شیخ علی سلمان و پشت پرده اتهام جاسوسی

رژیم بحرین در راستای اقدامات سرکوب‌گرانه خود نسبت به مخالفان داخلی، شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق و شیخ حسن سلطان را به جاسوسی برای قطر متهم ساخت. دادستانی بحرین در روز چهارشنبه 10 آبان در بیانیه‌ای این دو را به اقدام خصمانه علیه بحرین و ضربه زدن به مراکز نظامی، سیاسی، اقتصادی و منافع ملی و لطمه زدن به اعتبار این کشور متهم و به حبس محکوم کرد؛ این در حالی است که شیخ علی سلمان در زندان به سر می‌برد. تا پیش از این دادگاه، شیخ علی سلمان را که رهبری مخالفان دولت بحرین را به عهده دارد، از اتهام تلاش برای براندازی نظام تبرئه کرده بود و وی به اتهام نافرمانی مدنی به 4 سال حبس محکوم شده بود. پس از اعلام این حکم سازمان عفو بین‌الملل در آوریل 2017 با صدور بیانیه‌ای آزادی فوری وی را خواستار شد. سازمان عفو بین الملل در این بیانیه تاکید کرد شیخ علی سلمان به دنبال اقدامات مسالمت آمیز و حمایت از آزادی بیان و عقیده در بحرین زندانی شده است.

با این وجود این اقدام رژیم ال خلیفه صرفاً به دلایل داخلی همچون سرکوب معترضان داخلی انجام نگرفته‌ است. به میان آمدن نام قطر، نشانگر تداوم تنش کشورهای عربی با قطر می‌باشد. در خرداد 96 کشورهای عربی به رهبری آل‌سعود، به دلیل آنچه‌که حمایت قطر از گروه‌های تروریستی خوانده شد، سطح روابط سیاسی خود را با قطر به کمترین سطح ممکن خود کاهش دادند. تنش موجود در پنج ماه اخیر نه تنها رو به کاهش پیش نرفته بلکه در حال افزایش است و قطر از سوی کشورهای عربی مورد اتهام‌های گوناگونی قرار می‌گیرد، چراکه قطر حاضر به پذیرش نقش رهبری عربستان در شورای همکاری و حرکت در مسیر سیاست های منطقه ای این کشور نیست. به‌عنوان مثال یکی از خواسته‌های کشورهای عربی قطع حمایت قطر از اخوان المسلمین و حماس و مردم مظلوم فلسطین است. اما قطر معتقد است که این درخواست آل سعود بیشتر از آنکه در راستای منافع کشورهای مسلمان باشد در صدد تأمین منافع صهیونیست‌هاست و از آن سرباز می‌زند. اقدام روز چهارشنبه‌ بحرین نیز در راستای افزایش فشار و تشدید اتهام‌ها بر قطر می‌باشد. همچنین بحرین روز دوشنبه 8 آبان خواستار اخراج قطر از شورای همکاری خلیج فارس شده بود.

این درحالی ا‌ست که جمعیت الوفاق، چه از نظر ایدئولوژیک و چه از نظر مذهبی تطابقی با گروه های مورد حمایت قطر در سطح منطقه ندارد. اصلی‌ترین جریان سیاسی-مذهبی مورد حمایت قطر جریان سنی اخوان المسلمین است که با جریان الوفاق هیچ همکاری فکری و سازمانی ندارد. به‌علاوه جمعیت الوفاق یک حزب سیاسی و جریانی مدنی‌ می باشد که حوزه‌ فعالیت آن در بحرین می‌باشد لذا همکاری قطر با جریان الوفاق در بحرین بنیان منطقی و حقیقی ندارد. بنابراین اقدام بحرین در ادامه‌ پروژه‌ قطر هراسی در منطقه و برای اعمال فشار بیشتر بر این کشور به دستور عربستان است.

از همین رهگذر می‌توان پشت پرده توجیهات و اتهامات حاکمان بحرین، در ارتباط دادن ناآرامی و اعتراضات صورت گرفته به ایران را یافت. تا پیش از این امروز توجیه اصلی آل خلیفه برای تن ندادن به سازوکارهای دموکراتیک و خواست عمومی ملت بحرین برای مبارزه با فساد و تبعیض سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، وابستگی احزاب مخالف به ایران اعلام می‌شد و امروز قطر عامل شیوع اعتراضات لقب گرفته است. نکته مهم رقابت و اختلافات عربستان سعودی با کشورهایی است که بحرین از آنها با عنوان دولت های مداخله گر در امور داخلی این کشور یاد می کند. از این رو باید مسئله اعتراضات داخلی بحرین را ابزاری برای رژیم بحرین به منظور تسویه حساب‌های خارجی در پرونده های منطقه ای به درخواست عربستان سعودی دانست.

جمعیت الوفاق بزرگ‌ترین حزب سیاسی بحرین می‌باشد که توسط شیعیان این کشور در سال 2001 تأسیس شد. این حزب حامی اصلی جریانات مدنی و اعتراضات مردمی ملت بحرین است که به همین علت همواره از سوی آل‌خلیفه مورد فشار قرار می‌گیرد. رژیم آل خلیفه به علت سرکوب اعتراضات مدنی مردم بحرین در سال‌های اخیر و همچنین فعالیت‌ها و روشن‌سازی‌های شیخ سلمان و جمعیت الوفاق ، با بحران مشروعیت جدی مواجه است، چراکه دلیلی قانونی برای سرکوب اعتراضات و همچنین پاسخی منطقی به انتقادات الوفاق ندارد. به همین خاطر است که اتهام جاسوسی به شیخ سلمان برای قطر به‌جای آنکه اتهامی حقیقی باشد بیشتر بازی سیاسی رژیم بحرین برای توجیه سرکوب اعتراضات داخلی و عدم تن دادن به انجام اصلاحات درخواستی از سوی مردم است.

رژیم آل خلیفه در صدد است با به راه انداختن این بازی سیاسی اعتراضات مدنی مردم را از محتوای حقیقی و مدنی خود تهی سازد و آن را به مداخله کشوری چون قطر و همچنین جاسوس جلوه دادن معترضان تقلیل دهد تا از این طریق بهانه ای برای اقدامات سرکوب‌گرانه‌ خود بیابد و از فشارهای بین‌المللی سازمان های مدافع حقوق بشر علیه خود بکاهد. از طرف دیگر رژیم بحرین با وارد کردن اتهام جاسوسی به مخالفان، علاوه بر تلاش برای یافتن بهانه و درنتیجه مشروعیت بخشی به سرکوب رهبران جنبش مردمی، فضای عمومی و سیاسی جامعه را بیش از پیش به سمت امنیتی کردن پیش برده تا از این طریق جنبش مردمی را در هم بشکند.