پیمان امنیتی افغانستان با امریکا چهار سال قبل و کمی بعد از تأیید ریاست جمهوری محمد اشرف غنی و وحدت سیاسی او با دکتر عبدالله عبدالله به امضای دولت وحدت ملی رسید. حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، تا آن موقع از امضای این پیمان سر باز میزد و حتی به صراحت امضای این پیمان را در حد قبول خط مرزی دیورند میدانست که پذیرش این خط در عرف سیاسی افغانستان به مثابه خیانت به منافع ملی تلقی میشود. با وجود این، محمد اشرف غنی با رسیدن به پست ریاست جمهوری امضای این پیمان را قبول کرد و حالا مخالفت با این پیمان در داخل و خارج از مجلس افغانستان تا جایی بالا گرفته که این پیمان را به مرز فروپاشی کشانده است. با توجه به ماده ۹۰ از قانون اساسی افغانستان، مجلس صلاحیت تأیید یا ابطال توافقات بینالمللی را دارد و بنابر این صلاحیت است که حالا نمایندگان مجلس مسئله بازنگری و حتی ابطال پیمان امنیتی با امریکا را کلید زدهاند.
زمان چندان زیادی طول نکشید تا بعد از وصول امضای ۲۰ نماینده مجلس برای بررسی مجدد پیمان امنیتی با امریکا، اکثریت نمایندگان به این درخواست رأی مثبت بدهند و موضوع با این رأی در دستور کار مجلس قرار بگیرد. این روند سریع نشان میدهد که نگاه انتقادی به پیمان امنیتی در میان نمایندگان از چنان حمایتی برخوردار است که برای بررسی آن حاضر به اتلاف وقت نیستند. در واقع، مسئله اصلی از دید نمایندگان این است که پیمان امنیتی در مدت چهار سال اخیر نه تنها ضمانتی برای برقراری صلح و آرامش در کشور نبوده بلکه امریکا با عمل نکردن به تعهداتش بر طبق این پیمان در عمل باعث تشدید جنگ و خونریزی شده است. شکیبا هاشمی، عضو کمیسیون روابط داخلی مجلس افغانستان، این مسئله را با مقایسه دو تصویر از افغانستان ۲۰۰۱ و افغانستان امروزی نشان میدهد و میگوید که امریکا در ۲۰۰۱ تسلطی بر افغانستان نداشت، اما میتوانست چنان به موتورهای تروریستها حمله کند که موتورهای کنار آن آسیبی نبیند، اما حالا با وجود تسلط بر این کشور نمیتواند در عملیات کشف و جلوگیری از حملات تروریستی موفق باشد و به همین جهت هم ۲۱ گروه تروریستی در افغانستان آزادانه فعالیت میکنند. او با این دو تصویر از بیاعتقادی مردم به «همکاران بینالمللی افغانستان و به ویژه امریکا» میگوید که حالا مردم افغانستان با بدتر شدن اوضاع امنیتی با شک و تردید به این پیمان نگاه میکنند و به قول ذکیه سنگین، نماینده ولایت پروان در مجلس، صدای اعتراض مردم هر روز در مجلس افغانستان بلندتر میشود.
نشست شخصیتهای پر نفوذ سیاسی در منزل صبغتالله مجددی به روشنی سطح بالایی از مخالفت با این پیمان امنیتی را به نمایش درآورد. حضور چهرههایی مثل حامد کرزی، محمد محقق، کریم خلیلی، یونس قانونی، احمدولی مسعود، زلمی رسول، رنگین دادفراسپنتا و شماری دیگر از شخصیتهای مطرح سیاسی در این نشست نشان داد که موضوع مخالفت با این پیمان تنها محدود به اکثر قاطع نمایندگان مجلس نمیشود بلکه برخوردار از حمایت شخصیتها و جناحهای قدرتمند سیاسی هم است. جالب اینجا است که شخص مجددی با وجود اختلافنظرهایش با کرزی در پیش از این، اما بر سر بازنگری در پیمان امنیتی در این نشست با او همنظر بود و رأی مثبت به درخواست کرزی داد. از سوی دیگر، طرح این موضوع در این نشست نمیتواند چندان بیارتباط با انتخابات مجلس در یک ماه بعد باشد چنان که طیف قابلتوجهی از حاضرین در این نشست یا آماده مبارزات انتخاباتی میشوند یا احزاب و گروههایی را در این نشست نمایندگی میکردند که نقش قابلتوجهی در این انتخابات دارند. به عبارت دیگر، تشدید درگیریها و بیاعتمادی گسترده عمومی بر امریکا و عمل به تعهداتش بر طبق پیمان امنیتی باعث شده این پیمان مبدل به یکی از محورهای مهم در مبارزات انتخاباتی شود. با توجه به محوریت این موضوع در مبارزات انتخاباتی است که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، از فرصت استفاده کرد تا در نشست خبری سه شنبه گذشته مخالفت صریح خود را با پیمان امنیتی اعلام کند و بگوید: «من فایده پیمان امنیتی افغانستان با امریکا را ندیدهام، نه جنگ خلاص شد، نه امنیت آورده شد و نه یک حکومت موفق ایجاد شد.»به هر حال، تجربه چهارساله از پیمان امنیتی افغانستان با امریکا نشان داد که امریکا با بیتوجهی به تعهداتش در این پیمان باعث رشد خشونت و تقویت طالبان و دیگر گروههای شورشی شده تا آنجا که روزنامه امریکایی نیویورکتایمز در شماره روز سه شنبه گذشته خود مدعی تسلط طالبان و دیگر شورشیان بر ۶۱ درصد افغانستان شد و بر مبنای تحقیقات این روزنامه، تسلط دولت افغانستان تنها در آن مناطقی است که پایگاه نظامی دارد. با توجه به این وضعیت امنیتی است که مردم افغانستان با بیاعتمادی به امریکا از پیمان امنیتیاش رویگردان شدهاند و تنها سران دولت وحدت ملی به دلیل مصالح سیاسی اصرار به ادامه حیات این پیمان دارند.