سیر تاریخی انتخابات در عراق و معرفی نظام انتخاباتی آن

نخستین انتخابات پارلمانی در سال 2005 در چارچوب نظام فهرست بسته

نخستین انتخابات پارلمانی عراق در سال 2005 و پس از سقوط صدام برگزار شد. تا پیش از آن، خبری از انتخابات در عراق نبود و تمامی تصمیمات در نشست‌های حزب حاکم بعث که ریاست آن بر عهده شخص صدام بود، اتخاذ می‌شد.

در 30 ژانویه 2005، برای نخستین بار مردم عراق پای صندوق‌های رای رفتند تا اعضای مجلس انتقالی را انتخاب کنند. در این دوره، مردم عراق، به افراد رای ندادند بلکه نام حزب یا ائتلاف سیاسی مورد نظر خود را در چارچوب نظام انتخاباتی فهرست بسته، در برگه رای نوشتند.

پس از تشکیل پارلمان جدید، نمایندگان حاضر با تایید اینکه، نظام انتخاباتی فهرست بسته، حقوق شهروندان عراقی را تامین نمی‌کند، اصلاحاتی در آن ایجاد کردند که مهمترین آنها عبارت بود از:
 تعداد کرسی‌ها برای انتخابات دور بعد به میزان 8.2 درصد برای هر استان افزایش یافت و تعداد کرسی‌ها از 275 کرسی در سال 2005 به 325 کرسی افزایش یافت.
عراقی‌های خارج‌نشین حق آن یافتند که در استانهایی که پیش از مهاجرت از عراق در آن ساکن بودند، رای دهند. انتخابات در قالب فهرست باز برگزار شود. کرکوک به عنوان یک حوزه انتخاباتی مانند سایر استانها در انتخابات شرکت داده شود.

آغاز به فعالیت هیأت بازخواست و عدالت به منظور بعثی‌زدایی که این امر با وجود اعتراض تندروهای سنی در پارلمان تصویب شد.

برگزاری دومین دور انتخابات پارلمانی عراق در سال 2010 بر پایه نظام «هوندت»

در دومین انتخابات پارلمانی عراق که در ۷ مارس  ۲۰۱۰ برگزار شد، نزدیک به 6هزار و 280 نامزد در قالب دوازده ائتلاف و نهاد سیاسی برای به دست آوردن 325 کرسی پارلمان به رقابت پرداختند.
این دور از انتخابات پارلمانی بر پایه قانون «هوندت» برگزار شد که در آن آراء صحیح هر استان بر تعداد کرسی‌های در نظر گرفته شده برای آن تقسیم شد و سپس با تقسیم آرای هر یک از ائتلاف‌های حاضر در انتخابات بر تعداد این کرسی‌ها، سهم هر یک از ائتلا‌ف‌ها برای حضور در پارلمان مشخص شد. این قانون به ائتلاف‌های شرکت کننده در انتخابات این اجازه را داد تا آرای احزاب و جناح‌های کوچک‌تر شرکت کننده در انتخابات را که به حد نصاب لازم نرسیده بودند را به خود اختصاص دهند.

از دیگر معایب قانون مذکور این بود که رهبران هر فهرستی می‌توانستند نامزدها و کاندیداهای نزدیک به خود را با استفاده از آراء سرگردان تشکل‌های کوچک‌تر به پارلمان عراق بفرستند و با این کار بتوانند قدرت پارلمان را تا حدود زیادی تحت کنترل خود درآورند.


 
در این انتخابات ائتلاف «العراقیة» به رهبری «ایاد علاوی» که بیشتر از اعراب سکولار شیعه و سنی تشکیل می‌شد با ۹۱ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت. ائتلاف «دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی» نخست‌وزیر عراق با ۸۹ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت. ائتلاف ملی عراق که ائتلافی شیعی بود و در انتخابات سال ۲۰۰۵ با کسب ۱۲۸ کرسی از مجموع ۲۷۵ کرسی بزرگترین حزب پارلمان شده بود، در آستانه انتخابات 2010 دستخوش تغییراتی شد و نوری مالکی نخست‌وزیر عراق ائتلاف جدیدی را تشکیل دارد اما احزابی همچون مجلس اعلای اسلامی عراق و جریان صدر در آن باقی ماندند و این ائتلاف به ریاست «ابراهیم الجعفری» نخست‌وزیر پیشین عراق، با ۷۰ کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت. ائتلاف کردستان متشکل از دو حزب اصلی کُرد یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی با ۴۳ کرسی در جایگاه چهارم قرار گرفت. حزب «گوران» یا «التغییر» که از تجدیدنظرطلبان کرد و منشعب از اتحادیه میهنی بود، با ۸ کرسی، جبهه توافق ائتلاف اصلی اعراب سنی عراق با ۶ کرسی، فهرست وحدت عراق به رهبری جواد بولانی وزیر کشور عراق با ۴ کرسی، اتحاد اسلامی کردی با ۴ کرسی و جامعه اسلامی کردی با ۲ کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در چنین شرایطی میان جریان ایاد علاوی و نوری مالکی بر سر تصاحب پست نخست‌وزیری درگیری و مناقشات زیادی درگرفت و بحرانی 7 ماهه برای عراق به همراه آورد اما در نهایت مالکی بر اساس طرحی از جانب کردها به نخست وزیری انتخاب شد.

برگزاری سومین دور انتخابات پارلمانی برپایه نظام «سانت لیگو» در سال
2014
پارلمان عراق درپی اعتراض‌های متعدد به نظامی انتخاباتی دوره پیش، قانون سانت لیگوی اصلاح شده را برای این دوره در نظر گرفت که تا حدودی می‌توانست از حقوق گروه‌ها و احزاب کوچک‌تر حمایت کند که و همین امر یکی از مهمترین دلایلی بود که تشکل‌های سیاسی در عراق برای شرکت جداگانه و مستقل در انتخابات از خود تمایل بیشتری نشان دادند.

بر اساس قانون سانت لیگو، مجموع آرای صحیح هر حزب یا فهرستی بر اعداد فرد تقسیم می‌شود که از 1.6 آغاز شده و به ترتیب 3 / 5 / 7 / ...ادامه می‌یابد. در این روش با توجه به کرسی‌های تعلق گرفته به هر حوزه انتخابی گاهی اوقات ممکن یک حزب با یک سوم آرای حزب اول بتواند یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد و همین امر یکی از معایبی است که به شیوه سانت لیگو گرفته شده است.

برای مثال در یک حوزه انتخاباتی با 5 کرسی که تعداد کل آرا صحیح 75000 رای باشد و 5 حزب برای تصدی این کرسی‌ها با هم رقابت کنند نتایج به این شرح خواهد بود.
 

نام احزاب	تعداد آرای صحیح هر حزب	تقسیم بر یک	تقسیم بر 3	تقسیم بر 5	مجموع کرسی‌ها
الف	35000	35000	11666	7000	2 کرسی
ب	21000	21000	7000	4200	1 کرسی
ج	11000	11000	3666	2200	1 کرسی
د	8000	8000	2666	1600	1 کرسی
مجموع	75000				5 کرسی

همان‌طور که می‌بینیم در این شیوه حزب "د" تنها با 8000 رای توانسته یک کرسی پارلمان را به دست بیاورد در حالی که تنها دو کرسی برای حزب "الف" با 35000 رای به دست آمده است.

در مرحله بعد تقسیم کرسی‌ها آرای هر حزب بر 3 تقسیم می‌شود و در صورتی که حاصل تقسیم این عدد برای حزب الف از مجموع آرای حزب "د" بیشتر باشد و تعداد کرسی‌های حوزه مذکور 4 کرسی می‌بود حزب "د" از راه یافتن به پارلمان باز می‌ماند. و اگر تعداد کرسی‌های در نظر گرفته شده 3 کرسی می‌بود علاوه بر حزب "د" حزب "ج" نیز نمی‌توانست هیچ کرسی را از آن خود کند.
این قانون ائتلاف‌های بزرگ را از تصاحب آرای سرگردان در حوزه‌های انتخاباتی منع می‌کند و این امر ائتلاف‌های بزرگ را مجبور خواهد ساخت تا پس از برگزاری انتخابات با گروه‌های کوچک‌تر موجود در پارلمان برای تشکیل دولت به مذاکره بنشینند.

«علی‌اکبر اسدی» از کارشناسان امور غرب آسیا طی یادداشتی که در همان زمان انتخابات 2014 منتشر شد، نوشت:«این نظام انتخاباتی باعث شده تا گروه‌های سیاسی در‌قالب ائتلاف‌ها و فهرست‌های کوچک وارد انتخابات شوند و از این طریق بتوانند با توجه به تعداد آرای خود در هر حوزه انتخابی یا همان استان، تعداد کرسی‌های بیشتری را کسب کنند. در‌نتیجه احزاب و گروه‌های سیاسی ضرورتی به ایجاد ائتلاف‌های بزرگ نمی‌بینند وتشکیل فهرست‌های کوچک عملاً نتایج و کرسی‌های بهتری را برای آنان به‌دنبال خواهد داشت.

اما مشکل اینجاست که این تنوع و گستردگی ائتلاف‌ها که با پخش‌شدن کرسی‌ها بین احزاب و گروه‌های سیاسی همراه خواهد شد، پیچیدگی‌ها و دشواری‌های تشکیل دولت در عراق را افزایش خواهد داد. چرا که تشکیل دولت در عراق در دوره حاضر نیازمند کسب حداقل ١٦٥ کرسی از سوی یک ائتلاف است که امکان‌پذیر نبوده و در‌نتیجه تعیین نخست‌وزیر و دولت نیازمند رایزنی‌ها، توافق و ائتلاف‌سازی بعد از انتخابات است.»

البته خود این قانون نیز با انتقادهای از سوی تشکل‌های سیاسی عراق همراه است و آنها معتقدند که قانون سانت لیگو نیز نمی‌تواند احزاب کوچکتر را از زیر سلطه فهرست‌های بزرگتر خارج کند و حقوق آنها همچنان پایمال می‌شود.

این قانون برای اولین بار در انتخابات شهرداری‌ها و استان‌داری‌های عراق مورد استفاده قرار گرفت که با توجه به پیروزی جناح‌های نزدیک به دولت در این انتخابات، آنها باز هم نتوانستند افراد مورد نظر خود را در بسیاری از استان‌ها به ریاست شوراهای استانداری برسانند.

نحوه شرکت نامزدها در انتخابات پارلمانی 2014 براساس فهرست های انتخاباتی و شرکت انفرادی اعلام شد تا بر این اساس یک حزب بتواند حتی تنها یک فرد را به عنوان کاندیدای خود معرفی کند و افراد مستقل نیز بتوانند نامزد انتخابات شوند. اما شرکت به شیوه فهرست یا ائتلاف‌ها، مبتنی بر اصل «فهرست باز» است. فهرست باز شامل اسامی نامزدهای معرفی شده از سوی یک حزب و ائتلاف سیاسی در لیستی واحد است.

انتخابات پارلمانی این دوره همچنین مبتنی بر حوزه های انتخاباتی اعلام شد که در آن برای هر استان عراق، بر اساس قانون انتخابات و جمعیت آنها، تعداد مشخصی از کرسی‌های مجلس تخصیص داده شد.

تعداد کرسی‌های پارلمان نیز از 325 عضو به 328 عضو افزایش یافت. این سه کرسی بین ایزدی‌ها ، صائبی‌ها و قوم شبک تقسیم شد و به هر کدام، یک کرسی اختصاص یافت.

پس از برگزاری انتخابات در 30 آوریل، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، با 92 کرسی در صدر قرار گرفت و پس از آن فراکسیون مواطن (شهروند) به رهبری «عمار حکیم» با 29 کرسی و فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر با 28 کرسی و فهرست متحدون به رهبری اسامه نجیفی با 23 کرسی، ائتلاف الوطنیه، به رهبری ایاد علاوی با 21 کرسی، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی با 19 کرسی، حزب اتحادیه میهنی کردستان، به رهبری جلال طالبانی با 19 کرسی وائتلاف العربیه به رهبری صالح مطلق با10 کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. همچین حزب کُرد تغییر(گوران) به رهبری نوشیروان مصطفی به 9 کرسی، ائتلاف اصلاح وطنی، به رهبری ابراهیم جعفری به 6 کرسی، ائتلاف کردستانی در نینوی به 6 کرسی، ائتلاف الفضیله به 6 کرسی، ائتلاف دیالی هویتنا به 5 کرسی، ائتلاف العراق به 5 کرسی، اتحاد اسلامی کردستان به 4 کرسی، جماعت اسلامی به 3 کرسی، جریان النخب وابسته به جریان صدر به 3 کرسی، ائتلاف مدنی دموکراتیک به 3 کرسی، تجمع شراکت ملی به 3 کرسی، ائتلاف نینوی وطنم به 3 کرسی، ائتلاف وفا به الانبار 3 کرسی، جبهه ترکمان کرکوک به 2 کرسی، ائتلاف وفای عراق به 2 کرسی، تجمع الکفائات والجماهیر به 2 کرسی، فهرست السلام کردستان به 2 کرسی، شورای ملی کلدانی سریانی آشوری به 2 کرسی، فهرست وحدت فرزندان عراق به 2 کرسی، فهرست رافدین به 2 کرسی، ائتلاف صلاح الدین وطنم به 1 کرسی، ائتلاف بدیل وطن مستقل من به 1 کرسی، ائتلاف اعراب کرکوک به 1 کرسی، فهرست کرامه به 1 کرسی، فراکسیون الصادقون به 1 کرسی، جریان دولت عادل به 1 کرسی، حزب الدعوه الاسلامی/ شاخه درونی به 1 کرسی، ائتلاف ملی صلاح الدین به 1 کرسی، فهرست همبستگی عراق به 1 کرسی، ائتلاف اخلاص به 1 کرسی، جنبش ایزدی‌ها به 1 کرسی، فهرست ورکا دموکراتیک به 1 کرسی، حارث شنشل سنید الحارثی به 1 کرسی و شورای آزادگان الشبک به 1 کرسی دست یافتند.


 
طبق قانون جدیدی که در سال ۲۰۱۰ به قانون اساسی این کشور الحاق شد، زنان سهمیه‌ای ۲۵ درصدی در پارلمان این کشور یافتند و لذا حتی در صورت کسب نکردن حداقل آراء لازم، یک‌چهارم کرسی‌های پارلمان، در اختیار نامزدهای زن انتخابات قرار خواهد گرفت.

انتخابات سال 2018 با تغییر ضریب نظام سانت‌لیگو

نظام انتخاباتی عراق در انتخاباتی که قرار است 12 می آینده برگزار شود نیز مبتنی بر نظام انتخاباتی سانت لیگو است که در حال حاضر در کشورهایی مانند نیوزیلند، سوئد، نروژ و بوسنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نظام انتخاباتی براساس تقسیم آراء فهرست انتخاباتی بر ضریب‌های ثابت - که ارقام فردی شامل 1، 3، 5، 7، 9، 11 و ... هستند - محاسبه می شود. در برخی کشورها برای صیانت از آراء فهرست انتخاباتی کوچک در برابر فهرست های بزرگ انتخاباتی که شانس بیشتری برای جمع آوری آراء دارند، ضریب رقم اول را به جای عدد ۱، عدد ۱.۴ در نظر گرفته اند تا شانس رسیدن فهرست‌های کوچک به کرسی های پارلمانی افزایش یابد.

در دوره انتخابات پیشین،به جای عدد 1، ضریب 1.9 در نظر گرفته شده بود و به اعتقاد برخی همین امر به پیروزی ائتلاف نوری المالکی منجر شد به همین دلیل نمایندگان پارلمانی خواستار تغییر این ضریب شدند. جریان صدر تحت عنوان صیانت از آراء فهرست‌های کوچک‌تر عدد 1.4 را پیشنهاد داده بود اما در نشست مرداد ماه گذشته پارلمان عراق سرانجام نمایندگان بر سر ضریب ۱.۷ به توافق رسیدند.

با این وجود برخی شخصیت‌های سیاسی عراق از جمله «عادل عبدالمهدی» عضو سابق مجلس اعلای اسلامی عراقمخالف نظام انتخاباتی سانت لیگو هستند و معتقدند که به جای این نظام باید نظام فردی رای‌گیری جایگزین شود.

به اعتقاد عادل عبدالمهدی، نظام سانت لیگو باعث می شود که بسیاری از نامزدهای انتخاباتی بدون اینکه آراء مناسب را به دست بیاورند براساس شهرت فهرست انتخاباتی خود به پارلمان یا شوراها راه پیدا کنند و این امر اجحاف است و باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا که به فرد به واسطه آرایی که کسب می‌کند وارد پارلمان یا شورا می‌شود، در عراق انتخابات برگزار شود.

پارلمان عراق همچنین تصویب کرده است که در دوره جدید انتخابات، شمار آراء در سراسر این کشور به صورت الکترونیک انجام شود که با مخالفت‌های زیادی مواجه شد اما در نهایت کمیساریا تاکید کرد که این روش ایمن تر و سریع‌ت از شمارش دستی آراء است  و از آراء مردمی صیانت بیشتری خواهد شد و ضمانت‌های لازم بر این امر وجود دارد.