سرانجام و پس از گذشت ۹ ماه از انتخابات سپتامبر ۲۰۱۸، پارلمان اقلیم کردستان عراق روز ۱۰ جولای ۲۰۱۹ به کابینه دولت جدید به نخستوزیری مسرور بارزانی رأی اعتماد داد. رأی اعتمادی که اگرچه دشوار به دست آمد، اما میتواند مقدمهای برای حل چالشهای پیشروی اقلیم کردستان عراق باشد. علاوه بر مسائل و اختلافات درونکردی که تا مدتها مانع از تشکیل دولت جدید شد، اختلافات اربیل-بغداد یکی از مهمترین چالشها و مسائل نخستوزیر جدید خواهد بود. روابط اقلیم با بازیگران منطقهای و فرامنطقهای نیز در این زمینه قابل اشاره است. نوشتار پیشرو به بهانه آغاز فعالیت دولت اقلیم کردستان به تجزیه و تحلیل موضوعات و مسائل مطروحه میپردازد.
مروری بر تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان عراق
انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شد و پس از اندکی تأخیر به دلیل بروز برخی اختلافات، کمیته عالی انتخابات اقلیم در ۲۰ اکتبر، نتایج آن را اعلام کرد. براین اساس در نخستین انتخابات پارلمانی پس از همهپرسی سال ۲۰۱۷، حزب دموکرات کردستان ۴۵ کرسی، حزب اتحادیه میهنی کردستان ۲۱ کرسی و جنبش تغییر ۱۲ کرسی کسب کردند و ۲۲ کرسی باقیمانده نیز به احزاب دیگر رسید تا روند انتخاب نخستوریر جدید آغاز شود. روندی که به دلیل اختلاف احزاب عمده اقلیم، چندان به سرعت دنبال نشد.
پس از اعلام نتایج انتخابات، حدود هشت ماه طول کشید تا نخستوزیر جدید انتخاب شود. اختلافات داخلی احزاب کرد علاوه بر اینکه در مناصبی چون ریاست اقلیم و نخستوزیری دولت وجود داشت، در معرفی گزینه کردها برای ریاستجمهوری و وزیر دادگستری دولت فدرال نیز ظهور و بروز یافت. هرکدام از این اختلافات البته با مرور زمان تا حدودی به حاشیه رفت و طرفین با وضعیت جدید اقلیم پس از انتخابات کنار آمدند. در این چارچوب، ریاست اقلیم پس از تنشهای فراوان و تمدید دوساله مسئولیت «مسعود بارزانی» و استعفای بعدی وی، به «نیچروان بارزانی» رسید. یک روز پس از مراسم تحلیف نیچروان در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۹، «مسرور بارزانی» پسرعموی نیچروان و فرزند «مسعود بارزانی» به عنوان نخستوزیر اقلیم کردستان انتخاب شد.
دشواری توافقات سیاسی!
مسرور بارزانی درحالی دولت اقلیم کردستان را تحویل گرفت که احزاب کرد در مسائل متعدد، اختلافات عمیقی داشتند. انتخاب رئیس جدید اقلیم، عدم توافق در معرفی گزینه وزارت دادگستری دولت فدرال و تنشها در مسئله کرکوک، مهمترین مواردی بود که احزاب کرد درباره آنها اختلاف داشتند. به نظر میرسد با مرگ جلال طالبانی از چهرههای برجسته کرد، حزب دموکرات کردستان (پارتی) از الگوی تقسیم مناصب با اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) عبور کرده و اتحادیه نیز در مقابل تلاش میکند موقعیت تنزلیافته خود را بهبود بخشد[۱]. فارغ از منازعات میان یکیتی و پارتی به عنوان دو حزب اصلی اقلیم که در برههای به رویارویی نظامی نیز کشیده شد، در ماههای اخیر عرصههای مواجهه این دو حزب افزایش داشته است. علاوه بر اعتراضات یکیتی به نتایج انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸، دو حزب بر سر انتخاب رئیس جدید اقلیم نیز توافق نکردند و نیچروان بارزانی بدون موافقت اتحادیه میهنی به ریاست اقلیم رسید. یکیتی معتقد بود حزب دموکرات برخلاف توافقات پیشین برای تقسیم مناصب عمل کرده است. این اختلاف به حدی بود که یکیتی نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جدید اقلیم را تحریم کرد و پارتی با ائتلاف با اقلیتها توانست نیچروان بارزانی را بر مسند ریاست اقلیم بنشاند.
اعلام گزینه کردها برای وزارت دادگستری دولت فدرال نیز یکی از مسائل اختلافی احزاب کرد بود. یکیتی تصدی وزارت دادگستری را حق انتخاباتی خود میدانست و برای آن چند نامزد معرفی کرد، اما پارتی با آنها مخالف بود. البته پیش از این نیز اتحادیه میهنی بدون توافق با حزب دموکرات، برهم صالح را به عنوان
نامزد تصدی ریاستجمهوری عراق معرفی کرده بود. علاوه بر این، تنش در روابط اتحادیه و حزب دموکرات بر اثر تصمیم نهاد نخستوزیری برای انتقال نیروهای وابسته به اتحادیه به سایر وزارتخانهها و سازمانها نیز در برههای شدت یافت[۲].
انتخاب نیچروان و مسرور بارزانی به عنوان رئیس و نخستوزیر اقلیم و اختلاف دیدگاههای این دو چهره خاندان بارزانی هم ازجمله چالشهای درونکردی اقلیم بود. یکی از مهمترین عرصههای اختلاف ایندو، چینش کابینه و برخی مناصب کلیدی ازجمله مسئول نهاد شورای امنیت اقلیم کردستان عراق بود. در حالی که نیچروان بارزانی اصرار داشت بر اساس قانون، شورای امنیت باید زیرمجموعه ریاست اقلیم باشد، مسرور بارزانی که خود مدتی در این منصب بوده اما تمایل داشت شورای مذکور به عنوان زیرمجموعه نخستوزیری قرار بگیرد. این تنشها تا جایی پیش رفت که به عنوان یکی از مهمترین عوامل عدم تشکیل کابینه جدید، مطرح شد[۳].
یکیتی و پارتی با وجود امضای دو توافق در مارس و می ۲۰۱۹ بر سر تشکیل دولت، نتوانستند مسیر اجرای آنها را پیش ببرند. یکی از عوامل شکست این توافق، مسئله کرکوک و انتخاب استاندار آن بود. به صورت کلی پارتی معتقد است راه حل بحران کرکوک و بازگشت این استان به کردها، مذاکره با بغداد است. یکیتی اما تأکید دارد که وضعیت استانداری کرکوک، باید پیش از مذاکره با بغداد، در گفتوگوهای دورنکردی مشخص شود[۴]. زیرا اتحادیه میهنی استانداری این استان را از آنِ خود دانسته و تأکید میکند حزب دموکرات به توافقات پیشین پایبند نبوده است. یکیتی حتی در برههای اعلام کرد در صورت تداوم مخالفتهای حزب دموکرات کردستان با تعیین نامزد این حزب به عنوان استاندار کرکوک در ترکیب کابینه مسرور بارزانی مشارکت نخواهد کرد[۵]. اکنون اما پس از توافقات کلی دو حزب اصلی و تشکیل کابینه، قاعدتاً باید اختلافات بر سر انتخاب استانداری کرکوک پایان یافته باشد؛ چهاینکه برخی رسانهها اعلام کردند با تشکیل کابینه جدید، اختلافات بر سر استانداری کرکوک نیز پایان یافته و پارتی با گزینه یکیتی موافقت کرده است[۶].
اقلیم و بغداد؛ چالشهای پیشرو
پس از تصویب قانون اساسی جدید عراق و پذیرش فدرالیسم در آن، روند استقلال کردها از دولت مرکزی آغاز شد. فدرالیسم عراقی اما با تفاوتهای مهم و منحصر بهفردی ازجمله داشتن سیاست خارجی و نیروی نظامی مستقل از سوی کردها به اجرا درآمد. در سالهای بعد و با گسترش قدرتیابی کردها از طریق ارتباط مستقل با بازیگران منطقهای و فرامنطقهای، فروش نفت و تقویت نیروی نظامی، مسائل و تنشهای اربیل-بغداد افزایش یافت. این روند با برگزاری همهپرسی استقلال کردستان و حمله گروه تروریستی داعش به خاک عراق شدت یافت. براین اساس در شرایط کنونی، مهمترین چالشهای کردها با دولت مرکزی در حوزه فروش نفت، نیروهای پیشمرگه و مسئله کرکوک است.
الف) فروش نفت
یکی از مهمترین موارد اختلافی بغداد و اربیل مسئله فروش نفت است. کردها اگرچه از دهه ۹۰ میلادی نسبت به استخراج و فروش نفت، اقداماتی را انجام دادند، اما در سالهای ابتدایی دهه ۲۰۰۰، قراردادهایی با طرفهای مختلف برای استخراج نفت منعقد شد. سال ۲۰۱۴ خط لوله کرکوک به جیهان ترکیه احداث شد و پس از بروز اختلاف میان اربیل و بغداد، دولت عراق سهم ۱۷ درصدی اقلیم از بودجه را متوقف کرد. در بودجه ۲۰۱۹ عراق آمده که اقلیم کردستان باید روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام از طریق شرکت «سومو» که وابسته به دولت مرکزی است، صادر کند و دیگر منابع درآمدی حاصل از منابع انرژی را نیز در ازای دریافت ۱۲ درصد از بودجه کل عراق، معادل ۸ میلیارد و دویست میلیون دلار به دولت مرکزی واگذار کند[۷].
مسئله فروش نفت هم برای اقلیم کردستان و هم برای دولت مرکزی حیاتی است. از یکسو کردها بخش مهمی از منابع درآمدی خود را از محل فروش نفت به دست میآورند
و حاضر نیستند به آسانی بودجه آن را در اختیار بغداد بگذارند. از سوی دیگر دولت مرکزی نیز وابستگی بیش از ۹۰ درصدی به فروش نفت دارد و طبیعی است که حاضر به از دست دادن بخشی از منابع درآمدی خود نیست. علاوه بر این کردها برای توسعه میادین نفت و گاز خود در حال انعقاد قراردادهای بزرگی هستند که میتواند منابع درآمدی آنها را در آینده افزایش دهد. ذخایر اثباتشده نفت اقلیم، بیش از چهار میلیارد بشکه تخمین زده شده، هرچند که حکومت اقلیم این عدد را تا ۴۵ میلیارد بشکه نیز اعلام کرده است[۸]. این موضوع باعث میشود بغداد نسبت به آینده فروش نفت این منطقه نیز نگرانی داشته باشد.
علاوه بر این، در شرایط فعلی عراق که برخی مناطق دیگر مانند بصره به دلیل داشتن منابع نفتی فراوان و عدم حل مشکلاتشان، درخواست اقلیم شدن دارند، کوتاهی بغداد برابر فروش بدون ضابطه نفت از سوی اقلیم، میتواند این پیام را منتقل کند که دولت مرکزی فاقد اراده و توان لازم برای اعمال قدرت نسبت به کردهاست. چهاینکه «عادل عبدالمهدی»، نخستوزیر عراق چندی پیش در گفتوگو با شبکه دجله گفت: «ما به قانون پایبند هستیم، بودجه عراق میگوید کردستان باید ۲۵۰ هزار بشکه نفت را به دولت عراق تحویل دهد و اگر این کار را نکند مبلغ آن از بودجه کسر خواهد شد و این دقیقا همان کاری است که ما انجام میدهیم»[۹]. با این وجود در ماههای اخیر، گفتوگوها میان مقامات اربیل و بغداد برای حل مسئله نفت آغاز شده است. البته با وجود دیدارهای مسرور بارزانی با رئیسجمهور و نخستوزیر عراق در هفتههای اخیر و تشکیل کمیتههای مربوطه، یافتن راهحل اختلافات طرفین آسانی نخواهد بود. زیرا اربیل و بغداد در حال مذاکره روی مجموعهای از موضوعات ازجمله نفت و مسئله کرکوک هستند[۱۰].
ب) نیروهای پیشمرگه
با تشکیل اقلیم کردستان، نیروهای پیشمرگه به عنوان بازوی نظامی اقلیم شناخته میشوند که در چارچوب فدرالیسم منحصر به فرد عراق، قوام یافتهاند. اما با گذشته سالهای متمادی از آغاز فعالیت این نیروها، همچنان اختلافات اربیل-بغداد درباره ساختار و وظایف این نیروها پابرجاست. اقلیم نیروهای پیشمرگه را در وضعیت استقلال عمل کامل و زیر نظر رئیس اقلیم میخواهد، بغداد اما معتقد است همه نیروهای نظامی ازجمله پیشمرگهها باید متعلق به عراق یکپارچه باشند. این تنش در نقطهای افزایش مییابد که کردها خواهان تأمین حقوق نیروهای پیشمرگه از سوی دولت فدرال هستند[۱۱]. تنش در روابط بغداد-اربیل درباره نیروهای پیشمرگه در مسئله کرکوک به اوج خود رسید که با عقبنشینی نیروهای پیشمرگه، کمی از التهابات کاسته شد.
بنابراین یکی از محورهای مذاکرات دشوار نخستوزیر جدید اقلیم کردستان با رهبران عراقی، همین مسئله نیروهای پیشمرگه، ساختار و سازمان، پرداخت حقوق، تأمین تجهیزات و محدوده حضور آنهاست. در حالی که انتشار برخی اخبار درباره موافقت بغداد با بازگشت نیروهای پیشمرگه به مناطقی از کرکوک، امیدهایی برای پایان این اختلاف ایجاد کرد[۱۲]، به نظر میرسد اجرای دستورالعمل ۱۰ بندی عبدالمهدی درباره حشدالشعبی اگر به نیروهای پیشمرگه نیز تسری یابد، احتمالاً باید منتظر افزایش اختلافات اربیل-بغداد بود.
ج) مسئله کرکوک
یکی از پیچیدهترین مسائل و چالشهایی که هم در سطح داخلی عراق و هم در سطح منطقهای و حتی بینالمللی، موضوعی مهم به شمار میرود، کرکوک است. با حمله داعش به عراق و پیشروی به سمت برخی مناطق استان کرکوک، نیروهای پیشمرگه با حمایت ائتلاف بینالمللی و برای بازپسگیری مناطق اشغالی و احتمالاً بهره بردن از فرصت درگیری نیروهای ارتش عراق با تروریستها در سایر مناطق، وارد کرکوک شدند. کردها عملاً کرکوک را به مناطق خود منضم و رفراندوم را در این منطقه نیز برگزار کردند و در مدت ۲ سال حضور در این استان، به فروش منابع نفتی آن پرداختند. هرچند ۱۶ اکتبر
۲۰۱۷، ارتش عراق و نیروهای حشدالشعبی به این استان وارد و کردها مجبور به بازگشت به مرزهای سال ۲۰۰۳ شدند[۱۳]، مسئله کرکوک اما همچنان حلنشده باقیمانده است.
با توجه به ویژگیهای فرهنگی، اقتصادی و تاریخی کرکوک، انضمام این منطقه به اقلیم کردستان به دلیل تقویت استقلالخواهی کردها، برای بغداد مطلوب نیست. چهاینکه ایران و ترکیه نیز مطلوبیتهای بعضاً متفاوتی در تحولات کرکوک دارند. از اینرو به نظر میرسد توزیع قدرت و الگوی «شهر چندفرهنگی» بتواند از میزان تنشها در کرکوک بکاهد[۱۴]. البته دستیابی به چنین راهکاری نیز چندان آسان نخواهد بود. چهاینکه برخی از تحلیلگران معتقدند حتی اگر مسائلی مانند فروش نفت و نیروهای پیشمرگه در مذاکرات اخیر اربیل-بغداد حل شود، دورنمای روشنی برای پایان اختلافات در مسئله کرکوک وجود ندارد[۱۵]. همچنانکه در روزهای اخیر هم تنشها بر سر اصل ۱۴۰ قانون اساسی عراق شدت یافته است و هم از کرکوک خبر میرسد که وزارت کشور عراق ۲۷ منصب امنیتی استان کرکوک را از کنترل کُردها خارج و به شخصیتهای عرب و ترکمان واگذار کرده است[۱۶].
روابط منطقهای و فرامنطقهای اقلیم کردستان
اقلیم کردستان با ایران و ترکیه هممرز است و علاوه بر آمریکا در سالهای اخیر قدرتهای فرامنطقهای دیگر ازجمله روسیه و اتحادیه اروپا نیز به افزایش نقشآفرینی در این منطقه پرداختهاند. البته از نفوذ رژیم صهیونیستی در کردستان عراق نیز نمیتوان چشمپوشی کرد. به صورت کلی، دولت جدید اقلیم با دو دسته مسائل در روابط خارجی خود مواجه است؛ سطح نخست، مجموعهای از ملاحظات و مناسبات سیاسی-امنیتی که البته تفاوت در سطح و میزان اهمیت آن، تاحدودی به طرف مقابل نیز وابسته است و دوم روابط اقتصادی و تمایل کشورهای منطقهای و فرامنطقهای برای گسترش مناسبات تجاری با اقلیم یا سرمایهگذاری مستقیم در این منطقه.
اقلیم کردستان برای جمهوری اسلامی ایران در هردو سطح پیشگفته، منطقهای حائز اهمیت است. ایران هماکنون در حال مبارزه با معارضان کردی است که برخی از آنها از خاک اقلیم امنیت مرزی جمهوری اسلامی ایران را تهدید میکنند و در روزهای اخیر نیز باعث شهادت یکی از نیروهای سپاه پاسداران شدند[۱۷]. از اینرو تهدید امنیت ایران از درون اقلیم و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به این موضوع، چالشی جدی برای دولت جدید اقلیم خواهد بود. البته این سطح از چالش را نخستوزیر جدید اقلیم کردستان با ترکها نیز خواهد داشت. در آخرین نمونه آن دیپلمات ارشد ترکیه در رستورانی در اربیل ترور شد و اقلیم در بیانیهای انگشت اتهام را سمت پ.ک.ک گرفت[۱۸]. فارغ از روابط نهچندان گرم بارزانیها با پ.ک.ک و تمایل آنها به مبارزه ترکیه با این گروه[۱۹]، حضور نظامی ترکیه در شمال عراق و حملات گاه و بیگاه آنکارا به مواضع کردها نیز میتواند چالشی امنیتی برای دولت جدید اقلیم باشد.
در مجموع به نظر میرسد با توجه به توان کنشگری دولت اقلیم برای مواجهه با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای از یکسو و وابستگی نظامی-امنیتی کردستان عراق به آمریکا، نخستوزیر جدید باید راهبرد موازنه مثبت در قبال همسایگان را دنبال کند. همچنان که تاکنون نیز بازیگران رقیب تلاش کردهاند به موازات افزایش نفوذ امنیتی-اطلاعاتی خود در اقلیم کردستان، مواجهه مستقیم و مناقشهبرانگیزی علیه رقبا ایجاد نکنند. این شکل از کنشگری تاکنون از سوی ایران و اسرائیل نیز دنبال شده است. البته شرایط جدید منطقه و افزایش سطح تنش میان تهران-واشنگتن، احتمالاً کار بارزانی جوان برای تداوم راهبرد موازنه مثبت را با پیچیدگیها و دشواریهای فراوانی روبهرو خواهد کرد.
در سطح دومِ روابط اقلیم کردستان با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای هم تنوع بازیگران افزایش مییابد و هم رقابتها تشدید
میشود. هماکنون علاوه بر حضور شرکتهایی نظیر «اکسون موبیل» و «شیفرون» در این منطقه، رقابت گستردهای نیز برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی در آن جریان است[۲۰]. از اینرو، علاوه بر حضور این شرکتهای آمریکایی در حوزه انرژی اقلیم، اتحادیه اروپا نیز در بخشهای مختلف خدماتی، تفریحی، آموزشی، بهداشتی و مخابراتی کردستان عراق حضور فعال دارد[۲۱]. جمهوری اسلامی ایران هم روابط گسترده تجاری با اقلیم دارد و از این منظر نیز ملاحظات متعددی در روابط دوجانبه اربیل و تهران وجود دارد که بخش مهمی از آن را میتوان در نقل و انتقالات ارزی به ایران از طریق مرزهای اقلیم مورد توجه قرار دارد. این روابط البته میتواند متأثر از تحریمهای آمریکا علیه ایران باشد. چهاینکه در ماههای اخیر آمریکاییها فشار فراوانی به مسئولان اقلیم برای قطع روابط تجاری با ایران وارد کردهاند[۲۲].
علاوه بر اینها روسیه نیز از طریق شرکت Rosneft نقشآفرینی خود در حوزه انرژی اقلیم را افزایش داده است. روسها تنها کشوری بودند که موضع مخالفی نسبت به همهپرسی برای استقلال کردستان عراق اتخاذ نکردند. مسکو هماکنون در حال پیگیری اجرای پروژهای است که براساس آن علاوه بر سرمایهگذاری گازی در خاک اقلیم و تأمین نیازهای داخلی این منطقه، تا سال ۲۰۲۰ بتواند خط لوله اقلیم-ترکیه-اروپا را ساخته و تکمیل کند[۲۳]. مسکو در ادامه راهبرد پر کردن خلأ ناشی از بیتوجهی یا کاهش تمرکز آمریکا نسبت به تحولات غرب آسیا، تلاش میکند تا مناسبات اقتصادی خود با اربیل را بهصورت موازی با بغداد پیش ببرد. ایالات متحده حداقل تاکنون دیدگاه مثبتی نسبت به تضعیف دولت مرکزی عراق در قبال حمایت از اربیل نداشته است و حمایت از اقلیم را در چارچوب راهبرد یکپارچگی سرزمینی عراق دنبال میکند، اما روسیه چندان بیمیل به اتخاذ رویکرد یکجانبه در گسترش روابط با اربیل نیست.
نتیجهگیری
دولت جدید اقلیم کردستان عراق با مجموعهای از مسائل و چالشهای مختلف در سطوح درونکردی، عراقی، منطقهای و بینالمللی مواجه است. در سطح کردی، اگرچه دولت اقلیم پس از ۹ ماه از برگزاری انتخابات بالأخره تشکیل شد، مسئله انتتخاب استاندار کرکوک اما همچنان پابرجاست که البته ابعاد منطقهای نیز دارد. در روابط اربیل-بغداد، مسئله فروش نفت و میزان بودجه اقلیم از دولت فدرال، مهمترین چالشهای پیشروی دولت جدید خواهد بود؛ اگرچه تعامل مثبت عبدالمهدی با کردها، میتواند به حل این مسئله کمک کند. در سطح منطقهای، اقلیم در مجاورت ایران و ترکیه قرار دارد و حداقل بخشی از مسائلی که تهران و آنکارا برداشت «تهدید امنیتی» از آنها دارند، از خاک اقلیم تغذیه میشود. به نظر میرسد نخستوزیر جدید برای مقابله با معارضان کرد، باید همکاریهای اطلاعاتی و امنیتی با همسایگان را افزایش دهد. در سطح بینالمللی نیز تلاش اتحادیه اروپا و روسیه برای نقشآفرینی اقتصادی در اقلیم را میتوان یکی از مسائل پیشروی دولت جدید دانست و در سالهای آتی احتمالاً رقابت نفتی و گازی مسکو با شرکتهای غربی افزایش خواهد یافت. در مجموع به نظر میرسد حل اختلافات درونکردی از طریق تقسیم قدرت، کاهش تنشها با بغداد برای حل مسائل مختلف و اتخاذ سیاست موازنه مثبت با همسایگان و بازیگران فرامنطقهای راهبرد دولت جدید اقلیم کردستان عراق باشد.