همچنین 3 نفر از معترضان از جمله یک نوجوان 14 ساله بازداشت شد و طی دو ش گذشته کلیه سفرهای سیستم حمل و نقل عمومی نیز به دلیل ناآرامی ها تعطیل شد.
در همین ارتباط، «ژان کریستوف برتراند» مدیر امنیت عمومی نانت در این باره اعلام کرد که انتشار خبر مرگ این جوان موجی از خشونتها را در محلۀ بریل در پی داشت و بهتدریج تنش و درگیری به دیگر محلههای «نانت» از جمله «ملکوف» (Malakoff) و «دِروَیر» (Dervallières) نیز کشیده شد.
براساس گزارشها بیش از هزار نفر به دنبال فراخوان خانواده و نزدیکان ابوبکر فوفانا در محل حادثه تجمع و راهپیمایی سکوت برگزار کردند. تظاهرات پیش از این نیز منجر به درگیری شده و شمار بسیاری از خودرو و ساختمان دولتی به آتش کشیده شدند. همچنین 11 نفر نیز بازداشت شدند.
کشیده شدن اعتراضات به پاریس
اعتراضاتی که در نانت فرانسه بدنبال کشته شدن یک جوان مسلمان بدست پلیس آغاز شد، تنها محدود به همان شهر نانت نماند و منابع محلی از گسترش این اعتراضات به دیگر شهرهای فرانسه خبر میدهند.
همچنین گفته شده است که نیروهای ضدشورش فرانسه به شکل گستردهای در خیابانهای پاریس و نانت مستقر شدهاند و پلیس فرانسه برای متفرق کردن تظاهرات ساکنان پاریس و نانت از گاز اشک آور استفاده کرد.
در جریان اعتراضات پنجشنبه و جمعه در فرانسه حداقل یک خودروی پارک شده در خیابانهای این کشور به آتش کشیده شده و شهردار نانت در واکنش به اعتراضات اخیر در این شهر خواستار بازگشت آرامش به این منطقه شده است.
شبکه اسکای نیوز میگوید که اعتراضاتی که از روز چهارشنبه در شهر نانت در پی مرگ یک جوان آغاز شد اکنون به اطراف شهر پاربیس کشیده شده است.
بنابر گزارش این شبکه نزدیک به ۲۰۰ نفر در اعتراض شب گذشته در اطراف پاریس شرکت کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شدهاند.
ادامه اعتراضات در چهارمین روز
در حالی که انتظار میرفت روز شنبه به عنوان چهارمین روز خیابانهای نانت و برخی از مناطق معترضان در پاریس آرام باشد اما همچنان در چهارمین روز این اعتراضات ادامه یافت و معترضین که اکثر آنها را جوانان ناراضی تشکیل میدهند، با استفاده از کوکتل مولوتف، دستکم ۳۵ خودرو را به آتش کشیدند.
از سوی دیگر، پلیس ضد شورش فرانسه برای متفرق کردن جمعیت با گاز اشکآور به میان معترضین رفت. دراینمیان، چند ساختمان نیز طعمه حریق شد که با وساطت نیروهای آتشنشانی از تخریب در امان ماندند.
معترضان به نحوه برخورد با یک جوان مسلمان توسط پلیس فرانسه اعتراض داشته و گفتهاند که فوفانا به دلیل بیاحتیاطی حین رانندگی بازداشت شده بود و معلوم نیست درحالی که در مشایعت نیروهای پلیس بود، به چه دلیل هدف گلوله آنها قرار گرفت. آنها در حال حاضر اعلام کردهاند خواستار اجرای عدالت در مورد قاتلان ابوبکر هستند.
سو استفاده پلیس از قوانین علیه مسلمانان
در عین حال کشته شدن ابوبکر فوفانا نخستین برخورد خشونت بار و تبعیض آمیز پلیس فرانسه علیه مسلمانان این کشور نیست.
پیش از این نیز گروههای فعال حقوق بشر هشدار داده بودند که پلیس و مقامهای دولتی فرانسه از قانون وضعیت فوقالعاده در این کشور که پس از حملات تروریستی پاریس اعمال شده است علیه مسلمانان سوءاستفاده میکنند.
در همین ارتباط نیز عفو بینالملل بهمن ماه سال گذشته در گزارشی اعلام کرد وضعیت فوقالعاده موجب جستوجوی بدون مجوز خانهها، صدور صدها دستور مقررات منع رفتوآمد و ایجاد مزاحمت برای زندگی تعداد بیشماری از مسلمانان در فرانسه شده است. در این گزارش آمده است نیروهای امنیتی به شیوههایی نامتناسب برای مقابله با تهدیدهای تروریستی، افراد را که بیشتر آنها مسلمان هستند سرکوب میکنند.
مارکو پرولینی، نویسنده این گزارش میگوید: «مردم وقتی بیدار میشوند 20 تا 30 مامور پلیس را میبینند که به خانه آنها حمله کردهاند، در بسیاری از موارد دستبند به دستان آنها زده میشود و پلیس اسلحه را به سوی آنها نشانه میگیرد.» و در اسناد متعدد مربوط به جستوجوی خانه به خانه افراد، عبارت «تهدید علیه نظم عمومی و امنیت» دیده می شود.
قانون جدید وضعیت فوقالعاده به نیروهای پلیس و مقامهای فرانسوی اجازه میدهد تا افراد را بدون محاکمه در خانههایشان حبس کنند و بدون تائید قضایی خانهها را جستوجو و وبسایتهای مشکوک را مسدود کنند.
در این ارتباط عفو بینالملل میگوید مسئولان فرانسوی افراد را «به دلایلی بسیار ضعیف» و بر اساس شک و سوءظن به عنوان هدف خود انتخاب میکنند.
دیدهبان حقوق بشر نیز در مصاحبهای که ماه ژانویه 2016 با 18 شهروند فرانسوی انجام داد به نتایج مشابهی رسید. ایزا لگتاس، پژوهشگر دیدهبان حقوق بشر در امور اروپای غربی گفت پلیس و مقامات فرانسوی از اختیارات جدید به روشهای «توهینآمیز، تبعیضآمیز و غیرقابل توجیه» استفاده میکنند.
دامنه انتقاد از روش برخورد پلیس و ماموران امنیتی حتی به محافل داخلی فرانسه نیز کشیده شده و برخی مقامهای سابق فرانسه از شیوه اعمال قانون وضعیت عمومی انتقاد کردند. از جمله در زمان اجرای این قانون، کریستیان توبیرا، وزیر دادگستری دولت اولاند در اعتراض به طرح بحثبرانگیز دولت وقت برای لغو تابیعت افراد مظنون فرانسوی که تابیعت کشور دیگر را هم دارند از مقام خود استعفا کرد.
براساس آمارها درفرانسه نزدیک به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار مسلمان زندگی میکنند، اما برخورد و نوع مواجه دولت و مقامات امنیتی با این بخش از جامعه فرانسه بطور عمده همراه با بدبینی و سوئ ظن همراه بوده است.
سال گذشته نیز روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد که پس از حملات تروریستی 2015 در پاریس و اعلام وضعیت اضطراری در سراسر فرانسه، پلیس این کشور دو هزار و 700 بار بدون مجوز به منازل مسکونی مسلمانان، مساجد و نمازخانه ها حمله کرده و این امر موجب افزایش تنش بین جامعه مسلمانان و دولت این کشور شده است.
این گونه برخوردها با مسلمانان در فرانسه در حالی است که دولتمردان این کشور همواره مدعیاند کشورشان دارای بالاترین سطح دموکراسی و حقوق بشر در بین کشورهای غربی است اما عملکرد دولت این کشور به خصوص در مورد مسلمانها در عمل اعتبار این ادعاها را زیر سوال میبردو نشان میدهد دموکراسی مورد ادعای غرب بویژه در فرانسه حداقل در مورد مسلمانان با واقعیتها فاصله بسیاری دارد. فاصلهای که در صورت تداوم آن در عمل میتواند بخشی از این کشور اروپایی غربی را از درون دچار شکافهای قومی و نسلی نماید.