۰
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۰
ولايت فقيه و ساير نظام هاي سياسي
چندي است كه اين بحثبار ديگر در عرصه نظريهپردازي سياسي، بارور شده كه يقينا بايد از طرح اصل بحث استقبال نمود، چرا كه فلسفه سياسي از نظرگاه اسلام، بايد به يكايك سؤلات مطروحه در اين عرصه پاسخ گويد. در مقاله حاضر حجت الاسلام سيدعباس نبوي از محققان علوم و فلسفه سياسي در دفتر همكاري، مفهوم مجرد دموكراسي و دموكراسي امروزين غرب، مباني دموكراسي غرب، ارزش راي اكثريت و نقش اصالت فرد در دموكراسي غرب را مورد تحليل و بررسي قرار داده، و در نهايت نظريههاي دكتر سروش، راشد غنوشي از رهبران نهضت اسلامي تونس، دكتر ترابي از دانشمندان سودان، درباره سازگاري دموكراسي و حاكميت اسلامي را به رشته نقد ميكشد.
درآمدي در بحث
فلسفه سياسي متعارف نقطه تلاقي فلسفه با پژوهشهاي اجتماعي است. گويا طبيعتبشر در علوم اجتماعي چنين بوده و هست، كه ابتدا به سوي بهسازي نهادها و كنشهاي اجتماعي ميل پيدا كرده، و سپس به تبيين عقلاني آنها پرداخته است، جرياني كه به واقع مسيري معكوس را ميطلبد!!. اين نكته در تاريخ حقيقت دارد كه رهبران انقلابها و مصلحان و داعيهداران هدايت جامعه، ابتدا صورتهاي نهادينه رفتار اجتماعي را آنچنانكه خود صحيح و حق ميپنداشته، مطرح نمودهاند و بلكه با تمام قوا بدان جامه عمل نيز پوشاندهاند، و سپس نوبتبه فيلسوفان ميرسيده كه از پس پرده برون آيند و براي صورتهاي جاافتاده جديد، فلسفه باز ميكنند و فلسفهاي نو در حيات اجتماعي انسانها دراندازند. (1) براي همين است كه فلسفه سياسي عقلانيت اصول نهادها و كنشهاي اجتماعي را تمام كند و آنگاه قدم به سوي مدليابي رفتار و نهادهاي اجتماعي برداشته شود.
قرن بيستم و خصوصا نيمه دوم آن، قرن خستگي انديشمندان غربي از فلسفه سياسي متعارف رها نمودن بحثهاي دامنهدار پيرامون فلسفه حكومت و دولت و مشاركت مردم و آزادي و...، و نيز قرن روي آوردن به سوي دگماتيسم «مدلسازي سياسي» است. براي همين كه پلامناتس (2) با تلاش مجدانه خود ميكوشد، اين نكته را ثابت كند كه عليرغم نظر عموم دانشمندان علوم سياسي در غرب، فلسفه سياسي نمرده است!! و بلكه شديدا بدان نياز و احتياج است. پلامناتس ميكوشد تا نشان بدهد كه «مدل سازي غرب» بدون فلسفه سياسي ممكن نيست و تغافل نسبتبه اين امر بسيار مهم، واقعيت نياز به فلسفه سياسي را تغيير نميدهد. چرا كه هيچ مدل و برنامه سياسياي بدون تكيه بر اصول فلسفه سياسي خاص خود، نميتواند توجيه عقلاني شايستهاي از كاركرد خود بدست دهد. اما بهرحال متفكران سياسي غرب، امروزه چندان به پژوهش عقلاني درنظريههاي سياسي بهاي جدي نميدهند، و از آن تا حدي گريزانند. در عوض بيش از پيش به مدل سازي و صورت بندي رفتار سياسي دل بستهاند، و دگماتيسم سياسي خود را در جهت تبليغ و ترويج نهادهاي سياسي اجتماعي خويش، با تاكيد دائمي و پياپي بر دمكراسي غربي نمودار سازند:
نظريه دموكراسي كه خود داراي مفسران بيشمار و كاملا متفاوت و بعضا متضادي است -نظر دموكراسي ماركس و دموكراسي ليبرال- در طول قريب به سه هزار سال تاريخ انديشه سياسي بشر، هرگز نتوانسته در اصل و ريشه از محك نقادي جان سالم بدر برد، و به همين دليل هم پس از اوجگيري در قرن هجدهم و نوزدهم، به سد فاشيسم و نازيسم و كمونيسم برخورد نمود، و اكنون پس از تجربهاي كمتر از نيم قرن، دوباره با نئونازيسم و نئوفاشيسم و خصوصا مابعد مدرنيسم (3) مواجه شده است، كه معلوم نيست در آن قربانگاه، آيا اندك فلسفه پردازان دموكراسي غرب در جهان امروز، بتوانند محبوب خود را نجات دهند، يا دوري ديگر در تنازع سياسي غرب آغاز شده است. فيلسوفان تيزبين در فلسفه سياسي غرب، هرگز نتوانستهاند چشم بر خود ناپذيري برخي از مباني دموكراسي غربي ببندند، (4) و حتي كارنامه عملي آن را نيز موفق قلمداد ننمودهاند، چرا كه نهادهاي غرب، همواره تابع نظر سران احزاب و جريانات سياسي وخصوصا كمپانيهاي اقتصادي بوده است، و آنچنان ساز و كار پيچيدهاي در داد و ستد احزاب و سياستمداران و سرمايهداران بزرگ و نخبگان و بوروكراسي دولتي شكل گرفته، كه در اين هنگامه، راي مردم واقعا سياهي لشكري بيش نبوده و نيست!!. اما در عين حال همه آن فيلسوفان براين مطلب متفقند كه دموكراسي غربي از صورتهاي تجربه شده ديگر نظير فاشيسم و... مقبولتر است، و حق اين است كه چنين فرصتي را بيجهت از كف ندهيم، و بر استمرار آن استوار باشيم. به همين جهت پوپر «مهندس اجتماعي تدريجي يا جزء به جزء» را مطرح ميكند، (5) بدين معنا كه جامعه را باز بگذاريم و به خود اعتماد داشته باشيم و بكوشيم كه به مرور زمان نهادهاي سياسي - اجتماعي را بهبود بخشيم، و در نظر او، اين روش همان راه توسعه و پيشرفت و همان دموكراسي واقعي است. البته پوپر اميدوار است كه صورتهاي بعدي دموكراسي در تحليل مهندسي اجتماعي فعلي آن بهتر و كاراتر و مقبولتر درآيد، همان اميد و ديدگاهي كه ديويد هلد و فوكوياما (6) آخرين تقريرهاي آن را بدست داده‌اند.
چنين تفكري در ديار مغرب زمين كه موسولينيها و هيتلرها ميليون ميليون كشتار نمودهاند، تا حدي قابل درك است، اما گريز از فاشيسم و نازيسم به دموكراسي غربي فائق آيد. بنابراين تلاش دامنهدار پوپر و همفكران بيشمارش در اثبات انحصاري و كاركرد و بهسازي غربي، هرگز نميتواند فلسفه سياسي مزبور را عقلانيترين و آخرين دستاورد خود و تجربه بشري بنماياند، و پايان تاريخ فوكوياما را واقعيتبخشد.
پس از قرنها فراز و نشيب در انديشه سياسي - كه روند تحول دموكراسي هم جزيي از آن بوده است - و عدم موفقيت تمامي آنها در ايجاد ساختاري كاملا معقول و موفق و رضايتبخش، اميد به يافتن فلسفه سياسي كه محاسن تزهاي مختلف سياسي را داشته و از نقائص آنها تا حد ممكن مبرا باشد، راه جزميتبر دموكراسي را ميبندد، و اتفاقا چنين جستجويي لازمه مهندسي اجتماعي پوپري نيز هست، چرا كه او تمامي راههاي اعتبار و حجبيت را بر خود ميبندد و جز اميد و حركت در جهت اصلاح نهادهاي اجتماعي به چيز ديگري گردن نمينهد. از اين نكته بسيار مهم كه منطق اصلاح تدريجي پوپر حقيقتا فلسفه سياسي نيست، بلكه همان مدل سازي و بهسازي تدريجي نهادهاي سياسي - اجتماعي است، بدون آنكه جستجوي غايت مدارانه و آرماني و هدف جويانه را كه لازمه هر پژوهش در عرصه فلسفه عملي است، در متن كاوش و پژوهش خود داشته باشد.
يك نقطه بسيار مثبت، در بحثهاي فلسفه سياسي پوپر هست كه ذكر آن شايان توجه بسيار است. پوپر در تصوير مدل سازي سياسي مطلوب خود، بارها تاكيد ميكند كه در قيد و بند الفاظ و اصطلاحات نيست، (7) او دموكراسي را حكومتي ميداند كه ميتوان بدون خونريزي از شرش خلاص شد، و ديكتاتوري را حكومتي ميداند كه جز به وسيله انقلاب امكان رهايي از آن نيست، و سپس ميگويد اگر كسي دومي را دموكراسي و اولي را ديكتاتوري نام دهد، او طرفدار اولي است و لو اينكه نامش ديكتاتوري باشد. تلاش پوپر در نفي بازي با اصطلاحات كه خصوصا در فسلفه و علوم سياسي از ديگر علوم اجتماعي بيشتر است، به واقع در خور تقدير است. بحث فعلي، هم مبتني بر مفاهيمي است كه به تحليل واقعيت معنان آن ميپردازيم و الفاظ در اين جهت نقش چنداني ندارد. بنابراين اگر كسي مايل است پيشاپيش اين قلم را مخالف دموكراسي فرض كرده و با جزميتبر لفظ دموكراسي قضاوت سريع خود را بنمايد، با او هيچ سخني نداريم، اما كسانيكه طالب بحثي واقعي در فلسفه سياسياند كه مستقيما به حاكميت ديني نيز مربوط ميگردد، بدون ترس و واهمه و جزميت نسبتبه الفاظي نظير دموكراسي، فاشيسم، بنيادگرايي و... با ما در بحث همراه شوند.
انديشه دموكراسي يكي از مهمترين مباحثي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل نظام جمهوري اسلامي، در پيش روي حاكميت ديني مطرح شده است. در صحنه بينالمللي اين اصطلاح همچون اهرم فشاري در جهتسركوب جريانهاي اسلامي و خصوصا جمهوري اسلامي بكار رفته و ميرود كه خود حديث مفصلي دارد.
در حوزه تفكر ديني نيز اين انديشه، دلمشغولي و بحثهاي فراواني در ميان محققان و متفكران برانگيخته است. برخي به روال قبل از انقلاب، دموكراسي غرب را يكسره دستاوردي فسادآور دانسته و محكوم ميكنند، برخي ديگر كه بخش عظيمي از متفكران حوزوي و دانشگاهي را تشكيل ميدهند، منتظر دريافت نتايجبيشتري از تحقيقات جاري در اين زمينهاند و بدين لحاظ موضع نفي مطلق يا اثبات مطلق ندارند، و برخي ديگر نيز با تمسك به اين پيشفرض كه دموكراسي غرب دستاوردي عظيم است كه محصول تلاش علمي مغرب زمين است، و بلكه به قول بعضي آخرين دستاورد علمي بشر در عرصه سياسي است، ميكوشند تا به زعم خود حاكميت ديني را با دموكراسي مزبور سازگار نمايند، و بدين ترتيب جمعي بين علم و دين در عرصه سياسيتبشري به عمل آورند، تا بلكه رضاي خالق و مخلوق هر دو يكجا درآيد.
به هر حال سئوال اصلي و مهم همه متفكران اسلامي در جهان امروز، درباره مقوله دموكراسي يكي است: آيا ميتوان حاكميت ديني را با دموكراسي امروزين و نوين سازگار نمود؟ اگر ميتوان چگونه و با چه مدلي؟
به جز كسانيكه پاسخ اين سئوال را مطلقا منفي ارائه ميكنند، بقيه متفكران مسلمان در اين عرصه، دچار نوعي خوف تحقيقاتي هستند، كه مبادا در جريان تنظيم الگويي براي سازگاري دموكراسي نوين و حاكميت ديني، زمام بحث را به نفع مباني فلسفي دموكراسي امروزين، و به ضرر اصول ديني وا دهند. چنين خوفي واقعا در تمامي كسانيكه دغدغه ديني دارند، با طيفي از شدت و ضعف وجود دارد، و تنها جريان نفاق و التقاط است كه به بدون چنين واهمهاي، به هولتحاكميت دين را در پيشگاه فلسفه سياسي غرب قرباني ميكند.
در ادامه بحث، به سه نظريه درباره سازگاري دموكراسي و حاكميت ديني ميپردازيم، سه نظريهاي كه به روشني هر يك درجهاي از خوف تحقيقاتي مذكور را در خود دارد، علاوه بر اينكه ميزان علمي قلمداد كردن دموكراسي غرب در هر يك از اين سه نظريه، تاثير مستقيم پيشفرض مزبور را در چگونگي ارائه نظريه سازگاري نشان ميدهد. اين سه نظريه عبارتنداز: نگرش دكتر سروش، نگرش راشد غنوشي از نهضت اسلامي تونس، و سپس نگرش دكتر ترابي از سودان.
قبل از طرح نظريات سه‌گانه، مناسب است، اندكي مباني دموكراسي غرب را بكاويم، و ميزان عقلانيت و واقع نمايي آن را در عرصه سياستبشري محك بزنيم، چرا كه در نقد نظريات سه‌گانه به چنين تحليلي نيازمنديم.
- مباني دمكراسي غرب
دمكراسي در مغرب زمين بتدريجبر سهپايه و مبناي عمده و اساسي استوار گرديد، سه مبنايي كه تاكنون نيز دقيقا اركان اصلي دموكراسي غربي به شمار ميروند، و به عنوان آخرين دستاورد غرب در زمينه دموكراسي مطرح گرديده و نام دموكراسي ليبرال را به خود اختصاص داده است.
1 - ابتدا نزاع هزار ساله كليسا و دولت، در قالب نزاع دين و جامعه درآمد، و سپس دين از دخالت در جامعه منع و خصوصا از سياست تفكيك گرديد. در اين گيرودار آنچه كه براي دين غربيان باقي ماند، همان قلب و درون انسان مؤمن بود، در حوزه نهادهاي اجتماعي و سياسي هم تنها و تنها عقل و تجربه ملاك اصلي شمرده شد. در اين جهت اولين گام را ميلتون برداشت: «هر فرد بايد كتاب مقدس خود را خود براي خويشتن معين و تفسير نمايد. هيچكس در اين جهان نميتواند مطمئن شود كه او خود درست فهميده، و لذا نه كلانتر و نه زمامدار و نه كليسا هيچيك نبايد تفسير خاص خود را از كتاب مقدس با زور به حلقوم مردم داخل كنند ... كليسا تنها با مرد روحاني سروكار دارد، افكار را با زور نتوان روشن ساخت و دولتبا امور بروني افراد سروكار دارد، نه با قلب و فكر ايشان. اين دو مؤسسه (دولت و كليسا)از لحاظ طبيعت و هدف از يكديگر متمايزند و لذا بايد از يكديگر تفكيك شوند». (8)
لاك قدم بعدي را برداشت: «هر عمل جامعه تابع موافقت اكثريت اعضا آن جامعه است»، (9) و اين قدم به مرور زمان تقويت گرديد، بطوريكه در قرن بيستم لغو بودن حضور دين در عرصه انديشه سياسي - اجتماعي بصورت اصلي بديهي در آمد. بنابراين راندن دين از صحنه اجتماع به گوشه قلب فرد مؤمن، و خود اتكايي در سامان دادن تمامي نهادهاي سياسي - اجتماعي، هم در بعد دانش و بينش و هم در بعد ارزشي اولين اصل دموكراسي غرب گرديد.
2 - فلسفه سودجوي دومين پايه را براي دمكراسي غرب بنياد نهاد. بنتام و جيمز ميل و استوارت ميل بدنبال جستجوي بيشترين خير و سود براي بيشترين افراد جامعه بر آمدند، و هريك صورتهاي نسبتا متفاوتي از دمكراسي را تقرير نمودند، كه تفصيل آن از حوصله اين مقاله بيرون است. اين تلاش بدانجا منتهي شد كه هر نوع خواست و ميل انسانها در محدوده توافق اكثريت معقول شمرده شده و به رسميتشناخته شد. بدين ترتيب توجه اصلي فلاسفه ليبرال بر اين نقطه معطوف گرديد كه راه سعادت و خير جامعه، در تنظيم قوانيني است كه متكي به خواست و ميل اكثريتبوده و ضامن نفع و خير اكثريت نيز باشد. پيشگام اين طريق به واقع بنتام است: «خير و صلاح جامعه در دست قانونگذار هوشمند است. وي ميتواند به عنوان هدف غايي دولتي از جامعه را پيشبيني كند كه در آن حداكثر لذت براي اكثريت عددي افراد جامعه فراهم شده باشد و نيز آن هدفهاي غايي را بوسيله وضع قوانيني تحقق دهد كه به رفتار و اعمال نامطلوب، انگيزههاي لازم براي منع مردم را از انجام آن ملحق نمايد. قانونگذار ميتواند با دو دست عقل و قانون بناي بركات و سعادات را پايهگذاري كند». (10)
و البته فراموش نكنيم كه در نظر فلاسفه ليبرال، «هدفهاي غايي» و «اعمال نا مطلوب» همه به راي و نظر اكثريتبستگي دارد و ميل اكثريت است كه اين امور را تفسير ميكند.
در نهايت آنچه كه از اين قدم دوم برجاي ماند، همين بود كه سودجويي و لذت طلبي براي حداكثر افراد جامعه بصورت دومين مبناي دموكراسي در آمد. و البته اين همان چيزي است كه در بسياري اوقات، تنها بصورت شعاري آرماني در دموكراسي غرب جلوهگر شده، و در عمل با قرباني كردن نفع اكثريت مردم به پاي اقليتسرمايهدار، موفقيت قابل قبولي بدست نياورده است.
3 - انديشه اصالت فرد -با هراسيمي كه اصطلاح كنيد-، آخرين و مهمترين ركن دموكراسي غربي است. تلاش كانت، سارتر و راسل و ديگر همفكرانشان، چنين برآيندي را در منطق اجتماعي غرب نمودار ساخت كه فرد انسان، اصل، اساس و غايت همه هستي است و آنچه ارزش و اعتبار و اصالت دارد خواست هر فرد انسان است، البته تا حدي كه به ديگران لطمهاي نزند. بگذريم از اينكه تفسير اين قيد اخير، و تعيين حدود لطمه زدن فرد به ديگري در نهايت اهمال رها شد، بطوريكه امروزه فلاسفه غربي ترجيح ميدهند كه اصلا از آن سخن نگويند!! پوپر اين ركن اساسي و مهم دمكراسي غرب را به صراحت تقرير ميكند: «اين اصالت فرد توام با ديگرخواهي، به صورت شالوده تمدن ما در غرب در آمده و هسته مركزي تمام نظريات اخلاقي برآمده از تمدن، و برانگيزاننده آن تمدن و آموزه محوري دين مسيح است (كتاب مقدس ميگويد «همسايه خود را دوستبدار»نه قبيله خود را) همان معنايي است كه في المثل، در آموزه محوري حكمت اخلاقي كانت گنجانيده شده است. كانت ميگويد: «هميشه بدان كه افراد انسان غايتند و از ايشان صرفا همچون وسيلهاي براي رسيدن به غايتخويش استفاده مكن»، هيچ انديشه ديگري نيست كه در رشد اخلاقي آدمي از چنين قدرتي برخوردار باشد». (11)
بر اساس اصالت فرد، بايد كوشش شود تا حد ممكن به خواست و ميل يكايك افراد جامعه احترام گذاشته و شرايط تحقق آن فراهم آيد، و خواست هيچ فرد و قدرت زميني و آسماني بر ديگري برتري نيابد. اين آخرين نقطه دموكراسي غرب است كه امروزه به حسب ظاهر بدان رسيدهاند.
در پرتو اصالت فرد، منطقا هم جنسبازي، سقط جنين، روابط آزاد جنسي و هر نوع كنش و رفتار مورد ميل بخشي از انسانها، در صورت عدم تزاحم نسبتبه غير، از مصاديق تحقق واقعي دموكراسي است، چرا كه اين دموكراسي هنگامي بر قائمه واقعي خود بوسيله راي اكثريت استوار ميگردد، كه اگر اصول ديگري نظير اصول فطري و ديني با بخشي از خواستهاي فردي به معارضه برخيزد، اصالت فرد از طريق راي اكثريت چيره شده و مشروعيت قانوني بيابد. ولي در مواردي كه خواست افراد با اصول فطري يا ديني همساز است، هميشه اين احتمال وجود دارد كه مشروعيت آن موراد خاص تحت تاثير اصول فطري يا ديني واقع شده، و در حقيقتخواست فردي فرصتبروز مستقل خود را از دست داده باشد. در چنين مواردي تحقق دموكراسي غربي گرچه خواست فردي را تامين ميكند، اما تحقق جدي و مستقل آن مشكوك است.
به همين دليل است كه غرب اجراي دموكراسي و عمل به راي اكثريت در نظام جمهوري اسلامي را جدي نميگيرد، و آن را تابعي بيچون و چرا از اصول و مباني ديني قلمداد ميكند. چنين اكثريت تابعي هرگز در نظر غرب دموكراسي تلقي نميشود، بلكه آن را ديكتاتوري اكثريت عليه اقليت مينامند. چنانچه راسل و هانا آنت و گالبرايت (12) به تفصيل درباره ديكتاتوري اكثريت عليه اقليت در فلسفه سياسي خود سخن گفتهاند و به وضوح ارزش راي اكثريتبه عنوان تحقق دموكراسي در اين موارد را نفي كردهاند.
من در اين مقاله قصدم تشريح و نقد مباني دموكراسي غرب نيست، بلكه تنها تلاش ميكنم تا بصورت فشرده نشان دهم كه دموكراسي امروزين غرب فلسفه سياسياي به همراه خود دارد كه اصالت فرد محور اصلي آن را تشكيل داده و سامان اساسي هر نوع كنش و واكنش اجتماعي را بر عهده دارد. از اين روست كه اين دموكراسي با ليبراليسم عجين شده و در صورتبندي نهادها و رفتارهاي اجتماعي قابل تمايز و تفكيك از يكديگر نيست.
دموكراسي در لغتبه معني «دولت و مردم» يا «حاكميت مردم» است، كه از زمان افلاطون تاكنون مدلهاي متعددي از آن پيشنهاد و تقرير شده است. (13) نزاع غربيان با ديگران و خصوصا با دانشمندان اسلامي، بر سر لفظ دموكراسي و يا تحقق يكي از مدلهاي تقرير شده آن در طول تاريخ نيست. حتما اگر كشوري امروزه دموكراسي حمايتي ميل و بنتام و يا دموكراسي نخبهگراي شومپيتر را هم در نظام سياسي خود تحقق بخشد، رضايت و همزباني با غربيان در زمينه دموكراسي را بدست نخواهد آورد. در اني دهه پاياني قرن بيستم، نزاع موجود بر سر آخرين شكل تقرير آن يعني دموكراسي تكثرگراي ليبرال است، كه به زعم غربيان آخرين حلقه پيشرفتبشريت در زمينه نظام و حاكميتسياسي است و فوكوياما آن را پايان تاريخ نام نهاده است. (14)
بر همين اساس است كه دولتها و متفكران و نظريهپردازان سياسي در غرب همگام با يكديگر، از اين ناحيه تمام كشورهاي ديگر را تحت فشار مستمر قرار ميدهند، چرا كه به زعم فوكوياما اين سرنوشت محتوم بشريت است كه در آخرين پله رشد سياسي، دموكراسي ليبرال را در تمامي كره زمين تحقق بخشد و در نهايتبه پايان تاريخ برسد، پاياني كه در پس آن صورتي پيشرفتهتر و كارآتر و مفيدتر در دموكراسي ليبرال در ساختار سياسي بشري وجود ندارد.
مفهوم مجرد دموكراسي هم از ناحيه عقل و هم از ناحيه تجربه يك نكته قابل قبول در خود دارد و آن تاكيد بر مردم و مشاركت عموم انسانها در سرنوشتسياسي -اجتماعي خود است، كه هم عقلا مطلوب است و تجربه ثابت كرده كه هيچ نظامي بدون قبول و حمايت مردم، استوار و قدرتمند نخواهد ماند و اميد به بقا خود نخواهد داشت. روشن است كه تحقق اين مفهوم بصورت مجرد و خالي از هر نوع صورتبندي و مدلسازي رفتارها و استقرار نهادهاي سياسي امكانپذير نيست، بلكه لزوما اين مشاركت و حمايت مردمي بايد در قالب صورتبندي دقيقي از رفتارها و نهادهاي سياسي تجلي يابد، همان صورتي كه امروزه غريبان پيشرفتهترين آن را به زعم خود دموكراسي ليبرال ميدانند. اما سئوال اصلي اين است كه آيا تنها روش انحصاري مشاركتسياسي مردم و تامين رضايت آنان قبول انحصاري راي اكثريت است؟ آيا هيچ صورت بندي پيچيدهتري نميتوان يافت كه علاوه بر تامين رضايت و مشاركت مردمي در عرصه سياسي جامعه، از عوارض نابخردانه استقرار مطلق و همه جانبه راي اكثريت مبرا باشد؟ چه دليلي وجود دارد كه شعار گونه در تمامي زمينهها بر قبول راي اكثريت اصرار ورزيم؟ و چرا نبايد در يك تحليل دقيق عقلاني، راي اكثريت را به مواردي كه واقعا راهگشاست منحصر نماييم؟
- ارزش راي اكثريت در دموكراسي غرب
سير تحول فلسفه دموكراسي در غرب منحنياي را تصوير مينمايد كه در طي دوران بعد از رنسانس بتدريج امكان عملي تحقق مشاركت واقعي مردم از طريق راي اكثريت هر چه بيشتر زير سئوال رفته، و در نتيجه دائما از سهم واقعي آرا اكثريت مردم در ساختار سياسي- اجتماعي كاسته شده و بر سهم اهميت و مشروعيتخواستههاي اقليتها و افراد افزوده شده است. به طوري كه در نهايت مشاركت مردمي به صورت ظاهري در چند كنش اجتماعي (نظير راي دادن و مشاركت در تشكلهاي صنفي) محدود شده، و در مقابل احترام به خواستهاي اقليتها دائما رشد فزايندهاي داشته است. در حقيقت فلسفه سياسي غرب در زمينه دموكراسي به نقطهاي رسيده، كه راي اكثريت را تنها در صورت تامين خواستهاي جداگانه اقليتها و يا همراه با فضاي عمومي جامعه، محترم ميشمارد.
غربيان در حالي ارزش راي اكثريت در دموكراسي خود را پياپي بزرگنمايي كرده و از ناحيه آن ديگر كشورها را مورد سرزنش قرار ميدهند، كه خود اولين پيشگامان نقادي دموكراسياند، و ارزش راي اكثريت را از جانبههاي گوناگون آن مورد سئوال قراد داده‌اند.
راسل (15) معتقد است كه ترجيح راي اكثريتبر اقليت امري ظاهري و شكلي است و هرگز نميتواند محتواي حق و عدالت را تعيين كند. به همين دليل در نظر وي اصولا فرقي بين سركوبي اندشه اكثريتبوسيله اقليت و يا بالعكس نيست، و اگر يكي از اين دو صورت يعني طرد فكر اقليتبوسيله اكثريت را معقول بدانيم، بايد به قبول صورت ديگر آن هم تن در دهيم. به واقع راسل ميخواهد بگويد كه دموكراسي عددي، غير عقلاني و لغو است، چرا كه زياد و كم بودن عده و عده نميتواند مجوز مشروعيت هيچ طرفي باشد.
پوپر خيلي واضحتر سخن ميگويد، و راي اكثريت را فقط به عنوان راهي براي ادامه كار ميپذيرد. (16) وي حتي تلويحا احتمال شكست دموكراسي را مطرح ميكند، و ميگويد در آن صورت به اين نتيجه ميرسيم كه راهي جز ديكتاتوري وجود ندارد، و البته در نظر پوپر اين تجربه باارزشي است!!:
«بنابراين كسيكه اصل دموكراسي را به اين مفهومترجيح اكثريت نه حكومت اكثريت- ميپذيرد، مقيد به اين نيست كه نتيجه رايگيري به شيوه دموكراتيك را نمودار موثق آنچه درست و به حق استبپندارد. چنين كسي گرچه تصميم اكثريت را به خاطر ادامه كاركرد نهادهاي دموكراتيك ميپذيرد، ولي خود را آزاد احساس ميكند كه به وسايل دموكراتيك به جنگ آن تصميم برود و براي تجديد نظر در آن زحمتبكشد، و اگر روزي ببيند كه راي اكثريت نهادهاي دموكراتيك را نابود ميكند، از اين تجربه غمانگيز فقط پند خواهد گرفت كه هيچ روش گزند ناپذيري براي احتراز از حكومت جابرانه وجود ندارد»! (17)
پوپر در جامعه بارش دموكراسي را نه يك فلسفه سياسي عقلاني، بلكه تنها به صورت يك مدل قابل تجربه عرضه ميكند و نيز اينكه چنين مدلي به مراتب از آنچه تاكنون در ميان فلاسفه غربي مطرح شده، بهتر است اما به واقع خود وي نيز در تصوير و دفاع از دموكراسي حرفي براي گفتن ندارد، بلكه گاه به تناقض ميافتد. من معناي اين جمله وي را نميفهمم كه «راي اكثريت نهادهاي دموراتيك را نابود كند» گويي در منطق سياسي غربيان نهادهاي دموكراتيك بدون رضايت و راي اكثريت قابل تحقق است و هويتي استقلالي دارد كه علي الفرض راي اكثريت آن را نابود كند، و اگر واقعا چنين هويت مستقلي براي نهادهاي دموكراتيك قابل تصوير است، ريشه در كجا دارد؟ شما كه فطرت و اصول ديني را قبول نداريد. اگر دموكراسي در نظر پوپر همان ترجيح نظر اكثريت است، پس راي اكثريت عين دموكراسي است و در آن صورت «نابود شدن نهادهاي دموكراتيك بوسيله اكثريت»، سهوي نابخشودني است كه بيان آن از هيچ فيلسوفي شايسته نيست. اما واقعيت اين است كه جوهره دموكراسي در نظر پوپر همان اصالت فرد است نه راي اكثريت، چنانچه پيشتر بدان تصريح نمود.
شومپيتر پس از تاكيد بر اينكه نظريه سياسي دموكراسي متداول در غرب، مبتني بر راي اكثريت، خير و نفع عمومي و توجه به مسئوليت و اصالت فرد است، ارزش راي اكثريت و خير و نفع عمومي را بشدت مورد انتقاد قرار ميدهد:
«نخست اينكه چيزي به عنوان خير عمومي منحصر به فرد وجود ندارد كه همه مردم بتوانند بر آن توافق كنند، يا به زور استدلال عقلايي بتوان آنان را به موافقتبر آن وادار ساخت. اين مطلب در وهله اول، ناشي از اين واقعيت نيست كه ممكن استبعضي از مردم خواهان چيزهايي بجز خير عمومي باشند، بلكه از اين واقعيتبنياديتر نشات ميگيرد كه از نظر افراد و گروههاي مختلف، خير عمومي معاني متفاوتي به خود ميگيرد. دوم اينكه حتي اگر يك خير عمومي به حد كافي برخوردار از قاطعيت مورد قبول همگان واقع نشود، باز پاسخهايي كه در برابر مسايل منفرد ادا خواهد كرد از آن اندازه قاطعيتبرخوردار نخواهد بود. امكان دارد عقايد در اين مورد بقدري متفاوت باشند كه بتوانند بسياري از آثار مخالفتهاي «بنيادي» درباره هدف خود را موجب شوند. نكته سوم كه نتيجه دو قضيه قبلي است اين است كه مفهوم خاص اراده مردم، به صورت غباري ناپديد ميگردد، زيرا مفهوم آن مستلزم وجود خير عمومي منحصر به فردي است كه براي همه قابل درك باشد.
حتي اگر عقايد و آرزوهاي فردفرد شهروندان، دادههاي كاملا قاطع و مستقلي براي عمل فرآيند دموكراتيك ميبودند، و اگر هر كس با عقلانيت و سرعت آرماني (ايده آل) بر اساس آنها عمل ميكرد، باز الزاما چنين نتيجهاي عايد نميشد كه تصميمات سياسي محصول آن فرآيند، كه از ماده خام آن خواستهاي منفرد به عمل آمده است، مظهر چيزي خواهد بود كه به هر معناي مجاب كنندهاي بتوان «اراده مردم» ناميد. اين مطلب نه تنها قابل درك استبلكه به هنگامي كه ارادههاي افراد خيلي منشعب باشند، بسيار محتمل است كه تصميمات سياسي حاصل، با «آنچه مردم واقعا ميخواهند» همنوايي نداشته باشد. نحوه ساخته شدن موضوعات، و اراده مردم درباره هر موضوعي عينا شبيه آوازهگراي تجاري است. در اينجا هم همان تلاشها را براي تماس با ناخود آگاه پيدا ميكنيم، همان فن ايجاد پيوندهاي خوشايند و ناخوشايند را ميبينيم كه هر چه غير عقلانيترند، مؤثرترند. (18)
شومپيتر در پايان بحثخود ميكوشد، با ارائه نظريه «دموكراسي نخبهگراي رقابتي» يا «رقابتبراي جلب آرا مردم» راهي به سوي واقعيت و خردپذيري ارزش راي اكثريت در دموكراسي تجاري باشد، مشروعيتي براي نخبگان رقيب نيز فراهم نميسازد!!
در يك جمعبندي فشرده از آرا دانشمندان غربي درباره دموكراسي بدين نتيجه ميرسيم، كه در نظر آنان ارزش راي اكثريتبه عنوان وسيله اصلي تحقق دموكراسي در صورتهاي متفاوت آن، حقيقتا تنزل پيدا كرده است. مسير تطور دموكراسي غرب به سوي آخرين مدل آن يعني دموكراسي ليبرال، تنها چيزي است كه به واقع در جوهره خود دارد، رها كردن دين و فطرت، و تاكيد هر چه بيشتر بر منفعت طلبي غريزي، و محوريت اصالت فرد و احترام به خواستهاي همه افراد تا حد ممكن و هرچه بيشتر است، و آنچه در اين ميان معقوليت و ارزش واقعي آن زير سئوال رفته، همانا رضايت و مشاركت مردم در حاكميتسياسي است. در حقيقت غرب امروزي از دموكراسي تنها به خدمت در آوردن راي اكثريت در جهت تحقق منطق اصالت فرد را اراده ميكند.
- معضله جمع بين دموكراسي غرب و حاكميت ديني
از همينجاست كه دشواري و بلكه غير ممكن بودن جمع بين دموكراسي امروز غربيان با حاكميت اسلامي، آشكار ميگردد. هر تقرير و تصويري كه از حاكميت اسلام ارائه شود، معيار بودن اصول اسلام و مباني غير قابل تخلف دين در آن امري بديهي و ضروري است، و لذا مشاركت جمعي بهر صورت در حيطه آن محدود ميشود، اما دموكراسي ليبرال در جستجوي برآوردن هوي و هوسهاي يكايك افراد است. در ادامه چنين روندي است كه پيشنهاد ميكند، براي جلوگيري از رشد بشر، آغوش جنس موافق و مخالف به روي يكديگر باز شود و تنها مكانيسم گسترده ضدبارداري پيشبيني گردد، و در ادامه چنين روندي است كه تندروهاي ليبرال به آزادي كودكان و نوجوانان از هر قيد و بند اخلاقي و جنسي راي داده‌اند.
به گمان برخي از متفكران مسلمان، دموكراسي غرب مطلوبترين و بلكه پيشرفتهترين صورت حاكميتسياسي است كه ميتوان با طرد جنبههاي منفي و تلفيق جنبههاي مثبت آن، با حاكميت ديني، به دموكراسي اسلامي دستيافت.
تلاش اين متفكران مسلمان براي ارائه نوعي نظريه سازگاري بين دموكراسي غرب و حاكميت اسلامي، تنها بدين منظور صورت ميگيرد كه آنان بيش از پيش تمايل دارند دلمشغولي و علاقه خود به هر دو را حفظ كنند، اما تاروپود دموكراسي مزبور آنچنان با ليبراليسم و اصالت فرد درهم تنيده كه امكان جداسازي برخي از اجزا آن كه به زعم اين دسته از متفكران مسلمان اجزا مثبتبه شمار ميآيد، وجود ندارد.
اينك وقت آن رسيده كه به بررسي صورتبندي متفكران اسلامي يادشده درباره دموكراسي و حاكميت اسلامي بپردازيم.
- نظريههاي سازگاري دموكراسي و حاكميت ديني
1- اولين مدل سازگاري را از دكتر سروش بشنويم:
«باري حكومتهاي ديني كه مسبوق و متكي به جوامع ديني و ماخوذ از آنها وقتي دموكراتيك خواهند بود كه رضاي خلق و خالق را با هم بخواهند و به برون و درون دين با هم وفا كنند، و عقل و اخلاق سابق بردين را همانقدر حرمتبنهند كه عقل و اخلاق مسبوق به آن. و با حفظ تعادل و توازن ميان اين دو به كيميايي دستيابند كه بشريت امروز، از سرغفلت، آن را نيافتني يا نخواستني ميشمارد». (19)
با توضيحي كه پيش از اين درباره دموكراسي و تحليل جوانب آن بصورت فشرده آوردم، هيچ نقدي بر اين نظريه سازگاري بهتر از آن نخواهد بود كه به وضوح تفسير دموكراسي به «وفا كردن به برون دين»، «عقل و اخلاق سابق بر دين» را تفسيري خود ساخته و خارج از مفهوم حقيقي دموكراسي آنچنانكه در فلسفه سياسي امروز غرب متداول است، بدانيم.
به علاوه، نشان دادم كه آخرين دستاورد غربيان در زمينه دموكراسي نيز، «خواست و پرواي رضاي خلق» نيست، بلكه تامين خواستها و هوي و هوس هر فرد در حد امكان است، نه مفهوم كلي رضاي خلق كه در تصميم جمعي متجلي ميشود و شومپيتر آن را مورد حمله و طرد قرار ميدهد. بنابراين اگر اين تصميم جمعي فرضا صورت تحقق واقعي بيابد، دموكراسي پيشرفته دهه پاياني قرن بيستم نخواهد بود، بلكه در نظر غربيان مصداقي از دموكراسي افلاطوني تلقي خواهد شد كه با عظيمي از اتوپيا و خيال گرايي اجتماعي و آرماني را در درون خود دارد. قضاوت غربيان درباره نظام جمهوري اسلامي مبتني بر نهادهاي سياسي انتخابي چيزي بيش از اين نيست.
دكتر سروش دموكراسي را به اخلاق سابق بر دين ربط ميدهد، آنچنانكه گويي تفكر رايج ديني اخلاق سابق بر دين را به مثابه يكي از لوازم اصلي دموكراسي نفي ميكند و در نتيجه راه سازگاري دموكراسي با حاكميت اسلامي را ميبندد. آيا واقعا نزاع ما با فلاسفه سياسي غرب در تصوير دموكراسي، بر سر چند اصل اوليه و عقلاني و انساني بوده است كه با اذعان حاكميت اسلامي نسبتبه اين اصول مفصل سازگاري مزبور حل شود؟ مگر اماميه- و همچنين معتزله- در صدها جلد كتب كلامي خود بر حسن و قبح عقلي مستقل و سابق بر دين استدلال و تاكيد نكردهاند؟ (20) مگر اين اصل از اصول عمده كلام شيعه محسوب نميشود؟ مگر آنان در سازگاري اين اصول با حاكميت اسلامي مشكلي داشتهاند، كه اينك اين حاكميت نسبتبه رعايت اصول مزبور محتاج توصيه باشد؟ متكلمين شيعه حسن و قبح عقلي را حتي در افعال الهي هم جاري دانستهاند، و براين متفقند كه آنچه «حسن في نفسه» دارد مورد اراده الهي قرار ميگيرد، نه اينكه پس از وقوع فعل الهي، صفتحسن بر آن عارض شود، آنچنانكه اشاعره گفتهاند و دكتر سروش نيز نسبتبدان در دانش و ارزش خود تمايل جدي نشان داده است.
بحثبر سر اصول اخلاقي سابق بر دين نظير رعايت عدالت و آزادي انسانها نه تلازمي انحصاري با دموكراسي غربي دارد و نه با حاكميت اسلامي ناسازگار است، بلكه بر اساس مدهب شيعه چه بسا اين اصول عقلي با حاكميت اسلامي از هر حاكميت ديگري سازگارتر است. چه اكثريت افراد يك جامعه و يا حتي اكثريت افراد بشر، مباني اوليه عدالت و آزادي و حرمتشخصيت انساني را بپذيرند، و چه نپذيرند و آنچنانكه موج، بعد مدرنيسم آغاز نموده همه اين اصول بنيادين عقلي را زير سئوال ببرند، اين مباني مورد قبول كلام شيعه و بلكه قاعده اصلي كلام شيعه است، و پرواي مخلوق در آن هيچ دخالتي ندارد، همچنانكه در مباني و اصول دستورات ديني دخالتي ندارد، چرا كه اصول اوليه اخلاق انساني در حوزه انديشه اسلامي مبتني بر فطرت و حكم مستقل عقل است و به رضايت و دلخواه افراد جامعه وابستگي ندارد. تعجب ميكنم چگونه دكتر سروش بر اين نكته تفطن نيافته كه اخلاق سابق بر دين تنها دشمن واقعياش در دنياي امروز همين دموكراسي غربي است، خصوصا كه بر مركب معرفتي هم سوار شده است. اين دموكراسي غرب است كه به راحتي ميتواند تا بدانجا پيش رود كه حتي اخلاق سابق بر دين را يكسره پايمال كند و جز به ارضا خواستها و لذتهاي فردي نينديشد. و به عكس، اين حاكميت اسلامي است كه مدافعي جدي براي همين اخلاق سابق بر دين در برابر تهاجم وسيع دموكراسي غربي است.
ايشان در جاي ديگري از سخنان خود ميگويد: «آنان -حكومتهاي ديني- براي ديني بودن لازم دارند كه دين را هادي و داور مشكلات و منازعات خود كنند و براي دموكراتيك بودن لازم دارند كه فهم اجتهادي دين را در هماهنگي با عقل جمعي سيال كنند» (21)
به واقع نميتوانم تعجب شديد خود را از اين تفسير پنهان كنم، چرا كه دموكراتيك بودن را به معني هماهنگي عقل جمعي در فهم دين تفسير ميكند!!. من نميفهمم كه اين تفسير چه ربطي به دموكراسي در فلسفه سياسي غرب دارد و با كدام مبنا و تفسير متداول از دموكراسي قابل جمع است. اين بيان چيزي جز تكرار نظريه قبض و بسط در قالب الفاظي جديد نيست، تكراري كه اخيرا در مقالات و سخنرانيهاي دكتر سروش به وضوح به چشم ميخورد، و البته آن بحث جاي خود دارد، و من با موجبه جزئيهاش مخالفتي ندارم، و موجبه كليه آن هم ميتواند در حد يك فرضيه اثبات نشده تلقي شود.
حكومت ديني ميتواند در فهم ديني از عقل جمعي بهره ببرد، و نيز ميتواند عقل يك نفر را ترجيح بدهد، و حتي ميتواند فهم برگزيدگاني چند را حجت قرار دهد، و يا راههايي ديگر از اين قبيل كه به فراخور نياز تصوير است، اما همه اينها صورتهايي از تحقق حكومت ديني است، و هر يك نوعي معرفت ديني ويژه خود پديد ميآورد، و جالب اينكه تلفيق اين روشها و معرفتها هم، به حسب مورد امكان پذير است و هيچ دليلي بر لزوم برگزيدن روشي انحصاري در معرفت ديني مورد نياز حاكميت ديني در دست نيست، ولي نكته مهم و اصلي اين است كه همه اين امور با فلسفه سياسي و دموكراسي غرب بيگانه است.
باري، مقداري توافق در چند اصل كلي و اوليه بين حاكميت ديني و دموكراسي امروزين غرب ديده ميشود -البته اگر ليبراليسم به همراه نسبيت فلسفي غرب همين توافقهاي جزيي را هم نابود نكند- توافقي كه بين دموكراسي غرب و فلسفههاي سياسي ديگر نيز هست، و مواردي نيز توافق در رفتار عملي بين دموكراسي غرب و حاكميت اسلامي به چشم ميخورد، اما اين امور نميتواند مباني فلسفي دموكراسي غرب را آنچنانكه از ميلتون به پوپر رسيده، در حاكميت اسلامي جاي دهد و اين دو را با هم سازگار كند. علاوه بر اين منظور دكتر سروش از عقل جمعي چيست؟ آيا راي اكثريت نمايانگر عقل جمعي است؟ آيا توافق نخبگان و به تعبير ديگر خبرگان ديني عقل جمعي را ميسازد؟ آيا منظور عقل جمعي در قالب كارشناسي مديريتي و حكومتي است؟ ديديم كه شومپيتر اساسا تحقق چنين نقطهاي را كه در آن جمع به ما هو جمع بتواند انعكاس واقع نگري باشد مورد سئوال و حمله جدي قرار داد، و چه بسا كه حق با اوست. آنچه ميتواند در اين خصوص مورد توجه و تاييد عقلي قرار گيرد و انعكاس صحيحتري از واقعيت را بدست دهد، تصميم خبرگان و نخبگان جامعه است، البته در مواردي كه اميد به واقع نمايي بيشتري در آن نهفته باشد. با اين وجود چنين حالتي نيز با دموكراسي غربي بيگانه استخصوصا آنجا كه پاي خبرگان ديني به ميان ميآيد!!.
از همه اينها گذشته، حقوق بشر قبل از دين و اخلاق برون ديني از كسي پذيرفته است كه دست كم براي عقل يا فطرت يا توافق عمومي -به فرض حصول واقعي آن- در اثبات برخي ارزشها جايگاهي قائل شود، همانگونه كه پوپر عليرغم اينكه دانش را از ارزش جدا ميكند، به نوعي مسئوليت عقلاني يا توافقي در مورد ارزشهاي انساني گردن مينهد. (22) اما كسيكه هيچ ارزشي را بدون حجيت الهي قابل اخذ نميداند و با قطع رابطه دانش (اعم از عقلاني و تجربي) باارزش، منشا ارزشها را منحصرا در بايد نهايي كه از جانب خداوند صادر ميشود، (23) ميداند، چنين فردي حق سخن گفتن از حقوق بشر و ارزشهاي انساني قبل از دين را ندارد.
بگذريم، دموكراسي مورد نظر دكتر سروش، تفسيري خود ساخته و بيگانه از فلسفه سياسي غرب است، و حتي در آن مصاديقي هم كه بين دموكراسي به مفهوم مجرد آن (خواست اكثريت) و دين معارضه ميافتد - هر فهمي كه از دين فرض كنيد - نظريه سازگاري وي سخني براي گفتن ندارد. تنها يك راه ميتواند ريشه معارضه را براساس اين نظريه براندازد و آن اينكه، دين را آنچنان بفهميم كه اكثريت - به هر صورتي - مي فهمند، البته اگر اشكالات شوپيتر را بر تحقق راي واقعي اكثريت پاسخ گفته باشيم!!. در عين حال چنين سازگارياي مورد نظر دكتر سروش نيز نيست، چرا كه او عليرغم تلاش در جهت توسعه فهم ديني بارها تاكيد كرده است كه تنها فهم روشمند از دين را ميپذيرد. نظريه دكتر سروش نه تنها هيچ اشارتي به سازگاري دموكراسي امروز غرب - با مباني و لوازم خاص خودش - با حاكميت اسلامي ندارد بلكه با تلاش ساده انگارانهاي همراه است. دكتر سروش ميكوشد كه دموكراسي را از ليبراليسم غربي جدا كند، و اولي را براي تلفيق با حاكميت ديني گرفته، دومي را واپس زند، در حاليكه بيگمان قبل از همه، دانشمندان غربي چنين تلاشي را به استهزاء خواهند گرفت، چرا كه هم دموكراسي و هم ليبراليسم غرب هر دو به يك ميزان مديون اصول سه‌گانه رهايي از دين، سود جويي و اصالت فرد است. اين دو در ساختار سياسي غرب چنان هويت واحدي پيدا كرده كه در آوردن دموكراسي بدون ليبراليسم از درون اين ساختار، نتيجهاي جز نفي و مسخ دموكراسي در نظر غربيان نخواهد داشت.
ما ميتوانيم مدلهايي از مشاركت عموم نخبگان ديني و علمي و نيز عموم مردم در تنظيم ساختار حاكميت اسلامي تصوير نماييم، و از مزاياي فهم ديني جمعي و عقل جمعي بهره ببريم، آنچنانكه بخشهايي از نظام جمهوري اسلامي بر اين پايه استوار است، اما دكتر سروش بداند كه گذاردن نام دموكراسي بر چنين مدلهايي از حاكميت ديني، نه در هاضمه غربيان مقبول ميافتد و نه كاري بيش از لفاظي به پيش ميبرد.
اين نكته واقعيت دارد كه فلسفه سياسي در ميان دانشمندان مسلمان، حقيقتا مهجور است و در حاليكه از همه علوم اجتماعي بدان نياز بيشتري احساس ميشود، تاكنون كمتر لطف و توجه دانشمندان اسلامي قرار گرفته است، و بنابراين در فضاي حاكميت اسلامي، و طرح اين حاكميتبه عنوان الگويي ديني در جهان، سامان دادن فلسفهاي سياسي از منظر نگرش اسلامي، با نگرش تاومان تحليلي - تركيبي به غايت ضرورت دارد. در چنين نگرشي است كه بايد با تكيه بر عقلانيت دين باور، مباني قدرت، آزادي، حاكميت، امنيت، مصلحت و ديگر اجزا مورد نياز فلسفه سياسي اسلام، تبيين گردد، اما اين همه ميتواند از كاوش جمعي يا فردي و يا هر نوع ديگري مدد جويد، و در نهايت الگوي فلسفه سياسي اسلام را با غايتبه مقتضيات زمان، تصوير نمايد. نتيجه نهايي هرچه باشد در محدوده فلسفه سياسي اسلام جاي دارد و ربطي به فلسفه دموكراسي غرب ندارد، همين نكته در خصوص حاكميت اسلامي نيز صادق است.
البته در تحليلي جداگانه، ميتوان به بررسي و مقايسه فلسفه سياسي اسلام با فلسفه دموكراسي غرب پرداخت و وجوه تلائم و تضاد آن را مورد تحليل قرار داد. چنين روشي به وضوح، غير از طريقي است كه روشنفكران مذهبي و عجول ما ميپيمايند، آنان ميكوشند با غربال كردن فلسفه سياسي غرب و برگزيدن اصول مثبت آن (به زعم خود)، و داخل كردن اين اصول در حوزه انديشه اسلامي، فلسفه اسلامي نويني بيافرينند كه هم نسبتبه انديشه رايج اسلامي پيشرفته و توسعه يافته تلقي شود و هم قابل عرضه و مقبول طبع انديشمندان غربي بتواند واقع شود، وبه اصطلاح كيميايي جاودانه گردد، اما چنين تلفيقي، يقينا بدون چشم فروبستن بر جنبههاي واقعي تعارض ساختار كلي فلسفه سياسي غرب با فلسفه سياسي مورد نظر اسلام - هر روايت روشمندي كه از مجموع متون اسلامي فرض كنيد - ميسر نميگردد، و كدام دانشجو و طلبهاي است كه با كمترين اطلاع از قرآن و سنت و نيز مباني فلسفه سياسي غرب، بتواند چشم بر آن تعارض مذكور بسته و به جمعي مسامحه گرانه بين اين دو رضايت دهد. از عرصه وسيع فلسفه سياسي اسلام و غرب بگذريم، و به ...
2 - دومين نظريه سازگاري را راشد غنوشي ارائه ميكند:
«در واقع مكانيزمها و شيوههاي مربوط به اداره روابط بشري در حكومت اسلامي چندان تفاوتي با نظام رايج جهاني به نام دموكراسي ندارد. به عبارت ديگر، حكومت اسلامي با حاكميت اكثريت كه در شكل انتخابات آزاد و وجود مجلس شورا، و مجالس محلي و وجود قوه قضاييه مستقل و احترام به افكار عمومي تجلي پيدا ميكند، موافق است. در اين مكانيزمها، اختلافي بنيادين كه محصول تمدنهاي مختلف باشد، وجود ندارد». (24)
غنوشي ميكوشد با تفسير شكل ظاهري استقرار دموكراسي و مقبوليت اموري نظير راي اكثريت در حكومت اسلامي، نشان دهد كه دموكراسي غرب در قالب ظاهر و مكانيزمهاي اجرايياش در حاكميت اسلامي كاملا جاي مناسبي مييابد. و بدين طريق وجود اختلاف بنيادين بين حكومت اسلامي و دموكراسي غربي و بلكه تمدنهاي مختلف را در عمل و كاركرد مزبور نفي ميكند.
ولي در اين ميان مشكل واقعي در ناحيه مكانيزمها و شيوههاي ظاهري اجراي حكومت ديني يا دموكراسي غربي نيست، بلكه مشكل از ناحيه فلسفه و اصول بنيادين اين دو نظريه بروز ميكند، و در مواقع لزوم ترجيح يكي بر ديگري است كه تعارض رخ ميدهد. همين تعارض است كه موجب ميشود، غنوشي از شان اكثريت در حكومت ديني بكاهد، و آن را بر خلاف مبناي دموكراسي غرب تفسير كند، چرا كه وي راي اكثريت را تنها در چاچوب وحي محترم ميشمارد:
«اختلاف ميان فلسفهاي كه بر ما ديگري و اصالت عقل و التذاد به مثابه هدف زندگي و استكبار ملي به عنوان چارچوب روابط سياسي متكي است از يكسو، از سوي ديگر الگوي نظام اسلامي كه ايمان به خدا را فلسفه و راز وجود و حيات بشري ميداند و انسان را خليفةالله ميشمارد و به وحي مشروعيت مطلق ميدهد و مشروعيت آراء عمومي را در چارچوب وحي تبيين ميكند، آشكار است». (25)
با اين كه غنوشي نشان ميدهد كه موضع تعارض را تا حدي دريافته است، اما باز هم دستبردار نيست و بيوقفه تلاش ميكند كه دموكراسي را هم پاي دين در حاكميت ديني جاي دهد، با اين وجود تلاش وي بيش از ادعا كاري از پيش نميبرد، و عليرغم اعتراف به اختلاف دو فلسفه مزبور و تصريح بدان، دوباره تكرار ميكند كه اين دو ميتوانند همگام باشند!!.
«الگوي دموكراسي كه بر حاكميت آراي عمومي استوار است، وجود مشروعيتي - چه آشكار و چه پنهان - عاليتر از حاكميت آراي عمومي نظير ايمان به اصول قانون طبيعي يا اصول و ارزشهاي جهاني حقوق بشر و قانون بين المللي را نفي نميكند. چنين برداشتي موجب ميشود كه ايمان به مشروعيت و اصالت وحي به مثابه پلي غيرقابل عبور براي مشروعيتبهرهگيري از ارزشهاي الگوي دموكراسي در سازماندهي حكومت اسلامي مطابق با آنچه در زمان حاضر جريان دارد، شناخته ميشود. زيرا عناصر الگوي دموكراسي از قبيل انتخابات، جداسازي قوا و تقسيم قدرت از طريق مشاركت احزاب در يك نظام سياسي، ميتواند در چارچوب الگوي اسلامي جاي گيرد». (26)
من تعجب ميكنم كه غنوشي چگونه خود را به تغافل در موارد جدي تعارض ميكند، جان كلام وي در اين قطعه تاكيد بر اين نكته است كه همچنانكه حاكميت آراي عمومي در يك كشور نافي اصول و موازين پذيرفته شده بينالمللي نيست، همين حاكميت آراي عمومي با حاكميت ديني هم ميتواند ناسازگار نبوده و با يكديگر جمع شوند. آيا غنوشي نميداند و نميبيند كه همين مساله تعارض بين حاكميت داخلي - ولو مبتني بر آرا عمومي - با حاكميت موازين بين المللي از جديترين مسائل حل نشده در فضاي سياسي جهان امروز است؟ آيا او مشاهده نميكند كه در همين مكانيزم و شكل ظاهري هم دموكراسي داخلي و بين المللي با يكديگر به ستيز در آمده و هر يك ديگري را نفي ميكند؟ تعارض حاكميت دموكراسي داخلي و دموكراسي منطقهاي به وضوح در جريان تشكيل اتحاديه اروپا نمايان شد، و هنوز هم حل نشده و مشكل به قوت خود باقي است، گرچه اين اتحاديه سعي ميكند از نقاط جدي تعارض يا مسامحه بگذرد، اما مگر مسامحه در اين امور اساسي حيات بشري ميتواند كاري از پيش ببرد؟ حال، تعجبآور است كه غنوشي مساله جمع بين دموكراسي و حاكميت اسلامي را به موردي تشبيه ميكند كه در آن مورد هم تعارض وجود دارد و همچنان لاينحل باقيمانده است. وي بايد از تشبيه و تناظر خود دقيقا عكس اين نتيجه را بگيرد، يعني چنين نتيجه بگيرد كه همانگونه كه در جمع بين حاكميت آرا عمومي و موازين پذيرفته شده بينالمللي، دائما بين كشورها و سازمان ملل تعارض رخ ميدهد، و احتمال حل آن به سادگي قابل پيشبيني نيست، در مورد فلسفه دموكراسي و حاكميت اسلامي هم گمان نميرود بتوان به الگويي سازگار بين اين دو دستيافت.
غنوشي هنگاميكه به فلسفه سياسي غرب مينگرد، تفاوت بين دموكراسي غرب و حاكميت اسلامي در اصول و مباني برايش به وضوح روشن است، اما هنگاميكه ظواهر و مكانيزمهاي اجرايي دموكراسي غرب و حاكميت اسلامي را مورد نظر قرار ميدهد، چنين ميپندارد كه با ايجاد وحدت رويهاي ظاهري، تعارض برميخيزد و دموكراسي در چارچوب الگوي حاكميت اسلامي مندرج ميشود!!
بعيد به نظر ميرسد كه هيچ فيلسوف و دانشمند كار كشتهاي در عرصه سياست، چنين جمعي را بپذيرد، و بر پايي چنين مدلي از همسازي را به فال نيك بگيرد. باز هم تكرار ميكنم كه مساله ناسازگاري اين دو به ظواهر برنميگردد، بلكه مشكل در همان مباني فلسفه سياسي است كه دموكراسي غرب بياعتنايي به دين، قبول مطلق نظر اكثريت و در نهايت اصالتخواستههاي فرد را بر ميگزيند و حاكميت اسلامي التزام به دين، احترام به راي اكثريت در چارچوب وحي و اصل عبوديت را اساس و مبناي خود قرار ميدهد.
جالب توجه است كه غنوشي و ديگر متفكران و روشنفكران اسلامي بدانند كه فلاسفه غربي سالهاستباب استفاده از ظاهر دموكراسي غرب بدون تمسك به مباني آن را بستهاند، و چنين مدلي را كه پوسته دموكراسي را با هستههاي ديگري غير از هسته خودش تلفيق كند، از اساس و بنيان غير دموكراتيك دانستهاند. از همين روست كه موريس دوورژه تصريح ميكند، كسانيكه ميكوشند با استفاده از شيوه ظاهري دموكراسي، راي اكثريت را در حمايت از انديشههاي خود كسب كنند، و پس از پيروزي جوهره دموكراسي (اصالت فرد) را فراموش نموده و به انديشههاي خود جامه عمل بپوشانند، حق استفاده از مكانيزمهاي اجرايي دموكراسي را ندارند، و صحيح اين است كه با زور و خشونت جلوي آنان را گرفت، و بوسيله خشونت ماهيت دموكراسي را حفظ نمود. از نظر دوورژه، دموكراسي هنگامي قابل قبول است كه طرف پيروز، پس از پيروزي هم به ظاهر و هم به محتواي باطني و اصول آن ملتزم باشد، نه اينكه ظاهر را بگيرد و پس از پيروزي هر دو را و يا حداقل محتواي دموكراسي را نفي كند. (27)
اكنون سر اين مطلب آشكار ميشود كه چرا غربيان از به قدرت رسيدن اسلامگرايان در الجزاير جلوگيري نمودند، در حاليكه آنان راي اكثريت را بدست آورده بودند. و چرا دنياي غرب به حركت و بسيج غربيان در جهت جلوگيري از تبديل شدن كشورهاي اسلامي به الجزايري ديگر، روي آورده است، و چرا مكانيزم اكثريت در حاكميت جمهوري اسلامي رضايت آنان را فراهم نميسازد.
سياستمداران و دانشمندان غربي هرگز خود را در پارادكس ظاهر و باطن دموكراسي خويش گرفتار نميسازند، و اجازه نميدهند كه كسي ظاهرش را برگزيند، و بدينوسيله از پذيرفتن اصول باطني آن طفره رود، و اگر كسي چنين كرد، ضرورت برگزيدن هر دو باهم را با زور به وي تفهيم ميكنند!!. آري حاكميت اسلامي از آرا اكثريتياري ميجويد، و در عرصههايي آن را حجت و حاكم ميداند، ولي كدام سياستشناسي است كه چنين روشي را در اصول و مباني همان دموكراسي غرب تلقي كند، و كدام اسلام شناسي است كه مباني دموكراسي غربي را سازگار با حاكميت اسلامي بداند.
نظريه سازگاري دكتر غنوشي تنها به پوسته و رنگ بيروني دموكراسي و حاكميت اسلامي ميپردازد، و هسته و اصل را مغفول ميگذارد. الگوي سادهاي كه وي در نظريه سازگاري مورد نظر خود ارائه ميدهد، در اين آموزه قابل بيان است كه «هر گاه چهره ظاهري دو حاكميتسياسي با يكديگر همرنگ شود، در آن صورت آن دو باهم همسازند». پيداست كه چنين آموزهاي تا چه حد سادهانگارانه است و البته منطقا هم باطل است.
از نظر غربيان، راي اكثريت تنها ظاهر دموكراسي را نشان ميدهد، در حاليكه اصل و باطن دموكراسي همان، لاديني و اصالت فرد است. اين ظاهر در نظر آنان به واقع داراي ارزش ذاتي و بالاصالة نيست، و نميتواند دستيابي به حقيقت آزادي و اصل فرديت را تضمين كند. از نظر آنان اصالت فرد بايد جداگانه و خود به خود مورد تعهد و پذيرش قرار گيرد و سپس احترام به راي اكثريت محمل تحقق اين اصالت فرد در ساختار سياسي جامعه گردد. دموكراسي غرب همين مكانيزم اخذ راي اكثريت نيست، و بلكه اصلا غربيان چنين مكانيزمي را فارغ از هر نوع ريشه فلسفياش، هضم نميكنند، دموكراسي غرب همان اصول سه‌گانه است كه به نظر آنان بهترين راه تحقق آن، احترام به راي اكثريت البته در چارچوب همان اصول است.
استقرار دموكراسي كامل در حاكميت ديني زماني مورد قبول غرب واقع ميشود، كه حداقل در يك مورد اكثريت دينداران بر خلاف مباني ديني خود راي دهند و نشان بدهند كه خواستخود را در مقابل خواست دين قرار داده و بر آن برتري داده‌اند. آنان به خوبي ميدانند كه اگر حاكميت ديني در يك مورد راي اكثريت را فراتر از راي دين بنشاند، و خواست افراد را مستقل از الگوهاي ديني محدود كند، در نظر غرب دموكراسي به حساب نميآيد، بلكه به عكس آنان دين اكثريت را بنيادگرا ميخوانند. آري، دموكراسي غرب، ملك طلق غربيان است، زيرا اين بنايي است كه در عرصه تفكر اصالت فرد غرب برپا شده است، و جابجايي آن به ديگر عرصهها، انتقال بنا بدون اركان و پايههاي آن است!!
3 - بر خلاف دو نظريه قبل، دكتر ترابي در پي سازگاري بين دموكراسي غرب و حاكميت ديني نيست. وي با اشاره به اينكه ريشه و مبناي دموكراسي غرب، اصالت فرد است: «هدف عمده ليبراليسم اصالت دادن به انسان به مثابه موجودي غير مسئول در قبال خداست»، (28) و نيز با اشاره به عدم موفقيت واقعي در غرب، تلاش در جهتسازگاري بين حاكميت اسلامي و دموكراسي غرب را نتيجه استضعاف فكري ميداند:
«هيچكس نميتواند مدعي شود كه نظامهاي سياسي غرب باتابي از اراده مردم است، زيرا ميان مردم و نظامهاي سياسي، لايههايي از رهبران حزبي و يا لايههايي از منافع طبقه ويژه وجود دارد. عليرغم اينكه پارهاي از مسلمانان تلاش ميكنند اسلام را مطابق جريانهاي عصر تفسير و تبيين كنند، اما بايد گفت كه اين تلاشها يكي از نمونههاي انديشه اسلامي تحتشرايط استضعاف است». (29)
ما حصل نظريه دكتر ترابي، تلاش در جهت داخل كردن الگوهاي مشاركت عمومي در نهادهاي سياسي حاكميت اسلامي است، كه تقريري از آن ميتواند كاملا بيگانه از دموكراسي غرب - در ريشه و ظاهر هردو - بوده و تنها بيعت اسلامي تلقي شود. و نزديكترين تقرير آن به دموكراسي هم تنها در شكل ظاهري با دموكراسي بسيط و آرماني افلاطوني پيوند ميخورد، و بهر حال از دموكراسي امروز غرب فرسنگها فاصله دارد.
دكتر ترابي حاكميت اسلامي را اصل ميگيرد، و در پرتو آن وفاق و راي عمومي را تصوير ميكند. اما اين راي عمومي در نظريه وي مفهومي اسلامي دارد، كه كليت الگوي ديني آن در قرآن كريم توصيه شده است. بر اين اساس مشاركت عمومي - در حد امكان و در قالب مدلهاي عملي الگوي ديني - تحقق مييابد، و جامعه از مزاياي چنين مشاركتي بهره ميبرد، و ديگر فرقي نميكند كه نام دموكراسي بر آن قابل اطلاق باشد يا نباشد. در نظريه دكتر ترابي ظواهر متعددي از كاركرد حاكميت اسلامي با حاكميتهاي دموكراسي غربي همساز ميافتد، ولي اين همسازي ظاهري و اجرايي است، و موجب نميشود كه نظريه وي در جوهره و بنيان خود از چارچوب دين اسلام خارج شود، و مدار الگويابي را به اصالت فرد واگذارد:
«من معتقدم كه حاكميتشريعت اسلامي به مثابه قانون اساسي زندگي سياسي، و آزادي به مثابه سمبل آرمان توصيه، دو ركن اصلي يك نظام توحيدي است. تحتحاكميت اين نظام، همه انسانها در راه خدا قدم بر ميدارند و اسير هيچ تعصب گروهي و حزبي و عشيرهاي نميشوند. اين انسانها نظرات خود را در امور عمومي بدون هيچ مشكل و يا فشاري مطرح ميكنند. در چنين الگويي، نظام شورا در تمام زندگي اجتماعي تصميم و پيچيدگيهاي آن از طريق كوشش براي جست و جوي برترين راه، به اجماع منتهي ميگردد». (30)
در چارچوب حاكميتشريعت اسلامي، پيشنهاد ترابي برپاكردن نظام شورايي تحت آن حاكميت است، البته نظامي كه هنوز در انديشه دكتر ترابي صورت فلسفه سياسي اسلامي به خود نگرفته است، ولي در الگوي وي اين فلسفه سياسي شورايي هرچه باشد، بر پايه مبناي ديني استوار ميگردد. بنابراين نظريه وي در جمع بين دموكراسي و حاكميت ديني، قرباني كردن فلسفه دموكراسي غرب به پاي حاكميت اسلامي است، چرا كه وي به فراست دريافته است كه دموكراسي غرب بر اصولي تكيه زده كه با حفظ آن اصول امكان سازگاري با حاكميت اسلامي را ندارد.
ناگفته نماند كه تعميم نظام شورايي در زندگي جامعه اسلامي، ايده بسيار سربستهاي است كه چه بسا در يك تحليل دقيق از جامعهشناسي سياسي جوامع امروزي، تنها يك آرمان تخيلي تلقي شود. ولي بهر حال اصل بهره بردن از نظام شورايي در عرصههايي خاص كه اين نظام ميتواند كارآيي خود را نشان دهد، قابل تاييد است. همچنين اين نظر دكتر ترابي كه تعميم نظام شورايي، به واقع محملي براي رسيدن به اجماع عمومي قرار گيرد، به غايت آرماني و تخيلي است و گمان نميرود، حتي در چارچوب انديشه ديني نيز، چنين مسير همواري قابل تصوير باشد. اين واقعيت مسلم است كه جامعه - خصوصا در دنياي امروز - با اجماع زندگي نميكند و پي جوييهاي مشورتي را براي رسيدن به اجماع دنبال نميكند، بلكه هدف افزودن مشاركت و نفي استبداد است.
بهر حال منتظر ميمانيم كه دكتر ترابي در آينده نظريه خود را دقيقتر ارائه دهد، تا امكان نقد و بررسي بيشتري درباره نظريه وي بدست آيد. اما در مجموع فراست وي در لزوم تصوير حاكميت اسلامي در چارچوب شريعت اسلامي قابل تحسين است، و اينكه وي تمايز فلسفه حاكميت اسلامي با فلسفه دموكراسي غرب را به دقت ترسيم ميكند، حاكي از تعمق او در اين عرصه است.
در حوزه انديشه اسلامي، فارغ از هر لفظ و نامي محتواي ديني و عقلاني هر الگويي از حاكميت اسلامي قابل بحث و بررسي است، و الگوي دكتر ترابي هم ميتواند در اين حوزه جايگاهي شاخص پيدا كند. امروز كه جهان اسلام هرچه بيشتر به سوي شريعت اسلامي روي آورد، و از همه مهمتر، مدل تفصيلي حاكميت اسلامي را از دانشمندان مسلمان و علما ديني طلب ميكند. وظيفهاي سنگين بر عهده آنان قرار ميگيرد، و آن بحث دامنهدار و وسيع در جهت ارائه متقنترين طرح تفصيلي حاكميت اسلامي است.
در حوزه تفكر شيعي، امام خميني (ره) الگوي حاكميت اسلامي را بر محور «ولايت فقيه» نظرا و عملا بنيان نهاد. به گمان برخي، تاسيس اين ركن ركين بوسيله اما راحل (ره) الگوي حاكميت اسلامي را به تمامه نشان داده است، در حاليكه اين گمان خطاست، چرا كه حاكميت «ولايت فقيه» با مدلهاي بسياري كه در آن نهادهاي سياسي جايگاه متفاوتي داشته باشد، سازگار است. آنچه امام راحل (ره) ارائه فرمود، تنها محور اصلي و ركن اساسي حاكميت اسلامي را تبيين ميكند، ولي عمر آن رهبر جاودانه اجازه نداد كه ايشان الگويي تفصيلي و فراگير از حاكميت «ولايت مطلقه فقيه» را ارائه نموده و عملا تجربه نمايد. در عين حال، بنا به نياز ساختار سياسي جامعه اسلامي ايران، و توجه خاص ايشان به توسعه و تكميل الگوي عملي حاكميت اسلامي، اولين برنامه اصلاحي و تكميلي در زمينه تنظيم صحيحتر الگوي حاكميت «ولايت فقيه» در شوراي بازنگري قانون اساسي انجام گرفت.
امام خميني (ره) به وضوح لزوم دستيابي دانشمندان اسلامي به الگويي همه جانبه و متناسب با زمان در زمينه حاكميت اسلامي را متذكر گرديده است:
«چه بسا شيوههاي رايج اداره امور مردم در سالهاي آينده تغيير كند و جوامع بشري براي حل مشكلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا كند. علماي بزرگوار اسلام از هم اكنون بايد براي اين موضوع فكري كنند». (31)
بحث درباره حاكميت اسلامي، تنها بحث در محور اصلي و عمده آن نيست، بلكه پس از مسلم گرفتن محور «ولايت مطلقه فقيه» تازه نوبتبه بحث درباره اجزا و اركان بسياري ميرسد كه در ساختار حاكميت اسلامي نقش دارد، و تنظيم همه آنها الگويي مفصل و همه جانبه را ميطلبد. در يك جمله سربسته به اين مطلب بسيار مهم هم اشاره كنم كه اطلاق ولايت فقيه هرگز نميتواند به معني نفي سيستمسازي ديني در عرصه سياسي تلقي شود، بلكه با اين پيشفرض كه در دنياي امروز هيچ الگويي از حاكميت نميتواند غير منسجم ونظام نيافته باشد، اين اطلاق در جرم با عناصر ديني و عقلاني تشكيل دهنده ساختار حاكميت اسلامي همراه خواهد بود. خلاصه كنيم، گرچه حكومت اسلامي در جهان امروز، در قالب فلسفه سياسي نسبتا جامعي پرورده و ارائه نشده است، اما تا زمانيكه دموكراسي غرب بر اصول مذكور استوار است و با اهمال و مسامحه كامل از كنار ابهامات و اشكالات عقلاني خود ميگذرد، بنظر نميرسد بتوان آن را با هيچ فرضي از حاكميت اسلامي سازگار نمود. بر دانشمندان اسلامي است كه در جهت ترسيم مدلي پوپا و فعال و داراي مزيت عقلاني همه جانبه از حاكميت اسلامي، فارغ از لفاظي درباره دموكراسي و ليبراليسم ونظاير آن، بكوشند. براي جامعه اسلامي و حاكميت ديني چه فرقي ميكند كه فلسفه سياسياش با مزاج متلون ودائم التحول غربيان سازگار افتد و يا اينكه ناسازگار در آيد. آنچه مهم است، تدوين حاكميت اسلامي و فلسفه سياسي اسلام بر پايه محكمترين و دقيقترين فهم ديني است. اين فلسفه سياسي به هر تقدير بايد، براي امتداد ولايت الهي در جامعه اسلامي و ساختار سياسي آن تفسير روشني داشته باشد، و قبل از هر چيز جايگاه وحي را در نهادها و رفتار سياسي تبيين كند. و در هر حال در كليتحوزه انديشه اسلامي، گمان نميرود محوريت «ولايت» در فلسفه سياسي اسلام قابل اغماض باشد، چه ولايت فقيه از منظر فقهي پذيرفته شود و چه پذيرفته نشود، و چه مذهب شيعه را ملاك قرار دهيم و يا اينكه ديگر مذاهب اسلامي را برگزيده باشيم. طبيعي است كه اگر محوريت ولايتبه عنوان مبنا و پايه حاكميت اسلامي اثبات شد، در آن صورت فقاهت در كنار ديگر شرايط، لازم و حتمي خواهد بود. در اين زمينه در مقالات ديگري به بحثخواهيم پرداخت.
--------------------------------------------------------------------------------
پينوشتها:
1 - براي آشنايي بيشتر رجوع كنيد به: جرج ساباين/ تاريخ نظريات سياسي/ ترجمه بهاءالدين پازارگاد، و نيز: مايكل ب، فاستر و جونز/ خداوندان انديشه سياسي/ ترجمه علي رامين. سير تحول نظريه و عمل در مسير تاريخ سياسياي كه دين او و ديگر مورخان انديشههاي سياسي تصوير كردهاند، اثبات كننده مدعاي ماست.
2 - آنتوني كوئينتين/ فلسفه سياسي/ ترجمه مرتضي اسعدي/ مقاله اول، كاربرد نظريه سياسي.
3 - ost moernism
4 - مدرك اول/ جلد 2/ ص309، مدرك دوم/ مقاله نهم از شومپيتر، جان كنت گالبرايت/ آناتومي قدرت/ ترجمه محبوبه مهاجر/ ص 131.
5 - كارل پوپر/ جامعه باز و دشمنان آن/ ترجمه عزت اله فولادوند/ ص 51.
6 - ديويد هلد/ مدلهاي دموكراسي/ ترجمه عباس مخبر/ فصل نهم، فرانسيس فوكوياما/ مقاله فرجام تاريخ/ مجله سياستخارجي، سال هفتم شماره 2 و3.
7 - كارل پوپر/ جامعه باز و دشمنان آن / ترجمه عزت اله فولادوند/ ص 30.
8 - جرج ساباين/ تاريخ نظريات سياسي/ جلد2 / ص 154.
9 - مدرك قبل / ص 174.
10 - همان مدرك/ ص 282.
11 - جامعه باز و دشمنان آن/ ص277.
12 - برتراند راسل/ قدرت/ ترجمه دريابندري / ص 338، استيون لوكس/ ترجمه فرهنگ رجا/ مقاله چهارم، گالبرايت/ آناتومي قدرت/ فصل اول.
13 - ديويد هلد/مدلهاي دموكراسي/ ترجمه عباس مخبر.
14 - فرانسيس فوكوياما/ مقاله فرجام تاريخ.
15 - برتراند راسل/ قدرت/ ترجمه نجف دريا بندري/ فصل رام كردن قدرت.
16 - جامعه باز و دشمنان آن/ ص 301.
17 - مدرك قبل.
18 - آنتوني كوئينتين/ فلسفه سياسي/ مقاله نهم، دو مفهوم از دموكراسي.
19 - مجله كيان/ شماره 11 / ص 12 - 15.
20 - رجوع كنيد به: علامه حلي/ شرح تجويد الاعتقاد/ بخش افعال باريتعالي، و نيز گوهر مراد محقق لاهيجي، مباحث مشرقيه فخر رازي و عدل الهي استاد شهيد مطهري(ره) و ديگر كتب كلام اسلامي.
21 - مجله كيان / شماره 11 / ص 12 - 15.
22 - جامعه باز و دشمنان آن / فصل پنجم.
23 - عبدالكريم سروش/ دانش و ارزش/ ص 310.
24 - مجله كيان / شماره17 / حكومت اسلامي از ديدگاه راشد غنوشي.
25 - مدرك قبل.
26 - مدرك قبل.
27 - موريس دوورژه / اصول علم سياست/ ترجمه ابوالفضل قاضي / ص 200.
28 - مجله كيان / شماره 12 / الگوي انديشه ديني در حاكميتسودان.
29 - مجله كيان / شماره 12 / الگوي انديشه ديني در حاكميتسودان.
30 - مدرك قبل.
31 - مجموعه رهنمودهاي امام خميني (صحيفه نور) جلد 21 / ص 100.
( منبع : دموكراسي و حاكميت اسلامي، سيد عباس نبوي ، فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 1 )
درآمدي در بحث
فلسفه سياسي متعارف نقطه تلاقي فلسفه با پژوهشهاي اجتماعي است. گويا طبيعتبشر در علوم اجتماعي چنين بوده و هست، كه ابتدا به سوي بهسازي نهادها و كنشهاي اجتماعي ميل پيدا كرده، و سپس به تبيين عقلاني آنها پرداخته است، جرياني كه به واقع مسيري معكوس را ميطلبد!!. اين نكته در تاريخ حقيقت دارد كه رهبران انقلابها و مصلحان و داعيهداران هدايت جامعه، ابتدا صورتهاي نهادينه رفتار اجتماعي را آنچنانكه خود صحيح و حق ميپنداشته، مطرح نمودهاند و بلكه با تمام قوا بدان جامه عمل نيز پوشاندهاند، و سپس نوبتبه فيلسوفان ميرسيده كه از پس پرده برون آيند و براي صورتهاي جاافتاده جديد، فلسفه باز ميكنند و فلسفهاي نو در حيات اجتماعي انسانها دراندازند. (1) براي همين است كه فلسفه سياسي عقلانيت اصول نهادها و كنشهاي اجتماعي را تمام كند و آنگاه قدم به سوي مدليابي رفتار و نهادهاي اجتماعي برداشته شود.
قرن بيستم و خصوصا نيمه دوم آن، قرن خستگي انديشمندان غربي از فلسفه سياسي متعارف رها نمودن بحثهاي دامنهدار پيرامون فلسفه حكومت و دولت و مشاركت مردم و آزادي و...، و نيز قرن روي آوردن به سوي دگماتيسم «مدلسازي سياسي» است. براي همين كه پلامناتس (2) با تلاش مجدانه خود ميكوشد، اين نكته را ثابت كند كه عليرغم نظر عموم دانشمندان علوم سياسي در غرب، فلسفه سياسي نمرده است!! و بلكه شديدا بدان نياز و احتياج است. پلامناتس ميكوشد تا نشان بدهد كه «مدل سازي غرب» بدون فلسفه سياسي ممكن نيست و تغافل نسبتبه اين امر بسيار مهم، واقعيت نياز به فلسفه سياسي را تغيير نميدهد. چرا كه هيچ مدل و برنامه سياسياي بدون تكيه بر اصول فلسفه سياسي خاص خود، نميتواند توجيه عقلاني شايستهاي از كاركرد خود بدست دهد. اما بهرحال متفكران سياسي غرب، امروزه چندان به پژوهش عقلاني درنظريههاي سياسي بهاي جدي نميدهند، و از آن تا حدي گريزانند. در عوض بيش از پيش به مدل سازي و صورت بندي رفتار سياسي دل بستهاند، و دگماتيسم سياسي خود را در جهت تبليغ و ترويج نهادهاي سياسي اجتماعي خويش، با تاكيد دائمي و پياپي بر دمكراسي غربي نمودار سازند:
نظريه دموكراسي كه خود داراي مفسران بيشمار و كاملا متفاوت و بعضا متضادي است -نظر دموكراسي ماركس و دموكراسي ليبرال- در طول قريب به سه هزار سال تاريخ انديشه سياسي بشر، هرگز نتوانسته در اصل و ريشه از محك نقادي جان سالم بدر برد، و به همين دليل هم پس از اوجگيري در قرن هجدهم و نوزدهم، به سد فاشيسم و نازيسم و كمونيسم برخورد نمود، و اكنون پس از تجربهاي كمتر از نيم قرن، دوباره با نئونازيسم و نئوفاشيسم و خصوصا مابعد مدرنيسم (3) مواجه شده است، كه معلوم نيست در آن قربانگاه، آيا اندك فلسفه پردازان دموكراسي غرب در جهان امروز، بتوانند محبوب خود را نجات دهند، يا دوري ديگر در تنازع سياسي غرب آغاز شده است. فيلسوفان تيزبين در فلسفه سياسي غرب، هرگز نتوانستهاند چشم بر خود ناپذيري برخي از مباني دموكراسي غربي ببندند، (4) و حتي كارنامه عملي آن را نيز موفق قلمداد ننمودهاند، چرا كه نهادهاي غرب، همواره تابع نظر سران احزاب و جريانات سياسي وخصوصا كمپانيهاي اقتصادي بوده است، و آنچنان ساز و كار پيچيدهاي در داد و ستد احزاب و سياستمداران و سرمايهداران بزرگ و نخبگان و بوروكراسي دولتي شكل گرفته، كه در اين هنگامه، راي مردم واقعا سياهي لشكري بيش نبوده و نيست!!. اما در عين حال همه آن فيلسوفان براين مطلب متفقند كه دموكراسي غربي از صورتهاي تجربه شده ديگر نظير فاشيسم و... مقبولتر است، و حق اين است كه چنين فرصتي را بيجهت از كف ندهيم، و بر استمرار آن استوار باشيم. به همين جهت پوپر «مهندس اجتماعي تدريجي يا جزء به جزء» را مطرح ميكند، (5) بدين معنا كه جامعه را باز بگذاريم و به خود اعتماد داشته باشيم و بكوشيم كه به مرور زمان نهادهاي سياسي - اجتماعي را بهبود بخشيم، و در نظر او، اين روش همان راه توسعه و پيشرفت و همان دموكراسي واقعي است. البته پوپر اميدوار است كه صورتهاي بعدي دموكراسي در تحليل مهندسي اجتماعي فعلي آن بهتر و كاراتر و مقبولتر درآيد، همان اميد و ديدگاهي كه ديويد هلد و فوكوياما (6) آخرين تقريرهاي آن را بدست داده‌اند.
چنين تفكري در ديار مغرب زمين كه موسولينيها و هيتلرها ميليون ميليون كشتار نمودهاند، تا حدي قابل درك است، اما گريز از فاشيسم و نازيسم به دموكراسي غربي فائق آيد. بنابراين تلاش دامنهدار پوپر و همفكران بيشمارش در اثبات انحصاري و كاركرد و بهسازي غربي، هرگز نميتواند فلسفه سياسي مزبور را عقلانيترين و آخرين دستاورد خود و تجربه بشري بنماياند، و پايان تاريخ فوكوياما را واقعيتبخشد.
پس از قرنها فراز و نشيب در انديشه سياسي - كه روند تحول دموكراسي هم جزيي از آن بوده است - و عدم موفقيت تمامي آنها در ايجاد ساختاري كاملا معقول و موفق و رضايتبخش، اميد به يافتن فلسفه سياسي كه محاسن تزهاي مختلف سياسي را داشته و از نقائص آنها تا حد ممكن مبرا باشد، راه جزميتبر دموكراسي را ميبندد، و اتفاقا چنين جستجويي لازمه مهندسي اجتماعي پوپري نيز هست، چرا كه او تمامي راههاي اعتبار و حجبيت را بر خود ميبندد و جز اميد و حركت در جهت اصلاح نهادهاي اجتماعي به چيز ديگري گردن نمينهد. از اين نكته بسيار مهم كه منطق اصلاح تدريجي پوپر حقيقتا فلسفه سياسي نيست، بلكه همان مدل سازي و بهسازي تدريجي نهادهاي سياسي - اجتماعي است، بدون آنكه جستجوي غايت مدارانه و آرماني و هدف جويانه را كه لازمه هر پژوهش در عرصه فلسفه عملي است، در متن كاوش و پژوهش خود داشته باشد.
يك نقطه بسيار مثبت، در بحثهاي فلسفه سياسي پوپر هست كه ذكر آن شايان توجه بسيار است. پوپر در تصوير مدل سازي سياسي مطلوب خود، بارها تاكيد ميكند كه در قيد و بند الفاظ و اصطلاحات نيست، (7) او دموكراسي را حكومتي ميداند كه ميتوان بدون خونريزي از شرش خلاص شد، و ديكتاتوري را حكومتي ميداند كه جز به وسيله انقلاب امكان رهايي از آن نيست، و سپس ميگويد اگر كسي دومي را دموكراسي و اولي را ديكتاتوري نام دهد، او طرفدار اولي است و لو اينكه نامش ديكتاتوري باشد. تلاش پوپر در نفي بازي با اصطلاحات كه خصوصا در فسلفه و علوم سياسي از ديگر علوم اجتماعي بيشتر است، به واقع در خور تقدير است. بحث فعلي، هم مبتني بر مفاهيمي است كه به تحليل واقعيت معنان آن ميپردازيم و الفاظ در اين جهت نقش چنداني ندارد. بنابراين اگر كسي مايل است پيشاپيش اين قلم را مخالف دموكراسي فرض كرده و با جزميتبر لفظ دموكراسي قضاوت سريع خود را بنمايد، با او هيچ سخني نداريم، اما كسانيكه طالب بحثي واقعي در فلسفه سياسياند كه مستقيما به حاكميت ديني نيز مربوط ميگردد، بدون ترس و واهمه و جزميت نسبتبه الفاظي نظير دموكراسي، فاشيسم، بنيادگرايي و... با ما در بحث همراه شوند.
انديشه دموكراسي يكي از مهمترين مباحثي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل نظام جمهوري اسلامي، در پيش روي حاكميت ديني مطرح شده است. در صحنه بينالمللي اين اصطلاح همچون اهرم فشاري در جهتسركوب جريانهاي اسلامي و خصوصا جمهوري اسلامي بكار رفته و ميرود كه خود حديث مفصلي دارد.
در حوزه تفكر ديني نيز اين انديشه، دلمشغولي و بحثهاي فراواني در ميان محققان و متفكران برانگيخته است. برخي به روال قبل از انقلاب، دموكراسي غرب را يكسره دستاوردي فسادآور دانسته و محكوم ميكنند، برخي ديگر كه بخش عظيمي از متفكران حوزوي و دانشگاهي را تشكيل ميدهند، منتظر دريافت نتايجبيشتري از تحقيقات جاري در اين زمينهاند و بدين لحاظ موضع نفي مطلق يا اثبات مطلق ندارند، و برخي ديگر نيز با تمسك به اين پيشفرض كه دموكراسي غرب دستاوردي عظيم است كه محصول تلاش علمي مغرب زمين است، و بلكه به قول بعضي آخرين دستاورد علمي بشر در عرصه سياسي است، ميكوشند تا به زعم خود حاكميت ديني را با دموكراسي مزبور سازگار نمايند، و بدين ترتيب جمعي بين علم و دين در عرصه سياسيتبشري به عمل آورند، تا بلكه رضاي خالق و مخلوق هر دو يكجا درآيد.
به هر حال سئوال اصلي و مهم همه متفكران اسلامي در جهان امروز، درباره مقوله دموكراسي يكي است: آيا ميتوان حاكميت ديني را با دموكراسي امروزين و نوين سازگار نمود؟ اگر ميتوان چگونه و با چه مدلي؟
به جز كسانيكه پاسخ اين سئوال را مطلقا منفي ارائه ميكنند، بقيه متفكران مسلمان در اين عرصه، دچار نوعي خوف تحقيقاتي هستند، كه مبادا در جريان تنظيم الگويي براي سازگاري دموكراسي نوين و حاكميت ديني، زمام بحث را به نفع مباني فلسفي دموكراسي امروزين، و به ضرر اصول ديني وا دهند. چنين خوفي واقعا در تمامي كسانيكه دغدغه ديني دارند، با طيفي از شدت و ضعف وجود دارد، و تنها جريان نفاق و التقاط است كه به بدون چنين واهمهاي، به هولتحاكميت دين را در پيشگاه فلسفه سياسي غرب قرباني ميكند.
در ادامه بحث، به سه نظريه درباره سازگاري دموكراسي و حاكميت ديني ميپردازيم، سه نظريهاي كه به روشني هر يك درجهاي از خوف تحقيقاتي مذكور را در خود دارد، علاوه بر اينكه ميزان علمي قلمداد كردن دموكراسي غرب در هر يك از اين سه نظريه، تاثير مستقيم پيشفرض مزبور را در چگونگي ارائه نظريه سازگاري نشان ميدهد. اين سه نظريه عبارتنداز: نگرش دكتر سروش، نگرش راشد غنوشي از نهضت اسلامي تونس، و سپس نگرش دكتر ترابي از سودان.
قبل از طرح نظريات سه‌گانه، مناسب است، اندكي مباني دموكراسي غرب را بكاويم، و ميزان عقلانيت و واقع نمايي آن را در عرصه سياستبشري محك بزنيم، چرا كه در نقد نظريات سه‌گانه به چنين تحليلي نيازمنديم.
- مباني دمكراسي غرب
دمكراسي در مغرب زمين بتدريجبر سهپايه و مبناي عمده و اساسي استوار گرديد، سه مبنايي كه تاكنون نيز دقيقا اركان اصلي دموكراسي غربي به شمار ميروند، و به عنوان آخرين دستاورد غرب در زمينه دموكراسي مطرح گرديده و نام دموكراسي ليبرال را به خود اختصاص داده است.
1 - ابتدا نزاع هزار ساله كليسا و دولت، در قالب نزاع دين و جامعه درآمد، و سپس دين از دخالت در جامعه منع و خصوصا از سياست تفكيك گرديد. در اين گيرودار آنچه كه براي دين غربيان باقي ماند، همان قلب و درون انسان مؤمن بود، در حوزه نهادهاي اجتماعي و سياسي هم تنها و تنها عقل و تجربه ملاك اصلي شمرده شد. در اين جهت اولين گام را ميلتون برداشت: «هر فرد بايد كتاب مقدس خود را خود براي خويشتن معين و تفسير نمايد. هيچكس در اين جهان نميتواند مطمئن شود كه او خود درست فهميده، و لذا نه كلانتر و نه زمامدار و نه كليسا هيچيك نبايد تفسير خاص خود را از كتاب مقدس با زور به حلقوم مردم داخل كنند ... كليسا تنها با مرد روحاني سروكار دارد، افكار را با زور نتوان روشن ساخت و دولتبا امور بروني افراد سروكار دارد، نه با قلب و فكر ايشان. اين دو مؤسسه (دولت و كليسا)از لحاظ طبيعت و هدف از يكديگر متمايزند و لذا بايد از يكديگر تفكيك شوند». (8)
لاك قدم بعدي را برداشت: «هر عمل جامعه تابع موافقت اكثريت اعضا آن جامعه است»، (9) و اين قدم به مرور زمان تقويت گرديد، بطوريكه در قرن بيستم لغو بودن حضور دين در عرصه انديشه سياسي - اجتماعي بصورت اصلي بديهي در آمد. بنابراين راندن دين از صحنه اجتماع به گوشه قلب فرد مؤمن، و خود اتكايي در سامان دادن تمامي نهادهاي سياسي - اجتماعي، هم در بعد دانش و بينش و هم در بعد ارزشي اولين اصل دموكراسي غرب گرديد.
2 - فلسفه سودجوي دومين پايه را براي دمكراسي غرب بنياد نهاد. بنتام و جيمز ميل و استوارت ميل بدنبال جستجوي بيشترين خير و سود براي بيشترين افراد جامعه بر آمدند، و هريك صورتهاي نسبتا متفاوتي از دمكراسي را تقرير نمودند، كه تفصيل آن از حوصله اين مقاله بيرون است. اين تلاش بدانجا منتهي شد كه هر نوع خواست و ميل انسانها در محدوده توافق اكثريت معقول شمرده شده و به رسميتشناخته شد. بدين ترتيب توجه اصلي فلاسفه ليبرال بر اين نقطه معطوف گرديد كه راه سعادت و خير جامعه، در تنظيم قوانيني است كه متكي به خواست و ميل اكثريتبوده و ضامن نفع و خير اكثريت نيز باشد. پيشگام اين طريق به واقع بنتام است: «خير و صلاح جامعه در دست قانونگذار هوشمند است. وي ميتواند به عنوان هدف غايي دولتي از جامعه را پيشبيني كند كه در آن حداكثر لذت براي اكثريت عددي افراد جامعه فراهم شده باشد و نيز آن هدفهاي غايي را بوسيله وضع قوانيني تحقق دهد كه به رفتار و اعمال نامطلوب، انگيزههاي لازم براي منع مردم را از انجام آن ملحق نمايد. قانونگذار ميتواند با دو دست عقل و قانون بناي بركات و سعادات را پايهگذاري كند». (10)
و البته فراموش نكنيم كه در نظر فلاسفه ليبرال، «هدفهاي غايي» و «اعمال نا مطلوب» همه به راي و نظر اكثريتبستگي دارد و ميل اكثريت است كه اين امور را تفسير ميكند.
در نهايت آنچه كه از اين قدم دوم برجاي ماند، همين بود كه سودجويي و لذت طلبي براي حداكثر افراد جامعه بصورت دومين مبناي دموكراسي در آمد. و البته اين همان چيزي است كه در بسياري اوقات، تنها بصورت شعاري آرماني در دموكراسي غرب جلوهگر شده، و در عمل با قرباني كردن نفع اكثريت مردم به پاي اقليتسرمايهدار، موفقيت قابل قبولي بدست نياورده است.
3 - انديشه اصالت فرد -با هراسيمي كه اصطلاح كنيد-، آخرين و مهمترين ركن دموكراسي غربي است. تلاش كانت، سارتر و راسل و ديگر همفكرانشان، چنين برآيندي را در منطق اجتماعي غرب نمودار ساخت كه فرد انسان، اصل، اساس و غايت همه هستي است و آنچه ارزش و اعتبار و اصالت دارد خواست هر فرد انسان است، البته تا حدي كه به ديگران لطمهاي نزند. بگذريم از اينكه تفسير اين قيد اخير، و تعيين حدود لطمه زدن فرد به ديگري در نهايت اهمال رها شد، بطوريكه امروزه فلاسفه غربي ترجيح ميدهند كه اصلا از آن سخن نگويند!! پوپر اين ركن اساسي و مهم دمكراسي غرب را به صراحت تقرير ميكند: «اين اصالت فرد توام با ديگرخواهي، به صورت شالوده تمدن ما در غرب در آمده و هسته مركزي تمام نظريات اخلاقي برآمده از تمدن، و برانگيزاننده آن تمدن و آموزه محوري دين مسيح است (كتاب مقدس ميگويد «همسايه خود را دوستبدار»نه قبيله خود را) همان معنايي است كه في المثل، در آموزه محوري حكمت اخلاقي كانت گنجانيده شده است. كانت ميگويد: «هميشه بدان كه افراد انسان غايتند و از ايشان صرفا همچون وسيلهاي براي رسيدن به غايتخويش استفاده مكن»، هيچ انديشه ديگري نيست كه در رشد اخلاقي آدمي از چنين قدرتي برخوردار باشد». (11)
بر اساس اصالت فرد، بايد كوشش شود تا حد ممكن به خواست و ميل يكايك افراد جامعه احترام گذاشته و شرايط تحقق آن فراهم آيد، و خواست هيچ فرد و قدرت زميني و آسماني بر ديگري برتري نيابد. اين آخرين نقطه دموكراسي غرب است كه امروزه به حسب ظاهر بدان رسيدهاند.
در پرتو اصالت فرد، منطقا هم جنسبازي، سقط جنين، روابط آزاد جنسي و هر نوع كنش و رفتار مورد ميل بخشي از انسانها، در صورت عدم تزاحم نسبتبه غير، از مصاديق تحقق واقعي دموكراسي است، چرا كه اين دموكراسي هنگامي بر قائمه واقعي خود بوسيله راي اكثريت استوار ميگردد، كه اگر اصول ديگري نظير اصول فطري و ديني با بخشي از خواستهاي فردي به معارضه برخيزد، اصالت فرد از طريق راي اكثريت چيره شده و مشروعيت قانوني بيابد. ولي در مواردي كه خواست افراد با اصول فطري يا ديني همساز است، هميشه اين احتمال وجود دارد كه مشروعيت آن موراد خاص تحت تاثير اصول فطري يا ديني واقع شده، و در حقيقتخواست فردي فرصتبروز مستقل خود را از دست داده باشد. در چنين مواردي تحقق دموكراسي غربي گرچه خواست فردي را تامين ميكند، اما تحقق جدي و مستقل آن مشكوك است.
به همين دليل است كه غرب اجراي دموكراسي و عمل به راي اكثريت در نظام جمهوري اسلامي را جدي نميگيرد، و آن را تابعي بيچون و چرا از اصول و مباني ديني قلمداد ميكند. چنين اكثريت تابعي هرگز در نظر غرب دموكراسي تلقي نميشود، بلكه آن را ديكتاتوري اكثريت عليه اقليت مينامند. چنانچه راسل و هانا آنت و گالبرايت (12) به تفصيل درباره ديكتاتوري اكثريت عليه اقليت در فلسفه سياسي خود سخن گفتهاند و به وضوح ارزش راي اكثريتبه عنوان تحقق دموكراسي در اين موارد را نفي كردهاند.
من در اين مقاله قصدم تشريح و نقد مباني دموكراسي غرب نيست، بلكه تنها تلاش ميكنم تا بصورت فشرده نشان دهم كه دموكراسي امروزين غرب فلسفه سياسياي به همراه خود دارد كه اصالت فرد محور اصلي آن را تشكيل داده و سامان اساسي هر نوع كنش و واكنش اجتماعي را بر عهده دارد. از اين روست كه اين دموكراسي با ليبراليسم عجين شده و در صورتبندي نهادها و رفتارهاي اجتماعي قابل تمايز و تفكيك از يكديگر نيست.
دموكراسي در لغتبه معني «دولت و مردم» يا «حاكميت مردم» است، كه از زمان افلاطون تاكنون مدلهاي متعددي از آن پيشنهاد و تقرير شده است. (13) نزاع غربيان با ديگران و خصوصا با دانشمندان اسلامي، بر سر لفظ دموكراسي و يا تحقق يكي از مدلهاي تقرير شده آن در طول تاريخ نيست. حتما اگر كشوري امروزه دموكراسي حمايتي ميل و بنتام و يا دموكراسي نخبهگراي شومپيتر را هم در نظام سياسي خود تحقق بخشد، رضايت و همزباني با غربيان در زمينه دموكراسي را بدست نخواهد آورد. در اني دهه پاياني قرن بيستم، نزاع موجود بر سر آخرين شكل تقرير آن يعني دموكراسي تكثرگراي ليبرال است، كه به زعم غربيان آخرين حلقه پيشرفتبشريت در زمينه نظام و حاكميتسياسي است و فوكوياما آن را پايان تاريخ نام نهاده است. (14)
بر همين اساس است كه دولتها و متفكران و نظريهپردازان سياسي در غرب همگام با يكديگر، از اين ناحيه تمام كشورهاي ديگر را تحت فشار مستمر قرار ميدهند، چرا كه به زعم فوكوياما اين سرنوشت محتوم بشريت است كه در آخرين پله رشد سياسي، دموكراسي ليبرال را در تمامي كره زمين تحقق بخشد و در نهايتبه پايان تاريخ برسد، پاياني كه در پس آن صورتي پيشرفتهتر و كارآتر و مفيدتر در دموكراسي ليبرال در ساختار سياسي بشري وجود ندارد.
مفهوم مجرد دموكراسي هم از ناحيه عقل و هم از ناحيه تجربه يك نكته قابل قبول در خود دارد و آن تاكيد بر مردم و مشاركت عموم انسانها در سرنوشتسياسي -اجتماعي خود است، كه هم عقلا مطلوب است و تجربه ثابت كرده كه هيچ نظامي بدون قبول و حمايت مردم، استوار و قدرتمند نخواهد ماند و اميد به بقا خود نخواهد داشت. روشن است كه تحقق اين مفهوم بصورت مجرد و خالي از هر نوع صورتبندي و مدلسازي رفتارها و استقرار نهادهاي سياسي امكانپذير نيست، بلكه لزوما اين مشاركت و حمايت مردمي بايد در قالب صورتبندي دقيقي از رفتارها و نهادهاي سياسي تجلي يابد، همان صورتي كه امروزه غريبان پيشرفتهترين آن را به زعم خود دموكراسي ليبرال ميدانند. اما سئوال اصلي اين است كه آيا تنها روش انحصاري مشاركتسياسي مردم و تامين رضايت آنان قبول انحصاري راي اكثريت است؟ آيا هيچ صورت بندي پيچيدهتري نميتوان يافت كه علاوه بر تامين رضايت و مشاركت مردمي در عرصه سياسي جامعه، از عوارض نابخردانه استقرار مطلق و همه جانبه راي اكثريت مبرا باشد؟ چه دليلي وجود دارد كه شعار گونه در تمامي زمينهها بر قبول راي اكثريت اصرار ورزيم؟ و چرا نبايد در يك تحليل دقيق عقلاني، راي اكثريت را به مواردي كه واقعا راهگشاست منحصر نماييم؟
- ارزش راي اكثريت در دموكراسي غرب
سير تحول فلسفه دموكراسي در غرب منحنياي را تصوير مينمايد كه در طي دوران بعد از رنسانس بتدريج امكان عملي تحقق مشاركت واقعي مردم از طريق راي اكثريت هر چه بيشتر زير سئوال رفته، و در نتيجه دائما از سهم واقعي آرا اكثريت مردم در ساختار سياسي- اجتماعي كاسته شده و بر سهم اهميت و مشروعيتخواستههاي اقليتها و افراد افزوده شده است. به طوري كه در نهايت مشاركت مردمي به صورت ظاهري در چند كنش اجتماعي (نظير راي دادن و مشاركت در تشكلهاي صنفي) محدود شده، و در مقابل احترام به خواستهاي اقليتها دائما رشد فزايندهاي داشته است. در حقيقت فلسفه سياسي غرب در زمينه دموكراسي به نقطهاي رسيده، كه راي اكثريت را تنها در صورت تامين خواستهاي جداگانه اقليتها و يا همراه با فضاي عمومي جامعه، محترم ميشمارد.
غربيان در حالي ارزش راي اكثريت در دموكراسي خود را پياپي بزرگنمايي كرده و از ناحيه آن ديگر كشورها را مورد سرزنش قرار ميدهند، كه خود اولين پيشگامان نقادي دموكراسياند، و ارزش راي اكثريت را از جانبههاي گوناگون آن مورد سئوال قراد داده‌اند.
راسل (15) معتقد است كه ترجيح راي اكثريتبر اقليت امري ظاهري و شكلي است و هرگز نميتواند محتواي حق و عدالت را تعيين كند. به همين دليل در نظر وي اصولا فرقي بين سركوبي اندشه اكثريتبوسيله اقليت و يا بالعكس نيست، و اگر يكي از اين دو صورت يعني طرد فكر اقليتبوسيله اكثريت را معقول بدانيم، بايد به قبول صورت ديگر آن هم تن در دهيم. به واقع راسل ميخواهد بگويد كه دموكراسي عددي، غير عقلاني و لغو است، چرا كه زياد و كم بودن عده و عده نميتواند مجوز مشروعيت هيچ طرفي باشد.
پوپر خيلي واضحتر سخن ميگويد، و راي اكثريت را فقط به عنوان راهي براي ادامه كار ميپذيرد. (16) وي حتي تلويحا احتمال شكست دموكراسي را مطرح ميكند، و ميگويد در آن صورت به اين نتيجه ميرسيم كه راهي جز ديكتاتوري وجود ندارد، و البته در نظر پوپر اين تجربه باارزشي است!!:
«بنابراين كسيكه اصل دموكراسي را به اين مفهومترجيح اكثريت نه حكومت اكثريت- ميپذيرد، مقيد به اين نيست كه نتيجه رايگيري به شيوه دموكراتيك را نمودار موثق آنچه درست و به حق استبپندارد. چنين كسي گرچه تصميم اكثريت را به خاطر ادامه كاركرد نهادهاي دموكراتيك ميپذيرد، ولي خود را آزاد احساس ميكند كه به وسايل دموكراتيك به جنگ آن تصميم برود و براي تجديد نظر در آن زحمتبكشد، و اگر روزي ببيند كه راي اكثريت نهادهاي دموكراتيك را نابود ميكند، از اين تجربه غمانگيز فقط پند خواهد گرفت كه هيچ روش گزند ناپذيري براي احتراز از حكومت جابرانه وجود ندارد»! (17)
پوپر در جامعه بارش دموكراسي را نه يك فلسفه سياسي عقلاني، بلكه تنها به صورت يك مدل قابل تجربه عرضه ميكند و نيز اينكه چنين مدلي به مراتب از آنچه تاكنون در ميان فلاسفه غربي مطرح شده، بهتر است اما به واقع خود وي نيز در تصوير و دفاع از دموكراسي حرفي براي گفتن ندارد، بلكه گاه به تناقض ميافتد. من معناي اين جمله وي را نميفهمم كه «راي اكثريت نهادهاي دموراتيك را نابود كند» گويي در منطق سياسي غربيان نهادهاي دموكراتيك بدون رضايت و راي اكثريت قابل تحقق است و هويتي استقلالي دارد كه علي الفرض راي اكثريت آن را نابود كند، و اگر واقعا چنين هويت مستقلي براي نهادهاي دموكراتيك قابل تصوير است، ريشه در كجا دارد؟ شما كه فطرت و اصول ديني را قبول نداريد. اگر دموكراسي در نظر پوپر همان ترجيح نظر اكثريت است، پس راي اكثريت عين دموكراسي است و در آن صورت «نابود شدن نهادهاي دموكراتيك بوسيله اكثريت»، سهوي نابخشودني است كه بيان آن از هيچ فيلسوفي شايسته نيست. اما واقعيت اين است كه جوهره دموكراسي در نظر پوپر همان اصالت فرد است نه راي اكثريت، چنانچه پيشتر بدان تصريح نمود.
شومپيتر پس از تاكيد بر اينكه نظريه سياسي دموكراسي متداول در غرب، مبتني بر راي اكثريت، خير و نفع عمومي و توجه به مسئوليت و اصالت فرد است، ارزش راي اكثريت و خير و نفع عمومي را بشدت مورد انتقاد قرار ميدهد:
«نخست اينكه چيزي به عنوان خير عمومي منحصر به فرد وجود ندارد كه همه مردم بتوانند بر آن توافق كنند، يا به زور استدلال عقلايي بتوان آنان را به موافقتبر آن وادار ساخت. اين مطلب در وهله اول، ناشي از اين واقعيت نيست كه ممكن استبعضي از مردم خواهان چيزهايي بجز خير عمومي باشند، بلكه از اين واقعيتبنياديتر نشات ميگيرد كه از نظر افراد و گروههاي مختلف، خير عمومي معاني متفاوتي به خود ميگيرد. دوم اينكه حتي اگر يك خير عمومي به حد كافي برخوردار از قاطعيت مورد قبول همگان واقع نشود، باز پاسخهايي كه در برابر مسايل منفرد ادا خواهد كرد از آن اندازه قاطعيتبرخوردار نخواهد بود. امكان دارد عقايد در اين مورد بقدري متفاوت باشند كه بتوانند بسياري از آثار مخالفتهاي «بنيادي» درباره هدف خود را موجب شوند. نكته سوم كه نتيجه دو قضيه قبلي است اين است كه مفهوم خاص اراده مردم، به صورت غباري ناپديد ميگردد، زيرا مفهوم آن مستلزم وجود خير عمومي منحصر به فردي است كه براي همه قابل درك باشد.
حتي اگر عقايد و آرزوهاي فردفرد شهروندان، دادههاي كاملا قاطع و مستقلي براي عمل فرآيند دموكراتيك ميبودند، و اگر هر كس با عقلانيت و سرعت آرماني (ايده آل) بر اساس آنها عمل ميكرد، باز الزاما چنين نتيجهاي عايد نميشد كه تصميمات سياسي محصول آن فرآيند، كه از ماده خام آن خواستهاي منفرد به عمل آمده است، مظهر چيزي خواهد بود كه به هر معناي مجاب كنندهاي بتوان «اراده مردم» ناميد. اين مطلب نه تنها قابل درك استبلكه به هنگامي كه ارادههاي افراد خيلي منشعب باشند، بسيار محتمل است كه تصميمات سياسي حاصل، با «آنچه مردم واقعا ميخواهند» همنوايي نداشته باشد. نحوه ساخته شدن موضوعات، و اراده مردم درباره هر موضوعي عينا شبيه آوازهگراي تجاري است. در اينجا هم همان تلاشها را براي تماس با ناخود آگاه پيدا ميكنيم، همان فن ايجاد پيوندهاي خوشايند و ناخوشايند را ميبينيم كه هر چه غير عقلانيترند، مؤثرترند. (18)
شومپيتر در پايان بحثخود ميكوشد، با ارائه نظريه «دموكراسي نخبهگراي رقابتي» يا «رقابتبراي جلب آرا مردم» راهي به سوي واقعيت و خردپذيري ارزش راي اكثريت در دموكراسي تجاري باشد، مشروعيتي براي نخبگان رقيب نيز فراهم نميسازد!!
در يك جمعبندي فشرده از آرا دانشمندان غربي درباره دموكراسي بدين نتيجه ميرسيم، كه در نظر آنان ارزش راي اكثريتبه عنوان وسيله اصلي تحقق دموكراسي در صورتهاي متفاوت آن، حقيقتا تنزل پيدا كرده است. مسير تطور دموكراسي غرب به سوي آخرين مدل آن يعني دموكراسي ليبرال، تنها چيزي است كه به واقع در جوهره خود دارد، رها كردن دين و فطرت، و تاكيد هر چه بيشتر بر منفعت طلبي غريزي، و محوريت اصالت فرد و احترام به خواستهاي همه افراد تا حد ممكن و هرچه بيشتر است، و آنچه در اين ميان معقوليت و ارزش واقعي آن زير سئوال رفته، همانا رضايت و مشاركت مردم در حاكميتسياسي است. در حقيقت غرب امروزي از دموكراسي تنها به خدمت در آوردن راي اكثريت در جهت تحقق منطق اصالت فرد را اراده ميكند.
- معضله جمع بين دموكراسي غرب و حاكميت ديني
از همينجاست كه دشواري و بلكه غير ممكن بودن جمع بين دموكراسي امروز غربيان با حاكميت اسلامي، آشكار ميگردد. هر تقرير و تصويري كه از حاكميت اسلام ارائه شود، معيار بودن اصول اسلام و مباني غير قابل تخلف دين در آن امري بديهي و ضروري است، و لذا مشاركت جمعي بهر صورت در حيطه آن محدود ميشود، اما دموكراسي ليبرال در جستجوي برآوردن هوي و هوسهاي يكايك افراد است. در ادامه چنين روندي است كه پيشنهاد ميكند، براي جلوگيري از رشد بشر، آغوش جنس موافق و مخالف به روي يكديگر باز شود و تنها مكانيسم گسترده ضدبارداري پيشبيني گردد، و در ادامه چنين روندي است كه تندروهاي ليبرال به آزادي كودكان و نوجوانان از هر قيد و بند اخلاقي و جنسي راي داده‌اند.
به گمان برخي از متفكران مسلمان، دموكراسي غرب مطلوبترين و بلكه پيشرفتهترين صورت حاكميتسياسي است كه ميتوان با طرد جنبههاي منفي و تلفيق جنبههاي مثبت آن، با حاكميت ديني، به دموكراسي اسلامي دستيافت.
تلاش اين متفكران مسلمان براي ارائه نوعي نظريه سازگاري بين دموكراسي غرب و حاكميت اسلامي، تنها بدين منظور صورت ميگيرد كه آنان بيش از پيش تمايل دارند دلمشغولي و علاقه خود به هر دو را حفظ كنند، اما تاروپود دموكراسي مزبور آنچنان با ليبراليسم و اصالت فرد درهم تنيده كه امكان جداسازي برخي از اجزا آن كه به زعم اين دسته از متفكران مسلمان اجزا مثبتبه شمار ميآيد، وجود ندارد.
اينك وقت آن رسيده كه به بررسي صورتبندي متفكران اسلامي يادشده درباره دموكراسي و حاكميت اسلامي بپردازيم.
- نظريههاي سازگاري دموكراسي و حاكميت ديني
1- اولين مدل سازگاري را از دكتر سروش بشنويم:
«باري حكومتهاي ديني كه مسبوق و متكي به جوامع ديني و ماخوذ از آنها وقتي دموكراتيك خواهند بود كه رضاي خلق و خالق را با هم بخواهند و به برون و درون دين با هم وفا كنند، و عقل و اخلاق سابق بردين را همانقدر حرمتبنهند كه عقل و اخلاق مسبوق به آن. و با حفظ تعادل و توازن ميان اين دو به كيميايي دستيابند كه بشريت امروز، از سرغفلت، آن را نيافتني يا نخواستني ميشمارد». (19)
با توضيحي كه پيش از اين درباره دموكراسي و تحليل جوانب آن بصورت فشرده آوردم، هيچ نقدي بر اين نظريه سازگاري بهتر از آن نخواهد بود كه به وضوح تفسير دموكراسي به «وفا كردن به برون دين»، «عقل و اخلاق سابق بر دين» را تفسيري خود ساخته و خارج از مفهوم حقيقي دموكراسي آنچنانكه در فلسفه سياسي امروز غرب متداول است، بدانيم.
به علاوه، نشان دادم كه آخرين دستاورد غربيان در زمينه دموكراسي نيز، «خواست و پرواي رضاي خلق» نيست، بلكه تامين خواستها و هوي و هوس هر فرد در حد امكان است، نه مفهوم كلي رضاي خلق كه در تصميم جمعي متجلي ميشود و شومپيتر آن را مورد حمله و طرد قرار ميدهد. بنابراين اگر اين تصميم جمعي فرضا صورت تحقق واقعي بيابد، دموكراسي پيشرفته دهه پاياني قرن بيستم نخواهد بود، بلكه در نظر غربيان مصداقي از دموكراسي افلاطوني تلقي خواهد شد كه با عظيمي از اتوپيا و خيال گرايي اجتماعي و آرماني را در درون خود دارد. قضاوت غربيان درباره نظام جمهوري اسلامي مبتني بر نهادهاي سياسي انتخابي چيزي بيش از اين نيست.
دكتر سروش دموكراسي را به اخلاق سابق بر دين ربط ميدهد، آنچنانكه گويي تفكر رايج ديني اخلاق سابق بر دين را به مثابه يكي از لوازم اصلي دموكراسي نفي ميكند و در نتيجه راه سازگاري دموكراسي با حاكميت اسلامي را ميبندد. آيا واقعا نزاع ما با فلاسفه سياسي غرب در تصوير دموكراسي، بر سر چند اصل اوليه و عقلاني و انساني بوده است كه با اذعان حاكميت اسلامي نسبتبه اين اصول مفصل سازگاري مزبور حل شود؟ مگر اماميه- و همچنين معتزله- در صدها جلد كتب كلامي خود بر حسن و قبح عقلي مستقل و سابق بر دين استدلال و تاكيد نكردهاند؟ (20) مگر اين اصل از اصول عمده كلام شيعه محسوب نميشود؟ مگر آنان در سازگاري اين اصول با حاكميت اسلامي مشكلي داشتهاند، كه اينك اين حاكميت نسبتبه رعايت اصول مزبور محتاج توصيه باشد؟ متكلمين شيعه حسن و قبح عقلي را حتي در افعال الهي هم جاري دانستهاند، و براين متفقند كه آنچه «حسن في نفسه» دارد مورد اراده الهي قرار ميگيرد، نه اينكه پس از وقوع فعل الهي، صفتحسن بر آن عارض شود، آنچنانكه اشاعره گفتهاند و دكتر سروش نيز نسبتبدان در دانش و ارزش خود تمايل جدي نشان داده است.
بحثبر سر اصول اخلاقي سابق بر دين نظير رعايت عدالت و آزادي انسانها نه تلازمي انحصاري با دموكراسي غربي دارد و نه با حاكميت اسلامي ناسازگار است، بلكه بر اساس مدهب شيعه چه بسا اين اصول عقلي با حاكميت اسلامي از هر حاكميت ديگري سازگارتر است. چه اكثريت افراد يك جامعه و يا حتي اكثريت افراد بشر، مباني اوليه عدالت و آزادي و حرمتشخصيت انساني را بپذيرند، و چه نپذيرند و آنچنانكه موج، بعد مدرنيسم آغاز نموده همه اين اصول بنيادين عقلي را زير سئوال ببرند، اين مباني مورد قبول كلام شيعه و بلكه قاعده اصلي كلام شيعه است، و پرواي مخلوق در آن هيچ دخالتي ندارد، همچنانكه در مباني و اصول دستورات ديني دخالتي ندارد، چرا كه اصول اوليه اخلاق انساني در حوزه انديشه اسلامي مبتني بر فطرت و حكم مستقل عقل است و به رضايت و دلخواه افراد جامعه وابستگي ندارد. تعجب ميكنم چگونه دكتر سروش بر اين نكته تفطن نيافته كه اخلاق سابق بر دين تنها دشمن واقعياش در دنياي امروز همين دموكراسي غربي است، خصوصا كه بر مركب معرفتي هم سوار شده است. اين دموكراسي غرب است كه به راحتي ميتواند تا بدانجا پيش رود كه حتي اخلاق سابق بر دين را يكسره پايمال كند و جز به ارضا خواستها و لذتهاي فردي نينديشد. و به عكس، اين حاكميت اسلامي است كه مدافعي جدي براي همين اخلاق سابق بر دين در برابر تهاجم وسيع دموكراسي غربي است.
ايشان در جاي ديگري از سخنان خود ميگويد: «آنان -حكومتهاي ديني- براي ديني بودن لازم دارند كه دين را هادي و داور مشكلات و منازعات خود كنند و براي دموكراتيك بودن لازم دارند كه فهم اجتهادي دين را در هماهنگي با عقل جمعي سيال كنند» (21)
به واقع نميتوانم تعجب شديد خود را از اين تفسير پنهان كنم، چرا كه دموكراتيك بودن را به معني هماهنگي عقل جمعي در فهم دين تفسير ميكند!!. من نميفهمم كه اين تفسير چه ربطي به دموكراسي در فلسفه سياسي غرب دارد و با كدام مبنا و تفسير متداول از دموكراسي قابل جمع است. اين بيان چيزي جز تكرار نظريه قبض و بسط در قالب الفاظي جديد نيست، تكراري كه اخيرا در مقالات و سخنرانيهاي دكتر سروش به وضوح به چشم ميخورد، و البته آن بحث جاي خود دارد، و من با موجبه جزئيهاش مخالفتي ندارم، و موجبه كليه آن هم ميتواند در حد يك فرضيه اثبات نشده تلقي شود.
حكومت ديني ميتواند در فهم ديني از عقل جمعي بهره ببرد، و نيز ميتواند عقل يك نفر را ترجيح بدهد، و حتي ميتواند فهم برگزيدگاني چند را حجت قرار دهد، و يا راههايي ديگر از اين قبيل كه به فراخور نياز تصوير است، اما همه اينها صورتهايي از تحقق حكومت ديني است، و هر يك نوعي معرفت ديني ويژه خود پديد ميآورد، و جالب اينكه تلفيق اين روشها و معرفتها هم، به حسب مورد امكان پذير است و هيچ دليلي بر لزوم برگزيدن روشي انحصاري در معرفت ديني مورد نياز حاكميت ديني در دست نيست، ولي نكته مهم و اصلي اين است كه همه اين امور با فلسفه سياسي و دموكراسي غرب بيگانه است.
باري، مقداري توافق در چند اصل كلي و اوليه بين حاكميت ديني و دموكراسي امروزين غرب ديده ميشود -البته اگر ليبراليسم به همراه نسبيت فلسفي غرب همين توافقهاي جزيي را هم نابود نكند- توافقي كه بين دموكراسي غرب و فلسفههاي سياسي ديگر نيز هست، و مواردي نيز توافق در رفتار عملي بين دموكراسي غرب و حاكميت اسلامي به چشم ميخورد، اما اين امور نميتواند مباني فلسفي دموكراسي غرب را آنچنانكه از ميلتون به پوپر رسيده، در حاكميت اسلامي جاي دهد و اين دو را با هم سازگار كند. علاوه بر اين منظور دكتر سروش از عقل جمعي چيست؟ آيا راي اكثريت نمايانگر عقل جمعي است؟ آيا توافق نخبگان و به تعبير ديگر خبرگان ديني عقل جمعي را ميسازد؟ آيا منظور عقل جمعي در قالب كارشناسي مديريتي و حكومتي است؟ ديديم كه شومپيتر اساسا تحقق چنين نقطهاي را كه در آن جمع به ما هو جمع بتواند انعكاس واقع نگري باشد مورد سئوال و حمله جدي قرار داد، و چه بسا كه حق با اوست. آنچه ميتواند در اين خصوص مورد توجه و تاييد عقلي قرار گيرد و انعكاس صحيحتري از واقعيت را بدست دهد، تصميم خبرگان و نخبگان جامعه است، البته در مواردي كه اميد به واقع نمايي بيشتري در آن نهفته باشد. با اين وجود چنين حالتي نيز با دموكراسي غربي بيگانه استخصوصا آنجا كه پاي خبرگان ديني به ميان ميآيد!!.
از همه اينها گذشته، حقوق بشر قبل از دين و اخلاق برون ديني از كسي پذيرفته است كه دست كم براي عقل يا فطرت يا توافق عمومي -به فرض حصول واقعي آن- در اثبات برخي ارزشها جايگاهي قائل شود، همانگونه كه پوپر عليرغم اينكه دانش را از ارزش جدا ميكند، به نوعي مسئوليت عقلاني يا توافقي در مورد ارزشهاي انساني گردن مينهد. (22) اما كسيكه هيچ ارزشي را بدون حجيت الهي قابل اخذ نميداند و با قطع رابطه دانش (اعم از عقلاني و تجربي) باارزش، منشا ارزشها را منحصرا در بايد نهايي كه از جانب خداوند صادر ميشود، (23) ميداند، چنين فردي حق سخن گفتن از حقوق بشر و ارزشهاي انساني قبل از دين را ندارد.
بگذريم، دموكراسي مورد نظر دكتر سروش، تفسيري خود ساخته و بيگانه از فلسفه سياسي غرب است، و حتي در آن مصاديقي هم كه بين دموكراسي به مفهوم مجرد آن (خواست اكثريت) و دين معارضه ميافتد - هر فهمي كه از دين فرض كنيد - نظريه سازگاري وي سخني براي گفتن ندارد. تنها يك راه ميتواند ريشه معارضه را براساس اين نظريه براندازد و آن اينكه، دين را آنچنان بفهميم كه اكثريت - به هر صورتي - مي فهمند، البته اگر اشكالات شوپيتر را بر تحقق راي واقعي اكثريت پاسخ گفته باشيم!!. در عين حال چنين سازگارياي مورد نظر دكتر سروش نيز نيست، چرا كه او عليرغم تلاش در جهت توسعه فهم ديني بارها تاكيد كرده است كه تنها فهم روشمند از دين را ميپذيرد. نظريه دكتر سروش نه تنها هيچ اشارتي به سازگاري دموكراسي امروز غرب - با مباني و لوازم خاص خودش - با حاكميت اسلامي ندارد بلكه با تلاش ساده انگارانهاي همراه است. دكتر سروش ميكوشد كه دموكراسي را از ليبراليسم غربي جدا كند، و اولي را براي تلفيق با حاكميت ديني گرفته، دومي را واپس زند، در حاليكه بيگمان قبل از همه، دانشمندان غربي چنين تلاشي را به استهزاء خواهند گرفت، چرا كه هم دموكراسي و هم ليبراليسم غرب هر دو به يك ميزان مديون اصول سه‌گانه رهايي از دين، سود جويي و اصالت فرد است. اين دو در ساختار سياسي غرب چنان هويت واحدي پيدا كرده كه در آوردن دموكراسي بدون ليبراليسم از درون اين ساختار، نتيجهاي جز نفي و مسخ دموكراسي در نظر غربيان نخواهد داشت.
ما ميتوانيم مدلهايي از مشاركت عموم نخبگان ديني و علمي و نيز عموم مردم در تنظيم ساختار حاكميت اسلامي تصوير نماييم، و از مزاياي فهم ديني جمعي و عقل جمعي بهره ببريم، آنچنانكه بخشهايي از نظام جمهوري اسلامي بر اين پايه استوار است، اما دكتر سروش بداند كه گذاردن نام دموكراسي بر چنين مدلهايي از حاكميت ديني، نه در هاضمه غربيان مقبول ميافتد و نه كاري بيش از لفاظي به پيش ميبرد.
اين نكته واقعيت دارد كه فلسفه سياسي در ميان دانشمندان مسلمان، حقيقتا مهجور است و در حاليكه از همه علوم اجتماعي بدان نياز بيشتري احساس ميشود، تاكنون كمتر لطف و توجه دانشمندان اسلامي قرار گرفته است، و بنابراين در فضاي حاكميت اسلامي، و طرح اين حاكميتبه عنوان الگويي ديني در جهان، سامان دادن فلسفهاي سياسي از منظر نگرش اسلامي، با نگرش تاومان تحليلي - تركيبي به غايت ضرورت دارد. در چنين نگرشي است كه بايد با تكيه بر عقلانيت دين باور، مباني قدرت، آزادي، حاكميت، امنيت، مصلحت و ديگر اجزا مورد نياز فلسفه سياسي اسلام، تبيين گردد، اما اين همه ميتواند از كاوش جمعي يا فردي و يا هر نوع ديگري مدد جويد، و در نهايت الگوي فلسفه سياسي اسلام را با غايتبه مقتضيات زمان، تصوير نمايد. نتيجه نهايي هرچه باشد در محدوده فلسفه سياسي اسلام جاي دارد و ربطي به فلسفه دموكراسي غرب ندارد، همين نكته در خصوص حاكميت اسلامي نيز صادق است.
البته در تحليلي جداگانه، ميتوان به بررسي و مقايسه فلسفه سياسي اسلام با فلسفه دموكراسي غرب پرداخت و وجوه تلائم و تضاد آن را مورد تحليل قرار داد. چنين روشي به وضوح، غير از طريقي است كه روشنفكران مذهبي و عجول ما ميپيمايند، آنان ميكوشند با غربال كردن فلسفه سياسي غرب و برگزيدن اصول مثبت آن (به زعم خود)، و داخل كردن اين اصول در حوزه انديشه اسلامي، فلسفه اسلامي نويني بيافرينند كه هم نسبتبه انديشه رايج اسلامي پيشرفته و توسعه يافته تلقي شود و هم قابل عرضه و مقبول طبع انديشمندان غربي بتواند واقع شود، وبه اصطلاح كيميايي جاودانه گردد، اما چنين تلفيقي، يقينا بدون چشم فروبستن بر جنبههاي واقعي تعارض ساختار كلي فلسفه سياسي غرب با فلسفه سياسي مورد نظر اسلام - هر روايت روشمندي كه از مجموع متون اسلامي فرض كنيد - ميسر نميگردد، و كدام دانشجو و طلبهاي است كه با كمترين اطلاع از قرآن و سنت و نيز مباني فلسفه سياسي غرب، بتواند چشم بر آن تعارض مذكور بسته و به جمعي مسامحه گرانه بين اين دو رضايت دهد. از عرصه وسيع فلسفه سياسي اسلام و غرب بگذريم، و به ...
2 - دومين نظريه سازگاري را راشد غنوشي ارائه ميكند:
«در واقع مكانيزمها و شيوههاي مربوط به اداره روابط بشري در حكومت اسلامي چندان تفاوتي با نظام رايج جهاني به نام دموكراسي ندارد. به عبارت ديگر، حكومت اسلامي با حاكميت اكثريت كه در شكل انتخابات آزاد و وجود مجلس شورا، و مجالس محلي و وجود قوه قضاييه مستقل و احترام به افكار عمومي تجلي پيدا ميكند، موافق است. در اين مكانيزمها، اختلافي بنيادين كه محصول تمدنهاي مختلف باشد، وجود ندارد». (24)
غنوشي ميكوشد با تفسير شكل ظاهري استقرار دموكراسي و مقبوليت اموري نظير راي اكثريت در حكومت اسلامي، نشان دهد كه دموكراسي غرب در قالب ظاهر و مكانيزمهاي اجرايياش در حاكميت اسلامي كاملا جاي مناسبي مييابد. و بدين طريق وجود اختلاف بنيادين بين حكومت اسلامي و دموكراسي غربي و بلكه تمدنهاي مختلف را در عمل و كاركرد مزبور نفي ميكند.
ولي در اين ميان مشكل واقعي در ناحيه مكانيزمها و شيوههاي ظاهري اجراي حكومت ديني يا دموكراسي غربي نيست، بلكه مشكل از ناحيه فلسفه و اصول بنيادين اين دو نظريه بروز ميكند، و در مواقع لزوم ترجيح يكي بر ديگري است كه تعارض رخ ميدهد. همين تعارض است كه موجب ميشود، غنوشي از شان اكثريت در حكومت ديني بكاهد، و آن را بر خلاف مبناي دموكراسي غرب تفسير كند، چرا كه وي راي اكثريت را تنها در چاچوب وحي محترم ميشمارد:
«اختلاف ميان فلسفهاي كه بر ما ديگري و اصالت عقل و التذاد به مثابه هدف زندگي و استكبار ملي به عنوان چارچوب روابط سياسي متكي است از يكسو، از سوي ديگر الگوي نظام اسلامي كه ايمان به خدا را فلسفه و راز وجود و حيات بشري ميداند و انسان را خليفةالله ميشمارد و به وحي مشروعيت مطلق ميدهد و مشروعيت آراء عمومي را در چارچوب وحي تبيين ميكند، آشكار است». (25)
با اين كه غنوشي نشان ميدهد كه موضع تعارض را تا حدي دريافته است، اما باز هم دستبردار نيست و بيوقفه تلاش ميكند كه دموكراسي را هم پاي دين در حاكميت ديني جاي دهد، با اين وجود تلاش وي بيش از ادعا كاري از پيش نميبرد، و عليرغم اعتراف به اختلاف دو فلسفه مزبور و تصريح بدان، دوباره تكرار ميكند كه اين دو ميتوانند همگام باشند!!.
«الگوي دموكراسي كه بر حاكميت آراي عمومي استوار است، وجود مشروعيتي - چه آشكار و چه پنهان - عاليتر از حاكميت آراي عمومي نظير ايمان به اصول قانون طبيعي يا اصول و ارزشهاي جهاني حقوق بشر و قانون بين المللي را نفي نميكند. چنين برداشتي موجب ميشود كه ايمان به مشروعيت و اصالت وحي به مثابه پلي غيرقابل عبور براي مشروعيتبهرهگيري از ارزشهاي الگوي دموكراسي در سازماندهي حكومت اسلامي مطابق با آنچه در زمان حاضر جريان دارد، شناخته ميشود. زيرا عناصر الگوي دموكراسي از قبيل انتخابات، جداسازي قوا و تقسيم قدرت از طريق مشاركت احزاب در يك نظام سياسي، ميتواند در چارچوب الگوي اسلامي جاي گيرد». (26)
من تعجب ميكنم كه غنوشي چگونه خود را به تغافل در موارد جدي تعارض ميكند، جان كلام وي در اين قطعه تاكيد بر اين نكته است كه همچنانكه حاكميت آراي عمومي در يك كشور نافي اصول و موازين پذيرفته شده بينالمللي نيست، همين حاكميت آراي عمومي با حاكميت ديني هم ميتواند ناسازگار نبوده و با يكديگر جمع شوند. آيا غنوشي نميداند و نميبيند كه همين مساله تعارض بين حاكميت داخلي - ولو مبتني بر آرا عمومي - با حاكميت موازين بين المللي از جديترين مسائل حل نشده در فضاي سياسي جهان امروز است؟ آيا او مشاهده نميكند كه در همين مكانيزم و شكل ظاهري هم دموكراسي داخلي و بين المللي با يكديگر به ستيز در آمده و هر يك ديگري را نفي ميكند؟ تعارض حاكميت دموكراسي داخلي و دموكراسي منطقهاي به وضوح در جريان تشكيل اتحاديه اروپا نمايان شد، و هنوز هم حل نشده و مشكل به قوت خود باقي است، گرچه اين اتحاديه سعي ميكند از نقاط جدي تعارض يا مسامحه بگذرد، اما مگر مسامحه در اين امور اساسي حيات بشري ميتواند كاري از پيش ببرد؟ حال، تعجبآور است كه غنوشي مساله جمع بين دموكراسي و حاكميت اسلامي را به موردي تشبيه ميكند كه در آن مورد هم تعارض وجود دارد و همچنان لاينحل باقيمانده است. وي بايد از تشبيه و تناظر خود دقيقا عكس اين نتيجه را بگيرد، يعني چنين نتيجه بگيرد كه همانگونه كه در جمع بين حاكميت آرا عمومي و موازين پذيرفته شده بينالمللي، دائما بين كشورها و سازمان ملل تعارض رخ ميدهد، و احتمال حل آن به سادگي قابل پيشبيني نيست، در مورد فلسفه دموكراسي و حاكميت اسلامي هم گمان نميرود بتوان به الگويي سازگار بين اين دو دستيافت.
غنوشي هنگاميكه به فلسفه سياسي غرب مينگرد، تفاوت بين دموكراسي غرب و حاكميت اسلامي در اصول و مباني برايش به وضوح روشن است، اما هنگاميكه ظواهر و مكانيزمهاي اجرايي دموكراسي غرب و حاكميت اسلامي را مورد نظر قرار ميدهد، چنين ميپندارد كه با ايجاد وحدت رويهاي ظاهري، تعارض برميخيزد و دموكراسي در چارچوب الگوي حاكميت اسلامي مندرج ميشود!!
بعيد به نظر ميرسد كه هيچ فيلسوف و دانشمند كار كشتهاي در عرصه سياست، چنين جمعي را بپذيرد، و بر پايي چنين مدلي از همسازي را به فال نيك بگيرد. باز هم تكرار ميكنم كه مساله ناسازگاري اين دو به ظواهر برنميگردد، بلكه مشكل در همان مباني فلسفه سياسي است كه دموكراسي غرب بياعتنايي به دين، قبول مطلق نظر اكثريت و در نهايت اصالتخواستههاي فرد را بر ميگزيند و حاكميت اسلامي التزام به دين، احترام به راي اكثريت در چارچوب وحي و اصل عبوديت را اساس و مبناي خود قرار ميدهد.
جالب توجه است كه غنوشي و ديگر متفكران و روشنفكران اسلامي بدانند كه فلاسفه غربي سالهاستباب استفاده از ظاهر دموكراسي غرب بدون تمسك به مباني آن را بستهاند، و چنين مدلي را كه پوسته دموكراسي را با هستههاي ديگري غير از هسته خودش تلفيق كند، از اساس و بنيان غير دموكراتيك دانستهاند. از همين روست كه موريس دوورژه تصريح ميكند، كسانيكه ميكوشند با استفاده از شيوه ظاهري دموكراسي، راي اكثريت را در حمايت از انديشههاي خود كسب كنند، و پس از پيروزي جوهره دموكراسي (اصالت فرد) را فراموش نموده و به انديشههاي خود جامه عمل بپوشانند، حق استفاده از مكانيزمهاي اجرايي دموكراسي را ندارند، و صحيح اين است كه با زور و خشونت جلوي آنان را گرفت، و بوسيله خشونت ماهيت دموكراسي را حفظ نمود. از نظر دوورژه، دموكراسي هنگامي قابل قبول است كه طرف پيروز، پس از پيروزي هم به ظاهر و هم به محتواي باطني و اصول آن ملتزم باشد، نه اينكه ظاهر را بگيرد و پس از پيروزي هر دو را و يا حداقل محتواي دموكراسي را نفي كند. (27)
اكنون سر اين مطلب آشكار ميشود كه چرا غربيان از به قدرت رسيدن اسلامگرايان در الجزاير جلوگيري نمودند، در حاليكه آنان راي اكثريت را بدست آورده بودند. و چرا دنياي غرب به حركت و بسيج غربيان در جهت جلوگيري از تبديل شدن كشورهاي اسلامي به الجزايري ديگر، روي آورده است، و چرا مكانيزم اكثريت در حاكميت جمهوري اسلامي رضايت آنان را فراهم نميسازد.
سياستمداران و دانشمندان غربي هرگز خود را در پارادكس ظاهر و باطن دموكراسي خويش گرفتار نميسازند، و اجازه نميدهند كه كسي ظاهرش را برگزيند، و بدينوسيله از پذيرفتن اصول باطني آن طفره رود، و اگر كسي چنين كرد، ضرورت برگزيدن هر دو باهم را با زور به وي تفهيم ميكنند!!. آري حاكميت اسلامي از آرا اكثريتياري ميجويد، و در عرصههايي آن را حجت و حاكم ميداند، ولي كدام سياستشناسي است كه چنين روشي را در اصول و مباني همان دموكراسي غرب تلقي كند، و كدام اسلام شناسي است كه مباني دموكراسي غربي را سازگار با حاكميت اسلامي بداند.
نظريه سازگاري دكتر غنوشي تنها به پوسته و رنگ بيروني دموكراسي و حاكميت اسلامي ميپردازد، و هسته و اصل را مغفول ميگذارد. الگوي سادهاي كه وي در نظريه سازگاري مورد نظر خود ارائه ميدهد، در اين آموزه قابل بيان است كه «هر گاه چهره ظاهري دو حاكميتسياسي با يكديگر همرنگ شود، در آن صورت آن دو باهم همسازند». پيداست كه چنين آموزهاي تا چه حد سادهانگارانه است و البته منطقا هم باطل است.
از نظر غربيان، راي اكثريت تنها ظاهر دموكراسي را نشان ميدهد، در حاليكه اصل و باطن دموكراسي همان، لاديني و اصالت فرد است. اين ظاهر در نظر آنان به واقع داراي ارزش ذاتي و بالاصالة نيست، و نميتواند دستيابي به حقيقت آزادي و اصل فرديت را تضمين كند. از نظر آنان اصالت فرد بايد جداگانه و خود به خود مورد تعهد و پذيرش قرار گيرد و سپس احترام به راي اكثريت محمل تحقق اين اصالت فرد در ساختار سياسي جامعه گردد. دموكراسي غرب همين مكانيزم اخذ راي اكثريت نيست، و بلكه اصلا غربيان چنين مكانيزمي را فارغ از هر نوع ريشه فلسفياش، هضم نميكنند، دموكراسي غرب همان اصول سه‌گانه است كه به نظر آنان بهترين راه تحقق آن، احترام به راي اكثريت البته در چارچوب همان اصول است.
استقرار دموكراسي كامل در حاكميت ديني زماني مورد قبول غرب واقع ميشود، كه حداقل در يك مورد اكثريت دينداران بر خلاف مباني ديني خود راي دهند و نشان بدهند كه خواستخود را در مقابل خواست دين قرار داده و بر آن برتري داده‌اند. آنان به خوبي ميدانند كه اگر حاكميت ديني در يك مورد راي اكثريت را فراتر از راي دين بنشاند، و خواست افراد را مستقل از الگوهاي ديني محدود كند، در نظر غرب دموكراسي به حساب نميآيد، بلكه به عكس آنان دين اكثريت را بنيادگرا ميخوانند. آري، دموكراسي غرب، ملك طلق غربيان است، زيرا اين بنايي است كه در عرصه تفكر اصالت فرد غرب برپا شده است، و جابجايي آن به ديگر عرصهها، انتقال بنا بدون اركان و پايههاي آن است!!
3 - بر خلاف دو نظريه قبل، دكتر ترابي در پي سازگاري بين دموكراسي غرب و حاكميت ديني نيست. وي با اشاره به اينكه ريشه و مبناي دموكراسي غرب، اصالت فرد است: «هدف عمده ليبراليسم اصالت دادن به انسان به مثابه موجودي غير مسئول در قبال خداست»، (28) و نيز با اشاره به عدم موفقيت واقعي در غرب، تلاش در جهتسازگاري بين حاكميت اسلامي و دموكراسي غرب را نتيجه استضعاف فكري ميداند:
«هيچكس نميتواند مدعي شود كه نظامهاي سياسي غرب باتابي از اراده مردم است، زيرا ميان مردم و نظامهاي سياسي، لايههايي از رهبران حزبي و يا لايههايي از منافع طبقه ويژه وجود دارد. عليرغم اينكه پارهاي از مسلمانان تلاش ميكنند اسلام را مطابق جريانهاي عصر تفسير و تبيين كنند، اما بايد گفت كه اين تلاشها يكي از نمونههاي انديشه اسلامي تحتشرايط استضعاف است». (29)
ما حصل نظريه دكتر ترابي، تلاش در جهت داخل كردن الگوهاي مشاركت عمومي در نهادهاي سياسي حاكميت اسلامي است، كه تقريري از آن ميتواند كاملا بيگانه از دموكراسي غرب - در ريشه و ظاهر هردو - بوده و تنها بيعت اسلامي تلقي شود. و نزديكترين تقرير آن به دموكراسي هم تنها در شكل ظاهري با دموكراسي بسيط و آرماني افلاطوني پيوند ميخورد، و بهر حال از دموكراسي امروز غرب فرسنگها فاصله دارد.
دكتر ترابي حاكميت اسلامي را اصل ميگيرد، و در پرتو آن وفاق و راي عمومي را تصوير ميكند. اما اين راي عمومي در نظريه وي مفهومي اسلامي دارد، كه كليت الگوي ديني آن در قرآن كريم توصيه شده است. بر اين اساس مشاركت عمومي - در حد امكان و در قالب مدلهاي عملي الگوي ديني - تحقق مييابد، و جامعه از مزاياي چنين مشاركتي بهره ميبرد، و ديگر فرقي نميكند كه نام دموكراسي بر آن قابل اطلاق باشد يا نباشد. در نظريه دكتر ترابي ظواهر متعددي از كاركرد حاكميت اسلامي با حاكميتهاي دموكراسي غربي همساز ميافتد، ولي اين همسازي ظاهري و اجرايي است، و موجب نميشود كه نظريه وي در جوهره و بنيان خود از چارچوب دين اسلام خارج شود، و مدار الگويابي را به اصالت فرد واگذارد:
«من معتقدم كه حاكميتشريعت اسلامي به مثابه قانون اساسي زندگي سياسي، و آزادي به مثابه سمبل آرمان توصيه، دو ركن اصلي يك نظام توحيدي است. تحتحاكميت اين نظام، همه انسانها در راه خدا قدم بر ميدارند و اسير هيچ تعصب گروهي و حزبي و عشيرهاي نميشوند. اين انسانها نظرات خود را در امور عمومي بدون هيچ مشكل و يا فشاري مطرح ميكنند. در چنين الگويي، نظام شورا در تمام زندگي اجتماعي تصميم و پيچيدگيهاي آن از طريق كوشش براي جست و جوي برترين راه، به اجماع منتهي ميگردد». (30)
در چارچوب حاكميتشريعت اسلامي، پيشنهاد ترابي برپاكردن نظام شورايي تحت آن حاكميت است، البته نظامي كه هنوز در انديشه دكتر ترابي صورت فلسفه سياسي اسلامي به خود نگرفته است، ولي در الگوي وي اين فلسفه سياسي شورايي هرچه باشد، بر پايه مبناي ديني استوار ميگردد. بنابراين نظريه وي در جمع بين دموكراسي و حاكميت ديني، قرباني كردن فلسفه دموكراسي غرب به پاي حاكميت اسلامي است، چرا كه وي به فراست دريافته است كه دموكراسي غرب بر اصولي تكيه زده كه با حفظ آن اصول امكان سازگاري با حاكميت اسلامي را ندارد.
ناگفته نماند كه تعميم نظام شورايي در زندگي جامعه اسلامي، ايده بسيار سربستهاي است كه چه بسا در يك تحليل دقيق از جامعهشناسي سياسي جوامع امروزي، تنها يك آرمان تخيلي تلقي شود. ولي بهر حال اصل بهره بردن از نظام شورايي در عرصههايي خاص كه اين نظام ميتواند كارآيي خود را نشان دهد، قابل تاييد است. همچنين اين نظر دكتر ترابي كه تعميم نظام شورايي، به واقع محملي براي رسيدن به اجماع عمومي قرار گيرد، به غايت آرماني و تخيلي است و گمان نميرود، حتي در چارچوب انديشه ديني نيز، چنين مسير همواري قابل تصوير باشد. اين واقعيت مسلم است كه جامعه - خصوصا در دنياي امروز - با اجماع زندگي نميكند و پي جوييهاي مشورتي را براي رسيدن به اجماع دنبال نميكند، بلكه هدف افزودن مشاركت و نفي استبداد است.
بهر حال منتظر ميمانيم كه دكتر ترابي در آينده نظريه خود را دقيقتر ارائه دهد، تا امكان نقد و بررسي بيشتري درباره نظريه وي بدست آيد. اما در مجموع فراست وي در لزوم تصوير حاكميت اسلامي در چارچوب شريعت اسلامي قابل تحسين است، و اينكه وي تمايز فلسفه حاكميت اسلامي با فلسفه دموكراسي غرب را به دقت ترسيم ميكند، حاكي از تعمق او در اين عرصه است.
در حوزه انديشه اسلامي، فارغ از هر لفظ و نامي محتواي ديني و عقلاني هر الگويي از حاكميت اسلامي قابل بحث و بررسي است، و الگوي دكتر ترابي هم ميتواند در اين حوزه جايگاهي شاخص پيدا كند. امروز كه جهان اسلام هرچه بيشتر به سوي شريعت اسلامي روي آورد، و از همه مهمتر، مدل تفصيلي حاكميت اسلامي را از دانشمندان مسلمان و علما ديني طلب ميكند. وظيفهاي سنگين بر عهده آنان قرار ميگيرد، و آن بحث دامنهدار و وسيع در جهت ارائه متقنترين طرح تفصيلي حاكميت اسلامي است.
در حوزه تفكر شيعي، امام خميني (ره) الگوي حاكميت اسلامي را بر محور «ولايت فقيه» نظرا و عملا بنيان نهاد. به گمان برخي، تاسيس اين ركن ركين بوسيله اما راحل (ره) الگوي حاكميت اسلامي را به تمامه نشان داده است، در حاليكه اين گمان خطاست، چرا كه حاكميت «ولايت فقيه» با مدلهاي بسياري كه در آن نهادهاي سياسي جايگاه متفاوتي داشته باشد، سازگار است. آنچه امام راحل (ره) ارائه فرمود، تنها محور اصلي و ركن اساسي حاكميت اسلامي را تبيين ميكند، ولي عمر آن رهبر جاودانه اجازه نداد كه ايشان الگويي تفصيلي و فراگير از حاكميت «ولايت مطلقه فقيه» را ارائه نموده و عملا تجربه نمايد. در عين حال، بنا به نياز ساختار سياسي جامعه اسلامي ايران، و توجه خاص ايشان به توسعه و تكميل الگوي عملي حاكميت اسلامي، اولين برنامه اصلاحي و تكميلي در زمينه تنظيم صحيحتر الگوي حاكميت «ولايت فقيه» در شوراي بازنگري قانون اساسي انجام گرفت.
امام خميني (ره) به وضوح لزوم دستيابي دانشمندان اسلامي به الگويي همه جانبه و متناسب با زمان در زمينه حاكميت اسلامي را متذكر گرديده است:
«چه بسا شيوههاي رايج اداره امور مردم در سالهاي آينده تغيير كند و جوامع بشري براي حل مشكلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا كند. علماي بزرگوار اسلام از هم اكنون بايد براي اين موضوع فكري كنند». (31)
بحث درباره حاكميت اسلامي، تنها بحث در محور اصلي و عمده آن نيست، بلكه پس از مسلم گرفتن محور «ولايت مطلقه فقيه» تازه نوبتبه بحث درباره اجزا و اركان بسياري ميرسد كه در ساختار حاكميت اسلامي نقش دارد، و تنظيم همه آنها الگويي مفصل و همه جانبه را ميطلبد. در يك جمله سربسته به اين مطلب بسيار مهم هم اشاره كنم كه اطلاق ولايت فقيه هرگز نميتواند به معني نفي سيستمسازي ديني در عرصه سياسي تلقي شود، بلكه با اين پيشفرض كه در دنياي امروز هيچ الگويي از حاكميت نميتواند غير منسجم ونظام نيافته باشد، اين اطلاق در جرم با عناصر ديني و عقلاني تشكيل دهنده ساختار حاكميت اسلامي همراه خواهد بود. خلاصه كنيم، گرچه حكومت اسلامي در جهان امروز، در قالب فلسفه سياسي نسبتا جامعي پرورده و ارائه نشده است، اما تا زمانيكه دموكراسي غرب بر اصول مذكور استوار است و با اهمال و مسامحه كامل از كنار ابهامات و اشكالات عقلاني خود ميگذرد، بنظر نميرسد بتوان آن را با هيچ فرضي از حاكميت اسلامي سازگار نمود. بر دانشمندان اسلامي است كه در جهت ترسيم مدلي پوپا و فعال و داراي مزيت عقلاني همه جانبه از حاكميت اسلامي، فارغ از لفاظي درباره دموكراسي و ليبراليسم ونظاير آن، بكوشند. براي جامعه اسلامي و حاكميت ديني چه فرقي ميكند كه فلسفه سياسياش با مزاج متلون ودائم التحول غربيان سازگار افتد و يا اينكه ناسازگار در آيد. آنچه مهم است، تدوين حاكميت اسلامي و فلسفه سياسي اسلام بر پايه محكمترين و دقيقترين فهم ديني است. اين فلسفه سياسي به هر تقدير بايد، براي امتداد ولايت الهي در جامعه اسلامي و ساختار سياسي آن تفسير روشني داشته باشد، و قبل از هر چيز جايگاه وحي را در نهادها و رفتار سياسي تبيين كند. و در هر حال در كليتحوزه انديشه اسلامي، گمان نميرود محوريت «ولايت» در فلسفه سياسي اسلام قابل اغماض باشد، چه ولايت فقيه از منظر فقهي پذيرفته شود و چه پذيرفته نشود، و چه مذهب شيعه را ملاك قرار دهيم و يا اينكه ديگر مذاهب اسلامي را برگزيده باشيم. طبيعي است كه اگر محوريت ولايتبه عنوان مبنا و پايه حاكميت اسلامي اثبات شد، در آن صورت فقاهت در كنار ديگر شرايط، لازم و حتمي خواهد بود. در اين زمينه در مقالات ديگري به بحثخواهيم پرداخت.
--------------------------------------------------------------------------------
پينوشتها:
1 - براي آشنايي بيشتر رجوع كنيد به: جرج ساباين/ تاريخ نظريات سياسي/ ترجمه بهاءالدين پازارگاد، و نيز: مايكل ب، فاستر و جونز/ خداوندان انديشه سياسي/ ترجمه علي رامين. سير تحول نظريه و عمل در مسير تاريخ سياسياي كه دين او و ديگر مورخان انديشههاي سياسي تصوير كردهاند، اثبات كننده مدعاي ماست.
2 - آنتوني كوئينتين/ فلسفه سياسي/ ترجمه مرتضي اسعدي/ مقاله اول، كاربرد نظريه سياسي.
3 - ost moernism
4 - مدرك اول/ جلد 2/ ص309، مدرك دوم/ مقاله نهم از شومپيتر، جان كنت گالبرايت/ آناتومي قدرت/ ترجمه محبوبه مهاجر/ ص 131.
5 - كارل پوپر/ جامعه باز و دشمنان آن/ ترجمه عزت اله فولادوند/ ص 51.
6 - ديويد هلد/ مدلهاي دموكراسي/ ترجمه عباس مخبر/ فصل نهم، فرانسيس فوكوياما/ مقاله فرجام تاريخ/ مجله سياستخارجي، سال هفتم شماره 2 و3.
7 - كارل پوپر/ جامعه باز و دشمنان آن / ترجمه عزت اله فولادوند/ ص 30.
8 - جرج ساباين/ تاريخ نظريات سياسي/ جلد2 / ص 154.
9 - مدرك قبل / ص 174.
10 - همان مدرك/ ص 282.
11 - جامعه باز و دشمنان آن/ ص277.
12 - برتراند راسل/ قدرت/ ترجمه دريابندري / ص 338، استيون لوكس/ ترجمه فرهنگ رجا/ مقاله چهارم، گالبرايت/ آناتومي قدرت/ فصل اول.
13 - ديويد هلد/مدلهاي دموكراسي/ ترجمه عباس مخبر.
14 - فرانسيس فوكوياما/ مقاله فرجام تاريخ.
15 - برتراند راسل/ قدرت/ ترجمه نجف دريا بندري/ فصل رام كردن قدرت.
16 - جامعه باز و دشمنان آن/ ص 301.
17 - مدرك قبل.
18 - آنتوني كوئينتين/ فلسفه سياسي/ مقاله نهم، دو مفهوم از دموكراسي.
19 - مجله كيان/ شماره 11 / ص 12 - 15.
20 - رجوع كنيد به: علامه حلي/ شرح تجويد الاعتقاد/ بخش افعال باريتعالي، و نيز گوهر مراد محقق لاهيجي، مباحث مشرقيه فخر رازي و عدل الهي استاد شهيد مطهري(ره) و ديگر كتب كلام اسلامي.
21 - مجله كيان / شماره 11 / ص 12 - 15.
22 - جامعه باز و دشمنان آن / فصل پنجم.
23 - عبدالكريم سروش/ دانش و ارزش/ ص 310.
24 - مجله كيان / شماره17 / حكومت اسلامي از ديدگاه راشد غنوشي.
25 - مدرك قبل.
26 - مدرك قبل.
27 - موريس دوورژه / اصول علم سياست/ ترجمه ابوالفضل قاضي / ص 200.
28 - مجله كيان / شماره 12 / الگوي انديشه ديني در حاكميتسودان.
29 - مجله كيان / شماره 12 / الگوي انديشه ديني در حاكميتسودان.
30 - مدرك قبل.
31 - مجموعه رهنمودهاي امام خميني (صحيفه نور) جلد 21 / ص 100.
( منبع : دموكراسي و حاكميت اسلامي، سيد عباس نبوي ، فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 1 )
مرجع : پرسمان دانشجویی
کد مطلب : ۷۶۵۸۸۵
منتخب
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
