۰
شنبه ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۵
کشور چین با توجه به گستردگی جغرافیایی، جمعیت و رشد اقتصادی قابل توجه، در کنار عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از مؤثرترین دولت‌ها در روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. در سالی که گذشت، نام این دولت با ویروس کرونا گره خورد که بسیاری از معادلات دیپلماتیک و حتی سیاست داخلی کشورهای بزرگ از جمله آمریکا را متحول نمود.
علاوه بر آن‌که سعی نمود با توسعه نفوذ اقتصادی‌اش در مناطق ژئوپلتیک متعدد جهان از اروپا تا آفریقا و آمریکای لاتین، هژمونی آمریکا را به چالش بکشد. در این مقاله سعی می‌شود ضمن مروری بر مهم‌ترین تحولات سیاست خارجی چین در سال ۱۳۹۹، دورنمایی از موقعیت آتی آن در کوتاه‌مدت در عرصه بین‌المللی ترسیم گردد.
جنگ نرم با آمریکا
از مهم‌ترین رویدادهای سیاست خارجی چین پس از اپیدمی کرونا، جنگ نرم چین و آمریکا برای تصویرسازی از یک الگوی حاکمیت مقتدر و کارآمد در عبور سریع و کامل از بحران‌ها بوده است[۱].
چین که بارها از سوی دولت‌های غربی به استبداد و نقض حقوق بشر در یک ساختار تمرکزگرای غیردموکراتیک متهم می‌شد، این بار توانست در برابر ناکارآمدی الگوهای لیبرال‌دموکراتیک در آمریکا و بریتانیا، در روایت رسانه‌ای، موفق‌تر عمل کند. به‌ویژه در مقابل این کارآمدی، آمار کرونا در ایالات متحده روزبه‌روز افزایش یافت و دولت ترامپ بی‌توجه به این امر، سیاست‌های متناقضی در پیش می‌گرفت. این رویداد، نقطه عطف مهمی در روند جنگ تجاری چین و آمریکا بود که از ۲۰۱۷ آغاز شد ولی در پایان ۲۰۱۹ با عقد قراردادی، آرام گرفت.
ولی نبرد روایت‌ها در خصوص کرونا، آن روند را نیز به تنش واداشت، چنان‌که به نبردی دیپلماتیک مبنی بر ادعای سرقت علمی چین از آمریکا و نهایتاً تعطیلی متقابل کنسولگری‌های‌شان انجامید.
دیپلماسی کرونایی
شیوع ویروس کرونا، فرصت‌هایی برای سیاست خارجی چین به همراه داشت. بازگشت زندگی عادی به چین پس از مهار کرونا، موفقیت بزرگی بود که می‌تواند مقدمه‌ای برای جلب توجه کشورهای در حال توسعه به سوی الگوی حکم‌رانی چینی بر مبنای تقدم توسعه بر دموکراسی، باشد.
چین پس از عبور از بحران در داخل سعی کرد به مثابه منجی در خارج عمل کند. این موفقیت‌ها به ایجاد زمینه‌ای کمک کرد که چین با ارائه کمک‌های پزشکی، دارویی و خدمات کالاهای مرتبط مانند کیت تشخیص و واکسن، دیپلماسی عمومی قدرتمندی از خود به نمایش بگذارد[۲]. این مسأله در تقویت نقش بین‌المللی چین به عنوان قدرتی مؤثر در کمک به عبور جهان از بحران‌های انسانی نقشی جدی داشت. کرونا به جز ثمرات دیپلماتیک، برخلاف دیگر کشورها برای چین، منافع اقتصادی نیز در پی داشت.
زیرا شیوع این اپیدمی به کاهش مشاغل و در نتیجه مصارف انرژی انجامیده که نهایتاً کاهش شدید قیمت نفت را منجر شد. چین از این فرصت، نهایت بهره‌برداری را برای خرید ارزان‌قیمت نفت برای ذخیره سوخت لازم برای پروژه‌های اقتصادی‌اش داشته است.
توسعه روابط در غرب آسیا
چین هم‌زمان با رشد اقتصادی روزافزون درصدد گسترش روند توسعه عمق راهبردی در مناطق ژئوپلتیک جهان برآمد. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های توسعه روابط چین در غرب آسیا، همکاری در چرخه سوخت هسته‌ای عربستان در سال گذشته بوده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارشی پرده از آن برداشتند[۳].
چین که از مهم‌ترین خریداران نفت دولت سعودی است، با همکاری در تأسیس نیروگاه‌های هسته‌ای در عربستان سعی در تعمیق روابط راهبردی‌اش در حوزه‌های تجارت و دیپلماسی با کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد.
مورد مهم دیگر فرآیند عقد قرارداد تجاری راهبردی با ایران است که پایه‌های حضور چین در آینده سیاسی منطقه را مستحکم‌تر کرده و امکانی برای میانجی‌گری در منازعات منطقه‌ای بازیگران درگیر ایجاد خواهد کرد[۴].
این دو رویداد سبب خواهد شد روند تعمیق حضور چین در آسیای غربی گسترش یابد. پکن به دلیل روابط اقتصادی با عمده بازیگران اعم از ایران، عربستان، ترکیه و حتی رژیم صهیونیستی، موقعیت بهتری برای گسترش نفوذ سیاسی‌اش در آینده نسبت به آمریکا دارد. به‌ویژه که ایالات متحده درصدد خروج تدریجی نیروهای نظامی‌اش از منطقه برآید و این زمین بازی را برای چین، بی‌رقیب‌تر خواهد ساخت.
تعمیق روابط با اروپا
در اروپا چین توانست به توفیقاتی در گسترش سرمایه‌گذاری زیرساختی در اروپای شرقی و حوزه بالکان دست یابد. به همین دلیل هر چند که با شیوع کرونا، رسانه‌های اروپایی و آمریکایی بیش‌ازپیش بر طبل چین‌هراسی کوبیدند و توانستند افکار عمومی کشورهای اروپای مرکزی و غربی را تا حدی همراه کنند ولی در اروپای شرقی و جنوبی توفیق کمتری داشتند. علاوه بر اینکه عقد توافق سرمایه‌گذاری جامع چین و اروپا در زمستان سال گذشته نیز نشان داد که قدرت اقتصادی چین بر جنگ رسانه‌ای آمریکا و بعضی قدرت‌های اروپای غربی غلبه کرده است که یکی از دلایل آن را می‌توان در افزایش فاصله دو سوی آتلانتیک در دوران ترامپ جستجو کرد[۵].
آمریکای لاتین
توسعه همکاری‌های تجاری و مالی با آمریکای لاتین بخش دیگری از سیاست خارجی پکن در سال گذشته بود که نگرانی اتاق‌های فکر و نخبگان ایالات متحده را برانگیخت. توسعه روابط دولت چین در عمق راهبردی آمریکا را می‌توان پاسخی به مداخله‌جویی‌های واشنگتن در خاور دور و به‌ویژه حوزه پیرامونی چین قلمداد کرد. در این میان دولت‌های بولیوی، کوبا و ونزوئلا با گرایش‌های چپ‌گرایانه که تحت فشارهای تحریمی آمریکا و اروپا هستند، بیشتر به سمت جلب فرصت‌های سرمایه‌گذاری چین پیش رفته‌اند. در عین حال که چین در سال گذشته توانست بزرگ‌ترین شریک تجاری برزیل، پرو، آرژانتین، شیلی و اوروگوئه شود[۶].
همکاری‌ها با روسیه
تقویت روند روابط دوجانبه با روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ مخالف هژمونی آمریکا، بُعد دیگری از سیاست خارجی چین در سال گذشته بود. دو کشور که چندین سند همکاری در خصوص انتقال فناوری‌های نسل نوی اینترنت، تجارت الکترونیک، برنامه هسته‌ای و حوزه کشاورزی به امضا رسانده بودند، در سال گذشته گفت‌وگوهایی پیرامون انتقال انرژی از جمله احداث خطوط لوله گاز و انرژی‌های برق و زغال سنگ نیز به انجام رساندند[۷]. روند این ائتلاف که با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه ترامپ افزایش یافته بود، با تشدید تنش‌های چین با آمریکا در شرق دور و روسیه با کشورهای غربی در شرق اروپا، بیش‌ازپیش گسترش یافت. قدرت نظامی مسکو در کنار توان اقتصادی چین، دو مؤلفه‌ای بود که هژمونی اروپا و آمریکا را به چالش کشید و به دلیل برخی اختلافات دو سوی اقیانوس اطلس و همچنین در میان کشورهای اتحادیه اروپا، سیاست مؤثری در مقابل آن اتخاذ نشد.
هژمونی منطقه‌ای
چین در عین سیاست‌های توسعه‌طلبانه در عرصه دور، از عرصه جغرافیای نزدیک خود غافل نشد. در تابستان سال گذشته مانورهای نظامی متقابل آمریکا و چین در دریای چین جنوبی نشان داد که نبرد تجاری طرفین می‌تواند با تشدید اختلافات راهبردی به تقابل‌های نظامی نیز تسری یابد. انتقال نیروها و تجهیزات مهمی از دیگر حوزه‌های فرماندهی نظامی آمریکا به حوزه «هند و اقیانوسیه» نشان‌گر عزم ایالات متحده برای مهار چین در مرزهای این کشور است تا از تمرکز پکن بر توسعه نفوذش به مثابه رقیبی راهبردی برای آمریکا در دیگر نقاط جهان جلوگیری کند[۸]. از رویدادها در این حوزه می‌توان به تصویب قانون امنیت ملی هنک‌کنگ اشاره داشت که با هدف مقابله با استقلال‌طلبی، براندازی، تروریسم و دخالت های خارجی در این منطقه تصویب شد و طبق آن هر گونه اقدامی در راستای موارد مذکور با مجازات‌های سنگینی روبرو می‌شود.
نتیجه‌گیری
رویدادها و روندهای سیاست خارجی پکن در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد جمهوری خلق چین از سیاست خارجی «اول آمریکا»ی ترامپ و افتراق در جبهه دولت‌های غربی برای توسعه نفوذش در جهان و همچنین ارتقای سطح نفوذش از حوزه اقتصادی به سیاسی و دیپلماتیک استفاده کرده است. ولی احتمال دارد که با استقرار دولت بایدن و تقویت اتحاد آمریکا و اروپا، سویه تدافعی در سیاست خارجی چین نسبت به سویه تهاجمی آن، مقداری تقویت شود.
برای مثال افزایش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای با احتیاط بیشتری دنبال خواهد شد. همچنین احتمال تشدید رویکردهای مداخله‌جویانه ایالات متحده در شرق دور و به‌ویژه مناطق پیرامونی چین مانند تایوان، هنک‌هنگ و تقویت همکاری متحدانی مانند هند، کره، ژاپن و استرالیا علیه پکن در دولت بایدن وجود دارد. به‌خصوص که تشدید فشارها بر چین از مسائلی است که اجماع نسبی در هر دو حزب در کنگره بر آن وجود دارد و به همین دلیل چین از فرصت رفتارهای نامتعارف و در مواردی تصمیم‌های شخصی ترامپ بی‌بهره است.
علاوه بر آن‌که سعی نمود با توسعه نفوذ اقتصادی‌اش در مناطق ژئوپلتیک متعدد جهان از اروپا تا آفریقا و آمریکای لاتین، هژمونی آمریکا را به چالش بکشد. در این مقاله سعی می‌شود ضمن مروری بر مهم‌ترین تحولات سیاست خارجی چین در سال ۱۳۹۹، دورنمایی از موقعیت آتی آن در کوتاه‌مدت در عرصه بین‌المللی ترسیم گردد.
جنگ نرم با آمریکا
از مهم‌ترین رویدادهای سیاست خارجی چین پس از اپیدمی کرونا، جنگ نرم چین و آمریکا برای تصویرسازی از یک الگوی حاکمیت مقتدر و کارآمد در عبور سریع و کامل از بحران‌ها بوده است[۱].
چین که بارها از سوی دولت‌های غربی به استبداد و نقض حقوق بشر در یک ساختار تمرکزگرای غیردموکراتیک متهم می‌شد، این بار توانست در برابر ناکارآمدی الگوهای لیبرال‌دموکراتیک در آمریکا و بریتانیا، در روایت رسانه‌ای، موفق‌تر عمل کند. به‌ویژه در مقابل این کارآمدی، آمار کرونا در ایالات متحده روزبه‌روز افزایش یافت و دولت ترامپ بی‌توجه به این امر، سیاست‌های متناقضی در پیش می‌گرفت. این رویداد، نقطه عطف مهمی در روند جنگ تجاری چین و آمریکا بود که از ۲۰۱۷ آغاز شد ولی در پایان ۲۰۱۹ با عقد قراردادی، آرام گرفت.
ولی نبرد روایت‌ها در خصوص کرونا، آن روند را نیز به تنش واداشت، چنان‌که به نبردی دیپلماتیک مبنی بر ادعای سرقت علمی چین از آمریکا و نهایتاً تعطیلی متقابل کنسولگری‌های‌شان انجامید.
دیپلماسی کرونایی
شیوع ویروس کرونا، فرصت‌هایی برای سیاست خارجی چین به همراه داشت. بازگشت زندگی عادی به چین پس از مهار کرونا، موفقیت بزرگی بود که می‌تواند مقدمه‌ای برای جلب توجه کشورهای در حال توسعه به سوی الگوی حکم‌رانی چینی بر مبنای تقدم توسعه بر دموکراسی، باشد.
چین پس از عبور از بحران در داخل سعی
زیرا شیوع این اپیدمی به کاهش مشاغل و در نتیجه مصارف انرژی انجامیده که نهایتاً کاهش شدید قیمت نفت را منجر شد. چین از این فرصت، نهایت بهره‌برداری را برای خرید ارزان‌قیمت نفت برای ذخیره سوخت لازم برای پروژه‌های اقتصادی‌اش داشته است.
توسعه روابط در غرب آسیا
چین هم‌زمان با رشد اقتصادی روزافزون درصدد گسترش روند توسعه عمق راهبردی در مناطق ژئوپلتیک جهان برآمد. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های توسعه روابط چین در غرب آسیا، همکاری در چرخه سوخت هسته‌ای عربستان در سال گذشته بوده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارشی پرده از آن برداشتند[۳].
چین که از مهم‌ترین خریداران نفت دولت سعودی است، با همکاری در تأسیس نیروگاه‌های هسته‌ای در عربستان سعی در تعمیق روابط راهبردی‌اش در حوزه‌های تجارت و دیپلماسی با کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد.
مورد مهم دیگر فرآیند عقد قرارداد تجاری راهبردی با ایران است که پایه‌های حضور چین در آینده سیاسی منطقه را مستحکم‌تر کرده و امکانی برای میانجی‌گری در منازعات منطقه‌ای بازیگران درگیر ایجاد خواهد کرد[۴].
این دو رویداد سبب خواهد شد روند تعمیق حضور چین در آسیای غربی گسترش یابد. پکن به دلیل روابط اقتصادی با عمده بازیگران اعم از ایران، عربستان، ترکیه و حتی رژیم صهیونیستی، موقعیت بهتری برای گسترش نفوذ سیاسی‌اش در آینده نسبت به آمریکا دارد. به‌ویژه که ایالات متحده درصدد خروج تدریجی نیروهای نظامی‌اش از منطقه برآید و این زمین بازی را برای چین، بی‌رقیب‌تر خواهد ساخت.
تعمیق روابط با اروپا
در اروپا چین توانست به توفیقاتی در گسترش سرمایه‌گذاری زیرساختی در اروپای
آمریکای لاتین
توسعه همکاری‌های تجاری و مالی با آمریکای لاتین بخش دیگری از سیاست خارجی پکن در سال گذشته بود که نگرانی اتاق‌های فکر و نخبگان ایالات متحده را برانگیخت. توسعه روابط دولت چین در عمق راهبردی آمریکا را می‌توان پاسخی به مداخله‌جویی‌های واشنگتن در خاور دور و به‌ویژه حوزه پیرامونی چین قلمداد کرد. در این میان دولت‌های بولیوی، کوبا و ونزوئلا با گرایش‌های چپ‌گرایانه که تحت فشارهای تحریمی آمریکا و اروپا هستند، بیشتر به سمت جلب فرصت‌های سرمایه‌گذاری چین پیش رفته‌اند. در عین حال که چین در سال گذشته توانست بزرگ‌ترین شریک تجاری برزیل، پرو، آرژانتین، شیلی و اوروگوئه شود[۶].
همکاری‌ها با روسیه
تقویت روند روابط دوجانبه با روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ مخالف هژمونی آمریکا، بُعد دیگری از سیاست خارجی چین در سال گذشته بود. دو کشور که چندین سند همکاری در خصوص انتقال فناوری‌های نسل نوی اینترنت، تجارت الکترونیک، برنامه هسته‌ای و حوزه کشاورزی به امضا رسانده بودند، در سال گذشته گفت‌وگوهایی پیرامون انتقال انرژی از جمله احداث خطوط لوله گاز و انرژی‌های برق و زغال سنگ نیز به انجام رساندند[۷]. روند این ائتلاف که با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه ترامپ افزایش یافته بود، با تشدید تنش‌های چین با آمریکا در شرق دور و روسیه با کشورهای غربی در شرق اروپا، بیش‌ازپیش گسترش یافت. قدرت نظامی مسکو در کنار توان اقتصادی چین، دو مؤلفه‌ای بود که هژمونی اروپا و آمریکا را به چالش کشید و به دلیل
هژمونی منطقه‌ای
چین در عین سیاست‌های توسعه‌طلبانه در عرصه دور، از عرصه جغرافیای نزدیک خود غافل نشد. در تابستان سال گذشته مانورهای نظامی متقابل آمریکا و چین در دریای چین جنوبی نشان داد که نبرد تجاری طرفین می‌تواند با تشدید اختلافات راهبردی به تقابل‌های نظامی نیز تسری یابد. انتقال نیروها و تجهیزات مهمی از دیگر حوزه‌های فرماندهی نظامی آمریکا به حوزه «هند و اقیانوسیه» نشان‌گر عزم ایالات متحده برای مهار چین در مرزهای این کشور است تا از تمرکز پکن بر توسعه نفوذش به مثابه رقیبی راهبردی برای آمریکا در دیگر نقاط جهان جلوگیری کند[۸]. از رویدادها در این حوزه می‌توان به تصویب قانون امنیت ملی هنک‌کنگ اشاره داشت که با هدف مقابله با استقلال‌طلبی، براندازی، تروریسم و دخالت های خارجی در این منطقه تصویب شد و طبق آن هر گونه اقدامی در راستای موارد مذکور با مجازات‌های سنگینی روبرو می‌شود.
نتیجه‌گیری
رویدادها و روندهای سیاست خارجی پکن در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد جمهوری خلق چین از سیاست خارجی «اول آمریکا»ی ترامپ و افتراق در جبهه دولت‌های غربی برای توسعه نفوذش در جهان و همچنین ارتقای سطح نفوذش از حوزه اقتصادی به سیاسی و دیپلماتیک استفاده کرده است. ولی احتمال دارد که با استقرار دولت بایدن و تقویت اتحاد آمریکا و اروپا، سویه تدافعی در سیاست خارجی چین نسبت به سویه تهاجمی آن، مقداری تقویت شود.
برای مثال افزایش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای با احتیاط بیشتری دنبال خواهد شد. همچنین احتمال تشدید رویکردهای مداخله‌جویانه ایالات متحده در شرق دور و به‌ویژه مناطق پیرامونی چین مانند تایوان، هنک‌هنگ و تقویت همکاری متحدانی مانند هند، کره، ژاپن و استرالیا علیه پکن در دولت بایدن وجود دارد. به‌خصوص که تشدید فشارها بر چین از مسائلی است که اجماع نسبی در هر دو حزب در کنگره بر آن وجود دارد و به همین دلیل چین از فرصت رفتارهای نامتعارف و در مواردی تصمیم‌های شخصی ترامپ بی‌بهره است.
مرجع : اندیشکده راهبردی تبیین
کد مطلب : ۹۲۶۳۳۶
منتخب
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
