تصمیم جنجالی تقسیمات قومی جدید در افغانستان؛ بی‌ثبات‌ساز و غیردموکراتیک

در این میان افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که قومیت و مذهب بخش مهمی از هویت سیاسی شهروندان در کنش‌های اجتماعی و گرایشات سیاسی و همچنین ماهیت منازعه سیاسی در این کشور را تشکیل داده است.

افغانستان کشوری چند قومی و چند زبانه است. به دلیل دهه‌ها جنگ ، هیچ سرشماری دقیقی بر روی جمعیت آن ، به ویژه از نظر اندازه هر گروه قومی، وجود ندارد. گفته می شود که در افغانستان به 45 زبان بومی صحبت می شود. با این حال ، قانون اساسی فقط 8 زبان را به رسمیت می شناسد که از این میان زبان‌های رسمی فارسی، دری و پشتو است.

اما یک چیز مشخص است: یک گروه قومی آنقدر بزرگ نیست که بتواند اکثریت را تشکیل دهد ، بلکه کشور از چندین گروه قومی مختلف تشکیل شده است.

از این رو بدیهی است که تصمیمات هیأت حاکمه در مورد تقسیمات قومی همواره حساسیت برانگیز و موجب بروز اختلافات سیاسی و یا حتی بی‌ثباتی شود. نمود این امر را می‌توان در تصمیم اخیر دادگاه عالی افغانستان در مورد ساختار قومی کشور مشاهده کرد.

درحالی که تا پیش از این در قانون اساسی افغانستان (ماده‌ی چهارم) 14 قوم پشتون، تاجیک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پشه‌ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی به رسمیت شناخته شده‌اند، در تقسیم بندی جدید اداره‌ی احصاییه و معلومات، این تعداد به 54 گروه قومی افزایش یافته است. این‌تقسیم بندی بیتشر از همه قبیله‌های مختلف از قوم تاجیک را به عنوان اقوام مستقل به رسمیت شناخته است. در واقع بر اساس این لیست ، همه پشتون ها در افغانستان به یک گروه قومی طبقه بندی می شوند اما بقیه گروه ها مانند تاجیک ها ، هزاره ها و ازبک ها هر یک به چندین قبیله تقسیم می شوند.

به گفته روزنامه صبج کابل، در فهرست جدید اداره احصاییه و معلومات، سیک‌ها، اهل هنود، سادات، اومر، پراچی، کُرد، جوگی، شاخیلان،‌ شیخ محمدیان،‌ گوار، خلیلی،‌ پامیری،‌ منجانی، سنگلیچی، اشکاشمی، روشنایی،‌ واخانی،‌ شغنانی، ترک، قرلق،‌ تاتار،‌ مغول، ساکایی، دولت‌خانی، تایمنی، ال بیگ، قزاق،‌ سجانی، غزنویان،‌ قوشخانیان،‌ بیات، نیماق، قبچاق، نیکپی،‌ کهگداری،‌ دیمیرک، میرسیده، جمشیدیان، افشاریان، طاهریان، سلجوقی، تیموریان، ‌برلاس-ارلات،‌ ایلخانی، یفتلی، لقیان، کاوی، قوزی، ابکه، جغتای، گره‌یی،‌ کرم‌علی، شیخ‌علی، اورته بلاقی، اویغور، بابریان و فرملی نیز به عنوان قوم اضافه شده است.
 
حمله منتقدان علیه دولت
در روزهای گذشته اقدام جدید دولت اشرف غنی انتقادات زیادی را چه در سطح احزاب وجریان‌های سیاسی منتقد و چه حتی در درون هیأت حاکمه دولت ائتلافی پدید آورده است.

در یکی از مهمترین انتقادات عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی که از قومیت پدری او پشتون و قومیت مادری او تاجیک است در واکنش به این تصمیم، گفته است که چنین اقداماتی به وحدت ملی آسیب می‌زند.

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری گفته است که هر قومی در افغانستان حق دارد که با هویت خود به رسمیت شناخته شود؛ اما این نیز درست نیست که شاخه و طوایف متعدد یک قوم و تبار، به‌عنوان اقوام مستقل و متعدد معرفی کنند.

همچنین محمد افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ گفت: "این سازمان دولتی هنوز از این واقعیت مهم آگاهی ندارد که تفاوت زیادی بین قومیت و محل اقامت یک گروه وجود دارد و شما هرگز نمی توانید نام محل را به عنوان قومیت افراد خاص حساب کنید.

از آن‌جایی که حکومت زیرشاخه‌های اقوام را به‌عنوان یک قوم مستقل به رسمیت شناخته است، این موضوع می‌تواند در سرشماری جمعیت و درک درستی از اینکه کدام قوم چه درصدی از جمعیت را داراست چالش‌های زیادی ایجاد کند.

همچنین یکی از عوامل تنش آفرین شدن قانون جدید را باید در قومیت گرایی سالهای گذشته دردولت افغانستان مشاهده کرد. به عنوان مثال ، در سال 2015 ، 75 درصد از مقامات منصوب شده در دفتر امور اداری رئیس جمهور پشتون بودند.

علاوه بر این ، غنی چندین رهبر برجسته غیر پشتون را به دلایل مختلف کنار نهاد از جمله عبد الرشید دوستم معاون اول خود که از قوم ازبک و چهره ای شناخته شده و دارای اهمیت در عرصه سیاسی تحولات افغانستان می‌باشد.

این در حالی است که قانون اساسی افغانستان به طور صریح اعلام کرده است که رئیس جمهور و اعضای کابینه ممنوع هستند که تصمیمات خود را بر اساس ملاحظات قومی و منطقه ای قرار دهند و از پست های خود برای اهداف منطقه ای و قومی استفاده نکنند (ماده 66 و 80).

از آنجا که افغانستان از یک گروه قومی اکثریت برخوردار نیست ، نامزدها بویژه در انتخابات ریاست جمهوری مجبور می شوند برای انتخاب شدن به فکر ائتلاف با دیگر اقوام باشند. در حالی که این چالش برای یک نامزد از قوم پشتون بسیار کمتر است زیرا می‌تواند تنها به ائتلاف با یک گروه دیگر بیاندیشد سایر نامزدهای سیاسی از سایر اقوام باید ائتلاف بسیار بزرگتری تشکیل دهند. بنابراین پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برای غیرپشتون ها چالش برانگیز است.

بر این اساس کاملا مشهود است که حتی اگر ادعاهای دولت در مورد غیرسیاسی بودن ماهیت تقسیم بندی‌های جدید قومی درست باشد اما به طور حتم تبعات چنین اقدامی آثار سیاسی زیانباری برای ثبات افغانستان و تقسیم قدرت سیاسی و دموکراسی در این کشور بر جای خواهد نهاد.