افول هژمونی، علل و زمینه ها

بسیاری از نظریه پردازان سیاست بین الملل بعد از فروپاشی شوروی سابق بر این عقیده اند که آن چه هژمونی ایالات متحده امریکا و سلطه تام این کشور بر جهان خوانده می شود، در یک دوره کوتاه زمانی قابل تصور خواهد بود و این وضعیت برای آمریکا نمی تواند ادامه فضای تک قطبی به مدت طولانی باشد.

به هر میزان دهه نود قرن گذشته را بنا به عللی هم چون، افول شدید روسیه بعد از فروپاشی شوروی، تلاش های ناتمام چین برای دستیابی به رشد اقتصادی، تضعیف شدید نظام های ملی گرا و چپ گرا به خاطر پایان نظام دو قطبی، توسعه اقتدار آمریکا در سراسر کره زمین با جنگ اول خلیج فارس را می توان دوران تجربه هژمونی امریکا نامید.

اما دوران کنونی را بنا به دلایلی هم چون، بازیابی قدرت از سوی روسیه پس از دوران افول، رشد توانمندی های اقتصادی در چین، تضعیف شدید جنبه های نرم افزاری قدرت آمریکا، بحران اقتصادی و بروز تضادهای شدید در نظام سرمایه داری، تقویت و رشد جنبش های اعتراضی در غرب، بروز جنبش های اسلام گرا و مردمی در جهان اسلام به عنوان تنها تضاد فرهنگی در تضاد با تمدن غرب را باید دوران افول هژمونی آمریکا دانست.

مسئله اصلی که در این بین مطرح می شود، این است که آیا نظام سیاسی آمریکا می تواند با این چالش ها مواجه شود؟ به عبارت دیگر، آیا نظام سیاسی آمریکا توانایی و ظرفیت مقابله با این مسایل و مدیریت آن ها برای بازگشت به دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را دارد؟

دوران کنونی را بنا به دلایلی همچون، بازیابی قدرت از سوی روسیه پس از دوران افول، رشد توانمندی های اقتصادی در چین، تضعیف شدید جنبه های نرم افزاری قدرت آمریکا به واسطه یک جانبه گرایی، بحران اقتصادی و بروز تضادهای شدید در نظام سرمایه داری، تقویت و رشد جنبش های اعتراضی در غرب، بروز جنبش های اسلام گرا و مردمی در جهان اسلام به عنوان تنها تضاد فرهنگی در تضاد با تمدن غرب را باید دوران افول هژمونی آمریکا دانست.

افول هژمونی آمریکا در دوران گذار

هژمونى از دید"گرامشى"، یعنى تولید رضایت و اجماع فرهنگى. به عبارت دیگر، هژمونى به معناى نوعى رضایت خودساخته و خودانگیخته است. گرامشى معتقد است که هژمونى ترکیبى از سلطه و مقاومت است. قدرت هژمونیک دقیقاً به این دلیل که به" رضایت اکثریت" تحت سلطه نیاز دارد، هرگز نمی تواند کاملاً مسلط باشد. به عبارت دیگر، هژمونی جهان شمول نیست. هژمونی باید تأمین، باز تولید و حفظ شود. حفظ و تداوم هژمونی، نیازمند این است که گروه حاکم به گروه های تابع خود، امتیازاتی بدهد.

گرامشی بر آن است که "قدرت" و "رضایت" دو اصل اساسی و پایه‌های هژمونی هستند. وقتی‌ که رضایت در کار نباشد شرایط براندازی قدرت فراهم می‌شود. اما آن چه که در عرصه جهانی و منطقه ای برای جایگاه و حاکمیت امریکا در حال رخ دادن است، نماد عینی دیدگاه گرامشی است.

آن چه که افول دوران نظم امریکایی را بیشتر مشهود می سازد رخ نمایی کانون های مقاومت در نقاط مختلف دنیاست. امریکا در آغاز دهه دوم قرن بیست و یکم مهمترین چالش پیش روی نظم مطلوب خود را چین قلمداد می کرد اما انقلاب ها و جنبش های اعتراضی نشان داد که تنها رقابت اقتصادی و تجاری بازیگران قوی تهدیدی برای رقابت آن ها نیست، بلکه شرایط و تحولات عرصه بازار جهانی تابعی از تحولات سیاسی است که رشد یا رقابت قدرت ها را با تهدید مواجه می سازد.

در جهان سوم مردم ناراضی اند و نه تنها از حکومت های خود بیزار شده اند بلکه از بی عدالتی های بین المللی و داوری های امریکا نیز به تنگ آمده اند. همین عدم رضایت و به چالش کشیدن قدرت مسلط می تواند سرآغاز شکل گیری جبهه تاریخی ضد هژمونیک در جهان باشد.

به نظر می آید حکومت امریکا در عرصه جهانی محدود شده و نمی تواند نقش مدیریت جهانی را با اقتدار ایفا کرده و به تنهایی تصمیم گیری کرده و دکترین های مختلفی را به اجرا بگذارد. پس باید اذعان داشت امریکا در پرداخت هزینه کسب قدرت و رضایت در عرصه بین الملل دیگر توانایی سابق را نداشته و به شدت در حال افول است که این امر موقعیت برتری طلبانه اش را در موضع انفعال قرار داده است.در ادامه سعی در بررسی و تقسیم بندی علل و عوامل تغییرات و تحولات ایجابی کاهش هژمونی ایالات متحده و چالش های پیش رو موثر در ایجاد دوران گذار احتمالی خواهیم داشت.

بعد داخلی

امروزه شرایط ویژه‌ای در آمریکا حاکم است و بحران های اقتصادی و اجتماعی این کشور را دچار تفرق حزبی و سیاسی نموده که حاصل آن ایجاد شکاف عمیق و طبقات متکثر در بین جامعه امریکاست. از جمله شاخص‌ های این شرایط ویژه بحران در وضعیت مالی کشور، بدهی‌ها و کسری بودجه است. تداوم بحران های سال 2008 به بعد هم چنان در حالت رشد قرار داشته و در تازه ترین نمود آن باعث تعطیلی دولت گردیده است.

افزایش فقر، بیکاری، مالیات، کاهش قدرت وام دهی بانک ها تنها نمونه ای از وضعیت نابه سامان دولت مردان امریکایی را در عرصه داخلی نشان می دهد. در این بین بحران مالی، رسیدن به اجماع را برای گروه ها و احزاب سخت‌تر کرده است و نتیجه تداوم این وضعیت آسیب ها و بحران های اجتماعی را نمایان می سازد که می توان مبنای شاخص های ثانوی دیگری قرارگیرد.

همان طور که مردم برای بیش از پنج سال، اقتصاد و اشتغال را به عنوان مهم ترین مشکل پیش روی کشور تا به امروز می دانند، و معتقدند این معضلات به مراتب جلوتر از مراقبت های بهداشتی و کسری بودجه است.با این وضعیت اکثر آمریکایی ها همچنان دیدگاه منفی از وضعیت اقتصاد ملی دارند.

از جمله شاخص‌های این شرایط ویژه بحران در وضعیت مالی کشور، بدهی‌ها و کسری بودجه است. تداوم بحران های سال2008 به بعد همچنان در حالت رشد قرار داشته و در تازه ترین نمود آن باعث تعطیلی دولت گردیده است.

نزدیک به دو سوم آن ها می گویند که وضعیت اقتصاد بد است، و نزدیک به یک چهارم معتقدند اقتصاد داخلی در شرایط بسیار اسف باری قرار دارد و در حالت کلی بیست و نه درصد از آمریکایی ها فکر می کنند اقتصاد بهترمی شود، و 44 درصد بدبینی عمیقی نسبت به بهبود وضع موجود دارند.

از جمله شاخص های دیگر افزایش عدم امنیت اجتماعی و هنجارهای ناشی از آن است. قتل‌های مسلحانه در جامعه امریکا افزایش چشم گیری یافته است. این نوع مشکلات اجتماعی، یعنی به‌ توافق ‌نرسیدن و بعد دست ‌به ‌سلاح ‌بردن، در جامعه‌ی آمریکا سیری صعودی را طی می‌کند. امروزه فعالیت اجتماعی مردم و نخبگان سیاسی در این امر کمتر شده و در عوض، اختلاف‌ها افزایش یافته است.

مشکل و شاخص سوم در آینده‌ی اقتصادی- اجتماعی آمریکا، کارخانه‌های بزرگی است که زمانی در آمریکا در افزایش اشتغال تأثیرگذار بودند. این کارخانه‌ها سوددهی چشم گیری داشتند و صاحبان آن‌ها حقوق‌ نسبتاً زیادی به کارمندان و کارگران می‌دادند. که کمک شایانی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌شد.

در بیست‌ سال اخیر، تعداد زیادی از این کارخانه‌ها به خاطر قیمت هنگفت کارگر، از امریکا کوچ کرده‌اند و به کشورهایی مانند چین، مکزیک و هند رفته‌اند. در ‌نتیجه، شرکت چندملیتی یا صاحبِ کارخانه سود می‌کند، چون کالا را به قیمت کمتری تولید می‌کند، اما کارگرهای امریکایی بیکار می‌شوند. به دلیل این سه معضل، یعنی قیمت‌های انرژی، رقبای جدید و جدی و خروج کارخانه‌ها از آمریکا، به نظر نمی‌رسد اوباما یا جانشینان او بتوانند اقتصاد آمریکا را مدیریت کنند.

روی‌هم‌رفته این روند در داخل امریکا منجر به گزارش روندهای جهانی 2030 شد که یکی از نهادهای اطلاعاتی آمریکا، به نام "شورای اطلاعات ملی امریکا"، چند ماه پیش منتشر کرد. در این گزارش، به صراحت اعتراف می‌کنند که با ادامه این وضعیت، امریکا در سال 2030 ویژگی هژمونیک خودش را از دست خواهد داد. البته این پیش‌بینی خوش‌بینانه است و ممکن است خیلی زودتر این اتفاق برای امریکا بیافتد.

بعد خارجی

در حوزه بین الملل نیز مسائل سه منطقه برای اوباما از اهمیت بیشتری برخودار می باشند: منطقه یورو ( با یک پایان غیرقابل تصور برای آن)، منطقه خاورمیانه ( با تحولات بی شمار و غیرقابل پیش بینی در این منطقه) و منطقه آسیا- پاسیفیک ( با رشد ملی گرایی و تنش سیاسی، و رشد غیرمعمول اقتصادی کشورهای منطقه).بدون شک مهم ترین چالش های امریکا در بعد بین المللی، منازعات خاورمیانه و ظهور بازیگران منطقه ای قدرتمند است.

ایالات متحده از بعد وقوع انقلاب اسلامی ایران دچار تزلزل در نحوه مدیریت خاورمیانه گردیده است. جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاورمیانه در تامین انرژی و تقویت بازیگران منطقه ای همراه با ظهورآرمان گرایی اسلامی در سال های اخیر موجب افول قدرت برتری طلبانه ایالات متحده با بیشترین هزینه و کمترین فایده در سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه و دموکرات گردیده است.

بدون شک مهمترین چالش خاورمیانه ای پیش روی اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری اش در عرصه بین الملل، "برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران" است. اوباما در دور اول ریاست جمهوری خود تلاش کرد با اعمال تحریم مشکلات خاص انقلاب های عربی و تغییر مهره های متحد امریکا، چالش دیگر سیاست خارجی دولت اوباما پس از جنگ های عراق و افغانستان بود.حوادث و تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برخلاف گذشته مطابق با مدیریت امریکایی ها نبود.

های یک و چندجانبه با شرکای اروپایی خود، در برنامه هسته ای ایران خلل ایجاد کند، که در این مسیر ناکام بود و سرانجام با چرخش مواضع سعی در نشان دادن حسن نیت خود به دولت جدید ایران و بازکردن باب تعامل و دیپلماسی در مقابل سیاست های تهدید آمیز داشت.

مشکلات خاص انقلاب های عربی و تغییر مهره های متحد امریکا، چالش دیگر سیاست خارجی دولت اوباما پس از جنگ های عراق و افغانستان بود. حوادث و تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برخلاف گذشته مطابق با مدیریت امریکایی ها نبود.

مسئله سوریه نیز یک چالش عمده برای سیاست خارجی امریکا است. به علاوه نقش عمده و برجسته سه کشور منطقه ای یعنی قطر، عربستان و ترکیه در نظامی کردن بحران سوریه و به دنبال آن نظامی تر شدن لحن و رفتار ایالات متحده در قضیه سوریه برجسته و قابل توجه است. در ابتدای سال امریکا به این گونه در جهت این کشورها که خواهان نظامی کردن تحولات سوریه بودند، حرکت نمی کرد.

اما در پایان سال چرخشی به سمت رادیکال تر شدن و نظامی شدن موضع امریکا صورت گرفت که در نهایت وضعیت دولت امریکا در انفعال و انزوای جهانی و ناگزیر شدن از ارجاع پرونده به کنگره و واگذاری تصمیم گیری به این نهاد و بالاخره قبول طرح روسیه نشان از تضعیف جایگاه امریکا در تصمیمات یک جانبه بین المللی دارد.

مسئله سومی که در سیاست خارجی امریکا در سال های گذشته برجسته بود، مسئله افغانستان و اعلام این مطلب بود که امریکا و متحدانش تا پایان سال 2014 حتما افغانستان را از نظر نظامی تخلیه خواهند کرد.

تکیه مقامات امریکایی بر لزوم مذاکره با طالبان و برخورد و تنش های لفظی و سیاسی دولت کرزای که دوست امریکا محسوب می شود و دولت اوباما در سیاست خارجی امریکا برجسته بود و نشان دهنده تداوم چالش های ساختاری برای سیاست این کشور در این بخش از جهان است.

در ارتباط با موضوع صلح میان فلسطین و اسرائیل، امریکا در دوره اول اوباما به سمت آشکار سازی فاصله های خود با تیم "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، حرکت کرد و این موضوع و در این سطح بسیار کم سابقه بود که البته مدت زیادی دوام نیاورد و اوباما متوجه این مساله و ضعف حکومت در برابر جایگاه لابی های صهیونیستی در داخل شد.

ناتوانی ایالات متحده در برابر متحدان خود از جمله اسرائیل را می توان چالش بسیار جدی امریکا در تحلیل جایگاه و قدرت سنتی اش در دوران گذار دانست. ضعفی که امریکا را از اجرای طرح های دیپلمات های خود در اجرای توافق نامه های صلح، ناتوان و موقعیت هژمونش را متزلزل می کند.

چین یک اولویت دائمی برای امریکاست و احتمالا این روابط با چانه زنی بیشتری همراه خواهد بود. نوع مناسبات امریکا با چین درد سرخواهد شد و به نظر می رسد که امریکا نیاز دارد تا به سمت "چین محدود ” حرکت کند.

چین سیاست خنثی سازی تاکتیک های ژئوپلتیکی امریکا را در دستور کار سیاست خارجی دارد و این امریکاست که هنوز سیاست مشخص و مدونی برای مقابله با آن چه خطر چین در داخل دولت و کنگره خوانده می شود؛ ندارد.

طبق برخی پیش بینی ها در پنج سال آینده حجم اقتصادی چین به عنوان اصلی ترین رقیب امریکا به بیش از 15 هزار میلیارد دلار خواهد رسید و می تواند خود را به عنوان قدرت اول اقتصادی جهان مطرح سازد. در واقع می توان اظهار داشت که با توجه به مشکلات موجود در اقتصاد روسیه کماکان حد فاصل یک تهدید و دشمن نام گذاری شده است و اوباما تلاش می کند تا زمینه های احتمالی را خصوصا با توجه به نگرش جان کری دنبال کند.

امریکا و روند رو به رشد قدرت اقتصادی چین، تا یک دهه آینده شاهد این امر خواهیم بود که از قدرت اقتصادی امریکا کاسته خواهد شد که البته این امر به دلایل و مسائل دیگری نیز مرتبط می باشد که از جمله آن ها می توان به وضعیت نامناسب اشتغال در امریکا و رکود در برخی بخش های تولیدی در این کشور اشاره کرد.

روسیه کماکان حد فاصل یک تهدید و دشمن نام گذاری شده است و اوباما تلاش می کند تا زمینه های احتمالی را خصوصا با توجه به نگرش "جان کری" دنبال کند.

شاید رویکرد تعریف متعادل از منافع مشترک که به توصیه برخی از نخبگان امریکایی در دستور کار قرار گرفته بعد از جنگ لیبی از سوی طرف روسی با دیده تردید نگریسته شود. نقش فعال روسیه بعد از روی کار آمدن "پوتین" در قبال تصمیم های جهانی و در قالب سازمان های بین المللی حاکی از خشم روسی ها و بیداری آن ها از خواب زمستانی بعد از جنگ سرد دارد. به طوری که وتوی پیشنهاد ها و تصمیم های امریکایی دیگر یادآور فضای جهان تک قطبی نیست و جایگاه امریکا را به شدت دچار آسیب نموده است.

هم چنین عوامل مختلف دیگری را می توان در تضعیف جایگاه امریکا در دوران گذار می توان در نظر گرفت. موضوعات بی شمار دیگری که با در نظر داشتن نظریه های مختلف می توان مطرح نمود . به عنوان مثال انقلاب دیجیتالی و سرعت و وسعت نشأت گرفته از آن بر دشواری بار مدیریت‌های کلان اقتصادی و سیاسی، اینترنت و اقتصاد نوین در روند جهانی شدن و در هم تنیدگی اقتصادی جوامع افزوده است.

این پدیده ها الگوهای گذشته مدیریتی را در عمل با مشکل مواجه ساخته است و دولت هایی چون ایالات متحده که خود در غالب طرح های نئو لیبرالی اصرار بر ایجاد این فضا داشتند را دچار آسیب پذیری و عدم کنترل جامعه جهانی کرده است.

باید های حفظ هژمونی امریکا

نظریه پردازان امریکایی در توصیه به مسئولین خود بایدهایی را برای حفظ برتری امریکا در عرصه بین المللی مطرح می کنند.در نظر اغلب متفکرین امریکایی من جمله "والتز" مادامی که نظام تک قطبی برجهان حاکم است دنیا در صلح و امنیت بیشتری است و این به دلیل آن است که نظام تک قطبی نسبت به نظام چند قطبی کمتر مستعد جنگ است و امکان صلح در آن بیشتر است.

پس باید سعی در حفظ برتری و هژمون جهانی امریکا داشت و بایدهایی را در مدیریت جهانی توصیه نمود. در این راه اغلب اندیشمندان و نخبگان سیاسی امریکا دولت را تشویق به ترویج ارزشهای امریکایی هم چون دموکراسی ، حفظ و تسلط هژمونی نظامی و تقویت جایگاه ناتو، کاهش رشد چین و تسلط بر منطقه پاسیفیک، تغییر رویه و جایگزینی نسبت به وابستگی به انرژی، جنگ با تروریسم و رهایی از هزینه های مدیریتی دنیا با تاکید بر چند جانبه گرایی می کنند.به اعتقاد اندیشمندان "موسسه پلی تکنیک ویرجینیا " سه نشانه و راه را می توان به عنوان بایدهای حفظ هژمونی برای امریکا درنظر داشت.

اول، ایالات متحده به عنوان یک قدرت هژمونیک باید به منابع قدرت مادی قابل توجهی داشته باشند، هژمونی خود را به صورت سلسله مراتب، بر اساس موقعیت به رسمیت بشناساند.

دوم، هژمونی به عنوان نظم دهنده جامعه بین المللی، باید رعایت گردد. بنابر این کاهش اجبار و استثمار در رفتارایالات متحده در سطح بین الملل انقلاب دیجیتالی و سرعت، وسعت و وحدت نشأت گرفته از آن بر دشواری بار مدیریت‌های کلان اقتصادی و سیاسی، اینترنت و اقتصاد نوین در روند جهانی شدن و در هم تنیدگی اقتصادی جوامع. این پدیده ها الگوهای گذشته مدیریتی را در عمل با مشکل مواجه ساخته است ضروری است.

سوم، رویکرد هژمونی در مذاکرات بر سر هویت و منافع، آن چیزی که حکومت کنندگان امریکایی باید مدنظر داشته باشند.
در نهایت، ایالات متحده ممکن است از زور برای تحت تاثیر قرار دادن تسلط خود استفاده کند، در این صورت باید از این ابزار عاقلانه استفاده شود. اگر نیرویی نامشروع توسط امریکا مورد استفاده قرار بگیرد، فاصله ای بین هویت قدرت غالب و هنجارهای بین المللی به صورت یک شکاف بروز پیدا می کند که در نهایت کاهش هژمونی پدیدار می شود.

برای حفظ رضایت کشورهای دیگر و به عنوان یک فرمت، ایالات متحده باید مقاومت در برابر کشش سیاست داخلی و نظم و ثبات بین المللی را برقرار سازد. اول، باید هنجارهای اساسی به رسمیت شناختن برابری حقوقی همه کشورها، رعایت قوانین مانند دیگران، محدود کردن آزادی خود و انطباق قدرت های ثانویه را حفظ کند. دوم، ایالات متحده باید درک کند که هنجارهای جدید ماهوی با مذاکره، دیکته نمی شود. این امر استانداردهای رفتار تحریم است. اما آن نیز نیاز به شناخت عوامل اجتماعی با هویت و منافع قابل احترام دارد.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی