اهداف سعودی از تأسیس رژیم حقوقی دریای سرخ

پادشاهی سعودی که در حال حاضر با چالش‌‌های عدیده‌ای در عرصه سیاست خارجی روبه‌رو است، اقدام به طرح اتحاد سیاسی و همکاری بین کشورهای حوزه دریای سرخ کرده است؛ اتحادی که ناظر بر همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با این کشورهاست.
نخستین کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عربی و آفریقایی حوزه دریای سرخ چهارشنبه گذشته با مشارکت کشورهای ساحلی (مصر، اریتره، جیبوتی، سودان، اردن، سومالی) و نیز کشور میزبان یعنی عربستان سعودی، در ریاض برگزار شد. از مهم‌ترین اهداف عربستان در برگزاری این نشست و تاسیس رژیم کشورهای دریای سرخ مربوط به مدیریت رقابت با رقبای منطقه‌ای بویژه ترکیه است.
در همین راستا، دولت سودان به عنوان یکی از کشورهای ساحلی دریای سرخ اخیراً امتیاز توسعه جزیره سواکن در دریای سرخ را به ترکیه واگذار کرده است. در واقع عربستان سعودی سعی دارد از گرایش برخی کشورهای ساحلی به سمت رقبای عربستان ممانعت کند. با توجه به وابستگی مالی که اغلب کشورهای ساحلی دریای سرخ به عربستان دارند، ریاض می‌کوشد با ایجاد یک رژیم حقوقی از نفوذ قدرت‌هایی نظیر ترکیه در کشورهای ساحلی دریای سرخ جلوگیری کند. موضوع دیگر این است که عربستان سعودی با تاسیس رژیم حقوقی دریای سرخ سعی دارد از نفوذ رو به رشد قطر در کشورهای ساحلی این دریا نیز جلوگیری کند. دوحه طی 2 دهه اخیر و بویژه طی 18 ماه گذشته در کشورهای ساحلی دریای سرخ سرمایه‌گذاری زیادی انجام داد و اکنون عربستان سعی دارد به نوعی در مقابل این سرمایه‌گذاری‌ها مانع‌تراشی کند.
نکته سوم این است که اقدام عربستان در تاسیس رژیم ساحلی کشورهای دریای سرخ، با رویکرد ریاض در عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیز مرتبط است، زیرا اسرائیل نیز به دریای سرخ دسترسی دارد. برخی تحلیلگران می‌گویند با توجه به دسترسی اسرائیل به سواحل دریای سرخ، تشکیل این شورا را می‌توان اقدامی پنهانی برای عادی‌سازی روابط با این رژیم عنوان کرد. به عبارت دیگر، اگر چه اسرائیل رسما در نشست ریاض درباره دریای سرخ حضور نداشته اما از اقدام عربستان سعودی در تاسیس رژیم ساحلی کشورهای دریای سرخ استقبال می‌کند. با وجود اهداف ذکر شده اما ذکر 2 نکته درباره اقدام عربستان سعودی حائز اهمیت است. نخست اینکه، علاوه بر 7 کشور نامبرده که در نشست ریاض حضور داشتند، اتیوپی نیز از کشورهای ساحلی دریای سرخ است و رژیم اسرائیل نیز به این دریا دسترسی دارد. حضور نداشتن اتیوپی در نشست ریاض به معنای این است که تاسیس رژیم ساحلی دریای سرخ با اجماع همه کشورهای ساحلی انجام نشده است.
در همین حال، اختلاف‌هایی میان سودان و عربستان و همچنین تقویت روابط سودان با ترکیه و قطر نیز گویای این است که عربستان از طریق تاسیس این رژیم حقوقی نمی‌تواند روند صعودی نفوذ ترکیه و قطر را در برخی کشورهای ساحلی دریای سرخ متوقف کند. دوم اینکه، آمریکا، چین، ژاپن، فرانسه، ترکیه و اسرائیل در سواحل دریای سرخ پایگاه دارند و کشورهای ساحلی باید منافع آنها را لحاظ کنند. سوم اینکه، عربستان سعودی در نشست ریاض در شرایطی تامین امنیت در دریای سرخ را به عنوان یکی از اهداف نشست عنوان کرد که ریاض و متحدانش طی 45 ماه اخیر با به راه انداختن جنگ علیه یمن، امنیت حمل‌ونقل در این دریا را تضعیف کردند.
دریای سرخ یکی از مهم‌‌‌‌‌ترین راه‌های دریانوردی جهان است به نحوی که حدود 15 درصد از تجارت جهانی از این دریا انجام می‌شود و کشورهای مشرف بر این دریا، بیش از 200 میلیون نفر جمعیت دارند. در این رابطه منابع دیپلماتیک مصر می‌گویند، با توجه به چشمداشت کشورهای خارجی به منطقه دریای سرخ، اوضاع سیاسی این منطقه در شرایط کنونی متشنج است و برخی کشورهای حوزه این دریا نیز دچار بحران‌های سیاسی و امنیتی هستند.
این کشورها تصور می‌کنند ایجاد شورای کشورهای حوزه دریای سرخ منفعتی دوجانبه داشته و ممکن است فرصتی طلایی برای رسیدن به خواسته‌های‌شان باشد و در مقابل عربستان سعودی که برای مشروعیت بخشیدن به حکومت محمد بن‌سلمان، ولیعهد این کشور به کمک کشورهای بین‌المللی نیاز دارد، می‌تواند از حمایت اعضای این شورا برخوردار شود، چرا که این شاهزاده جوان در پی متهم ‌شدن به مشارکت در سلاخی وحشیانه جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد، در بدترین انزوای بین‌المللی به‌ سر می‌برد.