علی رغم مراودات گسترده اقتصادی روابط چین و آمریکا همیشه تنشزا و نه چندان گرم بوده است. پشت لبخندهایی که مقامات آمریکایی و چینی در دیدارهای روبرو به هم میزنند، دنیایی از رقابتها و تنش پنهان نهفته است. تنشهایی که مقامات دو کشور گاهی از بیان آن نیز ابایی ندارند. از جمله ترامپ اخیرا در جلسه خود با صاحبان سرمایه و صنعت فولاد از به راه اندختن جنگ تجاری با کشورها و بطور مشخص با چین سخن گفته بود که این موضع گیری نشان داد که آمریکا اگرچه جنگ نظامی با چین ندارد، اما حداقل در حوزه تجاری مشغول نبردی سخت با کشور اژدهاست. از دیدگاه ترامپ، پکن به شدت به دنبال روش های تجاری ناعادلانه بوده است، از جمله انتقال مالکیت معنوی شرکت های آمریکایی به شرکای چینیِ سرمایه گذاریهای مشترک، به عنوان شرط ورود به بازار چین. ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی تهدید به اعمال تعرفه های 35 تا 45 درصدی برای واردات چینی به منظور مجبور کردن چین به بازنگری مجدد تراز تجاری خود با ایالات متحده کرده بود.
در پاسخ به مواضع ترامپ وزارت خارجه چین اعلام کرد: "ما از آمریکا می خواهیم که مفاهیم قدیمی بازی صفر برگرفته از تفکر جنگ سرد را کنار بگذارد یا در غیر این صورت تنها به خود آسیب وارد خواهد کرد." اما اینکه چینیها از چه ابزارهایی در مقابل تهدیدات اقتصادی و امنیتی آمریکا میتوانند بهره بگیرند، خود قابل توجه است.
مقابله به مثل
طبیعتاً نخستین و مهمترین واکنش چین به اعلام جنگ ترامپ موضوع مقابله به مثل خواهد بود. مشاهده وضعیت اقتصادی دوکشور نشان میدهد که اقدام ترامپ فاجعه ای برای چین نخواهد بود، عمدتا به این دلیل که نیازمندی ایالات متحده به چین بیشتر است تا بالعکس.
بیست سال پیش، وضعیت ممکن بود متفاوت باشد. چین هنوز به این از سطح توسعه دست نیافته بود و خواستار دسترسی به فنآوری های غربی و تکنیک های تولیدی بود. اما چین اکنون علاوه بر اینکه از حیث پیشرفتهای تکنولوژیک جهش قابل ملاحظهای یافته است آنچه را که در حال حاضر نیاز دارد نیز می تواند به راحتی از فروشندگان خارج از ایالات متحده بدست آورد.
از سوی دیگر به لحاظ نسبی، اهمیت بازار آمریکا برای چین کاهش یافته است، روندی که همچنان ادامه خواهد یافت، به دلیل اینکه مدل رشد اقتصادی چین کمتر وابسته به صادرات و بیشتر مبتنی بر مصرف است. به عنوان مثال، هنگامی که با محاسبه ارزش افزوده اندازه گیری می شود، صادرات چینی به ایالات متحده تنها 3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد.
در مقابل، چین خود یک بازار بزرگ است که ایالات متحده به سختی میتواند آن را نادیده بگیرد. مصرف کنندگان چینی تا پایان سال 2015، 131 میلیون اپل را خریداری کرده اند. کل فروش به مشتریان ایالات متحده در همان دوره تنها 110 میلیون بود. اپل تنها بخش کوچکی از صادرات ایالات متحده است. بوئینگ، که 150،000 موقعیت شغلی را در ایالات متحده ایجاد کرده است، تخمین می زند که چین در طی 20 سال آینده 6،810 هواپیمای را خریداری خواهد کرد و این تنها بازار 1 تریلونی است.
همچنین چین بزرگترین بازار صادرات محصولات کشاورزی ایالات متحده است، مصرف 21.4 میلیارد دلار صادرات کشاورزی ایالات متحده در سال 2016 بیانگر این واقعیت است. بنابراین اقدام متقابل علیه محصولات کشاورزی آمریكا تنها یکی از روشهای ترجیحی چین برای نشان دادن نارضایتی از تصمیمات تجاری واشنگتن خواهد بود. در روزهای نخستین دولت اوباما، چین با افزایش تعرفه های بر محصولات مرغ ایالات متحده و خودروها ، به تعرفه های جدید ایالات متحده در واردات لاستیک خودرو پاسخ داد.
به طور کلی افزایش تعرفه بر کالاهای چینی، به طور خودکار موجب جریمه ای علیه ایالات متحده در سازمان تجارت جهانی خواهد شد و حتی ممکن است منجر به سقوط سازمان تجارت جهانی شود. امری که در صورت روی دادن به طور حتم برای کسب و کار و اشتغال آمریکایی فاجعه بار خواهد بود.
نیروی کار ارزان چین، برگ برنده اقتصادی در مقابل آمریکا
چین را به داشتن نیروی کار ارزان و شبیه سازی یا کپی از کالا میشناسند. رقابت اقتصادی برای آمریکایی که در آن حداقل دستمزد 3 هزار دلار در ماه است، با چینی که در ان دستمزدها به 950 دلار در ماه کاهش مییابد بسیار سخت و طاقت فرساست. چین سرمایه ی زیادی به شکل نیروی کار ارزان و توانایی بالای کپی سازی از تکنولوژی های خارجی دارد.
برای همین چین به جایگاه بالای اقتصادی ارتقا پیدا کرده است، و در واقع این کشور به کارخانه ای جهانی تبدیل شده است. برای ایالات متحده سخت است که به چالش نرخ ارزان دستمزد پاسخ گوید. این امر هرچند اصطکاک و تنش در ارتباطات بین چین و آمریکا را تشدید می کند، اما از طرف دیگر کاری نیز از آمریکا ساخته نیست. رهبران آمریکایی نه میتوانند دستمزدها را کاهش دهند و نه امکان فشار بر چین بر افزایش دستمزد کارگر دارند. در این شرایط نابرابر طبیعی است که کارخانهداران غربی و آمریکایی بیش از غرب، علاقه مند به اره اندازی کسب و کار تولیدی خود در چین بدلیل هزینه پائین کارگر باشند.
جهش همیشگی رشد اقتصادی در چین
اقتصاد چین از دهه 1980 به طرز عجیبی در مسیر جهش اقتصادی قرار دارد. گاردین در گزارشی پیرامون رشد اقتصادی چین میگوید که در سال 1980 میزان تولید ناخالص داخلی چین به میزان 202 میلیارد دلار در سال بوده است. این میزان تولید ناخالص داخلی در سال 1990 به 390 میلیارد دلار، در سال 2000 به 1198 میلیارد دلار، در سال 2011 به 6900 میلیارد دلار و در سال 2016 به 11700 میلیارد دلار رسیده است.
در تمام این سالها رشد اقتصادی چین هیچ گاه منفی نشده و هر ساله با رشد مثبت 4 تا 15 درصدی روبه رو بوده است که این رشد از طرف دیگر متاثر از افزایش تمایل بیشتر به سرمایهگذاری خارجی بدلیل مزیت تولید در این کشور بوده است.
در این شرایط طبیعی است که آمریکا نتواند در برابر قدرت اقتصادی چین و رسیدن این کشور به جایگاه اول در اقتصاد جهانی مقاومت کند. غربیها و بویژه آمریکا مشکلات کوچک و بزرگی را بر سر راه چین در بازارهای جهانی قرار می دهند و اقدامات مربوط به تبعیض تجاری را تقویت خواهند کرد. اما به نظر نمی رسد که تمامی این کارها تا کنون موثر بوده باشد و رشد مثبت اقتصادی این کشور از دهه 1980 تا کنون نشان دهنده شکست سیاستهای اقتصادی آمریکا علیه چین طی این سالها میباشد.
حداقل از سال 2015 به این سو رشد اقتصادی آمریکا هیچ گاه نتوانسته از 3.2 درصد سالانه افزایش یابد و در همین مدت مشابه رشد اقتصادی چین هیچگاه به کمتر از 6.2 درصد در سال نرسیده است.
کاهش ارزش یوان در برابر دلار
در میانه رقابتهای اقتصادی میان چین و آمریکا، یکی از اتهامات وارده به پکن پائین نگه داشتن عمدی ارزش پول ملی چین، یوهان در مقابل ارزش دلار در بازار بوده است.
ارزش کاهش پول ملی یکی از روشهایی است که برخی کشورها برای افزایش صادرات خود آن را دنبال میکنند. در واقع کاهش ارزش پول ملی کشورها همزمان با افزایش ارزش دلار باعث میشود تا تولیدکنندگان در کشورها علاقه بیشتری به صادرات کالای خود به خارج بجای فروش آن در داخل داشته باشند و این افزایش صادرات به نوبه خود جذب بیشتر دلار را برای کشورها به همراه خواهد داشت.
چین همواره این روش را به دفعات برای افزایش صادرات کالای خود دنبال کرده و از جمله در سال 2012 با یک تصمیم غیرمنتظره و کاهش ارزش پول ملی خود، یوان، بازارهای مالی جهان را بههم ریخت که در این میان آمریکا، اصلیترین شریک تجاری چین، بیشترین آسیب را از کاهش ارزش یوان احساس کرد. در آن زمان بانک مرکزی چین در ارتباط با کاهش 1.6 درصدی ارزش پول ملی چین اعلام کرد که افزایش ارزش بیشاز حد یوآن، به صادرات چین لطمه زده و باعث شده تا کالاهای چینی در بازارهای خارجی گرانتر شوند و صادرات نیز 8.3 درصد کاهش یابد.
از سوی دیگر پائین نگه داشتن ارزش یوآن همچنان با افزایش تمایل به صادرات در چین، تمایل به واردات را نیز کاهش میدهد و حتی تجار آمریکایی و سایر کشورها بدلیل کاهش ارزش یوآن توان خود را برای صادرات کالا به مقصد چین از دست خواهند داد و این روش موازنه مورد قبول چین در تجارت خارجی را به همراه خواهد داشت که در آن صادرات خارجی چندین برابر واردات داخلی است.
در این میان برای اقتصاد آمریکا مقابله به مثل و پائین آوردن نرخ دلار با توجه به ارزش جهانی این ارز به هیچ عنوان تامین کننده منابع واشنگتن نخواهد بود و در این شرایط طبیعی است که دست آمریکا در مقابل چین در ارتباط با ارزش پول ملی بسته باشد.