۰
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۲
بخش اول
چکیده
«فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزة فلسفة فقه می‌باشد، نگرشی کل‌نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، به‌مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می‌رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به‌عنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر قرار می‌دهد. پرسش اصلی این نوشتار، «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی است.
در چیستی، ماهیت فقه حکومتی تبیین می‌شود. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن بررسی خواهند شد. مقالة حاضر با رویکردی تحلیلی تلاش می‌کند تا ضمن بهره‌گیری از آرای فقیهانی همچون امام خمینی„ ـ که احیاکنندة فقه حکومتی در بعد نظری، و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در قرن معاصر به شمار می‌رود ـ جوانب این موضوع را واکاوی و تبیین کند.
مقدمه
با کاوشی گذرا در کتاب‌های فقهی فقهای شیعه، این واقعیت نمایان می‌شود که در طول تاریخ فقه شیعه، دو نوع رویکرد به فقه وجود داشته است. در یک نگاه، که از آن به رویکرد «فقه فردی» تعبیر می‌شود، فقیه با فردنگری درصدد است تا با رجوع به منابع استنباط احکام دینی، صرفاً تکالیف افراد مسلمان را با در نظر گرفتن هویت فردی‌شان معین کند.
در مقابل، رویکرد دیگری وجود دارد مبتنی بر این اندیشه که مکلفان بجز هویت فردی‌شان، که موضوع برخی از احکام است، تشکیل‌دهندة یک هویت جمعی با عنوان جامعه نیز می‌باشند که تحت حاکمیت حکومت دینی قرار می‌گیرند. حکومت و هویت جمعی می‌تواند متعلَق و موضوع فتوا قرار گیرد. در این رویکرد، فقیه در تمام مراحل استنباط و در همة ابواب فقهی، ضمن شناخت موضوع فردی، نگاهی کل‌نگر و کلان و ناظر به حکومت به موضوعات خواهد داشت؛ چراکه هویت جمعی و فردی هرگز جدا از هم نیستند. با اتخاذ این رویکرد، واحد فرد به اجتماع ارتقا می‌یابد و حتی مسائل فردی، جنبة حکومتی پیدا می‌کنند. از رویکرد دوم، با عنوان «فقه حکومتی» تعبیر می‌کنیم.
کارکرد و رسالت فقه حکومتی، عمدتاً تدوین الگوها و نظامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مسائل پیرامون دیپلماسی اسلامی و...، و پاسخ‌گویی به پرسش پیرامونی آن است.
در جهت اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق نیز به کلامی از مقام معظم رهبری استناد می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند: «روی آوردن به فقه حکومتی و استخراج احکام الهی در همة شئون یک حکومت، و نظر به همة احکام فقهی با نگرش حکومتی ـ یعنی ملاحظة تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعة نمونه و حیات طیبة اسلامی ـ امروز یکی از واجبات اساسی در حوزة فقه اسلامی است.» (نرم‌افزار آیه‌های انقلاب، 1371)
اگرچه در موضوع فقه حکومتی، فقه‌پژوهان کتاب‌ها و مقالاتی نگاشته‌اند، اما نوشتاری که از باب فلسفة فقه و به‌نحو تفصیلی به موضوع «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی پرداخته باشد، یافت نشد. البته با همین عنوان مقاله‌ای نوشته شده که نویسنده به اجمال و صرفاً به بیان نظر یکی از علما پرداخته است. (پرور، 1390)
نگارنده بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و ضمن استناد به اقوال فقها، با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) ـ «چیستی، چرایی و چگونگی» این موضوع بسیار مهم را واکاوی و تبیین کند.
چیستی، چرایی، چگونگی؛ پیش‌نیاز فقه حکومتی
پیش از ورود به فقه حکومتی، مبادی، مبانی، پیشنیازهای آن باید مورد دقت قرار گیرد. به طور کلی، از سه بحث اصلی «چیستی، چرایی و چگونگی»، «چیستی» و «چرایی» فقه حکومتی در فلسفة فقه بحث می‌شود و «چگونگی» آن زیرمجموعة فلسفة اصول جای می‌گیرد. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چیستی، حکم حکومتی تبیین می‌گردد و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن. از این‌رو، جایگاه فلسفة فقه، پیش از فقه و حتی مقدم بر فلسفة اصول می‌باشد؛ چراکه ضرورت فقه، مقدم بر ضرورت اصول است.
پس گام اول در تنقیح مباحث مبانی فقه حکومتی، پرداختن به فقه حکومتی از منظر فلسفة فقه می‌باشد.(میرباقری، 1390 الف) بعد از تنقیح مباحث فلسفة فقه، باید به مباحث فلسفة اصول وارد شد. مباحث چیستی، اجتهاد، استناد، الزامات دستیابی به فقه حکومتی، و بحث ماهیت حجیت و مبانی زیرساختی آن، متعلق به فلسفة اصول‌اند.
البته مباحث فلسفة فقه، نقطة آغاز بحث نیستند؛ بلکه مفروضات و مبانی برگرفته از دیگر علومی دارند که پیش‌‌فرض‌های فلسفة فقه به شمار می‌آیند. برای نمونه، نخستین گام باید طبقه‌بندی علوم نسبت به فقه و علوم بالا دستی آن معین شود تا بتوان مبانی و مبادی این علم را دسته‌بندی کرد.
مبانی فلسفة فقه، به‌طور عمده از سه علم بالادستیِ کلام، معرفت‌شناسی و جامعه‌شناسی گرفته می‌شود؛ مثلاً از جملة مبانی اساسی جامعه‌شناسی فقه حکومتی، ارتقای واحد مطالعه از «فرد» به «جامعه» است. تا این بحث تنقیح نشود، نمی‌توان به تصوری درست از فقه حکومتی دست یافت. بنابراین، یکی از پیشنیازهای فقه حکومتی، «فقه الاجتماع» است. (میرباقری، 1388)
از جمله مبانی کلامی فقه حکومتی نیز بحث امامت و حکومت است که به‌تفصیل در کلام مورد بررسی و استدلال قرار می‌گیرد. در مبانی معرفت‌شناسی فقه حکومتی نیز روش کسب معرفت فقهی، از منابع چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) و از طریق اجتهاد اثبات می‌شود (میرباقری، 1390الف). البته ما در اینجا درصدد پرداختن به این مبادی و مبانی نیستیم؛ بلکه صرفاً به نمونه‌هایی اشاره کردیم تا اهمیت پیش‌نیازها را گوشزد کنیم.
چیستی و مفهوم شناسی
فقه
فقه در لغت بهمعنای فهم، درایت و شناخت عمیق است و با علم فرق دارد. فقاهت یا فقه درکی عمیق‌تر است. «فقه یک معنای عام و یک معنای خاص دارد. معنای عام فقه شامل تمام عرصه‌های اعتقادی و حوزة عملکردی انسان است و معنای خاص فقه، همان اصطلاح رایج در علم فقه به مفهوم علم عمیق به احکام شرعی فرعی با استناد به ادلة تفصیلی آنها و از طریق ملکة اجتهاد است.» (گرجیان، 1390)
فقه حکومتی
وصف «حکومتی» در اصطلاح «فقه حکومتی»، وصف واقع و نفس‌الامر احکام شرعی در مقام ثبوت نیست؛ بلکه وصف شیوة اجتهاد و نفقه در مقام اثبات است. (ضیائیفر، 1390) بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، حکومت، ادارة جامعه و مصالح و مفاسد جامعه را لحاظ کند و اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به‌عنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر قرار دهد. بنابراین، فقه حکومتی به‌مثابه یک رویکرد و یک نظریه دربارة روش استنباط احکام فقهی است که در مقابل روش و رویکرد فردی استنباط احکام قرار می‌گیرد. فقه حکومتی، نگرشی کل‌نگر و ناظر به تمام ابواب فقه است.
ازاینرو، گستره‌ای که در فقه حکومتی بحث می‌شود، تمام ابواب و مسائل فقه خواهد بود. (مشکانی سبزواری، 1390) در این نگاه، حکومت نشان‌دهندة جنبة عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. هدف اساسی [در فقه حکومتی] این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. (نرم‌افزار صحیفه امام، 1367، ج21) مقام معظم رهبری (دام ظله) معتقدند: «فقه اجتماعی و فقه حکومتی ... آن فقهی است که می خواهد یک ملت یا مجموعة عظیمی از انسان‌ها و ملت‌ها را اداره کند؛ شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد؛ و نمی تواند در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همة مسائلِ زندگی مردم، نقطه ای را بی پاسخ بگذارد».( همان، بیانات مقام معظم رهبری، 14/3/1376)
دو اصطلاح «فقه حاکم»، و «فقه اجتماعی»، قرابتی معنایی با اصطلاح فقه حکومتی دارند و اصطلاح مقابل آنها می‌تواند فقه فردی باشد. (ر.ک: مهریزی، 1376) فقه حکومتی دانشی است که معارف مربوط به نظامهای اجتماعی یا آموزههای مورد نیاز برای ادارة جامعه را از منابع دینی استخراج می کند؛ «لذا از فقه حکومتی، گاه به‌عنوان فقه نظام‌ها یا فقه‌‌‌‌الاداره یاد می شود.»(پرور، 1390)
فلسفة فقه
تدوین فلسفة فقه، گام اول در تنقیح مبانی فقه حکومتی به شمار می‌رود. ازاینرو، بررسی چیستی فلسفة فقه به‌عنوان مقدمة ورود به این موضوع، ضروری می‌نماید. به‌اجمال، می‌توان این تعریف را از میان تعاریف صورت گرفته، به‌عنوان تعریف جامع و قدر متیقن اخذ کرد: فلسفة فقه از نوع فلسفه‌های مضاف است که به علم فقه اضافه شده است و با نگاه فرانگرانه و بیرونی و نگرش درجة دو به علم می‌پردازد و به سؤالات بیرونی و شامل یک علم پاسخ می‌دهد.» البته این تعریف فراگیر بوده، نیازمند تدقیق بیشتری است. (میرباقری، 1390ب)
تمایزشناسی فقه حکومتی با مفاهیم رایج دیگر
در این حوزه، اصطلاحاتی شایع شده است که ما ضمن ذکر آنها، به تمایزات یا اشتراکات آنها با مفهوم فقه حکومتی خواهیم پرداخت.
تمایزات فقه حکومتی با فقه فردی
در واقع، نقطة مقابل فقه حکومتی، فقه فردی است. ازآنجاکه این تفاوت، در موارد متعدد در این پژوهش ملاک ارزیابی‌ها قرار گرفته است، با تفصیل بیشتری به آن می‌پردازیم.
تفاوت فقه حکومتی با فقه فردی، از منظر سید‌منیرالدین حسینی شیرازی، در محورهای ذیل قابل بررسی است:
1. از منظر موضوع: موضوع احکام فردی، همیشه یک مفهوم یا عنوان کلی است که ثابت، مستقل و دارای مصادیق متعدد و مشابه است؛ اما موضوع احکام حکومتی، همیشه یک مصداق، یک مسئلة معین یا یک قضیة خارجیه، و به تعبیر دیگر، کلّ است.
2. از لحاظ مکلف: در احکام فردی، همیشه ما با دستههای مختلفی از مکلفان روبه‌رو هستیم که عمل به هر یک از احکام دین، تنها وظیفة یک گروه از آنهاست؛ اما در احکام حکومتی ـ دست‌کم در آن دسته از احکام حکومتی که به سرپرستی کلّ جامعة اسلامی مربوط می شوند ـ مکلَفِ حکم، همة مسلمانان، اعم از زن و مرد و... هستند؛ مثل اطاعت از ولی فقیه.
3. از لحاظ تکلیف: در احکام فردی، تکلیف هر فرد، مستقل و همچنین مشابه تکلیف دیگران است؛ اما در احکام حکومتی، اولاً، تکلیفی که به عهدة افراد می آید، یک تکلیف جمعی و مشاع است که سرنوشت افراد در انجام آن به هم گره خورده است؛ ثانیا، وظیفة همة افراد در ادای این تکلیف، مشابه هم نیست؛ بلکه هر فردی به‌تناسب قدرت، موقعیت و سطح آگاهی‌‌هایش، تکلیفی پیدا می کند.
4. از حیث ارکان و مقومات: می توان گفت که فقه فردی فقط یک رکن دارد و آن، فقاهت بهمعنای تتبع در علوم معارف دینی است. در مقابل، فقه حکومتی دارای دو رکن است و افزون بر فقاهت و تتبع در منابع دینی، به موضوع‌شناسی بر اساس دو عنصر زمان و مکان و اطلاعات عینی و تجربی نیز تکیه دارد. این امر به تفاوت فرایند اجتهاد و صدور حکم در فقه حکومتی با فقه فردی می‌انجامد.
5. از حیث مبادی و مقدمات: به این معنا که فقه حکومتی باید بر پایة اصول فقه حکومتی استوار شود و از اصول و قواعد جامعه‌شناسی و مدیریت دینی و... به شکل گسترده تری بهره بگیرد. در فقه رایج فردی، ممکن است فقیه به جامعه‌شناسی یا مبادی دیگر نیاز پیدا نکند.
6. از لحاظ محصول: فقه فردی، تکالیف و وظایف شرعی فرد را در زمینههای مختلف عبادی و معیشتی تعیین می کند؛ اما فقه حکومتی به بیان احکام قطعی شرع در زمینة شیوة ادارة جامعه و تعیین تکلیف موضوعات حکومتی می‌پردازد. (پرور، 1390)
تمایز فقه حکومتی با فقه سیاسی، فقه الحکومة و فقه الخلافة
فقه حکومتی، چنان‌که برخی پنداشته‌اند، بهمعنای بخشی از فقه یا فقه احکام حکومتی (اسلامی، 1378، ص24) یا فقه سیاسی (ایزدهی، 1389) نیست؛ بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه، (مهریزی، 1376) از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه است؛ درحالی‌که فقه سیاسی، نه به‌عنوان یک نگاه به همة ابواب فقه، بلکه تنها بخشی جزئی از فقه است که می‌تواند مصادیق فردی و غیرحکومتی نیز داشته باشد؛ ازاینرو، افزون بر مسائل اجتماعی و مدنی، مسائلی هم که در بدو امر، فردی می‌نمایند و در دسته‌بندی ابواب فقهی نیز در دستة احکام فردی قرار می‌گیرند، مثل نماز یک مکلف، موضوع فقه حکومتی‌اند؛ اما فرد نمی‌تواند موضوع فقه سیاسی باشد.
معانی سه واژة فقه سیاسی، فقه الخلافة، فقه الحکومة نزدیک به هم‌اند. اصطلاحات مقابل اینها، بخش‌های دیگر فقه، چون فقه جنایی، فقه مدنی، و فقه عبادی یا فقه‌السوق است. ازاینرو، این اصطلاحات هیچ تناسبی با فقه حکومتی ندارند. (زیبایی‌نژاد، 1390) بیشک، امروز در قلمرو سیاست و حکومت و دولت در روابط بینالملل، موضوعات فراوانی مطرح شده است که احکام کلی فقه باید پاسخ‌گوی نظر اسلام دربارة آنها باشد، آن بخش از فقه که به این مباحث می‌پردازد، فقه سیاسی نامیده می‌شود. فقه سیاسی به مسائل مربوط به حسبه، حکومت، سیاست خارجی، جهاد و حقوق بینالملل می‌پردازد. فقه حکومتی، وصفی فراگیر و محیط برای تمامی بخش‌های فقه (عبادی، اجتماعی، فردی و...) است که بر برداشت و تلقی خاص از دین و شریعت استوار است. (ر.ک: عبداللهی، 1390)
تمایز فقه حکومتی با فقه پویا
واژة فقه پویا که در برابر فقه سنتی به کار می‌رود، اصطلاحی نوپیداست که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب مطرح شد و تعریف روشنی از آن ارائه نشده است؛ ولی بر اساس برخی اظهارنظرها، سنتی یا پویا بودن، و به تعبیر بهتر، متطور بودن، دو خاصیت فقاهت و اجتهاد است، نه فقه. حاصل اینکه وصف پویایی، بهمعنای فعال و پاسخ‌گو بودن اجتهاد شرعی و سنتی است. معنای مثبت اصطلاح پویایی فقه عبارت است از ضرورت اشراف فقیه بر ابعاد مختلف موضوعات مستحدثه، و استنباط احکام شریعت به‌وسیلة عناصر علمی و متقن از منابع اصیل و معتبر.
بنابراین، می‌توان چنین نتیجه گرفت که فقه پویا مرادف فقه حکومتی نیست؛ بلکه نسبت میان آن دو، عموم و خصوص من‌وجه است؛ زیرا فقه پویا پاسخ‌گو به مسائل جدید و نوپیداست؛ خواه با نگاه فردی، خواه جمعی. شاهد این امر نیز آن است که برخی از مفسران فقه پویا تصریح کرده‌اند که همة فقهای امامیه چنین بوده‌اند؛ یعنی به مسائل جدید پاسخ گفته‌اند.
اما فقه حکومتی نگاهی دیگر است و صرف پاسخ‌گویی نیست؛ بلکه نوع پاسخ‌گویی مدنظر است؛ خواه مسئله مستحدث باشد، خواه کهنه. بنابراین، در فقه حکومتی نوع پاسخ‌گویی به مسائل جدید و کهنه مراد است. بدین معنا که برای تبیین احکام شرعی حکومت، نیازمند تدوین قواعد و روش‌هایی جدید، یا بازنگری در برخی قواعد و روش‌های موجود هستیم. (زیبایی‌نژاد، 1390)
تمایز فقه حکومتی با فقه سنتی
فقه حکومتی و فقه سنتی، از حیث ماهوی تفاوتی با هم ندارند و هر دو مبتنی بر روش اجتهادی و تفقهی‌اند؛ اما فقه حکومتی و فقه سنتی فردی، هم در گستره و هم در نوع نگاه، با یکدیگر متفاوت‌اند. فقه سنتی فردی بر آن است تا تنها مسائلی را که فرد مکلف با آن روبه‌روست، با نگاهی کاملاً فردگرایانه استنباط کند؛ اما فقه سنتی اجتماع‌گرا و فقه حکومتی، در گستره و شمول با همدیگر تفاوتی ندارند و آنچه این دو را از همدیگر متمایز می‌کند، نوع نگاه به مسائل است. به نظر می‌رسد که در این رویکرد، فقیه همچنان با نگاهی فردگرایانه به فقه، مسائل سیاسی و اجتماعی آن را تقویت یا استنباط می‌کند و به جامعه، به‌عنوان جامعه و بستر حکومت اسلامی نظر ندارد؛ بلکه جامعه به‌عنوان مجموعه‌ای متشکل از افراد، مدنظر اوست.
گسترش ناموزون مباحث فقهی، دوری از مسائل مستحدثه، بی‌توجهی به اولویت‌ها، نگرش فردی و خارج از چارچوب حکومت به فقه، بی‌توجهی به نظام‌سازی دینی و ساخت مجتمع اسلامی، بی‌توجهی به مصالح عالیه و صرفاً بریء‌الذمه شدن مکلف را هدف قرار دادن و قرار گرفتن فقه در حاشیة قدرت و نظام سیاسی، از معایب فقه سنتی است. نفس ذکر این معایب، نشانگر مزایای فقه حکومتی خواهد بود.
علل انزوای فقه حکومتی
الف. دوری از قدرت و انزوای اجتماعی شیعه: در انزوا قرار دادن شیعه، از جمله سیاست‌های همیشگی حکومت‌های جور بوده است. ازاینرو، در بیشتر دوره‌های تاریخی، شیعه با وجود حقانیت، از حیث جغرافیایی و جمعیتی در اقلیت بوده و حکومتی نداشته است. «فقهای شیعه، در این مورد تقصیر یا قصوری نکرده اند. برای آنها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه، حکومت نداشته است؛ لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود.» (نرم‌افزار آیه‌های انقلاب، بیانات مقام معظم رهبری، 14/3/1376)
ب. تفکر جدایی دین از سیاست: «این پدیدة مرارتبار، در حوزه های علمیه اثر سوء گذاشت؛ زیرا علمای دین را صرفاً به مسائل ذهنی دینی محدود کرد و آنها را از تحولات دنیای خارج بی‌خبر نگه‌داشت... مسائل اصلی فقه - مثل جهاد و تشکیل حکومت و خلاصه، فقه حکومتی - منزوی و متروک و نسیاً‌منسیّا شد و به مسائل فرعی و فرع‌الفرع، و غالباً دور از حوادث و مسائل مهم زندگی، توجه بیشتری گردید».(همان، 29/9/1368)
منابع
اسلامی، رضا (1378)، اصول فقه حکومتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
ایزدهی، سجاد، «برداشتی از دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون فقه سیاسی» ( تابستان1389)، حکومت اسلامی، ش56، صفحه 69ـ112.
آرمین، محسن، «ماهیت حکم حکومتی»، (17/9/1390)، بازتاب اندیشه.
پرور، اسماعیل، چــرایی، چیستـی، چـگونگـی، www.foeac.ir 10/11/90.
جوادی‌آملی، عبدالله، سخنرانی در اختتامیه کنگره یکصدمین سال ارتحال آخوند خراسانی، jamejamonline.ir 10/11/90.
حائری شیرازی، محی‌الدین، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، 22/ 9/ 90.
خمینی، سیدمصطفی (1376)، تحریرات فی الاصول، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
زیبایی‌نژاد، محمدرضا (18/ 10/ 1390)، فقه حکومتی و برنامه راهبردی در حوزه خانواده، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای.
سروش، عبدالکریم (1378)، مدارا و مدیریت، تهران، صراط.
شمس‌الدین، محمدمهدی (1417ق)، الاجتهاد والحیاة، چ دوم، بی‌نا، الغدیر للدراسات الاسلامیة.
صدر، سیدمحمدباقر (1399ق)، الاسلام یقود الحیاة، بیروت، بی‌نا.
ضیائیفر، سعید، «رویکرد حکومتی در فقه» (بهار1390)، علوم سیاسی، ش53، ص7-31.
عبداللهی، محمدهادی، مفهوم فقه حکومتی، سایت جامع مدیریت.Management total site، 29/3/90.
عمیدزنجانی، عباسعلی (1421ق)، فقه سیاسی، چ چهارم، تهران، امیرکبیر.
گرجیان، محمدمهدی، فقه حکومتی نیازمند تلاش گسترده‌تر، (10/ 11/ 90)، jamejamonline.ir.
مجتهد شبستری، محمد (1376)، ایمان و آزادی، تهران، طرح نو.
مرتضوی لنگرودی، محمدحسن (1412ق)، الدر النضید، قم، انصاریان.
مشکانی سبزواری، عباسعلی، «درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری» (پاییز90)، حکومت اسلامی، ش60، ص 158ـ184.
موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1379)، صحیفه نور، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
ـــــ (1390ق)، تحریرالوسیله، نجف، اداب.
ـــــ (1385ق)، رسائل، قم، اسماعیلیان.
مهریزی، مهدی، «فقه حکومتی»، (1376)، نقد ونظر، ش12، ص141-165.
میرباقری، سیدمحمدمهدی، مبادی و مبانی فقه حکومتی؛ پیش‌نیاز فقه حکومتی، (29/ 9/ 90الف)، www.foeac.ir.
ـــــ، فلسفه فقه، گام اول در تنقیح مباحث فقه حکومتی، (5/ 10/ 90)، www.foeac.ir.
میرباقری، سیدمحمدمهدی، بررسی جایگاه حکومت در فلسفه و فقه، 21/ 11/ 88 www.Foeac.ir
نرم‌افزار آیه‌های انقلاب، دانشنامه جامع امام و رهبری.
نجفی قوچانی، محمدتقی (1362)، سیاحت شرق، چ دوم، تهران، امیرکبیر.
یزدی، محمدکاظم (1370)، العروة الوثقی، قم، اسماعیلیان.
منبع: فصلنامه معرفت سیاسی – شماره 7
ادامه دارد/
چکیده
«فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزة فلسفة فقه می‌باشد، نگرشی کل‌نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، به‌مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می‌رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به‌عنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر قرار می‌دهد. پرسش اصلی این نوشتار، «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی است.
در چیستی، ماهیت فقه حکومتی تبیین می‌شود. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن بررسی خواهند شد. مقالة حاضر با رویکردی تحلیلی تلاش می‌کند تا ضمن بهره‌گیری از آرای فقیهانی همچون امام خمینی„ ـ که احیاکنندة فقه حکومتی در بعد نظری، و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در قرن معاصر به شمار می‌رود ـ جوانب این موضوع را واکاوی و تبیین کند.
مقدمه
با کاوشی گذرا در کتاب‌های فقهی فقهای شیعه، این واقعیت نمایان می‌شود که در طول تاریخ فقه شیعه، دو نوع رویکرد به فقه وجود داشته است. در یک نگاه، که از آن به رویکرد «فقه فردی» تعبیر می‌شود، فقیه با فردنگری درصدد است تا با رجوع به منابع استنباط احکام دینی، صرفاً تکالیف افراد مسلمان را با در نظر گرفتن هویت فردی‌شان معین کند.
در مقابل، رویکرد دیگری وجود دارد مبتنی بر این اندیشه که مکلفان بجز هویت فردی‌شان، که موضوع برخی از احکام است، تشکیل‌دهندة یک هویت جمعی با عنوان جامعه نیز می‌باشند که تحت حاکمیت حکومت دینی قرار می‌گیرند. حکومت و هویت جمعی می‌تواند متعلَق و موضوع فتوا قرار گیرد. در این رویکرد، فقیه در تمام مراحل استنباط و در همة ابواب فقهی، ضمن شناخت موضوع فردی، نگاهی کل‌نگر و کلان و ناظر به حکومت به موضوعات خواهد داشت؛ چراکه هویت جمعی و فردی هرگز جدا از هم نیستند. با اتخاذ این رویکرد، واحد فرد به اجتماع ارتقا می‌یابد و حتی مسائل فردی، جنبة حکومتی پیدا می‌کنند. از رویکرد دوم، با عنوان «فقه حکومتی» تعبیر می‌کنیم.
کارکرد و رسالت فقه حکومتی، عمدتاً تدوین الگوها و نظامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مسائل پیرامون دیپلماسی اسلامی و...، و پاسخ‌گویی به پرسش پیرامونی آن است.
در جهت اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق نیز به کلامی از مقام معظم رهبری استناد می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند: «روی آوردن به فقه حکومتی و استخراج احکام الهی در همة شئون یک حکومت، و نظر به همة احکام فقهی با نگرش حکومتی ـ یعنی ملاحظة تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعة نمونه و حیات طیبة اسلامی ـ امروز یکی از واجبات اساسی در حوزة فقه اسلامی است.» (نرم‌افزار آیه‌های انقلاب، 1371)
اگرچه در موضوع فقه حکومتی، فقه‌پژوهان کتاب‌ها و مقالاتی نگاشته‌اند، اما نوشتاری که از باب فلسفة فقه و به‌نحو تفصیلی به موضوع «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی پرداخته باشد، یافت نشد. البته با همین عنوان مقاله‌ای نوشته شده که نویسنده به اجمال و صرفاً به بیان نظر یکی از علما پرداخته است. (پرور، 1390)
نگارنده بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و ضمن استناد به اقوال فقها، با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) ـ «چیستی، چرایی و چگونگی» این موضوع بسیار مهم را واکاوی و تبیین کند.
چیستی، چرایی، چگونگی؛ پیش‌نیاز فقه حکومتی
پیش از ورود به فقه حکومتی، مبادی، مبانی، پیشنیازهای آن باید مورد دقت قرار گیرد. به طور کلی، از سه بحث اصلی «چیستی، چرایی و چگونگی»، «چیستی» و «چرایی» فقه حکومتی در فلسفة فقه بحث می‌شود و «چگونگی» آن زیرمجموعة فلسفة اصول جای می‌گیرد. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چیستی، حکم حکومتی تبیین می‌گردد و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن. از این‌رو، جایگاه فلسفة فقه، پیش از فقه و حتی مقدم بر فلسفة اصول می‌باشد؛ چراکه ضرورت فقه، مقدم بر ضرورت اصول است.
پس گام اول در تنقیح مباحث مبانی فقه حکومتی، پرداختن به فقه حکومتی از منظر فلسفة فقه می‌باشد.(میرباقری، 1390 الف) بعد از تنقیح مباحث فلسفة فقه، باید به مباحث فلسفة اصول وارد شد. مباحث چیستی، اجتهاد، استناد، الزامات دستیابی به فقه حکومتی، و بحث ماهیت حجیت و مبانی زیرساختی آن، متعلق به فلسفة اصول‌اند.
البته مباحث فلسفة فقه، نقطة آغاز بحث نیستند؛ بلکه مفروضات و مبانی برگرفته از دیگر علومی دارند که پیش‌‌فرض‌های فلسفة فقه به شمار می‌آیند. برای نمونه، نخستین گام باید طبقه‌بندی علوم نسبت به فقه و علوم بالا دستی آن معین شود تا بتوان مبانی و مبادی این علم را دسته‌بندی کرد.
مبانی فلسفة فقه، به‌طور عمده از سه علم بالادستیِ کلام، معرفت‌شناسی و جامعه‌شناسی گرفته می‌شود؛ مثلاً از جملة مبانی اساسی جامعه‌شناسی فقه حکومتی، ارتقای واحد مطالعه از «فرد» به «جامعه» است. تا این بحث تنقیح نشود، نمی‌توان به تصوری درست از فقه حکومتی دست یافت. بنابراین، یکی از پیشنیازهای فقه حکومتی، «فقه الاجتماع» است. (میرباقری، 1388)
از جمله مبانی کلامی فقه حکومتی نیز بحث امامت و حکومت است که به‌تفصیل در کلام مورد بررسی و استدلال قرار می‌گیرد. در مبانی معرفت‌شناسی فقه حکومتی نیز روش کسب معرفت فقهی، از منابع چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) و از طریق اجتهاد اثبات می‌شود (میرباقری، 1390الف). البته ما در اینجا درصدد پرداختن به این مبادی و مبانی نیستیم؛ بلکه صرفاً به نمونه‌هایی اشاره کردیم تا اهمیت پیش‌نیازها را گوشزد کنیم.
چیستی و مفهوم شناسی
فقه
فقه در لغت بهمعنای فهم، درایت و شناخت عمیق است و با علم فرق دارد. فقاهت یا فقه درکی عمیق‌تر است. «فقه یک معنای عام و یک معنای خاص دارد. معنای عام فقه شامل تمام عرصه‌های اعتقادی و حوزة عملکردی انسان است و معنای خاص فقه، همان اصطلاح رایج در علم فقه به مفهوم علم عمیق به احکام شرعی فرعی با استناد به ادلة تفصیلی آنها و از طریق ملکة اجتهاد است.» (گرجیان، 1390)
فقه حکومتی
وصف «حکومتی» در اصطلاح «فقه حکومتی»، وصف واقع و نفس‌الامر احکام شرعی در مقام ثبوت نیست؛ بلکه وصف شیوة اجتهاد و نفقه در مقام اثبات است. (ضیائیفر، 1390) بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، حکومت، ادارة جامعه و مصالح و مفاسد جامعه را لحاظ کند و اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به‌عنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر قرار دهد. بنابراین، فقه حکومتی به‌مثابه یک رویکرد و یک نظریه دربارة روش استنباط احکام فقهی است که در مقابل روش و رویکرد فردی استنباط احکام قرار می‌گیرد. فقه حکومتی، نگرشی کل‌نگر و ناظر به تمام ابواب فقه است.
ازاینرو، گستره‌ای که در فقه حکومتی بحث می‌شود، تمام ابواب و مسائل فقه خواهد بود. (مشکانی سبزواری، 1390) در این نگاه، حکومت نشان‌دهندة جنبة عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. هدف اساسی [در فقه حکومتی] این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. (نرم‌افزار صحیفه امام، 1367، ج21) مقام معظم رهبری (دام ظله) معتقدند: «فقه اجتماعی و فقه حکومتی ... آن فقهی است که می خواهد یک ملت یا مجموعة عظیمی از انسان‌ها و ملت‌ها را اداره کند؛ شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد؛ و نمی تواند در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همة مسائلِ زندگی مردم، نقطه ای را بی پاسخ بگذارد».( همان، بیانات مقام معظم رهبری، 14/3/1376)
دو اصطلاح «فقه حاکم»، و «فقه اجتماعی»، قرابتی معنایی با اصطلاح فقه حکومتی دارند و اصطلاح مقابل آنها می‌تواند فقه فردی باشد. (ر.ک: مهریزی، 1376) فقه حکومتی دانشی است که معارف مربوط به نظامهای اجتماعی یا آموزههای مورد نیاز برای ادارة جامعه را از منابع دینی استخراج می کند؛ «لذا از فقه حکومتی، گاه به‌عنوان فقه نظام‌ها یا فقه‌‌‌‌الاداره یاد می شود.»(پرور، 1390)
فلسفة فقه
تدوین فلسفة فقه، گام اول در تنقیح مبانی فقه حکومتی به شمار می‌رود. ازاینرو، بررسی چیستی فلسفة فقه به‌عنوان مقدمة ورود به این موضوع، ضروری می‌نماید. به‌اجمال، می‌توان این تعریف را از میان تعاریف صورت گرفته، به‌عنوان تعریف جامع و قدر متیقن اخذ کرد: فلسفة فقه از نوع فلسفه‌های مضاف است که به علم فقه اضافه شده است و با نگاه فرانگرانه و بیرونی و نگرش درجة دو به علم می‌پردازد و به سؤالات بیرونی و شامل یک علم پاسخ می‌دهد.» البته این تعریف فراگیر بوده، نیازمند تدقیق بیشتری است. (میرباقری، 1390ب)
تمایزشناسی فقه حکومتی با مفاهیم رایج دیگر
در این حوزه، اصطلاحاتی شایع شده است که ما ضمن ذکر آنها، به تمایزات یا اشتراکات آنها با مفهوم فقه حکومتی خواهیم پرداخت.
تمایزات فقه حکومتی با فقه فردی
در واقع، نقطة مقابل فقه حکومتی، فقه فردی است. ازآنجاکه این تفاوت، در موارد متعدد در این پژوهش ملاک ارزیابی‌ها قرار گرفته است، با تفصیل بیشتری به آن می‌پردازیم.
تفاوت فقه حکومتی با فقه فردی، از منظر سید‌منیرالدین حسینی شیرازی، در محورهای ذیل قابل بررسی است:
1. از منظر موضوع: موضوع احکام فردی، همیشه یک مفهوم یا عنوان کلی است که ثابت، مستقل و دارای مصادیق متعدد و مشابه است؛ اما موضوع احکام حکومتی، همیشه یک مصداق، یک مسئلة معین یا یک قضیة خارجیه، و به تعبیر دیگر، کلّ است.
2. از لحاظ مکلف: در احکام فردی، همیشه ما با دستههای مختلفی از مکلفان روبه‌رو هستیم که عمل به هر یک از احکام دین، تنها وظیفة یک گروه از آنهاست؛ اما در احکام حکومتی ـ دست‌کم در آن دسته از احکام حکومتی که به سرپرستی کلّ جامعة اسلامی مربوط می شوند ـ مکلَفِ حکم، همة مسلمانان، اعم از زن و مرد و... هستند؛ مثل اطاعت از ولی فقیه.
3. از لحاظ تکلیف: در احکام فردی، تکلیف هر فرد، مستقل و همچنین مشابه تکلیف دیگران است؛ اما در احکام حکومتی، اولاً، تکلیفی که به عهدة افراد می آید، یک تکلیف جمعی و مشاع است که سرنوشت افراد در انجام آن به هم گره خورده است؛ ثانیا، وظیفة همة افراد در ادای این تکلیف، مشابه هم نیست؛ بلکه هر فردی به‌تناسب قدرت، موقعیت و سطح آگاهی‌‌هایش، تکلیفی پیدا می کند.
4. از حیث ارکان و مقومات: می توان گفت که فقه فردی فقط یک رکن دارد و آن، فقاهت بهمعنای تتبع در علوم معارف دینی است. در مقابل، فقه حکومتی دارای دو رکن است و افزون بر فقاهت و تتبع در منابع دینی، به موضوع‌شناسی بر اساس دو عنصر زمان و مکان و اطلاعات عینی و تجربی نیز تکیه دارد. این امر به تفاوت فرایند اجتهاد و صدور حکم در فقه حکومتی با فقه فردی می‌انجامد.
5. از حیث مبادی و مقدمات: به این معنا که فقه حکومتی باید بر پایة اصول فقه حکومتی استوار شود و از اصول و قواعد جامعه‌شناسی و مدیریت دینی و... به شکل گسترده تری بهره بگیرد. در فقه رایج فردی، ممکن است فقیه به جامعه‌شناسی یا مبادی دیگر نیاز پیدا نکند.
6. از لحاظ محصول: فقه فردی، تکالیف و وظایف شرعی فرد را در زمینههای مختلف عبادی و معیشتی تعیین می کند؛ اما فقه حکومتی به بیان احکام قطعی شرع در زمینة شیوة ادارة جامعه و تعیین تکلیف موضوعات حکومتی می‌پردازد. (پرور، 1390)
تمایز فقه حکومتی با فقه سیاسی، فقه الحکومة و فقه الخلافة
فقه حکومتی، چنان‌که برخی پنداشته‌اند، بهمعنای بخشی از فقه یا فقه احکام حکومتی (اسلامی، 1378، ص24) یا فقه سیاسی (ایزدهی، 1389) نیست؛ بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه، (مهریزی، 1376) از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه است؛ درحالی‌که فقه سیاسی، نه به‌عنوان یک نگاه به همة ابواب فقه، بلکه تنها بخشی جزئی از فقه است که می‌تواند مصادیق فردی و غیرحکومتی نیز داشته باشد؛ ازاینرو، افزون بر مسائل اجتماعی و مدنی، مسائلی هم که در بدو امر، فردی می‌نمایند و در دسته‌بندی ابواب فقهی نیز در دستة احکام فردی قرار می‌گیرند، مثل نماز یک مکلف، موضوع فقه حکومتی‌اند؛ اما فرد نمی‌تواند موضوع فقه سیاسی باشد.
معانی سه واژة فقه سیاسی، فقه الخلافة، فقه الحکومة نزدیک به هم‌اند. اصطلاحات مقابل اینها، بخش‌های دیگر فقه، چون فقه جنایی، فقه مدنی، و فقه عبادی یا فقه‌السوق است. ازاینرو، این اصطلاحات هیچ تناسبی با فقه حکومتی ندارند. (زیبایی‌نژاد، 1390) بیشک، امروز در قلمرو سیاست و حکومت و دولت در روابط بینالملل، موضوعات فراوانی مطرح شده است که احکام کلی فقه باید پاسخ‌گوی نظر اسلام دربارة آنها باشد، آن بخش از فقه که به این مباحث می‌پردازد، فقه سیاسی نامیده می‌شود. فقه سیاسی به مسائل مربوط به حسبه، حکومت، سیاست خارجی، جهاد و حقوق بینالملل می‌پردازد. فقه حکومتی، وصفی فراگیر و محیط برای تمامی بخش‌های فقه (عبادی، اجتماعی، فردی و...) است که بر برداشت و تلقی خاص از دین و شریعت استوار است. (ر.ک: عبداللهی، 1390)
تمایز فقه حکومتی با فقه پویا
واژة فقه پویا که در برابر فقه سنتی به کار می‌رود، اصطلاحی نوپیداست که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب مطرح شد و تعریف روشنی از آن ارائه نشده است؛ ولی بر اساس برخی اظهارنظرها، سنتی یا پویا بودن، و به تعبیر بهتر، متطور بودن، دو خاصیت فقاهت و اجتهاد است، نه فقه. حاصل اینکه وصف پویایی، بهمعنای فعال و پاسخ‌گو بودن اجتهاد شرعی و سنتی است. معنای مثبت اصطلاح پویایی فقه عبارت است از ضرورت اشراف فقیه بر ابعاد مختلف موضوعات مستحدثه، و استنباط احکام شریعت به‌وسیلة عناصر علمی و متقن از منابع اصیل و معتبر.
بنابراین، می‌توان چنین نتیجه گرفت که فقه پویا مرادف فقه حکومتی نیست؛ بلکه نسبت میان آن دو، عموم و خصوص من‌وجه است؛ زیرا فقه پویا پاسخ‌گو به مسائل جدید و نوپیداست؛ خواه با نگاه فردی، خواه جمعی. شاهد این امر نیز آن است که برخی از مفسران فقه پویا تصریح کرده‌اند که همة فقهای امامیه چنین بوده‌اند؛ یعنی به مسائل جدید پاسخ گفته‌اند.
اما فقه حکومتی نگاهی دیگر است و صرف پاسخ‌گویی نیست؛ بلکه نوع پاسخ‌گویی مدنظر است؛ خواه مسئله مستحدث باشد، خواه کهنه. بنابراین، در فقه حکومتی نوع پاسخ‌گویی به مسائل جدید و کهنه مراد است. بدین معنا که برای تبیین احکام شرعی حکومت، نیازمند تدوین قواعد و روش‌هایی جدید، یا بازنگری در برخی قواعد و روش‌های موجود هستیم. (زیبایی‌نژاد، 1390)
تمایز فقه حکومتی با فقه سنتی
فقه حکومتی و فقه سنتی، از حیث ماهوی تفاوتی با هم ندارند و هر دو مبتنی بر روش اجتهادی و تفقهی‌اند؛ اما فقه حکومتی و فقه سنتی فردی، هم در گستره و هم در نوع نگاه، با یکدیگر متفاوت‌اند. فقه سنتی فردی بر آن است تا تنها مسائلی را که فرد مکلف با آن روبه‌روست، با نگاهی کاملاً فردگرایانه استنباط کند؛ اما فقه سنتی اجتماع‌گرا و فقه حکومتی، در گستره و شمول با همدیگر تفاوتی ندارند و آنچه این دو را از همدیگر متمایز می‌کند، نوع نگاه به مسائل است. به نظر می‌رسد که در این رویکرد، فقیه همچنان با نگاهی فردگرایانه به فقه، مسائل سیاسی و اجتماعی آن را تقویت یا استنباط می‌کند و به جامعه، به‌عنوان جامعه و بستر حکومت اسلامی نظر ندارد؛ بلکه جامعه به‌عنوان مجموعه‌ای متشکل از افراد، مدنظر اوست.
گسترش ناموزون مباحث فقهی، دوری از مسائل مستحدثه، بی‌توجهی به اولویت‌ها، نگرش فردی و خارج از چارچوب حکومت به فقه، بی‌توجهی به نظام‌سازی دینی و ساخت مجتمع اسلامی، بی‌توجهی به مصالح عالیه و صرفاً بریء‌الذمه شدن مکلف را هدف قرار دادن و قرار گرفتن فقه در حاشیة قدرت و نظام سیاسی، از معایب فقه سنتی است. نفس ذکر این معایب، نشانگر مزایای فقه حکومتی خواهد بود.
علل انزوای فقه حکومتی
الف. دوری از قدرت و انزوای اجتماعی شیعه: در انزوا قرار دادن شیعه، از جمله سیاست‌های همیشگی حکومت‌های جور بوده است. ازاینرو، در بیشتر دوره‌های تاریخی، شیعه با وجود حقانیت، از حیث جغرافیایی و جمعیتی در اقلیت بوده و حکومتی نداشته است. «فقهای شیعه، در این مورد تقصیر یا قصوری نکرده اند. برای آنها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه، حکومت نداشته است؛ لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود.» (نرم‌افزار آیه‌های انقلاب، بیانات مقام معظم رهبری، 14/3/1376)
ب. تفکر جدایی دین از سیاست: «این پدیدة مرارتبار، در حوزه های علمیه اثر سوء گذاشت؛ زیرا علمای دین را صرفاً به مسائل ذهنی دینی محدود کرد و آنها را از تحولات دنیای خارج بی‌خبر نگه‌داشت... مسائل اصلی فقه - مثل جهاد و تشکیل حکومت و خلاصه، فقه حکومتی - منزوی و متروک و نسیاً‌منسیّا شد و به مسائل فرعی و فرع‌الفرع، و غالباً دور از حوادث و مسائل مهم زندگی، توجه بیشتری گردید».(همان، 29/9/1368)
منابع
اسلامی، رضا (1378)، اصول فقه حکومتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
ایزدهی، سجاد، «برداشتی از دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون فقه سیاسی» ( تابستان1389)، حکومت اسلامی، ش56، صفحه 69ـ112.
آرمین، محسن، «ماهیت حکم حکومتی»، (17/9/1390)، بازتاب اندیشه.
پرور، اسماعیل، چــرایی، چیستـی، چـگونگـی، www.foeac.ir 10/11/90.
جوادی‌آملی، عبدالله، سخنرانی در اختتامیه کنگره یکصدمین سال ارتحال آخوند خراسانی، jamejamonline.ir 10/11/90.
حائری شیرازی، محی‌الدین، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، 22/ 9/ 90.
خمینی، سیدمصطفی (1376)، تحریرات فی الاصول، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
زیبایی‌نژاد، محمدرضا (18/ 10/ 1390)، فقه حکومتی و برنامه راهبردی در حوزه خانواده، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای.
سروش، عبدالکریم (1378)، مدارا و مدیریت، تهران، صراط.
شمس‌الدین، محمدمهدی (1417ق)، الاجتهاد والحیاة، چ دوم، بی‌نا، الغدیر للدراسات الاسلامیة.
صدر، سیدمحمدباقر (1399ق)، الاسلام یقود الحیاة، بیروت، بی‌نا.
ضیائیفر، سعید، «رویکرد حکومتی در فقه» (بهار1390)، علوم سیاسی، ش53، ص7-31.
عبداللهی، محمدهادی، مفهوم فقه حکومتی، سایت جامع مدیریت.Management total site، 29/3/90.
عمیدزنجانی، عباسعلی (1421ق)، فقه سیاسی، چ چهارم، تهران، امیرکبیر.
گرجیان، محمدمهدی، فقه حکومتی نیازمند تلاش گسترده‌تر، (10/ 11/ 90)، jamejamonline.ir.
مجتهد شبستری، محمد (1376)، ایمان و آزادی، تهران، طرح نو.
مرتضوی لنگرودی، محمدحسن (1412ق)، الدر النضید، قم، انصاریان.
مشکانی سبزواری، عباسعلی، «درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری» (پاییز90)، حکومت اسلامی، ش60، ص 158ـ184.
موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1379)، صحیفه نور، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
ـــــ (1390ق)، تحریرالوسیله، نجف، اداب.
ـــــ (1385ق)، رسائل، قم، اسماعیلیان.
مهریزی، مهدی، «فقه حکومتی»، (1376)، نقد ونظر، ش12، ص141-165.
میرباقری، سیدمحمدمهدی، مبادی و مبانی فقه حکومتی؛ پیش‌نیاز فقه حکومتی، (29/ 9/ 90الف)، www.foeac.ir.
ـــــ، فلسفه فقه، گام اول در تنقیح مباحث فقه حکومتی، (5/ 10/ 90)، www.foeac.ir.
میرباقری، سیدمحمدمهدی، بررسی جایگاه حکومت در فلسفه و فقه، 21/ 11/ 88 www.Foeac.ir
نرم‌افزار آیه‌های انقلاب، دانشنامه جامع امام و رهبری.
نجفی قوچانی، محمدتقی (1362)، سیاحت شرق، چ دوم، تهران، امیرکبیر.
یزدی، محمدکاظم (1370)، العروة الوثقی، قم، اسماعیلیان.
منبع: فصلنامه معرفت سیاسی – شماره 7
ادامه دارد/
مرجع : خبرگزاری فارس
کد مطلب : ۷۶۶۷۸۰
منتخب
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
