واکاوی امکان و تبعات اجرایی شدن اخراج ارتش آمریکا از عراق

1- دولت عراق درخواست کمک ارائه شده از سوی ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش را به دلیل پایان عملیات نظامی و جنگی و شکست داعش پایان دهد.
2- دولت عراق مکلف است تمامی نیروهای نظامی خارجی را اخراج و از هر گونه بهره‌برداری از محدوده آبی، سرزمینی و آسمانی به هر بهانه‌ و هدفی توسط بازیگران خارجی ممانعت به عمل بیاورد. هیچ کشوری حق ندارد از محدوده سرزمینی این کشور به عنوان پایگاهی برای حمله به کشور دیگر استفاده کند.

3- دولت عراق باید از طریق وزیر امور خارجه در سازمان ملل و شوری امنیت، به دلیل نقض حاکمیت ملی و امنیت کشور از آمریکا شکایت کند.

4- دولت عراق مکلف است در بالاترین سطح ممکن پیرامون حملات هوایی و بمباران‌های اخیر آمریکا تحقیق کند و نتایج را ظرف مدت 7 روز پس از تصویب این طرح به پارلمان اطلاع دهد.
5- این طرح از زمان تصویب شدن لازم الاجرا می‌باشد.
علاوه بر این مفاد چندگانه همزمان طرحی دیگر، در نشست روز یک‌شنبه پارلمان عراق تصویب شد که بر اساس آن باید انحصار در دست داشتن سلاح در دست تنها دولت باشد.

متعاقب اعلام این مصوبه، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به آن واکنش نشان داد و در توئیتی اعلام کرد: «ما یک پایگاه هوایی فوق‌العاده گران در آنجا داریم. ساخت آن مدت‌ها پیش از دوره [ریاست جمهوری] من میلیاردها دلار هزینه برداشته است. ما [عراق را] ترک نمی‌کنیم مگر آن‌ها این پول را به ما برگردانند. اگر ما را اخراج کنند، آن‌ها را طوری تحریم می‌کنیم که هرگز مشابه آن را ندیده‌اند. طوری که تحریم‌های ایران مسخره به نظر آید.» این واکنش ترامپ و مصوبه پارلمان عراق، اکنون این مساله را طرح می‌کند که سرنوشت حضور نیروی‌های آمریکایی در عراق چه خواهد بود؟ 

در واقع، متعاقب مصوبه پارلمان عراق مبنی بر مکلف کردن دولت به اخراج نیروهای نظامی خارجی و در بطن آن‌ها اخراج نیروهای نظامی آمریکایی از این کشور، چند استدلال مطرح شده‌ که برخی موانع قانونی و تبعات را برای آن مطرح می‌کنند که در حقیقت نیازمند خوانش و تحلیل است.
 
شائبه‌های رسانه‌ای
 در ابتدای امر برخی رسانه‌ها و نظاران سیاسی این مساله را مطرح می‌کنند که مصوبه پارلمان عراق قانونی نبوده و در نتیجه نمی‌تواند بُعد اجرایی به خود بگیرد. اساس استدلال آن‌ها این است که در ابتدا باید دولت لایحه چنین طرحی را به پارلمان می‌داد و در ادامه نمایندگان پیرامون این مساله رای بدهند اما اکنون به دلیل خلا وجود دولت پس از استعفای عادل عبدالمهدی، اقدام نمایندگان در تصویب طرح مذکور اقدامی خلاف قانون اساسی است.

در ارزیابی این ایراد می‌توان اظهار داشت که پارلمان عراق لایحه ارائه نکرده بلکه مصوبه‌ای را تحت عنوان اخراج نظامیان خارجی از کشور به دولت داده است. بر اساس ماده 60 قانون اساسی عراق هر گونه طرح و لایجه برای تصویب برای تصویب در پارلمان ار دو مسیر ممکن است؛ یکی از سوی رئیس جمهور و نخست‌وزیر ارائه شود و دیگری قانون پیشنهادی از سوی 10 نفر از نمایندگان ارائه یا اینکه یکی از کمیسیون‌های پارلمان آن را ارائه کند. در نتیجه مصوبه پارلمان که با رای قاطع تمامی نمایندگان حاضر در صحن بوده هیچ‌گونه مشکل قانونی ندارد و بعد از تایید نهایی از سوی رئیس‌جمهور برای نخست‌وزیر جدید عراق لازم الاجرا دانست.

 یکی دیگر از شبهاتی که پیرامون قانونی بودن مصوبه پرالمان عراق به منظور اخراج نیروهای نظامی خارجی در این کشور وارد می‌شود این است که فارغ از مصوبه پارلمان یک توافق‌نامه امنیتی میان عراق و امریکا وجود دارد که در سال 2008 تصویب شده و از 2 دسامبر همین سال پس از امضای رئیس‌جمهور بُعد اجرایی به خود گرفته است. این توافق‌نامه بر اساس بند چهارم ماده 61 قانون اساسی عراق، چون یک توافق امنیتی و بین‌المللی میان عراق با یک کشور ثالث بوده، با رای دو سوم پارلمان تصویب شده و با رای همین تعداد نیز می بایست لغو شود. در نتیجه امر رای اکثریت عادی، یعنی 50 به علاوه یک کارساز نبوده و نیازمند رای‌گیری مجدد است.

طرح این موضوع در شرایطی است که در قانون اساسی عراق هیچ گونه اشاره‌ای به نیاز به اکثریت قاطع برای لغو یک توافق‌نامه بین‌المللی نشده و بر اساس ماده 59 همین قانون جلسات و تصمیمات پرالمان با حضور و رای مثبت 50 به علاوه 1 مشروعیت قانونی دارد به شرطی که با دیگر فاد قانون اساسی تخالف نداشته باشد. در نشست 5 ژانویه 2020 (15 دی 1398) پرالمان عراق نیز در ابتدا لازم است که تاکید شود 174 نماینده از مجموع 329 نماینده حاضر بودند، یعنی نشست پرالمان به حد نصاب قانونی نیم به علاوه یک رسیده و در ادامه تعداد آراء نیز موید قانونی بودن مصوبه پارلمان است.

علاوه بر این توجه به این امر ضروری است که مصوبه پارلمان نخست‌وزیر را به اخراج نیروهای نظامی خارجی مکلف کرده و اجبار زمانی خاصی را برای آن قائل نشده است.  بنابراین این مکلف شدن نخست‌وزیر جدید -حیدر العبادی به دلیل مستعفی بودن نمی‌تواند اقدام کند- به هیچ عنوان تحکم قطعی ندارد، بلکه او ملزم است در این راستا حرکت کند. 
 
پرداخت غرامت هزار میلیاردی عراق به آمریکا
یکی دیگر از مسائل مطرح شده در ارتباط با مصوبه قانونی نمایندگان مجلس عراق در اخراج نیروهای نظامی بیگانه و در صدر آن‌ها ایالات متحده آمریکا، ضرورت مکلف بودن عراق به پرداخت غرامت بر اساس توافق‌نامه امنیتی سال 2008 است. بر اساس شبهات ارائه شده عراق باید حدود یک تریلیون و 200 میلیارد دلار را به عنوان خسارت ناشی از حمله به رژیم بعث در سال 2003 به آمریکایی‌ها در صورت نقض پیمان‌نامه امنیتی و اخراج اجباری این کشور پرداخت کند.

اساس این مساله به هیچ عنوان با مفاد توافق‌نامه امنیتی عراق و آمریکا همخوانی ندارد و آن‌چه تا کنون به عنوان تعیین غرامت به صورت رسمی تعیین شده، در ارتباط با تحمیل پرداخت غرامت 400 میلیون دلاری کشتار و شکنجه آمریکایی‌ها در زمان ریاست جمهوری صدام است. بر اساس پیمان‌نامه امنیتی عراق و آمریکا هیچ‌گونه مبلغی به عنوان تامین خسارت یا حق آزادسازی تعیین نشده و وجود واقعی ندارد.

از سوی دیگر ادعای ترامپ در مورد اینکه عراقی‌ها باید هزینه پایگاههای نظامی ساخته شده توسط آمریکا را پرداخت کنند نیز هیچ‌گونه پشتوانه قانونی ندارد و می‌تواند نوعی باج‌گیری آمریکا از بغداد و تقلا برای باقی ماندن در این کشور باشد.

مع الوصف، آن‌چه حتمی به نظر می‌رسد این است که طرح اخراج نظامیان آمریکایی از عراق با هیچ محدودیت جدید قانونی مواجه نیست و مصوبه قانون اخراج نظامیان خارجی، کاملا مشروع و قانونی است. بنابراین، نخست‌وزیر جدید عراق مکلف است که از نیروهای نظامی آمریکایی و دیگر کشورها در خواست کند خاک این کشور را ترک کنند.

در چنین شرایطی تنها راه باقی ماندن نظامیان آمریکا در عراق متوسل شدن به درگیری نظامی و فرو بردن این کشور در بستر یک جنگ میدانی است که احتمال آن بسیار کم می‌باشد زیرا واشنگتن به تبعات سنگین آن واقف است. بنابراین پس از تصویب مصوبه پارلمان عراق، آمریکایی‌ هیچ چاره‌ای جز خروج از عراق ندارد و نمی‌تواند با اتکای به قدرت نظامی، حاکمیت ملی یک دولت عضور سازمان ملل را نقض کند.
 
تبعات و آثار مصوبه پارلمان عراق
اکنون پس ار مصوبه جدید پارلمان عراق که مقام‌های سیاسی ارشد این کشور نیز اجرایی شدن آم را به مقام‌های آمریکایی اعمال کرده‌اند می‌تواند تبعات و آثار این رخداد را در محورهای ذیل مورد بازخوانی قرار داد:

1- بدون تردید مهم‌ترین نتیجه و برآیند این مصوبه را می‌توان شکست سیاست خارجی آمریکا در سطح کلان منطقه غرب اسیا مورد بازخوانی قرار داد. آمریکایی‌ها در سال‌های بعد از 2003 پس از اشغال عراق بر این تصور بودند که می‌توانند بر امور منطقه سلطه و کنترل داشته باشند. در این طراحی عراق به دلیل موقعیت استراتژیک آن ستون اصلی طرح خاورمیانه بزرگ بود. از طرف دیگر پایگاه های آمریکا در دیگر کشورهای منطقه هیچیک به اندازه حضور نظامی در عراق برای واشنگتن حائز اهمیت نیستند چرا که توان نظامی زمینی ارتش آمریکا را به دوش می کشند. اما اکنون دیگر این کشور با این واقعیت روبه‌رو شده که جایگاهی میان مردم منطقه ندارد.

2- بعد از سه ماه اعتراضات سازماندهی شده با هزینه دلارهای نفتی عربستان سعودی، اکنون مصوبه جدید پارلمان عراق صفوف بین شهروندان واقعی و مردم خاموش را با مزدوران جدا کرده است. اکنون دیگر بخشی بزرگ از شهروندان عراقی به هیچ امری فارغ از اخراج آمریکایی‌ها رضایت نمی‌دهند. همین مساله را می‌توان آغازی برای انقلاب اجتماعی و سیاسی نسل جدید عراق علیه آمریکا ارزیابی کرد.

3- در سطح مصوبه جدید پارلمان عراق را می‌توان شکستی بزرگ برای ارزش‌های نئولیبرال آمریکایی دانست که در سال‌های بعد از 2003 با محوریت عراق قصد داشت در غرب آسیا فراگیر کند.

4- در سطحی دیگر مصوبه پارلمان عراق را می‌توان موجب تضعیف شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی سکولار در کشور عراق ارزیابی کرد. یعنی افرادی که خواهان استقرار دموکراسی و نظامی سیاسی به سبک غربی‌ها بر مبنای جدایی سیاست از شریعت بودند. همین امر در آینده عراق ا به سمت تغییر نظام سیاسی به یک نظام مبتنی بر ارزش‌ها دینی رهنمون می‌کند.

5- یکی دیگر از مهم‌ترین تبعات مصوبه پارلمان عراق، پایین آمدن قدرت مانور نظامی و امنیتی آمریکایی در عراق و منطقه است. در واقع، محدود شدن استفاده آمریکا از مرزهای هوایی و زمینی عراق، خود می‌تواند شکستی بزرگ برای واشنگتن در زمینه مسائل نظامی باشد.

6- دولت آمریکا در سال‌های بعد از 2003 تا کنون عراق را به عنوان حیات خلوت خود در منطقه غرب آسیا نگریسته و همواره به نوعی از تداوم حضور و ایفای نقش خود در معادلات این کشور اطمینان داشت اما پس از مصوبه جدید پارلمان عراق به نظر می‌رسد اکنون واشنگتن باید برای همیشه با حضور فراگیر و موثر در بغداد وداع کند.

7- یکی دیگر از تبعات مصوبه جدید پارلمان به طور حتم قطع شدن تمامی معاهدات و پیمان‌نامه‌های میان بغداد و واشنگتن است و همان‌گونه که در چند روز گذشته آمریکایی‌ها و ائتلاف موسوم به ضدداعش اعلام کرده‌اند، جنگ با داعش و آموزش نظامیان عراقی نیز متوقف شده است. این امر به معنای پایان همکاری‌های میان عراق و آمریکا و احتمالا اعمال تحریم از سوی دولت ترامپ بر بغداد خواهد بود.