لوایح اصلاحی قانون اضطراری مصر در سایه ی کرونا

 
جزئیات لوایح اصلاحی
مجلس مصر در جلسه علنی صبح سه شنبه پیش نویس طرح اصلاحات قانون اضطراری را تصویب و جمع بندی نهائی در خصوص این امر را به جلسه روز 4 شنبه موکول کرد.

لوایح اصلاحی در قانون اضطراری که پیشتر توسط دولت مصر و برای افزایش اختیارات دولت در زمینه ی مبارزه با کرونا به مجلس این کشور تقدیم شده بود،اختیارات گسترده تری به رئیس جمهور می دهد.
این اصلاحات قرار است در صورت تصویب نهائی بر روی قانون شماره 162 که در سال 1958 تصویب شده است،پیاده سازی و اعمال شود. این اصلاحات می تواند جلسات،اجتماعات،جشن ها،تظاهرات و حتی جلسات خصوصی را نیز محدود و یا ممنوع کند.

در این پیش نویس اختیاراتی چون تعطیلی وزارتخانه ها، ادارات،مدارس و دانشگاه ها و عدم دریافت هزینه خدمات برق،آب و گاز چه به صورت بخشی از هزینه ها و چه به صورت همه آن،برای رئیس جمهور و یا نماینده وی درنظر گرفته شده است.

بر اساس مفاد این پیش نویس نیروهای مسلح و امنیتی مصر می بایست مجری دستورات ریاست جمهوری در این زمینه بوده و در این صورت نیروهای مسلح حق بازداشت قضایی در خصوص جرم هایی که کشف می کنند را دارند.
این اصلاحات همچنین بر لزوم وادار کردن افرادی که از خارج وارد مصر می شوند، به رعایت شرایط قرنطینه توسط نهادهای مربوطه تاکید می کند و برخی ممنوعیت ها را برای صادرات کالاهایی خاص نیز اعمال می کند.
در بخش دیگری از مفاد این اصلاحات ممنوعیت خرید و فروش برخی کالاها و تعیین قیمت برای برخی کالاها و خدمات نیز به چشم می خورد.

نمایندگان موافق این پیش نویس معتقدند این امر کمک شایانی به مقابله با همه گیری ویروس کرونا خواهد کرد و ضمن تسریع روند سرکوب این ویروس به نفع اقشار ضعیف و نیازمند به توجه و مراقبت بیشتر می باشد.
قانون وضعیت اضطراری برای زمانی هایی که نظم و امنیت عمومی در کشور و یا منطقه مورد تهدید واقع شده است و ثبات و امنیت دولت در معرض خطر باشد،مورد استفاده قرار می گیرد.
 
اهداف دولت مصر از لایحه اصلاحی قانون اضطراری
دولت مصر به منظور کاهش هزینه های اقتصادی مواجه با ویروس کرونا به دنبال افزایش اختیارات خود برای کنترل هر چه بهتر شرایط است؛این درحالیست که نیروهای مسلح مصر و پیش از آن نمایندگان پارلمان این کشور با اختصاص مبالغی به صندوق تحیا مصر سعی در کمک مالی به دولت داشتند.

بدیهی است که دولت مقروض مصر که با اخذ وام از موسسه های بین المللی طرح های کلانی را در حوزه های عمرانی و اقتصادی این کشور پیاده کرده است و برای بازپرداخت بخشی از بدهی های خود روی سود این پروژه ها حساب ویژه ای باز کرده بود؛با شرایط مواجه با ویروس کرونا قطعا دچار زیان مضاعف اقتصادی خواهد شد.

لذا بدیهی است که دولت مصر از تمامی ابزارهای خود برای کاهش هزینه های اقتصادی مواجه با ویروس کرونا استفاده خواهد کرد و لذا در وهله ی اول هدف دولت از  تقدیم لوایح اصلاحی قانون اضطراری به مجلس را می توان در چارچوب افزایش اختیارات برای کاهش هزینه های مواجه با ویروس کرونا تلقی کرد.

از طرفی دیگر با توجه به مانور اخوان المسلمین در قضیه کرونا و دعوت این جماعت از کلیه مصری ها برای پیوستن به کمپین شعب واحد؛این نگرانی برای دولت مصر وجود دارد که اخوان المسلمین به دنبال استفاده از شرایط خاص کنونی در راستای ضربه زدن به دولت باشد.

این امر در حالی اتفاق می افتد که اخوان المسلمین برای اولین بار و پس از وقایع سال 2013 که منجر به سرنگونی دولت محمد مرسی شد،رئیس اتاق های بازرگانی و رئیس هیئت مدیره صنایع مصر را که از مقامات مصری محسوب می شوند، خطاب قرار داده و برای مواجه با کرونا،توصیه هایی را به آنها می کند.

لذا این تحرکات بیش از پیش دستگاه های امنیتی مصر را نسبت به کمپین اخوان المسلمین که خصوصا تبلیغات و فعالیت های رسانه ای آن نیز عمدتا از ترکیه سرچشمه می گیرد،مشکوک ساخته و دولت در پی افزایش اختیارات امنیتی خود برای مقابله با هر نوع نا آرامی احتمالی برآمده است.

این امر زمانی اهمیت دوچندان پیدا می کند که با نزدیک شدن به ایام ماه مبارک رمضان،دستگاه امنیتی مصر بیش از پیش علی رغم قوانین وضع شده برای مقابله با کرونا،در جهت ممنوعیت تجمعات،از احتمال تجمعات اعتراضی و ساختارشکن علیه دولت مصر و به سرکردگی اخوان المسلمین نگرانی دارد.
لذا این عوامل را نیز می توان از دیگر نیات دولت مصر برای تقدیم لوایح اصلاحی قانون اضطراری به مجلس قلمداد کرد.
 
معارضین دولت مصر چه می گویند؟
معارضین دولت عبدالفتاح السیسی که وقایع سال 2013 را بازگشت به دوران پیش از انقلاب 2011 می نامند و معتقدند السیسی به سرعت در حال تبدیل شدن به مبارکی دیگر است و در این راه حتی دیکتاتورانه تر نیز عمل می کند؛اعتقاد دارند دولت مصر با سوء استفاده از شرایط موجود در مصر یعنی مواجه با ویروس کرونا؛قصد دارد اختیارات رئیس جمهور را بیش از پیش افزایش داده و در راستای بقای طولانی مدت وی در قدرت اقدام کند.

آنها معتقدند این امر در تکمیل اصلاحات پیشین قانون اساسی در مصر بوده و این امر تنها یک هدف را دنبال می کند و آن نیز مادام العمر شدن ریاست جمهوری السیسی در مصر است.

با این حال به نظر می رسد اختیارات در نظر گرفته شده برای رئیس جمهور در لوایح اصلاحی قانون اضطراری بیشتر برای مقابله با زیان های اقتصادی مواجه با ویروس کرونا و برقراری شرایط سخت تر امنیتی در ماه مبارک رمضان می باشد تا تلاشی برای طولانی تر کردن مدت ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی.