هند در آتش سیاست‌های بحران‌ساز مودی

 
جنگ حزبی، ریشه سیاست‌های راستگرای مودی
حزب بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) به  رهبری نارندا مودی عمری 20 ساله دارد و باید با حزب کنگره ملی هند(INC) رقابت کندکه پیشینه آن به سال 1885 میرسد و کارنامه درخشانی چون جنبش استقلال خواهی هند را دارد. از طرف دیگر INCکه توسط چهره های تاریخی همچون گاندی و نهرو پایه گذاری شده با بیش از پنج میلیون جمعیت بزرگترین حزب جهان و رهبر فعلی آن سوتیا گاندی سومین زن قدرت‌مند جهان شناخته شده است که باعث شده رقابت با این حزب برای نارندامودی و «بی جی پی» یکی از نفس‌گیرترین رقابتهای حزبی باشد. از این رو« بی جی پی» در رقابت گفتمانی با حزب کنگره به دنبال ربودن «ناسیونالیسم هندی» از منظومه گفتمانی کنگره ملی به عنوان بزرگترین برگ برنده خود است . اما در این راه بر بعد منفی ناسییونالیسم هندی مانند موضوع جنجالی چون مسجد بابری و حمایت از تخریب آن تاکید نموده است.

پس از پیروزی مجدد حزب (بی جی پی) به رهبری «نارندرا مودی»، در انتخابات سراسری هند در خرداد ماه گذشته، او بلافاصله موج دوم سیاستهای ناسیونالیستی خود را علیه مسلمانان کشمیر وهند شروع کرد.  پس ازحنگ جهانی دوم کشمیر هند که 35 درصد از سرزمین کشمیر سابق بین هند و پاکستان بود قرار شد به انتخاب حکام مسلمان کشمیر به هند یا پاکستان بپیوندد. در سال 1948، طی توافقاتی  بین هندوستان و مهاراجه کشمیر، کنترل بخش دفاعی ، سیاست خارجی و ارتباطات کشمیر به هند واگذار شد و  سایر اختیارات به خود کشمیرداده شد. این توافق در اصل 370 قانون اساسی هند و بند35A  گنجانده شد. براساس آن مسئولین کشمیرخرید املاک توسط غیر کشمیری ها و مسئولیت های اداری توسط ساکنان غیرکشمیری را  که بعد از سال 1954 به کشمیر مهاجرت کرده اند را ممنوع کردند. اما حزب نارندا مودی یک ماه پس از انتخاب مجدد وی ،در روز سه شنبه 6 اوت/15 مرداد درمجلس« لوک سیهای» هند لایحه ای را تصویب کردندکه منطقه جامو و کشمیر را از وضعیت ایالت به اتحادیه سرزمین با مجلس محلی تغییر میدهد و «لداخ » نیز به سرزمینی مجزا بدون پارلمان محلی  تبدیل می شود.

با وجود اعتراضات گسترده جهانی علیه سیاستهای دهلی نو در کشمیر و پس از آنکه انتظار میرفت دهلی نو سیاست ملایم تری در پیش گیرد، این بار لایحه جنجالی اصلاح قانون شهروندی در تاریخ ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود.
 
موج جدید اعتراضات
سرکوب مسلمانان کشمیر و نادیده گرفتن حقوق آنها همچنان مثل آتشی زیرخاکستر با اعتراضات قانون شهروندی در سایر شهرها پیوند خورده است. اعتراضات به قانون شهروندی که از  میانه آذر شهرهای آسام،دهلی، مگالایا، مانیپور، و طربورا شروع شد، به سرعت سایربه سایر شهرهای هند رسید. در ایالت« اوتارپرادش» با  ۱۹.۳ درصد مسلمان بزرگترین اقلیت مسلمان راتشکیل می‌دهند ، این اعتراضات ۱۷ کشته بر جای گذاشته است.

اعتراضات در آستانه جلسه دادگاه در پایان آذر به امید لغو اصلاحیه تا حدودی کمترشد .اما دادگاه هند دادخواست های ارائه شده برای توقف اجرای قانون شهروندی را رد کرد و در بیانیه ای دو پهلو برای آرام کردن معترضان ،  وعده داد که در۲۲ ژانویه( دوم بهمن  )جلسه دیگری برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دهد. نارندا مودی نیز درسخنرانی در جمع هواداران حزب خود برای آرام کردن مسلمانان گفت:« مسلمانان هند لازم نیست نگران باشند . مسلمانان فرزندان این خاک هستند کسانی که اجدادشان فرزندان مادران هند بودند نگرانی از این قانون و ثبت نامشان به عنوان شهروند هند نداشته باشند». اما این وعده های مودی و دادگاه هند نتوانست معترضین را قانع کند. مقامات هند این بار شروع به قطع اینترنت در برخی مناطق دهلی‌نو، ایالت بنگال غربی، شهر علیگره و کل ایالت آسام  کردند. اما خشم نهفته در بین مسلمانان هند بیش از آن بود که این اقدام دهلی نو آنراخاموش کند.
 
سرکوب به شیوه جدید
پس از اعتراضات جهانی به سرکوب معترضین هندی، دهلی نو اینبار از افرادناشناس برای حمله به معترضین کمک استفاده کرد که طی آن مردان نقاب پوش در دانشگاه جواهر لعل نهروی هند با چوب و چماق به دانشجویان معترض به قانون شهروندی جدید این کشور حمله کردند. روز سه شنیه نیز فردی ناشناس در نزدیکی دانشگاه جامیا میلیا شری کرد که باعث مجروح شدن یک نوجوان شد.

دولت هند نگران پیوستن دانشجویان و برخی هنرمندان بالیوود به معترضین است که در این صورت آسیب جدی به ناسیونالست افراطی در پیش گرفته شده وارد میشود. این در حالی است که فشارهای جهانی علیه قانون جدید شهروندی  دهلی نو شدت گرفته است. روز دوشنبه ۱۵۴ نماینده پارلمان اروپا پیشنویسی را امضا کردند که اصلاحیه  قانون شهروندی هند را ناقض اصل ۱۴ قانون اساسی این کشور و کاملاً تبعیض‌آمیز توصیف میکند. همزمان با فرا رسیدن 26 ژانویه که به روز جمهوری هند شهرت دارد ،مردم کشمیرنیز ضمن برپایی تظاهرات خواهان پایان اشغال کشمیر توسط نظامیان هندی شدند. «مسعود خان» رئیس منطقه آزاد کشمیر نیز طی پیامی اعلام کرد: هند حق برگزاری روز جمهوری را ندارد زیرا هیچ ارزشی برای دموکراسی و رای مردم قائل نیست».

پیوستن سایر اقشار هندی به معترضین در نتیجه ای معکوس قدرت حزب بهاراتیا جاناتا را نیز در معرض خطر قرار داده است. هرچه معترضین از رسیدگی دادگاه و دولت ناامید تر می شوند اعتراضات نیز گسترده تر میشود. در راهپیمایی روز گذشته در منطقه «جانتار مانتار» دهلی نو،دانشجویان جامیا ملیا اسلامیا، دانشگاه دهلی نو، جواهر لعل نهرو، دانشگاه اسلامی علیگر، دانشگاه اردو زبان مولانا آزاد و دانشگاه مرکزی حیدرآباد شرکت داشتند. علاوه بر این سونیا گاندی رهبر حزب کنگره ملی  هند به شدت به این اصلاحیه جدید معترض است و علیه آن در پایتخت «اعتراض سکوت» برگزار کرده بود. رائول گاندی، رهبر پیشین این حزب  نیز از جوانان دهلی نو خواست تا برای شرکت در این اعتراض خاموش، مقابل یادبودی که برای مهاتما گاندی ساخته شده است تجمع کنند.

با توجه به فشارهای اتحادیه اروپا و برخی کشورهای منطقه نظیر پاکستان از یک طرف و حمایت  جامعه دانشگاهی هند و احزاب مخالف از معترضین، بی جی پی ونارندا مودی دروضعیت بسیار شکننده ای قرار دارند. اما چون ریشه اصلاح قوانین مربوط به کشمیر و قانون شهروندی به ناسیونالیسم و هویت حزبی بی جی پی گره خورده است، غرور حزبی مانع از پذیرش شکست و عقب نشینی میشود. این مساله باعث تشدید سرکوبها و ادامه یافتن تنش سیاسی در شهرهای هندوستان و منطقه کشمیر میشود.