روایتی از دو استراتژی غرب برای فرهنگ و اقتصاد ایران

یکی از مسائلی که چند صباحی است کشور ما را به خود درگیر کرده، موضوع اتخاذ سیاست‌های متناسب با مطالبات سازمان‌های بین‌المللی بوده است. به‌طور خاص سیاست‌هایی که سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی از کشور مطالبه می‌کنند. در همین زمینه، سیاست‌های تعدیل ساختاری که متناسب با نیازهای سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده است، شدیداً مورد توجه برخی مسئولان ایران قرار گرفته است؛ شاید به این دلیل که عامل تسریع در پیوستن به مکانیسم‌های فرهنگی و اقتصادی بین‌المللی می‌شود. سیاست دوسویه‌ی غرب در برابر ایران، که هم روی فرهنگی دارد و هم روی اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته است.

1. سیاست‌های سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی

سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی سازمان‌هایی شبیه به یونسکو و زیرمجموعه‌های مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد هستند که معمولاً مطالباتشان از کشورها مطالبات حقوق بشری و فرهنگی است. رهبر انقلاب نیز در جریان انتقاد و اعتراض خویش به سند 2030 یونسکو و متعاقباً اظهار گله‌مندی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیان داشتند که «جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند 2030 یونسکو نخواهد شد. به چه مناسبت یک مجموعه‌ی به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست، این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم، نه‌خیر مطلقاً مجاز نیست.»

موضوع سند 2030 که در سال 2015 مورد تصویب قرار گرفته است و بناست یک برنامه‌ی پانزده‌ساله‌ای را تا سال 2030 برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد نسبت‌به برنامه‌ی آموزشی پایدار با ویژگی‌ها و شاخص‌هایی همچون برابری جنسیتی و... به پیش ببرد، مورد انتقاد بسیاری از دلسوزان انقلاب اسلامی قرار گرفته است و بسیاری از کارشناسان بیان داشته‌اند این سند با روح انقلاب اسلامی به‌عنوان «مکتبی که ارائه‌دهنده‌ی مدل خاص توسعه‌ی فرهنگی است»، مغایرت دارد.[1] تعبیر زیر سؤال بردن استقلال کشور توسط رهبر انقلاب مقوله‌ای بود که توسط ایشان برای تشریح علل تن ندادن به سند 2030 برشمرده شده است.

مهم‌ترین ایرادی هم که کارشناسان به این سند وارد دانسته بودند، همان ترویج نئولیبرالیسم در حوزه‌ی فرهنگی و آن چیزی بوده که نهایتاً به حذف ایدئولوژیک دین از فضای تعلیم‌وتریبت کشورها ختم می‌شود. سند 2030 را می‌توان نمود تام جهانی شدن در حوزه‌ی فرهنگی و از بین رفتن بومی‌گزینی نگاه بسترمند به آموزش‌وپرورش قلمداد کرد.

2. سیاست تعدیل اقتصادی

غربی‌ها شدیداً در تلاش بوده‌اند تا ایران را به مکانیسم‌های اقتصاد بین‌المللی گره بزنند تا به‌واسطه‌ی آن فرایند فشار به ایران را به پیش ببرند. منظور از مکانیسم‌های اقتصاد بین‌المللی چیست؟ تمامی سازوکارهای مربوط به مبادلات تجاری بین‌المللی از قبیل سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سیستم بانکی و مبادلاتی دلار و به عبارتی آنچه از نظم برتون وودز به‌جای مانده است.

چند سالی است دولت‌های ایران، به‌طور خاص از دولت سازندگی به بعد، درگیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بوده‌اند. این سازمان نیز هر بار طی سؤال‌هایی از ایران از وضعیت تغییریافته‌ی کشور نسبت‌به دور قبل سؤالات و مذاکرات مطلع می‌شود، اما آنچه محرز است، اینکه این فرایند هنوز نیز تمام نشده است.
یکی از مهم‌ترین سیاست‌های سازمان تجارت جهانی، مسئله‌ی تعدیل ساختارهای اقتصادی و حقوقی برای تسهیل تجارت است. موضوعی که به‌راحتی می‌توان از آن به‌عنوان مداخله در امور داخلی کشورها یاد کرد. یکی از دستاوردهای برجام برای غربی‌ها، درونی کردن همین مفاهیم اقتصادی به‌عنوان محتوای رابطه‌ی ایران و غرب و نظام اقتصادی بین‌المللی است. ضروری است از FATF به‌عنوان یک مثال در این خصوص یاد شود.

سیاست تعدیل چیست؟

سیاست تعدیل اقتصادی یک سیاست اقتصادی است که در آن دولت‌ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر، که همان آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره‌وری در بخش تولیدی، سیاست‌های تجاری و انقباض دستمزدها و... است، اصلاحاتی را در نحوه‌ی برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اعمال می‌کنند. سیاست تعدیل پیش‌تر در دهه‌ی 1970 از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای آمریکای لاتین تجویز شد که بعد از چند سال در ایران نیز به اجرا درآمد. صندوق بین‌المللی پول سیاست تعدیل را این‌گونه تعریف می‌کند: «تعدیل ساختار عبارت است از برنامه، سیاست‌ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به‌صورتی‌که تعادل تراز پرداخت را در میان‌مدت حفظ کند.» درخصوص ابعاد لازم‌الاجرای این سیاست‌ها، باید به این نکته اشاره کرد که کشورها تنها با اجرای این سیاست‌ها می‌توانستند از وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بهره‌مند شوند. اغلب کشورهای اجراکننده‌ی سیاست تعدیل، غیر از برزیل، با شکست روبه‌رو شدند و نتوانستند به اهداف مورد نظر برسند. به وجود آمدن تورم لجام‌گسیخته در همه‌ی کشورهای اجراکننده‌ی این سیاست مشترک بود.

مهم‌ترین انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران به سیاست تعدیل، عدم تطابق این سیاست با اقتصاد کشورها بود. سیاست تعدیل یک نسخه‌ی عمومی بود که بدون توجه به نوع اقتصاد کشورها، به آن‌ها پیشنهاد می‌شد. این نسخه برای همه‌ی کشورها یکسان بود.[2]

کشورهای اروپایی و فرایند تعدیل ساختاری

در بین کشورهای اروپایی، اقتصاد بحران‌زده‌ی یونان و برخی کشورهای کمتر توانمند به‌لحاظ اقتصادی، نتیجه‌ی سیاست‌های تعدیلی است که اتحادیه‌ی اروپا برای آن به ارمغان آورده است؛ سیاست‌هایی که صرفاً سبب فشار اقتصادی و ریاضت‌های شدیدی برای اقتصاد این کشور شده و نتیجه‌ی آن را در بیکاری گسترده، فقر و تبعات آن می‌توان مشاهده کرد. به‌لحاظ سیاسی نیز این کشورها شدیداً وابسته به کشورهای توسعه‌یافته‌تر و ثروتمندتری شبیه به آلمان و انگلستان بوده‌اند.

ترکیه نمونه‌ای عیان از شکست در سیاست‌های تعدیل ساختاری

ترکیه یکی از نمونه‌هایی است که می‌توان و باید برای سیاست تعدیل ساختاری و دنباله‌روی در سیاست خارجی پیش‌رو قرار داد. ترکیه به‌قدری خود را محتاج اروپا تعریف کرده بود که جامعه‌ی خود را به غرب و اروپا دودستی پیشکش کرد. اما نهایت امر ترک‌ها نه توانستند به اتحادیه‌ی اروپا بپیوندند و نه توانستند وجهه‌ای نزد اروپایی‌ها به دست آورند. این تمام آن چیزی است که می‌تواند سیاست تعدیل ساختاری یا سیاست تعدیل اقتصادی را توضیح دهد. نمود بارز این موضوع را نیز می‌توان همان سیاست دنباله‌روی در سیاست خارجی و اقتصادی برشمرد که ترک‌ها در این مورد بسیار هزینه پرداخت کرده‌اند.

در جریان مناظرات اخیر انتخاباتی بین آنگلا مرکل و شولتس، مناظره‌ی اخیر درخصوص مسائل سیاست خارجی آلمان بود. نکته‌ی قابل توجه در دیدگاه دو طرف این بود که هر دو مواضع مشترکی نسبت‌به ترکیه داشتند و آن موضع نیز توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا بود.

مرکل در مناظره‌ی اخیر خود گفت: «فکر نکنم ترکیه هیچ‌گاه به اتحادیه‌ی اروپا ملحق شود.» وی تأکید کرد که مذاکرات اتحادیه‌ی اروپا با ترکیه درباره‌ی پیوستن این کشور به این اتحادیه باید متوقف شود. شولتس دیگر نامزد آلمانی و رقیب مرکل هم تأکید کرد که اگر صدراعظم شود، این مذاکرات را متوقف خواهد کرد.

در اینکه تا چه حد تنها آلمان بر روند الحاق ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا تأثیرگذار است و همچنین این مخالفت تا چه حد برای جذب رأی مردمی است که چندان دل خوشی هم از سیاست‌های اردوغان ندارند، بحثی نیست. بحث در اینجا این است که اردوغان و ترکیه با سد محکمی به نام عدم مقبولیت سیاست‌هایشان برای مقامات اتحادیه‌ی اروپا مواجه شده‌اند. این را بگذارید در کنار تلاش‌های بی‌امان ترکیه برای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا و سیاست‌های تعدیل ساختاری که این کشور بدین‌منظور ترتیب داد.

کشور ترکیه ازآنجاکه در دهه‌ی 80 از بسترهای نهادی لازم برای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری برخوردار نبود، به‌موجب تجربه‌ی آزادسازی اقتصادی با افت‌وخیزهای مکرر در ثبات اقتصادی و مالی، کسری تراز پرداخت‌ها و نرخ تورم مواجه شد، یکی از ابزارهای سیاستی مربوط به آزادسازی در ترکیه، «تأسیس مناطق آزاد» در این کشور بود. بنابراین در سال 1980، ترکیه برای دستیابی به «نرخ‌های بالای رشد اقتصادی»، «نرخ تورم باثبات و پایین»، «نرخ بهره‌ِی کم»، «کاهش بیکاری» و «تجربه‌ی ثبات در بازارهای مالی و پولی خود»، با حمایت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اقدام به اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری کرد، اما به‌دلیل وجود تعادلی شکننده در اقتصاد خود و نبود بسترهای لازم، دچار عدم ثبات و تجربه‌ی پی‌درپی بحران شد و نتوانست با موفقیت از این مرحله عبور کند. به‌طوری‌که از سال‌های اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در ترکیه، به‌عنوان سال‌های ازدست‌رفته‌ی دهه‌ی 90 یاد می‌شود. همچنین اقتصاد ترکیه در سال 2001 دچار یک بحران اساسی شد.[3]

حالا بعد از این فرایند طاقت‌فرسا برای دولت‌های مختلف در ترکیه که هزینه‌های بسیاری نیز برای آن به‌دنبال داشته است، این اتحادیه‌ی اروپاست که از پذیرفتن ترکیه استنکاف می‌کند و این کشور را حائز شرایط پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا نمی‌داند. این را در کنار بحران‌های اخیر اتحادیه‌ی اروپا، چه در سطح مشروعیتی و چه موجودیتی، قرار دهید. انگلستان در حال خروج از اتحادیه‌ی اروپاست. گروه‌های راست‌گرای افراطی در کشورهای مختلف اروپایی در حال به وجود آمدن هستند و... که همه‌ی این‌ها نشان‌دهنده‌ی به وجود آمدن مشکلات عدیده‌ی موجودیتی برای این اتحادیه است و برای ترکیه چندان مزیتی ندارد که به آن ملحق شود، اما بااین‌حال این ترکیه نیست که از پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا منصرف شده است، بلکه این اروپاست که این کشور را حائز شرایط برای پیوستن به این اتحادیه نمی‌داند.

فرجام سخن

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در زمینه‌ی تعدیل ساختاری می‌توان به آن اشاره کرد، مسئله‌ی از بین رفتن استقلال سیاسی و اقتصادی کشور است. اشاره شد که غرب در یک برنامه‌ی دوسویه بنا داشته ایران را هم به‌لحاظ فرهنگی و هم اقتصادی، وابسته و آسیب‌پذیر کند. به‌لحاظ فرهنگی اشاره شد که سند 2030 نمودی از تلاش غرب برای از بین بردن استقلال فرهنگی کشور بوده و به‌لحاظ اقتصادی نیز به سیاست‌های تعدیل ساختاری که از اوایل دهه‌ی 1370 شمسی توسط دولت‌های ایران پیگیری می‌شده است، اشاره شد. نهایتاً نیز به مدل ترکیه به‌عنوان مدل شکست‌خورده‌ای برای سیاست‌های تعدیل ساختاری اشاره شد.

پی نوشت ها:
[1]. borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4569
[2]. http://snn.ir/fa/news/240484/
[3]. http://www.taadolnewspaper.ir/

پایگاه برهان