ورود دادگاه بین‌المللی به جنایات جنگی اسرائیل؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دادستان فاتو بنزودا روز جمعه در اینباره اعلام کرد: "یک مبنای معقول وجود دارد که باور کنیم جنایات جنگی در کرانه باختری ، قدس شرقی و نوار غزه انجام شده است."  

دادستان فاتو بنزودا جرایمی را که می خواهد در مورد آنها تحقیقات را صورت دهد در سه مورد تعیین کرد:
نخستین مورد مربوط به حملات ارتش اسرائیل (IDF) به نوار غزه در سال 2014 که طی آن بر اساس آمارهای بین المللی 2،251 نفر که اکثر آنها غیرنظامی و کودکان زنان بودند در طی بمبارانهای هواپیماهای صهیونیستی کشته شدند.

مورد دوم ادعای انجام جنایات جنگی توسط حماس و دیگر سازمان های فلسطینی که در طرح اتهام دادستان دادگاه بین المللی و مقامات صهیونیستی، به استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی در جنگ غزه 2014 مبادرت کرده اند.
و مورد سوم کشتار فلسطینیان معترض در راهپیمایی های مسالمت آمیز بازگشت توسط ارتش صهیونیستی که از مارس 2018 شروع شد و تاکنون صدها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته است.
 
واکنش‌ها؛ از وحشت صهیونیست‌ها تا امیدواری فلسطینیان
پس از اعلام دادشتان دادگاه بین المللی برای شروع تحقیقات واکنش های مختلفی به این خبر صورت گرفت. در وهله اول مقامات فلسطینی بلافاصله از اقدام دادستان استقبال کرده و نسبت به اجرای عدالت که سالهاست بر زمین مانده اظهار امیدواری کردند. در این راستا صائب عریقات ، دیپلمات ارشد فلسطینی و عضو مدت سازمان آزادی بخش فلسطین از این اقدام به عنوان" اقدامی مثبت و دلگرم کننده "یاد کرد و با انتقاد از آنچه او "واکنش هیستریک اسرائیل" نامید، اعلامیه خانم بنزودا را "پیام امید به مردم ما و قربانیان این جنایات دانست که عدالت در واقع امکانپذیر است."

همچنین هنان اشراوی یکی دیگر از مقامات سازمان آزادیبخش فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد ، "ساعت پاسخگویی کیفری اسرائیل برای جنایات صورت گرفته به سرعت نزدیک می شود."

سازمان آزادیبخش فلسطین در سال 2014 پس از فروپاشی ابتکار عمل صلح جان کری وزیر امور خارجه ، به دادگاه بین المللی مراجعه کرد. فلسطینی ها دو شکایت علیه رژیم صهیونیستی تنظیم کردند. نخست در مورد جنگ غزه در سال 2014 و دیگری در مورد ساخت شهرک های صهیونیستی نشین در مناطق اشغالی فلسطین در کرانه باختری و قدس شرقی.

البته فلسطینی ها در سال 2009 از این دادگاه خواستند تا در مورد تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه تحقیق کند ، اما درخواست آنها رد شد زیرا دادگاه فلسطینیان را فاقد وضعیت لازم در سازمان ملل برای عضویت دانست. اما رأی‌گیری سال 2012 در مجمع عمومی که جایگاه فلسطین را به یک عنوان یک عضو ناظر ارتقا داد ، و و سپس امضا اساسنامه رم توسط محمود عباس شرایط را برای اقامه دعوا علیه صهیونیست ها فراهم کرد.

در مقابل امیدواری فلسطینیان حكم دادستان دادگاه بین المللی با واکنش منفی صهیونیست ها مواجه گردید. این حکم بلافاصله توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی محكوم شد و وی آن را "روز سیاه برای حقیقت و عدالت" توصیف كرد. همچنین چند ساعت قبل از صدور اعلامیه، دادستان صهونیست ها در بیانیه ای صلاحیت ICC برای پرداختن به جنایات این رژیم را رد کرد.

نکته اصلی در نظر حقوقی دادستانی اسرائیل این است که فقط کشورهای مستقل می توانند صلاحیت کیفری را به دادگاه واگذار کنند و تشکیلات خودگردان  فلسطین معیارهای دولت بودن را تحت قوانین بین المللی ندارد.
نکته دیگر در بیانیه این است که اسرائیل در رد شکایت فلسطینیان به توافقات پیشین با فلسطینیان برای حل و فصل اختلافات از طریق مذاکرات دو طرفه ارجاع می دهد.

دادگاه بین المللی جنایی است که در سال 2002 برای پیگرد قتل عام ، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی ایجاد شده است. طبق اساسنامه روم که ICC را تأسیس کرد ، فقط درصورتی که یکی از طرفین امضا کننده باشد ، می توان پرونده ها را به این دادگاه ارجاع داد.  با وجود اینکه در حال حاضر 122 کشور به عضویت این دادگاه درآمده اند اما رژیم صهیونیستی و ایالات متحده هنوز به آن نپیوسته اند. بر اساس می توان انتظار داشت که احتمالاً مسئله صلاحیت ICC به شدت مورد بحث قرار گیرد.
وحشت صهیونیست ها آن است که بررسی جنایات این رژیم می تواند به حكم بازداشت بین المللی علیه مقامات صهیونیستی منجر شود.

فيليپ لوتر ، مدير تحقيقات و تبليغات آفريقا در خاورميانه و آفريقاي شمالي عفو بين الملل با استقبال از این تصمیم دادگاه بین المللی گفت: "تصمیم امروز دادستان دادگاه بین المللی جزایی گامی تاریخی در جهت عدالت پس از ده ها سال جنایات جنگی و سایر جنایات است که در سرزمین های اشغالی فلسطین صورت گرفته است. این اعلامیه فرصتی اساسی برای شکستن چرخه مصونیت از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ارائه می دهد. برای بیش از نیم قرن ، به مسئولان انجام جنایات جنگی در سرزمین های اشغالی فلسطین اجازه داده شده که از عدالت فرار کنند."

در این میان دولت آمریکا که در دوران تسلط دموکرات‌ها بر کاخ سفید در سال 2015 برای برحزر داشتن تشکیلات خودگردان از عضویت در دادگاه بین المللی این سازمان را تهدید به قطع کمک های مالی کرده بود، اکنون و در دوره جمهوری خواهان نیز نسبت به بیانیه دادستان بین المللی به شدت واکنش منفی نشان داده و حتی در رسانه ها امکان تحریم این دادگاه توسط کاخ سفید مطرح می شود.
 
واقعیاتی که دیده نشد
اگرچه پذیرش انجام تحقیقات از سوی دادستان دادگاه بین المللی امری مثبت و روبه جلو پس از دهه ها سکوت بین المللی درباره جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان محسوب می شود اما می توان موارد متعددی از واقعیات دیده نشده و یا قلب واقعیت در گزارش بویژه در بخش شش صفحه ای در مورد وضعیت فلسطین اشاره داشت.

نکته نخست آنکه در طول گزارش ، رژیم صهیونیستی و فلسطین به عنوان دو طرف برابر درگیری مطرح می شوند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی یک قدرت اشغالگر می باشد که سرزمین های فلسیطینی را به روز از دست مردمان آن سرزمین خارج کرده و در این مسیر نه تنها مرتکب جنایت جنگی بلکه در اساس دست به پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت شده است.

نکته دیگر در مورد هم ارز قرار دادن اقدامات نظامیان صهیونیستی در کشتار عامدانه فلسطنیان در راهپیمایی های مسالمت آمیز بازگشت در کنار اقدام فلسطینیان به پرتاب سنگ و یا آنچه تلاش برای نفوذ به خاک اسرائیل کفته شده می باشد. و یا مثلا اقدامات دیگری همچون استفاده از بادبادکها و بالن های آتش زا که به هیچ وجه در حد موضوع جنایات جنگی نیست. و حتی این اقدامات دست بردن به ابزارهایی ابتدایی در دفاع از خود محسوب می شود که بر اساس هر منطق انسانی کاملاً مشروع است.

نکته دیگر از غیر دقیق بودن گزارش دادستان آنکه این سوال مطرح می شود که چگونه می توان جنایات علیه بشریت، آزار و شکنجه و قتل زندانیان، انتقال و تبعید گسترده غیرنظامیان و همچنین آپارتاید سازمان یافته و دولتی که توسط صهیونیست ها در طول 60 سال عمر نکبت بار خود علیه مردم فلسطین صورت گرفته را، با بدرفتاری علیه غیرنظامیان در بازداشتگاههای تشکیلات خودگردان می توان در یک رده به عنوان شواهد جنایت جنگی توسط دو طرف قرار داد؟

از طرف دیگر انتخاب زبان گزارش به هیچ وجه منطبق با اقدامات رژیم صهیونیستی نیست.
در سال 2014 بیش از 6000 حمله هوایی به غزه که از لحاظ جمعیتی منطقه ای بسیار متراکم و تحت محاصره است صورت گرفت. به موجب این حملات 2،251 فلسطینی ، از جمله 1،462 غیرنظامی کشته شدند در حالی امکان فرار از غزه برای مردم آن میسر نبود. این حجم کشتار و قصاوت را چگونه می توان با 67 سرباز و شش غیرنظامی کشته شده صهیونیستی یکسان دانست؟ علاوه بر این گزارش به سادگی از کنار تخریب بیش از 18،000 خانه مسکونی در نوار غزه که با هدف تخریب زیرساخت های حیاتی صورت گرفته؛ می گذرد.

در حملات نظامی اخیر صهیونیست‌ها در نوار غزه که بین 4 تا 6 مه 2019 صورت گرفت نیز غیرنظامیان هدف اصلی بودند. از میان 30 نفر کشته شده فلسطینی یک خانواده کامل 9 نفره در یک حمله هوایی به قتل رسیدند که از میان 5 فرزند این خوانواده دو نفرشان نوزاد بودند. آمارهای وحشتناکی که به آنها اشاره نشده است.

ایجاد زندان بزرگ با ساخت دیوار حائل و است و بازرسی های پرتعداد نظارتی در داخل و اطراف کرانه باختری و بیت المقدس ، زندانی کردن بیش از 2 میلیون نفر در نوار غزه و قطع کمک های بشردوستانه در روی این منطقه که از نبود برق رنج می برد، کنترل مداوم همه فلسطینی ها از طریق ثبت احوال ، جدا کردن اعضا خوانواده ها از هم، جلوگیری از بازگشت پناهندگان فلسطینی ، ممانعت از آزادی جابجایی مردم، کالاها و خدمات در سراسر سرزمین‌های اشغالی و تقسیم جمعیت فلسطینی از طریق یک سیستم شناسایی تبعیض آمیز و ... تنها بخش هایی از نزادپرستی سیستماتیک و روزانه علیه فلسطینیان است که در گزارش به آنها پرداخته نمی شود.