کنار رفتن بارزانی از قدرت؛ استعفا یا شکست؟

مسعود بارزانی در 7 مهر ماه سال جاری در نامه ای خطاب به مجلس نمایندگان اقلیم کردستان عراق، خواستار تفویض اختیارات خود به قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه شد. این اقدام بارزانی در شرایطی است که بعد از برگزاری همه پرسی استقلال در سوم مهر ماه، وضعیت سیاسی اقلیم کردستان در بحرانی‌ترین شرایط خود در سال های بعد از 2003 تا کنون قرار دارد. از یک سو اختلافات داخلی بزرگی میان جناح‌های سیاسی کردستان عراق ایجاد شده است و از سوی دیگر جناح بارزانی و همراهان او شکست‌های نظامی و میدانی بزرگی را در برابر ارتش و حکومت مرکزی متحمل شده‌اند. همچنین تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی عراقی، کناره‌گیری بارزانی نباید پایان ماجرا در نظر گرفته شود او باید به دلیل خیانت به ملت و کشور عراق مجازات شود. در همین راستا شاهد بودیم که روز 5 مهر ماه یعنی دو روز بعد از برگزاری همه‌پرسی، مجلس عراق بر لزوم محاکمه مسعود بارزانی و تمامی مسوولان کُرد جدایی‌طلب تاکید کرد. با تمامی این تفاسیر، اکنون این مساله قابل طرح است که دلایل کناره‌گیری بارزانی چه بود و این رخداد چه تاثیری را بر آینده و سرنوشت کردستان عراق خواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش محوری می‌توان سه موضوع اساسی را طرح کرد:


1- سرپوش گذاشتن بر شکست بزرگ سیاسی

ازسال 2005 تاکنون مسعود بارزانی مقام ریاست اقلیم کردستان را بر عهده داشته است. در تمامی این سالها حزب دموکرات کردستان عراق، به شدت نسبت به این امر رغبت داشت که تمامی دستاوردهای اقلیم در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به نام بارزانی تمام کند؛ اما در شرایط کنونی که بعد از برگزاری همه‌پرسی، این منطقه از عراق با بحران شدید سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و حتی موجودیت و اختیارات فدرالی کردها نیز با تهدید مواجه شده است، مسعود بارزانی با استعفای خود تلاش دارد بر شکست خود و اطرافیانش سرپوش بگذارد و خود را در قامت یک شخصیت دموکراتیک جلوه دهد. این مساله در شرایطی است که در روزهای قبل از همه‌پرسی بارزانی دائما بر این امر تاکید داشت تمامی عواقب شکست رفراندوم را برعهده خواهد گرفت. با وجود این، اکنون بارزانی شکست را بر عهده دیگران و شهروندان گذاشته و قصد دارد خود را به عنوان پیروز عرصه معرفی کند.


2- پایان دوران حکومت و نه استعفا

یکی دیگر از اقداماتی که در توجیه شکست بارزانی ایراد می‌شود، بهره‌گیری از صفت استعفا برای کناره‌گیری او است؛ اما این واژه به هیچ عنوان صحیح نمی‌باشد. سال 2013 دوران زمامداری قانونی بارزانی به پایان رسید. پس از آن برای دو دوره 2 ساله، ریاست او بر حکومت اقلیم کردستان بر اساس تصمیم پارلمان و دادگاه عالی اقلیم تمدید شد که با مخالفت های عمده سایر احزاب و جریان های سیاسی کردی رو به رو بود. بنابراین، می‌توان کناره‌گیری بارزانی را که از سوی رسانه‌های متعلق به حزب دموکرات کردستان عراق، همچون اقدامی بزرگ تلقی و وجهی قهرمانانه به آن بخشیده می‌شود؛ امری غیرقابل اجتناب، از روی ناچاری و برخلاف میل در نتیجه پایان دوران زمامدارای فراقانونی ارزیابی کرد و نه استعفای سیاسی.


3- بقای بارزانی در سایه قدرت

یکی دیگر از ابعاد مهم کناره گیری بارزانی را می‌توان در صوری بودن موضوع پایان حیات سیاسی وی ارزیابی کرد. در حقیقت بارزانی هر چند رسما دیگر هیچ منصب رسمی در حکومت ندارد اما همچنان در مقام قدرت در سایه بر کلیه امور و نهادهای حزب دموکرات کردستان عراق تسلط دارد. بارزانی با توجه به در اکثریت بودن نمایندگان حزب دموکرات در مجلس و کابینه، همچنان می‌تواند در کلیه نهادهای سیاسی، نظامی و اقتصادی دخالت کند. علاوه بر این، نامه بارزانی و تعیین کردن نوع تفویض اختیارات خود میان قوای سه‌گانه، به‌طور رسمی در تخالف با قانون حاکم بر اقلیم کردستان عراق است؛ زیرا در قوانین مربوط به ریاست اقلیم کردستان با صراحت این اصل مورد تاکید قرار گرفته که در صورت کناره‌گیری رئیس اقلیم کردستان تحت هر شرایطی، باید تمامی اختیارات به مدت محدود و مقطعی به رئیس پارلمان تفویض شود. اکنون نه تنها اختیارات به رئیس پارلمان یعنی یوسف محمد از حزب گوران تفویض نشده، بلکه مبانی اصلی قدرت رئیس اقلیم کردستان همچنان در دست نیچروان بارزانی برادر زاده و نخست‌وزیر اقلیم، قرار گرفته است و این امر بدین معنا است که همچنان قدرت در سایه در دستان مسعود بارزانی و حزب دموکرات کردستان عراق قرار دارد.


در مجموع می‌توان اظهار داشت که در عراق پساداعش و پس از همکاری و هماهنگی مثبت میان ارتش عراق و پیشمرگ‌های کرد این امید وجود داشت که بعد از پایان حیات داعش کردها بتوانند جایگاه خود در بغداد را تقویت کنند و سهم بیشتری را در اداره امور کشور داشته باشند؛ اما با اشتباهات استراتژیک برخی رهبران سیاسی کردستان عراق، به ویژه شخص مسعود بارزانی این فرصت مناسب برای کردهای عراق به منظور حل اختلافات با دولت مرکزی در چارچوب قانون اساسی و با امتیازات بیشتر، از دست رفت. در واقع جاه‌طلبی بارزانی در دوران قبل و بعد از برگزاری همه‌پرسی سرنوشت کردهای عراق را در مسیر نامعلوم قرار داده است. اگر بارزانی در آینده تحولات کردستان دخالت نداشته باشد، به‌طور حتم شهروندان کرد عراقی با گشاده‌رویی و آغوش‌باز حاکمیت و همکاری با حکومت مرکزی و هموطنان عراقی خود را بر خواهند گزید، اما تداوم نقش آفرینی مخرب بارزانی و برخی دیگر از رهبران سیاسی، می تواند همچنان اقلیم کردستان را در مسیر بحرانی پیش ببرد و بر خسارات و دردسرهای کردها بیفزاید. بحرانی بزرگ همانند سالهای دهه 90 و ظهور مجدد سیستم دو مرکزیتی اربیل- سلیمانیه.