۰
سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۰
سال 2020 برای لبنانی‌ها با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بود. سالی پر از چالش‌ها و مشکلات همراه با تلخی‌های بسیار که در دوران معاصر این کشور کم نظیر است. 2020 برای لبنانی با خلأ قدرت ناشی از استعفای دولت حریری در نتیجه اعتراضات مردمی به وخامت اوضاع اقتصادی شروع شد و اکنون نیز با خلأ وجود دولت در حال پایان رسیدن است. این در حالی است که با شکسته شدن ستون‌های جمهوری در یک سال گذشته، لبنانی‌ها از آینده خود ترس دارند و گمانه‌زنی‌ها در مورد تأثیر بحران های مالی ، اقتصادی ، سیاسی و بهداشتی که این کشور را تحت فشار قرار داده است، گسترده است. اما ناکامی در تشکیل دولت پایدار در لبنان مـتأثر از چه عواملی است؟
چندپارگی هویتی و سیاسی
جامعه لبنان را رنگین کمانی از هویت‌های متفاوت اعم از قومی و مذهبی و زبانی تشکیل می‌دهد که ظاهری موزاییکی به ماهیت ساختار اجتماعی این کشور بخشیده است. در این بین نظام سیاسی کنونی در لبنان که بر اساس سهمیه‌بندی و توزیع قدرت میان اقسام مختلف هویت‌های قومی و مذهبی در قانون اساسی نهادینه شده، به طور عمده بازتاب دهنده ساختار اجتماعی آن می‌باشد. عموما در جوامعي كه شكاف‌هاي قوميتي و مذهبي محلي براي نزاع در عرصه‌هاي سياست داخلي كشور را شكل مي‌دهد، رسيدن به يك وفاق ملي كاري دو چندان دشوار است چراكه عقبه اين دسته از نزاع‌ها يا مبتني بر ايدئولوژي‌گرايي است يا مسائل قومي و طايفه‌ای در آن بسيار نقش برجسته‌اي دارد. موضوعي كه 15 سال (1975-1990) لبناني‌ها را درگير نزاع‌هاي خونين داخلي و جنگ‌هاي قوميتي و مذهبي در اين كشور كرده بود. مساله‌اي كه در نهايت با اجماع ملي نخبگان اين كشور بر سر يك سند بالادستي كه به قرارداد طائف (1990) معروف شد، زمينه را براي پايان دادن به خشونت‌هاي داخلي در اين كشور و ايجاد يك ساختار جديد که به «جمهوری دوم» لبنان معروف شد، ایحاد کرد.
اما در حالی که هدف از توافق طائف بازگرداندن ثبات به لبنان بود پس از شکلگیری اعتراضات اواخر سال 2019، برخی از گروه‌های سیاسی همانند جریان المستقبل و شخص سعد حریری برای فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد دولت‌های گذشته در ایجاد بحران اقتصادی و ناتوانی در برخورد با فساد سعی در به چالش کشیدن توافق طائف و نظام سهمیه‌بندی کردند که این تلاش‌ها عمده‌ترین علت به بن بست رسیدن فرآیند سیاسی در لبنان می‌باشد. در واقع اگرچه نظام سهمیه‌ای در لبنان خود یکی از عوامل تضعیف کننده کارآمدی حکومت به دلیل سوق یافتن گروه‌های سیاسی به سمت رقابت برای تقويت پايگاه اجتماعي خود از طريق کسب پست‌های دولتی بوده است، اما در یک سال اخیر جریان‌های شکست خورده در انتخابات پارلمانی سال 2018 با اصرار بر تشکیل دولت تکنوکرتیک و به زیرسوال بردن قانون اساسی، اعتراضات مردمی را فرصتی برای فرار از تن دادن به خواست و اراده عمومی مردم لبنان کرده‌اند بدون آنکه برای رسیدن به یک راهکار مورد قبول دیگر گروه‌های سیاسی تلاشی صورت گیرد.
این در حالی است که کارشناسان علت اصلی بحران اقتصادی لبنان را نه نوع نظام سیاسی، که سیاست‌های دولت رفیق حریری برای بازسازی لبنان در سالهای پس از بحران داخلی می‌دانند که تقریباً با گذشت نزدیک به ۳۰ سال همچنان اجرای آن ادامه دارد. راه‌حل حریری سرمایه‌گذاری خارجی در کنار فروش اوراق بدهی یا به تعبیر دیگر استقراض از خارج بود که موجب غرق شدن بانکی نظام پولی لبنان در بدهی‌های خارجی گردید. تا سال ۲۰۱۹ میزان بدهی دولت لبنان به ۸۰ میلیارد دلار، معادل ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. پرداخت بهره این بدهی در هرسال مستلزم اختصاص دادن نزدیک به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور یعنی معادل ۵ میلیارد دلار است که در پی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش روند ورود ارز به لبنان در پی بحران‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی همانند بحران سوریه به عنوان مقصد صادراتی بزرگ کالاهای لبنانی و قطع شدن کمک‌های مالی دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس در اثر کاهش قیمت نفت، پرداخت بدهی‌ها برای لبنان بحران آفرین شد.
در این شرایط حریری و جریان 14 مارس از آغاز بحران اعتراضات تاکنون با انحصارطلبی، کارشکنی در تشکیل دولت و عدم مسئولیت‌پذیری، دوگانه فروپاشی یا تشکیل دولت غیرسهمیه‌ای را پیش روی دیگر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی قرار داده‌اند. نمود این رفتار المستقبل را می‌توان در کارشکنی‌های تمام عیار در مسیر دولت حسان دیاب برای انجام اصلاحات اقتصادی، طرح مبارزه با فساد، کسب کمک‌های خارجی و سپس فشار بر او برای استعفا پس از انفجار بندر بیروت و پس از آن نیز مخالفت با مذاکرات مصطفی ادیب برای تشکیل کابینه مشاهده کرد. البته دوگانه فروپاشی یا دولت تکنوکراتیک با دخالت‌های خارجی نیز پشتیبانی و تقویت می‌شود که نقش اساسی در وخامت اوضاع امروز لبنان داشته است.
دخالت خارجی
در یکسال گذشته دخالت‌های خارجی در لبنان همسو با رقابت‌های داخلی در تشدید بحران لبنان و به بست کشاندن روند سیاسی در این کشور نقش‌آفرینی بوده‌اند. این دخالت‌ها که بر مبنای رقابت‌های ژئوپلتیکی منطقه‌ای صورت می‌گیرد عمدتاً از سوی عربستان و آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف کنار رفتن حزب الله و مقاومت لبنان از مشارکت در قدرت صورت می‌گیرد. در واقع سیاست این دولت‌ها بر مبنای فروپاشی حزب الله ولو به قیمت فروپاشی لبنان در حال انجام است.
تروریستی نامیدن حزب الله از سوی غربی‌ها با فشار آمریکا، تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌ها و شخصیت‌های سیاسی لبنانی به اتهام ارتباط با حزب الله، اعمال قانون تحریم «قیصر» علیه شرکای منطقه‌ای مقاومت و اعمال نفوذ بر شروط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای اعطای وام به لبنان از جمله این دخالت‌ها است. پس از تشکیل دولت «حسان دیاب» پومپئو وعده «بحران مالی هولناک» به لبنانی‌ها را داد و کمک‌های کشورش را به «میزان آمادگی دولت جدید لبنان به اتخاذ اقداماتی که مانع آن شود که گروگان حزب‌الله باشد» منوط دانست. از طرف دیگر واشنگتن در مورد برنامه فرانسه برای تسریع تشکیل دولت لبنان با حضور حزب الله نیز مخالف بوده و بر پاریس اعمال فشار می‌کند.
چندپارگی هویتی و سیاسی
جامعه لبنان را رنگین کمانی از هویت‌های متفاوت اعم از قومی و مذهبی و زبانی تشکیل می‌دهد که ظاهری موزاییکی به ماهیت ساختار اجتماعی این کشور بخشیده است. در این بین نظام سیاسی کنونی در لبنان که بر اساس سهمیه‌بندی و توزیع قدرت میان اقسام مختلف هویت‌های قومی و مذهبی در قانون اساسی نهادینه شده، به طور عمده بازتاب دهنده ساختار اجتماعی آن می‌باشد. عموما در جوامعي كه شكاف‌هاي قوميتي و مذهبي محلي براي نزاع در عرصه‌هاي سياست داخلي كشور را شكل مي‌دهد، رسيدن به يك وفاق ملي كاري دو چندان دشوار است چراكه عقبه اين دسته از نزاع‌ها يا مبتني بر ايدئولوژي‌گرايي است يا مسائل قومي و طايفه‌ای در آن بسيار نقش برجسته‌اي دارد. موضوعي كه 15 سال (1975-1990) لبناني‌ها را درگير نزاع‌هاي خونين داخلي و جنگ‌هاي قوميتي و مذهبي در اين كشور كرده بود. مساله‌اي كه در نهايت با اجماع ملي نخبگان اين كشور بر سر يك سند بالادستي كه به قرارداد طائف (1990) معروف شد، زمينه را براي پايان دادن به خشونت‌هاي داخلي در اين كشور و ايجاد يك ساختار جديد که به «جمهوری دوم» لبنان معروف شد، ایحاد کرد.
اما در حالی که هدف از توافق طائف بازگرداندن ثبات به لبنان بود پس از شکلگیری اعتراضات اواخر سال 2019، برخی از گروه‌های سیاسی همانند جریان المستقبل و شخص سعد حریری برای فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد دولت‌های گذشته در ایجاد بحران اقتصادی و ناتوانی در برخورد با فساد سعی در به چالش کشیدن توافق طائف و نظام سهمیه‌بندی کردند که این تلاش‌ها عمده‌ترین علت به بن بست رسیدن فرآیند سیاسی در لبنان می‌باشد. در واقع اگرچه نظام سهمیه‌ای در لبنان خود یکی از عوامل تضعیف کننده کارآمدی حکومت به دلیل سوق یافتن گروه‌های سیاسی به سمت رقابت برای تقويت پايگاه اجتماعي خود از طريق کسب پست‌های دولتی بوده است، اما در یک سال اخیر جریان‌های شکست خورده در انتخابات پارلمانی سال 2018 با اصرار بر تشکیل دولت تکنوکرتیک و به زیرسوال بردن قانون اساسی، اعتراضات مردمی را فرصتی برای فرار از تن دادن به خواست و اراده عمومی مردم لبنان کرده‌اند بدون آنکه برای رسیدن به یک راهکار مورد قبول دیگر گروه‌های سیاسی تلاشی صورت گیرد.
این در حالی است که کارشناسان علت اصلی بحران اقتصادی لبنان را نه نوع نظام سیاسی، که سیاست‌های دولت رفیق حریری برای بازسازی لبنان در سالهای پس از بحران داخلی می‌دانند که تقریباً با گذشت نزدیک به ۳۰ سال همچنان اجرای آن ادامه دارد. راه‌حل حریری سرمایه‌گذاری خارجی در کنار فروش اوراق بدهی یا به تعبیر دیگر استقراض از خارج بود که موجب غرق شدن بانکی نظام پولی لبنان در بدهی‌های خارجی گردید. تا سال ۲۰۱۹ میزان بدهی دولت لبنان به ۸۰ میلیارد دلار، معادل ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. پرداخت بهره این بدهی در هرسال مستلزم اختصاص دادن نزدیک به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور یعنی معادل ۵ میلیارد دلار است که در پی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش روند ورود ارز به لبنان در پی بحران‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی همانند بحران سوریه به عنوان مقصد صادراتی بزرگ کالاهای لبنانی و قطع شدن کمک‌های مالی دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس در اثر کاهش قیمت نفت، پرداخت بدهی‌ها برای لبنان بحران آفرین شد.
در این شرایط حریری و جریان 14 مارس از آغاز بحران اعتراضات تاکنون با انحصارطلبی، کارشکنی در تشکیل دولت و عدم مسئولیت‌پذیری، دوگانه فروپاشی یا تشکیل دولت غیرسهمیه‌ای را پیش روی دیگر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی قرار داده‌اند. نمود این رفتار المستقبل را می‌توان در کارشکنی‌های تمام عیار در مسیر دولت حسان دیاب برای انجام اصلاحات اقتصادی، طرح مبارزه با فساد، کسب کمک‌های خارجی و سپس فشار بر او برای استعفا پس از انفجار بندر بیروت و پس از آن نیز مخالفت با مذاکرات مصطفی ادیب برای تشکیل کابینه مشاهده کرد. البته دوگانه فروپاشی یا دولت تکنوکراتیک با دخالت‌های خارجی نیز پشتیبانی و تقویت می‌شود که نقش اساسی در وخامت اوضاع امروز لبنان داشته است.
دخالت خارجی
در یکسال گذشته دخالت‌های خارجی در لبنان همسو با رقابت‌های داخلی در تشدید بحران لبنان و به بست کشاندن روند سیاسی در این کشور نقش‌آفرینی بوده‌اند. این دخالت‌ها که بر مبنای رقابت‌های ژئوپلتیکی منطقه‌ای صورت می‌گیرد عمدتاً از سوی عربستان و آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف کنار رفتن حزب الله و مقاومت لبنان از مشارکت در قدرت صورت می‌گیرد. در واقع سیاست این دولت‌ها بر مبنای فروپاشی حزب الله ولو به قیمت فروپاشی لبنان در حال انجام است.
تروریستی نامیدن حزب الله از سوی غربی‌ها با فشار آمریکا، تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌ها و شخصیت‌های سیاسی لبنانی به اتهام ارتباط با حزب الله، اعمال قانون تحریم «قیصر» علیه شرکای منطقه‌ای مقاومت و اعمال نفوذ بر شروط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای اعطای وام به لبنان از جمله این دخالت‌ها است. پس از تشکیل دولت «حسان دیاب» پومپئو وعده «بحران مالی هولناک» به لبنانی‌ها را داد و کمک‌های کشورش را به «میزان آمادگی دولت جدید لبنان به اتخاذ اقداماتی که مانع آن شود که گروگان حزب‌الله باشد» منوط دانست. از طرف دیگر واشنگتن در مورد برنامه فرانسه برای تسریع تشکیل دولت لبنان با حضور حزب الله نیز مخالف بوده و بر پاریس اعمال فشار می‌کند.
مرجع : الوقت
کد مطلب : ۹۰۵۴۱۱
منتخب
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
