. علیرغم طرفداری دوحه از دموکراسی در جهان عرب، این کشور دارای هیچ قوه مقننه مستقل یا احزاب سیاسی نیست و دارای سازمان‌های اجتماعی شهروندی مستقل نمی‌باشد. در این بین، قطر رویکرد سایر کشورهای حوزه خلیج فارس را دنبال می‌کند و می‌کوشد تا توجه شهروندانش را از تغییرات سیاسی بوسیله توزیع پول و ایجاد رفاه اقتصادی منحرف کند(اسدی،429:1390-428).

این کشور در زمینه حقوق سیاسی و آزادی‌های شهروندی ضعیف عمل کرده و در فهرست آزادی در جهان در سال 2011 به عنوان کشور«غیر آزاد»طبقه بندی شده است. هم چنین در رتبه 138 از میان 167 کشور در فهرست دموکراسی قرار گرفته است.
 
برای نمونه،سال 2013 با تمرکز روزافزون دنیا روی حکم حبس ابد محمد العجمی، شاعر قطری که در سال قبل به اتهام«تحریک براندازی سیستم قانون‌گذاری»و«توهین به امیر»صادر شده بود آغاز شد. این شاعر،شعری سرود که در آن از قانون‌گذاری عرب انتقاد کرده بود که هرچه غرب پیشنهاد می‌کند عرب می‌پذیرد به غیر از قانون و آزادی. توجهات منطقه و دنیا به این مورد بیانگر تناقض بین این حکم و تصویر آراسته قطر که از خودش به خارج از مرزهایش نشان می‌داد(اسدی،430،1390).

اگرچه سیاست برون مرزی دولت قطر از طریق بنیه قوی اقتصادی که ناشی از قدرت نرم این کشور یعنی صادرات نفت،گاز و صید مروارید در کنار میانجیگری و شبکه گسترده رسانه ای الجزیره در منطقه قابل تحسین است اما دلیل براین نیست که سیاست خارجی دوحه بدون چالش بوده باشد. نبود یک استراتژی و سیاست خارجی منسجم از ایراداتی است که راهبردهای این امیرنشین حاشیه جنوبی خلیج فارس را به چالش می‌کشاند.

ناپیوستگی میان سیاست داخلی و سیاست خارجی این کشور، وابستگی‌اش به قدرت‌های فرامنطقه ای، مداخله فراوان و مستقیم در امور داخلی کشورهای آسیب دیده از منازعات که مخالفت علنی برخی از آنان من جمله لیبی را از دخالت قطر در پی داشته و نداشتن اصول پایدار در سیاست برون مرزی و تنها تکیه بر به روز رسانی سیاست برون مرزی خود موجب شده که علیرغم موفقیت‌های محسوس آن در بهار عربی نتواند سیاست منسجمی را در بلندمدت از خود ارائه دهد.

این امر موجب می‌گردد که پیشرفت در قدرت دیپلماسی عمومی قطر را پیشرفتی موقتی بدانیم تا یک سیاست مداوم و درازمدت. در ادامه دو ابزار و ارکان اصلی قدرتمند و مؤثر قطر را که تا حد زیادی در سیاست خارجی دولتش مؤثر بوده است را به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌دهیم که عبارت از اقتصاد این کشور(به ویژه نفت و گاز)و قدرت نرم(شامل رسانه،کمک‌های بلاعوض و میانجیگری)است.