«دولت مشارکتی» گره از بن بست سیاسی افغانستان باز می‌کند؟

دو رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، یعنی «اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» همچنان چالشی در مقابل هم به شمار می‌روند و تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله موسوم به تیم «ثبات و همگرایی»، هنوز نتایج انتخابات و ریاست جمهوری «اشرف غنی» را به رسمیت نشناخته است.

با این حال به تازگی برخی منابع خبری از طرحی به نام «دولت مشارکتی» با هدف خروج از بن بست در وضعیت سیاسی و آینده ریاست جمهوری افغانستان خبر داده‌اند.
 
ماجرای «دولت مشارکتی» افغانستان
پیشنهاد دولت مشارکتی افغانستان از سوی منابع وابسته به تیم عبدالله عبدالله ارائه و گفته شده شورای رهبری تیم «ثبات و همگرایی» افغانستان به ریاست «عبدالله عبدالله»، طرح دولت مشارکتی وی با «محمد اشرف غنی»، رئیس جمهور این کشور را تایید کرده است.

«باتور دوستم»، رئیس شورای مرکزی حزب «جنبش ملی اسلامی»، در این ارتباط اعلام کرده که در طرح تیم ثبات‌ و همگرایی به «تحقق آرمان و اراده برحق ملت، ابطال نتایج تقلبی انتخابات، تعدیل نظام، انتخاب شهردارها و صلاحیت‌های بیشتر اجرایی والی‌ها و برخی موارد دیگر که از خواست‌های برحق مردم هستند، تأکید شده است.»

به نظر می‌رسد آن چه تیم عبدالله عبدالله را به سمت ارائه پیشنهاد دولت مشارکتی سوق داده، نگرانی‌ها از آینده افغانستان و بی سرانجامی مذاکرات صلح با طالبان است که عبدالله عبدالله را متقاعد به ارائه پیشنهاد مشارکت در قدرت با هدف پایان بن بست موجود کرده است.
 
موانع تشکیل «دولت مشارکتی»
بی اعتمادی فزاینده: تردیدی در این نیست که بی اعتمادی فزاینده دو تیم انتخاباتی نسبت به هم مهمترین مانع به نتیجه رسیدن پیشنهاد «دولت مشارکتی» است.
این بی اعتمادی از یک طرف دیگر ناشی از عملکرد ناموفق اشرف غنی در دوره پیشین ریاست جمهوری و در جریان شراکت قدرت با عبدالله عبدالله در قالب «دولت وحدت ملی» است.

براساس توافق پیشین عبدالله عبدالله و اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین، قرار بر تشکیل لویه جرگه قانون اساسی افغانستان برای ایجاد پست نخست وزیری در این کشور در کنار رئیس جمهور بود، اما در دوره قبلی انتخابات افغانستان، دولت اشرف غنی هیچگاه تن به تشکیل لویه جرگه قانون اساسی برای ایجاد پست نخست وزیری نداد و طی این مدت عبدالله عبدالله که قرار بود به صورت موقت ریاست اجرایی را در دست داشته باشد، تا آخرین روز دولت اشرف غنی در همان پست ریاست اجرایی باقی ماند و پست نخست وزیری مورد نظر عبدالله عبدالله هیچگاه تشکیل  نشد.

براین اساس در حال حاضر با وجود برخی پیشنهادات از سوی «اشرف غنی» به «عبدالله عبدالله» برای مشارکت در قدرت، اما «عبدالله عبدالله» طرح جداگانه‌ای را در نظر گرفته که آن را دولت مشارکتی نامیده و خواستار تضمین تقسیم قدرت است.

از سوی دیگر هنوز «اشرف غنی» به این پیشنهاد پاسخ و واکنش مثبت و رسمی نشان نداده است و با توجه به سهم 60 درصدی مورد نظر تیم عبدالله عبددالله برای حضور در دولت مشارکتی از جمله در انتصاب مقامات ملی و محلی، پاسخ مثبت غنی به این طرح پیشنهادی دور از انتظار خواهد بود.

این زمینه برای اشرف غنی وجود دارد که وی با این استدلال که طرح عبدالله خارج از چارچوب‌های قانون اساسی افغانستان است، افکار عمومی را با موضع منفی احتمالی خود همراه کند. 
در واقع در برابر بی اعتمادی «عبدالله عبدالله»؛ همچنین «اشرف غنی» نیز نگران از کاهش قدرت خود و از دست دادن دست برتر خود در میدان تحولات سیاسی افغانستان است.

موزائیک قومی و سیاسی متنوع: تردیدی در این نیست که یکی از مهمترین مشکلات و چالش‌هایی که باعث می‌شود دو تیم سیاسی رقیب در افغانستان یعنی؛ «تیم ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله و «تیم دولت ساز» به رهبری اشرف غنی نتوانند بر سر مشارکت در قدرت به یک نتیجه‌گیری کلی دست یابند، وجود گروه‌ها و احزاب سیاسی متنوع و متکثر در میان این دو گروه عمده سیاسی است.

در زمان اعلام پیشنهاد دولت مشارکتی از سوی تیم عبدالله عبدالله نیز برخی منابع از وجود اختلاف نظر در میان برخی احزاب و گروه‌های سیاسی نزدیک به عبدالله عبدالله درباره پذیرش و یا رد این پیشنهاد خبر دادند.

در تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدلله چهره‌های سیاسی و قومی متنوع از جمله« زلمی رسول» و «برخی برادران رئیس جمهور سابق» و آقایان «گل شیرزی» و «امرالله صالح» و همچنین «ژنرال دوستم» به عنوان چهره برجسته ازبک‌ها، «احمد ضیاء مسعود» و شاخه های منشعب حزب اسلامی حکمتیار حضور دارند و همین ووضعیت، ترکیب متنوع سیاسی و قومی این تیم انتخاباتی را نشان می‌دهد. در واقع برخی از این گروه‌ها ممکن است برخلاف عبدالله عبدالله، حاضر به مصالحه با اشرف غنی نباشند و همین مسئله می‌تواند مانعی بزرگ در دستیابی به توافق به شمار رود و یا در صورت توافق شاهد انشقاق تیم انتخاباتی «عبدالله عبدالله» باشیم.

در طرف مقابل، تیم انتخاباتی «اشرف غنی» نیز دارای موزائیک متنوع قومی و سیاسی و همین موضعیت متنوع نیز ممکن است توافق اشرف غنی با عبدالله عبدالله را با چالش روبرو سازد.
از سوی دیگر  هرکدام از این گروه‌ها و احزاب سیاسی و قومی انتظار سهم مشخصی از قدرت دارند و در صورتی که مشارکت عبدالله عبدالله و اشرف غنی در قدرت نتواند سهم مورد نظر دیگر گروه‌های وابسته را برآروده سازد، مشخص است که با مخالفت و تقابل سایر گروه‌ها در برابر توافق احتمالی منجر خواهد شد و همین مسئله چالش قابل توجه «دولت مشارکتی» افغانستان است.
 
آینده مذاکرت صلح
در عین حال یکی  از مهمترین و محوری‌ترین موضوعات مرتبط با آینده دولت در افغانستان، آینده مذاکرات صلح با طالبان است.
حتی برخی کارشناسان معتقدند که آن چه باعث شده تا عبدالله عبدالله تن به ارائه پیشنهادی برای مشارکت در دولت با اشرف غنی شود، موضوع مذاکرات صلح و بازگشت طالبان به صحنه سیاسی افغاستان است.

در واقع اگرچه «عبدالله عبدالله» پیش از این و در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات به کمتر از ابطال آرای انتخاباتی حاضر نبود، اما حال با ارائه پیشنهاد دولت مشارکتی به نظر  می‌رسد که سقف خواسته‌های اولیه خود را تا حدودی تعدیل کرده است.

تعدیل خواسته‌های عبدالله عبدالله شاید بیش از هرچیز دیگری ناشی از نگرانی بزرگتر او از کنار رفتن بخشی از جامعه افغانستان از مذاکرات صلح با طالبان است.
در واقع از آن جا که عبدالله عبدالله به عنوان نماینده هزاره‌های افغانستان و جبهه شمال این کشور در انتخابات شرکت کرده بود، حال نگران است با قبضه کامل قدرت از سوی اشرف غنی و پیگیری انحصاری مذاکرات صلح، افغانستان به سمت انحصار قدرت به نفع پشتون‌ها شامل دولت غنی و طالبان حرکت کند و این شرایط موقعیت دشوارتری را برای هزاره‌ها و عبدالله عبدالله ایجاد خواهد کرد.

لذا عبدالله عبدالله با ارائه پیشنهاد دولت مشارکتی از سوی دیگر به دنبال آن است تا از انحصار مطلق قدرت در دستان گروه‌های سیاسی و قومی پشتون متشکل از دولت اشرف غنی و طالبان جلوگیری کند و همچنان سهم هزاره‌ها و دیگر گروه‌های اقلیت سیاسی و قومی را در ساختار قدرت افغانستان حفظ کند.

برهمین اساس نیز در پیشنهاد دولت مشارکتی عبدالله عبدالله یکی از مهمترین بخش‌های این پیشنهاد، ایجاد وزارت مصالحه به ریاست عبدالله عبدالله برای پیشبرد روند مذاکرات صلح با طالبان است.

مذاکراتی که هنوز سرنوشت و سرانجام آن مشخص نیست و از سوی دیگر تا دولت مرکزی در کابل سر و سامان نگیرد، این مذاکرات نیز بعید است بتواند به یک نتیجه فراگیر و همه شمول دست یابد.