۰
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۹
از نيمه دوم قرن هيجدهم به بعد در جوامع غربي تدريجاً واژه «دموكراسي» به امري شبه مقدس و در زمره مشهورات و مسلمات بدل گرديد و از سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم اين وجه شبه مقدس و در زمره مشهورات و مسلمات بودن دموكراسي به جوامع غرب‌زده استعمارزده و نيمه مستعمره نيز به صورت بسيار گسترده انتقال يافت. البته از اواسط قرن نوزدهم، استعمار مدرن سرمايه‌سالار به ميان هر ملت غيرغربي و غرب‌زده كه رفت [اعم از غرب‌زده‌هاي مدرن يا شبه‌مدرن و نيز اعم از جوامع غرب زده‌اي كه بعدها خود به رژيم‌هاي امپرياليستي سرمايه‌سالار تبديل شدند (مثل چين) و يا آنها كه به صورت مستعمره‌هايي با نظام‌هاي سرمايه‌سالاري پيراموني باقي ماندند (مثل مصر، پرو، تايلند و...)] به نحوي به ترويج دموكراسي به عنوان الگوي نجات بخش جوامع بشري و يك امر مسلّم و مقبول و مشهور خدشه‌ناپذير و غيرقابل ترديد پرداخت. در كشور ما كه تاريخي قريب به دو قرن كشمكش با استعمار مدرن و نيز ميراث بيش از يك صد سال سلطه و سيطره «غربزدگي شبه مدرن و مدرن» را دارد نيز اين اصطلاح به عنوان هسته مركزي نسخه نجات‌بخش براي رهايي از استبداد و بي‌عدالتي و حتي فقر و انحطاط و خلاصه هر چه تباهي و پليدي است مطرح گرديد و روشنفكران مدرنيست ايراني از مشروطه به بعد به صورت گسترده و منظم و مستمر به تبليغ و ترويج و تقدس سازي براي آن پرداخته‌اند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و به ويژه از سال‌هاي پس از خاتمه جنگ، پروژه «تبليغ و ترويج فراگير و مستمر دموكراسي به عنوان راه حل همه مشكلات و رهايي از همه معضلات و دموكراسي را معادل «آزادي‌خواهي» دانستن و مخالفت با دموكراسي را معادل دفاع از استبداد ناميدن» و نظاير اين مدعاها به صورتي بسيار وسيع‌تر و سازمان يافته‌تر از پيش، حتي از ناحيه جناحي از داخل جمهوري اسلامي و توسط جرايد موسوم به «روشنفكري ديني» به موازات «روشنفكري آته‌ئيست» [غيرديني و بي‌اعتقاد به خداوند متعال] در داخل كشور دنبال شد و هنوز نيز به انحاء مختلف اين روند ادامه دارد. ويژگي مهم در تمامي اشكال به راه انداختن هياهوي تبليغاتي درباره دموكراسي و تقدس سازي براي آن، اين است كه در ميان طيف گسترده مروجان و مبلغان و مدافعان دموكراسي [كه كوشيده‌اند و مي‌كوشند تا دموكراسي را به يك مشهور مورد پذيرش همه بدل نمايند] كمتر بحث و فحص و تحقيقي جدي در خصوص درك ماهيت دموكراسي و حتي فهم معناي آن صورت مي‌گيرد و آنچه كه از طريق برخي ژورناليست‌ها و سياستمداران و ايدئولوگ‌ها و روشنفكران و نويسندگان و... ارائه مي‌شود، فاقد يك پرسش عميق متفكرانه از چيستي و حقيقت دموكراسي است و عمدتاً تكرار بياني كليشه‌وار و تبليغاتي و سطحي و حتي وهم‌آلود و بي‌اساس و غلط از ماهيت و معناي اين واژه است. در اين مقال مي‌‌كوشيم تا به اجمال درباره ماهيت و معناي دموكراسي سخن گوييم. دموكرسي به چه معناست؟ دموكراسي، واژه اي يوناني است كه از دو جزء «دموس» و «كراتوس» تشكيل شده است.
«دموس» نزد يونانيان باستان كه واضح اصطلاح دموكراسي بوده‌اند، غالباً به معناي «مردم» به كار مي‌رفته و به تعبير دقيق‌تر، به معناي آن دسته از انسان‌ها كه «شهروند» محسوب مي‌شده‌اند به كار مي‌رفته است. براي توضيح بيشتر بايد گفت كه در «آتن» باستان كه اصلي‌ترين دموكراسي يوناني بوده است، بردگان و اشخاص آتني‌اي كه پدر و مادرشان آتني نبوده‌اند، «شهروند» محسوب نمي‌شدند و از شركت در امور سياسي محروم بوده و از اين رو به عنوان مصداق «دموس» شناخته نمي‌شدند. البته در طي تاريخ تطور تمدن غرب، دامنه و شاخص‌هاي مفهومي و مصداقي «دموس» تغيير كرده است. در آتن باستان فقط مردان آزاد بالغي كه پدر و مادر آنها نيز آتني بوده‌اند، به عنوان «شهروند» و يا «دموس» مطرح مي‌شدند و تعداد اين اشخاص نسبت به كل ساكنان آتن قرون پنجم و چهارم قبل از ميلاد در حدود يك دهم بوده است.1 دولت شهر آتن باستان وسعتي به اندازه كشور لوكزامبورگ امروز و جمعيتي در حدود 40 تا 45 هزار نفر داشته است.2 جزء دوم دموكراسي، واژه «كراتوس» است كه هم به معناي حكومت كردن و حاكميت داشتن و هم به معناي قانون و قانونگذاري است. بدين‌ترتيب، دموكراسي در لغت، اجمالاً به معناي حاكميت و حكومت و قانونگذاري توسط «مردم» (دموس) است. به عبارت دقيق‌تر دموكراسي به معناي اصالت دادن به «مردم» يا «دموس» [با تمام ابهام و نيز تغييراتي كه در مفهوم و مصداق اين واژه رخ داده است] در امر «حاكميت» و «قانونگذاري» است و اين امر در تضاد ذاتي با اعتقاد ديني به حق حاكميت بالاصاله و قانونگذاري بالاصاله توسط خداوند قرار دارد. آنتوني آربلاستر درباره اصطلاح دموكراسي مي‌نويسد: «دموكراسي مانند بسياري از اصطلاحات اصلي علم سياست... در اصل واژه‌اي است يوناني كه از دو واژه كوتاه‌تر «دموس» و «كراتوس» تشكيل شده است. هر دو اصطلاح چند معنا دارند. دموس مي‌تواند هم به معناي كليه شهرونداني باشد كه در «پوليس» polis يا «دولت – شهر» زندگي مي‌كنند، و هم به معناي «اراذل و اوباش» يا «توده عوام» و يا «اقشار فرودست» به كار رود. «كراتوس» مي‌تواند هم به معناي «قدرت» و هم به معناي «قانون» باشد كه اين دو معناي يكساني ندارند.»3 اساساً دموكراسي قبل از هر چيز و بيش از هر چيز يك مجموعه مفهومي سازمان يافته [پارادايم] است كه بر حق حاكميت بالذات و مستقل از خداوند و قانونِ آسماني بشر و نيز حق اصيل و بالذات و مستقل و منقطع از وحي بشر [كه اين بشر را در مفهوم «دموس» يا «مردم» تعريف مي‌كند] در امر قانونگذاري تاكيد مي‌كند.4 به عبارت ديگر دموكراسي‌در يك عبارت كوتاه يعني به رسميت شناختن حق حاكميت و حكومت بشر به صورت بالذات و بالاصاله و مستقل از خداوند [و نه در طول اراده الهي و در ذيل آن] و نيز به رسميت شناختن حق قانونگذاري بشر به صورت بالاصاله و مستقل از خداوند و منقطع از وحي [و نه تنظيم برخي مقررات و يا حتي وضع برخي قوانين در امور كشوري و روزمره آن هم در ذيل قانون الهي و در چارچوب شريعت آسماني] كه در يونان باستان و به صورت تدريجي از حدود قرن هفتم تا قرن پنجم قبل از ميلاد پديد آمده است و با انحطاط مدينه آتن نيز در روح مردمان ساكن يونان و مقدونيه و سپس روم باستان تداوم مي‌يابد. در كل و به يك اعتبار مي‌توان در تاريخ تطور غرب از دو صورت دموكراسي نام برد: 1- دموكراسي مدينه محور [يا دموكراسي دولت - شهري] يونان باستان 2- دموكراسي اومانيستي مدرن؛ كه هر يك از اين دو صورت دموكراسي داراي اشكال و انحاء متفاوتي در تحقق تاريخي خود بوده‌اند.
در عين وجود يك سلسله اشتراكات مابين دموكراسي يونان و دموكراسي مدرن، برخي تفاوت‌هاي ماهوي نيز ميان آنها وجود دارد كه انشاءالله به اجمال به آن اشاره خواهيم كرد. باطن و انواع دموكراسي انسان هميشه اهل ولايت و تعلق داشتن است. اساساً «عهد امانت» يا «عهد الست» كه «انسانيت» انسان، قائم به آن است به يك اعتبار پذيرش ولايت حق [ولايت الهي] است. «شرق» در معناي تاريخي- فرهنگي آن و نه در مفهوم صرف جغرافيايي يا سياسي‌اش چيزي نيست مگر آن مجموعه تاريخي- فرهنگي كه براساس «تذكر» نسبت به عهد امانت و پذيرش ولايت الهي شكل گرفته است. هرچند كه شرق [در معناي تاريخي- فرهنگي آن] در سير تحقق و تطور تاريخي خود گرفتار ممسوخيت گرديد و در پي اين ممسوخيت، «غرب» تاريخي – فرهنگي و نه مفهوم جغرافيايي يا سياسي غرب، براي اولين بار در حدود قرن هفتم و ششم قبل از ميلاد در يونان باستان ظهور مي‌كند و تدريجا مشرق را در حجاب خود فرو مي‌برد. بنيان غرب تاريخي- فرهنگي با «غفلت» از عهد الست و سپس انكار آن «و نفي حضور و هدايت و ربوبيت قدسي» [حقيقت «نيهيليسم» يا نيست انگاري چيزي نيست مگر همين نفي حضور و هدايت و ربوبيت قدسي] گذارده مي‌شود كه به معناي ناديده گرفتن ولايت حق [ولايت الهي] بر بشر و تاكيد بر «ولايت بشر بر بشر» است و اين همان دموكراسي است كه از ابتداي ظهور غرب [در معناي تاريخي – فرهنگي آن] در هيات نظام اجتماعي- سياسي و حقوقي غرب و اساس دولت شهرهاي يوناني و نيز ديگر اقسام تمدن غرب باستان [مثل هلنيسم و روم باستان] تداوم يافت و در صورت نوعي غرب قرون وسطي [غرب مسيحي يا غرب سده‌هاي ميانه] تا حدود زيادي در اختفاء قرار گرفت و ظهور و بروز ظاهري آن كمرنگ گرديد و در غرب مدرن در هيات دموكراسي مدرن با ماهيت اومانيستي محوريت يافت و متاسفانه در پي استيلاي غرب مدرن و ظهور غرب زدگي، تقريبا بر همه سياره زمين [البته به مراتب و درجات مختلف] سيطره يافت و از دل آن، اقسام ايدئولوژي‌هاي سكولاريست مدرن [ليبراليسم، فاشيسم، سوسيال، دموكراسي، نئوليبراليسم، سوسياليسم راديكال، ناسيوناليسم، كنسرواتيسم (محافظه‌كاري) ، فمنيسيم و...] ظاهر شدند و بر نقاط مختلف اين سياره حاكم گرديدند. بنابراين مشخص مي‌شود كه باطن دموكراسي، نفي «ولايت حق بر بشر» و اثبات «ولايت بشر بر بشر» است. اين ولايت بشر بر بشر بر پايه نفي قانون الهي و حق حاكميت الهي است فلذا ماهيتي غيرالهي و غيررحماني دارد و به عبارت ديگر، «شيطان» است و به همين دليل ذات آن، قهر و استيلاي طاغوتي است. ولايت حق بر بشر بر پايه ولايت و لطف الهي به آدمي و هدايت او استوار است، اما باطن دموكراسي [ولايت بشر بر بشر] كه پوششي براي ولايت شيطان بر بشر است، بر استيلا و استبداد و خشونت قرار دارد. در طي تاريخ غرب، دو نوع كلي دموكراسي پديد آمده است كه هر يك براي خود اقسام و اشكالي نيز داشته‌اند:
1- دموكراسي كاسموسانتريك و مدينه محور غرب باستان (يوناني- رومي) 2- دموكراسي اومانيستي مدرن در غرب باستاني، بشر خود را دائر مدار عالم و «خودبنياد» تعريف نمي‌كرد بلكه خود را به صورت موجودي در ذيل نظام مدينه يوناني polis كه خود آن نيز تابع نظام حاكم بر كل عالم (كاسموس) تلقي مي‌گرديده، تعريف مي‌كرده است. به همين دليل مي‌توان دموكراسي يوناني را «كاسموسانتريك» يعني «كاسمومدار» يا «دنيامدار» يا «عالم مدار» [برگرفته از دو واژه «كاسموس» به معناي «جهان» و «عالم» و «دنيا» و «سانتريك» برگرفته از center به معناي مركز يا مدار] ناميد. يونانيان باستان [پديدآورندگان تمدن غرب] با نفي هر نوع تفكر ديني و حتي باورهاي اسطوره‌اي، تفكري نيست انگار [نيهيليست] پديد آوردند كه برخي آن را «متافيزيك نيست‌انگار يوناني» ناميده‌اند و مي‌توان آن را «متافيزيك نيست‌انگار كاسموسانتريك» نيز ناميد. زيرا با نفي اعتقاد به ساحت قدس و عالم غيب، مفهومي غيرديني و حتي غيراسطوره‌اي به نام «كاسموس» [عالم، كيهان، دنيا] را به عنوان مبنا و معيار و «بنياد تفكر» مطرح مي‌كند [از همين رو است كه تفكر يوناني و بشر يوناني را «بنيادانديش» ناميده‌اند] ظهور و بروز انحاء و اقسام اين مفهوم «كاسموس» و محوريت آن در انديشه غرب يوناني – رومي [غرب باستان] را در فلسفه‌هاي «افلاطون»، «ارسطو»، «رواقيان»، «طالس»، «آنكسيمندر»، «آناكسيمنس»، «هراكليتوس» و اساساً شاكله انديشه يوناني- رومي مي‌توان مشاهده كرد.
بشر يوناني اگرچه به يك اعتبار براي خود حق حاكميت و قانونگذاري قائل است و عقل يوناني، عقلي منقطع از وحي است اما در عين حال حاكميت و قانونگذاري خود را مشروط و محدود به برخي الزامات و اقتضائات [به تعبير او برخاسته از] كاسموس مي‌داند و بنابراين اين حاكميت و قانونگذاري را اولاً محدود و مشروط و نه نامحدود و نامشروط و ثانياً مبتني بر بنيادي به نام كاسموس فلذا «بنيادانديش» و نه «خود بنياد» مي‌داند. البته اين كاسموس به عنوان بنياد انديشه و زندگي و به تبع آن دموكراسي يوناني، مفهومي ديني و قدسي و حتي اسطوره‌اي نبوده و كاملاً ماهيتي ناسوتي دارد. در چارچوب دموكراسي كاسموسانتريك يوناني، Polis يا مدينه اساس دموكراسي را تشكيل مي‌دهد. در اين دموكراسي، «فرد» [به عنوان يك مفهوم حقوقي- سياسي آن گونه كه در عصر مدرن مطرح مي‌شود و يكي از تجليات «سوژه» است] اصلاً مطرح نيست و به عنوان يك مفهوم درخصوص بشر محلي از اعراب ندارد. در انديشه يوناني polis يا دولت – شهر ايده‌آل نسخه ثاني كاسموس است و انسان ايدآل (يا به تعبيري «انسان كامل») نسخه ثاني polis است و هر آدم با عضويت در دولت شهر و تابعيت از نظام مدينه polis و به عنوان شهروند كه اصلاً «انسان» دانسته مي‌شود و انبوه مردماني كه في‌المثل در آتن يا ديگر دولت شهرهاي يوناني [به دليل زن بودن يا برده بودن يا دلايل ديگر] در زمره شهروند [تابع polis يوناني] محسوب نمي‌شدند و يا يوناني نبودند [به اقوام غيريوناني كه يوناني‌ها آنها را «بربر» مي‌ناميدند تعلق داشتند] اصلا «انسان» دانسته نمي‌شدند. بنابراين براساس بنيان‌ها و مفروضات نظري انديشه و دموكراسي يوناني جماعت‌هايي كه آنها را بشر مي‌ناميم به دو دسته كلي تقسيم مي‌شوند: الف) شهروند يوناني‌اند فلذا «انسان» اند. ب) غيريوناني (بربر) و غير شهروند يوناني‌اند، فلذا «انسان» نيستند و بايد در مقام بردگي [ارسطو «برده» را «افزار جاندار» مي‌دانست] يونانيان قرار گيرند. علي اي حال، دموكراسي يوناني صورتي از انكار و نفي ولايت الهي بر بشر و صورتي از ولايت بشر بر بشر [بشر بنيادانديش] است كه بر پايه متافيزيك نيست انگار كاسموسانتريك [كه هسته اصلي آن «عقل منقطع از وحي» يوناني است] قرار دارد و در ماهيت خود غيرالهي فلذا شيطاني است اما هنوز دموكراسي مبتني بر «نفس اماره» [«سوژه مدرن» يا همان «بشر خودبنيادانگار نفساني»] نيست.
در حقيقت در دموكراسي يوناني، شيطان از طريق كاسموسانتريسم و نحوي نفسانيت با واسطه و در حجاب بر بشر ولايت دارد و او را راه مي‌برد، اما در دموكراسي مدرن غربي [دموكراسي اومانيستي] بشر به عنوان «سوژه مدرن» [كه همان نفس اماره است] خود را در مقام حاكميت و قانونگذاري قرار مي‌دهد و «خودبنيادانديش» و «خودبنيادانگار» مي‌گردد. صورت مثالي بشر مدرن، حق حاكميت و قانونگذاري خود را نامشروطه و نامحدود مي‌داند و «قانون» و «حاكميت» و «حكومت» خود را بي‌واسطه به عنوان تجسم اراده معطوف به نفس اماره مي‌داند و به آن مباهات نيز مي‌كند. درباره تفاوت‌هاي دموكراسي كاسموسانتريك يوناني – رومي [دموكراسي غرب باستاني] با دموكراسي اومانيستي مدرن [دموكراسي مدرن] گفتني‌هاي بسياري وجود دارد كه به جهت ضيق مجال از گفتن آن خودداري مي‌كنيم.5 دموكراسي مدرن، دموكراسي «اومانيستي» است. اومانيسم در يك تعريف كوتاه به معناي «اصالت انسان» در برابر «اصالت خدا» و نشانه‌اي از روح طغيان بشر (در صورت مثالي و نوعي خود) نسبت به خداوند و شريعت آسماني و مباهات به اين طغيان است. در چنين وضعي صورت مثالي بشر تجسم نفس اماره است كه نه فقط حقايق ديني را نفي مي‌كند بلكه حتي بنيادهاي مخلوط و مغشوش و شرك‌آلود كاسموسانتريك يوناني و يوناني- مسيحي قرون وسطي [مسيحيت تحريف شده‌اي كه شاكله آن بر بنياني يهودي- يوناني و در تضاد با حقيقت وحياني و توحيدي تعاليم حضرت عيسي (ع) تحقق يافت و مي‌توان آن را مسيحيت تاريخي ناميد] را نيز به كناري نهاده و به صورت خودبنياد، نفس اماره را عين قانون و مبنا و معيار و ميزان همه امور قرار مي‌دهد و «حق» حاكميت را به آن مي‌دهد. بشر به عنوان اراده مجسم نفس اماره همان «سوژه مدرن» است كه در فلسفه‌هاي «دكارت» و «كانت» و «هگل» مركزيت مي‌يابد و بسط پيدا مي‌كند. اين سوژه مدرن [كه صورت مثالي بشر مدرن است و موجوديت بشر غربي در عصر مدرنيته از حيث جمعي و به صورت كلي در ذيل آن تحقق يافته است] را «انسان بورژوا» نيز ناميده‌اند. لفظ «بورژوا» در اينجا در مفهوم ماركسيستي آن كه مترادف طبقه سرمايه‌داران صنعتي و تجاري و مالي است به كار نرفته بلكه يك مفهوم تاريخي- فرهنگي است كه صفات مختلف آن، وجوه متكثر بشر اومانيست را نشان مي‌دهد و به عنوان صورت مثالي بشر مدرن، طبقات و اقشار و گروه‌ها و افراد در تمدن غرب متجدد در ذيل آن ظهور و بروز و تحقق يافته و مي‌يابند. سوژه مدرن كه ماهيتي اومانيستي دارد به لحاظ مصداق داراي دو قسم «فردي» و «جمعي» است.
بر اين پايه، دو قسم كلي دموكراسي اومانيستي [يعني تحقق «حاكميت» و «قانون» و همه امور ديگر بر پايه نفس اماره بشري و به عنوان تجسم آن] خود داراي اقسام ريزتري هستند كه در ذيل پارادايم دموكراسي مدرن پديد آمده‌اند و ايدئولوژي‌هاي سكولار مدرنيستي را راهنماي عمل خود قرار داده‌اند. تمامي اقسام ايدئولوژي‌هاي مدرن از دل مادر و بستري به نام «دموكراسي اومانيستي» [كه خود داراي دو قسم كلي و بزرگ «فردي» و «جمعي» است] پديد آمده‌اند. در نظام دموكراسي فردگرا، «فرد» به عنوان مصداق دموس لحاظ مي‌شود و اصالت مي‌يابد. «فرد» كيست؟ «فرد» مفهومي است كه در چارچوب آن، بشر به عنوان «يك اتم نفساني [تجسم نفس اماره] قائم به خود كه با محرك‌هاي سه‌گانه «سودجويي» مداوم و نامحدود و «لذت‌طلبي» مداوم و نامشروط و «قدرت‌طلبي» مطلق و دائمي حركت مي‌كند با «فرد»هاي ديگر كه آنها نيز ماهيتي همين گونه دارند [يعني هر يك در مقام يك اتم نفساني قائم به خود و با محرك‌هايي كه گفتيم تعريف مي‌شوند و تقرر مي‌يابند] روبه‌رو و درگير رقابت و ستيز و كشمكش مي‌گردد. بر اين پايه است كه به قول «توماس هابز»، «بشر، گرگ بشر» مي‌گردد و البته آنچه «حقوق بشر» اومانيستي است، تلاشي براي سامان دادن به اين رقابت و ستيز و كشاكش گرگ‌ها است. دموكراسي فردگرا كه به صورت فردي «دموس» اصالت مي‌دهد و حق حاكميت و قانونگذاري را از آن فرد [نفس اماره فردي يا صورت فردي سوژه مدرن] به عنوان مصداق [به ادعاي خودش] حقيقي دموس مي‌داند، همان چيزي است كه «دموكراسي ليبرال» ناميده مي‌شود و خود داراي سه قسم كوچك‌تر الف) ليبراليسم كلاسيك، ب) سوسيال دموكراسي ليبرال و ج) نئوليبراليسم مي‌باشد. دموكراسي ليبرال در حقيقت به معناي ولايت نفس اماره هر كس بر خود او است و چون هر فرد خود را مصداق «موضوع نفساني» (سوژه مدرن) مي‌داند و به خود اصالت مي‌دهد، نحوي «سوبژكيتويسم فردي» [اصالت موضوعيت نفساني فردي] به وجود مي‌آيد كه موجب تزاحم و رقابت شديد نفوس مي‌گردد و وظيفه دولت ليبرال و نظام حقوقي مدرن [كه باطن آن همان حقوق بشر است] سامان قانونمند و منظم و حتي‌المقدور غيرخونين و غيرخشونت‌بار اين رقابت گرگ‌ها با يكديگر بر پايه قاعده معروف «آزادي هر فرد در پيشبرد اغراض و اراده نفساني و جستجوي اهواء خود تا آن جا كه مانع آزادي فرد ديگر در پيشبرد اغراض و اراده نفساني و جستجوي اهوائش نگردد» مي‌باشد. «دموكراسي جمع‌گرا» Collectivist به مصداق «جمعي» دموس اصالت مي‌دهد. سوژه مدرن [همان اراده معطوف به نفس اماره] را در صورت جمعي آن، «حقيقي و اصيل» مي‌داند و بنابراين يك سوبژكيتويسم جمعي يا اصالت موضوعيت نفساني جمعي ايجاد مي‌كند كه در آن مصداق مفهوم مدرن و اومانيستي دموس را بايد در صورت جمعي سوژه [يا نفس اماره جمعي] جستجو كرد. دموكراسي جمع گرا نيز مثل دموكراسي فردگرا (دموكراسي ليبرال) ماهيتي اومانيستي دارد و تجسم سيطره نفس اماره بشر بر حكومت و قانونگذاري و ديگر شئون زندگي است. در دموكراسي جمع‌گرا، به جاي «فرد» (نفس اماره فردي)، «جمع» (نفس اماره جمعي) است كه ولايت دارد. روشن است كه هر دو صورت كلي دموكراسي فردگرا و دموكراسي جمع‌گرا، صور مختلف ولايت شيطان بر بشر هستند و ماهيتي نيهيليستي و سكولاريستي و ضد ديني دارند. «آلن دوبنوا» در بياني تقريبا تاييدآميز درخصوص روح غيرديني فلسفه جديد (مدرن) كه دموكراسي مدرن از دل آن پديد آمده است، چنين مي‌نويسد:
«خلاصه، در فلسفه جديد انقلابي به وجود آمد، زيرا انسان از قيد هر گونه تصور تحميلي خارج از ذهنيات خود رها شد و قائم به خود شد و هر گونه قانون الهي را كنار گذاشت و حتي خود مفهوم خدا را به فراموشي سپرد و بناي زندگي و كار و فكر خود را بر عقل و اراده خود گذاشت.»7 دموكراسي جمع‌گراي اومانيستي اقسامي دارد كه دو قسم آن را صرفا نام مي‌بريم: الف) دموكراسي سوسياليستي راديكال (ماركسيستي- لنينيستي، مائوئيستي...) كه مصداق دموس [به عنوان مظهر نفس اماره جمعي] را در «پرولتاريا» جستجو مي‌كند و در تئوري خواهان ولايت اين طبقه بر جامعه است. ب) دموكراسي فاشيستي كه مصداق دموس را «ملت و نژاد آريايي» [در شكل فاشيسم آلماني: ناسيونال- سوسياليسم] و «ملت ايتاليا به عنوان وارث روم باستان» [در شكل فاشيسم موسوليني كه ضعيف‌تر از شكل آلماني آن بود] و اساساً در نحوي ناسيوناليسم آميخته با سوسياليسم ملي جستجو مي‌كند و رنگ و بوي تند نژادپرستي و «شووينيسم» (برتري طلبي) دارد و قائل به ولايت نژاد يا ملت برتر است. اساساً دموكراسي مدرن، پارادايمي است كه همه ايدئولوژي‌ها و انديشه‌هاي سياسي- اجتماعي- اقتصادي مدرن از خاك آن روييده و مي‌رويند و در ذيل آن قرار مي‌گيرند و دموكراسي اومانيستي در حكم مادر تمامي آنهاست.
همه اقسام و اشكال دموكراسي مدرن به دليل ماهيت اومانيستي‌شان، خصيصه سكولاريستي و ضد ديني دارند و چون تمامي اقسام و اشكال دموكراسي مدرن [اعم از فردگرا ياجمع‌گرا] حالت‌ها و كيفيت‌هاي مختلف سيطره نفس اماره هستند فلذا همگي مخالف و مانع رشد بشر [كه در تقرب به درگاه الهي و با كمال معنوي تحقق مي‌يابد] بوده و بدين دليل صبغه استبدادي دارند. زيرا «استبداد» در حقيقت به معناي آن موانع و يا محدوديت‌ها و موقعيت‌ها و يا فقدان‌هايي است كه مانع رشد معنوي و ديني بشر شود و واضح است كه هر قسم از سيطره نفس اماره، محدود كننده و چه بسا نابودكننده رشد بشر و نحوي استبداد [در معناي حقيقتي آن] مي‌باشد. دموكراسي در «ليبرال – دموكراسي» منحصر نمي‌شود تبليغات ايدئولوگ‌هاي ليبرال و ژورناليست‌هاي پيرو آنها به نحوي است كه دموكراسي را منحصر در «دموكراسي‌هاي ليبرال» جلوه مي‌دهند و هنگام بر شمردن صفات «دموكراسي»، آن شاخص‌هايي را كه ليبرال- دموكرات‌ها مدعي آن هستند به عنوان مشخصات دموكراسي عنوان مي‌كنند. در همين تبليغات ليبرالي، «دموكراسي» معادل «آزادي‌خواهي» دانسته شده و «فاشيسم» به عنوان نظامي در تقابل و ضديت با «دموكراسي» مطرح مي‌گردد، در حالي كه تمامي اين ادعاها، بي‌پايه است. اولاً، دموكراسي اقسامي دارد كه ليبرال- دموكراسي (ليبراليسم) يكي از اقسام آن و فاشيسم نيز قسم ديگري از آن است، همان گونه كه «سوسياليسم راديكال» نيز يك قسم ديگر از دموكراسي است. حقيقت اين است كه فاشيسم، ليبراليسم، سوسياليسم راديكال، فمينيسم و ديگر ايدئولوژي‌هاي عالم مدرن همگي در ذيل معنا و باطن و پارادايم دموكراسي، تحقق يافته‌اند و اگرچه به عنوان اقسام مختلف ظهور بروز دموكراسي با يكديگر تفاوت‌هايي ملموس دارند، اما ماهيتا يكسان بوده و همگي داراي بنيانهاي فلسفي اومانيستي و خصايصي چون سكولاريسم، نيست‌انگاري، تعلق داشتن به ساحت و افق مدرنيته هستند. بنابراين بر شمردن مولفه‌هاي دموكراسي به‌گونه‌اي كه گويا دموكراسي مفهوماً مترادف ليبراليسم (دموكراسي ليبرال) است و بدينسان هر نوع ايدئولوژي يا نظام غيرليبراليستي را «غيردموكراتيك» ناميدن يك مغالطه و دروغ آشكار است. ثانياً طرح تقابل و تضاد وهمي دموكراسي با فاشيسم، دروغ و مغالطه‌اي در امتداد نيرنگ قبلي است. فاشيسم، در مقابل دموكراسي قرار ندارد بلكه همچون ايدئولوژي‌هاي ديگر عالم مدرن [مثلاً سوسياليسم ماركسيستي، ليبراليسم، آنارشيسم، فمينيسم و...] در ذيل دموكراسي قرار دارد و قسمي از اقسام دموكراسي و نحوي از انحاء تجلي و تحقق مفهوم مدرنيستي دموس [همان سوژه مدرن يا نفس اماره كه مصاديق متكثر فردي و جمعي دارد] مي‌باشد. علاوه بر اين كه ادله نظري روشن و مستدل براي اين مدعا وجود دارد [مثل داشتن مباني نظري يكسان در چارچوب اومانيسم سوبژكتيو، سكولاريته، نيست‌انگاري، تعلق داشتن به عالم مدرن، ميراث فلسفي مشترك و...] انديشمندان جدي غربي معاصر نيز بدان اذعان دارند. اشخاصي چون «نيچه»، «هيدگر»، «اشپنگلر» و حتي ايدئولوگي چون سي.بي.مك فرسون آشكارا از وجود «دموكراسي‌هاي غيرليبرالي» نام مي‌برد.7 و يا در نمونه‌اي ديگر، «ديويد هلد» در توصيف دولت ايده‌ال «ماركس»، آن را «دموكراسي مستقيم» مي‌نامد8 [حال آن كه مطابق تبليغات ايدئولوگ‌ها و ژورناليست‌هاي مغرض ليبرال، سوسياليسم ماركس يك ايدئولوژي غيردموكراتيك و ضددموكراتيك است] «بنيتوموسوليني» رهبر فاشيسم ايتاليا، فاشيسم را نحوي «دموكراسي سازمان يافته، متمركز و قدرتمدار»9 مي نامد و البته در اين امر كه فاشيسم را صورتي از دموكراسي مدرن مي‌داند، خطايي نمي‌كند.
ثالثا، ليبرال‌ها در تبليغات خود مخالفان و منتقدان دموكراسي را «مخالفان آزادي» و «طرفدار استبداد» مي‌نامند حال آن كه دموكراسي به معناي آزادي خواهي نيست و مخالفت، تقابل يا تضاد با دموكراسي نيز به معناي طرفداري از استبداد نمي‌باشد. دموكراسي به معناي «اصالت دادن به بشر منطقع از هدايت وحياني در امر قانونگذاري و حاكميت به صورت مستقل از اراده الهي است» و در دموكراسي مدرن به معناي اصالت دادن به اهواء نفساني در حاكميت و قانونگذاري است. دموكراسي به ويژه دموكراسي مدرن نه تنها در تضاد با استبداد نيست بلكه عين استبداد است زيرا به معناي سيطره نفس اماره و استبداد نفس اماره است و بدترين و بزرگ‌ترين صورت استبداد، استبداد نفس اماره است كه آدمي را از رشد بازمي‌دارد و به هلاكت مي‌رساند. حتي با معيارهاي غربي و ليبرالي آزادي نيز، بسياري از رژيم‌هاي دموكراتيك غربي [مثلاً رژيم موسوليني در ايتالياي قرن بيستم يا رژيم هيتلر در آلمان قرن بيستم و نمونه‌هاي ديگر] كاملاً ضد آزادي [حتي در مفهوم مدرن ليبرالي آزادي] و استبدادي [حتي استبداد در مفهوم مدرن آن] بوده‌اند و اين دو گانه دموكراسي/ استبداد كه ليبرال‌ها عنوان مي‌كنند يك دروغ و مغالطه بيش نيست. در خود غرب مدرن، انديشمندي چون «ادموند برك» از مفهوم «استبداد دموكراتيك» استفاده كرده و رژيم «ربسپير» در فرانسه پس از انقلاب (سال‌هاي 1792 م تا 1794 م) را مصداقي از آن دانسته است. مدل رژيم مطلقه «هابز» يا همان «لوياتان» و يا تعريف «روسو» از «دموكراسي بر پايه اراده عمومي» را نيز مي‌توان نمونه‌هايي از آراء فرموله استبداد دموكراتيك دانست. درخصوص ماهيت استبدادي دموكراسي علي‌الخصوص دموكراسي مدرن و نيز مصاديق متعدد و شئون و وجوه استبداد دموكراتيك نكته‌هاي زيادي وجود دارد كه جهت پرهيز از اطاله كلام از آن درمي‌گذريم. برخي ايرادات نظري وارد بر دموكراسي بر مبادي و غايات و بنيان‌ها و مفروضات نظري و تئوريك دموكراسي، به ويژه دموكراسي مدرن [كه محل اصلي بحث و نيز مبتلا به ما است] ايرادات و انتقادات بسياري وارد است و صاحب‌نظران مختلف در اين باره بسيار سخن گفته‌اند كه در اين مقاله فرصت پرداختن مبسوط به اين مقوله وجود ندارد و علاقه‌مندان را به كتابي از صاحب همين قلم ارجاع مي‌دهم. 11 اما در اين وجيزه به صورت بسيار مختصر فشرده، و فهرست‌وار صرفاً به چند نقد نظري وارد بر دموكراسي مدرن، از منظر حكمت اسلامي اشاره مي‌كنيم:
1- دموكراسي بر نفي حاكميت خداوند و شريعت الهي بنيانگذاري گرديده است. در حقيقت، دموكراسي مدرن به عنوان پارادايم اجتماعي- سياسي غرب مدرن بر پايه ناديده گرفتن و نفي ربوبيت تشريعي خداوند سامان گرفته است فلذا ماهيتي شرك‌آلود دارد. 2- طرفداران دموكراسي، جوهر آن را عبارت از «حاكميت مردم بر اساس قانونگذاري مردم» مي‌دانند، اما نكته مهم اين است كه «مردم» (دموس) مفهومي گنگ، مبهم و متغير است و به يك اعتبار مي‌توان گفت يك مفهوم كاملاً انتزاعي است كه هيچ ما به ازاء واقعي ندارد، زيرا هيچ مقوله و مسئله‌اي وجود ندارد كه درخصوص آن، «مردم» [كه انشعابات كثير قومي و مليتي و جغرافيايي و فرهنگي و هويتي و طبقاتي و... دارند.] مطلقاً داراي يك راي واحد باشند به‌گونه‌اي كه بتوان از تحقق واقعي مفهوم مردم و سپس حاكميت آن نام برد و اين نكته‌اي است كه «ژان ژاك روسو» [يكي از انديشمندان دموكراسي در قرن هيجدهم فرانسه] به خوبي به آن پي برده و اشاره كرده است. براين اساس تحقق حكومتي كه نماينده اراده و خواست همه «مردم» باشد، تقريبا غيرممكن است و اساساً رسيدن به نقطه‌اي كه همه مردم در امري داراي وحدت نظر در قانونگذاري و حاكميت باشند، غيرعملي و وهم‌آلود است، از اين رو مفهوم دموكراسي بالذات مفهومي گنگ و غيرواقعي است. زيرا چنان كه در پيش گفتيم، مردم مجموعه‌اي پيچيده از گروه‌ها و طبقات اجتماعي داراي منافع و خواست‌هاي متفاوت و بعضا مزاحم هستند كه رسيدن آنها به وحدت رأي يا عملي درخصوص يك موضوع تقريباً غيرممكن است و بلكه محال است. بنابراين طراحان و مبلغان و مروجان و حاميان دموكراسي در حقيقت دست به فريب مردم زده و آنها را حول تحقق امري محال گردآورده و به نفع اغراض سياسي و اقتصادي خود جهت مي‌دهند.
3- دموكراسي مدرن تجسم سيطره اهواء‌نفساني و بشر جديد غربي و نيست‌انگاري مضاعف است، از اين رو ذاتاً ضدديني و نيز سكولاريستي و چنان كه گفتيم تجسم حاكميت شرك مدرن است. بنابراين، روح دموكراسي و جهت وجودي آن، شيطاني و گمراه كننده و ظلماني و در حكم ولايت طاغوت مدرن است. دموكراسي مدرن، ماهيتاً در تضاد با حقيقت دين و اسلام قرار دارد و از منظر تفكر اصيل شيعي بي‌ترديد، محكوم است. 4- ايراد ديگري كه برمباني نظري دموكراسي و مدرن وارد است، اين است كه اساساً كدامين دليل عقلاني و يا حتي تجربي و تاريخي، مويد صحت و حقانيت و درستي حاكميت مردم مي‌باشد و يا بيانگر اين است كه آنچه (بر فرض محال) همه مردم و يا اكثريت آنها برگزيده‌اند، الزاما صحيح و صواب مي‌باشد؟ در حالي كه تجربيات و مويدات مكرر تاريخي و نيز استنتاج‌هاي عقلاني رهنماي به اين حقيقت است كه گزينش‌هاي اكثريت مردم در موارد بسياري اشتباه بوده است و به عنوان مثال مي‌توان به نمونه‌هاي تاريخي‌اي چون حمايت گسترده مردمي از رژيم موسوليني در ايتاليا در سال‌هاي دهه سي قرن بيستم، حمايت طيف گسترده‌اي از مردم از استالين در سال‌هاي دهه سي قرن بيستم و پس از آن، حمايت اكثريت مردم فرانسه در انتخابات دسامبر 1851 م از «گوئي ناپلئون» و كودتاي او در همان سال و موارد بسيار ديگر اشاره كرد. اين نمونه‌ها و موارد عديده ديگر نشان مي‌دهد كه در بسياري از اوقات، اكثريت مردم حتي در تشخيص منافع صرف دنيوي يا خود دچار اشتباهات فاحش گرديده و مي‌گردند؟ حال بايد پرسيد، چه دليل عقلاني يا تاريخي- تجربي‌اي براي پيروي از رأي اكثريت مردم وجود دارد؟ اينجا است كه اشارات حكيمانه قرآن عظيم در خصوص «اكثرهم لايعقلون» و «اكثرهم لايشعرون» بيش از پيش قابل فهم مي‌شود.
5- هدف از تاسيس حكومت در اسلام، تامين عدالت و تحقق آزادي حقيقي انساني [و نه آزادي اهواء و سير در مراتب اسفل حيوانيت] و بسترسازي براي رشد و كمال معنوي آحاد جامعه است و تحقق اين اهداف، مستلزم اين است كه فقيهي صاحب بصيرت و پارسا كه زمان آگاه و خبره در شريعت اسلامي است، اداره امور حكومت را به دست گيرد. حال از مبلغان و مدافعان دموكراسي مدرن بايد پرسيد كه شما چگونه از اكثريت ناآزموده «ميان مايه» انتظار تحقق و يا حتي راهنمايي به سوي غايات مباركي چون عدالت و آزادي و بسترسازي براي كمال انسان‌ها را داريد؟ پاسخ اين پرسش اين است كه دموكراسي، (صرف‌نظر از شعارها و تبليغات) اساساً در امر حكومت و قانونگذاري به دنبال تعميق عدالت و آزادي و كمال و رشد معنوي انسان و بسترسازي براي بندگي الهي نيست بلكه دموكراسي مدرن در پيوند با سرمايه‌سالاري مدرن، در پي تامين سود اقليت صاحب سرمايه و قدرت [حاكمان پنهان حقيقي] و تحميق و تخدير اكثريت مردم [حكومت‌شوندگان] است و هم اقليت حاكمان و هم اكثريت حكومت شوندگان در دموكراسي مدرن، بردگان نفس اماره و گرفتار زنجير غفلت و سالكان مسير ظلمت و گمراهاني خسران زده‌اند كه هر يك به طريقي اهواء نفس اماره را دنبال مي‌كنند و لحظه به لحظه در منجلاب بندگي شيطان و مصداق خسر‌الدنيا و الاخره شدن فرو مي‌روند. در نقد مبادي و غايات و اصول و مباني و شئون و وجوه صورت نوعي دموكراسي مدرن و اقسام مختلف آن گفتني‌هاي بسياري هست كه طرح آنها از حوصله اين مقال خارج است و لذا از طرح آن خودداري مي‌ورزيم. سخني كوتاه درباره «مردم‌سالاري ديني» در ايران مشاهدات تجربي و تاريخي و اجتماعي و همچنين ملاحظات و تاملات نظري، حكايتگر آن است كه عصر انقلاب‌هاي دموكراتيك كه مي‌توان گفت از قرون شانزده و هفده ميلادي آغاز گرديده بود، ديگر كاملاً به پايان رسيده است.
از سال‌هاي نيمه دوم قرن بيستم به بعد در ذيل پارادايم دموكراسي مدرن هيچ ايدئولوژي مستقلي كه بتواند مؤسس يك نظام سياسي- اجتماعي‌اي متفاوت از نظام‌هاي مبتني بر ايدئولوژي‌هاي مرسوم دموكراتيك [مثل ليبراليسم و انحاء آن، سوسياليسم راديكال و انحاء آن، فاشيسم و ناسيونال سوسياليزم، ناسيوناليسم و...] باشد ظهور نكرده است و به نظر مي‌رسد، همراه با به تماميت رسيدن تفكر اومانيستي در غرب مدرن، تمامي ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي پارادايم دموكراسي مدرن، نيز از قوه به فعل درآمده است. بحران تئوريك دموكراسي مدرن آن قدر جدي است كه بسياري از هواداران و طرفداران آن نيز بدان اذعان دارند. به عنوان مثال مي‌توان از «ژوزف شومپينز» [كه خود مبلغ يكي از اقسام دموكراسي ليبرال در قرن بيستم بوده است] نام برد كه آرمان دموكراسي را اساساً امري ناممكن و نامطلوب ناميده است.11 يا در نمونه‌اي ديگر از «ژان ماري گنو» دموكرات فرانسوي معاصر نام برد كه صراحتاً «از پايان دموكراسي» سخن مي‌گويد.12 «آلن دوبنوا» نيز با فهم تضادهاي مبنايي دموكراسي ليبرال و قطع اميد از وضع كنوني در جستجوي يافتن مدلي است كه بتواند بر بحران فقدان مشروعيت و اضمحلال ساختاري ليبرال دموكراسي‌ها غلبه نمايد.13 البته طرح مطروحه او هيچ امكان واقعي براي تحقق ندارد، زيرا اگر بخواهد به بنيان‌ها و مفروضات ليبرال دموكراسي متعهد بماند كه عملاً در چنبره همان مشكلات و تضادها اسير خواهد بود و در غير اين صورت نيز در خوش‌بينانه و «موفق‌ترين» حالت چيزي جز كوششي براي احياي مدلهاي جمع‌گرا و ورشكسته دموكراسي نخواهد بود. زيرا در دموكراسي مدرن [دموكراسي اومانيستي] امكان و استعداد ديگري براي گشودن يك افق متفاوت و غير منحط و رها از بحران ذاتي كنوني [كه ريشه در مرگ تاريخي تفكر اومانيستي و به پايان رسيدن تاريخ غرب دارد] وجود ندارد. وضع كنوني عالم را مي‌توان وضعيت «بحران جهاني دموكراسي مدرن» ناميد و در ساحت مدرنيته و افق تاريخ غرب، امكان ديگري براي ظهور و فعليت يافتن وجود ندارد.
ادله نظري و شواهد تاريخي و تجربي بسياري در اثبات اين مدعا وجود دارد كه چون مطرح كردن آنها خارج از مجال و حوصله اين مقال است و به برخي از آنها در كتاب سابق‌الذكر نگارنده اين سطور تحت عنوان «درباره دموكراسي» اشاره شده است. فعلا از بيان آنها در مي‌گذريم. به لحاظ وضع تاريخي- فرهنگي، سياره زمين تدريجا از اوايل قرن بيستم در سپيده‌دم يك گذار تاريخي در جهت «عبور از مدرنيته» قرار گرفته است و اين امر با ظهور انقلاب اسلامي در مقياس جهاني وارد مرحله جديد و دوران سازي قرار گرفته و در ايران ما نيز در پي ظهور انقلاب اسلامي، نحوي سلوك تاريخي در جهت عبور از غربزدگي شبه مدرن منحط و استعمار ساخته آغاز گرديده است. فرماسيون شبه مدرنيته در كل در افق و ساحت مدرنيته قرار داد و مي‌توان آن را نحوي مدرنيته نازل دانست كه البته ماهيتي متفاوت و متمايز از غربزدگي مدرن ندارد. به لحاظ اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي نيز شرايط كشورهاي غرب زده شبه مدرن [مثلا عراق، مصر، ايران پيش از انقلاب و...] از منظر معيارهايي چون ميزان تحقق عدالت اقتصادي- اجتماعي، فقر و استضعاف، بحران هويت فرهنگي، فقدان استقلال سياسي و فرهنگي، مستعمره بودن، فقدان خودآگاهي تاريخي نسبت به ماهيت غرب و غرب زدگي مدرن، فساد گسترده اخلاقي و برخي موازين ديگر تفاوت‌هاي ماهوي و حتي كيفي‌اي با بسياري كشورهاي غرب زده مدرن [نظير پرو، تايلند،تايوان، هند و...] ندارد. بنابراين، آغاز سلوك انقلاب اسلامي براي عبور از سيطره استبدادي غربزدگي مدرن در ايران را كاملا مي‌توان همسو و همراه به موازات آغاز سلوك جهاني براي عبور از ساحت غرب مدرن و غربزدگي مدرن و سيطره تاريخ غرب دانست. ما مراتب نازل غربزدگي مدرن را اعتباراً «غرب زدگي شبه‌مدرن» ناميده‌ايم كه صرفا بيانگر يك تفاوت اشتدادي و كمي در مرتبه تحقق مدرنيته [مابين غربزدگي مدرن و غربزدگي شبه‌مدرن] مي‌باشد و حتي حكايتگر تفاوت چشمگير كيفي ميان آن دو نيز نمي‌باشد.
دوران گذار از يك عالم تاريخي- فرهنگي به يك عالم تاريخي – فرهنگي ديگر هميشه دوراني دشوار و پيچيده و همراه با سردرگمي‌هاي گسترده و استفاده از مدل‌ها و گاه گرفتاري در هويت‌هاي برزخي بوده و اقتضائات خاص خود را داشته است. امروز در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز ما در يك دوران گذار تاريخي- فرهنگي قرار داريم و براي مديريت صحيحِ عبور سالم و پيروزمندانه از ساحت منحط غربزدگي مدرن به سوي يك جامعه نسبتا اسلامي [كه البته تحقق كامل و مطلوب آن مربوط به عصر ظهور معصوم (ع) است و آنچه شيعيان در عصر غيبت مي‌توانند انجام دهند فقط آماده‌گري براي ظهور از طريق اجراي مدلهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي ويژه دوران گذار است كه سمت و سوي حركت ما را در مسير بسترسازي براي ظهور و تحقق تمدن عظيم شيعي توسط امام معصوم (ع) جهت مي‌دهد و در حد بضاعت و توان از منجلاب مدرنيته دور مي‌كند انشاءالله] نيازمند مدلهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ادبي، هنري، علمي و.... خاص دوران گذار هستيم. «مردم‌سالاري ديني» مدل سياسي مناسب مقطع كنوني دوران گذار از سيطره غربزدگي مدرن با توجه به شرايط جهاني و داخلي و اقتضائات ناشي از آنها و ظرفيت‌ها و بضاعت فعلي ما است. بي‌ترديد تمدن اسلامي‌اي كه در چشم‌انداز پاياني تاريخ ظهور خواهد كرد با خود مدل سياسي و اجتماعي‌اي به همراه مي‌آورد كه چيزي جز نظام امامت معصوم(ع) نخواهد بود. اما در شرايط كنوني كه هنوز بساط سلطه تمدن رو به انحطاطا اومانيستي تا حدودي بر بسط زمين پهن است و انقلاب اسلامي در محاصره صور مختلف رژيم‌هاي مدرن و شبه‌مدرن و سلطه‌گر استكباري است،جهت پي‌ريزي يك ساختار سياسي كارآمد كه اولا، اصالت و صبغه ديني و اسلامي داشته باشد و ثانيا، متعلق به دوره گذار و هماهنگ با مقتضيات آن باشد [دوره گذاري كه شايد دهه‌ها به انحاء مختلف تداوم داشته باشد] نيازمند يك مدل سياسي خاص چنين شرايط هستيم كه امروز در هيات «نظام مردم سالاري ديني» در ايران تبلور و تحقق يافته است. مردم‌سالار ديني به عنوان يك مدل و ساختار سياسي اولا، فراتر از مرزهاي معمول دموكراسي اومانيستي قرار گرفته است و حول محور «رابطه امت با ولي فقيه» سازمان مي‌يابد و از اين رو از بسياري از آفات و تضادهاي بنيادين رژيم‌هاي دموكراتيك رها و فارغ است. ثانياً، به دليل وجه مردم‌سالارانه‌اي كه دارد با برخي شرايط و مقتضيات خاص دوران گذار و التهابات ناشي از سيطره سپهر غرب اومانيستي دموكراتيك سازگاري دارد. ثالثا، بنيانهاي نظري و مباني مشروعيت و محرك‌ها و مكانيسم‌هاي اصلي هدايتي آن عموما برگرفته از تفكر اصيل اسلام شيعي است.
رابعاً، به عنوان يك مدل سياسي دوران گذار، مي‌تواند در نقش بسترساز و آماده‌گر ظهور حضرت حجت عليه السلام عمل نموده و در عين حال پاسدار حريم استقلال سياسي و فرهنگي و عزت و هويت شيعي مردم ما نيز باشد. انشاءالله مردم‌سالاري ديني در ايران امروز كه در هيات «جمهوري اسلامي» و بر پايه ولايت فقيه ساماندهي نظري و عملي گرديده است، اين مزيت بزرگ را دارد كه ضمن تاكيد بر مباني الهي مشروعيت نظام، مجراها و مكانيسم‌هايي براي تحقق مشاركت گسترده و فعال حمايتي – نظارتي مردم تعبيه كرده است كه موجب تقويت پشتوانه مردمي نظام [به عنوان عامل ايجاد كننده مقبوليت نظام و تضمين كننده تحقق تداوم حيات آن در جهان دشمن كام كنوني] مي‌گردد، در عين حال كه مرزبندي ماهوي نظام با دموكراسي اومانيستي سكولار و اقسام مختلف آن را حفظ مي‌كند فلذا به برخي آفات و مصائب ذاتي وساختاري آنها مبتلا نمي‌باشد. درحقيقت در شرايط پرمخاطره و پرفشار كنوني عالم و با توجه به اقتضائات تحميلي ناشي از سلطه نظام جهاني استكبار اومانيستي، مردم‌سالاري ديني به عنوان يك صورت ممكن و قابل تحقق و در عين حال پايبند به اصالت‌هاي ديني و آرماني انقلاب اسلامي و به عنوان جايگزيني در برابر مدلهاي اومانيستي و سكولاريستي و بحران‌زده دموكراسي مدرن مطرح است و قابليت آن را دارد كه با در آميختن عنصر هدايت آگاهانه و تربيت كننده ديني برخاسته از نحوي خودآگاهي تاريخي شيعي منتقد مدرنيته با عنصر شور و حضور انرژي بخش و محرك مردمي، تنها نظام سامان گرفته بر پايه آرمان‌هاي اصيل و رهبري شيعي [از زمان شهادت حضرت امير (ع) در مسجد كوفه به سال 40 ق تاكنون] موجود را از دوران پرمخاطره «عصرگذار» عبور داده و به عصر طلوع خورشيد تابناك ولايت معصوم عليه السلام برساند. انشاءالله. البته نظام مردم‌سالاري ديني مبتني بر رهبري وولايت فقيه به عنوان يك تجربه حكومتي كاملا بديع و بي‌نظير و بي‌سابقه و با توجه به ابعاد پرفشار و حيرت‌انگيز توطئه‌هاي جهاني عليه انقلاب و تفكر اصيل ديني، در بستر زمان نيازمند بسط يافتن و باليدن و تجربه اندوختن هرچه بيشتر به‌منظور كارآمدتر كردن خود مي‌باشد اما يك نكته بسيار مهم درخصوص تجربه مردم‌سالاري ديني ولايي در ايران امروز كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه در تركيب ساختاري نظام مردم‌سالاري ديني، در عمل، [همان گونه كه روح تئوري ولايت مطلقه فقيه و نص قانون اساسي نيز بر اين امر تاكيد دارد] بايد اراده مقام منيع ولايت و رهبري امت هرچه بيشتر در كليت نظام و جامعه ساري و جاري و فعال و حاكم تام گردد، زيرا فقط اين اراده است كه مي‌تواند جامعه را در برابر سموم تزريقي و انبوه فشارها و تضيقيات نظام جهاني سلطه ماسوني- صهيونيستي از يك سو و برخي بحران‌هاي ناگزير برخاسته از بعضي خواص مدل سياسي دوران گذار [كه مي‌تواند برخي روزنه‌ها را براي نفوذ در سيستم و بحران‌سازي براي كل جامعه در مقاطعي نظير انتخابات يا برخي قلمروها و حوزه‌هاي ديگر ايجاد نمايد] محافظت و مراقبت نمايد و سلامت و اصالت و رشد و ماهيت ديني نظام را حفظ نمايد. پي نوشتها: 1- بال، ترس و دادگري، ريچارد/ ايدئولوژي‌هاي سياسي و ايد‌آل‌هاي دموكراتيك/ رويا منتظمي (كيوان شكوهي)/ پيك بهار/ 1384/ ص 42 2- دوبنوا، آلن، تأمل در مباني دموكراسي، بزرگ ناورزاد، نشر چشمه، 1378، ص 112 3- آربالستر، آنتوني، دموكراسي، حسن مرتضوي، انتشارات آشيان، 1379، ص 29 4- نگاه كنيد به: youngc charls/ Democracy/ Harper/ 1911 نيز نگاه كنيد به: زرشناس، شهريار، درباره دموكراسي، كتاب صبح، 1387 5- براي بحث بيشتر درباره دموكراسي يوناني- رومي و تفاوت‌ها و تشابهات آن با دموكراسي اومانيستي مدرن به منبع فارسي‌اي كه در شماره 4 نام برديم رجوع شود. 6- دوبنوا، آلن، تأمل در مباني دموكراسي، ص 12. 7- مك فرسون، سي.بي، جهان حقيقي دموكراسي، مجيد مددي، نشر البرز، ص 1369، صص 23-67 8- هلد، ديويد، مدلهاي دموكراسي، عباس مخبر، انتشارات روشنگران، ص1369، ص 204 9- نگاه كنيد به كتاب نگارنده تحت عنوان «درباره دموكراسي» كه مشخصات كتابشناسي آن در ذيل پي‌نويس شماره 4 آمده است. 10- آربلاستر، دموكراسي، ص 87 11- نگاه كنيد به: 12- گنو، ژان ماري، پايان دموكراسي، عبدالحسين نيك‌گهر، انتشارات آگاه، 1381 13- دوبنوا،آلن، تأملي در مباني دموكراسي، بزرگ نادرزاد، نشر چشمه، 1378 نويسنده: شهريار زرشناس منبع: سمات
«دموس» نزد يونانيان باستان كه واضح اصطلاح دموكراسي بوده‌اند، غالباً به معناي «مردم» به كار مي‌رفته و به تعبير دقيق‌تر، به معناي آن دسته از انسان‌ها كه «شهروند» محسوب مي‌شده‌اند به كار مي‌رفته است. براي توضيح بيشتر بايد گفت كه در «آتن» باستان كه اصلي‌ترين دموكراسي يوناني بوده است، بردگان و اشخاص آتني‌اي كه پدر و مادرشان آتني نبوده‌اند، «شهروند» محسوب نمي‌شدند و از شركت در امور سياسي محروم بوده و از اين رو به عنوان مصداق «دموس» شناخته نمي‌شدند. البته در طي تاريخ تطور تمدن غرب، دامنه و شاخص‌هاي مفهومي و مصداقي «دموس» تغيير كرده است. در آتن باستان فقط مردان آزاد بالغي كه پدر و مادر آنها نيز آتني بوده‌اند، به عنوان «شهروند» و يا «دموس» مطرح مي‌شدند و تعداد اين اشخاص نسبت به كل ساكنان آتن قرون پنجم و چهارم قبل از ميلاد در حدود يك دهم بوده است.1 دولت شهر آتن باستان وسعتي به اندازه كشور لوكزامبورگ امروز و جمعيتي در حدود 40 تا 45 هزار نفر داشته است.2 جزء دوم دموكراسي، واژه «كراتوس» است كه هم به معناي حكومت كردن و حاكميت داشتن و هم به معناي قانون و قانونگذاري است. بدين‌ترتيب، دموكراسي در لغت، اجمالاً به معناي حاكميت و حكومت و قانونگذاري توسط «مردم» (دموس) است. به عبارت دقيق‌تر دموكراسي به معناي اصالت دادن به «مردم» يا «دموس» [با تمام ابهام و نيز تغييراتي كه در مفهوم و مصداق اين واژه رخ داده است] در امر «حاكميت» و «قانونگذاري» است و اين امر در تضاد ذاتي با اعتقاد ديني به حق حاكميت بالاصاله و قانونگذاري بالاصاله توسط خداوند قرار دارد. آنتوني آربلاستر درباره اصطلاح دموكراسي مي‌نويسد: «دموكراسي مانند بسياري از اصطلاحات اصلي علم سياست... در اصل واژه‌اي است يوناني كه از دو واژه كوتاه‌تر «دموس» و «كراتوس» تشكيل شده است. هر دو اصطلاح چند معنا دارند. دموس مي‌تواند هم به معناي كليه شهرونداني باشد كه در «پوليس» polis يا «دولت – شهر» زندگي مي‌كنند، و هم به معناي «اراذل و اوباش» يا «توده عوام» و يا «اقشار فرودست» به كار رود. «كراتوس» مي‌تواند هم به معناي «قدرت» و هم به معناي «قانون» باشد كه اين دو معناي يكساني ندارند.»3 اساساً دموكراسي قبل از هر چيز و بيش از هر چيز يك مجموعه مفهومي سازمان يافته [پارادايم] است كه بر حق حاكميت بالذات و مستقل از خداوند و قانونِ آسماني بشر و نيز حق اصيل و بالذات و مستقل و منقطع از وحي بشر [كه اين بشر را در مفهوم «دموس» يا «مردم» تعريف مي‌كند] در امر قانونگذاري تاكيد مي‌كند.4 به عبارت ديگر دموكراسي‌در يك عبارت كوتاه يعني به رسميت شناختن حق حاكميت و حكومت بشر به صورت بالذات و بالاصاله و مستقل از خداوند [و نه در طول اراده الهي و در ذيل آن] و نيز به رسميت شناختن حق قانونگذاري بشر به صورت بالاصاله و مستقل از خداوند و منقطع از وحي [و نه تنظيم برخي مقررات و يا حتي وضع برخي قوانين در امور كشوري و روزمره آن هم در ذيل قانون الهي و در چارچوب شريعت آسماني] كه در يونان باستان و به صورت تدريجي از حدود قرن هفتم تا قرن پنجم قبل از ميلاد پديد آمده است و با انحطاط مدينه آتن نيز در روح مردمان ساكن يونان و مقدونيه و سپس روم باستان تداوم مي‌يابد. در كل و به يك اعتبار مي‌توان در تاريخ تطور غرب از دو صورت دموكراسي نام برد: 1- دموكراسي مدينه محور [يا دموكراسي دولت - شهري] يونان باستان 2- دموكراسي اومانيستي مدرن؛ كه هر يك از اين دو صورت دموكراسي داراي اشكال و انحاء متفاوتي در تحقق تاريخي خود بوده‌اند.
در عين وجود يك سلسله اشتراكات مابين دموكراسي يونان و دموكراسي مدرن، برخي تفاوت‌هاي ماهوي نيز ميان آنها وجود دارد كه انشاءالله به اجمال به آن اشاره خواهيم كرد. باطن و انواع دموكراسي انسان هميشه اهل ولايت و تعلق داشتن است. اساساً «عهد امانت» يا «عهد الست» كه «انسانيت» انسان، قائم به آن است به يك اعتبار پذيرش ولايت حق [ولايت الهي] است. «شرق» در معناي تاريخي- فرهنگي آن و نه در مفهوم صرف جغرافيايي يا سياسي‌اش چيزي نيست مگر آن مجموعه تاريخي- فرهنگي كه براساس «تذكر» نسبت به عهد امانت و پذيرش ولايت الهي شكل گرفته است. هرچند كه شرق [در معناي تاريخي- فرهنگي آن] در سير تحقق و تطور تاريخي خود گرفتار ممسوخيت گرديد و در پي اين ممسوخيت، «غرب» تاريخي – فرهنگي و نه مفهوم جغرافيايي يا سياسي غرب، براي اولين بار در حدود قرن هفتم و ششم قبل از ميلاد در يونان باستان ظهور مي‌كند و تدريجا مشرق را در حجاب خود فرو مي‌برد. بنيان غرب تاريخي- فرهنگي با «غفلت» از عهد الست و سپس انكار آن «و نفي حضور و هدايت و ربوبيت قدسي» [حقيقت «نيهيليسم» يا نيست انگاري چيزي نيست مگر همين نفي حضور و هدايت و ربوبيت قدسي] گذارده مي‌شود كه به معناي ناديده گرفتن ولايت حق [ولايت الهي] بر بشر و تاكيد بر «ولايت بشر بر بشر» است و اين همان دموكراسي است كه از ابتداي ظهور غرب [در معناي تاريخي – فرهنگي آن] در هيات نظام اجتماعي- سياسي و حقوقي غرب و اساس دولت شهرهاي يوناني و نيز ديگر اقسام تمدن غرب باستان [مثل هلنيسم و روم باستان] تداوم يافت و در صورت نوعي غرب قرون وسطي [غرب مسيحي يا غرب سده‌هاي ميانه] تا حدود زيادي در اختفاء قرار گرفت و ظهور و بروز ظاهري آن كمرنگ گرديد و در غرب مدرن در هيات دموكراسي مدرن با ماهيت اومانيستي محوريت يافت و متاسفانه در پي استيلاي غرب مدرن و ظهور غرب زدگي، تقريبا بر همه سياره زمين [البته به مراتب و درجات مختلف] سيطره يافت و از دل آن، اقسام ايدئولوژي‌هاي سكولاريست مدرن [ليبراليسم، فاشيسم، سوسيال، دموكراسي، نئوليبراليسم، سوسياليسم راديكال، ناسيوناليسم، كنسرواتيسم (محافظه‌كاري) ، فمنيسيم و...] ظاهر شدند و بر نقاط مختلف اين سياره حاكم گرديدند. بنابراين مشخص مي‌شود كه باطن دموكراسي، نفي «ولايت حق بر بشر» و اثبات «ولايت بشر بر بشر» است. اين ولايت بشر بر بشر بر پايه نفي قانون الهي و حق حاكميت الهي است فلذا ماهيتي غيرالهي و غيررحماني دارد و به عبارت ديگر، «شيطان» است و به همين دليل ذات آن، قهر و استيلاي طاغوتي است. ولايت حق بر بشر بر پايه ولايت و لطف الهي به آدمي و هدايت او استوار است، اما باطن دموكراسي [ولايت بشر بر بشر] كه پوششي براي ولايت شيطان بر بشر است، بر استيلا و استبداد و خشونت قرار دارد. در طي تاريخ غرب، دو نوع كلي دموكراسي پديد آمده است كه هر يك براي خود اقسام و اشكالي نيز داشته‌اند:
1- دموكراسي كاسموسانتريك و مدينه محور غرب باستان (يوناني- رومي) 2- دموكراسي اومانيستي مدرن در غرب باستاني، بشر خود را دائر مدار عالم و «خودبنياد» تعريف نمي‌كرد بلكه خود را به صورت موجودي در ذيل نظام مدينه يوناني polis كه خود آن نيز تابع نظام حاكم بر كل عالم (كاسموس) تلقي مي‌گرديده، تعريف مي‌كرده است. به همين دليل مي‌توان دموكراسي يوناني را «كاسموسانتريك» يعني «كاسمومدار» يا «دنيامدار» يا «عالم مدار» [برگرفته از دو واژه «كاسموس» به معناي «جهان» و «عالم» و «دنيا» و «سانتريك» برگرفته از center به معناي مركز يا مدار] ناميد. يونانيان باستان [پديدآورندگان تمدن غرب] با نفي هر نوع تفكر ديني و حتي باورهاي اسطوره‌اي، تفكري نيست انگار [نيهيليست] پديد آوردند كه برخي آن را «متافيزيك نيست‌انگار يوناني» ناميده‌اند و مي‌توان آن را «متافيزيك نيست‌انگار كاسموسانتريك» نيز ناميد. زيرا با نفي اعتقاد به ساحت قدس و عالم غيب، مفهومي غيرديني و حتي غيراسطوره‌اي به نام «كاسموس» [عالم، كيهان، دنيا] را به عنوان مبنا و معيار و «بنياد تفكر» مطرح مي‌كند [از همين رو است كه تفكر يوناني و بشر يوناني را «بنيادانديش» ناميده‌اند] ظهور و بروز انحاء و اقسام اين مفهوم «كاسموس» و محوريت آن در انديشه غرب يوناني – رومي [غرب باستان] را در فلسفه‌هاي «افلاطون»، «ارسطو»، «رواقيان»، «طالس»، «آنكسيمندر»، «آناكسيمنس»، «هراكليتوس» و اساساً شاكله انديشه يوناني- رومي مي‌توان مشاهده كرد.
بشر يوناني اگرچه به يك اعتبار براي خود حق حاكميت و قانونگذاري قائل است و عقل يوناني، عقلي منقطع از وحي است اما در عين حال حاكميت و قانونگذاري خود را مشروط و محدود به برخي الزامات و اقتضائات [به تعبير او برخاسته از] كاسموس مي‌داند و بنابراين اين حاكميت و قانونگذاري را اولاً محدود و مشروط و نه نامحدود و نامشروط و ثانياً مبتني بر بنيادي به نام كاسموس فلذا «بنيادانديش» و نه «خود بنياد» مي‌داند. البته اين كاسموس به عنوان بنياد انديشه و زندگي و به تبع آن دموكراسي يوناني، مفهومي ديني و قدسي و حتي اسطوره‌اي نبوده و كاملاً ماهيتي ناسوتي دارد. در چارچوب دموكراسي كاسموسانتريك يوناني، Polis يا مدينه اساس دموكراسي را تشكيل مي‌دهد. در اين دموكراسي، «فرد» [به عنوان يك مفهوم حقوقي- سياسي آن گونه كه در عصر مدرن مطرح مي‌شود و يكي از تجليات «سوژه» است] اصلاً مطرح نيست و به عنوان يك مفهوم درخصوص بشر محلي از اعراب ندارد. در انديشه يوناني polis يا دولت – شهر ايده‌آل نسخه ثاني كاسموس است و انسان ايدآل (يا به تعبيري «انسان كامل») نسخه ثاني polis است و هر آدم با عضويت در دولت شهر و تابعيت از نظام مدينه polis و به عنوان شهروند كه اصلاً «انسان» دانسته مي‌شود و انبوه مردماني كه في‌المثل در آتن يا ديگر دولت شهرهاي يوناني [به دليل زن بودن يا برده بودن يا دلايل ديگر] در زمره شهروند [تابع polis يوناني] محسوب نمي‌شدند و يا يوناني نبودند [به اقوام غيريوناني كه يوناني‌ها آنها را «بربر» مي‌ناميدند تعلق داشتند] اصلا «انسان» دانسته نمي‌شدند. بنابراين براساس بنيان‌ها و مفروضات نظري انديشه و دموكراسي يوناني جماعت‌هايي كه آنها را بشر مي‌ناميم به دو دسته كلي تقسيم مي‌شوند: الف) شهروند يوناني‌اند فلذا «انسان» اند. ب) غيريوناني (بربر) و غير شهروند يوناني‌اند، فلذا «انسان» نيستند و بايد در مقام بردگي [ارسطو «برده» را «افزار جاندار» مي‌دانست] يونانيان قرار گيرند. علي اي حال، دموكراسي يوناني صورتي از انكار و نفي ولايت الهي بر بشر و صورتي از ولايت بشر بر بشر [بشر بنيادانديش] است كه بر پايه متافيزيك نيست انگار كاسموسانتريك [كه هسته اصلي آن «عقل منقطع از وحي» يوناني است] قرار دارد و در ماهيت خود غيرالهي فلذا شيطاني است اما هنوز دموكراسي مبتني بر «نفس اماره» [«سوژه مدرن» يا همان «بشر خودبنيادانگار نفساني»] نيست.
در حقيقت در دموكراسي يوناني، شيطان از طريق كاسموسانتريسم و نحوي نفسانيت با واسطه و در حجاب بر بشر ولايت دارد و او را راه مي‌برد، اما در دموكراسي مدرن غربي [دموكراسي اومانيستي] بشر به عنوان «سوژه مدرن» [كه همان نفس اماره است] خود را در مقام حاكميت و قانونگذاري قرار مي‌دهد و «خودبنيادانديش» و «خودبنيادانگار» مي‌گردد. صورت مثالي بشر مدرن، حق حاكميت و قانونگذاري خود را نامشروطه و نامحدود مي‌داند و «قانون» و «حاكميت» و «حكومت» خود را بي‌واسطه به عنوان تجسم اراده معطوف به نفس اماره مي‌داند و به آن مباهات نيز مي‌كند. درباره تفاوت‌هاي دموكراسي كاسموسانتريك يوناني – رومي [دموكراسي غرب باستاني] با دموكراسي اومانيستي مدرن [دموكراسي مدرن] گفتني‌هاي بسياري وجود دارد كه به جهت ضيق مجال از گفتن آن خودداري مي‌كنيم.5 دموكراسي مدرن، دموكراسي «اومانيستي» است. اومانيسم در يك تعريف كوتاه به معناي «اصالت انسان» در برابر «اصالت خدا» و نشانه‌اي از روح طغيان بشر (در صورت مثالي و نوعي خود) نسبت به خداوند و شريعت آسماني و مباهات به اين طغيان است. در چنين وضعي صورت مثالي بشر تجسم نفس اماره است كه نه فقط حقايق ديني را نفي مي‌كند بلكه حتي بنيادهاي مخلوط و مغشوش و شرك‌آلود كاسموسانتريك يوناني و يوناني- مسيحي قرون وسطي [مسيحيت تحريف شده‌اي كه شاكله آن بر بنياني يهودي- يوناني و در تضاد با حقيقت وحياني و توحيدي تعاليم حضرت عيسي (ع) تحقق يافت و مي‌توان آن را مسيحيت تاريخي ناميد] را نيز به كناري نهاده و به صورت خودبنياد، نفس اماره را عين قانون و مبنا و معيار و ميزان همه امور قرار مي‌دهد و «حق» حاكميت را به آن مي‌دهد. بشر به عنوان اراده مجسم نفس اماره همان «سوژه مدرن» است كه در فلسفه‌هاي «دكارت» و «كانت» و «هگل» مركزيت مي‌يابد و بسط پيدا مي‌كند. اين سوژه مدرن [كه صورت مثالي بشر مدرن است و موجوديت بشر غربي در عصر مدرنيته از حيث جمعي و به صورت كلي در ذيل آن تحقق يافته است] را «انسان بورژوا» نيز ناميده‌اند. لفظ «بورژوا» در اينجا در مفهوم ماركسيستي آن كه مترادف طبقه سرمايه‌داران صنعتي و تجاري و مالي است به كار نرفته بلكه يك مفهوم تاريخي- فرهنگي است كه صفات مختلف آن، وجوه متكثر بشر اومانيست را نشان مي‌دهد و به عنوان صورت مثالي بشر مدرن، طبقات و اقشار و گروه‌ها و افراد در تمدن غرب متجدد در ذيل آن ظهور و بروز و تحقق يافته و مي‌يابند. سوژه مدرن كه ماهيتي اومانيستي دارد به لحاظ مصداق داراي دو قسم «فردي» و «جمعي» است.
بر اين پايه، دو قسم كلي دموكراسي اومانيستي [يعني تحقق «حاكميت» و «قانون» و همه امور ديگر بر پايه نفس اماره بشري و به عنوان تجسم آن] خود داراي اقسام ريزتري هستند كه در ذيل پارادايم دموكراسي مدرن پديد آمده‌اند و ايدئولوژي‌هاي سكولار مدرنيستي را راهنماي عمل خود قرار داده‌اند. تمامي اقسام ايدئولوژي‌هاي مدرن از دل مادر و بستري به نام «دموكراسي اومانيستي» [كه خود داراي دو قسم كلي و بزرگ «فردي» و «جمعي» است] پديد آمده‌اند. در نظام دموكراسي فردگرا، «فرد» به عنوان مصداق دموس لحاظ مي‌شود و اصالت مي‌يابد. «فرد» كيست؟ «فرد» مفهومي است كه در چارچوب آن، بشر به عنوان «يك اتم نفساني [تجسم نفس اماره] قائم به خود كه با محرك‌هاي سه‌گانه «سودجويي» مداوم و نامحدود و «لذت‌طلبي» مداوم و نامشروط و «قدرت‌طلبي» مطلق و دائمي حركت مي‌كند با «فرد»هاي ديگر كه آنها نيز ماهيتي همين گونه دارند [يعني هر يك در مقام يك اتم نفساني قائم به خود و با محرك‌هايي كه گفتيم تعريف مي‌شوند و تقرر مي‌يابند] روبه‌رو و درگير رقابت و ستيز و كشمكش مي‌گردد. بر اين پايه است كه به قول «توماس هابز»، «بشر، گرگ بشر» مي‌گردد و البته آنچه «حقوق بشر» اومانيستي است، تلاشي براي سامان دادن به اين رقابت و ستيز و كشاكش گرگ‌ها است. دموكراسي فردگرا كه به صورت فردي «دموس» اصالت مي‌دهد و حق حاكميت و قانونگذاري را از آن فرد [نفس اماره فردي يا صورت فردي سوژه مدرن] به عنوان مصداق [به ادعاي خودش] حقيقي دموس مي‌داند، همان چيزي است كه «دموكراسي ليبرال» ناميده مي‌شود و خود داراي سه قسم كوچك‌تر الف) ليبراليسم كلاسيك، ب) سوسيال دموكراسي ليبرال و ج) نئوليبراليسم مي‌باشد. دموكراسي ليبرال در حقيقت به معناي ولايت نفس اماره هر كس بر خود او است و چون هر فرد خود را مصداق «موضوع نفساني» (سوژه مدرن) مي‌داند و به خود اصالت مي‌دهد، نحوي «سوبژكيتويسم فردي» [اصالت موضوعيت نفساني فردي] به وجود مي‌آيد كه موجب تزاحم و رقابت شديد نفوس مي‌گردد و وظيفه دولت ليبرال و نظام حقوقي مدرن [كه باطن آن همان حقوق بشر است] سامان قانونمند و منظم و حتي‌المقدور غيرخونين و غيرخشونت‌بار اين رقابت گرگ‌ها با يكديگر بر پايه قاعده معروف «آزادي هر فرد در پيشبرد اغراض و اراده نفساني و جستجوي اهواء خود تا آن جا كه مانع آزادي فرد ديگر در پيشبرد اغراض و اراده نفساني و جستجوي اهوائش نگردد» مي‌باشد. «دموكراسي جمع‌گرا» Collectivist به مصداق «جمعي» دموس اصالت مي‌دهد. سوژه مدرن [همان اراده معطوف به نفس اماره] را در صورت جمعي آن، «حقيقي و اصيل» مي‌داند و بنابراين يك سوبژكيتويسم جمعي يا اصالت موضوعيت نفساني جمعي ايجاد مي‌كند كه در آن مصداق مفهوم مدرن و اومانيستي دموس را بايد در صورت جمعي سوژه [يا نفس اماره جمعي] جستجو كرد. دموكراسي جمع گرا نيز مثل دموكراسي فردگرا (دموكراسي ليبرال) ماهيتي اومانيستي دارد و تجسم سيطره نفس اماره بشر بر حكومت و قانونگذاري و ديگر شئون زندگي است. در دموكراسي جمع‌گرا، به جاي «فرد» (نفس اماره فردي)، «جمع» (نفس اماره جمعي) است كه ولايت دارد. روشن است كه هر دو صورت كلي دموكراسي فردگرا و دموكراسي جمع‌گرا، صور مختلف ولايت شيطان بر بشر هستند و ماهيتي نيهيليستي و سكولاريستي و ضد ديني دارند. «آلن دوبنوا» در بياني تقريبا تاييدآميز درخصوص روح غيرديني فلسفه جديد (مدرن) كه دموكراسي مدرن از دل آن پديد آمده است، چنين مي‌نويسد:
«خلاصه، در فلسفه جديد انقلابي به وجود آمد، زيرا انسان از قيد هر گونه تصور تحميلي خارج از ذهنيات خود رها شد و قائم به خود شد و هر گونه قانون الهي را كنار گذاشت و حتي خود مفهوم خدا را به فراموشي سپرد و بناي زندگي و كار و فكر خود را بر عقل و اراده خود گذاشت.»7 دموكراسي جمع‌گراي اومانيستي اقسامي دارد كه دو قسم آن را صرفا نام مي‌بريم: الف) دموكراسي سوسياليستي راديكال (ماركسيستي- لنينيستي، مائوئيستي...) كه مصداق دموس [به عنوان مظهر نفس اماره جمعي] را در «پرولتاريا» جستجو مي‌كند و در تئوري خواهان ولايت اين طبقه بر جامعه است. ب) دموكراسي فاشيستي كه مصداق دموس را «ملت و نژاد آريايي» [در شكل فاشيسم آلماني: ناسيونال- سوسياليسم] و «ملت ايتاليا به عنوان وارث روم باستان» [در شكل فاشيسم موسوليني كه ضعيف‌تر از شكل آلماني آن بود] و اساساً در نحوي ناسيوناليسم آميخته با سوسياليسم ملي جستجو مي‌كند و رنگ و بوي تند نژادپرستي و «شووينيسم» (برتري طلبي) دارد و قائل به ولايت نژاد يا ملت برتر است. اساساً دموكراسي مدرن، پارادايمي است كه همه ايدئولوژي‌ها و انديشه‌هاي سياسي- اجتماعي- اقتصادي مدرن از خاك آن روييده و مي‌رويند و در ذيل آن قرار مي‌گيرند و دموكراسي اومانيستي در حكم مادر تمامي آنهاست.
همه اقسام و اشكال دموكراسي مدرن به دليل ماهيت اومانيستي‌شان، خصيصه سكولاريستي و ضد ديني دارند و چون تمامي اقسام و اشكال دموكراسي مدرن [اعم از فردگرا ياجمع‌گرا] حالت‌ها و كيفيت‌هاي مختلف سيطره نفس اماره هستند فلذا همگي مخالف و مانع رشد بشر [كه در تقرب به درگاه الهي و با كمال معنوي تحقق مي‌يابد] بوده و بدين دليل صبغه استبدادي دارند. زيرا «استبداد» در حقيقت به معناي آن موانع و يا محدوديت‌ها و موقعيت‌ها و يا فقدان‌هايي است كه مانع رشد معنوي و ديني بشر شود و واضح است كه هر قسم از سيطره نفس اماره، محدود كننده و چه بسا نابودكننده رشد بشر و نحوي استبداد [در معناي حقيقتي آن] مي‌باشد. دموكراسي در «ليبرال – دموكراسي» منحصر نمي‌شود تبليغات ايدئولوگ‌هاي ليبرال و ژورناليست‌هاي پيرو آنها به نحوي است كه دموكراسي را منحصر در «دموكراسي‌هاي ليبرال» جلوه مي‌دهند و هنگام بر شمردن صفات «دموكراسي»، آن شاخص‌هايي را كه ليبرال- دموكرات‌ها مدعي آن هستند به عنوان مشخصات دموكراسي عنوان مي‌كنند. در همين تبليغات ليبرالي، «دموكراسي» معادل «آزادي‌خواهي» دانسته شده و «فاشيسم» به عنوان نظامي در تقابل و ضديت با «دموكراسي» مطرح مي‌گردد، در حالي كه تمامي اين ادعاها، بي‌پايه است. اولاً، دموكراسي اقسامي دارد كه ليبرال- دموكراسي (ليبراليسم) يكي از اقسام آن و فاشيسم نيز قسم ديگري از آن است، همان گونه كه «سوسياليسم راديكال» نيز يك قسم ديگر از دموكراسي است. حقيقت اين است كه فاشيسم، ليبراليسم، سوسياليسم راديكال، فمينيسم و ديگر ايدئولوژي‌هاي عالم مدرن همگي در ذيل معنا و باطن و پارادايم دموكراسي، تحقق يافته‌اند و اگرچه به عنوان اقسام مختلف ظهور بروز دموكراسي با يكديگر تفاوت‌هايي ملموس دارند، اما ماهيتا يكسان بوده و همگي داراي بنيانهاي فلسفي اومانيستي و خصايصي چون سكولاريسم، نيست‌انگاري، تعلق داشتن به ساحت و افق مدرنيته هستند. بنابراين بر شمردن مولفه‌هاي دموكراسي به‌گونه‌اي كه گويا دموكراسي مفهوماً مترادف ليبراليسم (دموكراسي ليبرال) است و بدينسان هر نوع ايدئولوژي يا نظام غيرليبراليستي را «غيردموكراتيك» ناميدن يك مغالطه و دروغ آشكار است. ثانياً طرح تقابل و تضاد وهمي دموكراسي با فاشيسم، دروغ و مغالطه‌اي در امتداد نيرنگ قبلي است. فاشيسم، در مقابل دموكراسي قرار ندارد بلكه همچون ايدئولوژي‌هاي ديگر عالم مدرن [مثلاً سوسياليسم ماركسيستي، ليبراليسم، آنارشيسم، فمينيسم و...] در ذيل دموكراسي قرار دارد و قسمي از اقسام دموكراسي و نحوي از انحاء تجلي و تحقق مفهوم مدرنيستي دموس [همان سوژه مدرن يا نفس اماره كه مصاديق متكثر فردي و جمعي دارد] مي‌باشد. علاوه بر اين كه ادله نظري روشن و مستدل براي اين مدعا وجود دارد [مثل داشتن مباني نظري يكسان در چارچوب اومانيسم سوبژكتيو، سكولاريته، نيست‌انگاري، تعلق داشتن به عالم مدرن، ميراث فلسفي مشترك و...] انديشمندان جدي غربي معاصر نيز بدان اذعان دارند. اشخاصي چون «نيچه»، «هيدگر»، «اشپنگلر» و حتي ايدئولوگي چون سي.بي.مك فرسون آشكارا از وجود «دموكراسي‌هاي غيرليبرالي» نام مي‌برد.7 و يا در نمونه‌اي ديگر، «ديويد هلد» در توصيف دولت ايده‌ال «ماركس»، آن را «دموكراسي مستقيم» مي‌نامد8 [حال آن كه مطابق تبليغات ايدئولوگ‌ها و ژورناليست‌هاي مغرض ليبرال، سوسياليسم ماركس يك ايدئولوژي غيردموكراتيك و ضددموكراتيك است] «بنيتوموسوليني» رهبر فاشيسم ايتاليا، فاشيسم را نحوي «دموكراسي سازمان يافته، متمركز و قدرتمدار»9 مي نامد و البته در اين امر كه فاشيسم را صورتي از دموكراسي مدرن مي‌داند، خطايي نمي‌كند.
ثالثا، ليبرال‌ها در تبليغات خود مخالفان و منتقدان دموكراسي را «مخالفان آزادي» و «طرفدار استبداد» مي‌نامند حال آن كه دموكراسي به معناي آزادي خواهي نيست و مخالفت، تقابل يا تضاد با دموكراسي نيز به معناي طرفداري از استبداد نمي‌باشد. دموكراسي به معناي «اصالت دادن به بشر منطقع از هدايت وحياني در امر قانونگذاري و حاكميت به صورت مستقل از اراده الهي است» و در دموكراسي مدرن به معناي اصالت دادن به اهواء نفساني در حاكميت و قانونگذاري است. دموكراسي به ويژه دموكراسي مدرن نه تنها در تضاد با استبداد نيست بلكه عين استبداد است زيرا به معناي سيطره نفس اماره و استبداد نفس اماره است و بدترين و بزرگ‌ترين صورت استبداد، استبداد نفس اماره است كه آدمي را از رشد بازمي‌دارد و به هلاكت مي‌رساند. حتي با معيارهاي غربي و ليبرالي آزادي نيز، بسياري از رژيم‌هاي دموكراتيك غربي [مثلاً رژيم موسوليني در ايتالياي قرن بيستم يا رژيم هيتلر در آلمان قرن بيستم و نمونه‌هاي ديگر] كاملاً ضد آزادي [حتي در مفهوم مدرن ليبرالي آزادي] و استبدادي [حتي استبداد در مفهوم مدرن آن] بوده‌اند و اين دو گانه دموكراسي/ استبداد كه ليبرال‌ها عنوان مي‌كنند يك دروغ و مغالطه بيش نيست. در خود غرب مدرن، انديشمندي چون «ادموند برك» از مفهوم «استبداد دموكراتيك» استفاده كرده و رژيم «ربسپير» در فرانسه پس از انقلاب (سال‌هاي 1792 م تا 1794 م) را مصداقي از آن دانسته است. مدل رژيم مطلقه «هابز» يا همان «لوياتان» و يا تعريف «روسو» از «دموكراسي بر پايه اراده عمومي» را نيز مي‌توان نمونه‌هايي از آراء فرموله استبداد دموكراتيك دانست. درخصوص ماهيت استبدادي دموكراسي علي‌الخصوص دموكراسي مدرن و نيز مصاديق متعدد و شئون و وجوه استبداد دموكراتيك نكته‌هاي زيادي وجود دارد كه جهت پرهيز از اطاله كلام از آن درمي‌گذريم. برخي ايرادات نظري وارد بر دموكراسي بر مبادي و غايات و بنيان‌ها و مفروضات نظري و تئوريك دموكراسي، به ويژه دموكراسي مدرن [كه محل اصلي بحث و نيز مبتلا به ما است] ايرادات و انتقادات بسياري وارد است و صاحب‌نظران مختلف در اين باره بسيار سخن گفته‌اند كه در اين مقاله فرصت پرداختن مبسوط به اين مقوله وجود ندارد و علاقه‌مندان را به كتابي از صاحب همين قلم ارجاع مي‌دهم. 11 اما در اين وجيزه به صورت بسيار مختصر فشرده، و فهرست‌وار صرفاً به چند نقد نظري وارد بر دموكراسي مدرن، از منظر حكمت اسلامي اشاره مي‌كنيم:
1- دموكراسي بر نفي حاكميت خداوند و شريعت الهي بنيانگذاري گرديده است. در حقيقت، دموكراسي مدرن به عنوان پارادايم اجتماعي- سياسي غرب مدرن بر پايه ناديده گرفتن و نفي ربوبيت تشريعي خداوند سامان گرفته است فلذا ماهيتي شرك‌آلود دارد. 2- طرفداران دموكراسي، جوهر آن را عبارت از «حاكميت مردم بر اساس قانونگذاري مردم» مي‌دانند، اما نكته مهم اين است كه «مردم» (دموس) مفهومي گنگ، مبهم و متغير است و به يك اعتبار مي‌توان گفت يك مفهوم كاملاً انتزاعي است كه هيچ ما به ازاء واقعي ندارد، زيرا هيچ مقوله و مسئله‌اي وجود ندارد كه درخصوص آن، «مردم» [كه انشعابات كثير قومي و مليتي و جغرافيايي و فرهنگي و هويتي و طبقاتي و... دارند.] مطلقاً داراي يك راي واحد باشند به‌گونه‌اي كه بتوان از تحقق واقعي مفهوم مردم و سپس حاكميت آن نام برد و اين نكته‌اي است كه «ژان ژاك روسو» [يكي از انديشمندان دموكراسي در قرن هيجدهم فرانسه] به خوبي به آن پي برده و اشاره كرده است. براين اساس تحقق حكومتي كه نماينده اراده و خواست همه «مردم» باشد، تقريبا غيرممكن است و اساساً رسيدن به نقطه‌اي كه همه مردم در امري داراي وحدت نظر در قانونگذاري و حاكميت باشند، غيرعملي و وهم‌آلود است، از اين رو مفهوم دموكراسي بالذات مفهومي گنگ و غيرواقعي است. زيرا چنان كه در پيش گفتيم، مردم مجموعه‌اي پيچيده از گروه‌ها و طبقات اجتماعي داراي منافع و خواست‌هاي متفاوت و بعضا مزاحم هستند كه رسيدن آنها به وحدت رأي يا عملي درخصوص يك موضوع تقريباً غيرممكن است و بلكه محال است. بنابراين طراحان و مبلغان و مروجان و حاميان دموكراسي در حقيقت دست به فريب مردم زده و آنها را حول تحقق امري محال گردآورده و به نفع اغراض سياسي و اقتصادي خود جهت مي‌دهند.
3- دموكراسي مدرن تجسم سيطره اهواء‌نفساني و بشر جديد غربي و نيست‌انگاري مضاعف است، از اين رو ذاتاً ضدديني و نيز سكولاريستي و چنان كه گفتيم تجسم حاكميت شرك مدرن است. بنابراين، روح دموكراسي و جهت وجودي آن، شيطاني و گمراه كننده و ظلماني و در حكم ولايت طاغوت مدرن است. دموكراسي مدرن، ماهيتاً در تضاد با حقيقت دين و اسلام قرار دارد و از منظر تفكر اصيل شيعي بي‌ترديد، محكوم است. 4- ايراد ديگري كه برمباني نظري دموكراسي و مدرن وارد است، اين است كه اساساً كدامين دليل عقلاني و يا حتي تجربي و تاريخي، مويد صحت و حقانيت و درستي حاكميت مردم مي‌باشد و يا بيانگر اين است كه آنچه (بر فرض محال) همه مردم و يا اكثريت آنها برگزيده‌اند، الزاما صحيح و صواب مي‌باشد؟ در حالي كه تجربيات و مويدات مكرر تاريخي و نيز استنتاج‌هاي عقلاني رهنماي به اين حقيقت است كه گزينش‌هاي اكثريت مردم در موارد بسياري اشتباه بوده است و به عنوان مثال مي‌توان به نمونه‌هاي تاريخي‌اي چون حمايت گسترده مردمي از رژيم موسوليني در ايتاليا در سال‌هاي دهه سي قرن بيستم، حمايت طيف گسترده‌اي از مردم از استالين در سال‌هاي دهه سي قرن بيستم و پس از آن، حمايت اكثريت مردم فرانسه در انتخابات دسامبر 1851 م از «گوئي ناپلئون» و كودتاي او در همان سال و موارد بسيار ديگر اشاره كرد. اين نمونه‌ها و موارد عديده ديگر نشان مي‌دهد كه در بسياري از اوقات، اكثريت مردم حتي در تشخيص منافع صرف دنيوي يا خود دچار اشتباهات فاحش گرديده و مي‌گردند؟ حال بايد پرسيد، چه دليل عقلاني يا تاريخي- تجربي‌اي براي پيروي از رأي اكثريت مردم وجود دارد؟ اينجا است كه اشارات حكيمانه قرآن عظيم در خصوص «اكثرهم لايعقلون» و «اكثرهم لايشعرون» بيش از پيش قابل فهم مي‌شود.
5- هدف از تاسيس حكومت در اسلام، تامين عدالت و تحقق آزادي حقيقي انساني [و نه آزادي اهواء و سير در مراتب اسفل حيوانيت] و بسترسازي براي رشد و كمال معنوي آحاد جامعه است و تحقق اين اهداف، مستلزم اين است كه فقيهي صاحب بصيرت و پارسا كه زمان آگاه و خبره در شريعت اسلامي است، اداره امور حكومت را به دست گيرد. حال از مبلغان و مدافعان دموكراسي مدرن بايد پرسيد كه شما چگونه از اكثريت ناآزموده «ميان مايه» انتظار تحقق و يا حتي راهنمايي به سوي غايات مباركي چون عدالت و آزادي و بسترسازي براي كمال انسان‌ها را داريد؟ پاسخ اين پرسش اين است كه دموكراسي، (صرف‌نظر از شعارها و تبليغات) اساساً در امر حكومت و قانونگذاري به دنبال تعميق عدالت و آزادي و كمال و رشد معنوي انسان و بسترسازي براي بندگي الهي نيست بلكه دموكراسي مدرن در پيوند با سرمايه‌سالاري مدرن، در پي تامين سود اقليت صاحب سرمايه و قدرت [حاكمان پنهان حقيقي] و تحميق و تخدير اكثريت مردم [حكومت‌شوندگان] است و هم اقليت حاكمان و هم اكثريت حكومت شوندگان در دموكراسي مدرن، بردگان نفس اماره و گرفتار زنجير غفلت و سالكان مسير ظلمت و گمراهاني خسران زده‌اند كه هر يك به طريقي اهواء نفس اماره را دنبال مي‌كنند و لحظه به لحظه در منجلاب بندگي شيطان و مصداق خسر‌الدنيا و الاخره شدن فرو مي‌روند. در نقد مبادي و غايات و اصول و مباني و شئون و وجوه صورت نوعي دموكراسي مدرن و اقسام مختلف آن گفتني‌هاي بسياري هست كه طرح آنها از حوصله اين مقال خارج است و لذا از طرح آن خودداري مي‌ورزيم. سخني كوتاه درباره «مردم‌سالاري ديني» در ايران مشاهدات تجربي و تاريخي و اجتماعي و همچنين ملاحظات و تاملات نظري، حكايتگر آن است كه عصر انقلاب‌هاي دموكراتيك كه مي‌توان گفت از قرون شانزده و هفده ميلادي آغاز گرديده بود، ديگر كاملاً به پايان رسيده است.
از سال‌هاي نيمه دوم قرن بيستم به بعد در ذيل پارادايم دموكراسي مدرن هيچ ايدئولوژي مستقلي كه بتواند مؤسس يك نظام سياسي- اجتماعي‌اي متفاوت از نظام‌هاي مبتني بر ايدئولوژي‌هاي مرسوم دموكراتيك [مثل ليبراليسم و انحاء آن، سوسياليسم راديكال و انحاء آن، فاشيسم و ناسيونال سوسياليزم، ناسيوناليسم و...] باشد ظهور نكرده است و به نظر مي‌رسد، همراه با به تماميت رسيدن تفكر اومانيستي در غرب مدرن، تمامي ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي پارادايم دموكراسي مدرن، نيز از قوه به فعل درآمده است. بحران تئوريك دموكراسي مدرن آن قدر جدي است كه بسياري از هواداران و طرفداران آن نيز بدان اذعان دارند. به عنوان مثال مي‌توان از «ژوزف شومپينز» [كه خود مبلغ يكي از اقسام دموكراسي ليبرال در قرن بيستم بوده است] نام برد كه آرمان دموكراسي را اساساً امري ناممكن و نامطلوب ناميده است.11 يا در نمونه‌اي ديگر از «ژان ماري گنو» دموكرات فرانسوي معاصر نام برد كه صراحتاً «از پايان دموكراسي» سخن مي‌گويد.12 «آلن دوبنوا» نيز با فهم تضادهاي مبنايي دموكراسي ليبرال و قطع اميد از وضع كنوني در جستجوي يافتن مدلي است كه بتواند بر بحران فقدان مشروعيت و اضمحلال ساختاري ليبرال دموكراسي‌ها غلبه نمايد.13 البته طرح مطروحه او هيچ امكان واقعي براي تحقق ندارد، زيرا اگر بخواهد به بنيان‌ها و مفروضات ليبرال دموكراسي متعهد بماند كه عملاً در چنبره همان مشكلات و تضادها اسير خواهد بود و در غير اين صورت نيز در خوش‌بينانه و «موفق‌ترين» حالت چيزي جز كوششي براي احياي مدلهاي جمع‌گرا و ورشكسته دموكراسي نخواهد بود. زيرا در دموكراسي مدرن [دموكراسي اومانيستي] امكان و استعداد ديگري براي گشودن يك افق متفاوت و غير منحط و رها از بحران ذاتي كنوني [كه ريشه در مرگ تاريخي تفكر اومانيستي و به پايان رسيدن تاريخ غرب دارد] وجود ندارد. وضع كنوني عالم را مي‌توان وضعيت «بحران جهاني دموكراسي مدرن» ناميد و در ساحت مدرنيته و افق تاريخ غرب، امكان ديگري براي ظهور و فعليت يافتن وجود ندارد.
ادله نظري و شواهد تاريخي و تجربي بسياري در اثبات اين مدعا وجود دارد كه چون مطرح كردن آنها خارج از مجال و حوصله اين مقال است و به برخي از آنها در كتاب سابق‌الذكر نگارنده اين سطور تحت عنوان «درباره دموكراسي» اشاره شده است. فعلا از بيان آنها در مي‌گذريم. به لحاظ وضع تاريخي- فرهنگي، سياره زمين تدريجا از اوايل قرن بيستم در سپيده‌دم يك گذار تاريخي در جهت «عبور از مدرنيته» قرار گرفته است و اين امر با ظهور انقلاب اسلامي در مقياس جهاني وارد مرحله جديد و دوران سازي قرار گرفته و در ايران ما نيز در پي ظهور انقلاب اسلامي، نحوي سلوك تاريخي در جهت عبور از غربزدگي شبه مدرن منحط و استعمار ساخته آغاز گرديده است. فرماسيون شبه مدرنيته در كل در افق و ساحت مدرنيته قرار داد و مي‌توان آن را نحوي مدرنيته نازل دانست كه البته ماهيتي متفاوت و متمايز از غربزدگي مدرن ندارد. به لحاظ اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي نيز شرايط كشورهاي غرب زده شبه مدرن [مثلا عراق، مصر، ايران پيش از انقلاب و...] از منظر معيارهايي چون ميزان تحقق عدالت اقتصادي- اجتماعي، فقر و استضعاف، بحران هويت فرهنگي، فقدان استقلال سياسي و فرهنگي، مستعمره بودن، فقدان خودآگاهي تاريخي نسبت به ماهيت غرب و غرب زدگي مدرن، فساد گسترده اخلاقي و برخي موازين ديگر تفاوت‌هاي ماهوي و حتي كيفي‌اي با بسياري كشورهاي غرب زده مدرن [نظير پرو، تايلند،تايوان، هند و...] ندارد. بنابراين، آغاز سلوك انقلاب اسلامي براي عبور از سيطره استبدادي غربزدگي مدرن در ايران را كاملا مي‌توان همسو و همراه به موازات آغاز سلوك جهاني براي عبور از ساحت غرب مدرن و غربزدگي مدرن و سيطره تاريخ غرب دانست. ما مراتب نازل غربزدگي مدرن را اعتباراً «غرب زدگي شبه‌مدرن» ناميده‌ايم كه صرفا بيانگر يك تفاوت اشتدادي و كمي در مرتبه تحقق مدرنيته [مابين غربزدگي مدرن و غربزدگي شبه‌مدرن] مي‌باشد و حتي حكايتگر تفاوت چشمگير كيفي ميان آن دو نيز نمي‌باشد.
دوران گذار از يك عالم تاريخي- فرهنگي به يك عالم تاريخي – فرهنگي ديگر هميشه دوراني دشوار و پيچيده و همراه با سردرگمي‌هاي گسترده و استفاده از مدل‌ها و گاه گرفتاري در هويت‌هاي برزخي بوده و اقتضائات خاص خود را داشته است. امروز در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز ما در يك دوران گذار تاريخي- فرهنگي قرار داريم و براي مديريت صحيحِ عبور سالم و پيروزمندانه از ساحت منحط غربزدگي مدرن به سوي يك جامعه نسبتا اسلامي [كه البته تحقق كامل و مطلوب آن مربوط به عصر ظهور معصوم (ع) است و آنچه شيعيان در عصر غيبت مي‌توانند انجام دهند فقط آماده‌گري براي ظهور از طريق اجراي مدلهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي ويژه دوران گذار است كه سمت و سوي حركت ما را در مسير بسترسازي براي ظهور و تحقق تمدن عظيم شيعي توسط امام معصوم (ع) جهت مي‌دهد و در حد بضاعت و توان از منجلاب مدرنيته دور مي‌كند انشاءالله] نيازمند مدلهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ادبي، هنري، علمي و.... خاص دوران گذار هستيم. «مردم‌سالاري ديني» مدل سياسي مناسب مقطع كنوني دوران گذار از سيطره غربزدگي مدرن با توجه به شرايط جهاني و داخلي و اقتضائات ناشي از آنها و ظرفيت‌ها و بضاعت فعلي ما است. بي‌ترديد تمدن اسلامي‌اي كه در چشم‌انداز پاياني تاريخ ظهور خواهد كرد با خود مدل سياسي و اجتماعي‌اي به همراه مي‌آورد كه چيزي جز نظام امامت معصوم(ع) نخواهد بود. اما در شرايط كنوني كه هنوز بساط سلطه تمدن رو به انحطاطا اومانيستي تا حدودي بر بسط زمين پهن است و انقلاب اسلامي در محاصره صور مختلف رژيم‌هاي مدرن و شبه‌مدرن و سلطه‌گر استكباري است،جهت پي‌ريزي يك ساختار سياسي كارآمد كه اولا، اصالت و صبغه ديني و اسلامي داشته باشد و ثانيا، متعلق به دوره گذار و هماهنگ با مقتضيات آن باشد [دوره گذاري كه شايد دهه‌ها به انحاء مختلف تداوم داشته باشد] نيازمند يك مدل سياسي خاص چنين شرايط هستيم كه امروز در هيات «نظام مردم سالاري ديني» در ايران تبلور و تحقق يافته است. مردم‌سالار ديني به عنوان يك مدل و ساختار سياسي اولا، فراتر از مرزهاي معمول دموكراسي اومانيستي قرار گرفته است و حول محور «رابطه امت با ولي فقيه» سازمان مي‌يابد و از اين رو از بسياري از آفات و تضادهاي بنيادين رژيم‌هاي دموكراتيك رها و فارغ است. ثانياً، به دليل وجه مردم‌سالارانه‌اي كه دارد با برخي شرايط و مقتضيات خاص دوران گذار و التهابات ناشي از سيطره سپهر غرب اومانيستي دموكراتيك سازگاري دارد. ثالثا، بنيانهاي نظري و مباني مشروعيت و محرك‌ها و مكانيسم‌هاي اصلي هدايتي آن عموما برگرفته از تفكر اصيل اسلام شيعي است.
رابعاً، به عنوان يك مدل سياسي دوران گذار، مي‌تواند در نقش بسترساز و آماده‌گر ظهور حضرت حجت عليه السلام عمل نموده و در عين حال پاسدار حريم استقلال سياسي و فرهنگي و عزت و هويت شيعي مردم ما نيز باشد. انشاءالله مردم‌سالاري ديني در ايران امروز كه در هيات «جمهوري اسلامي» و بر پايه ولايت فقيه ساماندهي نظري و عملي گرديده است، اين مزيت بزرگ را دارد كه ضمن تاكيد بر مباني الهي مشروعيت نظام، مجراها و مكانيسم‌هايي براي تحقق مشاركت گسترده و فعال حمايتي – نظارتي مردم تعبيه كرده است كه موجب تقويت پشتوانه مردمي نظام [به عنوان عامل ايجاد كننده مقبوليت نظام و تضمين كننده تحقق تداوم حيات آن در جهان دشمن كام كنوني] مي‌گردد، در عين حال كه مرزبندي ماهوي نظام با دموكراسي اومانيستي سكولار و اقسام مختلف آن را حفظ مي‌كند فلذا به برخي آفات و مصائب ذاتي وساختاري آنها مبتلا نمي‌باشد. درحقيقت در شرايط پرمخاطره و پرفشار كنوني عالم و با توجه به اقتضائات تحميلي ناشي از سلطه نظام جهاني استكبار اومانيستي، مردم‌سالاري ديني به عنوان يك صورت ممكن و قابل تحقق و در عين حال پايبند به اصالت‌هاي ديني و آرماني انقلاب اسلامي و به عنوان جايگزيني در برابر مدلهاي اومانيستي و سكولاريستي و بحران‌زده دموكراسي مدرن مطرح است و قابليت آن را دارد كه با در آميختن عنصر هدايت آگاهانه و تربيت كننده ديني برخاسته از نحوي خودآگاهي تاريخي شيعي منتقد مدرنيته با عنصر شور و حضور انرژي بخش و محرك مردمي، تنها نظام سامان گرفته بر پايه آرمان‌هاي اصيل و رهبري شيعي [از زمان شهادت حضرت امير (ع) در مسجد كوفه به سال 40 ق تاكنون] موجود را از دوران پرمخاطره «عصرگذار» عبور داده و به عصر طلوع خورشيد تابناك ولايت معصوم عليه السلام برساند. انشاءالله. البته نظام مردم‌سالاري ديني مبتني بر رهبري وولايت فقيه به عنوان يك تجربه حكومتي كاملا بديع و بي‌نظير و بي‌سابقه و با توجه به ابعاد پرفشار و حيرت‌انگيز توطئه‌هاي جهاني عليه انقلاب و تفكر اصيل ديني، در بستر زمان نيازمند بسط يافتن و باليدن و تجربه اندوختن هرچه بيشتر به‌منظور كارآمدتر كردن خود مي‌باشد اما يك نكته بسيار مهم درخصوص تجربه مردم‌سالاري ديني ولايي در ايران امروز كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه در تركيب ساختاري نظام مردم‌سالاري ديني، در عمل، [همان گونه كه روح تئوري ولايت مطلقه فقيه و نص قانون اساسي نيز بر اين امر تاكيد دارد] بايد اراده مقام منيع ولايت و رهبري امت هرچه بيشتر در كليت نظام و جامعه ساري و جاري و فعال و حاكم تام گردد، زيرا فقط اين اراده است كه مي‌تواند جامعه را در برابر سموم تزريقي و انبوه فشارها و تضيقيات نظام جهاني سلطه ماسوني- صهيونيستي از يك سو و برخي بحران‌هاي ناگزير برخاسته از بعضي خواص مدل سياسي دوران گذار [كه مي‌تواند برخي روزنه‌ها را براي نفوذ در سيستم و بحران‌سازي براي كل جامعه در مقاطعي نظير انتخابات يا برخي قلمروها و حوزه‌هاي ديگر ايجاد نمايد] محافظت و مراقبت نمايد و سلامت و اصالت و رشد و ماهيت ديني نظام را حفظ نمايد. پي نوشتها: 1- بال، ترس و دادگري، ريچارد/ ايدئولوژي‌هاي سياسي و ايد‌آل‌هاي دموكراتيك/ رويا منتظمي (كيوان شكوهي)/ پيك بهار/ 1384/ ص 42 2- دوبنوا، آلن، تأمل در مباني دموكراسي، بزرگ ناورزاد، نشر چشمه، 1378، ص 112 3- آربالستر، آنتوني، دموكراسي، حسن مرتضوي، انتشارات آشيان، 1379، ص 29 4- نگاه كنيد به: youngc charls/ Democracy/ Harper/ 1911 نيز نگاه كنيد به: زرشناس، شهريار، درباره دموكراسي، كتاب صبح، 1387 5- براي بحث بيشتر درباره دموكراسي يوناني- رومي و تفاوت‌ها و تشابهات آن با دموكراسي اومانيستي مدرن به منبع فارسي‌اي كه در شماره 4 نام برديم رجوع شود. 6- دوبنوا، آلن، تأمل در مباني دموكراسي، ص 12. 7- مك فرسون، سي.بي، جهان حقيقي دموكراسي، مجيد مددي، نشر البرز، ص 1369، صص 23-67 8- هلد، ديويد، مدلهاي دموكراسي، عباس مخبر، انتشارات روشنگران، ص1369، ص 204 9- نگاه كنيد به كتاب نگارنده تحت عنوان «درباره دموكراسي» كه مشخصات كتابشناسي آن در ذيل پي‌نويس شماره 4 آمده است. 10- آربلاستر، دموكراسي، ص 87 11- نگاه كنيد به: 12- گنو، ژان ماري، پايان دموكراسي، عبدالحسين نيك‌گهر، انتشارات آگاه، 1381 13- دوبنوا،آلن، تأملي در مباني دموكراسي، بزرگ نادرزاد، نشر چشمه، 1378 نويسنده: شهريار زرشناس منبع: سمات
مرجع : خبرگزاری فارس
کد مطلب : ۷۸۲۵۷۲
منتخب
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
