سه سال جنایت و سکوت معنادار مجامع بین‌المللی در یمن

در پی درخواست های مکرر دولت یمن و افکار عمومی جهان، پس از گذشت حدود سه سال از تجاوز ائتلاف عربی و جنایات گسترده آنها در این کشور ، بالاخره واکنشی از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد شکل گرفت که طی چند روز آینده اجلاسی را در مورد تحقیقات بین المللی برای بررسی نقض حقوق بشر در یمن آغاز کند. این عمل در حالی انجام می‌شود که در تمام طول این مدت هرگونه اقدامی در جهت روشنگری اقدامات متجاوزگرانه عربستان در خاک یمن با شکست مواجه شده است و نهادها و مجامع بین المللی تا کنون سکوت معناداری در قبال این فجایع داشته اند. این در حالی است که حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از موارد نقض آن یکی از محورهای اساسی تشکیل سازمان ملل بوده است. به همین دلیل مجمع عمومی این سازمان از بدو تأسیس تا کنون بالغ بر 80 کنوانسیون و اعلامیه حقوق بشر به تصویب رسانده که مسئولیت اصلی اجرا و ترویج آن بر عهده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) قرار گرفته است. لذا این ارگان، یکی از اصلی‌ترین وظایف و کارویژه‌ها را در ارگان‌های زیرمجموعه سازمان ملل عهده دار می باشد که اعتلای حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن در دولت های عضو را از طریق تهیه گزارشات جامع از مشاهده چنین وقایعی در سراسر جهان را شامل می‌شود. این ویژگی ها توانایی مبارزه با اقدامات ضد بشری را به این ارگان می بخشد اما برای اثربخشی مکانیسم کمیساریا، مسلما این موارد کافی نیست. برای اثبات این ادعا وضعیت اسفبار مردم یمن گواه مطلوبی است.

از مارس 2015 تا کنون ائتلافی از کشورهای عربی با سرکردگی عربستان در حمایت از دولت مستعفی منصورهادی به یمن تجاوز کرده و به کشتار غیرنظامیان و تنگ کردن عرصه زندگی بر آنها روی آورده‌اند. این شرایط موجب شده تا مردم در وضعیت بسیار اسفناک از جمله کشتار زنان و کودکان گرفته تا شیوع بیماری هایی همچون وبا و کمبود غذا و دارو قرار بگیرند. وضعیت بغرنج مردم یمن بارها توسط نهادهای حقوق بشری مستقل کنکاش شده و تقاضاهای بسیاری برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در این کشور به مجامع بین المللی ارسال شده است اما تا کنون و با گذشت قریب به سه سال از آغاز بحران هنوز صدای اعتراض ملت یمن به نتیجه نرسیده است. بدون شک مسئولیت عظیم این اتفاق با سازمان ملل و ارگان تخصصی حقوق بشری آن یعنی کمیساریای عالی حقوق بشر می باشد. از بدو آغاز تجاوز عربستان به یمن در مارس 2015، شورای امنیت سازمان ملل که طبق مفاد منشور آن باید در برابر تجاوز به خاک یکی از اعضا ، موضع گیری می نمود سکوت اختیار کرد. پس از آن ارگان های رسمی حقوق بشر این سازمان نیز ادامه دهنده این سکوت بوده اند. طی چند ماه گذشته و باشدت یافتن فجایع انسانی در یمن یونیسف طی گزارشی اعلام نمود که بر اثر حملات عربستان به خاک یمن بالغ بر 1546 کودک جان باخته و تعداد بیشتری دچار نقص و معلولیت گشته اند. همچنین از جمعیت حدود 28 میلیونی یمن بالغ بر 70 درصد یعنی حدود 19 میلیون نفر نیاز مبرم و اساسی به کمک های بشر دوستانه دارند. این در حالی است که عربستان نه تنها پایگاه های نظامی در یمن بلکه زیرساخت های تجاری و بهداشتی نظیر بازارها و بیمارستان ها و مدارس و خانه های مسکونی را نیز مورد حمله قرار داده است. این موارد خصوصا در قسمت بهداشت، از جمله مواردی است که نهادهای حقوق بشری سازمان ملل حمله به آن ها را ممنوع و ناقض قوانینی بین المللی دانسته اند. با تمام این تفاسیر، عربستان سعودی نه تنها محاکمه نشده بلکه در سال 2016 به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز درآمده است. اعتراضات دیگر نهادهای بین المللی حقوق بشر نیز نتوانست مانع از انجام چنین کاری شود. این در حالی است که طبق ماده 8 این شورا، چنانچه هریک از اعضای آن مرتکب جنایت شوند باید عضویتش در شورا معلق گردد. اما عربستان هربار از بررسی مسئولیت عظیم جنایت های خود در یمن شانه خالی می‌کند و این جز سیاسی کاری و تحریف قوانین بر پایه منافع دیگر کشورها و نهادها نیست. بزرگترین نقض قوانین حقوق بشر در این زمینه زمانی رخ داد که تحت فشار نهادهای حقوق بشر جهانی و افکار عمومی گزارش های متعدد از جنایات آل سعود در یمن به سازمان ملل منعکس گردید و قرار شد تا نام عربستان به لیست کشورهای ناقض حقوق کودکان اضافه گردد اما با فشارهای این کشور بر دبیرکل وقت، بان کی مون، و تهدید به قطع حمایت های مالی این نهاد در کمال ناباوری نام عربستان از لیست خط خورده و نماینده ریاض نیز به عنوان رییس کمیسیون کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر انتخاب گردید.

از دیگر عوامل تساهل سازمان‌های بین المللی در برخورد با جنایات سعودی‌ها در یمن، اشتراک منافع و حمایت دولت های غربی با اقدامات عربستان در یمن است. سعودی‌ها متحد استراتژیک غرب و پیش برنده منافع آن در منطقه هستند. کشورهای غربی من جمله آمریکا و انگلستان به عنوان داعیه‌داران دفاع از حقوق بشر، هر روز تسلیحات بیشتری را به عربستان می فروشند. لندن از آغاز تجاوز عربستان به یمن مجوز فروش بیش از 3 میلیارد پوند تسلیحات به عربستان را صادر نموده و ایالات متحده نیز در آخرین سفر ترامپ به این کشور قرارداد کلان فروش تسلیحات را با عربستان امضا نمود که تبدیل به بمب خبری شد. علاوه بر این موارد تصمیم اخیر کمیساریای عالی حقوق بشر برای بررسی جنایات جنگی عربستان در یمن نمی‌تواند چندان خوشبینانه باشد چرا که این تلاش مدت هاست از سوی کشورهایی نظیر هلند و کانادا شکل گرفته تا یک کمیته تحقیق بین المللی الزام آور به یمن فرستاده شود اما گزارش ها حاکی از آن است که آل سعود با تهدید به قطع روابط تجاری با این کشورها موفق شده است تا مواضع آنان را نسبت به موضوع نرمتر نماید. چند روز قبل در ۲۹ سپتامبر خبر درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعزام کارشناسان بین‌المللی به یمن منتشر شد. قطعنامه این سازمان که بدون رای‌گیری و با اجماع کلیه اعضا تصویب شده از زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد تا گروهی از کارشناسان بین‌المللی و منطقه‌ای را برای بررسی تمامی موارد ادعایی نقض حقوق بشر از سوی تمام طرف‌های درگیر در جنگ داخلی یمن، تعیین کند. اما در پی فشار و تهدیدات عربستان این طرح از کمیته بین المللی به اعزام کارشناسانی برای کمک به کمیته ملی تحقیق در یمن تنزل یافت تا از میزان تأثیرگذاری گزارش علیه عربستان که غیرالزام‌آور خواهد بود به شدت کاسته شود.

کلام آخر اینکه کمیساریای عالی و شورای حقوق بشر با توجه به امکاناتی که در دست دارند می‌توانند با کنار گذاشتن سیاسی‌کاری‌ و در اولویت قرار دادن حقوق بشر بر منافع قدرت‌ها، سعودی‌ها را محکوم به انجام جنایت جنگی در یمن کرده و از طریق اعمال فشار بر سعودی‌ها از تداوم فجایع انسانی در یمن جلوگیری به عمل آورند. اما متاسفانه علی رغم پتانسیل بالای چنین نهادهایی در جلوگیری از نقض حقوق بشر، همچنان بازیچه دست متجاوزانی قرار می گیرند که با استفاده از منابع مالی و قدرت و حمایت های متحدان خود توان در دست گرفتن اراده و اختیار چنین ارگان هایی را دارند تا بشر همچنان مایوسانه به بی‌عدالتی‌‌ در جهان کنونی بنگرد.