«چشمه صلح» و نمایی دیگر از سیاستهای دو گانه غرب

همین تصاویر شاید عاملی بوده تا برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه از قطع و یا محدود کردن صادارت تسلیحات نظامی به ترکیه سخن گفته و حتی طرحی نیز برای تحریم تسلیحاتی ترکیه از سوی اتحادیه اروپا مطرح شود. طرحی که سوئد طراح آن بوده و قرار است در نشست فردا دوشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره آن بحث شود. 

شاید این اقدام اروپا در نگاه اول حرکتی انسان دوستانه و قابل تقدیر به نظر برسد اما چرا همین کشورها در قبال حملات متعدد عربستان سعودی و همپیمانانش به یمن و کشته شدن تعداد زیادی انسان بیگناه نه تنها صادرات تسلیحات نظامی خود به ریاض را کاهش نداده بلکه حتی آن را افزایش نیز داده اند؟ 

در اینکه کشتار مردم بی دفاع از سوی ارتش های کشورهای مختلف اقدامی نکوهیده و محکوم است شکی نیست اما چرا رفتار اروپائی های با عاملین این کشتارها متفاوت است؟

برای مثال روز گذشته هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان به نشریه «بیلد ام زونتاگ» گفت: با توجه به پیشروی نظامیان ترکیه در شمال و شرق سوریه، دولت از اعطای مجوز جدید برای تمام جنگ‌افزارهایی که بتوانند توسط ارتش ترکیه در این عملیات مورد استفاده قرار گیرند خودداری می‌کند.

اما همین آلمان در خصوص استفاده از جنگ افزارهای این کشور از سوی عربستان برای کتشار مردم یمن نظر دیگری دارد و از آغاز سال جاری، حکومت فدرال آلمان، قراردادهایی به ارزش بیش از یک میلیارد یورو با کشورهای عضو ائتلافی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن را به امضا رسانده است.

در همین رابطه سازمان بین المللی صلح سبز که مقر آن در برلین است با جمع آوری ۱۰ هزار امضا و ارسال آن به وزارت فدرال امور اقتصادی و انرژی آلمان خواستار تمدید توقف فروش سلاح به عربستان شد.

عربستان و امارات از فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور غربی و عربی و با کمک آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کردند تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده خواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند. بر اثر این تجاوز تاکنون بیش از هزاران یمنی کشته شده و بر اساس گزارش سازمان ملل قحطی در این کشور به بزرگ ترین فاجعه انسانی در جهان تبدیل شده است.

از سوی دیگر  دولت فرانسه شامگاه شنبه ۲۰ مهر اعلام کرد در واکنش به حمله ترکیه به مناطق کردنشین سوریه، به سه کشور اروپایی فنلاند، نروژ و آلمان می‌پیوندد و صادرات سلاح و تجهیزات نظامی خود را به ترکیه تعلیق می‌کند.

 وزارتخانه‌های خارجه و دفاع فرانسه در بیانیه مشترکی اعلام کردند: دولت فرانسه تصمیم گرفته کلیه برنامه‌هایش برای صادرات سلاح که می‌توان در این عملیات به کار گرفت را به حالت تعلیق در آورد.
در این بیانیه تصریح شده است که این تصمیم «فورا» به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

فروش تسلیحات نظامی فرانسه به ترکیه در حالی متوقف شده که فروش تسلیحات این کشور به عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ به میزان ۵۰ درصد افزایش داشته است. دولت فرانسه در خرداد ماه سال جاری گزارشی را درباره صادرات فروش سلاح منتشر کرد که در آن آمده بود:  پاریس در سال گذشته میلادی، تسلیحاتی به ارزش تقریبا یک میلیارد یورو به عربستان سعودی فروخته است.

اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه دفاعی متعلق به دولت فرانسه حاکی از آن است که برخی تجهیزات نظامی ساخت فرانسه که به عربستان سعودی و امارات فروخته شده، در جنگ یمن و برای حمله به اهداف غیرنظامی مورد استفاده قرار گرفته است.

این در حالی است که ادامه فروش اسلحه و مهمات فرانسوی به عربستان سعودی با هدف کشتار مردم یمن، با اعتراض جامعه مدنی فرانسه روبرو شده است.

فرانسه سومین کشور صادرکننده بزرگ سلاح در جهان است که عربستان و امارات عربی متحده مشتریان اصلی سلاح فرانسوی هستند. به دلیل همین استانداردهای دو گانه در شهریورماه سال جاری  ۱۷ سازمان غیر دولتی حقوق بشری در بیانیه ای از فرانسه خواستند، فروش سلاح به عربستان و امارات را بخاطر جنگ در یمن، متوقف کند.

این سازمان ها که در زمینه بشردوستانه و دفاع از حقوق بشر فعالیت دارند، در بیانیه ای تصریح کردند که درخواست خود را با توجه به دو رویدادی که این هفته رخ داد، مطرح می کنند.

اعتراض سازمان های حقوق بشری به فروش سلاح توسط پاریس به ریاض درحالی است که «فلورانس پارلی» وزیر دفاع فرانسه اردیبهشت ماه ۹۸ خطاب به نمایندگان پارلمان گفته بود که تبادلات تجاری کشورش با عربستان ضامن حفظ امنیت و تأمین انرژی فرانسه است و صادرات تسلیحات امکان برقراری روابط نزدیک با کشورهای متحد و راهبردی برای پاریس را فراهم می کند.
به ادعای او، چنین تبادلاتی باعث می شود فرانسه همچنان برای حفظ منافع و انرژی خود در منطقه خاورمیانه باقی بماند.

عربستان سال گذشته میلادی قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری برای خرید ۳۹ ناو رهگیر با شرکت نظامی ساخت و ساز مکانیک نورماندی (Les Constructions Mécaniques de Normandie) امضا کرده بود که اوایل مردادماه امسال، ۲ فروند از این ناوها به دور از چشم مطبوعات و رسانه ها تحویل مقامات سعودی شد. از این ناوها که  ۳۲ متر طول دارند برای رهگیری اهداف مختلف در دریا با استفاده از سرعت بالا استفاده می شود.

علاوه بر این، در ۱۸ فوریه (۲۹ بهمن ۹۷)، ریاض با گروه فرانسوی نیوال فرانسه قرارداد ساخت ناو جنگی در خاک عربستان را امضا کرد. این قرارداد در ابوظبی و در حاشیه برگزاری نمایشگاه دفاعی IDEX منعقد شد. براساس این قرارداد یک شرکت با حضور دو کشور برای ساخت تجهیزات نظامی دریایی در عربستان سعودی تشکیل می‌شود و مجری آن گروه نیوال خواهد بود. قرار است ۵۱ درصد از سهام این شرکت متعلق به ریاض باشد و در برنامه اولیه آن ساخت زیردریایی و ناو جنگی پیش بینی شده است.

اما در مورد اینکه چرا کشورهایی همچون فرانسه همچنان به صادارت سلاح به عربستان ادامه می دهند  العربی الجدید در مطلبی نوشت: موضع رسمی فرانسه را منافع آن تبیین می‌کند. نخست اینکه سطح صنایع نظامی فرانسه و توسعه آن وابسته به میزان معاملات فروش آن با دیگر کشورها و ارزش این معاملات است و به لطف معاملات فرانسه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس صادرات سلاح فرانسه رونق گرفته است.

گزارش سالیانه وزارت دفاع فرانسه که چهارم ژوئن ۲۰۱۹ منتشر شد از رونق صنایع نظامی فرانسه حکایت می‌کند و می‌گوید این حوزه ۱۳ دصد از مشاغل صنعتی در فرانسه را تامین می‌کند.

دوم اینکه درآمد حاصل از صادرات سلاح در فرانسه ارزشمند است یعنی  در سال ۲۰۱۸ به ۹ میلیارد یورو رسیده است. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و بالاخص عربستان مهم ترین وارد کننده سلاح از فرانسه هستند.

سومین مسئله اینکه رقابت بین المللی در صادرات نظامی مثل صادرات غیرنظامی جایگاه فرانسه را در بازار صادرات حفظ می‌کند. از همین رو کشورهای صادرکننده سلاح بندرت تصمیم‌هایی می‌گیرند که موجب وارد آمدن زیان‌هایی به سهم آنها در بازارها به نفع رقیبانشان باشد.

موضوع چهارم اینکه فرانسه با عربستان و امارات روابط راهبردی در زمینه تسلیحاتی، آموزش نظامی و قراردادهایی برای محافظت از این کشورها دارد. فرانسه یک پایگاه نظامی هم در امارات دارد.

موضوع پنجم اینکه فرانسه از لحاظ مالی هم به عربستان و امارات وابسته است تا از راهبرد آن در برخی مناطق حمایت کند. در کنفرانس کشورهای اعانه دهنده گروه پنج در منطقه ساحل (G۵ Sahel ) که فوریه ۲۰۱۸ در بروکسل برگزار شد عربستان و امارات به حمایت مالی از نیروی مشترک این گروه متعهد شدند تا به ترتیب یکصد میلیون دلار و سی میلیون دلار به آن کمک کنند.

به گزارش مهر، شاید دلیل آنکه کشورهای اروپایی به راحتی صحبت از کاهش صادرات تسلیحات نظامی به ترکیه می کنند، حجم پائین این صادرات به آنکارا باشد. یقینا اگر سطح صادرات تسلیحاتی اروپا به ترکیه با صادرات تسلیحات نظامی به عربستان برابر بود، اروپائی ها به همین راحتی در مقابل آنکارا نمی ایستادند. 

نکته پایانی آنکه تا زمانیکه رونق اقتصادی غرب به فروش تسلیحات نظامی به اعراب حاشیه خلیج فارس وابسته باشد نمی توان به بیدار شدن وجدان اروپائی ها در خصوص کشتار انسان های بیگناه امیدوار بود.