بسر میبرند و تعدادی دیگر نیز مجبور به ترک کشور شده و بقیه نیز به فعالیت در شبکههای اجتماعی اکتفا کردهاند.
«حبیب العادلی» که به مدت ۱۳ سال به عنوان وزیر کشور مصر بود، در دادگاه تعدادی از انقلابیون در پرونده یورش به زندانها حاضر شده و به بیان شهادت علیه آنها پرداخت.
العادلی حتی از اطلاق نام انقلاب به حوادث ژانویه ۲۰۱۱ خودداری کرده و میگوید که مصر در معرض توطئه عناصر خارجی قرار گرفته است.
العادلی در قضایای فساد مالی، سوء استفاده از منصب و قتل انقلابیون تبرئه شده و اکنون آزاد شده و تنها یک پرونده وی مربوط به اختلاس از وزارت کشور هنوز مختومه نشده است.
شهادت مبارک علیه مرسی در دادگاه
۲۶ دسامبر گذشته مبارک به همراه دو پسرش علاء و جمال وارد دادگاه شد و علیه محمد مرسی نخستین رئیسجمهور منتخب پس از سرنگونی رژیم مبارک، شهادت داد.
شهادت مبارک و العادلی با انتقادهای گستردهای در شبکههای اجتماعی مواجه شد و آن را شکست دیگری برای انقلاب علیه رژیم مبارک تلقی کردند.
اکثر مسئولان دوره مبارک خواه مسئولان امنیتی، اقتصادی و یا سیاسی که در پروندههای مختلف از جمله فساد و قتل انقلابیون تحت تعقیب بودند، تبرئه شدند.
وضعیت عناصر مبارک پس از هشت سال
علاء و جمال پسران مبارک نیز آوریل ۲۰۱۱ در رابطه با قتل انقلابیون، اختلاس از بیتالمال و پرونده کاخهای ریاستجمهوری دستگیر شده بودند پس از سه سال حبس از زندان آزاد شدند.
پرونده علاء و جمال در خصوص اختلاس از بورس و نقض قوانین مربوط به بازار سرمایه همچنان باز است.
«زکریا عزمی»(۸۰ ساله) رئیس دفتر مبارک با حکم دادگاه فرجامخواهی در ۵ ژانویه ۲۰۱۹ از اتهام کسب درآمد نامشروع تبرئه شد.
انقلاب در زندان
تبرئه عناصر مبارک در حالی است که بسیاری از انقلابیون و جوانان آن از جمله «احمد دومه» که در رابطه با حوادث اطراف ساختمان نخستوزیری در سال ۲۰۱۱ بازداشت شده است، همچنان در زندان هستند و با وجود اینکه دوستان و اقوام وی انتظار تخفیف در احکام صادره علیه او را داشتند اما دادگاه جنایی قاهره ۱۰ ژانویه ۲۰۱۹ حکم حبس ۱۵ ساله برای این فعال سیاسی را صادر کرد.
دادگاه فرجامخواهی مصر در سال ۲۰۱۷ همچنین حبس «علاء عبدالفتاح» یکی از چهرههای مشهور انقلاب مصر را به اتهام شرکت در تظاهرات غیرقانونی و نقض قانون تظاهرات به پنج سال حبس محکوم کرد.
«شادی الغزالی حرب» از چهرههای شناخته شده انقلاب ژانویه نیز در ماه می گذشته به اتهام انتشار اخبار کذب و تأثیرگذاری بر امنیت ملی کشور و عضویت در گروه غیر قانونی (اخوانالمسلمین)، در ماه می گذشته بازداشت شده و تا کنون چند بار بازداشت وی تمدید شده است.
فوریه ۲۰۱۸ مسئولان مصر حبس «محمد القصاص» نایب رئیس حزب «مصر القویة» و سخنگوی ائتلاف جوانان انقلابی را به اتهام نشر اکاذیب و عضویت در یک گروه غیرقانونی (اخوانالمسلمین) اعلام کردند.
دسامبر ۲۰۱۳ نیز دادگاه جنایی قاهره «احمد ماهر» یکی از موسسان جنبش ۶ آوریل را به اتهام شرکت در تظاهرات غیرقانونی به سه سال حبس، پرداخت غرامت به میزان ۵۰ هزار پوند(۲۷۰۰ دلار) محکوم کرد.