گروه بینالمللی بحران در گزارش جدید خود[۱] تاکید میکند که تصمیم محمود عباس برای تعویق انتخابات با استناد به ممانعت اسرائیل از برگزاری انتخابات در قدس ناامیدکننده است؛ زیرا موسسات فلسطینی نیاز به نیروی تازه دارند. از اینرو انتخابات باید با پشتیبانی کامل قدرتهای خارجی، ازجمله اتحادیه اروپا و ایالات متحده، دوباره برنامهریزی شود. اعلامیه چهار ماه پیش او در مورد تاریخ این انتخابات برای بسیاری از فلسطینیها تعجبآور بود. به مدت پانزده سال هیچ انتخاباتی برای نهادهای تشکیلات خودگردان فلسطین که خودمختاری محدودی را در سرزمینهای فلسطینی اعمال میکنند یا ارگانهای اصلی جنبش ملی فلسطین برگزار نشده است. این نهادها کهنه و از دسترس خارج شدهاند. بیشتر فلسطینیها از این فرصت برای جان تازه بخشیدن به این نهادها استقبال کردند، به ویژه فرصت آشکاری که برای پر کردن شکاف بین کرانه باختری و نوار غزه وجود داشت. از نظر بسیاری، اگر فلسطینیها بخواهند یک استراتژی ملّی موثر برای مقابله با تعمیق اشغالگری اسرائیل ازجمله گسترش شهرکسازی در قدس شرقی و کرانه باختری و همچنین انزوای فزاینده غزه، در میانه فرایند رو به موت صلح پیریزی کنند، این نوع تجدید سیاست داخلی لازم است. از این منظر، تصمیم به تعویق انداختن بسیار ناامیدکننده بود. این گزارش واکنش بینالمللی را نیز ناامیدکننده توصیف میکند. انتخابات فلسطین به حمایت قاطع خارجی نیاز دارد و شایسته آن است اما شرکای خارجی عباس – به ویژه اروپا و سازمان ملل – چیزی بیش از ابراز تأسف از تعویق انتخابات و تقاضا برای تعیین تاریخهای انتخاباتی جدید انجام ندادهاند. ایالات متحده هیچ سخنی در دفاع از دموکراسی فلسطین ارائه نداد.
تحرکات سیاسی پیش از تعویق انتخابات
مطابق این گزارش، بیانیه تعیین تاریخ انتخابات از سوی عباس در ۱۵ ژانویه، اوج فعالیت سیاسی را به همراه داشت. حدود ۹۳ درصد فلسطینیان واجد شرایط برای رأی دادن ثبتنام کردند و ۳۶ گروه لیست نامزدها را در مهلت ۳۱ مارس ارسال کردند. دستورات و مداخلات قانونی ریاستی، امکان ثبت نام برای مخالفان امیدوار را دشوار کرد و گزارشها درباره ترساندن نامزدهایی که نظم حاکم را به چالش میکشیدند، شایع بود. با این وجود، مقدمات انتخابات به خوبی پیش رفت و کمیسیون مرکزی انتخابات فلسطین شفافیت بالایی در عملکرد خود نشان داد. امواج مشارکت عمومی به راحتی قابل مشاهده بود. بسیاری از لیستهای انتخاباتی افراد جوانتری را شامل میشد. افزایش سهمیه زنان (۲۶ درصد) باعث شد که ۴۰۵ نفر از ۱،۳۸۹ نامزد ثبتنام شده زن باشند.
به موازات این اقدامات، فتح، حماس و سایر جناحهای فلسطینی در اوایل سال ۲۰۲۱ با هدف توافق در مورد شیوه برگزاری انتخابات دو بار در قاهره دیدار کردند. این جلسات فینفسه چیز جدیدی نبود: فتح و حماس از سال ۲۰۰۶ چندین گرد هم آمده بودند. در آن زمان، گروه چهارجانبه، متشکل از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و روسیه، سه شرط را برای به رسمیت شناختن دولت جدید تعیین کرد: اینکه حق وجود را برای اسرائیل به رسمیت بشناسد؛ از خشونت چشمپوشی کند و همه توافقهای قبلی با اسرائیل را بپذیرد.
این الزامات برای حماس خط قرمز بوده و هست. در حالی که حماس آمادگی خود را برای پذیرش دوفاکتوی اسرائیل (به ویژه در بازنگری در منشور حماس در سال ۲۰۱۷) و کار در دولتی که اصول ساف را تأیید میکند (شامل پذیرش توافق نامههای قبلی و عدم خشونت) اعلام کرده است، صریحاً این شروط را که همچنان در جنبش بحث برانگیز هستند، تأیید نخواهد کرد و این شروط فقط در چارچوب یک توافق جامع بالقوه اهمیت مییابند.
همانطور که گروه بحران بارها و بارها استدلال کرده، تحمیل شرایط گروه چهارجانبه نتیجه مثبتی نداشته و به طور کلی پیامدهای فاجعه باری به بار آورده است. اسرائیل، با حمایت ایالات متحده، از آن زمان غزه را محاصره کرده است؛ جایی که حماس حکومت دوفاکتوی خود را دارد. فتح نتیجه را نپذیرفت و منجر به نبردهایی شد که در آن حماس نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان را از غزه بیرون راند و در واقع آن را به دست گرفت. عباس قدرت تحت سلطه فتح را در کرانه باختری حفظ کرد و سرانجام شورای قانونگذاری را منحل کرد.
در موارد گذشته، فتح و حماس نتوانستهاند آشتی کنند
و این بار در قاهره نیز نتوانستد این کار را انجام دهند. اما جلسات ۲۰۲۱ از این نظر متفاوت بود که آنها بر روی یک برنامه عملی و فوریتر تمرکز داشتند؛ یعنی نحوه برگزاری انتخاباتی که هر دو در آن شرکت میکنند و هر دو تعهد دادند به نتایج آن احترام گذارند و این حداقل نوید پیشرفت های پیشرفتهای را میداد. حتی صحبت از یک لیست مشترک فتح و حماس برای انتخابات شورای قانونگذاری بود. همه این عوامل با نزدیکتر شدن موعد، اهمیت بیشتری به انتخابات میبخشید.
علل تصمیم به تعویق انتخابات
طبق این گزارش، اگرچه دلیل ظاهری به تعویق انداختن نامشخص عباس، امتناع اسرائیل از صدور رای در قدس شرقی اشغالی بود، اما سه عامل دیگر نیز وجود داشت که چشمانداز انتخابات را بیش از پیش به خطر میانداخت. اولین مورد، اختلافات در داخل فتح بود که در طی تهیه لیستهای انتخاباتی، رقابتهای داخلی دیرینه آنها ظاهر شد. فتح به سه بلوک تقسیم شد: یکی از لیست رسمی عباس حمایت کرد؛ دیگری از لیستی اصلاحطلب شامل افرادی مستقل به رهبری ناصر القیدوا از اعضای سابق اجرایی فتح و برادرزاده یاسر عرفات و مروان برقوثی نماینده سابق فتح در پارلمان که اکنون یکی از زندانیان سیاسی برجسته است حمایت میکرد؛ بلوک سوم ازکاندیداهای مرتبط با محمد دحلان که اکنون بسیار از رهبری حزب فاصله دارد، حمایت میکرد. اختلاف با دحلان دیرینه است، اما جدایی القیدوا و برقوثی جدید بود. اثر تجمعی این امر باعث احساس تهدید و تضعیف از سوی بلوک تحت رهبری عباس شد. اینگونه انتخاباتی که قرار بود مشقی برای انتخاب مجدد فتح – شاید به عنوان حزب برتر در توافقنامه تقسیم قدرت با حماس – تبدیل به یک چالش غیرقابل پیشبینی شد.
عامل دوم شکاف بین فتح و حماس بود. لیست متحد فتح-حماس هرگز عملی نشد. حماس که در سال ۲۰۰۶ با کسب ۴۴٫۵ درصد آرا اکثریت کرسیها را بدست آورده بود، این بار نشان میداد که اهداف کمتری برای مشارکت در تقسیم قدرت دارد و متعهد شد که دنبال پستهای نخستوزیری و وزیر امور خارجه (که میتوانست باعث وتوی بینالمللی کابینه جدید شود) نباشد. تا حدودی شاید هدف حماس این بوده است که از مسئولیت بیش از پیش طاقتفرسای حکومتی خود در غزه رها شود، در حالی که پایگاه قدرت و ظرفیت مقاومت خود را در آنجا حفظ کرده و در ساختارهای ساف نمایندگی کسب کند.
اما فتح با توجه به اختلافات داخلی خود، از اینکه حماس بتواند دوباره به عنوان بزرگترین حزب در انتخابات ظاهر شود، بیش از پیش نگران شد. قدرتهای خارجی، به ویژه ایالات متحده، هم این نگرانی را داشتند. حماس در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی ایالات متحده است. دولت بایدن هیچ میلی برای صرف انرژی سیاسی در مورد بازنگری در موضع گروه چهارجانبه نشان نداده است و در واقع در تلاش است تا روابط دوجانبه را با تشکیلات خودگردان و سازمان آزادیبخش فلسطین به رهبری فتح احیا کند. نگرانی در مورد حماس تا حدودی عدم تشویق و حمایت غربیها از انتخابات فلسطین را توضیح میدهد.
عامل سوم مربوط به مخالفت اسرائیل با انتخابات است. این امر به عنوان تلنگری که چرا بسیاری از فلسطینیان از این انتخابات حمایت کردند – به عنوان راهی سریع برای تقویت ظرفیت و عاملیت فلسطین در به چالش کشیدن سیاستهای اسرائیل و به عنوان راهی برای غلبه بر شکاف فلسطینیها و محاصره غزه، بهتر قابل درک است. اسرائیل از قول اجازه دادن به فلسطینیان قدس شرقی برای رای دادن در انتخابات خودداری کرد، حقی که در اعلامیههای اصول، مطابق ماده ۲ توافق اول اسلو ۱۹۹۳ و ماده ۶ توافق دوم اسلو ۱۹۹۵ تضمین شده است و در موارد قبلی نیز مورد حمایت قرار گرفت. این اسناد پایه و اساس روند صلح است که در آن اسرائیل سازمان آزادیبخش فلسطین را به رسمیت شناخت و شرایط تأسیس تشکیلات خودگردان را فراهم ساخت. گزارشها و مصاحبهها نشان میدهد که اسرائیل به مسئله بسیار حساس قدس به عنوان راهی برای تضعیف انتخابات نگاه میکند (برای فلسطینیان انجام انتخابات بدون بیت المقدس شرقی که اسرائیل آن را غیرقانونی الحاق کرده است، غیرقابل قبول است. برای آنها این شهر همچنان سرزمین اشغالی است و از ارزش مذهبی و سیاسی بالایی برخوردار است). اسرائیل همچنین ممکن است این را در نظر داشته که مسئله قدس بهانه مفیدی برای رهبری تشکیلات
در صورت تصمیم به لغو انتخابات است.
اسرائیل گامهای دیگری نیز برداشته بود. جلسات انتخاباتی فلسطین را در بیت المقدس منحل کرد، دو نامزد از لیست حماس را دستگیر کرد و با اعمال محدودیت بر رفتوآمدها در سرزمینهای اشغالی اطمینان حاصل کرد هر چیزی مانند یک کارزار عادی انتخاباتی امکانپذیر نیست.
در مورد قدرتهای غربی نیز که سالها فلسطینیان را برای ترمیم روند دموکراتیک ترغیب کرده بودند، به وقت آزمایش تا حد زیادی در حمایت از این امر شکست خوردند. در دوره بین تعیین زمان انتخابات تا تصمیم به تعویق، عدم مشارکت خارجیها برای کمک به برگزاری انتخابات یا برنامهریزی برای نحوه پاسخگویی به نتایج مشهود بود. کشورهای اروپایی عباس را به صدور اطلاعیهها و دستورات مربوط به انتخابات دعوت کردند و متعهد شدند که به تسهیل رایگیری از جمله در بیت المقدس شرقی کمک کنند. اما وقتی اسرائیل از صدور مجوز لازم برای ورود یک هیئت تدارکاتی و ناظران انتخابات از اروپا امتناع کرد، آنها این تعهدات را انجام ندادند و علیه اسرائیل کاری نکردند. دولت بایدن اظهار داشت که انتخابات «موضوعی است که مردم فلسطین در مورد آن تصمیم میگیرند». اما، در همان زمان، وزارت امور خارجه آمریکا با استناد به شروط گروه چهارجانبه، موضع خود را در قبال مشارکت حماس تکرار کرد. واشنگتن همچنین در مورد اقدامات مخل اسرائیل ازجمله رد درخواست فلسطین برای توضیح درباره رایگیری در بیت المقدس شرقی و دستگیری نامزدها، چیزی نگفت.
در واقع این تصور وجود داشت که برای بسیاری از قدرتهای خارجی تصمیم به تعویق انداختن یک تسکین بود. فهم چگونگی مقابله با پیروزی حماس بسیار دشوار بود؛ تملقگویی اسرائیل برای پذیرش برگزاری انتخابات در قدس شرقی بسیار ناپسند، پیامدهای آن برای روند صلح بسیار غیرقابل پیشبینی و اعزام ناظران انتخاباتی در شرایط کرونایی بسیار چالش برانگیز بود.
این چیزی بیشتر از یک فرصت از دست رفته است. در کوتاهمدت لغو انتخابات باعث تضعیف بیشتر نهادهای دموکراتیک فلسطین میشود، موضع بینالمللی دولتسازی فلسطین و مفهوم دو کشور را از واقعیت دورتر میسازد، در حالی که به تداوم شکاف میان فلسطینیها و وضعیت وخیم ناشی از محاصره در غزه کمک میکند. نهادهای خودگردانی فلسطین، به دلیل محدود شدن توسط اشکال مختلف کنترل اسرائیل، مدتهاست که دیگر پاسخگو یا نماینده مردم فلسطین نیستند. طی پانزده سال از زمانی که فلسطینیان فرصت انتخاب رئیس جمهور یا قانونگذاران را پیدا کردهاند شبهدولت فلسطین به طور فزایندهای از کنترل و تعادل خارج شده است. این شبهدولت با انحلال قوه مقننه و از بین رفتن استقلال قضایی، تبدیل به یک نظام حکمرانی از طریق دستورات ریاستی شده است.
توصیهها برای حرکت رو به جلو
این گزارش انجام اقدامات زیر را از سوی کنشگران مختلف ضروری میداند:
دولتهای غربی باید تعهد واضح و روشنی نسبت به روند دموکراتیک فلسطین داشته باشند، خواستار اعلام فوری تاریخهای جدید برای برگزاری هر سه انتخابات شوند. آنها همچنین باید با احزاب همکاری کنند تا تنشهای فوری ناشی از تعویق انتخابات را خصوصاً در میان خشونتهای قدس شرقی و بین غزه و اسرائیل که به راحتی میتواند به کرانه باختری گسترش یابد کاهش دهند؛ آنها باید از اسرائیل بخواهند که از اقدامات تحریکآمیز پلیس در قدس شرقی دست بردارد.
کشورهایی مانند مصر، قطر و ترکیه، باید در گفتوگو با جناحهای فلسطین، اقدامات خود را برای پیشبرد آشتی و توافق در مورد برگزاری انتخابات آینده ادامه دهند. آنها باید فتح و حماس را از پاسخهای مخرب به تعویق انتخابات و محدود کردن فضای دموکراتیک در جامعه مدنی منصرف کنند. با توجه به مخالفت حماس و سایر جناحها با لغو انتخابات از سوی فتح، این امر به بهترین وجه شامل تعهد معتبر به برگزاری انتخابات در تاریخهای جدید است.
در جهت تشویق به برگزاری انتخابات در تاریخهای جدید، اعضای گروه چهارجانبه باید اعلام کنند که به نتیجه انتخابات احترام میگذارند و روشن کنند که بر اساستعهد به حل تعارض و اقدام مطابق با قوانین بینالمللی درباره تعامل خود با دولت آینده فلسطین تصمیمگیری میکنند.آنها نباید اجازه دهند که
شروط انتخابات سال ۲۰۰۶ بیشتر مانع پیشرفت شود. گروه چهارجانبه همچنین باید از اسرائیل بخواهد که طبق توافقنامههای امضا شده و روش قبلی، رایگیری برای فلسطینیهای قدس شرقی را امکانپذیر و تسهیل کند و عواقب و پاسخهایی را برای مخالفت اسرائیل در نظر بگیرند. به همین ترتیب، آنها باید از اسرائیل بخواهند که از تهدید و اقدامات رعبانگیز، بازداشت و زندانی کردن نامزدها و طرفداران آنها دست بردارد و محدودیتها در خصوص مبارزات انتخاباتی و آزادی رفتوآمد را برطرف کند.
اروپاییها و دیگران باید برای فرستادن ناظران انتخاباتی، ازجمله هیئتهای تدارکاتی آماده باشند و خواستار همکاری اسرائیل در این خصوص شوند.آنها باید به پشتیبانی فنی و عملی خود از کمیسیون مرکزی انتخابات و کار نهادهای نظارتی ادامه دهند.
دولت اسرائیل به عدم رعایت تعهدات خود ذیل توافقنامههای امضا شده، ازجمله در مورد انتخابات فلسطینی در قدس شرقی ادامه میدهد. اگرچه این چیز جدیدی نیست و ویژگی ذاتی اشغالگری اسرائیل است، اما اسرائیل باید در نظر داشته باشد که تضعیف و مشروعیتزدایی بیشتر از نهادهای فلسطینی با واکنش جدی روبرو خواهد شد که دارای پیامدهای امنیتی و سیاسیخواهد بود. در حالت ایدهآل، باید بندهای مربوط به چارچوب اسلو، خصوصاً بندهای مربوط به اجازه دادن به رأیدهی فلسطینیان در قدس شرقی، را رعایت کند؛ از بازداشتها، دستگیریها و اقدامات دیگر با انگیزههای سیاسی که باعث ایجاد تنشهای بیشتر و ایجاد فضای ارعاب میشوند، خودداری کند و رفتوآمد بین کرانه باختری و غزه را تسهیل کند به گونهای که نامزدها را قادر به انجام تبلیغات به صورت موثرتر سازد.
سرانجام، رهبری فلسطین باید به طور خلاصه، برنامه جدیدی را برای هر سه دور انتخابات اعلام کند و به طور کامل به آن برنامه پایبند باشد. وعدهها برای تجدید مذاکرات آشتی با حماس و سایر جناحها نه جایگزینی برای انتخابات است و با توجه به تعویق انتخابات نه شانس پیشرفت دارد. مقامات فلسطینی همچنین باید از دستگیریهای سیاسی و ارعاب نامزدها یا لیستها اجتناب کنند و هدف آنها باید ایجاد فضای اعتماد، ثبات و امنیت در طول مبارزات انتخاباتی باشد.
انتخابات درمان همه دردها نیست، اما نهادهای ملی و حکمرانی مسئولیتپذیر و مبتنی بر نمایندگی پیششرط تاکید بر عاملیت فلسطینی است و آنها مستحق حمایت بینالمللی هستند
این گزارش این گونه نتیجهگیری میکند که عدم وجود ساختارهایی برای تعامل دموکراتیک بین رهبران فلسطین و مردم یک مسئله آشکار است، مسئلهای که با بدتر شدن اوضاع میدانی فلسطینیان حادتر شده است. به ویژه، فلسطینیها هزینههای زیادی را برای قطع ارتباط بین غزه و کرانه باختری (نه تنها از نظر سرزمینی، بلکه از نظر سیاسی، ساختارهای اداری و جابجایی کالاها و مردم) پرداخت کردهاند. اختلافات فتح و حماس و فقدان مشروعیت عمومی رهبران فلسطین به دلیل عدم وجود انتخابات، به ظرفیت فلسطین برای شکل دادن به راهبردی برای پایان دادن به اشغال نظامی و درگیری با اسرائیل از طریق مذاکره، بیشتر آسیب وارد کرده است. شکستن بنبست نیازمند انتخابات نه تنها برای تشکیلات خودگردان بلکه برای ساختارهای سازمان آزادیبخش فلسطین نیز است. انتخابات درمان همه دردها نیست، اما نهادهای ملی و حکمرانی مسئولیتپذیر و مبتنی بر نمایندگی پیششرط تاکید بر عاملیت فلسطینی است و آنها مستحق حمایت بینالمللی هستند.
نتیجهگیری
ممانعت اسرائیل از برگزاری انتخابات در قدس صرفاً بهانهای برای تعویق انتخابات فلسطین بوده و همانطور که این گزارش بیان میدارد عواملی مانند شکافها در جنبش فتح و نگرانی این جنبش و همچنین قدرتهای خارجی از پیروزی حماس در این تصمیم نقش داشتند. اما توصیههایی که این گزارش ارائه میدهد معلوم نیست چگونه میخواهد این عوامل بینادی را رفع کند؛ زیرا تا زمانی که منافع رژیم صهیونیستی و قدرتهای خارجی حامی تشکیلات خودگردان اجازه ندهد، اینگونه توصیههای اخلاقی ره به جایی نخواهد برد.