چرایی عدم پذیرش پست نخست وزیری توسط حریری؛ سه سناریو محتمل

از طرفی دیگر با توجه به شرایط ویژه لبنان و نیاز این کشور به تشکیل فوری دولت؛این سوال مطرح می شود که آیا عدم پذیرش پست نخست وزیری توسط حریری،می تواند منجر به بروز بحران در انتخاب نخست وزیر و درنتیجه تشکیل دولت گردد.

درپاسخ به اینکه چرا حریری اعلام کرده است که حاضر به پذیرش پست نخست وزیری نیست،می توان به چند احتمال را مورد سنجه قرار داد.

1. احتمال اول در ارتباط با شرایط کنونی لبنان قابل بررسی است. بر این اساس با توجه به آگاهی سعد الحریری از حجم مشکلات لبنان و مسائل پیش روی این کشور،این امکان وجود دارد که وی ترجیح داده است در این برهه از پذیرش پست نخست وزیری خودداری کند. درواقع نوع عملکرد حریری در همین سمت که بخشی از مشکلات فعلی لبنان نیز ثمره ی همان دوران است در کنار مشکلات انباشته شده و بحران اقتصادی فعلی در لبنان، موجب گشته تا حریری ترجیح دهد اعتبار سیاسی خود را بیش از این به خطر نیاندازد و در حال حاضر از پذیرش پست نخست وزیری لبنان امتناع ورزد.

حریری که در آخرین دوره نخست وزیری خود با موج گسترده ای از نارضایتی های عمومی مواجه شده بود و به همین دلیل استعفا کرد؛ به خوبی می داند که با توجه به انباشت مشکلات و نارضایتی ها،در صورت پذیرش پست نخست وزیری با موجی از انتظارات عمومی روبه رو خواهد بود و ناتوانی در پاسخ به این انتظارات می تواند به اعتبار سیاسی وی بیش از پیش لطمه وارد کند. بنابراین در شرایط فعلی قرار گرفتن در جایگاه یک منتقد با اقبال سیاسی بیشتری نسبت به قرار گرفتن در جایگاه یک ناجی همراه خواهد بود.
 
2.از طرفی دیگر عملکرد سالهای اخیر حریری موید این امر می باشد که وی از تکنیک استعفا و چالش آفرینی برای ناکام گذاشتن پارلمان لبنان،بارها استفاده کرده است. درواقع سعد الحریری در پی آن بوده است که با استعفا و در کنار آن ایجاد موانعی برای انتخاب نخست وزیر جایگزین،پارلمان را ناکام سازد و به دنبال این امر و برگزاری انتخابات زودهنگام؛ به منظور کاستن از تعداد کرسی های مقاومت و جریان 8 مارس در پارلمان تلاش کند.

با توجه به شرایط فعلی در لبنان و وجود مشکلات انباشته که بروز نارضایتی های گسترده ای را در پی داشته است و از سویی دیگر تلاش جبهه مخالف مقاومت،برای سوار شدن بر موج این اعتراضات و مقصر جلوه دادن حزب الله؛ شرایط برای پیاده سازی تکنیک تکراری حریری فراهم تر از هر زمان دیگری می باشد. لذا حریری سعی دارد با عدم پذیرش نخست وزیری و با این محاسبه که در شرایط فعلی بدیلی برای وی وجود ندارد، اقدام به ناکام گذاشتن پارلمان نماید و در یک انتخابات زودهنگام پارلمانی، تعداد کرسی های مقاومت بکاهد.
 
3. از طرف دیگر سناریوی سومی نیز قابل طرح است و آن نقش آفرینی حریری در پازل افزایش فشارها بر حزب الله می باشد.
هم اکنون با نقش آفرینی مستقیم آمریکا طرحی برای افزایش فشارها بر حزب الله در حال پیاده سازی است که فشارهای اقتصادی بر لبنان ، تروریستی اعلام کردن حزب الله، دمیدن در آتش اعتراضات و جهت دادن به آن و تلاش برای ایجاد فتنه مذهبی بخشی از آن بوده و هدف نهائی آن نیز خلع سلاح و حذف این جنبش از معادلات سیاسی-امنیتی لبنان می باشد. در این شرایط ایجاد بحران سیاسی از طریق ایجاد موانعی برای تشکیل دولت جدید می تواند بخشی دیگر از پازل طراحی شده برای افزایش فشارها بر حزب الله باشد. در اصل ایجاد بحران سیاسی و به تاخیر انداختن تشکیل دولت،می تواند بنزینی بر آتش اعتراضات باشد و شرایط را بی ثبات تر کند؛این امر که نهایتا افزایش فشارها بر حزب الله را دنبال می کند با توجه به نفوذ ریاض بر حریری قابل تصور است.
 
عدم پذیرش نخست وزیری توسط حریری و سناریوهای پیش رو
در صورت در عدم پذیرش پست نخست وزیری توسط حریری،چند سناریو محتمل است تا در شرایط فعلی منجر به تشکیل دولت و عدم اسقاط پارلمان شود.

1.سعد الحریری گزینه ای را برای پست نخست وزیری معرفی نماید؛این امر در صورتی که حریری تحت فشارهای ریاض از پذیرش نخست وزیری امتناع کرده باشد،نامحتمل است.

2.گزینه دیگری که مورد توافق اکثریت باشد برای سمت نخست وزیری معرفی گردد؛تجربه حسان دیاب نشان داد که انتخاب فردی به جز حریری برای پست نخست وزیری کاملا ممکن بوده و تکرار این امر نیز دور از ذهن نمی باشد.

3.معرفی نامزدی که مورد توافق اکثریت بوده و مامور تشکیل کابینه شود اما دولت را تشکیل ندهد؛این امر در راستای خرید زمان صورت خواهد گرفت و بعید به نظر می رسد در شرایط فعلی لبنان انتخابی اولویت دار برای پارلمان این کشور باشد.

در مجموع و با احتساب تمامی حالات می توان گفت عدم پذیرش پست نخست وزیری توسط حریری نمی تواند پارلمان لبنان را با بحران مواجه سازد و تجربه انتخاب حسان دیاب به عنوان نخست وزیر به خوبی موید این امر می باشد. مضافا اینکه گمانه زنی هایی نیز در خصوص تکرار مجدد این تصمیم از سوی پارلمان لبنان وجود دارد.