تفاوت دموکراسی غربی و دینی

سه تلقی از دین و دموکراسی: عام و خاص، متباین، متناقض

موضوع بحث درباره رابطه اسلام با دموكراسى و تفسير اين واژه تركيبى به «مردم سالارى دينى» است. به طور كلى، مى توان گفت در اين باره كه رابطه دموكراسى با اسلام چگونه رابطه اى است يا اين كه مردم سالارى دينى چگونه تركيبى است، سه نظر وجود دارد:

يك نظر اين است كه مردم سالارى دينى نوعى از مردم سالارى و دموكراسى است؛ يعنى دموكراسى شبيه يك مفهوم جنسى است كه انواعى دارد؛ يكى از انواعش هم دموكراسى دينى است و مردم سالارى دينى از همين حكايت مى كند؛ يعنى يك نوع دموكراسى با مشخصه دينى بودن. بر اساس اين فرض، رابطه دموكراسى با دموكراسى دينى عام و خاص است؛ يعنى ما انواعى از دموكراسى داريم كه بعضى هايش غيردينى هستند، بعضى ها هم دينى هستند. آنچه ما از آن طرف دارى مى كنيم دموكراسى دينى است؛ كه ماهيتاً هيچ فرقى (ماهيت جنسى) با ساير دموكراسى ها ندارد، تنها يك ويژگى خاصى و فصل مميّزى به آن اضافه شده که «دينى بودن» است.

فرض ديگر اين است كه اصلا اين تركيب، تركيب غلطى است و اين دو مفهوم متباين هستند. و اصلا ربطى به هم ندارند؛ زيرا دموكراسى یا مردم سالاری شيوه اى از حكومت است و حوزه آن مسائل سياسى و حكومتى است، و دين اصلا ربطى به مسائل سياسى و اجتماعى ندارد؛ چون قلمرو دين امور شخصى است. و تنها رابطه انسان با خدا و اعتقاداتش راجع به آخرت و چيزهايى از اين قبيل را در بر مى‎گيرد و ربطى به مسائل اجتماعى ندارد. پس اساساً اين تركيب، تركيب غلطى است.

تلقّى ديگر اين است كه بين اين دو مفهوم تناقض وجود دارد، نه اين كه اين ها دو مفهوم متباين هستند كه بى ربط به هم ضميمه شده اند. اصلا اين دو با هم سازگار نيستند؛ زيرا دموكراسى براى آراء و افكار مردم ارزش مطلق قايل است و در تفسيرى كه امروز كشورهاى قدرتمند مطرح مى كنند، يك مفهوم سلبى نيز نسبت به دين در آن گنجانده شده است؛ يعنى مى گويند آراء مردمى كه متّكى به دين نباشد. بنابراين، اگر در كشورى انتخاباتى با درصد بسيار بالايى انجام بگيرد ـ فرض كنيد قريب به اتفاق باشد ـ ولى رأى بدهند به اين كه دين در آن جا حاكم باشد، مى گويند: اين حكومت دموكراتيك نيست. اصلا شرط اين كه حكومتى دموكراتيك باشد، اين است كه دين در آن جايى نداشته باشد.

اين مفهومى است كه جديداً زورمندان عالم جعل كرده اند و بر اساس همين، بسيارى از انتخاباتى را كه همين اواخر در دو دهه اخير انجام شده است، باطل مى شمارند. اين مسأله ابتدا در الجزاير اتفاق افتاد كه حزب اسلامى در انتخابات حاكم شد. با اين كه هيچ كس نگفت كه اين انتخابات تقلّبى بوده است، ولى چون حزب «اسلامى» حاكم شد، گفتند اين دموكراتيك نيست، اين انتخابات باطل است. بعد هم حكومت كودتايى سركار آوردند، آن شد دموكراتيك! جاهاى ديگرى هم هر جا صحبت از اين است كه مردم به دين و حاكميت دين رأى مى دهند، مى‌گويند: اين دموكراتيك نيست. گويى در مفهوم جديد «دموكراتيك»، ضددينى بودن يا عدم دخالت دين، به قدر متيقن، شرط شده است.

پس اگر نظامى براساس دين باشد ـ اگرچه همه مردم توافق داشته باشند، چون همه متديّن هستند و رأى داده اند و دين را پذيرفته و احكام دين را خواسته اند حاكم كنند ـ مى‌گويند اين حكومت دموكراتيك نيست. طبق اين اصطلاح، جمع دموكراسى با دين درست جمع بين متضادين، و لازمه اش تناقض است. از يك طرف مى گويند: حكومت بايد دموكراسى باشد، از طرف ديگر، مى گويند: حكومت بايد غيردينى باشد. اين به اصطلاح معروف، مثل «كوسه ريش پهن» است؛ هم نبايد ريش داشته باشد و هم بايد ريش آن خيلى پهن باشد. تركيب اين دو اصلا يك تركيب متناقض (پارادوكسيكال) است.



تبیین صحیح مفاهیم «دین» و «دموکراسی» لازمه ورود به بحث

اين سه گرايش در اين زمينه وجود دارند. براى داورى كردن در اين مقام، راه چيست؟ از كجا شروع كنيم تا بتوانيم داورى صحيحى داشته باشيم؟ راه اصلى اين است كه ما ابتدا اين مفاهيم را درست تبيين كنيم؛ تعريف صحيح و مورد قبولى ارائه دهيم، سپس بگوييم اين تركيب صحيح است يا نه؟ آيا خوب است يا بد؟ آيا بهترين شكل حكومتى هست يا نيست؟

همان گونه كه در ضمن عرايضم روشن شد، دموكراسى تعريف هاى متفاوتى دارد و اكنون نيز در محافل سياسى، به صورت هاى مختلف مطرح مى شود. صرف نظر از تحوّل تاريخى، كه اين مفهوم از زمان يونان باستان تاكنون پيدا كرده، اكنون هم در محافل علمى و در جاهايى كه نظريات گوناگون فلسفه سياسى مطرح مى شود، مفهوم واحدى از دموكراسى ارائه نمى‌گردد. هركس با سليقه خاص خودش مى گويد دموكراسى عبارت از اين است؛ اين عناصر و اين مؤلّفه ها را دارد؛ اگر اين جور باشد دموكراسى است، اگر نباشد نيست. به هر حال، توافق كاملى بر تعريفش وجود ندارد. پس ابتدا ما بايد هم «دموكراسى» و هم «دين» و حتى «مردم سالارى دينى» يا «دموكراسى دينى» را تعريف كنيم تا معلوم شود منظورمان چيست.

براى ما مشكل نيست كه اين تعاريف را ارائه كنيم، اما چون ما براى خودمان حرف نمى زنيم، مى خواهيم با طرفى كه با ما اختلاف نظرى دارد بحث كنيم، شرط اين كار آن است كه در مسأله مورد گفت و گو بر سر مفاهيم با هم توافق داشته باشيم. اگر كسى اصطلاحى را به يك معنا به كار مى برد، طرف مقابل هم اين اصطلاح را به معناى ديگرى به كار مى برد، هرگز بحثشان نتيجه اى نخواهد داد. اگر بناست گفت و گويى باشد، بايد بر سر موضوع مشخصى باشد. اگر يكى درباره يك موضوعى صحبت مى كند، يعنى دموكراسى را با يك مفهوم خاص اخذ مى كند، ديگرى هم درباره دموكراسى به مفهوم ديگرى بحث مى كند، نمى توان انتظار داشت كه اين بحث به نتيجه معقولى برسد؛ چون هركدام حرف خودش را مى زند. پس ناچاريم ابتدا درباره مفاهيم توافق كنيم؛ مثلا، بگوييم دموكراسى را به اين معنا در نظر مى گيريم، آن وقت ببينيم با اين معنا با دين مناسبت دارد يا نه. تقابلا دين را هم بايد معنا كنيم.



برداشت‌ غالب از «دین» در غرب امری شخصی و سلیقه‌ای است

تلقّى غالب در مغرب زمين اين است كه دين يك برداشت شخصى بر اساس يك سليقه يا تفكر شخصى است كه قابل نقض و ابرام نمى باشد؛ قابل رد و اثبات نيست؛ يعنى يك مفهوم عقلانى نيست كه بتوان اثبات كرد كه درست است يا نه. يك امر سليقه اى است. به بيان فنى يك امر نسبى است؛ ارزش دين نسبى است. مثال ساده اش اين كه انسان ها در انتخاب رنگ ها با هم تفاوت دارند؛ يكى رنگ سبز را دوست مى دارد، يكى رنگ صورتى را. نمى توان گفت اين درست مى گويد، يا آن. هركس سليقه خاصى دارد، پسند خاصى دارد. جاى اين نيست كه اصلا بگوييم اين درست است يا آن. دين چنين حالتى دارد؛ شخصى، درونى، انتخابى و گزينشى است؛ هركس هر جور دلش بخواهد آن را انتخاب مى كند. بنابراين، صبح ممكن است شخصى دينى را انتخاب كند، عصر سليقه اش عوض شود آن را عوض كند، شب دوباره آن را تغيير دهد؛ هيچ مانعى ندارد؛ همان گونه كه سليقه ها در امور زندگى تفاوت مى كنند و جاى نقض و ابرامى هم نيست كه تو چرا چنين كردى. امروز اين جور دوست داشتم، فردا آن جور دوست دارم. دين را اين گونه تلقّى مى كنند.

خانواده اى را فرض كنيد كه يكى از فرزندانش از يك دين پیروى مى كند، دومى از دين ديگر، و فرزند سوم هم از دينى متفاوت؛ يكى صبح يك مذهب دارد عصر مى گويد من مذهبم را تغيير دادم.

بر اساس تلقّى عمومى، به كسى ربطى ندارد كه چرا آن را رد كردى و اين را پذيرفتى. البته در محافل علمى بحث مى كنند، اما تلقّى عمومى اين جور است. هر روز مذهبى اختراع مى شود و كسى آن را تبليغ مى كند. كسانى هم از آن طرفدارى مى كنند. اگر بپرسيد: چرا اين كار را كرديد، مى گويند: دوست داشتيم، انتخاب كرديم. اما اين كه محتواى اين دين چيست، آخرش به كجا مى انجامد، محورى ترين مسأله اش كدام است كه آدم با خدا چه ارتباطى برقرار كند؛ آيا خدايى هست يا نيست اهميتى ندارد.

البته شايد دينى كه به طور كلى منكر خدا با همه مفاهيمش باشد، وجود نداشته باشد، وگرنه ديگر نمى توان اسمش را «دين» گذاشت. حتى دين «انسان پرستى» كه آقاى آگوست كنت اختراع كرد و پيروانى پيدا نمود مى‌گفت: انسان يك نحو مرتبه الوهى دارد؛ پرستش مى شود، اگرچه معناى خالقيت و واجب الوجود بودن مطرح نباشد. به هر حال، خدا به معناى موجودى كه قابل پرستش و تقديس است، عنصر اصلى دين است. البته بگذريم از حرف هاى ديگرى كه كسانى گفتند حتى اعتقاد به خدا در دين لزومى ندارد. اين از ذاتيات دين نيست. ولى آنچه در عينيت خارجى وجود دارد اين است كه در هر دينى يك موجود مقدّس قابل پرستشى (خدا/ اله) هست. مى گويند «اله» به مفهوم «خالق» نيست. أفرأيتَ مَن اتخذَ الهه هواه (جاثيه: 23) معنايش اين نيست كه يعنى اتخذ خالقه هواه. هيچ عاقلى اين كار را نمى كند؛ بگويد هواى نفس مرا خلق كرده است. اله يعنى معبود، يعنى مطاع مطلق.

به هرحال، اصل دين اين است كه انسان موجودى را قابل پرستش بداند، خواه بت باشد، سنگ باشد، درخت باشد يا يك موجودى ماورايى يا انسان يا حيوان يا جماد و يا آتش. اين ها فرقى نمى كنند. اصل دين اين است كه اعتقاد داشته باشد به اين كه يك موجود قابل پرستش هست؛ در مقابل آن خضوع داشته باشد. اين كه باشد ديگر دين هست.



«دین» در غرب ارتباطی با «حکومت» و حتی «اخلاق» ندارد

امروزه، تلقّى غالب در مغرب زمين اين است كه قوانين سياسى، قوانين اقتصادى، روابط خانوادگى، حقوقى، روابط مالى، ارث، قانون تجارت، روابط بين الملل و مانند اين ها هيچ ربطى به دين ندارند؛ آدم دين دار آن است كه روز يكشنبه به كليسا برود؛ دست كم براى كليسا احترام قايل باشد. خيلى كه هنر بكند، التزام به يك سلسله ارزش هاى اخلاقى را هم به آن ضميمه كند. اما اين كليّت ندارد؛ براى اين كه بسيارى از مكاتب فكرى دنيا به اخلاق منهاى دين معتقدند؛ اخلاق مستقلى از دين دارند. ممكن است انسان به طور كلى بى دين باشد، به هيچ امر مقدّسى قايل نباشد، ولى اخلاق خوبى داشته باشد. برخى هم هستند كه دينشان را عميق تر از اين حرف ها مى دانند؛ غير از اصل اعتقاد به يك امر مقدّس، كه اسمش را «اله» مى گذاريم به يك سلسله مفاهيم اخلاقى نيز اعتقاد دارند. مى گويند: آدم بايد انصاف داشته باشد، محبت داشته باشد، خيرخواه ديگران باشد، طرفدار صلح باشد، طرفدار خدمت به خلق باشد و از اين چيزها. اين مى شود دين. اما اين كه قوانين الزامى حكومتى رسميت داشته باشند، بتوان كسى را مؤاخذه كرد، دولت ضامن اجراى قوانين دينى باشد و مسائلى مانند اين ها، هيچ ربطى به دين ندارد. تلقّى عمومى از دين اين است.

حالا اين كه بگوييم: يك نوع حكومتى داريم كه دموكراتيك است، دينى هم هست، اين شايد اصلا گيج كننده باشد؛ مثل اين كه شما بگوييد يك حكومت دموكراتيك داريم، هنرى هم هست. هنر چه ربطى به حكومت دارد؟! يا ـ مثلا ـ يك مكتب خاصى از نقاشى را به آن ضميمه كنيم، اين دو چه ربطى به هم دارد؟! آن مفهومى است كه در هنر مطرح مى شود و اين مفهومى است كه در حكومت مطرح مى شود؛ ربطى به هم ندارند كه آن ها را به هم ضميمه كنيم، و گرنه يك تركيب نامتجانس و غلطى از آب درمى آيد.



کدام دین؟ کدام دموکراسی؟

بالاخره، ما براى اين كه بفهميم كدام از اين ها را بايد بگوييم، اول بايد ببينيم «دموكراسى» از نظر مخاطب ما يعنى چه تا ما بگوييم كه با دين سازگار هست يا نه، و ما كه مى‌گوييم: دموكراسى دينى و مردم سالارى دينى، دين را به چه معنا مى گيريم تا ببينيد با حكومت سازگارى دارد يا ندارد.

اگر ما اين دو تا مفهوم كليدى را در مسأله تبيين نكنيم و همچنان مبهم و غير شفّاف بمانند، صد سال هم بحث بكنيم، به جايى نخواهيم رسيد. براى يك بحث مفيد و نافع و مؤثر جز اين كه مفاهيم اوليه، بخصوص مفاهيم كليدى بحث كاملا تعريف بشوند و تعريف دقيق و مشخصى ارائه شود كه مورد توافق طرفين قرار بگيرد، راهى وجود ندارد. پس ناچار بايد توافق كرد. اين هيچ اشكالى هم ندارد. ما كه براى دين چنين ارزشى و چنين وسعتى قايل هستيم، ممكن است در بحث بگوييم: ما بر اساس مفهوم شما بحث مى كنيم تا ببينيم نتيجه چه مى شود؛ بگوييم اگر دموكراسى به اين معناست و دين هم به اين معنا، اين دو تا با هم متباين هستند؛ اين تركيب، تركيب غلطى است. ما هم قبول داريم كه اگر دين يعنى يك رابطه شخصى و سليقه اى كه ـ به قول آقايان ـ علمى هم نيست، قابل اثبات نمى باشد، حتى عقلانى هم نيست، و صرفاً سليقه است؛ و دموكراسى يعنى قوانينى و روشى در حكومت كه لازمه شان آن است كه مجريانى داشته باشند و نهادى به نام «دولت»، كه ضامن اجراى قوانين است، اين تركيب، نامتجانس مى باشد؛ عناصرش هيچ ربطى به هم ندارد. همان گونه كه اگر در دموكراسى مفهوم عدم دخالت دين را اخذ كرديم و گفتيم روشى دموكراتيك است كه دين در آن نقشى نداشته باشد ـ آنچه امروز، به ويژه از طرف امريكايى ها، القا مى شود ـ پس تركيب «دموكراسى دينى» يك تركيب متناقضى است. يعنى نه تنها نامتناسب است، بلكه بى ربط، و بالاتر، كه اصلا متناقض است. پس ابتدا بايد درباره تعاريف واژگان مورد بحث باهم توافق كنيم. اگرچه جور باشد، روش حكومتى اسمش «دموكراسى» ست.



اگر نود و هشت درصد مردم گفتند دین را می‌خواهیم آیا این دموکراسی هست یا نیست؟

نتيجه آن وقتى ظاهر مى شود كه هرگاه نود و هشت درصد جامعه اى رأى دادند به اين كه ما مى خواهيم دين حاكم باشد و اگر يك حكومتى را بر اساس اين رأى پى گيرى كردند، بعد هم گفتند: هر قانونى كه ضد اين دين باشد باطل است، هيچ ارزشى ندارد؛ هر حاكمى كه بر ضد دين عمل كند از درجه اعتبار ساقط است، شما اين را دموكراتيك مى دانيد يا نمى دانيد؟ اگر ملاك رأى مردم است، فرض اين است كه نود و هشت درصد مردم رأى داده اند. كجاى عالم چنين رأيى سراغ داريد. اين ها گفتند ما مى خواهيم دين حاكم باشد. حالا يكباره مناقشه در صغرا مى‌كنيد كه آيا رأيى كه مردم دادند اين بود يا اين نبود؟ اين حرف ديگرى است.

فعلا ما در مقام بحث نظرى هستيم. از حيث نظرى، اگر در جامعه اى نود و هشت درصد، حتى صد در صد رأى دادند به اين كه ما مى خواهيم طبق قوانين قرآن زندگى كنيم و هر چه مخالف قرآن باشد، مردود است، بايد دست دزد را بريد، زناكار را بايد تازيانه زد، محارب را بايد اعدام كرد يا بايد دست و پايش را به خلاف بريد و چيزهايى از اين قبيل، آيا چنين حكومتى دموكراتيك هست يا نيست؟ شما «دموكراسى» را تعريف كنيد تا ببينيم اين تعريف بر آن صدق مى كند يا نمى كند. اگر در اين تعريف، ملاك و جوهره تعريف «رأى مردم» است، رأى مردم هم همين بوده كه خودشان انتخاب كرده اند. كسى هم فشارى بر آن ها نياورده است. شما مى‌گوييد: رأى در ايران اين جور نبوده است؟ اين مناقشه در صغراست. به فرض، از حيث نظرى اگر چنين باشد، اين دموكراسى خواهد بود يا نه. طبق تعريفى كه اخيراً در فرهنگ امريكايى و كم و بيش در فرهنگ اروپايى مطرح شده است، اگر صد در صد مردم هم رأى بدهند كه حكومتى دينى باشد، اين دموكراتيك نخواهد بود. شرط اعتبار رأى مردم اين است كه حكومتشان برخاسته از دين و بر اساس محور دين و مشروط به دين نباشد. اگر بنا باشد بر اساس دموكراسى به اين مفهوم بحث كنيم، ما هم تسليم هستيم؛ مى گوييم اين دموكراسى با دين متناقض است، عملا اين دو با هم جمع نمى شوند. اما اين جمع شدن نفى و اثبات است؛ مصداق واضح تناقض. يكى مى‌گويد: شرطش اين است كه دين داشته باشى، ديگرى مى گويد: شرطش اين است كه دين نداشته باشى.



در فلسفه سیاسی جمهوری تعریف مشخصی ندارد

خوب اين دعوا كه دموكراسى با دين مى سازد يا نه، بعضى ها كه مى گويند نمى سازد، دعوايشان برمى گردد به تعريف «دموكراسى». اگر گفتيم «دموكراسى» اين است كه متّكى به آراء مردم باشد، اين خود انواعى دارد. حكومت هايى كه در دنيا به نام «دموكراسى» امروز و ديروز و در چند قرن اخير مطرح شده اند، حكومت هايى بوده اند فاشيستى كه به نام دموكراسى به وجود آمده اند، حكومت هايى كمونيستى داشتيم كه به نام دموكراتيك مطرح بودند، حكومت هيتلر هم به نام دموكراسى به وجود آمد. شما بايد بگوييد كدام يك از انواع دموكراسى مورد بحث است.

حتى برخى تصور مى كنند وقتى مى گويند «جمهورى»، يعنى رأى مردم يك چيز تعريف شده روشنى است كه هيچ بحثى در آن نيست. اما جمهورى يك تعريف مشخصى ندارد؛ همين كه سلطنتى نباشد مى‌گويند: جمهورى. پس ما براى اين كه بگوييم «جمهورى» با «اسلامى» سازگار است يا نيست، يا با آن نسبتى دارد، بايد آن را تعريف كنيم.



مراد از حکومت دینی چیست؟

تازه اين يك بخش قضيه است؛ يك بخش هم دين است كه بايد آن را تعريف كنيم، و گرنه وقتى ما مى گوييم «دين»، طرف مقابل ما همان مفهوم ذهنى خودش به ذهنش مى آيد. يا وقتى گفته مى شود «حكومت دينى»، حكومت كليسا در دوران قرون وسطى به ذهنش مى آيد؛ تصور مى كند حكومت دينى يعنى همان تئوكراسى كه آن ها مى‌گفتند؛ يعنى هر چه پاپ رأيش بدان تعلّق بگيرد همان رأى خداست. اگر هم فرد رأيش عوض شد، حكم خدا عوض شده است. اطاعتش هم بر همه، بدون چون و چرا واجب است. در هر موضوعى هر فتوايى بدهد، هر نظرى بدهد همان است. اگر تئوكراسى اين است، اين ابداً براى ما قابل قبول نيست. ما به همان اندازه كه حكومت فاشيستى و حكومت ديكتاتورى را رد مى كنيم، حكومت تئوكراسى به اين معنا را هم رد مى كنيم. ولى ما كه مى گوييم «حكومت دينى»، «مردم سالارى دينى»، دين را اصلا يك چيز ديگرى مى دانيم و دايره اش را غير از اين مى دانيم. آن هم اين جور نيست كه هر كس به نام دين حكومت بكند، ديگر ديكتاتورى است كه اراده اش بر همه چيز حاكم باشد. حكومت دينى كه ما مى گوييم يعنى يك نفر بايد كاملا مطيع دين باشد و در چارچوب دين عمل كند.

حضرت امام مثال عجيبى زدند كه هنوز هم در ذهنم نتوانسته ام آن را درست تحليل كنم، هرچند توجيهى برايش دارم؛ ايشان فرمودند: اگر رهبر يك نگاه حرام به نامحرم بكند از رهبرى ساقط مى شود. من فكر مى كنم اين را در يك جايى فرض كردند كه اين توهين به دين تلقّى شود، يا چون در ملأ عام است، تجاهر به فسق تلقّى شود، وگرنه به صرف يك گناه صغيره كسى از عدالت نمى افتد. عادل با يك گناه صغيره فاسق نمى شود. اما حضرت امام چنين تعبيرى كردند.



حکومت دینی یعنی حاکمیت فردی که کاملا مطیع دین باشد نه هوای شخصی

حكومت دينى كه ما مى گوييم معنايش اين نيست كه كسى كه در رأس حكومت قرار مى گيرد و به نام دين حكومت مى كند هر چه دلش خواست رأى بدهد. «ولو تَقولَّ علَينا بعضَ الاقاويلِ لأَخذنا مِنهُ باليمينِ ثُمَّ لقَطعنا مِنهُ الوتين» (الحاقه: 44ـ 47) «ولَولا أن ثَبّتناك لقَد كدتَ تركنُ اِليهم شيئاً قليلا اذاً لاذقناكَ ضِعفَ الحياةِ و ضِعفَ المَماتِ ثُمَّ لاتَجدُ لكَ علينا نصيراً» (اسراء: 74ـ 75) خدا به پيغمبرش مى فرمايد: تو براى مصلحت انديشى نزديك بود اندكى از پيشنهادهاى كفّار را بپذيرى. در بعضى از شأن نزول ها آمده است كه اين آيات در آن جا نازل شد كه بعضى از قبايل عرب به پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) پيشنهاد كردند كه ما حاضريم بياييم با شما بيعت كنيم و در كنار شما با دشمنانتان بجنگيم. خداى يگانه را هم حاضريم عبادت كنيم، بت ها را كنار مى گذاريم؛ فقط يك چيز را خواهش مى كنيم با ما موافقت كنيد؛ ما سجده نكنيم، روى خاك افتادن براى ما سخت است، نماز مى خوانيم، اما نماز با سجده از ما نخواه، همه چيز ديگر را ما قبول داريم؛ جانمان را هم قربان شما مى كنيم. حسب روايات پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به ذهنشان آمد كه اين پيشنهاد خوبى است؛ ما فعلا از يك كار صرف نظر مى كنيم. دست كم، اين ها با ما جنگ نمى كنند، ما را حمايت مى كنند. بعد آيه جديد كه نازل شود به آن ها ابلاغ مى كنيم، اما قبول نداريم كه تا آخر با آن ها بسازيم. به هرحال، يك ميلى به اين پيشنهاد در قلب مقدس پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) پيدا شد، آن هم به مصلحت اسلام. آيه نازل شد: «و لَولا أنَ ثَبّتناك لقد كدتَ تركنُ اِليهم شيئاً قليلا» نزديك بود اندكى به آن ها تمايل پيدا كنى، اگر چنين شده بود «اِذاً لاَذَقناكَ ضِعفَ الحياةِ و ضِعفَ المماتِ ثُمّ لاتجدُ لكَ علينا نصير»، هم در دنيا و هم در آخرت دو برابر تو را عذاب مى كرديم و هيچ ياورى در مقابل خدا نمى يافتى.

خدا با پيغمبرش اين جور صحبت مى كند، آن هم در برابر مصلحت انديشى در امرى كه به هر عاقلى بگوييم، مى گويد مصلحت همان بوده است؛ آن هم در حالت ضعف مسلمان ها در آن زمان. مگر هر كس در رأس حكومت واقع شد، به هر چه دلخواهش بود مى تواند حكم كند تا بگويند اين «ديكتاتورى آخوندى» است؛ اين با دموكراسى نمى سازد، يا با آزادى خواهى نمى سازد، حقوق افراد در آن پايمال مى شود؟



چند سوال در باب حکومت دینی و ولایت فقیه

نمونه «دين»، در مفهومى كه نزد ما دارد و از آن غفلت مى كنيم، در قرآن است. همه چيزهايى كه در قرآن مطرح شده، درباره بايدها و نبايدها، درباره عقايد، اخلاق، احكام، روش هاى حكومت دارى، همه اين ها دين است. بنابراين، هم شامل مسائل سياسى مى شود، هم اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق بين الملل و مانند آن ها. همه اين ها هست و ما در اسلام راجع به اين ها يك سلسله قوانين قطعى داريم كه جزو ضروريات اسلام و نص قرآن هستند. بنابراين، ما كه مى گوييم «حكومت دينى» يعنى عمل در اين چارچوب، با رعايت اين قطعيات و ضروريات.

در اين چارچوب، يك فضاى بازى هست: قدرى از آن قوانين عادى است كه طبق شرايط و مقتضيات زمان و مكان به ناچار بايد تغيير كنند؛ بعضى چيزها اصلا در اين زمان موضوع ندارند تا حكم داشته باشند. فرض كنيد قوانين مربوط به رانندگى در صدر اسلام اصلا موضوع نداشتند تا در موردشان حكمى باشد، يا حقوق متعلّق به فضا، متعلّق به فلات قارّه و چيزهايى از اين قبيل. اگر هم چيزى مطرح مى شد، اصلا كسى نمى فهميد. اما امروز مسائلى پيدا شده اند كه گاهى به عنوان «مسائل مستحدثه» گفته مى شوند. اين ها احتياج به قانونى دارند. اين قانون از جايى بايد وضع شود. حال در وضع اين قوانين، چه اندازه غير از نصوص كتاب و سنّت دخالت دارند، بر فرض اين كه نصوص ديگرى نيستند؟ در اين جا، يك نظر آن است كه ـ همان گونه كه مرحوم آقاى صدر اسم اين ها را «منطقة الفراغ» گذاشتند ـ در اين باره قوانين عادى وضع مى شوند؛ مثلا، شما مى خواهيد رانندگى كنيد. بگوييد: مصلحت اين است كه قانون چنين باشد يا چنان. گاهى ممكن است دو شق يك قانون، مصلحت مساوى داشته باشند. هر كدام را بگيريد، مصلحت جامعه تأمين مى شود. بهترين نمونه اش همين قوانين رانندگى است كه آيا از دست راست بايد حركت كرد يا از دست چپ؟ برخى از كشورهاى دنيا مقررّات راهنمايى شان چنين است كه خودروها بايد از سمت راست حركت كنند؛ مثل كشور ما. بعضى جاها هم مى گويند بايد از سمت چپ حركت كرد. اگر از سمت راست حركت كنند، تخلّف و جرم است؛ مثل انگلستان. حالا كدامش بايد باشد؟ بگوييم: به دلخواه مردم، هر كس هر جور دلش خواست عمل كند؟ اين نقض غرض مى شود. اين قوانين براى اين هستند كه تصادفات كم تر بشوند، تا عبور و مرور سهل تر شود، روان تر باشد. وقتى گفتيم هركسى هر چه دلش مى خواهد عمل كند، نقض غرض مى شود. بالاخره، يكى از اين ها را بايد عمل كرد. يك كسى، يك مقامى بايد اين را تأييد كند. اين جا جاى اين است كه بگوييم غير از خدا و پيغمبر كسانى هستند كه اين قانون را تأييد كنند. در قانون گذارى مراحلى هستند كه جاى سؤال واقع مى شوند. حالا چه كسى بايد سؤال كند، بايد بحث كرد. پس مى توان گفت مى توانيم حكومتى داشته باشيم كه دينى باشد، در مسائل اجتماعى و سياسى حكم داشته باشد، ولى در جاهايى هم خلأهايى داشته باشد كه بايد به وسيله ديگرى پر شوند. اين ها بحث هاى فرعى مسأله اند كه بايد ولايت فقيه مطرح شود تا معلوم گردد كه اعتبار اين قوانين تا كجاست و چه كسانى حق وضع آن را دارند و در نهايت بايد به اذن الهى استناد پيدا كنند يا نه. كه البته ما معتقديم در همه اين جهان، نهايتاً بايد اذن ولىّ فقيهى كه به نصب عام از طرف امام معصوم منصوب مى شود، در كار باشد، هرچند امضاى ضمنى باشد. اگر اين نباشد، اعتبارى ندارد.

اگر چنين قانونى باشد، طبق آن مى توان مخلوقات خدا را محاكمه كرد، و گرنه شما چه حق داريد تا خدا اجازه نداده است، اين كار را بكنيد؟ شما به چه حقى مى خواهيد كسى را زندانى كنيد كه از سمت راست يا از سمت چپ حركت كرده است؟ شما اصلا چه حق داشتيد براى او قانون وضع كنيد؟ اگر مى گوييد اكثريت اين طور گفتند، او جزو اقليّت بوده و رأى نداده است. اگر ملاك رأى مردم است، او هم جزو مردم است كه خودش رأى نداده. به هرحال، وقتى مى خواهيد قانونى را اعمال كنيد، مجازاتى بكنيد، مجازات جريمه مالى باشد يا زندان، تا برسد به اعدام، خدا مالك است و او بايد اجازه بدهد. حالا يك وقت به صراحت شخصى تعيين مى كند، و يك وقت هم به صورت عام حكم مى دهد. در هر صورت، بايد مستند به اذن او باشد «قل آللّهُ أذن لكم أم علَى اللّهِ تَفترون» (يونس: 59) بالاخره، اذن خدا در كار است. اين يك نظر است.

پس در مسأله قانون گذارى، جاى اين سؤال هست؛ مى توانيم بگوييم: حكومت موردنظر ما حكومتى است دموكراتيك و دينى. اين سؤال هم مطرح است كه در نهايت بايد به آن جواب بدهيم كه ولىّ فقيه را از كجا بشناسيم؟ اگر شخصش را امام زمان تعيين نموده بود، مشخص و براى ما حجت بود؛ اما حالا كه شخصش را تعيين نكرده است، چگونه بدانيم در بين فقهايى كه هستند، چه كسى ولىّ فقيه است؟ اگر همه باشند، نقض غرض مى شود. قوانين حكومتى براى اين هستند كه اختلافات برداشته شوند. اگر بنا باشد همه فقها حق ولايت در همه چيز داشته باشند، تناقضات سر جاى خود باقى مى مانند و در اصل تشريع حكومت نقض غرض مى شود.

مرد و زنى را تصور كنيد كه عقدى كرده اند؛ مرد مقلّد كسى است و طبق فتواى او اين عقد صحيح است و زن مقلّد آقاى ديگرى است و طبق فتواى او اين عقد باطل است. حالا اين ها زن و شوهر هستند يا نيستند؟ بگويند: آن طبق فتواى مرجع خودش عمل كند، اين هم طبق فتواى مرجع خودش!

نمى شود گفت هر فقيهى در امور اجتماعى هر چه فتوا بدهد براى همه حجت است. اصلا محل حكومت در اين جور چيزهاست؛ فصل الخطابى مى خواهد. چه كسى بايد اين را تعيين كند؛ آن مقامى كه صاحب اين فصل الخطاب باشد، رأى او حجت براى همه مردم باشد، حتى بر فقهايى كه خودشان را اعلم از او هم مى دانند واجب باشد كه از او اطاعت كنند. معناى «حكومت» ين است و اين چيز تازه اى نيست. در رساله هاى عمليه كه صدها سال پيش تر نوشته شده اند، آمده است كه اگر قاضى درباره شخصى حكمى كرد، هيچ قاضى ديگرى حق نقض آن حكم را ندارد. شرط هم نكرده اند قاضى اعلم باشد؛ همين كه صلاحيت اين كار را داشت و تعيين شد، كافى است. حالا كلام در اين است كه او را چگونه بايد تعيين كرد؟ آيا صلاحيت اين كار را داشت؟ از متصدى امر ولايت حكمى داشت؟ حكم فقيه هم مثل همين است؛ هيچ فقيه ديگرى حق نقض حكم او را ندارد و اجراى اين حكم بر همه آن ها واجب است، هرچند خودشان را اعلم از او بدانند. مسأله «حكم» غير از «فتو» ست. آن جا كه جاى اعمال حكومت است، جاى اعمال ولايت است، وقتى كسى كه ولىّ امر است حكم كرد، اطاعت از او بر همه واجب است.

دينى كه ما مى گوييم اين چيزها را دارد. اما اين كه امروز خوشم آمد مسيحى شدم، فردا خوشم نيامد، مسلمان مى شوم، اين ربطى به حكومت پيدا نمى كند، تضادى هم با آن نخواهد داشت، محل بحث ما هم نيست. دين ما اين جور چيزها را دارد، تا مى رسد به آن جا كه وقتى يك نفر حكمى كرد تمام افراد مملكت كه تابع او هستند، برايشان واجب است اطاعت كنند. اما چه كسى حكم كند و بر چه اساسى، اشاره شد كه به دلخواه نيست، بحث تطبيق موازين و معيارهاى كلى اسلامى بر مورد است. پس از تفحّص و مراجعه به آن جا كه كار كارشناسى مى خواهد، به نظر كارشناسان، متخصصان، مشورت با صاحب نظران و گذر از همه مراحل و اطمينان از اين كه به مصلحت اسلام است و خدا مى خواهد، فقيه حكم مى كند و اطاعت از حكمش بر همه واجب است.



مراد از «مردم» چه کسانی هستند؟ از شیرخوار تا پیرمردی که مشاعر ندارد؟

شما اسم اين را چه مى گذاريد؟ اين «دموكراسى» هست يا نيست؟ اگر دموكراسى يعنى آراء مردم، و براى تحقق آن رأى اكثريت، يعنى نصف به علاوه يك، را كافى مى دانيد، پس اگر نود و هشت درصد مردم به حكومتى رأى دادند، اين حكومت قطعاً مشروعيت دارد. اصلا «مردم» يعنى چه؟ اين كه مى گوييد «رأى مردم»، مردم چه كسانى هستند؟ مردم از طفل شيرخوار را شامل مى شود تا آدم هشتاد، نود ساله اى كه در بيمارستان افتاده و احياناً حافظه اش را هم از دست داده است و مشاعرش درست كار نمى كنند. آن ها هم مردم هستند. چه كسى بايد تعيين كند؟ چه اندازه از مردم حق رأى دارند؟

شما اولين بار مى خواهيد براى نوع حكومت رفراندوم برگزار كنيد، اين رفراندوم بايد طبق مقرراتى انجام گيرد. حال چه كسانى حق رأى دارند، چه كسى بايد بگويد؟ از جوان دوازده ساله بپرسيم، مى گويد من نظرم اين است. آيا رأيش حجت است يا نيست. مى گويند نه، حجت نيست. چرا؟ مگر جزو مردم نيست؟ چه اندازه اى سن در انتخاب كننده و انتخاب شونده معتبر است؟ غير از سن، آيا سواد هم معتبر است يا نه؟ آشنايى با موضوعى كه مى خواهند درباره اش رأى بدهند، لازم است يا نه؟ مى‌خواهد رأى بدهد براى اين كه كسانى بيايند براى مملكت قانون وضع كنند، جنگ و صلح و سرنوشت مملكت را تعيين كنند، رأى مى دهد به يك فهرست سى نفرى كه اسم يكى از اين ها را هم در عمرش نشنيده است! اين مى شود مردم؟ يك فهرست سى نفرى به او مى دهند، با چه ساز و كارى، با چه ناز و غمزه هايى، يا با چه پول هايى، تا اين فهرست را امضا كند و اين سى نفر را به مجلس بفرستد. رأى شما معتبر است. اما به هر حال، شرايط رأى دهنده و شرايط انتخاب شونده از پيش بايد تعيين شوند. چه كسى حق رأى دارد، كدام قانون اين را تعيين مى كند، خود اين قانون را مى خواهيد از خود مردم بگيريد، در اين جا، باز تسلسل لازم مى آيد كه كدام مردم حق دارند در اين باره قضاوت كنند. شايد همه شما بدانيد تا چند سال پيش، در بعضى از قسمت هاى كشور سوئيس، كه الگوى پيشرفته ترين كشورهاى متمدن دنياست، زن ها حق رأى نداشتند، تا اين كه مردها رأى دادند كه از آن به بعد، زن ها هم حق رأى داشته باشند. اين موضوع براى همين چند سال اخير است، براى پنجاه سال قبل نيست. چه كسى بايد اين را تعيين بكند كه چه كسى حق رأى دادن دارد؟ در چه سنّى و با چه شرايطى بايد رأى بدهد؟

بايد «دموكراسی» را براى ما تعريف كنيد، «مردم» چه كسانى هستند؟ آن ها كه حق رأى دارند، چه كسانى هستند؟ چه كسى اين ها را تعيين كرده است؟ از كجا بايد شرايطشان مشخص شود؟ اين ها از اشكالات نظريه «دموكراسى» است، كه دور و تسلسل را در درون خود دارد. هيچ راه حلى هم ندارد، قدرتى كه حاكم است مى آيد و هر جور دلش مى خواهد انتخابات را انجام مى دهد و طبق مقرراتى كه خودش مى خواهد ـ شايد حتى اكثريت مردم هم مخالف آن باشند ـ پياده مى كند. ولى قانونى وجود ندارد كه شرايط كامل انتخاب كننده و انتخاب شونده را تعيين كند.



دخالت رای مردم در سرنوشت خود، آنجا که مخالفتی با حکم خالق ندارد، مردم سالاری دینی است

بنابراين، اگر در دموكراسى منظور اين است كه ـ فى الجمله ـ رأى مردم در سرنوشتشان دخالت دارد، آن جا كه مخالفتى با حكم خالقشان ندارد، اين «دموكراسى دينى» است، اين «مردم سالارى دينى» ست. مصادق اين كه كجا دخالت دارد، كجا ندارد، احتياج به مقرراتى دارد كه آن را قانون بايد تعيين كند. حالا قانون آن را چگونه تعيين مى كند، آنچه عملا ما داريم نظام حاكم در جمهورى اسلامى است و آن را «مردم سالارى دينى» مى دانيم؛ مردم دست كم در هفت مورد مستقيماً حق اظهار نظر و دخالت در سرنوشتشان دارند و به صورت غيرمستقيم در موارد بسيارى در اين گونه مسائل دخالت مى كنند.

اولين كارى كه مردم ما كردند، وقتى انقلاب پيروز شد، رأى گيرى براى نوع حكومت بود جمهورى اسلامى، آرى يا نه؟ اين دخالت مردم نبود؟ اين مردم سالارى نيست؟ پس از اين كه نوع حكومت معلوم شد، كسانى تعيين شدند تا قانون اساسى را بنويسند. در گذشته اين ها هيأت مؤسسان بودند، در جمهورى اسلامى اسمشان را «خبرگان قانون اساسى» گذاشتند؛ كسانى كه صلاحيت داشتند تا قانون بنويسند. چه كسى اين ها را تعيين مى كرد؟ وحى نازل شده بود كه خبرگان چه كسانى هستند؟ شخص خاصى آمد گفت چه كسانى بايد تعيين بشوند؟ در بسيارى از حكومت هاى دموكراسى، رهبر اوليه، خودش آن را تعيين مى كند، ولى در جمهورى اسلامى، اين ها را هم به انتخاب مردم گذاشتند و مردم به آن ها رأى دادند، اين مردم سالارى نيست؟ قانون اساسى توسط خبرگان نوشته شد. بار ديگر مردم به قانون اساسى رأى دادند. احتياجى به اين كار نبود؛ براى اين كه آن ها رأى داده بودند كه هر چه آن ها گفتند ما قبول داريم، ولى يك بار ديگر قانون اساسى را به رأى گذاشتند. مردم به قانون اساسى كه طبق آن، رهبر در رأس هرم قدرت قرار دارد رأى مثبت دادند.

رهبر چگونه تعيين مى شود؟ اين مسأله اى است كه قبلا مطرح كردم، ولى جوابش را ندادم. معلوم است كه وقتى اكثريت قاطع مردم كسى را تعيين كردند، او رهبر است. اگر آن روز كسى شك مى كرد كه مردم ايران چه كسى را مى خواهند، با اين كه همه دنيا مى دانستند مردم چه كسى را مى خواهند، در مرحله بعد پيش بينى شد، ولى معلوم نبود كه مردم چه توافقى داشته باشند؛ گفتند عده اى بايد خبرويت و صلاحيت داشته باشند تا بتوانند تشخيص دهند كه چه كسى به درد رهبرى مى خورد؛ چنين نباشد كه فهرستى از اسم ها را به كسانى بدهند كه حتى نام آن ها را هم نشنيده اند. چنين رأيى چه فايده اى دارد؟ اين رأى چه ارزشى مى تواند داشته باشد؟ فرض كنيد اگر بخواهيد رئيس دانشگاهى را تعيين كنيد، چه كسانى حق دارند رئيس دانشگاه را تعيين كنند؟ آيا رفتگران محله و باربرها مى توانند؟ يا استادان دانشگاه بايد رأى بدهند كه چه كسى صلاحيت دارد؟ چه روشى از اين عاقلانه تر كه كسانى كه اهل فن هستند، خودشان هم احتمال دارد جزو اين افرادى باشند كه براى اين كار نامزد شده اند، اين ها رأى بدهند و معيّن كنند كه چه كسى اعلم از ماست، صلاحيتش بيش تر است؟ نقل كلام مى شود كه آن ها را از كجا بشناسيم؟ آن خبره هايى كه بايد رهبر را تعيين كنند از كجا بشناسيم؟ باز مردم رأى دادند و با انتخاب مستقيم در خبرگان رهبرى شركت كردند.

نمايندگان مجلس را چه كسى تعيين مى كند؟ بايد طبق همين قانون اساسى، كه خود مردم به آن رأى داده اند تعيين شوند. مردم مستقيماً رئيس جمهور را تعيين مى كنند، شوراهاى شهر را تعيين مى كنند.آيا اين مردم سالارى نيست؟اين دموكراسى نيست؟



اشکال برخی بر نظام اسلامی از آن جاست که چرا شورای نگهبان دارد

همه اشكال بر اين نظام از آن جاست كه مى گويند چرا صلاحيت اين ها را بايد شوراى نگهبان تأييد كند؟ در شوراى شهر اين شرط نيامده است، ولى نمايندگان مجلس و رئيس جمهور را بايد شوراى نگهبان تأييد كند. شما همه كشورهاى دنيا را كه روش دموكراسى دارند بررسى كنيد. هر كسى خواست براى رياست جمهورى نامزد مى شود؟ شايد از هر صد نفر يك نفر بگويد من مى خواهم رئيس جمهور بشوم. با يك ميليون نامزد مى توان به رئيس جمهور رأى داد؟ به هر حال، مقرراتى بايد باشد. ضوابطى بايد باشد، بايد افرادى كه صلاحيتشان محرز است مشخص شوند. شرايط اين ها را قانون معيّن كرده است. هركس گفت من فقيه هستم قبول نيست، بايد جايى باشد كه اين را بپذيرند؛ نمى گويند بنشينيد تماشا كنيد، نظارت استطلاعى داشته باشيد. بالاخره بايد مقامى باشد كه به اين ها رسيدگى كند كه آيا شرايطى كه براى اين كار لازم است بر اين موارد صدق مى كند يا نه. وقتى احراز شرايط شد، از بين يك مجموعه، مردم انتخاب مى كنند. آيا اين دموكراسى نيست؟ مردم كوركورانه بدون اين كه شناختى داشته باشند و احراز شرايطى شده باشد بيايند رأى بدهند؟ اين اصلح براى جامعه است؟

علاوه بر اين، در اين نظام مردم سالار دينى چه قدر مشاجرات و تقلّب ها كم تر واقع مى شوند. شايد چند دوره انتخاب خبرگان رهبرى كه ما در كشورمان داشته ايم هيچ تقلّبى واقع نشده باشد. چه كسى ادعا كرده كه در يك جا تقلّب شده است؟ مردم روى علاقه دينى و وظيفه شرعى شان مى آيند رأى مى دهند. وقتى چنين باشد، كسى نمى آيد چك سفيد بدهد براى يك حوزه انتخابات كه اگر يك ميليارد هم خرج اين حوزه شد من مى دهم. اما وقتى انتخابات جور ديگرى بود، شايد از اين پول ها خرج بشود؛ چك هاى سفيد با اعتبار يك ميليارد تومان در اختيار يك حوزه انتخابى قرار بگيرد تا رأى بياورند. وقتى انتخابات بر اساس دين باشد، مردم وظيفه شرعى شان مى دانند كسى را كه اصلح است انتخاب كنند و هيچ وقت از اين حرف ها پيش نمى آيد. بنده از اين قريب هشتاد نفر نمايندگان خبرگان، كسانى را مى شناسم كه حتى يك ريال براى نمايندگى شان خرج نكردند. فرادى هستند كه مردم به آن ها اعتماد داشتند و تقوا و معلوماتشان مشخص بوده است؛ مردم آن ها را انتخاب كرده اند، دستشان را هم مى بوسيدند. در اين صورت، نه تقلّبى واقع مى شود، نه تشاجرى مى شود، نه كشمكشى و نه كشت و كشتارى و نه زد و خوردى. آن وقت اين جور افرادى كه خودشان اهل فن هستند، مى آيند بهترين خودشان را انتخاب مى كنند. آيا اين دموكراتيك نيست؟ همه حرف ها به اين جا ختم مى شود كه ما اول بايد «دموكراسى»، «دين» و «مردم» را تعريف كنيم؛ ببينيم مردم يعنى چه. امروز كسانى انگشت شمار در مملكت مى گويند مردم ماييم، شصت ميليون ديگر هيچ هستند. هر وقت صحبت از مردم مى كنند، يعنى همين هفت، هشت، ده نفر. صرف اين كه يك كسى گفت مردم ما هستيم، اين مى شود مردم؟



چگونگی سازگاری دین با دموکراسی

پس حاصل آن كه «دموكراسى» طبق يك تعريف با دين كاملا سازگار است. آن وقتى كه ما دموكراسى را يك مفهوم جنسى تلقّى كنيم، دموكراسى انواع مختلفى دارد؛ يكى از انواعش هم اين است كه ارزش هاى دينى به عنوان يك چارچوبه و قالب كلى بايد در آن لحاظ شوند. در آن چارچوب براى افراد حق انتخاب هست. در اين جا، هيچ تضادى بين دموكراسى و دين وجود ندارد و مردم سالارى دينى يك مفهوم واقعى است؛ «دينى» هم قيد است براى آن؛ همان گونه كه «ناطق» قيد است براى حيوان؛ مى گوييم «الانسانُ حيوان ناطق». ين جا هم مى گوييم: مردم سالارى دينى. «دینی» فصل مميّز آن است، در صورتى كه آن مفهوم عام جنس تلقّى مى شود. اما اگر گفتيم: مردم سالارى آن است كه دين در آن نباشد، اين گونه دموكراسى با دين متناقض است. اگر گفتيم دين چيزى است كه ربطى به مسائل اجتماعى ندارد، در اين صورت، «دموكراسى» و «دين» دو مفهوم متباين و نامربوط به همديگر مى شوند.