آیا تغییرات وزارتی ملک سلمان در گذر «سیاست باز» موفق خواهد بود؟

-تغییرات گسترده در حالی صورت می‌گیرد که کمتر از یک سال پیش نیز چنین تغییراتی انجام گرفت که این خود نشان دهنده سردرگمی کامل ملک سلمان در اداره کشور است. عزل «ترکی عبدالله الشبانه» وزیر اطلاع رسانی عربستان پس از گذشت تنها چند ماه از بر عهده گرفتن این سمت و یا انتخاب «خالد الفالح» وزیر برکنار شده انرژی عربستان در ماه سپتامبر گذشته به عنوان وزیر جدید سرمایه گذاری، گواه بر صدق این ادعاست.

-عربستان برخلاف سند چشم انداز 2030 ولی عهد سعودی درباره اصلاحات اقتصادی، به دلیل پرداخت هزینه‌های سنگین در جنگ یمن و فرسایشی کردن این جنگ، در بحران اقتصادی شدیدی به سر می‎برد که این مساله منجر به فرار سرمایه گذاران و شاهزادگان از عربستان شده است.

-عربستان با دست زدن به ترکیب کابینه خود به دنبال بَزک کردن چهره‌ای است که در پی قتل جمال خاشقچی در داخل کنسولگری سعودی در استانبول و یا انتشار گزارش‌های حقوق بشری درباره سیاست سرکوبگری سعودی و اعدام جوانان و نوجوانان مخالف آل سعود مانند «مرتجی قریریص» تخریب شده است.

-تغییرات وزراتی که تاسیس سه وزارتخانه جدید گردشگری، سرمایه گذاری و ورزشی را نیز شامل می‌شود، در راستای حمایت از اجرای طرح موسوم به «سیاست باز» محمد بن سلمان است، اما این تغییرات خود نشان از شکست بن سلمان در تحقق اهداف اقتصادی اعلامی وی و همچنین شکست طرح عرضه سهام آرامکو و افزایش اشتغال جوانان سعودی‌ منتقد به خرج میلیاردی عربستان برای راه اندازی کسب و کار آمریکایی‌ها به جای سعودی‌ها دارد. ولی عهد سعودی در همه این تغییرات دولتی خود تنها به «سیاست باز» بسنده کرده است و به نظر می‎رسد که وی تنها راه برون رفت از مشکلات خود در عرصه قدرت را در پیش گرفتن این سیاست می‎بیند.