دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۷
بخش اول
چکیده
بحث اهداف حکومت از مباحث مهم فلسفه سیاسی است. در این نوشتار، پس از تعیین مفهوم حکومت دینی، به مهمترین دیدگاه‌ها در باب اهداف حکومت، اشاره شده است. برخلاف نظریه فیلسوفان مدرن، که وظیفه حکومت را ایجاد نظم و حد اکثر تأمین رفاه مادی مردم می‌دانند، فیلسوفان کلاسیک معتقدند که حکومت علاوه بر تأمین امنیت و عدالت، وظیفه تربیت مردم و هدایت آنان به سوی خیر و سعادت و زمینه‌سازی برای اکتساب فضایل انسانی را نیز به عهده دارند.
تفاوت مهم حکومت دینی با حکومت‌های غیر دینی آن است که حکومت دینی، افزون بر تأمین نیازهای مادی، بر توزیع عادلانه امکانات تأکید می‌ورزد و به لحاظ توجه به فطرت و حقیقت انسان ارزش‌مدار است. از این رو، عدالت خواهی، هدایت و تربیت جامعه برای نیل به سعادت و خیر حقیقی و ملاحظه مصالح اخروی، از شاخصه‌های اصلی حکومت دینی است.
مقدمه
در فلسفه سیاسی بحث از ضرورت و مبنای مشروعیت و ماهیت حکومت، انواع نظام‌های سیاسی، مزایا و معایب هر یک، اهداف و ظایف آن از جمله مباحث بسیار مهم است. در این میان، بحث اهداف و وظایف حکومت از مباحث کاربردی است. تعیین موضع در این بحث، خود مبتنی بر مباحث پیشین است. در این نوشتار، اهداف و وظایف حکومت دینی را بررسی می‌کنیم.
مفهوم حکومت دینی
رفتار و سلوک حاکمان متأثر از دریافتی است که از مفهوم حکومت دارند. اگر ذهنیت آنان از حکومت، تسلط بر مردم و استخدام آنان در جهت اهداف و منافع حاکم باشد، طبعاً رفتار شان متناسب با آن خواهد بود. اما اگر مراد حاکم از حکومت، خدمت به مردم و هدایت و مدیریت آنان باشد. همان اهداف را دنبال خواهد نمود و رفتارش به سوی خدمت، هدایت و مدیریت جهت‌گیری خواهد داشت. از این‌رو، لازم است مفهوم حکومت دینی روشن شود.
عبارت «حکومت اسلامی» متضمن این معنا است که اسلام چارچوب و خطوط کلی حکومت را و یا دست‌کم مبانی و اهداف حکومت را مشخص نموده است. ورود به بحث مفهوم و ماهیت حکومت اسلامی، به صورت مبسوط خارج از هدف این نوشتار است. از این‌رو، به اختصار، در تعیین مقصود از حکومت اسلامی میتوان گفت: «حکومت اسلامی اشاره به وجود سازمانی دارد که تمامی ارکان آن نشأت گرفته از اسلام باشد»
به عبارت دیگر، «حکومت دینی حکومتی است که مرجعیت همه جانبه دین خاصی را در عرصه سیاست و اداره جامعه پذیرفته است؛ یعنی دولت و نهادهای مختلف آن، خود را در برابر آموزه‌ها و تعالیم دین و مذهب خاصی متعهد می‌دانند».1 بنابراین، مراد از حکومت دینی این نیست که مردم یا حاکمان متدین باشند. بلکه دینی بودن حکومت به معنای تعیین مبانی و اهداف آن از سوی دین است.
اهداف حکومت
در عصر حاضر، حکومتها امکانات وسیعی برای اعمال سلطه دارند. از این‌رو، در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی می‌توانند نقشی مؤثر ایفا کنند. حکومتها می‌توانند در اندیشه‌ها، گرایش‌ها، ارزش‌ها و شیوه زندگی و نوع نگرش انسان به خود، جامعه و جهان تأثیرگذار باشند. معمولاً، قدرت‌های سیاسی حاکم، در زمینه‌های مختلف اجتماعی، مانند تعیین ساختار اقتصادی، طراحی و ترویج الگو‌های تربیتی، به دست گرفتن جریان اطلاعات، الگوسازی در ساختار خانواده، ترویج سرگرمی‌های معین، بها دادن به هنرهای خاص، نقش عمیق و بنیادین دارند.
با این حال، مسئله مهم این است که هدف از تشکیل حکومت چیست و حکومت چه وظایفی را به عهده دارد؟ از سوی دیگر، تعیین اهداف و وظایف حکومت، مشخص می‌سازد که محدوده مشروع و مجاز دخالت دولت تا کجا است.در اینجا لازم است روشن شود که اصولاً به متقضای نگرش عقلانی اهداف حکومت چیست: آیا عقلاً هدف حکومت تنها حفظ نظم، امنیت و تأمین رفاه مادی مردم است یا اینکه حکومتها به عنوان قدرت برتر و نیروی مسلط وظیفه هدایت و محافظت از ارزش‌ها را نیز به عهده دارند. و از این‌رو، دخالت نهادهای حکومتی در تقویت ارزش‌های مورد قبول، معقول و موجه است.
فرضیه مخالف این است که موضع حکومت در برابر مقوله‌های اررزشی و تعیین خیر و سعادت باید بی طرفی کامل باشد.پاسخ به این پرسش مبتنی بر اتخاذ موضع جهان‌شناختی، انسان‌شناختی، معرفت‌شناختی و ارزش‌شناختی معین از سوی نظریه پرداز سیاسی است. عالمان و نظریه‌پردازان فلسفه سیاسی، براساس مبانی نظری خود در محورهای یاد شده، دیدگاههای مختلفی ابراز نموده‌اند. دیدگاههای عمده در این بابت عبارتند از:
1.نظریات سعادت‌گرای کلاسیک
به اعتقاد فلاسفه کلاسیک مانند افلاطون، ارسطو و فارابی، غایت حکومت تحقق خیر و فضیلت و رستگاری انسان است. به نظر آنان، حکومت موظف است افزون بر استقرار نظم و امنیت و صیانت از حقوق افراد، شهروندان را در نیل به فضایل انسانی یاری نماید. حکومت باید سعادتمندی انسان را از طریق ایجاد جامعه‌ای که افراد در آن زیست سعادت‌مندانه دارند، تأمین نماید. آنان تلاش دارند که حقیقت و حدود خیر و سعادت را شناسایی و مصادیق آن را تعیین نمایند.
أ) دیدگاه افلاطون
کاپلستون نظریه افلاطون در باره غایت حکومت را این‌گونه تبیین میکند:کشور صرفاً برای این وجود ندارد که حاجات اقتصادی آدمیان برآورد؛ زیرا انسان صرفاً«انسان اقتصادی» نیست، بلکه[ کشور] برای سعادت آنان و برای پروردن آنها در زندگی خوب برطبق اصل عدالت وجود دارد.این مطلب تعلیم و تربیت را ضروری می‌گرداند؛ زیرا اعضای کشور موجودات عقلانی اند؛ اما هر نوع تعلیم و تربیتی کافی نیست، بلکه تنها تعلیم و تربیت حقیقی و متضمن خیر مورد نیاز است.
کسانی که زندگی کشور را تنظیم و اداره میکنند، کسانی که اصول تعلیم و تربیت را معین میکنند و کارها و مشاغل مختلف موجود در کشور را به اعضای مختلف آن تخصیص میدهند، باید به آن چه حقیقی و خیر است معرفت داشته باشند، به عبارت دیگر، باید فیلسوف باشند.2 دیدگاه افلاطون در این زمینه با توجه به نکات ذیل تبیین می‌گردد:
1. از دیدگاه افلاطون، انسان موجود عقلانی و فرامادی است.
2. خیر و سعادت انسان متناسب با هستی او است، پس خیر و سعادت انسان امری فرامادی است.
3. شناخت خیر و سعادت حقیقی برای برخی انسان‌ها مقدور است.
4.تنها فیلسوفان توانایی شناخت خیر حقیقی را دارند.
5. وظیفه حکومت رساندن افراد به خیر و سعادت حقیقی است.
بنابراین، وظیفه حکومت از دیدگاه افلاطون به تأمین نیازمندی‌های مادی جامعه منحصر نمی‌شود، بلکه تربیت درست و رسانیدن افراد به خیر و سعادت از وظایف اصلی حکومت است. این کار تنها از عهده حکیمان بر می‌آید. از این‌رو، تنها حکیمان شایسته به عهده گرفتن حکومت هستند.
ب) دیدگاه ارسطو
از نظر ارسطو نیز دولت وظیفه دارد علاوه بر تأمین نیازهای مادی شهروندان، بستر رشد اخلاقی و معنوی آنان را فراهم سازد، بلکه دست یابی به خیر اخلاقی هدف و غایت اصلی تشکیل مدینه و دولت شهر است. به نظر ارسطو، سه نوع نیک بختی و سعادتمندی برای انسان متصور است.
1. خوبی‌های خارجی که عبارت است از یاران، خانواده و رفاه مادی و برخورداری از امکانات مورد نیاز زندگی همراه با آسایش.
2. خوبی‌های جسمی، یعنی سلامتی و کامیابی‌های جسمانی.
3. خوبی‌های روح و فضایل اخلاقی. از این سه نوع سعادتمندی و خوبی، فضایل اخلاقی مهمتر است؛ زیرا دو نوع اول زمانی مفید و ثمر بخش‌اند که بستر خوبی‌ها و فضایل روحی فراهم گردیده باشد.3
همچنین در تاریخ فلسفه کاپلستون، نظریه ارسطو در باره غایت حکومت این گونه تقریر شده است: «مدینه، [دولت شهر یونانی]، مانند هر اجتماع دیگری برای غایتی وجود دارد. این غایت در مورد مدینه خیراعلای انسانی، یعنی زندگی اخلاقی و زندگی عقلانی است.4بنابراین، بهترین دولت از نظر ارسطو، دولتی است که شهروندان را در رسیدن به زندگی خوب مدد رساند.
این هدف به نظر وی از طریق تربیت، تغییر عادات و تقویت نیروی استدلال و توانایی عقلی آنان، قابل تحقق است.5 گرچه نظریه سیاسی افلاطون و ارسطو تفاوت‌هایی دارند که مجال بیان آن نیست، اما به نظر هردو اساساً، دولت نهاد تربیتی است و باید تربیت و هدایت جوانان را به عهده بگیرد.6به اعتقاد آنان، گرچه مدینه برای غایات ساده زندگی (عمدتاً نیازهای اقتصادی) به وجود می‌آید، اما بقای آن برای تأمین زندگی نیک، یعنی زندگی همراه با فضیلت و مقرون به سعادت است.7 از نظر آنان، اساساً دولت نهاد تربیتی است. لازم به یادآوری این است که توجه و تأکید فیلسوفان یونان بیشتر بر سعادت و فضیلت دنیوی است و در باره حقیقت سعادت اخروی، راه رسیدن به آن و وظیفه دولت در قبال آن دیدگاه روشن و صریحی ارائه نکرده‌اند.
ج) فارابی
فارابی در این باره دولت می‌نویسد:حاکم حقیقی کسی است که هدف و مقصود او از فن حکومت، که عهده دار تدبیر شهر‌ها است، این باشد که خود و اهل مدینه را به سعادت حقیقی برساند. غایت و هدف حکومت نیز همین است. لازمه این هدف، آن است که حاکم مدینه فاضله به بالاترین مرتبه سعادت رسیده باشد؛ زیرا او سبب سعادت اهل مدینه است.8
وی اغراض دیگر از جمله مجد و بزرگی، رفاه اقتصادی، لذت و قدرت را غایت، هدف حکومت و تدبیر مدینه نمی‌داند.9 فارابی براساس باورهای اسلامی، افزون بر نقش حکومت در دستیابی به فضیلت و سعادت مندی دنیوی، کامیابی اخروی را نیز در نظر دارد و حیات دنیوی را مقدمه و وسیله‌ای برای سعادتمندی اخروی می‌داند. از این‌رو، حکومت را موظف به هدایت افراد به سوی سعادت اخروی می‌داند.
2. دیدگاه فیلسوفان مدرن و معاصر غرب
در مقابل دیدگاه سنتی و کلاسیک، در دوره مدرن، دیدگاههای دیگری در این موضوع پدید آمد. در میان نظریه‌پردازان سیاسی غرب، بعد از عصر نوزایی، دو نظریه عمده در باب وظایف، حدود اختیارات حکومت و قلمرو دخالت حکومت در زندگی شهروندان وجود دارد. این دو نظریه، از جهت نوع موضع گیری در باب تعیین اهداف و وظایف حکومت در دو قطب مقابل قرار دارند.
یک نظریه، وظیفه حکومت را تأمین خیر و صلاح شهروندان البته در محدوده حفظ نظم و امنیت می‌داند و دیگری، وظیفه آن را تأمین منافع حاکم و حفظ قدرت از هر طریق ممکن اعلام میکند. نظریه دوم، که به ماکیاولیسم معروف است، پیش از دیدگاه دولت آزادی خواه و لیبرال مآب تبیین میشود.
أ) دیدگاه ماکیاول
نیکولو ماکیاول نظریه پرداز سیاسی ایتالیایی (1527-1469)، بر اساس دیدگاه خاصی که درباره طبیعت و سرشت انسان دارد و به لحاظ مبنای الحادی و ماده‌گرایی، در ارایه دیدگاه سیاسی خود به هیچ وجه پیروی ازحق، عدالت و رعایت اصول اخلاقی در نظر نمی‌گیرد. وی معتقد است که شهریار باید از آرمان‌ها و ایده‌آل‌ها دست بردارد و به واقعیات توجه کند.
به لحاظ واقعیت انسان حیوانی است که از دیگر حیوانات کمی مکارتر است، ولی مانند دیگر حیوانات دَدْ منش است. این نظریه، همان مکتب ماکیاولیسم است که عنصر متعالی و الهی انسان را انکار میکند. بر این اساس، هدف حکومت برآوردن خواسته‌های فرمان‌روایان وخدمت به او است. حکومت هیچ وظیفه‌ای جز حفظ و تحکیم قدرت ندارد. طبق دیدگاه او، بر شهریار لازم است به اقتضای موقعیت از حیله و زور استفاده کند و در آنِ واحد، مظهر روباه و شیر باشد10
ب) دیدگاه هابز
طبق رویکرد برخی از فیلسوفان و نظریه‌پردازان سیاسی از جمله توماس هابز11 هدف اصلی از تشکیل حکومت، ایجاد نظم و امنیت است،12 اگرچه این هدف با ظلم و سلب آزادی‌های فردی به دست آید. توماس هابز از فیلسوفان انگلیسی بعد از رنسانس نیز وظیفه دولت را حفظ نظم و امنیت می‌داند. به نظر وی حاکم که از طریق قرارداد و واگذاری قدرت از سوی مردم حاکمیت می‌یابد، در تأمین اهداف خود مطلق العنان است.13
«غایت آن عهد و میثاق [ که از طریق آن حاکمیت به فرد یا گروهی واگذار میشود] این است که آدمیان در بین خود به صلح و آرامش زندگی کنند و از گزند دیگران مصون بمانند»14به اقتضای این دیدگاه امنیت محور، که بر انسان‌شناسی خاص وی مبتنی است، خود خواهی، بد سرشتی و گرگ سانی انسان در آن مفروض است. هابز هیچگاه مخالفت با حاکم و نقض میثاقی را که منجر به سلطه مطلقه حاکم میشود، روا نمی‌داند.
وی معتقد است که حق داوری و تشخیص مصالح از وظایف اختصاصی حاکم است،15 ارتکاب ظلم و ستم از سوی حاکم نسبت به افراد نارواست؛زیرا از این جهت که مردم حق حاکمیت را به او واگذار نموده، اعمال حاکم، به منزله اعمال خود مردم است، پس حاکم در اعمال حاکمیت به منظور حفظ قدرت و امنیت مطلق العنان است. از این‌رو، حاکم در برابر مردم پاسخ‌گوی اعمال خود نیست. در نتیجه، مردم حق شورش بر ضد حکومت یا مجازات حاکم را ندارند.16
از دیدگاه هابز، هیچ قدرتی بالاتر از قدرت حاکم یا در عرض آن نیست. از این‌رو، قدرت حاکم عرفی از قدرت روحانی نیز برتر است و صاحبان مقامات روحانی باید از سوی حاکم منصوب شوند و تابع او باشند.17 اشتراک نظر دارند. تفاوت دیدگاه هابز با نظریه ماکیاول در این است که ماکیاول در نظریه خود در پی حفظ منافع حاکم و تحکیم قدرت او است، ولی هابز مطلق العنان بودن حاکم را بر آمده از مبنای مشروعیت حکومت، که نظریه حق طبیعی و واگذاری قدرت به حاکم است، در راستای حفظ منافع افراد مطرح نموده است.
ج) لیبرال دموکراسی
در روزگار ما نظریه رایج در غرب، لیبرال دموکراسی است که هواخواه دولت حداقلی است. لیبرالیستها به جای عدالت، بیشتر بر آزادی افراد در سه عرصه اصلی، یعنی فرهنگ، سیاست و اقتصاد تأکید دارند. معنای مورد نظر از آزادی معنای سلبی، یعنی نبودن فشار و اجبار و تحمیل بیرونی است که بر این اساس، افراد در تصمیم‌گیری‌های خود مستقل باشند و دخالت دولت و نهادهای وابسته به آن باید به کمترین میزان ممکن برسد.
به اعتقاد آنان، دولت باید در حوزه اقتصاد دخالت نکند؛ زیرا با دخالت دولت در این حوزه، نظم طبیعی از بین می‌رود. در حالی که، ساز و کار بازار آزاد، بهترین شیوه برای پیشرفت اقتصادی است. حوزه فرهنگی و ارزشی نیز باید از دخالت دولت مصون باشد و امور اعتقادی و دینی نیز به عنوان حریم و حوزه خصوصی اشخاص از قلمرو دخل و تصرف حکومت معزول است. جین همپتن می‌نویسد:
یک حوزه اتفاق نظر میان لیبرال‌ها این است که حکومت باید پایبند به تساهل و تسامح در قبال دیدگاه‌ها و نظرها و فرهنگ‌های متفاوت مردمش باشد. در کل، خود را به هیچ وجه وارد حوزه تصمیمات افراد در مورد بهترین راه برای هدایت زندگی شان نکند.18این دیدگاه در برابر مقوله عدالت بی‌تفاوت نیست، اما تفسیر خاصی از عدالت دارد.
از نظر آنان عدالت به معنای فراهم آوردن شرایط و ساختار اجتماعی خاصی است که افراد بتوانند آزادانه فعالیت کنند و با اتکا به استعداد و تلاش‌های خود، مالک محصول و درآمد خود باشند. در این دیدگاه نتایج اهمیتی ندارد؛ یعنی اگر نتیجه ساختار اجتماعی رقابتی و آزاد، انباشت ثروت در دست عده‌ای اندک و فقر مفرط اکثریت باشد، بازهم عدالت خدشه‌دار نشده است؛
زیرا این نتیجه در اثر رقابت آزاد در چارچوب قانون به دست آمده است. این دیدگاه را عدالت مبادله‌ای19 می‌نامند. طبق این دیدگاه، دولت به بهانه فقرزدایی یا حمایت از بیکاران حق دخالت و گرفتن دارایی‌های مردم و وضع قوانین محدود کننده ندارد؛ زیرا این دخالت سلب آزادی و خلاف عدالت است. در این دیدگاه دخالت دولت باید به حداقل برسد و دولت حق ندارد نتایج برآمده از این ساختار را تعدیل کند.
د) دیدگاه جان رالز
برخی دیگر از لیبرالیستها، ساختار سیاسی - اجتماعی و نظام حقوق و وظایف را زمانی عادلانه می‌دانند که به توزیع عادلانه ثروت، و امکانات و خیرات در جامعه کمک کند. نظریه پرداز سیاسی معاصر، جان رالز از این دسته از نظریه‌پردازان و عالمان سیاسی است. این تلقی از عدالت، به عدالت توزیعی20 موسوم است. نظر سوسیال دموکرات‌ها نیز در برخی جهات با دیدگاه عدالت توزیعی مشابهت دارد.
اشتراک موضع نظریه‌پردازان لیبرال مسلک، اعم از مدرن و معاصر غرب، در این باب است که حکومتها در حوزه دین، معنویت و ارزش‌ها حق دخالت به صورت ایجابی یا سلبی را ندارد. هدایت و سعادت افراد مربوط به حوزه و حریم خصوصی افراد است و از قلمرو دخالت دولت خارج است. در نگرش نظریه‌پردازان مدرن و معاصر، آنچه اولویت دارد، تأمین امنیت، صیانت از آزادی‌ها، فراهم نمودن شرایط برای فعالیت‌های آزاد اقتصادی و تأمین زندگی مطلوب شهروندان از نظر مادی است.
در اندیشه لیبرال، آزادی اهمیت محوری دارد. از این‌رو، آزادی و استقلال فردی هیچ قید و شرطی ندارد. هرکس مجاز است، خودش از خیر و سعادت، و غایت زندگی تعریف خاص خودش را داشته باشد. هیچ کس حق ندارد، به بهانه حق، خیر و سعادت، دیگران را مجبور یا ترغیب به انتخاب مدل خاصی از زندگی کند؛ زیرا این کار محدود ساختن استقلال فردی است.
مبنای این نظریه آن است که هیچ انتخاب و تصمیمی بر انتخاب و تصمیم دیگر برتری ندارد. همه انتخاب‌ها و تصمیمات در حوزه ارزش‌ها برابر‌اند. معیار معقول‌تر بودن یا برتر بودن برخی مبانی «خیر» بر دیگری، دلیل دخالت در حریم و قلمرو خصوصی افراد نمی‌شود.21 اصولاً نظریات مدرن در باب حکومت، محصول نگاه مادی نگر به انسان و جهان از یک سو و شکاکیت و نسبیت در معرفت از سوی دیگر است.
در حقیقت، براساس این دیدگاه‌ها خیر و سعادتی جز لذت‌های مادی و اشباع امیال حیوانی وجود ندارد. حداکثر این دیدگاه‌ها معتقد‌اند که تعیین خیر و سعادت قابل شناخت قطعی و یقینی نیست. از این‌رو باید از جزمیت و نوشتن نسخه واحد در این مقوله‌ها صرف نظر کرد و تعریف خیر و سعادت و انتخاب آن را به عهده افراد گذاشت. حکومتها نباید از هیچ یک از تعریف‌های رایج طرفداری کند، بلکه در این مسئله کاملاً بی‌طرف باشد.اصول و عناصر ذیل از مهمترین مبانی دیدگاههای مدرن درباب سیاست و حکومت است.
1. ماتریالیسم: طبق دیدگاه فیلسوفان مدرن، هستی منحصر در عالم ماده است و ابعاد روحی و فرامادی انسان انسان نفی میشود. از این جهت، اهداف زندگی انسان در امور مادی و کامیابی‌های جسمانی محدود می‌گردد.
2. الحاد: در اندیشه سیاسی جدید نقشی برای ارده تکوینی و تشریعی خدا تعیین نمی‌شود. بشر خود بنیاد و مستقل است و از تبعیت هر گونه حکم و فرمان بیرونی رها و آزاد است.
3. اومانیسم: در این دیدگاه محور همه قوانین و برنامه‌ها توجه به خواست‌ها و گرایش‌های مادی انسان است؛ زیرا انسان خود ارزش‌ها را تعیین میکند و به عالم معنا می‌بخشد. براساس این دیدگاه، هیچ ارزش و غایت معقول و فرابشری نیست که انسان مقید به آن باشد.
4. شک گرایی: دیدگاههای جدید صریحاّ یا تلویحاّ اذعان دارند که شناخت حقیقت و فهم کمال و خیر اعلی برای انسان مقدرو نیست. از این‌رو، معقول نیست که دیگران را وادار به پذیرش اندیشه‌ها و ارزش‌های خاص نمود. هرکس مجاز است تفسیر خاص خود را از زندگی داشته باشد و سمت و سوی زندگی خود را مشخص نماید.
5. لیبرالیسم: براساس اندیشه لیبرال در عرصه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ باید آزادی افراد محفوظ باشد. عدالت خواهی، کمال‌گرایی، دین باوری و هیچ امری دیگر نمیتواند محدود کننده انسان باشد. تنها چیزی که می‌تواند انسان را محدود کند، آزادی دیگران است. از این‌رو، فقط رفتاری غیرمجاز است که تعدّی به حقوق دیگران باشد و آزادی افراد دیگر محدود سازد.
یادآوری میشود دیدگاه هابز و ماکیاول را با لیبرالیسم در تضاد است. نگرش لیبرال نوعی نگاه خوش بینانه به انسان دارد. اما نگرش هابز و ماکیاول برگرفته از تلقی ددّ منشانه از طبیعت انسان و منتنی بربد سرشتی آدمیان است.حاصل آنکه دیدگاههای ظهور یافته در غرب پس از رنسانس در باب حکومت، بر ماده‌گرایی، اومانیسم، شک‌گرایی و پلورالیسم معرفتی و ارزشی مبتنی است.
از این‌رو، شناخت حقیقی از مصالح و خیرات امکان ندارد تا بتواند معیاری کلی و الزامی برای تنظیم و کنترل رفتار ما باشد. هیچ نظام اخلاقی و معرفتی خارج از خواست و اراده ما دارای اعتبار نیست تا خواست و اراده ما را کنترل کند.22 طبق این مبنا، تنها آزادی است که مجاز است آزادی فرد را کنترل کند؛ یعنی تنها انجام کاری به لحاظ قانون غیرمجاز است که به آزادی دیگران آسیب برساند.
از این‌رو، این دیدگاه‌ها برای کسانی که حقیقت انسان را روح غیرمادی و غرض از آفرینش و حیات انسان را به دست آوردن کمال معنوی انسان در سایه قرب الهی می‌دانند، سزاوار پذیرش نیست. لیبرال دموکراسی با مبانی پیش گفته با خدامحوری و کمال‌جویی تنافی دارد. ولی مردم‌سالاری دینی به معنای آزادی‌های سیاسی، مدنی، اقتصادی و آزادی بیان در چارچوب دین و با حفظ اهداف و مبانی دینی امری سازگار با شرع بلکه مطلوب دین است.
شک‌گرایی نیز به مثابه امری بر آمده از روش پوزیتویستی معرفت مردود است؛ زیرا عقل می‌تواند با استناد به بدیهیات و استمداد از وحی، حد نصاب سعادت و نجات را برای عموم مردم فراهم سازد. عقل گرچه به تنهایی نمیتواند به همه راهکار‌ها و روش‌های وصول به سعادت انسان دست یابد، اما با مدد وحی این توانایی را دارد.23حکومت دینی در عین مدارا و برخورد همراه با احترام با مردم و حتی مخالفان سیاسی و عقیدتی، هدایت‌مدار و سعادت جو است. بی تفاوتی و داشتن موضع تهی در برابر امور ارزشی و مسایل مرتبط با کمال و سعادت حقیقی، با اصول و مبانی اسلام سازگار نیست.
3. اهداف حکومت در نظام سیاسی اسلام
نظام‌های سیاسی و مکاتب گوناگون از این جهت که چه جایگاهی برای حکومت قایل‌اند و چه اهداف و وظایفی برای حکومت در نظر می‌گیرند، از هم دیگر متمایز میشوند.24 از این‌رو، اسلام با توجه به مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی خاص خود، نظام سیاسی ویژه‌ای دارد.در این نوشتار با استفاده از منابع اسلامی و با توجه به جهان‌شناسی، انسان‌شناسی و اصول ارزشی اسلام بررسی می‌گردد که اهداف حکومت چیست و از نظر اسلام حکومت در قبال اموری همچون امنیت، عدالت و تأمین رفاه جامعه چه وظیفه دارد؟ آیا هدایت جامعه به سوی کمال و ترویج خداپرستی نیز از جمله اهداف حکومت اسلامی است؟ آیا از نظر اسلام دخالت قدرت در حوزه ارزش‌ها مشروع و مطلوب است یا قلمرو ارزش‌ها از دایره اعمال قدرت و سیطره و دخالت حکومت خارج است؟
رویکردبحث
مسئله اهداف حکومت اسلامی، با دو رویکرد برون دینی و درون دینی قابل بررسی است. در رویکرد برون دینی، با استناد به مبانی معرفت‌شناختی، جهان‌شناختی ویژه اسلام و اصول کلی آن، به حلّ این مسئله می‌پردازیم، یعنی از یک سو، به عوامل ضرورت بخش حکومت، مانند اجتماعی بودن حیات انسان، تزاحم نیازها و منافع افراد انسان در حیات جمعی توجه میشود و از سوی دیگر، جهان بینی ویژه اسلام لحاظ می‌گردد که براساس آن جهان آفریده خدای حکیم است و انسان روح فنا ناپذیر دارد و به سبب داشتن اختیار می‌تواند با اراده خود به سعادت نائل آید.
پس منظور از رویکرد برون دینی در این بحث آن است که بدون مراجعه به متون و نصوص دینی در باب حکومت و اهداف آن و پیش از توجه به سیره و سلوک زعمای دین، به صورت تحلیل عقلی و استنتاج پیشینی روشن شود که طبق نگرش خاص اسلام به انسان و جهان، چه نوع حکومتی مورد نیاز انسان است و واقعیت‌های روحی و روانی، ابعاد فردی و اجتماعی زندگی آدمیان اقتضای چه نوع حکومتی را دارد.رویکرد دیگر، پرداختن به این موضوع از منظر درون دینی و با توجه به نصوص و منابع دینی است.
تعیین اهداف حکومت به لحاظ برون دینی
در رویکرد برون دینی، توجه به مقدمات ذیل می‌تواند در تعیین نوع حکومت به لحاظ اهداف آن یاری رساند. از این‌رو، در مقام ارائه دلیل برون دینی بر ضرورت حکومت و تعیین اهداف آن میتوان گفت:
1. از دیدگاه اسلام، هستی دارای مراتبی است که در اعلی مرتبه آن هستی بی‌نهایت قرار دارد که مبدأ و سر سلسله هستی است و آن خدای یگانه بی‌همتا، حکیم، مدبر و محیط بر همه مراتب هستی است. از یک سو، این سلسله که نازل‌ترین مرتبه می‌باشد، همین عالم محسوس و مشهود است.
در این میان، مراتب دیگر از هستی وجود دارد که واسطه فیض، رحمت و کمال بر مراتب مادون است. پس هستی شامل گستره وسیعی است که عالم محسوس بخشی کوچکی از آن است. علاوه براین، عالم محسوس، مراحل و مراتبی پیش از این عالم طی گردیده است و مراحل عظیم و وسیع دیگری نیز بعد از عالم طبیعت در پیش داریم.
2. انسان دارای روح فنا ناپذیر است که حقیقت و بعد اصلی انسان را تشکیل می‌دهد. از این‌رو، حیات بشری محدود به همین حیات مشهود مادی نمی‌شود. زندگی وی مرحله دیگری نیز دارد که از جهت کمیت و کیفیت نسبت به زندگی حاضر او بسیار بالاتر است.«و الآخره خیر و ابقی»(الاعلی: 17).
3. دو مرحله دنیوی و اخروی زندگی انسان، منفصل و منعزل از یکدیگر نیستند، بلکه بین این دو مرحله از زندگی انسان، پیوند ژرف و ناگسستنی وجود دارد. نوع حیات اخروی انسان ثمره بینش و کنش انسان در این جهان است. عالم دیگر محصول و نتیجه عمل و سیرت انسان در این جهان است.25
4. انسان مدنی بالطبع و به ناچار دارای حیات اجتماعی است.26 بسیاری از استعدادها، کمالات و قابلیت‌های نهفته انسان در سایه حیات جمعی به فعلیت می‌رسد، به شرط اینکه زمینه و بستر مناسب برای آن فراهم گردد.
5. هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال حقیقی، یعنی قرب الهی است. بنابراین، قوانین اجتماعی باید بستر و مقدمات این تکامل را فراهم سازد.
6. از آنجایی در حیات اجتماعی قهراً تزاحم منافع پیش می‌آید، جامعه برای تنظیم مناسبات جمعی و تعیین روابط گوناگون بین افراد، نیاز به قانون و قوه مجریه و دستگاه نظارتی یا قوه قضائیه دارد.
7. انسان به دلیل محدودیت قوا و منابع عادی معرفت، از تشخیص همه مصالح و مفاسد و نتایج اعمال خود به خصوص ثمرات اخروی اعمال، عاجز است، به همین دلیل، در رسیدن به کمال حقیقی و نیل به سعادت دنیا و آخرت نیاز به هدایت وحیانی دارد. شاخصه‌های حکومت مطلوب، وظایف و اهداف آن، از جمله مهمترین مصالح حیات جمعی بشر است؛ زیرا حکومت و سلطه سیاسی بیشترین نقش را در تربیت جهت دهی و گرایش انسان به سوی ارزش‌ها دارد.27
8. از آنجا که انسان، دارای بعد روحی و معنوی است و حیات اخروی پس از انقضای مرحله حیات دنیوی به دست می‌آید، تنظیم حیات و تدبیر زندگی او به صورتی باشد که بتواند رفتار او را در حوزه فردی و جمعی به گونه‌ای سامان دهد که سعادت و کمال دنیوی و اخروی او را تضمین و تأمین کند.از این‌رو، حکومت وظیفه هدایت و پاسداری از ارزش‌ها و هنجارهای مقرون به حقیقت را دارد. وظیفه حکومت به تنظیم امور اجتماعی و تأمین امنیت در راستای بهبود حیات مادی و رفاه اقتصادی محدود نمی‌شود. ترویج ارزش‌ها و اجرای احکام و قوانین دینی و صیانت از حدود الهی به لحاظ نقش آنها در سعادت ابدی انسان، از وظایف عمده و نهایی حکومت است.
پی نوشت ها:
0. محمدجواد نوروزی، درآمدی بر نظام سیاسی اسلام، ص62.
1. احمد واعظی، حکومت اسلامی، ص 31-30.
2. فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج 1، ترجمه جلال الدین مجتبوی، ص263.
3. عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه غرب از آغاز تاپایان، ص 148.
4. فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج1، ص401.
5. عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه غرب‌از آغاز تاپایان، ص 147.
6. همان، ص 151.
7. همان، ص260 و 401.
8. ابونصر فارابی، فصول منتزعه، ص47.
9. همان، ص 47- 48.
10. محمد اسماعیل خدادادی، مبانی علم سیاست، ص 135-166.
11. فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج5، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، ص49-52.
12. توماس هابز، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، ص 189.
13. ر.ک: فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج5، ص49-52؛ توماس هابز، لویاتان، ص189، 193، 193- 196و 446.
14. توماس هابز، لویاتان، ص193.
15. همان، ص193- 194.
16. همان، ص196.
17. همان، ص446.
18. جین همپتن، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهمی، ص 302.
19. commutative justice
20. distributive justice
21. احمدواعظی، «اسلام و لیبرالیسم»، علوم سیاسی، سال ششم، شماره 22،تابستان 1382، ص32.
22. همان، ص32.
23. کلینی، کافی، ج1، ص10( کتاب العقل و الجهل).
24. احمد واعظی، حکومت اسلامی، ص220
25. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج14، ص 314. و لیس للانسان الا ماسعی.
26. ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات، شرح نصیرالدین طوسی، ج3، تصحیح کریم فیضی، نمط نهم، فصل چهارم، ص402
27. از این‌رو، گفته‌اند: الناس علی دین ملوکهم. محمدباقرمجلسی، بحارالانوار، ج102، ص8.
احمدعلی نیازی/ دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای کلام جامعه المصطفی العالمیه
تفاوت مهم حکومت دینی با حکومت‌های غیر دینی آن است که حکومت دینی، افزون بر تأمین نیازهای مادی، بر توزیع عادلانه امکانات تأکید می‌ورزد و به لحاظ توجه به فطرت و حقیقت انسان ارزش‌مدار است. از این رو، عدالت خواهی، هدایت و تربیت جامعه برای نیل به سعادت و خیر حقیقی و ملاحظه مصالح اخروی، از شاخصه‌های اصلی حکومت دینی است.
مقدمه
در فلسفه سیاسی بحث از ضرورت و مبنای مشروعیت و ماهیت حکومت، انواع نظام‌های سیاسی، مزایا و معایب هر یک، اهداف و ظایف آن از جمله مباحث بسیار مهم است. در این میان، بحث اهداف و وظایف حکومت از مباحث کاربردی است. تعیین موضع در این بحث، خود مبتنی بر مباحث پیشین است. در این نوشتار، اهداف و وظایف حکومت دینی را بررسی می‌کنیم.
مفهوم حکومت دینی
رفتار و سلوک حاکمان متأثر از دریافتی است که از مفهوم حکومت دارند. اگر ذهنیت آنان از حکومت، تسلط بر مردم و استخدام آنان در جهت اهداف و منافع حاکم باشد، طبعاً رفتار شان متناسب با آن خواهد بود. اما اگر مراد حاکم از حکومت، خدمت به مردم و هدایت و مدیریت آنان باشد. همان اهداف را دنبال خواهد نمود و رفتارش به سوی خدمت، هدایت و مدیریت جهت‌گیری خواهد داشت. از این‌رو، لازم است مفهوم حکومت دینی روشن شود.
عبارت «حکومت اسلامی» متضمن این معنا است که اسلام چارچوب و خطوط کلی حکومت را و یا دست‌کم مبانی و اهداف حکومت را مشخص نموده است. ورود به بحث مفهوم و ماهیت حکومت اسلامی، به صورت مبسوط خارج از هدف این نوشتار است. از این‌رو، به اختصار، در تعیین مقصود از حکومت اسلامی میتوان گفت: «حکومت اسلامی اشاره به وجود سازمانی دارد که تمامی ارکان آن نشأت گرفته از اسلام باشد»
به عبارت دیگر، «حکومت دینی حکومتی است که مرجعیت همه جانبه دین خاصی را در عرصه سیاست و اداره جامعه پذیرفته است؛ یعنی دولت و نهادهای مختلف آن، خود را در برابر آموزه‌ها و تعالیم دین و مذهب خاصی متعهد می‌دانند».1 بنابراین، مراد از حکومت دینی این نیست که مردم یا حاکمان متدین باشند. بلکه دینی بودن حکومت به معنای تعیین مبانی و اهداف آن از سوی دین است.
اهداف حکومت
در عصر حاضر، حکومتها امکانات وسیعی برای اعمال سلطه دارند. از این‌رو، در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی می‌توانند نقشی مؤثر ایفا کنند. حکومتها می‌توانند در اندیشه‌ها، گرایش‌ها، ارزش‌ها و شیوه زندگی و نوع نگرش انسان به خود، جامعه و جهان تأثیرگذار باشند. معمولاً، قدرت‌های سیاسی حاکم، در زمینه‌های مختلف اجتماعی، مانند تعیین ساختار اقتصادی، طراحی و ترویج الگو‌های تربیتی، به دست گرفتن جریان اطلاعات، الگوسازی در ساختار خانواده، ترویج سرگرمی‌های معین، بها دادن به هنرهای خاص، نقش عمیق و بنیادین دارند.
با این حال، مسئله مهم این است که هدف از تشکیل حکومت چیست و حکومت چه وظایفی را به عهده دارد؟ از سوی دیگر، تعیین اهداف و وظایف حکومت، مشخص می‌سازد که محدوده مشروع و مجاز دخالت دولت تا کجا است.در اینجا لازم است روشن شود که اصولاً به متقضای نگرش عقلانی اهداف حکومت چیست: آیا عقلاً هدف حکومت تنها حفظ نظم، امنیت و تأمین رفاه مادی مردم است یا اینکه حکومتها به عنوان قدرت برتر و نیروی مسلط وظیفه هدایت و محافظت از ارزش‌ها را نیز به عهده دارند. و از این‌رو، دخالت نهادهای حکومتی در تقویت ارزش‌های مورد قبول، معقول و موجه است.
فرضیه مخالف این است که موضع حکومت در برابر مقوله‌های اررزشی و تعیین خیر و سعادت باید بی طرفی کامل باشد.پاسخ به این پرسش مبتنی بر اتخاذ موضع جهان‌شناختی، انسان‌شناختی، معرفت‌شناختی و ارزش‌شناختی معین از سوی نظریه پرداز سیاسی است. عالمان و نظریه‌پردازان فلسفه سیاسی، براساس مبانی نظری خود در محورهای یاد شده، دیدگاههای مختلفی ابراز نموده‌اند. دیدگاههای عمده در این بابت عبارتند از:
1.نظریات سعادت‌گرای کلاسیک
به اعتقاد فلاسفه کلاسیک مانند افلاطون، ارسطو و فارابی، غایت حکومت تحقق خیر و فضیلت و رستگاری انسان است. به نظر آنان، حکومت موظف است افزون بر استقرار نظم و امنیت و صیانت از حقوق افراد، شهروندان را در نیل به فضایل انسانی یاری نماید. حکومت باید سعادتمندی انسان را از طریق ایجاد جامعه‌ای که افراد در آن زیست سعادت‌مندانه دارند، تأمین نماید. آنان تلاش دارند که حقیقت و حدود خیر و سعادت را شناسایی و مصادیق آن را تعیین نمایند.
أ) دیدگاه افلاطون
کاپلستون نظریه افلاطون در باره غایت حکومت را این‌گونه تبیین میکند:کشور صرفاً برای این وجود ندارد که حاجات اقتصادی آدمیان برآورد؛ زیرا انسان صرفاً«انسان اقتصادی» نیست، بلکه[ کشور] برای سعادت آنان و برای پروردن آنها در زندگی خوب برطبق اصل عدالت وجود دارد.این مطلب تعلیم و تربیت را ضروری می‌گرداند؛ زیرا اعضای کشور موجودات عقلانی اند؛ اما هر نوع تعلیم و تربیتی کافی نیست، بلکه تنها تعلیم و تربیت حقیقی و متضمن خیر مورد نیاز است.
کسانی که زندگی کشور را تنظیم و اداره میکنند، کسانی که اصول تعلیم و تربیت را معین میکنند و کارها و مشاغل مختلف موجود در کشور را به اعضای مختلف آن تخصیص میدهند، باید به آن چه حقیقی و خیر است معرفت داشته باشند، به عبارت دیگر، باید فیلسوف باشند.2 دیدگاه افلاطون در این زمینه با توجه به نکات ذیل تبیین می‌گردد:
1. از دیدگاه افلاطون، انسان موجود عقلانی و فرامادی است.
2. خیر و سعادت انسان متناسب با هستی او است، پس خیر و سعادت انسان امری فرامادی است.
3. شناخت خیر و سعادت حقیقی برای برخی انسان‌ها مقدور است.
4.تنها فیلسوفان توانایی شناخت خیر حقیقی را دارند.
5. وظیفه حکومت رساندن افراد به خیر و سعادت حقیقی است.
بنابراین، وظیفه حکومت از دیدگاه افلاطون به تأمین نیازمندی‌های مادی جامعه منحصر نمی‌شود، بلکه تربیت درست و رسانیدن افراد به خیر و سعادت از وظایف اصلی حکومت است. این کار تنها از عهده حکیمان بر می‌آید. از این‌رو، تنها حکیمان شایسته به عهده گرفتن حکومت هستند.
ب) دیدگاه ارسطو
از نظر ارسطو نیز دولت وظیفه دارد علاوه بر تأمین نیازهای مادی شهروندان، بستر رشد اخلاقی و معنوی آنان را فراهم سازد، بلکه دست یابی به خیر اخلاقی هدف و غایت اصلی تشکیل مدینه و دولت شهر است. به نظر ارسطو، سه نوع نیک بختی و سعادتمندی برای انسان متصور است.
1. خوبی‌های خارجی که عبارت است از یاران، خانواده و رفاه مادی و برخورداری از امکانات مورد نیاز زندگی همراه با آسایش.
2.
3. خوبی‌های روح و فضایل اخلاقی. از این سه نوع سعادتمندی و خوبی، فضایل اخلاقی مهمتر است؛ زیرا دو نوع اول زمانی مفید و ثمر بخش‌اند که بستر خوبی‌ها و فضایل روحی فراهم گردیده باشد.3
همچنین در تاریخ فلسفه کاپلستون، نظریه ارسطو در باره غایت حکومت این گونه تقریر شده است: «مدینه، [دولت شهر یونانی]، مانند هر اجتماع دیگری برای غایتی وجود دارد. این غایت در مورد مدینه خیراعلای انسانی، یعنی زندگی اخلاقی و زندگی عقلانی است.4بنابراین، بهترین دولت از نظر ارسطو، دولتی است که شهروندان را در رسیدن به زندگی خوب مدد رساند.
این هدف به نظر وی از طریق تربیت، تغییر عادات و تقویت نیروی استدلال و توانایی عقلی آنان، قابل تحقق است.5 گرچه نظریه سیاسی افلاطون و ارسطو تفاوت‌هایی دارند که مجال بیان آن نیست، اما به نظر هردو اساساً، دولت نهاد تربیتی است و باید تربیت و هدایت جوانان را به عهده بگیرد.6به اعتقاد آنان، گرچه مدینه برای غایات ساده زندگی (عمدتاً نیازهای اقتصادی) به وجود می‌آید، اما بقای آن برای تأمین زندگی نیک، یعنی زندگی همراه با فضیلت و مقرون به سعادت است.7 از نظر آنان، اساساً دولت نهاد تربیتی است. لازم به یادآوری این است که توجه و تأکید فیلسوفان یونان بیشتر بر سعادت و فضیلت دنیوی است و در باره حقیقت سعادت اخروی، راه رسیدن به آن و وظیفه دولت در قبال آن دیدگاه روشن و صریحی ارائه نکرده‌اند.
ج) فارابی
فارابی در این باره دولت می‌نویسد:حاکم حقیقی کسی است که هدف و مقصود او از فن حکومت، که عهده دار تدبیر شهر‌ها است، این باشد که خود و اهل مدینه را به سعادت حقیقی برساند. غایت و هدف حکومت نیز همین است. لازمه این هدف، آن است که حاکم مدینه فاضله به بالاترین مرتبه سعادت رسیده باشد؛ زیرا او سبب سعادت اهل مدینه است.8
وی اغراض دیگر از جمله مجد و بزرگی، رفاه اقتصادی، لذت و قدرت را غایت، هدف حکومت و تدبیر مدینه نمی‌داند.9 فارابی براساس باورهای اسلامی، افزون بر نقش حکومت در دستیابی به فضیلت و سعادت مندی دنیوی، کامیابی اخروی را نیز در نظر دارد و حیات دنیوی را مقدمه و وسیله‌ای برای سعادتمندی اخروی می‌داند. از این‌رو، حکومت را موظف به هدایت افراد به سوی سعادت اخروی می‌داند.
2. دیدگاه فیلسوفان مدرن و معاصر غرب
در مقابل دیدگاه سنتی و کلاسیک، در دوره مدرن، دیدگاههای دیگری در این موضوع پدید آمد. در میان نظریه‌پردازان سیاسی غرب، بعد از عصر نوزایی، دو نظریه عمده در باب وظایف، حدود اختیارات حکومت و قلمرو دخالت حکومت در زندگی شهروندان وجود دارد. این دو نظریه، از جهت نوع موضع گیری در باب تعیین اهداف و وظایف حکومت در دو قطب مقابل قرار دارند.
یک نظریه، وظیفه حکومت را تأمین خیر و صلاح شهروندان البته در محدوده حفظ نظم و امنیت می‌داند و دیگری، وظیفه آن را تأمین منافع حاکم و حفظ قدرت از هر طریق ممکن اعلام میکند. نظریه دوم، که به ماکیاولیسم معروف است، پیش از دیدگاه دولت آزادی خواه و لیبرال مآب تبیین میشود.
أ) دیدگاه ماکیاول
نیکولو ماکیاول نظریه پرداز سیاسی ایتالیایی (1527-1469)، بر اساس دیدگاه خاصی که درباره طبیعت و سرشت انسان دارد و به لحاظ مبنای الحادی و ماده‌گرایی، در ارایه دیدگاه سیاسی خود به هیچ وجه پیروی ازحق، عدالت و رعایت اصول اخلاقی در نظر نمی‌گیرد. وی معتقد است که شهریار باید از آرمان‌ها و ایده‌آل‌ها دست بردارد و به واقعیات توجه کند.
به لحاظ واقعیت انسان حیوانی است که از دیگر حیوانات کمی مکارتر است، ولی مانند دیگر حیوانات دَدْ منش است. این نظریه، همان مکتب ماکیاولیسم است که عنصر متعالی و الهی انسان را انکار میکند. بر این اساس، هدف حکومت برآوردن خواسته‌های فرمان‌روایان وخدمت به او است. حکومت هیچ وظیفه‌ای جز حفظ و تحکیم قدرت ندارد. طبق دیدگاه او، بر شهریار لازم است به اقتضای موقعیت از حیله و زور استفاده کند و در آنِ واحد، مظهر روباه و شیر باشد10
ب) دیدگاه هابز
طبق رویکرد برخی از فیلسوفان و نظریه‌پردازان سیاسی از جمله توماس هابز11 هدف اصلی از تشکیل حکومت، ایجاد نظم و امنیت است،12 اگرچه این هدف با ظلم و سلب آزادی‌های فردی به دست آید. توماس هابز از فیلسوفان انگلیسی بعد از رنسانس نیز وظیفه دولت را حفظ نظم و امنیت می‌داند. به نظر وی حاکم که از طریق قرارداد و واگذاری قدرت از سوی مردم حاکمیت می‌یابد، در تأمین اهداف خود مطلق العنان است.13
«غایت آن عهد و میثاق [ که از طریق آن حاکمیت به فرد یا گروهی واگذار میشود] این است که آدمیان در بین خود به صلح و آرامش زندگی کنند و از گزند دیگران مصون بمانند»14به اقتضای این دیدگاه امنیت محور، که بر انسان‌شناسی خاص وی مبتنی است، خود خواهی، بد سرشتی و گرگ سانی انسان در آن مفروض است. هابز هیچگاه مخالفت با حاکم و نقض میثاقی را که منجر به سلطه مطلقه حاکم میشود، روا نمی‌داند.
وی معتقد است که حق داوری و تشخیص مصالح از وظایف اختصاصی حاکم است،15 ارتکاب ظلم و ستم از سوی حاکم نسبت به افراد نارواست؛زیرا از این جهت که مردم حق حاکمیت را به او واگذار نموده، اعمال حاکم، به منزله اعمال خود مردم است، پس حاکم در اعمال حاکمیت به منظور حفظ قدرت و امنیت مطلق العنان است. از این‌رو، حاکم در برابر مردم پاسخ‌گوی اعمال خود نیست. در نتیجه، مردم حق شورش بر ضد حکومت یا مجازات حاکم را ندارند.16
از دیدگاه هابز، هیچ قدرتی بالاتر از قدرت حاکم یا در عرض آن نیست. از این‌رو، قدرت حاکم عرفی از قدرت روحانی نیز برتر است و صاحبان مقامات روحانی باید از سوی حاکم منصوب شوند و تابع او باشند.17 اشتراک نظر دارند. تفاوت دیدگاه هابز با نظریه ماکیاول در این است که ماکیاول در نظریه خود در پی حفظ منافع حاکم و تحکیم قدرت او است، ولی هابز مطلق العنان بودن حاکم را بر آمده از مبنای مشروعیت حکومت، که نظریه حق طبیعی و واگذاری قدرت به حاکم است، در راستای حفظ منافع افراد مطرح نموده است.
ج) لیبرال دموکراسی
در روزگار ما نظریه رایج در غرب، لیبرال دموکراسی است که هواخواه دولت حداقلی است. لیبرالیستها به جای عدالت، بیشتر بر آزادی افراد در سه عرصه اصلی، یعنی فرهنگ، سیاست و اقتصاد تأکید دارند. معنای مورد نظر از آزادی معنای سلبی، یعنی نبودن فشار و اجبار و تحمیل بیرونی است که بر این اساس، افراد در تصمیم‌گیری‌های خود مستقل باشند و دخالت دولت و نهادهای وابسته به آن باید به کمترین میزان ممکن برسد.
به اعتقاد آنان، دولت باید در حوزه اقتصاد دخالت نکند؛ زیرا با دخالت دولت در این حوزه، نظم طبیعی از بین می‌رود. در حالی که، ساز و کار بازار آزاد، بهترین شیوه برای پیشرفت اقتصادی است. حوزه فرهنگی و ارزشی نیز باید از دخالت دولت مصون باشد و امور اعتقادی و دینی نیز به عنوان حریم و حوزه خصوصی اشخاص از قلمرو دخل و تصرف حکومت معزول است. جین همپتن می‌نویسد:
یک حوزه اتفاق نظر میان لیبرال‌ها این است که حکومت باید پایبند به تساهل و تسامح در قبال دیدگاه‌ها و نظرها و فرهنگ‌های متفاوت
از نظر آنان عدالت به معنای فراهم آوردن شرایط و ساختار اجتماعی خاصی است که افراد بتوانند آزادانه فعالیت کنند و با اتکا به استعداد و تلاش‌های خود، مالک محصول و درآمد خود باشند. در این دیدگاه نتایج اهمیتی ندارد؛ یعنی اگر نتیجه ساختار اجتماعی رقابتی و آزاد، انباشت ثروت در دست عده‌ای اندک و فقر مفرط اکثریت باشد، بازهم عدالت خدشه‌دار نشده است؛
زیرا این نتیجه در اثر رقابت آزاد در چارچوب قانون به دست آمده است. این دیدگاه را عدالت مبادله‌ای19 می‌نامند. طبق این دیدگاه، دولت به بهانه فقرزدایی یا حمایت از بیکاران حق دخالت و گرفتن دارایی‌های مردم و وضع قوانین محدود کننده ندارد؛ زیرا این دخالت سلب آزادی و خلاف عدالت است. در این دیدگاه دخالت دولت باید به حداقل برسد و دولت حق ندارد نتایج برآمده از این ساختار را تعدیل کند.
د) دیدگاه جان رالز
برخی دیگر از لیبرالیستها، ساختار سیاسی - اجتماعی و نظام حقوق و وظایف را زمانی عادلانه می‌دانند که به توزیع عادلانه ثروت، و امکانات و خیرات در جامعه کمک کند. نظریه پرداز سیاسی معاصر، جان رالز از این دسته از نظریه‌پردازان و عالمان سیاسی است. این تلقی از عدالت، به عدالت توزیعی20 موسوم است. نظر سوسیال دموکرات‌ها نیز در برخی جهات با دیدگاه عدالت توزیعی مشابهت دارد.
اشتراک موضع نظریه‌پردازان لیبرال مسلک، اعم از مدرن و معاصر غرب، در این باب است که حکومتها در حوزه دین، معنویت و ارزش‌ها حق دخالت به صورت ایجابی یا سلبی را ندارد. هدایت و سعادت افراد مربوط به حوزه و حریم خصوصی افراد است و از قلمرو دخالت دولت خارج است. در نگرش نظریه‌پردازان مدرن و معاصر، آنچه اولویت دارد، تأمین امنیت، صیانت از آزادی‌ها، فراهم نمودن شرایط برای فعالیت‌های آزاد اقتصادی و تأمین زندگی مطلوب شهروندان از نظر مادی است.
در اندیشه لیبرال، آزادی اهمیت محوری دارد. از این‌رو، آزادی و استقلال فردی هیچ قید و شرطی ندارد. هرکس مجاز است، خودش از خیر و سعادت، و غایت زندگی تعریف خاص خودش را داشته باشد. هیچ کس حق ندارد، به بهانه حق، خیر و سعادت، دیگران را مجبور یا ترغیب به انتخاب مدل خاصی از زندگی کند؛ زیرا این کار محدود ساختن استقلال فردی است.
مبنای این نظریه آن است که هیچ انتخاب و تصمیمی بر انتخاب و تصمیم دیگر برتری ندارد. همه انتخاب‌ها و تصمیمات در حوزه ارزش‌ها برابر‌اند. معیار معقول‌تر بودن یا برتر بودن برخی مبانی «خیر» بر دیگری، دلیل دخالت در حریم و قلمرو خصوصی افراد نمی‌شود.21 اصولاً نظریات مدرن در باب حکومت، محصول نگاه مادی نگر به انسان و جهان از یک سو و شکاکیت و نسبیت در معرفت از سوی دیگر است.
در حقیقت، براساس این دیدگاه‌ها خیر و سعادتی جز لذت‌های مادی و اشباع امیال حیوانی وجود ندارد. حداکثر این دیدگاه‌ها معتقد‌اند که تعیین خیر و سعادت قابل شناخت قطعی و یقینی نیست. از این‌رو باید از جزمیت و نوشتن نسخه واحد در این مقوله‌ها صرف نظر کرد و تعریف خیر و سعادت و انتخاب آن را به عهده افراد گذاشت. حکومتها نباید از هیچ یک از تعریف‌های رایج طرفداری کند، بلکه در این مسئله کاملاً بی‌طرف باشد.اصول و عناصر ذیل از مهمترین مبانی دیدگاههای مدرن درباب سیاست و حکومت است.
1. ماتریالیسم: طبق دیدگاه فیلسوفان مدرن، هستی منحصر در عالم ماده است و ابعاد روحی و فرامادی انسان انسان نفی میشود. از این جهت، اهداف زندگی انسان در امور مادی و کامیابی‌های جسمانی محدود می‌گردد.
2. الحاد: در اندیشه سیاسی جدید نقشی برای ارده تکوینی و تشریعی خدا تعیین نمی‌شود. بشر خود بنیاد و مستقل است و از تبعیت هر گونه حکم و فرمان بیرونی رها و آزاد است.
3. اومانیسم: در این دیدگاه محور همه قوانین و برنامه‌ها توجه به خواست‌ها و گرایش‌های مادی انسان است؛ زیرا انسان خود ارزش‌ها را تعیین میکند و به عالم معنا می‌بخشد. براساس این دیدگاه، هیچ ارزش و غایت معقول و فرابشری نیست که انسان مقید به آن باشد.
4. شک گرایی: دیدگاههای جدید صریحاّ یا تلویحاّ اذعان دارند که شناخت حقیقت و فهم کمال و خیر اعلی برای انسان مقدرو نیست. از این‌رو، معقول نیست که دیگران را وادار به پذیرش اندیشه‌ها و ارزش‌های خاص نمود. هرکس مجاز است تفسیر خاص خود را از زندگی داشته باشد و سمت و سوی زندگی خود را مشخص نماید.
5. لیبرالیسم: براساس اندیشه لیبرال در عرصه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ باید آزادی افراد محفوظ باشد. عدالت خواهی، کمال‌گرایی، دین باوری و هیچ امری دیگر نمیتواند محدود کننده انسان باشد. تنها چیزی که می‌تواند انسان را محدود کند، آزادی دیگران است. از این‌رو، فقط رفتاری غیرمجاز است که تعدّی به حقوق دیگران باشد و آزادی افراد دیگر محدود سازد.
یادآوری میشود دیدگاه هابز و ماکیاول را با لیبرالیسم در تضاد است. نگرش لیبرال نوعی نگاه خوش بینانه به انسان دارد. اما نگرش هابز و ماکیاول برگرفته از تلقی ددّ منشانه از طبیعت انسان و منتنی بربد سرشتی آدمیان است.حاصل آنکه دیدگاههای ظهور یافته در غرب پس از رنسانس در باب حکومت، بر ماده‌گرایی، اومانیسم، شک‌گرایی و پلورالیسم معرفتی و ارزشی مبتنی است.
از این‌رو، شناخت حقیقی از مصالح و خیرات امکان ندارد تا بتواند معیاری کلی و الزامی برای تنظیم و کنترل رفتار ما باشد. هیچ نظام اخلاقی و معرفتی خارج از خواست و اراده ما دارای اعتبار نیست تا خواست و اراده ما را کنترل کند.22 طبق این مبنا، تنها آزادی است که مجاز است آزادی فرد را کنترل کند؛ یعنی تنها انجام کاری به لحاظ قانون غیرمجاز است که به آزادی دیگران آسیب برساند.
از این‌رو، این دیدگاه‌ها برای کسانی که حقیقت انسان را روح غیرمادی و غرض از آفرینش و حیات انسان را به دست آوردن کمال معنوی انسان در سایه قرب الهی می‌دانند، سزاوار پذیرش نیست. لیبرال دموکراسی با مبانی پیش گفته با خدامحوری و کمال‌جویی تنافی دارد. ولی مردم‌سالاری دینی به معنای آزادی‌های سیاسی، مدنی، اقتصادی و آزادی بیان در چارچوب دین و با حفظ اهداف و مبانی دینی امری سازگار با شرع بلکه مطلوب دین است.
شک‌گرایی نیز به مثابه امری بر آمده از روش پوزیتویستی معرفت مردود است؛ زیرا عقل می‌تواند با استناد به بدیهیات و استمداد از وحی، حد نصاب سعادت و نجات را برای عموم مردم فراهم سازد. عقل گرچه به تنهایی نمیتواند به همه راهکار‌ها و روش‌های وصول به سعادت انسان دست یابد، اما با مدد وحی این توانایی را دارد.23حکومت دینی در عین مدارا و برخورد همراه با احترام با مردم و حتی مخالفان سیاسی و عقیدتی، هدایت‌مدار و سعادت جو است. بی تفاوتی و داشتن موضع تهی در برابر امور ارزشی و مسایل مرتبط با کمال و سعادت حقیقی، با اصول و مبانی اسلام سازگار نیست.
3. اهداف
نظام‌های سیاسی و مکاتب گوناگون از این جهت که چه جایگاهی برای حکومت قایل‌اند و چه اهداف و وظایفی برای حکومت در نظر می‌گیرند، از هم دیگر متمایز میشوند.24 از این‌رو، اسلام با توجه به مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی خاص خود، نظام سیاسی ویژه‌ای دارد.در این نوشتار با استفاده از منابع اسلامی و با توجه به جهان‌شناسی، انسان‌شناسی و اصول ارزشی اسلام بررسی می‌گردد که اهداف حکومت چیست و از نظر اسلام حکومت در قبال اموری همچون امنیت، عدالت و تأمین رفاه جامعه چه وظیفه دارد؟ آیا هدایت جامعه به سوی کمال و ترویج خداپرستی نیز از جمله اهداف حکومت اسلامی است؟ آیا از نظر اسلام دخالت قدرت در حوزه ارزش‌ها مشروع و مطلوب است یا قلمرو ارزش‌ها از دایره اعمال قدرت و سیطره و دخالت حکومت خارج است؟
رویکردبحث
مسئله اهداف حکومت اسلامی، با دو رویکرد برون دینی و درون دینی قابل بررسی است. در رویکرد برون دینی، با استناد به مبانی معرفت‌شناختی، جهان‌شناختی ویژه اسلام و اصول کلی آن، به حلّ این مسئله می‌پردازیم، یعنی از یک سو، به عوامل ضرورت بخش حکومت، مانند اجتماعی بودن حیات انسان، تزاحم نیازها و منافع افراد انسان در حیات جمعی توجه میشود و از سوی دیگر، جهان بینی ویژه اسلام لحاظ می‌گردد که براساس آن جهان آفریده خدای حکیم است و انسان روح فنا ناپذیر دارد و به سبب داشتن اختیار می‌تواند با اراده خود به سعادت نائل آید.
پس منظور از رویکرد برون دینی در این بحث آن است که بدون مراجعه به متون و نصوص دینی در باب حکومت و اهداف آن و پیش از توجه به سیره و سلوک زعمای دین، به صورت تحلیل عقلی و استنتاج پیشینی روشن شود که طبق نگرش خاص اسلام به انسان و جهان، چه نوع حکومتی مورد نیاز انسان است و واقعیت‌های روحی و روانی، ابعاد فردی و اجتماعی زندگی آدمیان اقتضای چه نوع حکومتی را دارد.رویکرد دیگر، پرداختن به این موضوع از منظر درون دینی و با توجه به نصوص و منابع دینی است.
تعیین اهداف حکومت به لحاظ برون دینی
در رویکرد برون دینی، توجه به مقدمات ذیل می‌تواند در تعیین نوع حکومت به لحاظ اهداف آن یاری رساند. از این‌رو، در مقام ارائه دلیل برون دینی بر ضرورت حکومت و تعیین اهداف آن میتوان گفت:
1. از دیدگاه اسلام، هستی دارای مراتبی است که در اعلی مرتبه آن هستی بی‌نهایت قرار دارد که مبدأ و سر سلسله هستی است و آن خدای یگانه بی‌همتا، حکیم، مدبر و محیط بر همه مراتب هستی است. از یک سو، این سلسله که نازل‌ترین مرتبه می‌باشد، همین عالم محسوس و مشهود است.
در این میان، مراتب دیگر از هستی وجود دارد که واسطه فیض، رحمت و کمال بر مراتب مادون است. پس هستی شامل گستره وسیعی است که عالم محسوس بخشی کوچکی از آن است. علاوه براین، عالم محسوس، مراحل و مراتبی پیش از این عالم طی گردیده است و مراحل عظیم و وسیع دیگری نیز بعد از عالم طبیعت در پیش داریم.
2. انسان دارای روح فنا ناپذیر است که حقیقت و بعد اصلی انسان را تشکیل می‌دهد. از این‌رو، حیات بشری محدود به همین حیات مشهود مادی نمی‌شود. زندگی وی مرحله دیگری نیز دارد که از جهت کمیت و کیفیت نسبت به زندگی حاضر او بسیار بالاتر است.«و الآخره خیر و ابقی»(الاعلی: 17).
3. دو مرحله دنیوی و اخروی زندگی انسان، منفصل و منعزل از یکدیگر نیستند، بلکه بین این دو مرحله از زندگی انسان، پیوند ژرف و ناگسستنی وجود دارد. نوع حیات اخروی انسان ثمره بینش و کنش انسان در این جهان است. عالم دیگر محصول و نتیجه عمل و سیرت انسان در این جهان است.25
4. انسان مدنی بالطبع و به ناچار دارای حیات اجتماعی است.26 بسیاری از استعدادها، کمالات و قابلیت‌های نهفته انسان در سایه حیات جمعی به فعلیت می‌رسد، به شرط اینکه زمینه و بستر مناسب برای آن فراهم گردد.
5. هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال حقیقی، یعنی قرب الهی است. بنابراین، قوانین اجتماعی باید بستر و مقدمات این تکامل را فراهم سازد.
6. از آنجایی در حیات اجتماعی قهراً تزاحم منافع پیش می‌آید، جامعه برای تنظیم مناسبات جمعی و تعیین روابط گوناگون بین افراد، نیاز به قانون و قوه مجریه و دستگاه نظارتی یا قوه قضائیه دارد.
7. انسان به دلیل محدودیت قوا و منابع عادی معرفت، از تشخیص همه مصالح و مفاسد و نتایج اعمال خود به خصوص ثمرات اخروی اعمال، عاجز است، به همین دلیل، در رسیدن به کمال حقیقی و نیل به سعادت دنیا و آخرت نیاز به هدایت وحیانی دارد. شاخصه‌های حکومت مطلوب، وظایف و اهداف آن، از جمله مهمترین مصالح حیات جمعی بشر است؛ زیرا حکومت و سلطه سیاسی بیشترین نقش را در تربیت جهت دهی و گرایش انسان به سوی ارزش‌ها دارد.27
8. از آنجا که انسان، دارای بعد روحی و معنوی است و حیات اخروی پس از انقضای مرحله حیات دنیوی به دست می‌آید، تنظیم حیات و تدبیر زندگی او به صورتی باشد که بتواند رفتار او را در حوزه فردی و جمعی به گونه‌ای سامان دهد که سعادت و کمال دنیوی و اخروی او را تضمین و تأمین کند.از این‌رو، حکومت وظیفه هدایت و پاسداری از ارزش‌ها و هنجارهای مقرون به حقیقت را دارد. وظیفه حکومت به تنظیم امور اجتماعی و تأمین امنیت در راستای بهبود حیات مادی و رفاه اقتصادی محدود نمی‌شود. ترویج ارزش‌ها و اجرای احکام و قوانین دینی و صیانت از حدود الهی به لحاظ نقش آنها در سعادت ابدی انسان، از وظایف عمده و نهایی حکومت است.
پی نوشت ها:
0. محمدجواد نوروزی، درآمدی بر نظام سیاسی اسلام، ص62.
1. احمد واعظی، حکومت اسلامی، ص 31-30.
2. فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج 1، ترجمه جلال الدین مجتبوی، ص263.
3. عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه غرب از آغاز تاپایان، ص 148.
4. فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج1، ص401.
5. عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه غرب‌از آغاز تاپایان، ص 147.
6. همان، ص 151.
7. همان، ص260 و 401.
8. ابونصر فارابی، فصول منتزعه، ص47.
9. همان، ص 47- 48.
10. محمد اسماعیل خدادادی، مبانی علم سیاست، ص 135-166.
11. فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج5، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، ص49-52.
12. توماس هابز، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، ص 189.
13. ر.ک: فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج5، ص49-52؛ توماس هابز، لویاتان، ص189، 193، 193- 196و 446.
14. توماس هابز، لویاتان، ص193.
15. همان، ص193- 194.
16. همان، ص196.
17. همان، ص446.
18. جین همپتن، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهمی، ص 302.
19. commutative justice
20. distributive justice
21. احمدواعظی، «اسلام و لیبرالیسم»، علوم سیاسی، سال ششم، شماره 22،تابستان 1382، ص32.
22. همان، ص32.
23. کلینی، کافی، ج1، ص10( کتاب العقل و الجهل).
24. احمد واعظی، حکومت اسلامی، ص220
25. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج14، ص 314. و لیس للانسان الا ماسعی.
26. ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات، شرح نصیرالدین طوسی، ج3، تصحیح کریم فیضی، نمط نهم، فصل چهارم، ص402
27. از این‌رو، گفته‌اند: الناس علی دین ملوکهم. محمدباقرمجلسی، بحارالانوار، ج102، ص8.
احمدعلی نیازی/ دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای کلام جامعه المصطفی العالمیه
مرجع : خبرگزاری فارس
کد مطلب : ۸۱۹۱۹۴
m
با تعریف جایگاه مقدس هیچ مسئولی در هر جایگاهی نمیتواند مصون از خطا و ظلمهای ناخواسته و پاسخگویی در مقابل معترضان باشد. قدرتی که بر بی رحمی غیرقابل وصف و کشتار بیگناهان مسلمان و غیرمسلمان شکل گیرد، نمیتواند ماهیت الهی و اطاعت پذیر داشته باشد هرچند با نام خدا عمل کند. حکومتی که در هیچ زمینه ای عملکرد منطبق با فطرت انسانی ندارد، حق ندارد بر مردم تعیین تکلیف کند. حکومتها در زمان معصوم هم نیاز به همفکری جامعه دارند و در اینزمان که افراد از سوی نفس اماره و شیاطین در معرض انواع انحرافات و خطاها هستند باید بشدت مراقب رفتار خود بوده و با خودشیفتگی و خودباوری عقاید منحط خود را بر دیگران تحمیل نکنند. در کشوری که از اسلام و عدالت در هیچ زمینه ای اثری وجود ندارد تاکید بر حجاب اجباری نشانه استبداد وحشتناک حکومت ماندگار است. بی تفاوت جامعه نسبت به بدحجابی است بدلیل بی تفاوتی نسبت به اعمال منکر مسئولین عمدتا ناصادق و نالایق است که در زنجیره سیاسی تفکر خاص و افراطی، کشور را تصاحب و مردم را به اسارت گرفته اند و خدماتی که وظایف انهاست یا با التماس و منت انجام میدهند. با اطمینان میتوان گفت هیچ مسئولی اههل نجات نیست هرچند با سرمایه های ملی، اسلام تطمیعی و خشونت محور را گسترش داده و جهان را در بحرانهای ویرانگر گرفتار کرده اند که اثار سوء ان بزودی نمایان میشود.
۱۰
حکومت دینی که از دریچه انتخاب مردمی با وحده های شیرین روی کار امده و سپس با قداست نمایی خود را ماندگار و غیرقابل تغییر و اصلاح میکند، نه یک مجموعه مسئول و منتخب که یک شبکه سرکوب و ماندگار است که با کنار گذاشت تمام امور مهم اجتماعی ، حول محور اخلاق خلاصه شده در محدود سازی ازادی زنان و روابط ازاد زن و مرد عمل میکند. در این حکومت هیچ نهادی مستقل نیست و فساد و خلاف و سایر مشکلات اجتماعی از جایگاه قابل توجه برخوردار نیستند و بنا به مصلحت و ضرورت، از دروغ و مبهم کاری و بحران سازی جهت سرپوش بر معایب خود و حفظ قداست کاذب استفاده میکند و با هر عامل اگاهی بخش و افشاگر قداست زا مقابله میکنند. تنفس در چنین فضائی بسیار سنگین و ناامید کننده است و افرادی که حیات را در تفکر انسانی و حق انتخاب جستجو میکنند دچار افسردگی و سرخوردگی در زندگی گوسفندی میشوند. در این حکومتها از وجود افراد لایق و روشن ضمیر خبری نیست و عمدتا از افراد کم سواد و خودرای و خودباور و تندرو و عملگرا و خشن و جنگ طلب تشکیل شده که قایق گسترش قدرت جهانی را بیرحمانه بر سیل خون بیگناهان معترض به ظلم یا غیرمسلمان بی ازار میرانند. در این حکومتها افراد منافق و فرصت طلب جایگاه خاص و پرمنفعت دارند و افراد متفکر و باوجدان و قانع هرگز تحمل ظلم و دروغ و تضییع حقوق مردم را ندارند.
منتخب
۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
