به گزارش
اسلام تایمز، روز سه شنبه (12 شهریور) در میدان مرکزی شهر «ژانائوزین» استان «مانگیستائو» قزاقستان حدود 500 نفر از ساکنان این منطقه علیه انتقال بیش از 50 کارخانه از چین به این کشور اعتراض کردند.
نگرانی آنان از این بابت است که با انتقال این کارخانجات به قزاقستان تعداد زیادی از اتباع چینی به این کشور سرازیر شده و فرصتهای شغلی را در اختیار خود خواهند گرفت.
روز بعد «سریکبای تروموف» استاندار مانگیستائو با تظاهرکنندگان دیدار کرد و قول داد که در قزاقستان کارخانجات چینی احداث نخواهد شد اما معترضان به این پاسخ قناعت حاصل نکرده، گفتند تا زمانی که شخص رئیس جمهور عدم انتقال و ساخت این کارخانجات را تائید نکند، به تجمعات خود ادامه خواهند داد.
یک روز پیش از این اتفاق، «آرمیک کاشربایف» معاون وزیر امور خارجه قزاقستان نیز طی یک نشست مطبوعاتی که به موضوع تحقق پروژههای مشترک این کشور با چین اختصاص یافته بود، بحث انتقال بیش از 50 کارخانه صنعتی از چین را تکذیب کرد و گفت: شایعات مربوط به این موضوع توسط وبلاگ نویسان از طریق پیام رسان «واتساپ» پخش شده که در اصل واقعیت ندارد.
وی همزمان یادآور شد: پروژههای مشترک قزاقستان و چین در چارچوب توافق نامه بین دولتهای 2 کشور در زمینه صنعتی سازی و سرمایه گذاری دنبال میشود که فهرست مربوطه شامل 55 پروژه به ارزش 27.5 میلیارد دلار میباشد.
همچنین «تیمور شایمرگنوف» رئیس کمیته اطلاعات بین المللی وزارت امور خارجه قزاقستان این ادعا را که گویا کارخانجات قدیمی از چین به این کشور منتقل میشوند، غیر واقعی خواند و تاکید کرد: با ایجاد ظرفیتهای جدید برای حدود 20 هزار نفر اتباع قزاق کار فراهم خواهد شد.
وی همچنین گفت: این پروژهها توسط قزاقستان انتخاب و از سوی شرکتهای خصوصی اجرا میشوند.
بنابر اعلام شایمرگنوف، طرف چینی فقط تأمین کننده فناوریهای جدید، دانش و سرمایه میباشد.
از اظهار نظر مقامات رسمی قزاقستان این نتیجه حاصل میشود که از چین به این کشور هیچ گونه کارخانجات انتقال نخواهد یافت بلکه 2 کشور به صورت مشترک اقدام به ساخت ظرفیتهای جدید تولیدی خواهند کرد.
«ساخت» یا «انتقال» کارخانجات؟
دقیقا تاکید مقامات قزاقی روی موضوع «ساخت»، نه «انتقال» کارخانجات از چین شک و تردید مخالفین دولت و رسانههای مستقل این کشور را بیشتر کرده زیرا طی سالهای گذشته مسئولین رسمی قزاقستان عمدتا بحث «انتقال» را مطرح کردند.
به عنوان نمونه به برخی از این موارد اشاره میکنیم.
در ماه دسامبر سال 2014 ضمن سفر «لی کی چیانگ» نخست وزیر چین به قزاقستان اعلام شد که «آستانه» از برنامه پیشنهادی «پکن» برای انتقال ظرفیتهای تولیدی به این کشور پشتیبانی میکند.
سپس در ماه نوامبر سال 2015 «کریم ماسیموف» نخست وزیر وقت و ریاست فعلی کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان نیز در نشست «باشگاه آستانه» که به بررسی مسائل کلیدی توسعه منطقه اوراسیا اختصاص یافته بود، انتقال ظرفیتهای تولیدی چین به قزاقستان را به نفع 2 کشور توصیف کرد و یک ماه بعد ضمن سفر رسمی خود به پکن اسنادی را در این زمینه به امضا رساند.
در ماه سپتامبر سال 2016 «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور پیشین قزاقستان نیز ضمن مصاحبهای با خبرگزاری «شین هوا» و سایر رسانههای چینی گفت: دولتهای 2 کشور برنامه انتقال ظرفیتهای تولیدی از چین به قزاقستان را تهیه کردند که شامل 51 پروژه (در بخشهای صنایع شیمیایی، معدن و متالورژی، خودرو سازی، انرژی، کشاورزی، صنایع سبک، پالایش نفت، مصالح ساختمانی و فناوری اطلاعات با هزینه 26.2 میلیارد دلار میباشد.
اما نظربایف همزمان در دیدار با نمایندگان رسانههای قزاقی نه بر انتقال، بلکه ساخت مشترک کارخانجات مدرن در قلمرو قزاقستان تاکید کرد.
این به آن معناست که در رابطه با پوشش این موضوع مقامات قزاق 2 نوع رویکرد را دنبال کردند: برای رسانههای خارجی بحث انتقال کارخانجات چینی به کشور را مطرح و برای رسانههای داخلی از ساخت ظرفیتهای جدید مشترک صحبت نمودند.
به صورت طبیعی دوگانگی تعریف از این موضوع به بی اعتمادی بخشی از جامعه این کشور نسبت به برنامههای مشترک با چین دامن زد.
برنامه انتقال یا ساخت کارخانجات چینی قرار بود طی 5 سال به طور کامل اجرا شود ولی به دلیل وقوع اعتراضات در مناطق مختلف به تاخیر افتاد و فقط موارد جداگانهای از آن تحقق یافت.
منطقه ژانائوزین از سال 2008 به این طرف در شکل دادن اعتراضات علیه دولت نقش خاصی داشته و دیگرباره به میدان آمدن صدها نفر در این شهر مقامات قزاقی را شدیدا نگران کرده است.
به خصوص اینکه برخی از کشورهای خارجی و به ویژه آمریکا همیشه سعی کردند تا از این دست اعتراضات در راستای منافع خود و به خصوص مقابله با نفود رو به افزایش چین در منطقه استفاده کنند.
به نظر میرسد که تا حدودی تمایل به دوگانگی کانون قدرت در قزاقستان (نظربایف به عنوان نخستین رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت قزاقستان و تاکایف به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور) عدهای از بازیگران خارجی را برای بهره برداری از اختلافات داخلی جهت دستیابی به منافع خود امیدوار کرده است.
حساسیت مسئله به این دلیل بیشتر شده است که «قاسم ژامارت تاکایف» قرار است در 10-11 سپتامبر (19-20 شهریور) به چین رسما سفر کند.
چینیها نسبت به این سفر به عنوان فرصتی جدید برای توسعه همکاریها و تحقق پروژههای مشترک با قزاقستان نگاه میکنند اما شدت گرفتن اعتراضات ضد چینی میتواند روی بخشی از توافقات بین 2 کشور تاثیر گذارد.
دولت قزاقستان نیز با توجه به انتخابات پارلمانی پیش روی دوست ندارد بهانهای برای آشفتگیهای سیاسی ایجاد کنند.
از این نظر برای تاکایف مهم است که هم کشور خود را راضی نگاه دارد و هم به اجرای توافقات دولتش با چین دست یابد.
البته این موضوع چندان هم ساده نیست ولی تاکایف در میان روسای جمهور آسیای مرکزی تنها سیاست مداری است که از سابقه فعالیتهای کاری در چین برخوردار میباشد.
وی در سال 1983 به مدت 10 ماه در موسسه زبانشناسی پکن دوره کارآموزی گذرانده و سپس از سال 1985 تا 1991 در سفارت اتحاد شوروی در پکن به عنوان دبیر دوم، دبیر اول و مشاور فعالیت کرده است.
به این دلیل برخی بر آنند که تاکایف در قیاس با سایر همتایان منطقهای خود با چین راحت تر «زبان مشترک» پیدا خواهد کرد و به اهداف خویش دست خواهد یافت.
«روسیه» و «چین» از تعامل تا رقابت در منطقه
ضمن صحبت از تعاملات چین با کشورهای آسیای مرکزی نمیتوان از بحث حضور روسیه و چین در منطقه صرف نظر کرد.
تا یکی 2 سال پیش کارشناسان روی این نکته تاکید داشتند که گسترش نفوذ چین در قزاقستان و کلا در آسیای مرکزی نه تنها با منافع روسیه در تناقض قرار ندارد بلکه نوعی همپوشانی هم دانسته میشود چرا که هم مسکو و هم پکن به حفظ ثبات و امنیت آسیای مرکزی به عنوان منطقه هم مرز خود علاقه مند میباشند.
همچنین بر این موضوع اشاره میشد که روسیه با کشورهای منطقه بیشتر در حوزههای نظامی و امنیتی همکاری میکند و تمرکز چین روی حوزههای اقتصادی و سرمایه گذاری میباشد البته تا چند سال پیش ظاهر وضعیت همین گونه بود، اما اقداماتی که طی مدتهای اخیر از سوی چین دنبال می شود نشان میدهد که نظر کارشناسان نسبت به «تقسیم حوزههای مسئولیت» بین مسکو و پکن در آسیای مرکزی با واقعیات موجود چندان سازگاری ندارد.
چین به طور قابل توجهی به دنبال افزایش تعاملات خود با کشورهای منطقه در زمینههای نظامی - فنی و امنیتی است.
امروز این کشورها دریافت کننده تجهیزات نظامی چین و از جمله سیستمهای پدافند هوایی، پهپادهای جنگی، وسایل نقلیه زرهی و غیره میباشند.
امروز پکن به صورت برنامهای پیگیر موضوع تنوع بخشی هرچه بیشتر به زمینههای تعاملات نظامی و امنیتی با منطقه بوده و به طور جدی وارد مرحله برگزاری مانورهای مشترک نظامی با این کشورها شده که نمونه بارز آن رزمایش مشترک نظامیان چین و تاجیکستان در منطقه بدخشان این کشور میباشد.
علاوه بر این همه فراهم کردن زمینه جهت حضور نظامیان خود با توجیه تامین امنیت شرکتها و کارخانجات چینی در منطقه از دیگر اهداف پکن میباشد که به دنبال رایزنیها در این جهت است.
به عبارت دیگر به میزان تثبیت نفوذ اقتصادی و مالی خود در منطقه، چین با اطمینان تر در حال ورود وارد حوزههای نظامی و امنیتی میباشد.
این به آن معناست که چین به تدریج دارد به یکی از رقبای جدی روسیه در منطقه تبدیل میشود بنابراین مطرح کردن بحث «تقسیم حوزه های مسئولیت» بین روسیه و چین در آسیای مرکزی دیگر چندان موضوعیتی ندارد.
بیشتر نخبگان حاکم آسیای مرکزی گسترش همکاریها با چین و جذب سرمایههای بیشتر این کشور را یکی از گزینههای اصلی برای کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشورهای خود میدانند که به تداوم بقای آنها در رأس قدرت کمک میکند.
این موضوع باعث باز شدن پای چین در حوزههای امنیتی و نظامی کشورهای آسیای مرکزی شده است.