جراحی اقتصاد جهانی با تیغ ملی‌گرایی افراطی امریکا

اول: باید توجه شود که رویکرد دولت ترامپ در عرصه‌های بین‌المللی بیش از هر چیز اقتصادمحور است. این موضوع از یک طرف بیش از هر چیز از خاستگاه اجتماعی وی در درون طبقه سرمایه‌داری و نیز ماهیت وی به عنوان یک مرد اقتصادی که همه چیز را در قالب قرارداد و داد و ستد می‌بیند، مشخص می‌شود. از طرف دیگر نیز ماهیت حمایت‌گرایانه سیاست‌های وی از اقتصاد امریکا و نیز شعار «امریکا نخست» که در راهبرد امنیت ملی امریکا برای سال ۲۰۱۸ به آن اشاره شده، گویای این مسئله است.

دوم: تعریف ترامپ از اقتصاد جهانی با برخی تعاریف مصطلح که آن را اقتصادی می‌دانند -که در آن عوامل تولید، منابع طبیعی، سرمایه، دانش فنی، نیروی کار و نیز کالا و خدمات در سراسر جهان جا به جا می‌شوند- متفاوت است. بر این اساس، وی اقتصاد جهانی را نه بر مبنای تعامل فیمابین بازیگران موجود در آن، بلکه آن را بر اساس نقش امریکا در این اقتصاد تعریف می‌کند. از نظر او هژمونی امریکا در عرصه اقتصاد به دست سایر بازیگران از جمله چین به چالش کشیده شده است. در واقع وی معتقد است این نظام که خود امریکا در ایجاد و تأسیس نهاد‌ها و ترتیبات آن نقشی اساسی را ایفا نموده است، بیش از امریکا برای چین و سایر دولت‌ها منفعت دارد.

بررسی این موضوع در یک بستر تاریخی نیز نشان می‌دهد انتخاب ترامپ از سوی مردم امریکا نتیجه انتقاداتی بود که درباره سیاست‌ها و رویکرد‌های اوباما به‌ویژه در حوزه اقتصاد بین‌الملل داشتند که با سیاست خارجی و سیاست نظامی این کشور گره خورده است. بر همین اساس ترامپ نیز با درک این مسئله و تکیه بر آن در تبلیغات قبل از انتخابات ریاست جمهوری، نتیجه سیاست‌های در پیش گرفته اوباما را کاهش قدرت مانور امریکا بالاخص در عرصه نظامی و اقتصادی و تضعیف بیش از پیش جایگاه این کشور به عنوان قدرت هژمون جهانی ارزیابی کرد.

سوم: با به قدرت رسیدن ترامپ به عنوان کسی که پرچمدار ملی‌گرایی اقتصادی تلقی می‌شود، اعتبار بیشتری برای توانایی‌های اقتصادی به عنوان اهرم‌های فشار بر بازیگران رقیب و دشمن امریکا برای تأثیر بر رفتار‌های آنان ایجاد شده است و از این رهاورد ملی‌گرایی در سیاست خارج ترامپ نیز مشخص است. از طرف دیگر، توان و ظرفیت اقتصادی در امریکا نیز سبب شده که دیگر بازیگران به سوی امریکا به عنوان مرکز اقتصاد سرمایه‌داری گرایش بیابند. از این دیدگاه سرمایه که ماهیت فراملی یافته، به‌شدت نیازمند قدرت و اقتدار امریکا برای برقرارسازی مدل هژمونیک اقتصادی است.

چهارم: سیاست‌های ترامپ در حوزه اقتصادی به‌شدت واقع‌گرایانه و البته از نوع تهاجمی و در راه افزایش قدرت نسبی امریکا است. در این چارچوب، هدف ترامپ نیز آن است که سهم امریکا را از قدرت جهانی به حداکثر ممکن برساند؛ حتی اگر این امر به زیان سایر بازیگران عرصه اقتصاد جهانی باشد. ترامپ بعد از انتخاب به سمت ریاست جمهوری از لزوم تغییر سیاست‌های امریکا در حمایت از متحدین و نیز سایر دولت‌ها سخن گفته است. در همین راستا وی در مجمع عمومی اظهار داشت که ما از بسیاری از کشور‌ها به صورت مجانی حمایت می‌کنیم، اما آن‌ها قیمت نفتشان را بالا می‌برند. این قابل قبول نیست و باید قیمت‌ها را پایین بیاورند. وی همچنین چندی پیش در دیدار با سران اروپا اعلام کرد که دوران کمک‌های اقتصادی یکطرفه به اروپا پایان یافته است. سخنان وی مبنی بر اینکه بار تعهدات اتحادیه اروپا و ناتو نباید فقط بر دوش امریکا باشد و تأکید بر لزوم مشارکت فعال دیگر اعضا و پرداخت سهم خود، بدین معنی است که کشور‌های دیگر در همکاری با امریکا باید هزینه این همکاری را پرداخت کنند.

اما سؤال اصلی این است که مدل مطلوب ترامپ در این رابطه چیست؟ رویکرد ترامپ بسان یک نئومرکانتیلیست گویای این مطلب است که امریکا برای حفظ و انباشت قدرت و ثروت خود بیش گذشته به مداخله و تأثیرگذاری در اقتصاد بین‌المللی توجه می‌کند. این رویکرد ترامپ باعث وابستگی هرچه بیشتر سیاست‌های اقتصادی به اهداف سیاسی می‌شوند؛ مسئله‌ای که تضاد روشنی با سیاست‌های اقتصادی امریکا طی بیش از هفت دهه اخیر پس از جنگ جهانی دوم در قالب ایجاد نهاد‌های پولی و مالی مقوم اقتصاد سرمایه‌داری و بازار آزاد مانند بانک جهانی یا سازمان تجارت جهانی دارد.

جنجال ترامپ برای خروج از نهاد‌های بین‌المللی اقتصادی مانند سازمان تجارت جهانی در همین چارچوب است. ترامپ که انتقاد‌های تازه‌ای را بر ضد این سازمان مطرح می‌کند، معتقد است که در صورت تغییر نیافتن عملکرد این سازمان واشنگتن راهی جز خروج از آن نخواهد داشت. به عبارت دیگر، از نظر وی سازمان تجارت جهانی بیش از اینکه منافعی را برای امریکا در پی داشته باشد، به عنوان کاتالیزوری برای دستیابی سایر کشور‌ها به بازار امریکا عمل می‌کند. تصمیم وی اعمال تعرفه‌های گمرکی بر کالا‌های چینی، طرح احتمال خارج شدن از توافق نفتا، خارج شدن از پیمان مشارکت ماورای اقیانوس آرام و... این ایده را به اثبات می‌رساند. بر این اساس می‌توان گفت: ترامپ درصدد است تا به منظور حمایت از صنایع داخلی امریکا نظام اقتصادی بین‌المللی را نیز به نفع امریکا هدایت کند. وی این کار را از راه دخالت یا ایفای نقش کنترلی بر قوانین اقتصادی و سیاسی حاکم بر این عرصه انجام می‌دهد.

با این وجود، اتخاذ این روش از سوی امریکا با تبعات مختلفی همراه است. در این باره وارنر آنتویلر استاد مدرسه تجارت سادر دانشگاه بریتیش کلمبیای امریکا معتقد است که این روش در واقع همان جنگ تجاری امریکا با قدرت‌های اقتصادی جهان است که برای اقتصاد واشنگتن زیان‌بار بوده و پیامد‌های اقتصادی و سیاسی این جنگ، گریبان دولت ترامپ را خواهد گرفت. از نظر وی نگاه یکجانبه ترامپ تنها به کسری توازن تجاری منجر می‌شد. آنتویلر همچنین این مسئله را نشان‌دهنده ضعف اقتصاد امریکا ارزیابی می‌کند که موجب سوء‌استفاده دیگران از این کشور می‌شود. به علاوه عزم ترامپ در راه تغییر نظام تجاری بین‌المللی با هدف اصلی افزایش هژمونی امریکا با مقاومت سایر بازیگران ممکن است با نتیجه عکس همراه شود و به جای بهبود شرایط، رهبری امریکا را در اقتصاد بین‌الملل متزلزل سازد.

در درجه بعدی، اتخاذ چنین رویکردی منجر به تقابل امریکا با بازیگرانی شده است که سیستم فعلی را مفید ارزیابی کرده و در درون آن فعالیت می‌کنند. در شرایطی که طی سالیان اخیر از وابستگی بیش از پیش سیستم‌های مالی و اقتصادی اروپا به امریکا سخن به میان آورده می‌شود، تصمیمات ترامپ در خروج از ساز و کار‌های جهانی، دولت‌های متحدی، چون فرانسه و آلمان را به ایفای نقش مستقل از امریکا تشویق می‌کند. تأکید آنگلا مرکل صدراعظم آلمان بر به دست گرفتن سرنوشت اروپا توسط خود اروپا و لزوم همکاری بیشتر با فرانسه از نتایج این اقدام است.