تسلط بر کرکوک؛ عامل جنگ و درگیری

رای انجمن سیاسی استان کرکوک به مشارکت شهروندان کرکوکی در رفراندم استقلال اقلیم کردستان در 7 شهریور 1396، بار دیگر موضوع کرکوک را به مهم‌ترین محور منازعات میان جناح‌های سیاسی عراقی تبدیل کرد. طی سال‌های گذشته و به ویژه در شرایط جدید بارها مسعود بارزانی و دیگر رهبران سیاسی کردستان عراق تاکید کرده‌اند که بر سر مالکیت بر کرکوک حاضر به هیچ‌گونه مصالحه و سازشی نبوده و بدون هیچ تردیدی کرکوک را بخشی‌ جدایی‌ناپذیر از سرزمین‌های تحت کنترل اقلیم کردستان می‌دانند.

اکنون اقلیم کردستان عراق در پی آن است که همزمان با برگزاری رفراندوم در سوم مهرماه سال جاری تکلیف اداره کرکوک را نهایی کرده و به‌ طور رسمی این استان حیاتی کشور عراق را به محدوده تحت کنترل خود منضم کند. متعاقب اقدامات اخیر کردها، جناح‌های سیاسی عراقی به طور کامل مخالفت خود را ابراز کرده‌ و بر عراقی بودن کرکوک تاکید کرده‌اند. موقعیت ویژه شهر کرکوک به ویژه در شرایط کنونی به گونه‌ای نیست که یک نیرو یا جریان سیاسی اراده سیاسی خود را بر آن غالب کند. با نظر به این ملاحظات، برای روشن شدن دیگر ابعاد موضوع منازعه بر سر کرکوک، ضروری است که ریشه‌های حساسیت جریان‌های سیاسی عراقی نسبت به این شهر به اختصار مورد توجه قرار گرفته و سپس با توجه به قانون اساسی عراق راه‌حل بحران در کرکوک مورد مدّاقه قرار گیرد.



اهمیت تاریخی و ژئواکونومیک کرکوک

بعد از تشکیل دولت ملی عراق در سال 1921 تاکنون، می‌توان کرکوک را به عنون یکی از مهم‌ترین شهر عراق معرفی کرد. بدون تردید، دلیل اصلی این موضوع در ارتباط با کشف اولین چاه نفتی عراق در این شهر بود. در واقع، پس از انجام عملیات اکتشافی، انگلیسی‌ها به اهمیت حیاتی کرکوک پی برده و از این جهت با دقت روند تحولات این شهر را رصد می‌کردند. در شرایط کنونی نیز شهر کرکوک بعد از منابع نفتی رمیله در استان بصره، بیشترین ذخایر نفتی عراق را دارا است و براساس آمارها ذخایر این استان بالغ بر بيش از 10 ميليارد بشکه است. حتي کردها بر اين باور هستند که کرکوک 5/7 درصد کل ذخاير نفت جهان را داراست.

در این شرایط کردهای عراق در پی آن هستند که کرکوک را به مناطق تحت کنترل خود منضم کنند و از این طریق منابع اقتصادی لازم را برای اعلام اسقلال احتمالی فراهم کنند. در مقابل، مقامات عراقی بر این باور هستند که منابع نفتی کرکوک متعلق به کل شهروندان عراق است و جزیی جدایی‌ناپذیر از سرمایه‌های ملی کشور می‌باشد. بر همین اساس حکومت مرکزی عراق از نظر ژئواکونومیک اهمیت بسیار زیادی را برای منابع نفتی کرکوک قائل هستند و به آسانی نمی‌توانند اجازه دهند که کرکوک در اختیار کردها قرار گیرد.



اهمیت دموگرافی و هویتی کرکوک

یکی دیگر از پیچیدگی‌ها پیرامون کرکوک را می‌توان در ارتباط با ساختار جمعیتی و بحث مالکیت هویتی بر آن است. از سال‌های گذشته تاکنون، کرکوک به عنوان شهر هم زیستی مسالمت آمیز میان جمعیت‌های مختلف شناخته می‌شود که کردها، ترکمن‌ها، اعراب، آشوری‌ها و کلدانی‌ها، مسیحیان و حتی یهودی‌ها در آن ساکن بوده‌اند. به نسبت همین پیچیدگی جمعیتی، این گروه های هویتی هر یک به نوعی خود را مالکان اصلی شهر کرکوک معرفی می‌کنند.

در این میان، هر یک سندهای تاریخی خاصی را برای اثبات ادعای خود مطرح می‌کنند . با نظر به این توصیفات، تلاش کنونی کردها برای مالکیت بر کرکوک با مخالفت جدی دیگر گروه های هویتی مواجه شده به گونه‌ای که درصورت اقدام عملی اربیل برای انضمام کرکوک به مناطق اداری تحت کنترل خود، امکان وقع شورش بزرگ از ناحیه دیگر گروههای قومی در این شهر وجود دارد.



پیچیدگی قانونی کرکوک

یکی دیگر از ابعاد پیچیدگی کرکوک که در رزوهای اخیر نیز هم چنان لاینحل باقی مانده، پیچیدگی تعیین تکلیف این شهر در قانون اساسی عراق است. در ابتدای آزادسازی عراق، در قالب ماده 58 قانون اساسی موقت مراحل سه‌گانه‌ای برای تعیین تکلیف قانونی کرکوک تعیین شد که بعدها نیز اجرایی شدن این اصول در قالب ماده 140 قانون اساسی عراق گنجانده شد. براساس قانون اخیر می‌بایست تا پایان سال 2007 مرزهای اداری شهر کرکوک به مرزهای قبل از سال 1968 بازگردانده می‌شد و سپس مهاجران به خانه‌های خود که در جریان فرآیند «تعریب» بالجبار کوچانده شده بودند، بازمی‌گشتند و در نهایت، همه‌پرسی برای تعیین تکلیف کرکوک در ارتباط با اینکه آیا شهروندان این استان می‌خواهند در محدوده کنترل حکومت مرکزی باقی بمانند یا به حکومت اقلیم کردستان ملحق شوند، انجام می‌گرفت.

با این وجود، پس از پایان سال 2007 تاکنون ماده 140 اجرایی نشده و دلیل این امر بیش از هر چیزی در ارتباط با حساسسیت جناح‌های سیاسی نسبت به آن بود. اکنون نیز اقدام کردها برای الحاق کرکوک به مناطق تحت کنترل خود کاملاً مخالف با ماده 140 قانون اساسی عراق است؛ زیرا این ماده به‌ طور رسمی از سوی اربیل نادیده گرفته می‌شود. به‌طور حتم هر گونه تلاشی برای انضمام کرکوک به مناطق تحت کنترل خود که حمایت قانونی را نداشته باشد، در تضاد با حاکمیت حکومت مرکزی و قانون اساسی می‌باشد.

مجموع این پیچیدگی‌ها نشان می‌دهد که اقدام یک جانبه کردها در شرایط کنونی برای الحاق کرکوک به مناطق تحت کنترل خود نمی‌تواند با موفقیت همراه باشد. در شرایط کنونی تمامی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اعم از ایران، ترکیه، آمریکا و کشورهای اروپایی، مخالف برگزاری همه‌پرسی استقلال در کرکوک هستند. بدون تردید انجام همه‌پرسی در منطقه کرکوک و دیگر مناطق مورد منازعه که در ماده 140 قانون اساسی تعیین شده، می‌تواند دردسر بزرگی برای کردستان عراق باشد. به‌طور حتم حکومت مرکزی عراق به آسانی اجازه کنترل کردها بر شهر حیاتی کرکوک را نخواهند داد و به دلیل اهمیت بسیارزیاد کرکوک، در صورت لزوم ، بر سر این مسئله با کردها وارد جنگ خواهد شد.