توافق بزرگ میان اربیل با بغداد: خیلی دور، خیلی نزدیک

طی چند ماه گذشته، متعاقب ریاست عادل عبدالمهدی، بر کابینه دولت عراق و مسروز بارزانی، بر کابینه حکومت اقلیم کردستان، تلاش‌ها برای حل مسائل میان بغداد و اربیل شدت گرفته است و حتی اخباری مبتنی بر احتمال حصول توافق بزرگ میان دو طرف تا 45 روز آینده منتشر شده است. در همین راستا طی روزهای گذشته نچیروان بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق طی سفری به واشنگتن و در جریان دیدار با مقامات آمریکایی به طرح این موضوع پرداخته است که در بیانیه کاخ سفید حمایت خود را از شکلگیری چنین توافقی اعلام کرد.

واقعیت این است که مسائل میان کردها با حکومت مرکزی به هیچ عنوان محدود به شرایط کنونی نیست، بلکه ریشه در تحولات عراق بعد از 2003 دارد که بخشی از مسائل همچنان میان دو طرف تا کنون حل نشده باقی مانده است. با تمام این اوصاف، اکنون هدف نوشتار حاضر این است در ابتدا به اختصار ابعاد بحران میان دو طرف مورد بررسی قرار گیرد و سپس چشم‌انداز آتی رخداد نسبت به امکان حصول توافق میان دو طرف ارائه شود.
 
موضوعات و ریشه‌های تنش اختلاف میان حکومت اقلیم و حکومت مرکزی
در سال‌های بعد از 2003، به ویژه پس از تدوین قانون اساسی دائمی عراق در سال 2005 تا کنون، حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان پیرامون یک سری مسائل نتوانسته‌اند بهتوافق دست پیدا کنند و در مقطع کنونی با ابتکار عادل عبدالمهدی و مسرور بارزانی دو طرف قصد دارند، محورهای تنش خود را حل‌وفصل نمایند. از جمله مهم‌ترین این بحران‌ها می‌توان به مسائل ذیل اشاره کرد:

مساله ماده 140 قانون اساسی (مناطق مورد منازعه): بدون تردید مهم‌ترین عامل اختلاف میان کردها با بغداد از سال 2003 تا کنون پیرامون مساله مناطق مورد منازعه است. مناطق مورد منازعه که در ماده 140 قانونی اساسی این کشور مورد اشاره قرار گرفته، شامل مناطقی از استان موصل، استان کرکوک به طور کامل و بخش‌های از استان‌های صلاح‌الدین ودیالی است. این منطقه که حدود 14 درصد محدوده سرزمینی عراق را تشکیل می‌دهد از سوی کردها مورد ادعا بوده و آن‌ها تاکید دارند این مناطق در جریان فرآینده تعریب (عربی کردن) با تغییر دموگرافی مواجه شده است. لذا باید در جریان یک همه‌پرسی بر اساس قانون اساسی تکلیف اداره این مناطق مورد حل‌وفصل قرار گیرد. در وضعیت کنونی کردها، پس از از دست دادن کرکوک در 16 اکتبر 2017 قصد دارند، بغداد را نسبت به بازگشت نیروهای خود به این استان و اجرایی شدن ماده 140 راضی کنند.

مساله منابع زیرزمینی و صادرات نفت: یکی دیگر از مسائل میان اربیل و بغداد با موضوع صادرات نفت مرتبط است. طی یک دهه گذشته کردها تلاش زیادی را برای صادرات نفت مستقل انجام داده‌اند، در مقابل بغداد خواهان انتقال نفت مناطق تحت حکومت اقلیم کردستان از طریق کمپانی «سومو» (شرکت ملی بازاریابی نفت عراق) است. تا کنون کردها به در اختیار قرار دادن تمام منابع نفتی خود به بغداد تن نداده‌اند و به نظر می‌رسد در مذاکرات جدید، بخشی از تمرکز طرفین بر این موضوع خواهد بود.

مساله بودجه و مسائل امنیتی: سطحی دیگر از تنش میان دو طرف در ارتباط با مساله بودجه و مناسبات امنیتی میان دو طرف است. حکومت مرکزی عراق تحت نخست‌وزیر نوری المالکی از اواسط سال 2013 بودجه کارکنان اقلیم کردستان را قطع کرد و تا زمان روی کار آمدن عادل عبدالمهدی این روند ادامه داشت. کردها در موقعیت کنونی خواهان ارسال سهم 17 درصد بودجه خود هستند که از ابتدای 2005 تا کنون برای آن‌ها ارسال شده است؛ در مقابل بغداد سهمی حدود 12 درصد از بودجه را برای کردها رد نظر گرفته است. در مجموع، اکنون دو طرف تلاش دارند در ارتباط با مساله بودجه و همکاری‌ای امنیتی در آینده به توافق دست پیدا کنند.
 
چشم‌انداز توافق بزرگ میان اربیل و بغداد
هر چند در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری مذاکرات میان کردها با حکومت مرکزی به صورت جدی پی‌گیری می‌شود اما واقعیت این است که بر خلاف گذشته حکومت اقلیم کردستان از ابزارهای محدودی برای تحمیل خواسته‌های خود بر بغداد برخوردار است. کردها در شرایط کنونی، دیگر اداره کرکوک را در اختیار ندارند؛ همانند سابق از سوی دولت ترکیه مورد حمایت دیپلماتیک و اقتصادی نیستند؛ در مرزهای داخلی خود میان حزب اتحادیه میهنی کردستان با حزب دموکرات کردستان عراق، وحدت نظر و اتحاد وجود ندارد و قدرت نمایندگان و مقامات سیاسی کرد در بغداد نیز محدودتر شده است.

در چنین شرایطی که اربیل نسبت به ضعف‌های بزرگ خود در مذاکره با بغداد آگاه است، شاهد هستیم آن‌ها از ایالات متحده آمریکا برای اعمال فشار بر بغداد برای حصول توافق بهره گرفته‌اند. در حقیقت، کردها با در دست نداشتن ابزارهای لازم، دست به دامان آمریکا شده‌اند و امید دارند واشنگتن زمینه را برای دست یافتن آنها به خواسته‌هایشان در برابر دولت مرکزی ایجاد کند. اما با این وجود آن‌چه حتمی به نظر می‌رسد این است که کردها توانایی اعمال اراده خود بر بغداد را ندارند و تنها در شرایطی که آن‌ها بخشی بزرگ از خواسته‌های خود را تعلیق کنند، امکان توافق میان دو طرف وجود خواهد داشت.